تعویق صدور حکم

[بلدرچین]

تعویق صدور حکمنویسنده : مهرداد بوستانچی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مفهوم
یکی از تصمیمات پیش بینی شده در راستای اصلاح مجرمین تعویق صدور حکم می باشدکه باتاکید بررفع نیاز های مجرم نه شدت جرم اتخاذ می گردد .اجراي عدالت در طی سالیان متمادی با پندواندرز از تجربیات گذشته بالنده می شود .در مراحل اجرای عدالت در نظام کیفری به ویژه هنگام تعیین کیفر قاضی دادگاه نقشی تعیین کننده و ممتازی برای حصول به اهداف نظام کیفری ایفا می نماید.اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان انتخاب های گوناگون کیفر، آزادی برای تعیین سیاست کیفری تلقی می شود. (اردبیلی،1385)نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگستان داردوقضات انگلیسی درزمان های دور چنانچه در صحت ادله تردید داشتند یا شرایط خاصی اقتضامی کرد، صدور حکم را به تاخیر می انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیردو این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد.(زراعت،1392) همانگونه که بیان گردید یکی از اهداف مجازات حبس اصلاح مجرمان می باشد. . اساس فلسفه قاعده تعویق صدورحکم ، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است . که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود.(اردبیلی ، 1391) به موجب قانون ، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت رابرای تعویق صدور حکم ندارد.ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم به هر حال در این حوزه قرار می گیرند، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت ، صدور حکم را به تعویق اندازد . تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاحگرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آنها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد.این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و دارای سابقه قانون گذاری در ایران نمی باشد . به نظر می رسد تعویق صدور حکم و قوانین مربوط به آن از حقوق فرانسه اتخاذ گردیده است و در کنار معافیت از مجازات پیش بینی شده است. نظر عده ای از حقوقدانان بر این است ،که تعویق را نمی توان به عنوان جایگزین حبس محسوب نمود بلکه تعویق یک انصراف از مجازات محسوب می شود. به نظر می رسد در صورتی که ما مجازات جرمی را تعویق نکنیم مجبوریم که برای آن شخص حبس تعیین کنیم ودر اینجاست که مشخص می گردد می توان تعویق مجازات را نیز جایگزین حبس دانست و از آن در راستای حبس زدایی استفاده نمود. طبیعی به نظر می رسد که خیلی از قضات در ابتدای اجرای تعویق مجازات آمادگی اجرای آنرا ندارند به همین دلیل ممکن است از اجرای آن در مواردی که قادر به استفاده از این نهاد می باشند استنکاف نمایند. تعریف
تعویق به معنای بازداشتن، عقب انداختن، تاخیرودرنگ کردن در کاری است.(عمید ،1366) تعویق صدورحکم دراصطلاح به آن معناست که دادگاه بعد از احراز مجرمیت مجرم، کیفر او را به تعویق بیندازد، و برخلاف تعلیق اجرای مجازات که دادگاه بعد از احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات وی ، اجرای مجازات را معلق نموده در حالی که در این تصمیم پس از احراز مجرمیت دیگر برای جرم مجازات تعیین نمی گردد .(سبزواری نژاد،1391)بایستی میان تعویق مجازات و تعویق صدور حکم تمایز قایل شد زیرا تعویق مجازات عنوان عامی است که شامل تعلیق و آزادی مشروط نیز می باشد .در حالی که تعویق صدور حکم یک نهاد جدید در حقوق ایران می باشد. انواع تعویق
اصولا تعویق اعلام حکم به سه صورت است :1- تعویق ساده؛ 2- تعویق آزمایشی یا مراقبتی ؛ 3- تعویق همراه با دستور. در حقوق ایران بر اساس ماده 41 قانون جدید مجازات اسلامی تعویق را به دو دسته ساده و مراقبتی تقسیم می کند .تعویق ساده
تعویق ساده به این معناست که دادگاه پس از اینکه مجرمیت متهم را احراز نمود بدون آنکه برای او مجازات تعیین کند ، مجازات او را به تاخیر انداخته ومجرم را بلاقید آزاد می کند. اصولااین تصمیم در جرایم کم اهمیت و مجرمینی که دارای حالت خطرناک کمتری هستند وقوای عمومی جامعه آنها را نیازمند تعقیب نمی بیند صادر می شود. تعویق ساده نه تنها شرایطی را مانند تعویق مراقبتی بر مجرم تحمیل نمی نماید بلکه حتی برای او سابقه کیفری نیز محسوب نمی گردد. در این تصمیم دادگاه در صورت احراز شرایط ماده 40 اقدام به صدور حکم تعویق مجازات می نمایدالبته مرتکب می بایستی به طور کتبی متعهد شود در مدتی که دادگاه تعیین نموده مرتکب جرایم موضوع ماده 44 این قانون نمی گرددهمچنین از رفتار او چنین پیش بینی شودکه درآینده مرتکب جرم نمی شود.(بند الف ماده 41) درتعویق صدور حکم دادگاه می بایستی پس از احراز مجرمیت ، ابتدا اقدام به صدور قرار نموده و سپس از مجرم تعهد اخذ نماید که در مدت تعیین شده مرتکب جرم نشود . در صورت عدم صدور قرار توسط دادگاه به نظر می رسد ضمانت اجرایی برای عدم انجام جرم در مدت تعیین شده معنا نخواهد داشت .(سبزواری نژاد ،1391)اما به نظر می رسد قانونگذار ما به تعهد کتبی متهم اکتفا نموده است و مانند قوانین خارجی برای عدم ارتکاب جرم نیازمند کفیل یا وثیقه برای انجام تعهدات نمی باشد. (زراعت ،1392)و این را می توان از بند الف ماده 41 دریافت نمود که مقرر داشته است :« در تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود ........» همچنین می توان گفت اخذ تامین برای آزادی فرد در قرار تعویق صدور حکم اختیاری است نه الزامی؛ولی قرار صادره نباید موجب بازداشت مرتکب شود.( بخشی زاده ،1392)به نظر می رسد با توجه به اختیاراتی که قاضی در پرونده دارد وبا توجه به شرایط مختلف اقدام به صدور قرارمناسب می نماید وصدور قرار تامین در همه موارد الزامی نمی باشد. این نظر منطقی تر می باشد. نکته ای که در اینجا حایز اهمیت است اینست که صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت غیابی ممنوع است و این موضوع در تبصره 1 ماده 41 قانون جدید بیان شده است . زیرا با توجه به فلسفه صدور قرار تعویق مجازات نیازمند آشنایی با روحیات و اوضاع و احوال مجرم می باشد. تحقق این امر با محاکمه غیابی امکان پذیر نمی باشد. (سبزواری نژاد ،1391) بر همین اساس باید گفت که چنانچه متهم از دادن تعهد خودداری کند امکان صدور قرار تعویق وجود نخواهد داشت . منظور از صدور قرار غیابی ، رای غیابی به معنای خاص آن نیست بلکه عدم حضور متهم در جلسه صدور قرار ، مورد نظر است. از ظاهر قانون چنین استتباط می شود که حضور متهم کفایت نمی کند و منطق چنین اقتضایی دارد چون تعهد وکیل به جای متهم تاثیری ندارد.(زارعت ، 1392) تعویق مراقبتی
صدور تعویق مراقبتی همانند تعویق ساده می باشد. با این تفاوت که علاوه بر وجود شرایط صدور تعویق ساده « مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.» (بندب ماده 41) در این نوع تعویق علاوه بر اینکه مجرم متعهد می گردد مرتکب جرایم موضوع ماده 44 نگردد مجبور به انجام تدابیر و اقداماتی می شود که دادگاه برای او تعیین می نماید. این تدابیر که در ماده 42 و 43 قانون جدیدمجازات اسلامی مطرح شده است به دو صورت می باشد .تعدادی از آنها تدابیری هستند که می بایستی در دوره تعویق حتما رعایت شوند . این نوع تدابیر جنبه اجباری دارند وصدور قرار تعویق مراقبتی بدون اعمال تدابیر مذکور به عمل نخواهد آمد.(سبزواری نژاد،1391) اما تعدادی از تدابیر هستند که دادگاه صادر کننده قرار می تواند در طول دوره تعویق، به موجب ماده 43 از متهم خواستار انجام آنها شود.«انجام این تدابیر با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی اوو به نحوی است که در زندگی او یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند.» دادگاه درصدور این تدابیر مختار بوده و حتی می تواند اقدام به صدور آنها و درخواست از متهم برای انجام آنها ننماید. تدابیر مراقبتی اجباری
قانون گذار در ماده 42 در زمینه تدابیر اجباری که حتما می بایستی در دوره تعویق رعایت شودمقرر داشته است : «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیراست:الف - حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر،ب- ارایه اطلاعات واسناد ومدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی،پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کم تر از پانزده روز و ارائه گزارشی ازآن به مددکار اجتماعی،ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت خارج از کشور. »تدابیر مذکور در ماده 42 به صورت یکجا در نظر گرفته می شود نه فقط یک یا 2 مورد از آن . همچنین این تدابیر جنبه حصری دارندلذا قاضی صادر کننده قراریاد شده نمی تواندخارج از مقررات این ماده تصمیم بگیردمگر اینکه تدابیر دیگری در جهت حمایت و معاضدت مرتکب در نظر گرفته شده یابتوان آن هارا در قالب دستورات مذکور درماده 43جای داد. برخلاف تدابیر مذکوردر صدر ماده، تدابیر معاضدتی جنبه احصایی نداشته واعمال آن در اختیار دادگاه می باشد.(بخشی زاده،1392)البته از ظاهر ماده 42 چنین استنباط می شود که تدابیر چهار گانه مذکوردر این ماده باید اعمال گردداما در مورد ذکر تمامی آنها در قرار تعویق ،ابهام وجود دارد. عدم ذکر این موارد در قرار تعویض صدور حکم خللی به صحت قرار وارد نمی کند.به هرحال احتیاط اقتضامی کند درتصمیم دادگاه بیاید. (زراعت،1392). به نظر می رسد بهتر است که همه این شرایط در قرار تعویق آمده و به مجرم تفهیم شود تا بعدا نتواند از جهل نسبت به آن استفاده نموده و خود را بی تقصیر جلوه دهد.اگر قانونگذار این تدابیر را الزامی نمی دانست دلیلی نداشت که آنها را جدا نموده و هر کدام را در قالب ماده جداگانه مطرح کند همچنین اگر منظور قانونگذار الزامی نبودن تدابیر یاد شده بود می توانست کلمه می تواند را استعمال نماید.تدابیر مراقبتی اختیاری
همانگونه که بیان گردید دادگاه می تواند با توجه به ماده 43 قانون مجازات اسلامی ،مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مراقبتی در مدت تعویق ملزم نماید. البته این دستورات باتوجه به نوع جرم شخص مجرم و وضعیت زندگی او تعیین می شود و اعمال یا عدم اعمال آن در اختیار دادگاه است .این دستورات شامل این موارد می باشد.« الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه،ث-خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ،ج-خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده ازوسایل موثر درآن،چ-خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه .ح- گذراندن دوره یا دوره های تربیتی ، اخلاقی، مذهبی ، تحصیلی یا آموزشی »برخی از دستورها شبیه مجازات تکمیلی و حتی تدبیرهای مذکور در ماده قبل می باشند اما ضمانت اجرای آن ها متفاوت است. لذا چنانچه دادگاه اقدام به صدور یک یا چند مورد از موارد ماده 43 نماید نمی توان گفت که مجرم را بدون مجازات رها کرده بلکه دادگاه در صورت صدور هریک از دستورات مذکور، مجازات های اصلی مندرج در درجات شش تا هشت ماده 19 را که به عنوان مجازات اصلی از نوع تعزیری تلقی می شوند را به یکی از مجازاتی از نوع تکمیلی تبدیل و مجرم را به آن محکوم نموده است. دادگاه در اعمال دستورات این ماده محدودیتی نداشته و می تواند رعایت یک یا چند مورد از دستورات مقرر را برای مرتکب اعمال کند. در صورت رعایت دستورات داده شده پس از پایان مدت تعویق مجرم از مجازات معاف می شود.این ماده تضمینی برای حسن انجام تعهدات محکوم علیه پیش بینی نکرده است بلکه ضمانت اجرای آن،تمدید مدت تعویق یا لغو قرار تعلیق می باشد.(زراعت،1392) شرایط تعویق صدور حکم
با توجه به ماده 40 قانون مجازات اسلامی «دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و باملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وسوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایطی صدور حکم را شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد.»1- مجازات تعزیری مجازات اصلی را می توان به موجب قانون جدید مجازات اسلامی به 4نوع تقسیم کرد .حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ،که تعویق مجازات را فقط می توان در جرایم تعزیری صادر نمود. در ماده 18 این قانون تعریف مجازات تعزیری اینگونه بیان شده است:« تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع ، مقدار، کیفیت اجرا ومقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق، سقوط وسایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. »به نظر می رسدقانونگذار ،هدف از تعزیر را جنبه اصلاحی دانسته و از نظر او از طریق تعویق صدور حکم،مجرم به این هدف نزدیکتر می شود. به عبارتی تعزیر از هر مجازات دیگری قابل اصلاح تر می باشد .به همین دلیل است که مجازات قصاص که هدف آن اجرای عدالت و حد که هدف آن ارعاب مجرم بوده شامل تعویق نمی باشند.2- مجازات های در جه شش تا هشت به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری با توجه به شدت آنها به 8 در جه تقسیم می شوند . کمترین میزان تعزیر در درجه هشت و شدید ترین آن در درجه یک قرار دارد. بایستی برای تعویق صدور حکم مجازات قانونی جرم را در نظر گرفت واگر در حیطه مجازات های درجه شش تا هشت قانون جدید باشد دادگاه می تواند آنرا تعویق نماید. پس در مورد جرایم درجه یک تا پنج دادگاه نمی تواند اقدام به صدورتعویق حکم نماید. هر مجازاتی که حداکثر آن بیشتر از حداکثر مجازات درجه شش نباشد دادگاه می تواند در مورد آن اقدام به تعویق صدور حکم نماید. 3- وجود جهات تخفیفبه موجب بند الف ماده 40 یکی از شرایط تعویق صدور حکم وجود جهات تخفیف می باشد .دادگاه در صورتی می تواند اقدام به صدور قرار تعویق نماید که احراز کند مجرم یک یا چند جهت از جهات تخفیف را دارا می باشد.جهات تخفیف در ماده 38 قانون جدید احصاشده و مانند قانون قدیم مجازات اسلامی دارای جنبه حصری می باشند. این موارد عبارتند از:« الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاحاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم ،ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،ث- ندامت، حسن سابقه ویا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی درجهت جبران زیان ناشی از آن، چ - خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج،ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون دروقوع جرم،»دادگاه مکلف می باشد که جهات تخفیف را در حکم خود قید نماید . گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نیزاز جهات تخفیف محسوب می گردد. چون در جرایم قابل گذشت در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نمایدموجب سقوط دعوا و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.(خالقی،1390)همکاری موثر متهم در کشف جرم می بایستی در جرمی باشد که خودش در آن نقش داشته نه اینکه جرم دیگری را افشا کند یا برای کشف آن کمک نماید.متهم می بایستی قبل از صدور حکم کوشش خود را جهت جبران اثرات جرم انجام دهد تا دست دادگاه در تخفیف او وبه دنبال آن تعویق مجازاتش باز باشد. 4- پیش بینی اصلاح مرتکبهدفی که در همه مجازات ها مدنظر می باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن او نسبت به جرم ارتکابی می باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود.قاضی دادگاه می بایستی با توجه به میزان ، شدت ،انگیزه مرتکب واقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد .به همین دلیل است که قاضی می بایستی احاطه کامل روی پرونده ووضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام برداردو این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می گردد.حتی دادگاه می تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری نداردوضرر و زیان مجنی علیه را نیز جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید.(ماده 39) 5- فقدان سابقه کیفری موثریکی از شرایط دیگری که می بایستی در صدور قرار تعویق رعایت شود نداشتن سابقه کیفری قطعی می باشد. منظور از سابقه کیفری موثر اینست که حکم می بایستی در یکی از دادگاه های بدوی یا تجدید نظر صادر ومدت اعتراض آن به پایان رسیده باشد.این محکومیت می بایستی در نتیجه ارتکاب جرایم عمدی صادر شده باشد و محکومیت قطعی به جرایم غیر عمدی را شامل نمی شود. در تبصره ماده 40 این قانون در مورد محکومیت موثر آمده است : « محکومیت موثر،محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، براساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.» منظور از این تبصره محکومیت کیفری موثر در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو ، قصاص عضوکه دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، نفی بلدو حبس درجه چهار، شلاق حدی ، قصاص عضوی که دیه آن نصف دیه مجنی علیه یا کمتراز آن ویا حبس درجه پنج می باشد. قرار تعویق و ضمانت اجرای آن
همانگونه که بیان شد در تعویق مراقبتی مجرم ملزم می شود که دستورات دادگاه را در دوران تعویق انجام دهد . اما چه در تعویق مراقبتی و چه در تعویق ساده مجرم در دوره اجرای تعویق به حال خود رها نمی شود بلکه نظارت بر او ادامه دارد ودر صورتی که با انجام عملی سبب سلب اعتماد دادگاه شود دادگاه تصمیمات شدید تری در قبال او انجام می دهد .این تصمیمات به قرار زیر است :1- افزایش مدت تعویق علاوه بر اینکه مجرم ملزم است در زمان تعویق مرتکب جرم نگردد می بایستی دستورات دادگاه را نیز رعایت نماید در غیر اینصورت به موجب ماده 44 قانون جدید مجازات اسلامی «قاضی دادگاه می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار،به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.» یعنی اگر مجازات مجرم به مدت 6ماه به تاخیر افتاده باشد دادگاه می تواند 3ماه به مدت تعویق اضافه نماید. 2- لغو قرار تعویقبه موجب قسمت اول ماده 44 مقرر داشته است :«در مدت تعویق ، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص ، جنایت عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر می کند.»اصولا لغو قرار تعویق پس از صدور حکم قطعی نسبت به ارتکاب جرم جدید امکان دارد پس دادگاه نمی تواند به صرف اطلاع از ارتکاب جرم جدید، قرار تعویق را لغو کند هرچند ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد. (زراعت،1392) مجرم می بایستی در دوره تعویق اعتماد دادگاه را نسبت به عدم تعیین کیفر جلب نماید. با توجه به فلسفه تعویق انتظار می رود ارتکاب هر جرمی منجر به لغو تعویق مجازات گردد اما حکم قانونگذار در این خصوص مطلق نبوده و جرایم درجه هشت را که اصولا جرایمی سبک هستند منجر به لغو قرار تعویق مجازات ندانسته است .(سبزواری نژاد ،1391) پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق
قانونگذارتکلیف دادگاه را پس از اتمام مدت تعویق روشن نموده است .به موجب ماده 45 مقرر می دارد: « پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ،گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.» با توجه به این ماده به نظر می رسد در صورتی که دردوره تعویق، مرتکب ، تمامی دستورات دادگاه را رعایت نماید و گزارش هایی نیز که توسط مددکار اجتماعی به دادگاه داده می شود نشان دهنده اصلاح او باشد دادگاه می بایستی قرار تعویق را لغو نمایدو مرتکب را از مجازات معاف کند .در صورت معافیت از مجازات، سابقه کیفری در پرونده شخص محاسبه نمی گردد .صرف انقضای مدت تعویق موجب بی اثر شدن تعقیب نمی شود بلکه باید حکم به معافیت صادر شود. از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که تشکیل جلسه برای صدورحکم ، لازم نیست اما در صورتی که دادگاه تصمیم به حکم محکومیت داشته باشد نمی توان به صورت مطلق نظر دهد. اگر قرار تعویق بدون اخذ آخرین دفاع ، صادر شده باشد باید جلسه رسیدگی تشکیل شوداما از ظاهر قانون چنین بر می آید که دادگاه تمامی اقدامات دادرسی از جمله اخذ آخرین دفاع را انجام می دهد منتها به جای حکم محکومیت ، قرار تعویق صادر می کند. پس در چنین حالتی نیاز به تشکیل جلسه نیست مگر این که در مورد شرایط لغو قرار تعویق ، ادعاها یا ابهاماتی وجود داشته باشد. که در این صورت بهتراست جلسه رسیدگی تشکیل شود. (زراعت ،1392)ممنوعیت از تعویق صدور حکم
همانگونه که بیان شد صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است. اما قانون گذار در فصل مربوط به تعلیق مجازات، جرایمی را برشمرده و دادگاه را ملزم نموده که در این جرایم اقدام به تعلیق و تعویق ننماید به موجب ماده 47 مقرر می دارد: « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر وشروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز، نفت و مخابرات ،ب- جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، و اسید پاشی ،پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی،تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،ث- تعزیربدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض، ج- جرایم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100000000)ریال، »البته به نظر می رسد چون مجازات این جرایم درجه پنج به بالا می باشد لذا نیازی نبود که قانون گذار این موارد را صراحتا ممنوع اعلام نماید.(سبزواری نژاد،1391)در این ماده منظور از جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگی گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی همدیگر وبرای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی می پردازند و برای رسیدن به هدف ازهر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند. (بخشی زاده،1392).در مورد جرایم اقتصادی تاکنون در قوانین کیفری و سایر قوانین تعریف مشخص و معینی ارائه نشده است . به طور کلی می توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور انجام می شوند و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می نمایند .