هدی عمید ( کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری )
تعریف اهدای جنین:
لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح،عبارت از این است که زن با وسایل مصنوعی باردار شود.زمانی که جنین انتقالی حاصل از لقاح تخمک و اسپرم زوجی غیر از زوج گیرنده باشد، اهدای جنین محقق می شود.آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در ماده یک خود چنین تعریفی ارائه میکند:
«جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین میتواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. اهدای جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه، به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.»
به عبارت دیگر هنگامی واژه اهدای جنین کاربرد پیدا میکند که با استفاده از اسپرم و تخمک یک زوج شرعی لقاح خارج رحمی انجام شود و سپس جنین حاصل به رحم زوج متقاضی درمان ناباروری منتقل شود. در این شرایط اسپرم و تخمک، هیچ یک متعلق به زوج گیرنده نیست.
شرایط اهدای جنین
در خصوص تلقیح اسپرم یک مرد با تخمک متعلق به زن بیگانه و همچنین وارد کردن آن به تخمک در صورت ناتوانی اسپرم در نفوذ به داخل تخمک، مخالفت صریحی در میان متون فقهی وجود ندارد و تعدادی از فقها بر جواز آن نیز تصریح نمودهاند. بنابراین با توجه به اینکه هیچکدام از عناوین حرام شرعی بر لقاح اسپرم و تخمک بیگانگان در خارج از رحم منطبق نیست به نظر میرسد ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن فاقد رابطه زوجیت در خارج از رحم مشمول قاعده برائت و اصل اباحه بوده و منعی در آن ملاحظه نمیشود.علاوه بر اینکه برخی از فقها همانند آیات عظام خامنه ای، یزدی، مکارم شیرازی و اردبیلی بر جواز آن نظر دادهاند. جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ /۴ /۱۳۸۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور را تصویب و تحول بزرگی در این زمینه ایجاد نمود.
آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال ١٣٨٣ تصویب و منتشر شد. ماده یک این قانون بیان میدارد: «به موجب این قانون تمامی مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در آن قانون نسبت به انتقال جنینهای حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده، اقدام نمایند.»
شرایط اهداکننده و دریافت کننده
طبق مقررات قانون فوق الذکر و آیین نامهاش، زوجین متقاضی باید درخواست خود را به دادگاه خانواده تقدیم کنند. سلامت جسمانی زوجین اهدا کننده و دریافت کننده باید توسط متخصصین مختلف (زنان، داخلی، ژنتیک و…) تایید شود، سپس طی نامهای مراتب سلامتی زوجین به دادگاه خانواده ارجاع و آنگاه خانوادهها به پزشکی قانونی معرفی میشوند. پس از طی این مراحل مجدداً دادگاه وارد عمل میشود و طی حکمی، مجوز اهدای جنین را صادر میکند که در تمامی این مراحل اطلاعات به صورت محرمانه نگهداری میشود.
درخواست کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – زن و شوهر باشند. بنابراین زن و مردی که رابطه قانونی نکاح بین آنان نیست، اگر چه زندگی مشترک داشته باشند، نمی توانند درخواست اهدای جنین کنند. همچنین افراد مجرد یا کسانی که همسرانشان را از دست دادهاند نمیتوانند از این روش برای بچهدار شدن بهره مند شوند، چرا که در این حالت به زعم قانونگذار مصلحت طفل چنان که باید تأمین نمیشود.
۲ – بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. صدور این گواهی پس از بررسی لازم به عهده مرکز مجاز درمان ناباروری است.
۳ – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
۴ – هیچ یک از زوجین محجور، یعنی صغیر، سفیه و مجنون نباشند.
۵ – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیمار یهای صعب العلاج نباشند.
۶ – هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
۷ – زوجین تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
شرایطی که اهداکنندگان نیز باید واجد آنها باشند بر اساس ماد ه ۲ آ یین نامه عبارت است از:
۱ – وجود علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی
۲ – برخورداری از سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب
۳ – نداشتن اعتیاد به مواد اعتیاد آور و روانگردان
۴ – مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز و هپاتیت
جوانب حقوقی ناشی از اهدای جنین
۱٫ماهیت اهدای جنین
اهدای جنین را میتوان نوعی قرارداد دانست زیرا اولا با توجه به معیارهای حقوقی میتوان به اسپرم، تخمک و جنین بالقوه انسانی عنوان«مال» را در قراردادها اطلاق نمود. ثانیا اسپرم، تخمک و جنین بالقوه انسانی دارای شرایط مورد معامله از نظر قانون مدنی میباشند بنابراین میتوانند در قرارداد«مورد معامله» واقع شوند.اما اینکه قانونگذار قالب حقوقی خاصی را مشخص ننموده است، شاید به این دلیل باشد که عمل حقوقی در اختیار قرار دادن جنین بالقوه از سوی صاحبان آن به موسسه یا کلینیک مربوط به صورت مخفیانه، با اعراض، اذن، صلح، هبه، وکالت و قرارداد خصوصی موضوع مادة ۱۰ قانون مدنی قابل تطبیق است که هر کدام از اینها آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد.
۲٫نسب طفل ناشی از اهدای جنین
میخواهیم بدانیم طفل را باید به زن و شوهر گیرنده ملحق دانست یا به صاحبان نطفه؟ در تعیین وضعیت نسب پدری طفل، اکثر فقها صاحب اسپرم را پدر میدانند. لذا بسیاری از فقها با توجه به آیات، روایات و دلایل دیگر بر این باورند که مرد صاحب اسپرم، پدر طفل حاصل از اهدای جنین خواهد بود و در مورد مادر نیز معتقدند تخمک زن، اصل و ریشه طفل است، بنابراین فقط وی مادر است و رحم نمی تواند ریشه جنین باشد؛ چون رحم صرفاً نقش حفظ و تغذیه تخمک بارور شده را ایفا می کند؛ به همین علت صاحب رحم، مادر نیست.
قانون ایران بدون تصریح به الحاق طفل به زوجین پذیرنده، فقط به بعضی از آثار نسب (نگهداری، تربیت، نفقه و احترام) اشاره کرده است (ماده۳ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرندهء جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.) به عبارت دیگر قانون ایران در این زمینه ساکت است.
نظریه سنتی در این خصوص آن است که طفل به صاحب نطفه ملحق میشود و آنچه قانونگذار در ماده ۳ فوق الذکر بیان نموده است نیز به نوعی مبتنی بر نظر سنتی فقهاست و به همین دلیل از توارث نام نبرده است، ولی مسئله اینجاست که این موضوع را میتوان نقض غرض دانست.زیرا معمولا ترجیح داده میشود که صاحبان نطفه ناشناخته باقی بمانند و علاوه بر این آنها قصدشان داشتن فرزند نبوده است و تحمیل چنین آثاری بر آنها قطعا با خواست آنها و نیز مصلحت طفل در تعارض است. آنچه منطقی و کاربردی به نظر میرسد آن است که طفل به کسانی ملحق شود و از اشخاصی ارث ببرد که خود به دنبال ایجاد این رابطه بودهاند و خود را پدر و مادر طفل میدانند و در نتیجه خود را برای همه آثار آن آماده نمودهاند.
۳٫نفقه و حضانت طفل ناشی از اهدای جنین
مطابق ماده ۱۱۹۹ ق.م. نفقه اولاد بر عهده پدر و پس از آن، با اجداد پدری و پس از آن بر عهده مادر است. البته فقها نیز نفقه فرزند را واجب میدانند؛ حتی اگر از راه خلاف شرع (زنا) باشد.
بنابر این آنان که طفل را به صاحب اسپرم نسبت میدهند، به طریق اولی باید نفقه را بر وی واجب بدانند. چرا که حتی اگر اهدای جنین را جایز ندانند، کمتر فقیهی آن را زنا دانسته و حتی اگر مثل آن باشد، باز هم نفقه بر وی واجب است در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز آمده: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. بنابر این، طفل به هر کس نسبت داده شد، همان فرد حق و وظیفه حضانت را بر عهده دارد.» ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور بیان میکند: «وظایف و تکلیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف پدر و مادر است» و بنابر این هم حضانت و هم نفقه فرزند بر عهده دریافتکنندگان جنین است.
۴٫ارث در اهدای جنین
افرادی که جنین را به صاحبان اسپرم و تخمک نسبت میدهند؛ معتقدند طفل مزبور از آنها ارث میبرد، فقهایی که صاحب رحم را مادر میدانند، معتقدند احکام ارث نیز بین آنان حاکم میشود.آنان که نظریه دو مادری را برگزیدهاند، معتقدند طفل از هر دو مادر ارث میبرد. قانونگذار به تبع عدم تعیین قواعد مربوط به نسب در مورد قوانین ارث نیز سکوت اختیار کرده است و این موضوع در حال حاضر در ابهام به سر میبرد.
در مجموع به نظر میرسد اگرچه تصویب قانون اهدای جنین تا حدی به نیاز جامعه در این خصوص پاسخ گفته است اما این قانون تنها به بیان کلیات اکتفا نموده است و در نتیجه نیاز به قانونمندسازی بسیاری از جزئیات همچنان باقی است. علاوه بر آن در رابطه با انواع گسترده دیگری از روشهای نوین باروری مانند اهدای تخمک،اهدای اسپرم و رحم جایگزین بهرغم اینکه بهصورت عملی در جامعه انجام میپذیرد؛ لیکن جای خالی قوانین خاصی که به تمامی جوانب این امر بپردازد به وضوح حس میشود.
در صورتیکه شرایط برای لقاح طبیعی فراهم نباشد،فن آوری های کمک باروری به کار گرفته می شود تا به زوجین کمک کند از نعمت وجود فرزند برخوردار شوند.منظور از لقاح مصنوعی این است که در مراحلی از فرآیند لقاح دخالت صورت بگیرد.این امر بسته به علت ناباروری در زوجین می تواند به یکی از چندروش زیر انجام شود:
۱٫ تلقیح درون رحمی که با دو روش انجام می شود یا تلقیح اسپرم(همسر یا بیگانه) یا تزریق همزمان اسپرم و تخمک به داخل رحم و موارد کاربرد آن نیز عمدتا در مواردی است که مرد مشکلاتی مانند کمی حجم مایع اسپرم، کم بودن تعداد اسپرم، کمی تحرک اسپرم یا کاهش میل جنسی دارد یا زن مشکلات ترشح گردن رحم یا اختلال ایمنی منجر به ناباروری دارد یا به علت درد و شرایط خاصی مانند واژینیموس امکان رابطه طبیعی ندارد.
۲٫لقاح خارج رحمی که شامل آن دسته از روشهایی است که در آنها لقاح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم و در محیط آزمایشگاهی صورت می گیرد.این روش شامل موارد زیر می شود:
الف) تلقیح سلول جنسی بارور شده (ZIFT)که در آن پس از تحریک تخمدان جهت تخمک گذاری، تخمک ها در زمان مناسب از طریق واژن با هدایت سونوگرافی گرفته میشود و درمحیط آزمایشگاهی بارور شده و سلول تخم ایجاد میشود و روز بعد که هنوز تقسیم سلول تخم آغاز نشده است و سلول تخم در مرحله زیگوت میباشد از طریق لاپاراسکوپی شکمی به لوله های فالوپ انتقال می یابد .
ب) انتقال جنین(IVF) در این شیوه بعد از تهیه سلولهای جنسی زن و مرد، لقاح در محیط آزمایشگاه انجام می گیرد و بعد از تشکیل جنین و رشد آن و در مرحله تکثیر سلولی جنین را وارد رحم می کنند تا به رشد طبیعی خود در رحم ادامه دهد.
ج) میکرو اینجکشن(ICSI) عمدتا در مواردی به کار می رود که اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرک و یا شکل کیفیت لازم را ندارد. در بعضی موارد هم که چندین مورد عمل IVF انجام شده و به نتیجه نرسیده است از عمل میکرواینجکشن استفاده می شود.
د) شبیه سازی(CLONING)که اگرچه از لحاظ علمی کاملا انجام پذیر است اما هنوز در برابر استفاده از آن مقاومتهای زیادی می شود و در واقع تنها به عنوان یک احتمال در درمان ناباروری از آن صحبت می شود.
رحم جایگزین (Surrogacy)
در پاره ای موارد، زوجین از نظر تخمک و اسپرم و تشکیل جنین مشکلی ندارند، اما به چند علت ممکن است جنین نتواند در رحم مادر مراحل رشد و تکامل خود را طی کند:یا رحم قدرت نگهداری جنین را ندارد و جنین را سقط میکند، بارداری برای جان زن به علت یک بیماری طبی دیگر خطرناک است، زن به طور مادرزادی فاقد رحم یا دارای یک رحم بسیار کوچک است، رحم زن به علت دستکاری های پزشکی نظیر کورتاژ خشن و غیراصولی یا به علت عفونت هایی نظیر بیماری سل دچار چسبندگی شده است.
در این صورت جنین را به رحم زن بیگانه ای وارد می کنند و آن زن جنین را در رحم خود نگهداری می کند و پس از وضع حمل کودک را به پدر و مادرش برمی گرداند. پیشرفتهای علمی بسیاری که به شیوه های گوناگون و با بهرهگیری از اسپرم، تخمک یا جنینی اهدایی و استفاده از مادر جانشین امکانپذیر گردیده است به همراه خود مسائل و عوارض حقوقی جدیدی را به دنبال آورده است که نیاز به بررسی و تدوین قوانین جدید را می طلبد.در این مجموعه مقالات سعی شده است که مهمترین و رایج ترین شیوههای کمک باروری از دیدگاه حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. ( هـ .ع )
مصاحبه اختصاصی با دو نفر از مسئولین پژوهشکده ابن سینا در خصوص روشهای نوین باروری
- رحم جایگزین؛ امری قراردادی
مائده عرفانی ( کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری )
پژوهشگاه فنآوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فنآوریهای نوین زیستی از طریق انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز نمود. این پژوهشکده، در کنار فعالیتهای پژوهشی خود، بهمنظور زمینهسازی جهت ارائه خدمات درمانی و بهکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات در عرصه درمان ناباروری، مرکز فوقتخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابنسینا را تاسیس کرد. در یک روزپاییزی با استقبال گرم مسئولین این پژوهشکده، جلسهای با حضور دکتر آخوندی ریاست پژوهشکده و نیز دکتر میلانی فر عضو هیات علمی پژوهشکده برگزار شد و این دو بزرگوار با سعه صدر فراوان پاسخگوی سوالات ما بودند.شرح این گفتوگو را در ذیل میخوانید.
در چه زمانی مراکز درمانی ناباروی شروع به درمان ناباروری از طریق رحم جایگرین نمودند و اولین بار چه سالی یک زایمان موفق با کسب فتاوی شرعی صورت گرفت؟
دکتر آخوندی: درسال ۱۹۷۸ لقاح خارج رحمی در دنیا مطرح شد و جنین، خارج از رحم تشکیل و به رحم منتقل شد. اقدامات و دستکاریهای بعدی با توسعه تکنولوژیهای خارج رحمی شکل گرفت، ولی رحم جایگزین چیزی متفاوت از این بود و الزامی به استفاده از این تکنولوژی را در مرحله اول نداشت. وقتی که زنی رحمش مشکل داشت از زوجه دیگری استفاده میکردند برای اینکه این فرد حامله شود و دیگر مهم نبود که این فرد تخمک دارد یا نه زیرا اگرتخمک هم داشت امکان استفاده از آن وجود نداشت زیرا هنوز کسی نمیتوانست تخمک را خارج کند. بنابراین خانمی که صاحب رحم بود، صاحب تخمک هم بود و اسپرم هم یا از طریق همسر، یا از طریق IUI یا پس از انعقاد عقد و برقراری ارتباط به او منتقل میشد و قرار براین میشد که فرزند را در مرحله بعد، تحویل زوجین اصلی دهند.
این قضیه قدمت تاریخی دارد و استفاده از رحم دیگری، بحث جدیدی نیست. حاملگی جایگزین را به سببی و نسبی تقسیمبندی کردهاند.این شیوه تا زمانی که بحث لقاح خارج رحمی مطرح نبود، مورد استفاده بود.در ایران ۱۳۶۷ زمانی بود که این تکنولوژی شروع به گسترش کرد وسال ۶۹ در یزد و سال ۷۰ در تهران راه افتاد. در این زمان بحث عمده در خصوص حاملگیهای ناشی از ضعف باروری و ضعف تخمک و اسپرم که از طریق تکنیک IVF انجام میشد،بود.
تکنیک میکرو اینجکشن در سال ۱۹۹۲ راهاندازی شد و تا سال ۹۳ و ۹۴ انگلیس و کشورهای دیگربهعنوان تکنیک جاری آن را پذیرفتند و بهکار بردند. این مسیر، امکانی را ایجاد میکرد که در صورت ضعف اسپرم و عدم امکان ورود خود بهخودی اسپرم به داخل تخمک امکان تشکیل جنین حاصل شود. بعد از آن، جنبههای دیگری همچون اهدا مطرح شد. در مرحله اول اهدای تخمک بود و بعد بحث جنین وپس از آن بحث رحم جایگزین و عدم امکان داشتن رحم از سال ۱۳۷۲ به بعد مطرح شد.
آیا مشکل روانی و عاطفی برای بانوی صاحب رحم با توجه به تحویل فرزند متولد شده ایجاد نمیشود؟
تعداد کسانی که میخواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قراری که بین زوجین گذاشته میشود و روشی که در حاملگی استفاده میشود، مطرح است.در حال حاضر تخمک را از صاحب رحم استفاده نمیکنند بلکه تخمک متعلق به یک شخص و رحم متعلق به دیگری است. وابستگی عاطفی در موردی پیش میآید که صاحب رحم، صاحب تخمک هم بود. قراردادی که بین صاحب رحم و دریافتکننده تنظیم میشود در ارتباط با انجام یک کار مشخص و دریافت مشخص و تعریف شدهای است و مباحث روانی جایگاهی جدی در آن ندارد. مانند روابط کاری است که شخصی کاری را انجام میدهد و در قبالش وجهی را میگیرد. در بسیاری موارد میبینیم که فرد رحم خود را در اختیار بستگانش قرار میدهد و چشمداشت مالی در کار نیست، بلکه کمک به همنوع مطرح است.
دکتر میلانی فر: در ادامه بحث آقای دکتر،من به دو نکته اشاره کنم که جریان حضرت ابراهیم و همسرانشان ارتباطی به رحم جایگزین ندارد و این امر، تنها حاکی از تمایل بشر در استناد یافتههای جدید به گذشته است. اما در متون عبری وعهد عتیق هم جریان ساره و ابراهیم را بهعنوان واقعیت تاریخی میآورند و در ایران نیز قصه سلامان و ابسال(هفت اورنگ نظامی) که اشاره است به پادشاهی که تدبیری میاندیشد تا بدون اختیار کردن همسری، فرزندی بیاورد را نیز بهعنوان یک واقعیت ادبی برای رحم جایگزین معرفی میکنند.
ما درمورد اهدای جنین که قانون خاص هم داریم و آیین نامهاش هم تصویب شده، خلأهایی در مورد وضعیت حقوقی طفل متولد شده و بحثهایی مثل ارث و رابطه محرم بودن طفل با پدر و مادر داریم. این خلأها چگونه در نظام حقوقی ما حل شده است؟
دکتر میلانی فر: قبل از قانون اهدای جنین هم اهدای جنین غیر قانونی نبود. امری که در قانون نباشد، غیر قانونی نیست. خیلی قبل از قانون اهدای جنین، شواهد غیر قابل اثباتی در کشور ایران در رابطه با اهدا وعلی الخصوص رحم جایگزین وجود دارد. حتی در دهه ۵۰ هم به روش IUI و نه به روشهای متداول امروزی بلکه از آدمی که امکاناتی را نداشته به صورت غیرعلمی عمل میکردند و منجر به بارداری زن میشد. راجع به اهدای جنین باید دانست زمانی که مباحث حقوقی میخواهد خودش را با قواعد شریعت وفق دهد، ما مجبوریم نسبت به بعضی چیزها چشممان را ببندیم.
بهطور مطلق، قانون اهدا به نسب هیچ اشارهای نکرده و تمام مواردی که شما گفتید به نسب برمیگردد، زیرا طبق شرع انور، نسب از رابطه زناشویی درمیآید و نسب به نطفه برمیگردد و چون در بحث اهدای جنین اینطور نیست، اگر بحث نسب در قانون مطرح میشد این سازو کار که در جامعه وجود داشت، تاسیس حقوقی پیدا نمیکرد.
ما تمایلمان این بود که این امر قانونی بشود و وجود این امر به مردم عادی جامعه کمک میکرد که این کار را با قوت قلب بیشتری انجام دهند.به همین دلیل قانون در مورد نسب هیچ صحبتی نکرده و نگفته نامشروع است و گفته تکالیف و حضانت با پذیرندگان است وما چون این وضعیت را در امور شرعی داریم، به نظر میرسد تغییرش نیاز به ساز وکارپیچیده مذهبی داشته باشد. علاوه بر اینکه استحضاردارید که آیین نامهای هم یکسال بعد به تصویب رسید و در یک بندش بیان داشت که کل عملیات اهدای جنین باید محرمانه انجام شود و اینکه اطلاعات و مستندات کل عملیات اهدا به طور کلی سری است.
دکتر آخوندی: رمز ماندگاری این قانون هم در این آیین نامه ومحرمانگی مورد اشاره توسط آن است و اگر وجود نداشت مسائل جدی بعدی را به دنبال میآورد. علما به استثنای یکی، دو نفر، کسی را که صاحب اسپرم و تخمک هست، صاحب فرزند میدانند.
برخی علما آن را مثل رابطه دایگی میدانند و میگویند که رابطه محرمیت ایجاد میشود.
دکتر آخوندی: نظر همه این نیست و میگویند صاحب رحم، بهعنوان مادر دوم محسوب میشود، ولی این، نفی ولد ناشی از تخمک و اسپرم غیر را نمیکند و وقتی صاحبانش هویدا باشند و از آنجا که در ایران ارتباط مالی لزوما قطع نشده و ارتباط طبق فتاوا به صاحبان نطفه برمی گردد، فرزند بعدها میتواند آنها را پیدا کند ومشکلات جدی ایجاد میشود.
دکتر میلانی فر: این تکلیف به حفظ محرمانیت در کل جریان اهدای جنین هم اصل موضوع و هم اطلاعات ناشی از آن را شامل میشود. بعضی فکر میکنند محرمانگی فقط در مورد هویت دریافت کنندگان و اهداکنندگان است ولی این نیست و ما میبینیم که زن و شوهرهایی که میآیند نمیخواهند کسی بفهمد که آنها پذیرنده اهدا هستند یا اینکه بدانند فرضا خانم مریم اهداکننده است زیرا اگر ذی نفع ادعا کند که این طفل ملحق به این اشخاص نیست میتواند طبق رویه و سیستم قضایی ما طفل را بگیرد. بنابراین پنهان نگه داشتن اصل اهدا، ملاک است. اقبال عمومی هم نسبت به مراکزی است که کل جریان را محرمانه نگه میدارند زیرا ما نسب حکمی و قطع نسب را در سیستم خود نداریم و ممکن است بعد از ۲۰ سال کسی ادعای وارثی یا مورثی بکند.
اما در مورد رحم جایگزین تا جایی که من اطلاع دارم شما پیشنهاد ماده واحدهای را مبنی بر تغییر ماده ۱۵ قانون ثبت احوال که گواهی ولادت را به اسم مادر به دنیا آورده صادر میشود، داده بودید، سرانجام این ماده واحده چه شد؟
دکتر میلانی فر: راجع به ماده واحده، من و آقای دکتر جزو تیمی بودیم که برای تغییر قانون ثبت به مجلس رفتیم. ما اصلا در پی قانونی کردن رحم جایگرین نبودیم. به خاطر اینکه نیازی نبود و این امر غیر قانونی نیست. ما برای حل دو مشکل رفتیم:
۱) حل مشکل گواهی ولادت گرفتن و شناسنامه گرفتن برای زوجین دریافتکننده خدمت و
۲) رفع مجازات پزشکان که متهم به صدور گواهی خلاف واقع نشوند. چون تنها مصداق این امر امروز رحم جایگزین است ما از این کلمه اسم بردیم. اگر فردا یک تاسیس جدیدی پیدا شود که همین آثار را داشته باشد، پزشک اگر بخواهد راستش را بنویسد مریض به مشکل بر میخورد و اگر واقعیت را بگوید خودش گرفتار میشود. ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صراحت داشت و ما گفتیم این تبصره باید اضافه شود:
«پزشک یا مامایی که بر اساس ماده ۱۹ قانون ثبتاحوال مکلف به صدور گواهی ولادت میباشد، موظف است در صورت تایید کتبی یکی از مراکز درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین، گواهی ولادت موضوع ماده ۱۹ قانون ثبتاحوال را به نام زوجین نابارور معرفی شده توسط مراکز مذکور صادر نماید.»
به نظر شما بهتر نیست یک قانون جامع در ارتباط با رحم جایگزین و روابط حقوقی ونسب طفل که ملحق به پدر ومادر اصلی است وضع بشود یا فکر میکنید که با همان تغییر قانون ثبت مشکلات حل خواهد شد؟
دکتر میلانی فر:رحم جایگزین امر قراردادی است و طبق قانون آزاد است مگر خلاف این قانون باشد.
دکتر آخوندی: در بحث اهدای جنین شما دارید جنین غیر را استفاده میکنید و به زوج دیگر میدهید اینجا قراراست اسپرم و تخمک یک زوج را در رحم یک خانم قرار دهید که به محض آنکه متولد شد تحویل دهد. پس، قراردادی میشود میان صاحب نطفه و صاحب رحم که همه فتاوی هم میگویند، فرزند مال صاحبان نطفه است و بحث ارث و نسب هم وجود ندارد. تنها مورد هم همین بود و ما رفته بودیم که این را حل کنیم. نهایتا گفته شد که باید ابتدا در کمیسیون قضایی مطرح شود و ربطی به کمیسیون بهداشت ندارد و این بحث قابلیت مطرح شدن دوباره در مجلس را دارد.
البته من خودم بهعنوان وکیل شاهد مشکلی در این زمینه بودم که گواهی ولادت به نام بانوی صاحب رحم صادر شده بود و با مراجعه به دادگاه و دادن دادخواست موفق شدیم که برای فرزندان حاصل از رحم جایگزین، شناسنامه بگیریم که این پروسهعلاوه برطولانی بودن و هزینه بالا، باعث ایجاد نگرانی در پدر و مادر اصلی شده بود.
دکتر میلانی فر: این دعوا اولین بار در اصفهان اتفاق افتاد و مدتها طول کشید تا دادگاه متوجه این موضوع شود. اما برای قضات دادگاه خانواده ونک و دادگاه تجدید نظرو آموزش دادگستری استان تهران، پژوهشکده ابن سینا دوره آموزشی برگزار کرد تا قضات نیز با ابعاد این قضیه آشنا شوند.
این ماده واحده گذشته از اینکه سبب میشود دولت اهرم نظارتی و حمایتیاش را نسبت به اتباعش داشته باشد، در پی حمایت از پدر و مادر، طفل بدنیا آمده و حتی بانوی صاحب رحم بود که اگر پدر و مادر اصلی قبول نکردند یا از دنیا رفتند مسئولیت نگهداری فرزند بر دوش او نباشد.
به نظر شما کدام نهاد باید بر عملکرد و خصوصیات مراکز درمان ناباروی نظارت داشته باشد؟
دکتر آخوندی: در ارتباط با بحث تکنولوژی لقاح خارج رحمی نیاز به ضوابط اولیه دارد که وزارت بهداشت آنها را معین کرده و سعی میشود که ضوابط اعمال شود. گاهی در بیمارستانها کمتر رعایت میشود. اما در ارتباط با درمان شخص ثالث که شامل اهدای گامت و رحم جایگزین میشود، قانون در رابطه با اهدای جنین میگوید مراکز مجاز درمان ناباروری یعنی مرکزی که پروانههای قانونی را طبق قانون دارد و مرکز پیوند مسئول نظارت بر اینها بود. مرکزی مربوط به نظارت بر عملیات اهدا بود و شورای ۵ نفرهای داشت که من هم جزو شورا بودم و تصمیمات آنجا گرفته میشد و ۳ مرکز مجوز اهدای جنین را دارند که یزد، ابن سینا و رویان بودند و پس از مدتی که مسئول مرکز پیوند تغییر کرد،
مسئولیت اهدای جنین توسط این مرکزپذیرفته نشد و مسئله معلق ماند. قانون مراکز را منع نکرده بود. بنابراین مراکز دیگر هم این کار را انجام میدهند. اما این کار الزاماتی دارد که برخی مراکز به دلیل بحث درآمد زایی این الزامات اخلاقی را رعایت نمیکنند و این باعث شده است تا وزارت بهداشت به صرافت نظارت بیفتد و بههمین جهت در خواست شد تا مقدماتی در بحث درمان ناباروری سرفصل شود که در قالب دو پروتکل برای تعریف کردن به مرکز پژوهشی ابن سینا سپرده شده است و ما آنها را تعریف کردهایم که یکی پروتکل ارزیابیهای لازم در زمینه اهدای جنین و تخمک و دیگری پروتکل ارزیابیهای لازم در درمان رحم جایگزین است.
در بحث رحم جایگزین این شرایط چه هستند؟
هر خانمی به دلیل شخصی خود، نمیتواند متقاضی رحم جایگزین باشد.هر کسی که از درمان ناباروری و تکرار درمانش خسته شده است نمیتواند متقاضی باشد. الزاماتی هست که طبق فتاوا و دستورالعملها باید رعایت شود. یعنی تبدیل به نوعی راحت طلبی برای اینکه زنی نمیخواهد کارش را نمیخواهد از دست بدهد یا وزنش تغییر نکند، نشود.
و بحثهای انسانی نیز وجود دارد مانند اینکه بهدلیل اینکه کسی امکانات مالیاش را دارد نباید فرد دیگری ابزار شود یا استثمار شود. وضعیت سلامتی زوجین باید مورد بررسی قرار گیرد.سلامت روانی مادر و سلامت جسمیاش باید احراز شود(روانی، عفونی، ژنتیک). سلامت روانی و جسمی بانوی صاحب رحم باید بررسی شود. نظارت بر مراکز در این زمینه خیلی اهمیت دارد. حتی در زمینه قرارداد، مراکز نقش تعدیلکننده دارد میان افرادی که فرزند میخواهند و فردی که رحم خود را میخواهد در اختیار آنها قرار دهد، تا به هیچ کدام از طرفین اجحاف نشود.
آیا تا به حال با موردی روبهرو بودید که فرد صاحب رحم از تحویل فرزند بهدنیا آمده امتناع کند؟
دکتر میلانی فر: من چنین چیزی را نشنیدم اما اگر چنین اتفاقی بیفتد به نظرمی رسد قوانین کشور برای جواب دادن به این دعوا کافی است. چون امر قراردادی است به اضافه اینکه از لحاظ مذهبی هم صحبتهایی که شده و سوالاتی که پاسخ داده شده در این مسیر است که طفل باید به والدین اصلیاش تسلیم شود.
رعایت اصل محرمانگی در قراردادهای رحم جایگزین به چه صورت است؟
دکتر آخوندی: طبیعتا پزشک طبق اصول پزشکی موظف به رعایت این اصل است و در این مورد هم رعایت میشود. اما بین کسی که رحم جایگزین را دارد و صاحب نطفه و اینکه همدیگر را نشناسند مثل بحث اهدای جنین نیست و ما قائل به محرمانگی نیستیم. بلکه باید همدیگر را بشناسند زیرا فرزند ۹ ماه به امانت دست کسی دیگر است.
دکتر میلانی فر: در قوانین و عرف ما اصولی متعارف است. ما هیچ جا تعریفی از پدر ومادر نداریم. امروز به جایی رسیدیم که اینها راباید تعریف کنیم. این درمانهای اهدا و درمان نوین باروری، درمانی است که شخص ثالث در آن وارد میشود و وقتی این اسم را میآوریم یک تفاوت عمده دررحم جایگزین با سایر درمانهای شخص ثالث وجود دارد و آن اینکه، رحم جایگزین واقعهاش عینی است و قابل پنهان کردن نیست. اهدای جنین و گامت را میتوان پنهانی برگزار کنیم و اصلش را پنهان کنیم اما بانوی صاحب رحم باردار میشود و همه میفهمند. چرا قانون پدر را تعریف نمیکند و پدر را به واسطه مادر تعریف میکند؟
زیرا رابطه جنسی رابطهای نیست که در عیان وجود داشته باشد ولی زایمان امر عینی است و غیر قابل انکار است. اما اینکه بین طرفین این محرمانگی و عدم افشا وجود داشته باشد، امر قراردادی است و باید هم باشد. از طرفی خانمی هم که همسر ندارد وقتی حامله میشود باید قدرت دفاع در برابر دیگران از آنچه اتفاق افتاده را داشته باشد.باید بین برملا شدن اصل درمان و ذی نفعهای درمان اختلاف قائل شویم. به نظر میرسد اصل درمان را نمیتوانیم پنهان کنیم.
آیا در زمینه قراردادهای رحم جایگزین قرارداد تیپ و الگوی ثابتی وجود دارد؟
دکتر میلانی فر: یکی از مشکلاتی که اصلا در دادگاههای ما وجود دارد همین قراردادهای تیپ است.ما میگوییم که طرفین قراردادی بین خود و خارج از مرکز بنویسند که حاکی از تمایلاتشان باشد و بعد هم مرکز تغییراتی را پیشنهاد میکند و آن را به شکل قالب حقوقی در میآورد. مرکز نباید در رابطه با رحم جایگزین افراد را تنها بگذارد زیرا آثارش مستقیم یا غیر مستقیم به او نیز برمیگردد.
دکتر آخوندی: جزئیات و زمانبندی مسئله (رابطه جنسی میان فرد صاحب رحم و شوهرش در طی دوران انتقال) که این قضیه مبتلا به بوده است، باید در قرارداد مشخص شود. مرکز باید بتواند در مورد هر شخصی قرارداد جداگانه بنویسد. اصول کلی و چارچوب وجود دارد اما خواستهها متفاوت است. مثلا اینکه خانم در طی دوران بارداری از مواد غذایی که زوج اصلی میخرند استفاده کنند و این بند در قرارداد بیاید.
دکتر میلانی فر: در مورد استفاده از لفظ مادر جایگزین هم باید گفت که نباید این را بهکار برد. مادر در ادبیات ما معنای واحد و بینظیری دارد. امری که اتفاق میافتد هیچ ارتباطی به مادر ندارد مگر شأن مادر به درجهای تنزل پیدا کند که وظیفهاش فقط بارداری است.
آیا مراکز درمان ناباروری فرد حامل را معرفی میکنند؟ سوال این است که پدر و مادر باید این افراد را از کجا پیدا کنند؟
مرکز ما ترجیح میدهد که این کمک را نکند زیرا مسائل و جنبههای اخلاقی در طی ۹ ماه اتفاق میافتد که مسئولیت را ایجاد میکند. در این زمینه ایجاد بازاری هم شده که برای معرفی هم مبالغی حدود یک میلیون جابهجا شده بدون اینکه ارزیابی و آزمایشی صورت گرفته باشد. بهتر است به سمت اقوام و خویشانی بروند که میشناسند زیرا کسی که حامل بچه فرد است را باید شناخت.
توصیه ما به افراد در مرکز این است که بستگانشان این کار را انجام دهند که حاضر باشند با طیب خاطر این امکان را در اختیار آنها قرار دهند. در آمریکا مواردی هست که خواهر یا مادر رحم خود را در اختیار خواهر و دختر خود قرار دادهاند که البته در کشورما بهخاطر رعایت بحث محرمیت امکانش وجود ندارد.
دکتر میلانی فر: بهخاطر استیصالی که پدر و مادر دارند و نیاز به بچه دار شدن، موردی دیده شد که زوج به بنگاههایی که خدمتکار معرفی میکنند زنگ زده بود و قرار گذاشتند در آنجا و قرارداد نوشتند.
چه کسانی از نظر شما مورد مناسب برای بارداری در رحم جایگزین میباشند؟
دکتر میلانی فر: از آنجایی که این عملیات پیچیده و همراه با هزینه سنگین است که نتیجهاش خیلی اهمیت دارد، باید بدانیم شانس موفقیت در خانمی که یک بار زایمان کرده و بچه سالم دارد بسیار بالاتر است. به همین جهت خانمی که هنوز زایمان نداشته است، نیاز به بررسیهای زیادی دارد. روانشناسان و روان پزشکان هم تاکید دارند که آن تمایل مادر و فرزندی در زایمان اول شدت بیشتری دارد.در مورد با شوهر بودن یا نبودن تنها نکته اجازه شوهر و حقوق ناشی از آن است.
فکر میکنید که برای فرهنگسازی در زمینه استفاده از رحم جایگزین چه اقداماتی میتوان کرد؟
دکتر آخوندی: ۱۵ سال پیش قصد داشتیم تا تحقیقی در مورد کسانی که اهدای تخمک کردهاند انجام دهیم اما هیچ کدام حاضر نبودند بیایند و همکاری کنند اما الان بهخاطر مطرح شدنش در جامعه و تصویب قانون مشکلی وجود ندارد.ساخت سریالها و مطلب نوشتن درباره آن باعث شد که مردم با این تکنولوژی آشنا شوند و حاملگی فرد و نداشتن شوهر یک انگ محسوب نگردد.
منبع:
حقوق امروز
علاقه مندی ها (Bookmarks)