گرامیداشت روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی

[روابط عمومی سایت]

با سلام خدمت کاربران عزیز
دوازدهم آذر ماه روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برتمامی ایرانیان غیور و کلیه کاربران سایت علمی نخبگان جوان گرامی باد

در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد.در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند.

در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در ۱۱ آذر برگزار شد و با رای اکثریت ملت به تصویب نهایی رسید.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، میثاق ملى و دینى مردم ایران است که در باره ماهیت، وظایف و حقوق حکومت و مردم ایران و بر اساس شریعت نورانی اسلام تدوین شده است.

از آنجا که جمهورى اسلامى ایران یک نظام مردم سالاری دینی است باید قانون اساسى آن با مشارکت مردم و بر اساس شریعت نورانی اسلام تدوین شود. به همین دلیل قانون اساسى طی مراحل زیر تدوین شد:
1- تهیه پیش نویس آن توسط اندیشمندان کشور با استفاده از قوانین اسلام و قانون اساسی کشور های دیگری که در این زمینه موفقیت هایی داشته اند.
2- تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بسیار قوی و متشکل از همه تخصص ها و همه سلایق سیاسی، با انتخاب مستقیم و رأی بسیار بالای مردم ایران.
3- بررسی و جرح و تعدیل پیش نویس قانون اساسی و تصویب تک تک مواد و تبصره های آن و تهیه متن نهایی آن توسط خبرگان قانون اساسی منتخب مردم در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره.
4- به رفراندم و همه پرسی عمومی قرار دادن قانون اساسى بعد از تدوین آن در مجلس خبرگان قانون اساسی.
5- رأی قاطع و بالای مردم به قانون اساسى درتاریخ 12/9/1358.
6- تأیید بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، امام خمینى قُدّس سرّه الشریف به عنوان ولىّ فقیه.
این قانون اساسى در سال 1368 به فرمان امام خمینی مورد بازنگرى قرار گرفت و به یکصد و هفتاد و هفت اصل تغییر یافت.


در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح الله خمینی از جمله وظایف دولت موقتبازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.

پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در ۱۱ آذر برگزار شد و با رای اکثریت ملت به تصویب نهایی رسید.



چه کسانی متن قانون اساسی ایران را تصویب کردند؟
از شهید بهشتی،آیت‌الله منتظری،آیت‌الله مکارم شیرازی تا ابوالحسن بنی صدر و حسن آیت

در آبان ماه سال 58 متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد و نمایندگان مجلس آن راتصویب کردند.

به گزارش نامه نیوز، تصویب یک قانون اساسی مدون، اولین حرکت یک کشور انقلابی است. کشور انقلابی ایران نیز در بدو پیروزی و با دستور امام خمینی(ره) به تدوین قانون و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی پرداخت.

نمایندگانی از سوی مردم نیز برای تدوین این قانون انتخاب شدند.
بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 26 آبان ماه سال 58 به پایان رسید.
این قانون توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و به همه‌پرسی مردم گذاشته شد.
قانون اساسی تصویب شده دارای یک مقدمه، 12 فصل و 175 اصل بود.

آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد یزدی از مهم‌ترین نمایندگان این مجلس بودند.
اسامی نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی

آیت‌الله محمد حسینی بهشتی	دکتر محمد جواد باهنر	آیت‌الله موسوی‌اردبیلی
آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی	آیت‌الله ناصر‌ مکارم شیرازی	آیت‌الله حسینعلی منتظری
آیت‌الله سید محمود طالقانی	آیت‌الله میر‌اسدالله مدنی	آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی
آیت‌الله علی مشکینی	آیت‌الله محمد یزدی	آیت‌الله محمد صدوقی
حجه‌الاسلام جعفر افروغ	سید حسن آیت	سید کاظم اکرمی
حجه‌الاسلام میرزا محمد علی انگجی	آیت‌الله هادی باریک بین	حجه‌الاسلام میرزا محمد انواری
حجه‌الاسلام محمد تقی بشارت	سید اکبر پرورش	علی تهرانی
آیت‌الله مرتضی حائری یزدی	ابوالحسن بنی صدر	حجه‌السلام محمد جواد حجتی کرمانی
حجه‌الاسلام منیر‌الدین حسینی الهاشمی	حجه‌الاسلام عبدالرحمان حیدری	سرگن بیت اوشانا کوگ‌تپه
حجه‌الاسلام حسین خادمی	آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی	عزیز دانش‌راد
آیت‌الله محمد مهدی ربانی املشی	آیت‌الله عبدالحسین دستغیب	آیت‌الله عبدالکریم ربانی
حجه‌الاسلام حسینعلی رحمانی	مجید رشیدیان	آیت‌الله اقبال سبحانی
عزت‌الله سحابی	رستم شهزادی	عباس شیبانی
حجه‌االسلام سید‌عبدالله ضیایی‌نیا	آیت‌الله جلال طاهری‌اصفهانی	آیت‌الله سید حسن طاهری خرم‌ابادی
حجه‌الاسلام حبیب‌الله طاهری	حجه‌الاسلام سید محمد باقر طباطبایی سلطانی	علی محمد عرب
حسن عضدی	جلال‌الدین فارسی	حجه‌الاسلام میرزا علی فلسفی تنکابنی
حجه‌الاسلام محمد فوزی	علی قائمی امیری	حجه‌الاسلام سید‌علی‌اکبر قرشی
حجه‌الاسلام محمد کرمی	حجه‌الاسلام سید جعفر دیو کلامی	سید محمد کیاوش
منیره گرجی فرد	حجه‌الاسلام علی گلزاده‌غفوری	آیت‌الله ابوالحسن شیرازی
رحمت‌الله محمد مراغه‌ای	آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای	هرای خالاتیان
حجه‌الاسلام میرابوالفضل موسوی تبریزی	آیت‌الله سید محمد علی موسوی جزایری	آیت‌الله سید اسماعیل موسوی زنجانی
حجه‌الاسلام موسی قهدریجانی	حمیدالله مرادزهی	سید محمد حسن‌نبوی
سید احمد نوربخش	حجه‌السلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد

[Tadaei]

كاركردهاي قانون اساسي (به بهانه 12 آذر، سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي) زمينه تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد؛ زيرا طرح تنظيم و تصويب اين قانون، اين‌گونه نبود كه بدون هيچ مقدمه‌اي، در نظر دولتمردان و رهبران ديني و سياسي و پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته باشد، بلكه انديشه تدوين قانون اساسي، در زمان اقامت امام در پاريس شكل گرفت و حتي پيش‌نويس آن، در همان زمان تهيه شد. با اين وجود، جاي اين پرسش وجود دارد كه كاركردهاي قانون چه بود كه رهبر حكيم و دورانديش انقلاب در پي دستيابي به آن كاركردها، دستور تهيه پيش‌نويس و سپس تأسيس مجلس خبرگان قانون اساسي را صادر كردند؟ 1. كاركرد نخست: قانون، اساسنامه تأسيس دولتي جديد و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع هر نهاد، حزب، تشكّل و هر دولت و حكومتي، براي ابراز موجوديت خود و نيز بيان نظام و تشكيلات و روابط داخلي و خارجي خود، منشور و اساسنامه‌اي را تنظيم مي‌كند و در آن، با پيش‌بيني همه مسائلي كه ممكن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصي براي حركت‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تعيين مي‌كند. درباره دولت‌ها و اعلام موجوديت آنها نيز اين نكته صادق است و دولت‌ها بايد سندي را به ‌عنوان اساسنامه خود تدوين كنند تا آن سند، محل رجوع و معيار و شاخص اقشار مختلف باشد. در يك جمله، هر دولت با تصويب قانون اساسي، هويت و موجوديت خود را اعلام و نظام حقوقي و سياسي خود را تأسيس مي‌كند. حضرت امام خميني تأكيد بر اين نكته كه قانون، اساس آغاز به كار يك حكومت است، برقراري حكومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسي جامع مي‌دانست و معتقد بود تنها اسلام است كه مي‌تواند اين قانون جامع را در اختيار انسان قرار دهد. ايشان در تبيين جامعيت قوانين بر مبناي اسلام مي‌گويد: قانون الهي غير از اين قوانين دنيايي است؛ در اين قوانين دنيايي، يك جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همين زندگي اين عالم است؛ محدود به همين است. اين هم تمام حدودش را معلوم نيست كه بتواند حدود را تفتيش كند، آن‌طوري‌كه بايد قانون برايش بگذارند، اما قوانين الهي از قبل از اينكه انسان نطفه‌اش بيايد به اين عالم... تا آن وقتي كه انسان مستقل بشود، باز قوانين هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتي كه مي‌خواهد بميرد، قوانين هست. براي بعد از موت هم قوانين هست... مثل قوانين اينجا و بشر نيست كه نتواند جز همين پرده مادي را ببيند. 2. كاركرد دوم: قانون، نظم‌دهنده مناسبات حقوقي و سياسي قانون اساسي، سندي حقوقي و سياسي است كه مبيّن نهادها، سازمان‌ها و اركان قدرت است و مناسبات ميان زمامداران و فرمانبرداران را نظم مي‌بخشد. امروزه، براي شناسايي نظام سياسي و حقوقي كشورها، در مرحله نخست قانون اساسي آن كشور را بررسي مي‌كنند. البته اين بدان معنا نيست كه شناخت تمام ويژگي‌هاي يك نظام از راه قانون شناسايي مي‌شود و نقش آداب و رسوم، سنت‌ها، عرف‌ها و فرهنگ‌هاي نانوشته در قانون مدنظر قرار نمي‌گيرد؛ زيرا بخش مهمي از مناسبات و روندهاي يك جامعه در قالب قانون نوشته شده، نمي‌گنجد و به سيره عرف و عقلا ارجاع داده مي‌شود. با اين حال، قانون اساسي، منشور و اساسنامه كشورها و معتبرترين مرجع شناخت نظام حقوقي و سياسي آنهاست. كاركرد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين معنا، تحقق آرا و انديشه‌هاي متفكران اسلامي و مستند به منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است، همان‌گونه‌كه در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است". 3. كاركرد سوم: قانون، تبيين‌كننده حقوق ملت يك ملت زماني جان و مال خود را براي انقلاب و تغيير ريشه‌اي حكومت اهدا مي‌كند كه بداند رسيدن به آن مقصد، براي او و نسل‌هاي آينده‌اش حياتي است و پيرو رسيدن به آن هدف، حقوق و آزادي‌هاي او نيز احيا مي‌شود. ملت ايران نيز با اين نگرش، پيروزي انقلاب اسلامي را راه رسيدن به حقوق طبيعي خود دانست. يكي از محورهاي قانون اساسي اين انقلاب و كاركردهاي مهم آن، تبيين حقوق و آزادي‌هاي ملت و پيش‌بيني ساز و كارهاي مورد نياز براي پشتيباني سياسي، قضايي، اجتماعي و... از حقوق و آزادي‌هاي ملت ايران است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصل سوم خود را به حقوق ملت اختصاص داده كه بيان اين حقوق، يكي از كاركردهاي اين قانون است. در اينجا به رويكردهاي عمده موجود در فصل سوم قانون اساسي به صورت گذرا اشاره مي‌كنيم. الف) رويكرد اول: برخورداري همه نژادهاي مردم از حقوق مساوي و عدم تبعيض ميان آنان در برابر قانون. ب. رويكرد دوم: رعايت حقوق زنان. ج. رويكرد سوم: حفظ امنيت جاني، مالي، اجتماعي، قضايي، سياسي و... و احقاق حقوق مردم. 4. كاركرد چهارم: قانون، مشروعيت‌بخش نظام حاكم با پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي تدوين شد و با رأي مردم به‌عنوان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسميت يافت. از اين پس، اين قانون اساسي است كه به همه عناصر كشور اعم از دولت‌ها، مجلس‌ها، نهادها و... را مشروعيت مي‌بخشد؛ زيرا پيوند عميق قانون اساسي با هنجارها و واقعيت‌هاي جامعه، سبب مي‌شود كه مردم نه از سر اجبار و اكراه، بلكه به سبب احترام و ايمان قلبي، به قواعد قانون اساسي عمل كنند. در اينجا، مفهوم مشروعيت به معناي باور عمومي اعضاي يك جامعه است مبني بر اينكه قدرت دولت براي وضع و اجراي قوانين، قدرتي است بحق و درخور فرمان‌برداري. بدين‌سان، دولت، عالي‌ترين مرجع اقتدار، مدعي سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش و به اين معنا، واجد حاكميت است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر پايه اعتقاد ديرينه به حكومت حق و عدل و قرآن، در پي انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد آن زماني به نظام حاكم خود مشروعيت مي‌دهد كه شرايط بيان شده در اين قانون را دارا باشد و از اصول موضوعه در آن پيروي كند. بنابراين، يكي ديگر از كاركردهاي قانون اساسي، مشروعيت‌بخشي به نظام حاكم بر كشور است. 5. كاركرد پنجم: قانون، ابزار مطالبه‌گري از مسئولان نظام پاسخ‌گويي مسئولان و كارگزاران به نهادهاي قانوني و مردم، يكي از مسائل مورد توجه دين اسلام و نظام جمهوري اسلامي است، به گونه‌اي كه در قرآن، روايات و نيز قانون مي‌توان شواهدي براي ضرورت نظارت و پاسخ‌گو بودن كارگزاران نظام اسلامي يافت. برخي از آن دلايل عبارتند از: الف) احتمال خطا در همه انسان‌ها به جز ائمه معصومين انكارناپذير است. خداوند در قرآن كريم بارها بر جنبه‌هاي ضعف انسان در برابر نفس سركش اشاره كرده است؛ براي مثال: "اي داود! ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم. پس بين مردم به حق حكم كرده و از هوا پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي‌گرداند." يا در جايي ديگر، از حضرت يوسف نقل مي‌كند: "و من خود را تبرئه نمي‌كنم؛ چراكه نفس قطعاً به بدي او امر مي‌كند، مگر كسي كه خدا رحم كند؛ زيرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است". ب) پيشگيري از فساد مديران نظام اسلامي، از ديگر دلايل ضرورت وجود نظارت و پاسخ‌گويي است، آن‌چنان‌كه پيامبر اكرم (ص) با در نظر گرفتن احتمال فساد زمامداران، بر اين اصل عقل كه مواظبت كافي از قدرت كارگزاران جامعه واجب است، تأكيد مي‌ورزد و مي‌فرمايد: از امت من دو گروهند كه اگر اصلاح شوند، همه امت من اصلاح مي‌شوند و اگر فاسد شوند، همه امت من فاسد مي‌شوند. گفته شد:‌اي رسول خدا! آنان چه كساني هستند؟ فرمود: زمامداران و كارگزاران. ج) يكي ديگر از دلايل مطالبه‌گري از مسئولان و پاسخ‌گويي به آنان، احقاق حقوق شهروندي است، آن‌گونه‌كه شهروندان حق دارند از شيوه انجام خدمات كشوري به وسيله كارگزاران نظامي كه پشتوانه آن هستند، آگاه باشند. با اين مقدمه و نيز تأمل در متن قانون اساسي كه براي نظات و پاسخ‌گويي اركان مختلف نظام به نهادها و مردم موادي را وضع كرده است، در مي‌يابيم يكي از مهم‌ترين كاركردهاي قانون اساسي اين است كه اين حق را براي مردم و اين تكليف را براي مسئولان ايجاد كند كه مردم بتوانند از مسئولان مطالبه‌گري كنند و مسئولان نيز در برابر نهادها و مردم پاسخ‌گو باشند. 6. كاركرد ششم: جلوگيري از ديكتاتوري افراد امام خميني سال 1360 را سال حكومت قانون اعلام كرد و معتقد بود كه قانون در رأس واقع شده است و همه در مقابل آن مساوي هستند. حتي پيامبر (ص) و قانون براي تهذيب تمام جامعه و آرامش خاطر ملت است. از نظر ايشان، ميزان، رأي اكثريت و مخالفت نكردن آن با اسلام است. رهبر فقيد ايران، قانون‌شكني را منشأ اختلافات و ديكتاتوري را زاييده سرپيچي از قانون به شمار مي‌آورد و بر اين باور بود كه ديكتاتورها از قانون بدشان مي‌آيد. امام خميني (ص) همه احكام اولي و ثانوي را حكم‌الله و لازم الاجرا و مخالفت با آنها را خلاف شرع مي‌دانست و مي‌فرمود: قانون براي همه و براي قواي سه‌گانه، وظيفه معين كرده است و دخالت فرد در وظيفه ديگري يا دخالت يك قوه در قوه ديگر، از مصداق‌هاي منكر است و ممكن است آن فرد يا مسئولان آن قوه، نهي از منكر شوند. 7. كاركرد هفتم: قانون بازدارنده از افزون‌طلبي و بي‌عدالتي قانون، مجموعه‌اي از قواعد است كه اگر افراد جامعه، خود را با آن تطبيق دهند، با وجود شمار بسيار انسان‌ها يا گرايش‌ها و سليقه‌هاي مختلف و گاه متضاد، هركس در محدوده حقوق خويش عمل مي‌كند و برخورد و رويارويي مستقيم به وجود نمي‌آيد. افزون‌طلبي و حب نفس، دو عامل اساسي در ايجاد بي‌نظمي در جامعه است. وجود قانون اساسي، عامل بازدارنده اين دو صفت است. حضرت امام در اين‌باره مي‌فرمايد: اسلام به قانون نظر آلي دارد؛ يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي‌داند، وسيله اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان مي‌داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. *قانون اساسي، سندي حقوقي و سياسي است كه مبيّن نهادها، سازمان‌ها و اركان قدرت است و مناسبات ميان زمامداران و فرمانبرداران را نظم مي‌بخشد *كاركرد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به يك معنا، تحقق آرا و انديشه‌هاي متفكران اسلامي و مستند به منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است *يكي از مهم‌ترين كاركردهاي قانون اساسي اين است كه اين حق را براي مردم و اين تكليف را براي مسئولان ايجاد كند كه مردم بتوانند از مسئولان مطالبه‌گري كنند و مسئولان نيز در برابر نهادها و مردم پاسخ‌گو باشند