آقای رئيس، لقمه‌ای چند حساب كرديد؟


مثل همه روزهای اخیر، روزنامه پر از اخباری در مورد فسادهای بزرگ و ضرورت مبارزه با آن هستند. سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به اصلی‌ترین خبر روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده که روزنامه‌های اصولگرا هنوز فرصت واکنش به آن را نیافته‌اند. یکی از این روزنامه سراغ پرونده انتصاب فرمانداران زن در سیستان و بلوچستان رفته است.



نمایندگان هنوز حاضر به افشای فساد بزرگ در صنعت فولاد نیستند
روزنامه شهروند از فساد بزرگ در صنعت فولاد خبر داده و نوشته: «میزان فساد در صنایع فولاد احتمالا از فساد در تامین اجتماعی بیشتر است» این اظهارنظر صریح را علی‌رضا محجوب نماینده تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد بیان کرده و به نظر می‌رسد که رسانه‌ها و مردم ایران باید خود را برای شنیدن اخبار یک فساد اقتصادی بزرگ دیگر آماده کنند.
نکته مهم این‌که فساد فوق در صورت تایید و اثبات در جایگاهی رخ داده که دولت‌های نهم و دهم به عملکرد خود در این حوزه می‌بالیدند و معتقد بودند که پیشرفت‌های بزرگی در صنعت فولاد کشور با تلاش آنها محقق شده است.
اظهارات محجوب پس از آن بیان می‌شود که رسانه‌هاي بین‌المللی با پیگیری فساد مالی بزرگ در ترکیه به این نتیجه رسیدند که دامنه‌های این تبهکاری محدود به مرز‌های این کشور نبوده و در کشورهای دیگر نیز ازجمله ایران و صنایع فولاد کشورمان نفوذ کرده است. براساس آن‌چه که این نماینده مجلس اعلام کرده «مواردی از فساد در تحقیقات مشخص‌شده که پیش‌بینی می‌شود میزان آن احتمالا حتی از فساد در تامین اجتماعی نیز بیشتر باشد. زیرا به جای این‌که سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر می‌شدند و بیشتر سنگ آهن، خام‌فروشی شده است تا به فولاد تبدیل شود.» یکی از اصلی‌ترین دلایل نمایندگان برای تهیه و تصویب طرح تحقیق و تفحص از صنایع فولاد، گزارش‌های دولت گذشته مبنی بر تولید سالانه ۱۸‌میلیون تن فولاد در کشور بود و مسئولان وقت مدعی بودند که این میزان تولید بی‌نظیر و موجب توسعه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف شده است. حال با تغییر دولت و دسترسی به آمارهای واقعی و همچنین تحقیقات مقدماتی نمایندگان مجلس مشخص شد که حداکثر تولید فولاد درحال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳‌میلیون تن در‌سال است. این موضوع را سید‌هادی حسینی نماینده قائمشهر و نايب رئیس کمیته تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «شهروند» فاش کرده و می‌گوید: «در حال حاضر مشغول دریافت و جمع‌بندی گزارش‌ها، اسناد و مدارک هستیم و با توجه به عدم تکمیل تحقیقات نمی‌توانیم جزییات این پرونده‌ها را فاش کنیم.» وی می‌گوید: «براساس افق و چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید ما به تولید سالانه ۵۵‌میلیون تن فولاد دست یابیم، اما درحال حاضر و بر اساس مستندات موجود حدود ۱۲ تا ۱۳‌میلیون فولاد در‌سال تولید می‌کنیم.» حسینی متذکر می‌شود: هدف از تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، جنجال سیاسی نیست و باید در آرامش کار را پیگیری کنیم، اما به‌طور قطع اگر تخلفات و فساد مالی در صنایع فولاد برای ما محرز شود، آن را به مجلس و مردم گزارش خواهیم داد. از سوی دیگر روز گذشته الله‌وردی دهقانی، عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد جزییات بیشتری از تحقیقات را با خبرنگار «شهروند» در میان گذاشت و گفت: درحال حاضر هیچ گزارش دقیقی از میزان تولید فولاد در کشور نداریم و این کمیته نیز هنوز به آمار دقیقی در این زمینه دسترسی پیدا نکرده است. وی ادامه داد: البته براساس برآوردها و مستنداتی که فعلا در اختیار داریم، حداکثر تولید فولاد در کشورمان ۱۰ تا ۱۲‌میلیون تن است که با آن‌چه مقامات دولت گذشته گفتند، تفاوت بسیاری دارد. عضو کمیسیون صنایع نیز تاکید کرد که به دلیل عدم تکمیل تحقیقات و موانع قانونی درحال حاضر نمی‌توان جزییات تحقیق و تفحص را به اطلاع مردم رساند. وی اضافه کرد: متاسفانه یک اتفاقی که در سال‌های گذشته در صنایع فولاد رخ داد این بود که ۱۰ تا ۱۲‌میلیون تن سنگ معدن صادر و در عوض حدود ۱۴‌میلیون تن فولاد را با چند برابر قیمت وارد می‌کردیم و این درحالی است که دولت وعده احداث ۸ طرح بزرگ فولادی در کشور را داده بود.
طرح‌های بزرگ فولادی که دهقانی به آن اشاره می‌کند، همان طرح‌هایی هستند که علیرضا محجوب درباره آنها گفته بود: «دولت گذشته سخن از ساخت ۸ طرح جدید فولادی می‌گفت و قرار بود همه آن طرح‌ها تا‌سال ۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین ۲ کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد.» دهقانی دراین‌باره به خبرنگار «شهروند» گفت: به نظر می‌رسد چرخه صنعت فولاد در کشورمان معیوب است و در تحقیق و تفحص به‌دنبال این هستیم که نقاط کور و گره‌ها را شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلف در صنعت فولاد و سوءاستفاده در این حوزه برای نمایندگان محرز شده است؟ نیز می‌گوید: قطعا سوء‌استفاده مالی بوده است. اساسا در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان گفت که صددرصد کارها به صورت قانونی و پاک انجام شده، اما درباره میزان این تخلفات نمی‌توانیم فعلا اظهار نظری داشته باشیم. از سوی دیگر سید‌هادی حسینی، نايب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی نتیجه تحقیقات نهایی و تکمیل می‌شود، گفت: تلاش داریم ظرف ۶ ماه زمان قانونی که در اختیار داریم این پرونده را به نتیجه برسانیم. اگرچه نمایندگان مجلس به دلیل موانع قانونی درحال حاضر سکوت را به جای افشای جزییات تحقیق و تفحص از صنایع فولاد برگزیده‌اند، اما مشخص شده است که در این حوزه نیز پای بابک زنجانی و دوستانش ازجمله رضا ضراب به‌طور آشکار در میان است. در همین رابطه عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پنجم دی‌ماه امسال و طی سخنانی که روزنامه شهروند آن را منتشر کرد، از نفوذ شدید مافیا در بازار فولاد خبر داده بود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا تحقیق و تفحص فوق منجر به افشای هویت مافیان صنعت فولاد می‌شود یا این‌که به سرنوشت دیگر تحقیق و تفحص‌ها دچار می‌شود.



تهران امروز نیز در یاداشتی با عنوان «آقاي رئيس، لقمه‌اي چند حساب كرديد؟» به قلم سيدجواد سيدپور سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد مفاسد را مهم دانسته و نوشته: رئيس بازرسي كل كشور ناصر سراج در همايشي همين ديروز مستند به تحقيقي گفت: «يكي از مديران استاني بدون حتي يك ساعت ماموريت، 12 ميليارد تومان حق ماموريت و 530 ميليون تومان پول غذا دريافت كرده است!» آدمي شگفت‌زده مي‌شود از اين همه هوش موش عده‌اي در ساختن و پرداختن راه‌هاي جديد براي حرام خوري! تو گويي اصلا پرواي هيچ‌كس و هيچ چيز را نمي‌كنند و نه از خدا مي‌ترسند و نه از بنده خدا و آنچنان نفس را در بازار مكاره مي‌تازانند كه گويي اصلا از پس امروز فردايي نيست!روزي داستايوفسكي مي‌گفت: «اگرخدا نباشد همه چيز مجاز است» براي اين عده انگار واقعا خدايي دركار نيست چه اگر مي‌بود و اگر خدا با تمام عظمتش بر زندگي او سايه انداخته بود چطور به خودش اجازه مي‌دادكه چنان لقمه‌هاي حرامي رااز كيسه بيت‌المال در دهان خود فرو برد و برای غذايش 530ميليون تومان بگيرد؟ مگر لقمه‌اي چند حساب شده است!؟ البته شكمي كه به مال حرام عادت بكند حتما سيري ناپذير است. صورت اين آقاي مدير ديدني است وقتي كه براي ماموريت‌هايش (كه البته لطف كرده و نرفته است و اگر مي‌رفت چه هزينه‌اي را بر دست ملت مي‌گذاشت) نامه مي‌نوشته است. پرسش اين است كه «آقاي مدير» در جمهوري اسلامي دانه‌هاي برنجش را با ملت چند حساب كرده است ؟ واقعا اگر ايشان براي اين ماموريت‌ها در كاخ‌هاي ميلياردرهاي جهان بستني طلا هم مي‌خورد، باز اين همه هزينه نمي‌شد. مگر ايشان چه تصوري داشتند از ماموريت و مگر قرار بوده است در كجاي عالم با چه وسيله حمل و نقلي سفر كنند كه اين همه هزينه خوراكش را براي ملت فاكتور كرده‌اند. درآمد طبقه متوسط اين سرزمين چقدر است كه هزينه سفر اصلاح امورشان 12ميليارد تومان مي‌شود ؟ سفره اين ملت با چه تزيين شده كه هزينه سفره سفر آقاي مديراين همه پاي مردم نوشته مي‌شود؟ آنچه اما تاسف بار است و درميان هجوم هولناك و كابوس وار اين ارقام شكل پرسش به خود مي‌گيرد اين است كه آقاي مدير با خودش چه فكر كرده است؛ به نظر مي‌رسد ايشان تصور مي‌كرده (البته اگرآقاي مدير خدا را شاهد بر امورش مي‌ديد شايد كار به اينجا نمي‌رسيد) فردا كه از مسئوليت خلع يد شود دنيا به پايان مي‌رسد؛ ايشان به سيستمي كلنگي فكر مي‌كرده و توجه داشته كه «اگر من نيستم جهان نباشد» و تا آنجا كه مي‌شود ناحقم (چون هيچ‌گونه نمي‌شود تصور كرد ايشان به‌حق معتقد بوده) را بردارم و بروم. مسئله ديگر اين است كه آقاي مدير براي كارهاي غيرماموريتي خود چگونه براي خود و خويشاوندان فاكتور مي‌كرده است. كسي كه اين رقم بي‌اخلاقي را در يك قلم پرونده‌اش دارد بايد به حسابش رسيد كه چند نفر از خانواده و خاندانش را به سيستم وارد كرده و براي آنها چه حقوق‌هايي در نظر گرفته است. بايد اطراف و اكناف و ساختمان و ملك و...ايشان بررسي شود. كسي كه به نظر هيچ اعتقادي به هيچ سيستمي نداشته است و به باورش اين بوده كه با پايان كارش همه چيز نابود خواهد شد چه توشه‌ها براي آينده فرزندانش در اطراف و اكناف كنار گذاشته است.



کریمی‌قدوسی در گفت‌وگو با شرق که با تیتر «آریا با 50 میلیون‌تومان به تهران آمد» منتشر شده به زوایایی از پرونده آریا پرداخته است.

شرق در این باره نوشته: پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی بیش از همه با نام «امیرمنصور آریا» و البته «محمودرضا خاوری» گره خورده است؛ پرونده‌ای که در آن انواع وام‏‌ها به کمک «آریا» آمده تا ظرف مدت کوتاهی به‌ثروتی قابل‌توجه دست یابد. حالا جواد کریمی‌قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سوالی از وزیر دادگستری طرح کرده که در آن، درباره حکم نهایی پرونده این فرد و برخی دارایی‌های به‌جامانده از او پرسیده شده است. «کریمی‌قدوسی» پیش از این ‌بارها درباره موضوع پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردتومانی، مسوولانی را به مجلس فراخوانده و بیش از همه بر نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم و نهم در این پرونده فساد تاکید داشت. او پیش از این به «شرق» خبر داده بود که ۱۰ نماینده در ارتباط با همین پرونده به دادگاه احضار شده و در ‌‌نهایت نقش سه نماینده در این پرونده به اثبات رسیده است. او تاکید دارد «به خاطر تغییر نرخ ارز برای امیرمنصور آریا 4‌هزار‌میلیاردتومان باقی می‌ماند» و از مسوولان می‌خواهد که «حکم مصادره برای تمام اموال او صادر شود.» البته احمد توکلی نماینده مجلس نیز پیش از این گفته بود: «ثروت گروه آریا ظرف شش‌سال، ۹۴‌هزار برابر شده.»شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها به نقل از برخی مسوولان، از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی» توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان را از شبکه‏‌ بانکی ایران اختلاس کند. هرچه پیگیری پرونده جلوتر رفت، اسامی و نام‌های به نسبت دولتی و رسمی بیشتری به پرونده اضافه شد، اما آنطور که کریمی‌قدوسی پیش‌تر به «شرق» گفته بود: «نزدیک به ۱۰نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰نماینده، تاکنون نقش سه نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی محرز شده.»
زنان، فرمانداران امنیتی‌ترین استان!
وطن امروز با ادعای این که نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با انتصاب فرمانداران زن مخالفند در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته و نوشته: یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی استفاده از زنان در پست‌های اجرایی و مدیریتی در دولت بود. اساس استفاده از زنان در مسؤولیت‌های اجتماعی موضوع قابل ردی نیست و در بعضی امور موفقیت‌های قابل توجهی نیز کسب شده است اما آنچه در این‌باره مهم به نظر می‌رسد استفاده از توان بانوان جامعه در پست‌های مرتبط و مقتضی با شرایط روحی و مختصات فکری حاکم بر آنان است. به گزارش «وطن امروز» برای نخستین بار در استان سیستان و بلوچستان 3 زن به سمت‌های سیاسی و اجرایی در سطح معاون استاندار و فرماندار در این استان مرزی منصوب شدند. بر اساس این گزارش، «زهرا اربابی» به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، «حمیرا ریگی» به عنوان فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان و «معصومه پرندوار» به عنوان فرماندار شهرستان مرزی هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند. نکته قابل توجه در این انتصابات استفاده از یک فرماندار زن در شهرستان مرزی هامون است. شهرستان هامون در مرز شمالی استان سیستان و بلوچستان با کشور افغانستان قرار داشته و از توابع شهرستان زابل است. معصومه پرندوار، فرماندار انتخابی شهرستان هامون متولد سال 1357 و دانش‌آموخته رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد و دارای 14 سال سابقه خدمت در سطح کارشناس و مشاور استاندار در استانداری‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی است. با احتساب شرایط استراتژیک این استان خصوصا در شهرستان‌های مرزی آن هم با وجود کشوری مثل افغانستان به نظر می‌رسد انتصاب یک خانم به عنوان فرماندار که در حقیقت به عنوان رئیس شورای تامین، مسؤولیت امنیت شهرستان را به عهده دارد آن هم بدون تجربه اجرایی چندان انتخاب درست و منطقی نباشد. این انتصاب در حالی صورت گرفته است که با توجه به شرایط خاص منطقه اخیرا برخی شهرستان‌های مرزی کشور دچار حملات تروریستی شده است. این موضوع باعث شد تا «وطن امروز» در گفت‌وگو با نمایندگان سیستان و بلوچستان نظر آنها را در این رابطه جویا شود. حلیمه عالی، نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به انتصاب 2 فرماندار زن در این استان اظهار داشت: من در این باره با استاندار صحبت کردم و به وی گفتم استفاده از بانوان در امور اجرایی بی‌اشکال است اما درباره سمت فرمانداری این انتصاب منجر به اذیت شدن خود وی می‌شود و بهتر است از بانوان در دیگر امور اجرایی استفاده شود.
عالی با اشاره به تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان در این رابطه و اینکه قصد نداشته است خیلی وی را تحت فشار بگذارد، خاطرنشان کرد: به هرحال وقتی فرمانداری با نظر مستقیم استاندار انتخاب می‌شود بعدا در مسائل پیش آمده می‌توان از وی سؤال کرد و در حقیقت وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد. نماینده مردم زابل با بیان اینکه با استفاده از بانوان در مسؤولیت‌های اجتماعی نه تنها مخالفتی نداریم بلکه موافق هم هستیم، بیان داشت: اما درباره فرمانداری یک شهرستان مساله فرق می‌کند چرا که خود یک خانم هم در این پست اذیت می‌شود و به خاطر مسائل مرتبط با این حوزه و شرایط حاکم بر یک زن، دچار استرس و فشار خواهد شد. عالی افزود: به استاندار گفتم با توجه به شرایط منطقه بهتر است بانوان برای این سمت یعنی فرمانداری انتخاب نشوند البته خیلی موضع نیز نگرفتم و تنها نظر خود را بیان کردم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به احتمال بروز مشکل، گفت: ما در این صورت از سؤال فراتر رفته و اگر نیاز شد بازخواست می‌کنیم. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان و اقداماتی که باید در اولویت رسیدگی به‌ این استان قرار گیرد آیا انتخاب فرماندار زن آن هم در یک شهرستان مرزی جزو اولویت‌های این استان محسوب می‌شود؟ پاسخ داد: نه! این موضوع جزو اولویت‌های استان ما محسوب نمی‌شود. عالی با اشاره به احتمال هر سوء‌مدیریتی در این انتصابات تاکید کرد: به هرحال خود استاندار پاسخگو است. وی با اشاره به برخی مخالفت‌های موجود در استان با انتصاب فرماندار زن در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: نماینده دیگر شهرستان زابل نیز بشدت با این انتصاب مخالف است و حتی گفته است در مراسم تودیع و معارفه شرکت نمی‌کند.
نماینده مردم زابل با اشاره به برخی پست‌های اجرایی در این استان که با توجه به ارتباطش با جایگاه زن شاهد مدیریت‌های موفقی از بانوان بوده است، تصریح کرد: رئیس شورای شهر زابل در حال حاضر یک خانم است. برخی از اعضا نیز از بانوان هستند و در این استان شهردار خانم هم داریم و با توجه به روحیات مرتبط با خانم‌ها بسیار موفق بوده‌اند و حضور آنها تاثیر بسزایی در چهره شهر داشته است. وی افزود: اما درباره فرمانداری موضوع متفاوت است و بنده موافق نبودم که یک خانم به عنوان فرماندار در استان سیستان و بلوچستان انتخاب شود.
عالی با اشاره به برخی دیگر از مخالفت‌های موجود در استان با انتصاب فرماندار زن خصوصا در شهرستان هامون اظهار داشت: امام جمعه این شهرستان نیز با انتخاب فرماندار زن مخالف بود و این موضوع را به استاندار نیز منتقل کرده است. وی گفت: یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در انتخاب فرماندار شهرستان هامون جدا از انتخاب یک زن برای این مسؤولیت عدم سابقه ایشان در مسؤولیت فرمانداری در جایی دیگر است. عالی افزود: استان سیستان و بلوچستان به خاطر شرایط استراتژیکی که دارد مکان کسب تجربه نیست و حتما باید افراد با تجربه‌های اجرایی در پست‌های مدیریتی این استان انتخاب شوند و شرایط به گونه‌ای نیست که امکان سعی و خطا وجود داشته باشد.
ناصر کاشانی، نماینده مردم زاهدان و اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به انتصاب 2 فرماندار زن در استان سیستان و بلوچستان که یکی از آنها به شهرستان مرزی هامون مربوط می‌شود به «وطن امروز» گفت: به هرحال به نظر می‌رسد باید فردی در این مسؤولیت انتخاب شود که با توجه به حساسیت‌های موجود بتواند همه مسائل موجود را پوشش دهد. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین مسؤولیت امنیت شهر را بر عهده دارد و همه یگان‌های امنیتی با هماهنگی وی باید اقدامات لازم را انجام دهند، آیا بهتر نبود از یک مرد برای فرمانداری شهرستان هامون استفاده می‌شد؟ پاسخ داد: بله! انتصاب فرماندار مرد نسبت به خانم در این شهرستان اولویت داشت. کاشانی افزود: البته با توجه به اینکه 50 درصد جمعیت ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند لازم است از بانوان در پست‌های اجرایی مانند شهردار و امثال آن استفاده کرد اما درباره فرمانداری با توجه به شرایط موجود و حساسیت‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد باید جنسیت هم لحاظ شود و از خانم‌ها هم می‌توان در پست‌های اجرایی مختلف و در جایگاه مخصوص خود استفاده کرد. وی گفت: البته تصمیم نهایی با استاندار است اما باید فردی انتخاب شود که چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجرایی سابقه خوبی داشته باشد چرا که فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است. نماینده مردم زابل تصریح کرد: البته در این باره به دید یک امتحان هم می‌شود نگاه کرد و امیدوارم فرماندار شهرستان هامون در کار خود موفق شود.



رفع فيلترينگ، فعاليت محمدرضا شجريان،انجمن صنفي مطبوعات و...
همه خبرهای فوق امروز سبب شادی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و تیتر اول امروز آنها شده است. ابتکار در گزارشی از اظهارات جنتي درباره موضوعات جنجالي نوشته: علي جنتي در مدت کوتاه وزارتش نشان داد که عليرغم حضور در فضاي سياسي سه دهه گذشته ونزديکي با جناح اصولگرا، اين روزها سخناني برزبان مي‌آورد که از نگاه برخي ازاصولگرايان به خط قرمز مي‌ماند.
مواضع تند اصولگرايان در چندماه گذشته و البته چند سال گذشته پيرامون افرادي چون محمدرضا شجريان، موضوع شبکه‌هاي مجازي( از جمله فيس بوک) و انجمن صنفي مطبوعات در ماه‌هاي گذشته هر مسئولي را در پرداختن به آن‌ها به ترديد مي‌اندازد، اما روز گذشته وزير ارشاد در ديدار با يک تشکل اقتصادي به همه اين موارد پرداخت که هر کدام مي‌تواند به جنجالي رسانه اي منجر شود.
استفاده بسياري از شخصيتها، موسسه‌ها و نهادهاي حکومتي، مذهبي و دولتي داخل کشور از شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطي منجر به موضعگيري‌هاي گوناگون وگاه متناقض در اين مورد شده است. بحث رفع فيلترينگ فيس بوک اين روزها بالا گرفته است. اما همچنان که اين اظهارات و بحث‌ها ادامه دارند، در فضاي داخلي ايران شاهد گسترش روزافزون فيلترينگ برخي شبکه‌هاي اجتماعي و اخيرا شبکه‌هاي ارتباطي هستيم.
علي جنتي ديروز صبح در نشست اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه در دولت چنين تفکري وجود ندارد که شبکه‌هاي اجتماعي را فيلتر کنيم، در اين باره اظهار کرد: در کارگروه مصاديق مجرمانه که شش وزير در آن عضو هستند، درخواست جلسه داده‌ايم. مباحث را دراين زمينه به تفسير بيان کرده‌ايم و اعلام کرده‌ايم نمي‌توانيم دور خود حصار بکشيم.وي در اين نشست به مسائل ديگري از جمله معيشت اصحاب فرهنگ و هنر، وضع نشر، گروه‌هاي موسيقي و انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز پرداخت.
در اين نشست که صبح يکشنبه و در محل اتاق بازرگاني تهران صورت گرفت، علي جنتي پس از پرداختن به وضعيت نامطلوب معيشت بسياري از اصحاب هنر و فرهنگ و اشاره به درآمدزايي بالاي حوزه نگارگري و ورود برخي از بانک‌ها به اين حوزه، درباره مجوزهاي صادره ارشاد گفت: ما ضمن اينکه در صدور مجوزها دقت مي‌کنيم؛ اما از آن مجوز تا آخر حمايت مي‌کنيم و پاي آن ايستاده‌ايم. وي به فضاي اميدوارکننده‌اي که در بين اهالي فرهنگ و هنر به وجود آمده اشاره کرد و افزود: الان مي‌بينيم که بسياري از فيلمسازان که تاکنون کار نمي‌کردند با اميدواري مشغول فعاليت هستند.
عضو دولت يازدهم در بخش ديگري از اظهاراتش به مشکلات مطبوعات پرداخت و با بيان اينکه بسياري از مشکلات کشور ناشي از اين است که اجازه نداده‌ايم مطبوعات و رسانه‌ها به مشکلات بپردازند و با کوچک‌ترين انتقاد، با آنها برخورد شده است، مطبوعات را از جمله حوزه‌هايي دانست که اگر درست عمل شود مي‌تواند سودآور باشد به طوري که برخي از آنها که حرفه‌اي عمل مي‌کنند درآمد خوبي دارند.
وي افزود سياست دولت در اين زمينه و همچنين در ديگر بخش‌ها باز کردن فضا و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت است و در اين مدت هم بر همين اساس عمل کرده‌ايم. به عنوان مثال کتاب‌هايي که گاه تا هفت يا هشت سال در ارشاد مانده‌اند، الان مجوز گرفته‌اند.
علي جنتي در پاسخ به پرسشي درباره استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي گفت: ‌ به هر حال من شخصا با مجموعه‌اي از فرهيختگان کشور اعتقاد داريم که نمي‌توانيم افراد را در محيطي محدود محصور کنيم و ادعا کنيم هيچ ارتباطي با دنيا نداريم و به بهانه حفظ ارزش‌هاي اسلامي جلو چيزي را بگيريم. اگر به عقب بازگرديم، مي‌بينيم خيلي کارها که در اول انقلاب انجام شده مضحک به نظر مي‌آيد؛ مثل اين که ويدئو و دستگاه فکس ممنوع بود. ما در حالي فيس‌بوک را مسدود کرده‌ايم که الان چهار ميليون ايراني از طريق آن با هم مرتبط هستند؛ اما در دولت اين نگاه وجود ندارد و ما درصدد هستيم از اين شبکه‌ها به نفع توسعه کشور بهره ببريم.
جنتي با بيان اين‌که الان در دنيا شبکه‌هاي اجتماعي فعال هستند، تصريح کرد: 700 ميليون نفر در دنيا عضو فيسبوک هستند که چهار ميليون نفر از اين تعداد را ايراني‌ها تشکيل مي‌دهند ولي ما آن را محصور کرده‌ايم.
وي با تاکيد بر اين‌که در دولت چنين تفکري وجود ندارد که شبکه‌هاي اجتماعي را فيلتر کنيم، اظهار کرد: در کارگروه مصاديق مجرمانه که شش وزير در آن عضو هستند، درخواست جلسه داده‌ايم. مباحث را دراين زمينه به تفسير بيان کرده‌ايم و اعلام کرده‌ايم نمي‌توانيم دور خود حصار بکشيم. وي با اشاره به اين‌که ما بايد سعي کنيم از اين پديده بيشترين استفاده را به نفع خود داشته باشيم، گفت:‌ البته اين موضوع جزو مواردي است که حل آن نياز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف مي‌شود.
جنتي درباره وضعيت گردشگري اظهار کرد: سياست کلي دولت، دادن رونق به اين حوزه است، هرچند که سياست‌هاي غلط پيشين، گردشگري را به کلي متلاشي کرده است و دولت درصدد اصلاح آن است.
وزير ارشاد در پاسخ به مشکلات پيش‌ روي صدور مجوز نشريه عنوان داشت: هم‌اکنون هيچ مشکلي در اين زمينه وجود ندارد و مجوزها به ويژه براي نشريات اختصاصي خيلي سريع صادر مي‌شود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري درباره اعزام گروه‌هاي موسيقي و محدوديت‌هاي شجريان، افزود: ما تا آنجا که بتوانيم قصد کمک در اين زمينه داريم چرا که اين امر را در راستاي توسعه فرهنگي کشورمان مي‌دانيم. در مورد آقاي شجريان هم سياست دولت تا آنجايي که به وزارت فرهنگ مربوط مي‌شود آن است که ايشان بتواند کار کند و دوستان و طرفدارانش بتوانند از وجود ايشان بهره ببرند.
کاغذ، موضوع پرسش ديگر از وزير ارشاد بود که وي پاسخ داد: در مورد کاغذ ما برآنيم که بتوانيم توليد داخلي را افزايش دهيم و براي توسعه کارخانه‌ها در داخل، آماده تعامل با وزارت صنعت هستيم و از واردکننده‌هاي کاغذ هم حمايت مي‌کنيم که بتوانيم کاغذ را با قيمت مناسب در اختيار ناشران قرار دهيم.
وزير فرهنگ در پاسخ به پرسشي درخصوص يارانه مطبوعات افزود: يارانه مطبوعات کم و تنها در حد يک کمک است، از همين رو ما کار را واگذار کرديم به خود مطبوعات و از آنها خواستيم بنشينند ضوابطي را تدوبن کنند که بر اساس آن ضوابط و معيارها، يارانه به مطبوعات تعلق بگيرد و اين موضوع کاملا شفاف و روشن است و در سايت معاونت مطبوعاتي هم قرار دارد.
جنتي در ادامه، بودجه وزارت ارشاد را بسيار اندک دانست و عنوان کرد که ارشاد با اين رقم اصلا نمي‌تواند پاسخگوي وظايفش باشد و اين در حالي است که بودجه سال 93 نسبت به 92 تنها چهاردرصد افزايش دارد که با در نظر گرفتن تورم در حقيقت 20 درصد کاهش دارد.
پرسش پاياني درخصوص فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران بود که وزير ارشاد اظهار داشت: تعطيلي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران بر اساس شکايت وزارت اطلاعات و اقدام دادگستري مبني بر پلمپ آن انجام شده است؛ اما هم‌اکنون وزارت اطلاعات شکايت خود را پس گرفته و بين وزارتخانه‌هاي فرهنگ، کار و اطلاعات تفاهم کامل در اين زمينه وجود دارد و انجمن مي‌تواند با تشکيل مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد کار خود را آغاز کند و از نظر اين سه وزارتخانه مشکلي در اين زمينه وجود ندارد.