نیم قرن تعلل در پذیرفتن قانون کپی‌رایت

[نو آور]

نزدیک به نیم قرن از حضور ایران در سمینار حق مصنف آسیای خاوری که در دهلی نو برگزار شد می‌گذرد؛ سمیناری که ایران پس از آن عضویت در هیچ‌کدام از قراردادهای بین‌المللی مربوط به حمایت مالکیت ادبی و هنری را نپذیرفت.


نماینده ایران در گزارشش از آن سمینار عنوان کرد که چون آزادی عمل فعلی با الحاق به قراردادهای بین‌المللی از دست می‌رود،‌ عضویت در این قراردادها به مصلحت نیست. از آن زمان تا کنون هنوز پیوستن و نپیوستن ایران به جمع کشورهای عضو قانون بین‌المللی حمایت از حقوق مؤلف (کپی‌رایت) محل بحث و مناقشه است.


در بهمن‌ماه سال 1346 سمیناری با عنوان «سمینار حق مصنف آسیای خاوری» از سوی ادارات متحده بین‌المللی حمایت مالکیت صنعتی و ادبی و هنری (بیرپی) به میزبانی دولت هندوستان در دهلی نو برگزار شد. مهدی نراقی، رییس اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، به همراه فردی به نام دکتر پایازیان، به نمایندگی از ایران در این سمینار شرکت کردند.

کشورهای افغانستان، کامبوج، کره، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، لائوس، مالزی، نپال، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، روسیه شوروی هم از دیگر شرکت‌کنندگان در این سمینار بودند. کنگو، لئوپولدویل، اسراییل، انگلستان و اسپانیا هم که در آن زمان عضو قرارداد برن بودند نمایندگانی به عنوان ناظر به سمینار فرستاده بودند. همچنین نمایندگانی از چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان فرهنگی و علمی یونسکو به عنوان ناظر در سمینار شرکت داشتند.

مهدی نراقی، نماینده ایران، در همان سال از این سمینار گزارشی نوشت. در بخش‌هایی از این گزارش به موضوع‌هایی پرداخته شده که در سمینار مورد مذاکره و تبادل نظر واقع شده است: «نخستین موضوعی که در سمینار مورد بحث قرار گرفت وضع کشورهای آسیای خاوری در مقابل حمایت حق مصنف از نظر داخلی و خارجی بود که آقای مازویه، رییس قسمت حق مصنف بیرپی، شرح مفصلی درباره موضوع حق مصنف، استفاده‌کنندگان از حمایت حق مصنف، قلمرو حمایت حق مصنف، مدت حمایت حق مصنف، تشریفات حق مصنف و حمایت آثار بیگانگان ایراد کرد و سپس به وضع کشورهای آسیای خاوری پرداخت و شرح داد که این کشورها چه قوانین و مقرراتی برای حمایت حق مصنف دارند و هنگامی که سخنران سمینار به مقررات مربوط به حمایت حق مصنف به ایران رسید توضیح داد که مقررات حق مصنف در ایران محدود به بخشنامه وزارت فرهنگ است.»

نکته جالب توجه پاسخی است که نماینده ایران به این اتهام داده است. او معتقد بوده که پادشاهان ایران همواره حامی حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان بوده‌اند: «نمایندگی ایران توضیح داد که کشور ایران از قدیم‌الایام حقوق مصنفین و مؤلفین و هنرمندان را حمایت می‌کرده و این حمایت به وسیله شاهنشاهان ایران به عمل می‌آمده است که امروز هم شاهنشاه آریامهر حامی و مشوق مصنفین و هنرمندان هستند و گنجینه غنی و سرشار ادبی و هنری ایران به جهانیان نشان داده و می‌دهد که این حمایت چقدر کامل و دارای اهمیت بوده که چنین آثار گران‌بهایی را به وجود آورده و می‌آورد.»

او در ادامه توضیح داده که علاوه بر بخشنامه وزارت فرهنگ، در ایران قوانین و مقررات دیگری هم برای حمایت از حق مؤلف وجود دارد: «علاوه بر بخشنامه وزارت فرهنگ دولت شاهنشاهی ایران قوانین و مقررات خاصی برای حمایت حق مصنف دارد که اولا قانون جزای عمومی مواد 245 و 246 و 247 و 248 از حق مصنف به این شرح حمایت می‌کند.

ماده 245- هرکس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلا یا بعضا شخصا یا به توسط دیگری به طبع رساند به تأدیه غرامت از 50 تا 500 تومان محکوم خواهد شد.
مجازات فوق مقرر و جاری است ولو این‌که مرتکب تصرفات جزییه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.

ماده 246- کسی که در تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می شود عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریر دیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا مصنف یا محرر ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.

ماده 247- هرکس کتاب یا سایر اشیای مذکور در ماده 245 را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش درآورد یا به خاک ایران وارد کند به تادیه غرامت از 25 تا 200 تومان محکوم خواهد شد.

ماده 248- هرکس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نماید به تأدیه غرامت از صد تا هزار تومان محکوم خواهد شد.

مهم‌تر از همه این‌که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در قسمت اجرای احکام که مصوب سال 1329 قمری است و تقریبا مربوط به پنجاه و شش سال پیش می‌شود. قانون‌گذار وقت با احاطه کاملی حق مصنف را حمایت کرده است به این شرح:

ماده 702- مصنفات یا مترجمات خطی و همچنین مصنفات و مترجمات چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنفین یا مترجمین در حال حیات آنان و بدون رضایت وارث و قائم‌مقام آنان در حال ممات به معرض بیع نمی‌آید.

ماده 703- هرگاه کسی مصنفات یا مترجمات دیگری را برای طبع و انتشار خود یا حق طبع را خریده یا به او منتقل شده باشد فروش مصنفات یا مترجمات مذکور با حق طبع جایز است، ولی هرگاه تعهدی منتقل‌الیه نسبت به مصنف یا مترجم قبول کرده باشد خریدار ثانی باید اجرای تعهد مزبور را به عهده بگیرد.

ماده 704- ابتیاع مصنفات و مترجمات و پرده‌های نقاشی و سایر صنایع مستظرفه حق مالکیت ادبی یا صناعی را به خرنده نمی‌دهد.»

در گزارش نراقی به چند موضوع دیگر هم که در سمینار مورد بحث قرار گرفته پرداخته شده است: «دومین موضوعی که در سمینار به بحث گذاشته شد، قانون نمونه حق مصنف بود. طرح آن را پروفسور نیمر استاد دانشگاه کالیفرنیای آمریکا تهیه کرده بود و خود او تفسیر مواد آن را در سمینار به عهده داشت و در مقدمه توضیحات خود گفت قانون نمونه حق مصنف یک قانون قطعی نیست، بلکه طرحی است که به قانون‌گذاران کمک می‌کند تا اصول قانون گذاری خود را بر پایه آن بنا نهند و در این طرح احتیاجات کشورهای در حال توسعه درنظر گرفته شده است».


او افزوده است: «برای توضیح لازم است در این‌جا تذکر داده شود که قبل از عزیمت به دهلی نو برای شرکت در سمینار حق مصنف با کمیسیون رسیدگی طرح قانون حق مصنف ایران در نخست‌وزیری مذاکره کردم و سپس در وزارت فرهنگ و هنر با آقای دکترزاد معاون آن وزارتخانه تماس پیدا نموده و نسخه‌ای از طرح قانون حق مصنف ایران را که وزارت فرهنگ و هنر تهیه نموده است به دست آورده و در سمینار دهلی نو با طرح قانون نمونه بین‌المللی تطبیق کردم. بسیاری از مواد و مقررات این دو طرح قانون به هم شباهت دارد جز این‌که در قانون نمونه بیرپی مدت حمایت پنجاه سال بعد از فوت مصنف تعیین شده و در طرح قانون ایران سی سال. در طرح قانون نمونه بیرپی حقوق خارجیان و ترجمه آثار خارجی حمایت شده، ولی در طرح قانون ایران به سکوت برگزار گردیده است...

سومین موضوعی که مورد بحث قرار گرفت پیشنهادات تجدیدنظر در قرارداد برن به نفع کشورهای در حال توسعه بود. در این‌جا لازم است به طور خلاصه تذکر داده شود که قرارداد عمومی برن برای حمایت مالکیت ادبی و هنری یک عهدنامه چندجانبه است که نخستین‌بار به سال 1886 در برن امضا شد و اخرین‌بار در سال 1948 در بروکسل تجدیدنظر گردید و قرار است در تابستان امسال در کنفرانس سیاسی استکهلم مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

بر طبق اصول این قرارداد عمومی هر دولت عضو باید موافقت کند همان حمایتی را که در زمینه حق مصنف برای اتباع خود رعایت می‌کند نسبت به اتباع کشورهای اتحادیه منظور داشته و رعایت کند.

قرارداد عمومی برن به دولت‌های عضو اتحادیه توصیه می‌کند که مقررات حداقل حمایت حق مصنف که مدت آن است و شامل تمام مدت حمایت مصنف و پنجاه سال بعد از مرگ اوست پیروی کنند و آن را عمومیت دهند.

وجود همین مقررات در قرارداد عمومی برن موجب شده است که بسیاری از کشورهای عضو از جمله کشورهای در حال توسعه نتوانند احتیاجات داخلی خود را به آسانی و سرعت برای ترجمه آثار علمی و تربیتی از کتب و آثار خارجی برطرف سازند.»

در این گزارش پس از شرح آن‌چه در همایش گذشته، آمده است: «دولت شاهنشاهی ایران تا کنون عضو هیچ‌یک از قراردادهای بین‌المللی مربوط به حمایت مالکیت ادبی و هنری نیست و فعلا هم تا وقتی قانون کامل داخلی برای حق مصنف ندارد و آثار ادبی و هنری ملی برای مبادله و عرضه به کشورهای خارجی به دست نیاورده است مصلحت نیست عضویت این قراردادها را قبول کند، زیرا آزادی عمل فعلی با الحاق به قراردادهای بین‌المللی از دست می‌رود.»

تغییری که در این نیم قرن رخ داده این است که به نظر می‌رسد مسؤولان و دولت‌مردان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که ایران در حال حاضر تولیدات فکری برای عرضه به سایر کشورها به دست آورده و برای صیانت از حقوق خود لازم است به معاهدات بین‌المللی پایبند شود، اما همچنان این اتفاق رخ نداده است.

نراقی در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: «در گذشته مقررات و قوانینی که برای حمایت حق مصنف در ایران وضع و اجرا شده فقط و فقط مربوط به کتب و آثار ادبی بوده و در قسمت حمایت آثار هنری به سکوت برگزار شده است و شاید هم قانون‌گذار ایران در آن موقع (شصت سال پیش) مصلحت ندیده است که حمایت از هنرمندان موسیقی و یا تئاتر را به صورت مواد قانونی درآورد ولی اکنون که وضع دنیا با اختراعات اخیر در قسمت سینما و رادیو و تلویزیون به کلی دگرگون گردیده است و در ایران هم استفاده از این اختراعات فعلا در دسترس همه قرار گرفته است لازم است برای حمایت هنرمندان و آثار هنری هم قانون داخلی داشته باشیم. طرح قانون حق مصنف که اخیرا وزارت فرهنگ و هنر تهیه و برای تقدیم به مجلسین آماده کرده است این هدف و منظور را پیروی کرده است.»

نکته جالب این است که در حال حاضر نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما یک لایحه الحاق به کنوانسیون برن و رم به کمیسیون لوایح دولت تقدیم شده، اما گویا هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. ضمن آن‌که آن‌چه از لسان مدیران فرهنگی و تصمیم‌گیر در چند سال گذشته نیز شنیده شده، همان است که در سال‌های دور، گفته می‌شد!

منبع: http://www.isna.ir/fa/news/921106033...A7%DB%8C%D8%AA