سه هزارو 300هکتاربافت فرسوده، تهران را تهدید می کند

[M@hdi42]

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:


سه هزارو 300هکتاربافت فرسوده، تهران را تهدید می کند

تهران بزرگ - ایرنا - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دردیدار با اکبر ترکان گفت: در حال حاضر سه هزار و 300 هکتار بافت فرسوده تمام عیار درتهران وجود دارد که بابرخورداری از هر 3 مولفه ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، تهدیدی برای پایتخت است.




به گزارش ایرنا، محمدسالاری روز شنبه در دیدار اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید به نوسازی بافت های فرسوده در پایتخت گفت: حدود 14 هزار هکتار نیز بافت ناپایدار در تهران وجود دارد که با توجه به زلزله‏خیز بودن این شهر تهدید بزرگی برای شهروندان پایتخت و کشور محسوب می ‏شود.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از فرایند تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای چهارم شهر تهران خواستار همکاری نهادهای فرادستی از جمله سازمان نظام مهندسی و شورای عالی شهرسازی و معماری با این کمیسیون شد و از سازمان نظام مهندسی خواست هزینه نظارت بر ساخت و ساز در بافت فرسوده را دریافت نکند.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران برای نوسازی این بافت‏ها عوارضی دریافت نمی‏کند، افزود: سازمان نظام مهندسی هم ساز و کاری بیندیشد که به مهندسینی که مسوولیت نظارت ساخت و ساز در بافت‏های فرسوده را دارند بسته‏های تشویقی ارائه شود تا مبلغی بابت نظارت بافت های فرسوده دریافت نکنند.

سالاری گفت: در این راستا ما بدنبال پروانه‏ای تحت عنوان ˈپروانه سبزˈ هستیم که مجموعه عوارض دریافتی نهایی در آن صفر باشد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر در برخی پروانه ‏ها مبلغی تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی در فرم‏های اعلام عوارض دریافت می‏شود که رقم آن بسیار بالاست بطوری که رقم بیمه از عوارض شهرداری نیز بالاتر است.

وی با اشاره به اجرایی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی از سال گذشته اظهار داشت: اخیرا اعضای شورای شهر تذکراتی در شورا داده و طومارهایی نیز از سوی اعضای نظام مهندسی اعم از مهندسین حقیقی یا حقوقی به شورا رسیده که هم از جریان سهمیه بندی مهندسین و هم نحوه دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی گلایه دارند.

وی افزود: این شائبه بوجود ‏آمده که سازمان نظام مهندسی مانند معاونت شهرسازی شهرداری تهران از تولی‏گری به سمت تصدی‏گری می‏رود و در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است.

سالاری ادامه داد: در سخنان وزیر راه و شهرسازی نیز این نگرانی وجود داشت که عرصه ارائه خدمات فنی-مهندسی باید عملا یک عرصه رقابتی و نه بصورت سهمیه‏ای باشد و ما باید فضای آزاد مبتنی بر استفاده از توانمندی مهندسین ایجاد کنیم.

**تعیین جایگاه بررسی نماها در فرآیند صدور پروانه

سالاری همچنین در خصوص تحقق ماموریت‏های شهرسازی و معماری در بحث سیما و منظر شهری گفت: نماهای شهری که حق طبیعی و عمومی مردم است و هویت یک شهر را تشکیل می‏دهند، به هیچ عنوان بررسی نمی شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرتهران افزود: برای اولین بار شهرداری را ملزم کردیم در فرآیند سیستمی صدور پروانه ساختمان جایگاهی را برای بررسی نمای ساختمان ها در نظر گیرد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با دستور شهردار تهران از ابتدای امسال این جایگاه برای بررسی نمای ساختمان ها در هنگام صدور پروانه ایجاد شده است.

**وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر اجرای نقشه های مصوب نما

سالاری در ادامه خاطر نشان کرد: ضوابط مربوط به نمای ساختمانها همانند سایر دستورالعمل ها کمی و قالب پذیر نیست و رویکرد محتوایی دارد.

وی افزود: مجموعه‏ای از ضوابطی تحت عنوان ˈاحکام سلبی، ایجابی و توصیه ایˈ را با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای انضباط در نماهای ساختمانی ایجاد کنیم که این ضوابط تا ماه آینده در شورا تصویب و ابلاغ می شود.

به گفته سالاری یک دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و سازمان نظام مهندسی در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و کیفیت آنها شکل گرفته است، چراکه بسیاری از مباحث نظارتی، صوری است و نتیجه این موضوع هزینه شدن اموال ملی و در نهایت بوجود آمدن بناهای ناپایدار در شهر است.

*لزوم تهیه دفترچه اطلاعات و شناسنامه ساختمان

این عضو شورای شهر تهران گفت: نبود دفترچه اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از ارکان اجرای ماده 33 که منجر به تهیه شناسنامه فنی ساختمان می شود از مشکلاتی است که باید رفع شود.

وی گفت: اخذ نکردن بیمه کیفیت ساختمان که در طوفان اخیر متوجه شدیم که چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و همچنین عدم کنترل دقیق و گاهی مشخص نبودن نقشه‏های برقی و مکانیکی هنوز بصورت صوری تایید می‏شود، همه از مشکلات اجرای قانون هستند که ما توقع داریم با همکاری هم بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.

**سازوکارهای لازم در سازمان نظام مهندسی بر اجرای ماده 33 پیش بینی نشده است

مهدی چمران عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست ضمن انتقاد جدی از نحوه اجرای ماده 33 در نظام مهندسی گفت: متاسفانه ساز و کارهای لازم در این زمینه پیش‏بینی نشده است و شاهد اعتراضات گسترده ای از سوی مردم و مهندسین هستیم و اعضای شورای شهر تهران بعنوان یک دغدغه جدی بدنبال توقف اجرای آن تا تامین زیر ساخت ها هستند.

وی با اشاره به نامه‏ها و طومارهایی که در خصوص اعتراض به عملکرد نظام مهندسی در خصوص نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر رسیده است گفت: یکی از انتقادها بر نحوه توزیع کار مهندسین است.

این عضو شورای اسلامی شهرتهران خاطر نشان کرد: نظام مهندسی خود مهندس را انتخاب می ‏کند و مردم معترض هستند که کارهای خوب را به افراد خاصی می دهند و کارهای معمولی و یا کم ارزش را به مهندسین دیگر و این موضوع باعث ایجاد بدبینی شده است.

وی ادامه داد: مبلغی که به عنوان بیمه تامین اجتماعی برای کارگران گرفته می شود از دیگر شکایات مردم است.

چمران ادامه داد: این مبلغ زیاد است و مردم در ابتدا باید کل این مبلغ را پرداخت کنند؛ در حالیکه اغلب کارگران ساختمانی بیمه نمی‏شوند و مبلغ دریافت شده برای بیمه، صرف کارگران ساختمانی نمی‏شود.

**جمعیت بالای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی از چالش های نظام مهندسی است

اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سالانه جمعیت بالایی در هفت رشته مربوط به نظام مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می‏شوند گفت: در حال حاضر 300 هزار نفر فارغ التحصیل مهندسی داریم که 160 هزار نفر از آنان دارای پروانه هستند و این تعداد کار را به جایی می‏رساند که آدم‏های متوسط هم صاحب امضا می‏شوند.

وی با بیان اینکه سالانه 120 میلیون متر مربع زیر بنا در کشور ساخته می‏شود ادامه داد: اگر این 160 هزار نفر دارای پروانه را ضرب در مساحت مجاز زیرساخت یکسال کنیم می بینیم که تقریبا 10 برابر بازار، ما عرضه نیروهای خدمات مهندسی داریم.

وی با بیان اینکه تمرکز بر مجری ذیصلاح مهم تر از ناظر ذیصلاح است یادآورشد: باید کوشش کنیم ساختمان سازی را به دست حرفه‏ای‏ها بسپاریم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه 70 درصد نظارت در شهر تهران توسط 23 شرکت انجام می شود خاطر نشان کرد: بطوری که یک شرکت یک میلیون و 400 هزار متر مربع نظارت انجام داده است، یعنی جریان نظارت آلوده است و همه هم گله مند هستند.

وی با اشاره به مبلغی که مالکان بابت حق‏الزحمه خدمات مهندسی می‏پردازند افزود: در برخی از استان‏ها کار خوبی در این زمینه انجام شده و برای تمام ناظران خود حساب بانکی دو امضا باز کرده اند و پول بلافاصله بعد از واریز مالک در حساب ناظر قرار می‏گیرد.





منبع