عدالت و مساوات یکی از اصول بنیادین حیات انسانی و لازمه ایجاد زندگی شایسته برای نیل به آرمان کرامت انسانی می باشد. آرمانی بزرگ که در طول حیات بشری برای دسترسی به آن مبارزات و تلاش ­های زیادی صورت گرفته است.

هرچند واژه عدالت دارای بار معنایی متعددی بوده و هر یک از فلاسفه و اندیشمندان برای آن مفاهیم و معانی زیادی را در نظر گرفته و پیرامونش مباحث بسیاری را طرح نموده ­اند، اما باید یکی از تجلیات مهم عدالت را در برابری و مساوات بین انسان ­ها جستجو نمود.

بدینگونه است که در نهضت دستورگرایی و نیل بشریت به سوی تحدید قدرت های حاکم، یکی از مهم ترین آرمان ­ها برقراری مساوات و برابری بین انسان­ ها برشمرده شده و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی منتشر گردید و به عنوان مبنای قوانین اساسی بسیاری از کشورها قرار گرفت، در ماده یک اصل برابری و آزادی را پیش بینی نموده و بر آن حکم صادر نموده است.

در نوشتار زیر با نگاهی به مفهوم تساوی و عدالت، اصل تساوی انسان ­ها از منظر موازین حقوق بشری و تجلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می ­گردد.


گفتار یکم: مفهوم تساوی و عدالت

زندگی بشر در کره خاکی از اول در جهت تحقق آرمان ­هایی چون عدالت و مساوات بوده است. اما انسان همچون کودکی که از مسایل مختلف برداشت های متفاوتی دارد، در این رابطه نیز دارای دیدگاه ­های متنوعی بوده است. چرا که گذر زمان طفل عقل و درایت و رشد اندیشه ­های او را سبب گردیده و درک انسان امروزی از اندیشه ­های پیشین او بسیار متفاوت می ­باشد و چه بسا در فلسفه وجودی گذشته حتی دچار شک و تردید گردد.

یکی از مسایل مهم در فلسفه علوم اجتماعی این است که عدالت‌ صفتی نیست که همیشه موصوف واحد داشته باشد. گاهی عدالت صفت رفتار انسان است، گاهی صفت فعل و عمل انسان می ‌شود، گاهی عدالت به عنوان صفت شخص مطرح می ‌شود و گاه در مقام صفت نظام و ساختار یک جامعه قرار می ‌گیرد. گاهی عدالت صفت نه شخص و نه عقل که صفت یک نهاد اجتماعی است و می ‌گوییم فلان نهاد عادلانه است.

گاهی عدالت، حقیقت برای قانون و گاهی حقی است برای وضع اجتماعی که در این حالت از شکاف میان طبقات اجتماعی فقیر و غنی سخن به میان می ‌آید. گاهی هم عدالت صفتی برای کل جامعه می ‌شود و جامعه عادلانه و ناعادلانه مورد قضاوت از جنبه عدالت قرار می ‌گیرد. در همه این موارد یافتن موصوف ساده است اما این واقعیت که موضوعات متفاوتند در نتیجه‌گیری ‌ها تاثیرگذار است.

در مورد بحث عدالت معانی و تفاسیر گوناگونی صورت گرفته است که لزوم نگرش به آنها می­ تواند انسان را به رویکردی جامع گرایانه در باب مساوات رهنمون گردد. عدالت مفاهیم گونانگونی دارد که در زیر به بخشی از آنها پرداخته می ­شود:

مفهوم لغوی عدالت همان ادب و نظم است.[1] البته عدالت در فلسفه بار معنایی دیگری دارد و آن عبارت است از قرار گرفتن هر چیزی در جای خود. به نظر می ­رسد مفهوم فلسفوی عدالت با اندیشه­ های متعالی بشری رهیافت معقولانه ­تری داشته باشد.

عدالت پیچیده ­ترین مفهوم در حوزه روابط انسانی است که در طول تاریخ معرفت بشری به عنوان ارزشی مطلوب و ایده­ آل مورد توجه بوده است. پیچیدگی این مفهوم آن را تبدیل به مفهومی اساساً متنازع فیه نموده است.[2]

به نظر می ­رسد تعریفی مورد اتفاق علما از عدالت غیر ممکن باشد. زیرا ایده برابری و تساوی در تمامی مفاهیم عدالت مدخلیت دارد.[3]

با استناد به تعریف مشهور ارسطویی از عدالت می ­توان آن را چنین بیان نمود که عدالت رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها در ارتباط با میزان تفاوت های نسبی آنها می­باشد.[4]

در حقیقت با چنین نگرشی باید عدالت را در مفهوم شکلی چنین مستند دانست که به هرکس سهم مناسب و مقتضی ­اش را باید داد. به نابراین در ادبیات اجمالی عدالت می­ توان به ملاک ­های زیر برخورد نمود: نیازها، حق ­ها و شایستگی ­ها.[5]

به این ترتیب نظریه ­های عدالت به تئوری ­های نیاز محور، حق محور و شایستگی مدار کشیده خواهند شد. پس باید به هرکس به اندازه نیازش اعطا کرد، به هرکس باید حقش را داد، و به هرکس باید به میزان شایستگی ­اش اعطا نمود.[6]

آنچه که امروزه مفهوم فلسفوی عدالت در آنها بیان می ­شود، دامنه وسیع و کاربردی زیادی دارد. عدالت در این گستره در حوزه عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی، عدالت طبیعی، عدالت مکافاتی و عدالت حقوقی مورد توجه قرار می­ گیرد.[7]

در بیان مفاهیم گوناگون عدالت در حوزه پیرامونی این پژوهش، آنچه که می­تواند به تبیین بهتر اندیشه اصل تساوی کمک نماید و لزوم برقراری برابری را در روابط بین انسانی متبلور سازد، مفهوم عدالت اجتماعی است. در حالت موسع باید چنین گفت که اصولاً عدالت یک نوع دارد و آن هم مفهوم عدالت اجتماعی است.

عدالت اجتماعی همانند سایر مفاهیم عدالت چون عدالت حقوقی و عدالت نکافاتی در پیوندی عمیق با ایده بنیادین برابری است. در حقیقت دغدغه اصلی در عدالت اجتماعی رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه آزادی ­ها و بازتوزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی است. [8]

در نظریه عدالت جان رالز[9] که بی ­تردید بانفوذترین نظریه عدالت در دوره معاصر می ­باشد، عدالت اجتماعی جایگاهی فراتر از توزیع و بازتوزیع امکانات یعنی ثروت ­ها و فرصت ­ها دارد. در این نظریه عدالت اجتماعی از یک سو بر اصل بهره­ مندی شهروندان از حداکثر آزادی ممکن و از سوی دیگر بر اصل بازتوزیع امکانات به نفع ضعیف­ترین­های جامعه استوار است.[10]

در این تعریف رویکرد رالز به عدالت اجتماعی رویکردی برابری طلبانه در برابر رویکرد آزادی محورانه قرار دارد. در حالی که رویکرد برابری طلبانه که می ­توان رالز را احیاگر آن در سنت ­های غربی در دهه ­های اخیر دانست، تکیه بر اصل خود فرمایی[11] دارد، رویکرد آزادی مدارانه که در دهه ­های اخیر توسط فیلسوفانی چون روبرت نوزیک[12] به شدت مورد حمایت قرار گرفت، در ادامه روش ­های جان لاک[13] بر اصل خود مالکیتی[14] تکیه دارد.[15]

با اوصاف یاد شده به نظر می ­رسد طرح عدالت اجتماعی جان رالز که متضمن دخالت موثر دولت ­ها در بازتوزیع درآمدها و ثروت جهت تعدیل و اصلاح روابط اجتماعی است، به عنوان ضرورتی اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی اجتناب ناپذیر باشد.

به نابر این آشکار است که در حوزه عدالت اجتماعی که به نوعی با مفهوم برابری و مساوات در ارتباط می باشد، حضور موثر دولت­ ها در تحقق آرمان عدالت اجتماعی تاثیرگذاری زیادی خواهد داشت و به ایجاد ارتباط منطقی برای اجرای اصل تساوی منتج خواهد شد.

در این بین بهترین و موثرترین ابزار دخالت دولت ­ها در مفهوم عدالت اجتماعی و ایجاد مساوات به ویژه در حوزه ­هایی نظیر اقتصادی ابزار قانون است تا با استناد به آن در برقراری عدالت گام ­های اساسی برداشته شود.

سراسر تاریخ بشر مشحون از تناقضات رفتاری در خصوص تساوی یا تبعیض بین انسان ­ها بوده است. حقوق بشر در یک نوع تقسیم ­بندی به حقوق ذاتی و طبیعی و حقوق اکتسابی تقسیم می­ گردد. باید در نظر داشت تمامی انسان ها از نظر خصوصیات بشری یکسان قرار دارند و حتی با نگاهی به آیات قران کریم چنین موردی نیز دیده می ­شود. رسول مکرم اسلام نیز فرموده ­اند که تمام انسان ­ها مانند دندانه ­های شانه باهم برابرند.[16]

بنابر اسناد تاریخی موجود، اولین بار سوفسطاییان و بعد از آنها افلاطون در قرن چهارم قبل از میلاد در رساله «جمهوریت» به برابری و تساوی حقوق زن و مرد تصریح نموده اند. پس از افلاطون و سوفسطاییان، رواقیان اولین گروهی بودند که برابری مطلق انسان ها را در سطح جهانی اعلام کردند.در عصر باستان این سه مورد تنها موارد ثبت شده در تاریخ در باب تساوی و برابری انسان هاست.[17]

تکیه بر تساوی بین انسان ­ها از مهم ­ترین تلاش ­های انسانی در طول تاریخ بوده و شاید بتوان با جرات گفت که بزرگ ­ترین آرمان بشری دستیابی به عدالت و برابری در معنای واقعی است. آرمانی که انسان برای نیل به آن هزینه ­های زیادی را پرداخت نموده و هیچ­ گاه نیز دستاوردهای کوتاه مدت باعث اقناعش نگردیده است.

مقصود از مساوات، آن نیست که همه انسان ­ها با یکدیگر تماثل و تشابه تام وکامل دارند. هم چنین، منظور آن نیست که انسان ­ها عین یکدیگرند، زیرا این یک تخیل محض است وحتی دو موجود بسیار ناچیز ازجمادات نیزاز تساوی و تشابه کامل برخوردار نیستند، چه رسد به عالم جانداران، وچه رسد به انسان ها که موجوداتی هستند بسیار پیچیده ودارای استعدادها ونیروها وپذیرش وامکانات بی شمار ونیز قابل فعلیت های نامحدود. همه این اختلافات به اضافه اراده آزاد، می ­تواند درانگیزگی علل واسباب دیگر موجودات وپدیده ­های جهان هستی و انسانی تنوعات بسیاری به وجود آورد.

خلاصه، با توجه به این که حتی یک انسان نمی ­تواند در دوحال از همه جهات یکی باشد، اختلاف انسان با یکدیگر کاملا روشن می ­شود. این مغایرت ­ها و تفاوت ­ها، یک جریان تصادفی نیست که درعرصه طبیعی هستی حکمفرما باشد، بلکه برمبنای همان قانون کلی استوار است که می ­گوید: «الشیء ما لم یتشخص لم یوجد». یعنی «هرچیزی مادامی که به وسیله ذات وعوامل وعوارض ولوازم مختلف، تشخیص خود را پیدا نکند، گام به عالم وجود نمی گذارد.»

حال، این مساله پیش می ­آید که بنابراین، معنای برادری وبرابری ومساوات انسان ها چیست؟ برای توضیح این مساله باید گفته شود: منظور از تساوی، مساوات در همه ابعاد انسان ­ها نیست، بلکه با نظر به ابعاد گوناگون انسان ها آنها در ارتباط با یکدیگر از سه نوع همانند و متساوی برخوردارند:

1. تساوی در ارتباط با مبداء و اصول عالیه هستی.

2. تساوی در ماهیت و مختصاتی که همه انسان ­ها دارای آنها هستند.

3. تساوی قراردادی در برابر حقوق قراردادی و وضعی و دیگر قوانینی که برای زندگی طبیعی انسان ­ها ضرورت دارد.[18]


گفتار دوم: اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری

هنگامی که انسان تلاش­ ها و مبارزات خود را برای تحدید قدرت ­های حاکم و برقراری حقوق یکسان برای همگان بنا نهاد، این کوشش ­ها آرمانی شدند و انسان را به سوی عدالت رهنمون ساختند.

بنابر اسناد تاریخی موجود، اولین بار سوفسطاییان و بعد از آنها افلاطون در قرن چهارم قبل از میلاد در رساله «جمهوریت» به برابری و تساوی حقوق زن و مرد تصریح نموده ­اند. پس از افلاطون و سوفسطاییان، رواقیان اولین گروهی بودند که برابری مطلق انسان ها را در سطح جهانی اعلام کردند. در عصر باستان این سه مورد تنها موارد ثبت شده در تاریخ در باب تساوی و برابری انسان ­هاست.

در آیین ­ها و احکام الهی که در قالب ادیان مختلف بر بشریت جهت فلاح و رستگاری و توسط رسولان الهی نازل گردید، در این میان شریعت اسلام به عنوان کامل ­ترین دین نازل شده بر بشر دیدگاه جامع ­تر و معقولانه ­ای به اصل تساوی در میان انسان ­ها دارد و هیچ انسانی را در ماهیت امر بر انسان دیگر وجه رجحان و برتری نمی ­دهد.

انسان موجودي است که کرامت ذاتي را از آفريدگار خويش به ارمغان گرفته است. اين کرامت از نخستين روزهاي تکوين و شروع رشد وي به سمت انسان کامل شدن با او همزاد بوده و تا هنگامي که خود را از شايستگي اين کرامت محروم نکند، جاودانه خواهد ماند. کرامت انسان تنها در بعد زندگي اجتماعي او خلاصه نمي ­شود، بلکه او در بعد زندگي فردي نيز به همان اندازه داراي کرامت است که در بعد اجتماعي.

جامعه انساني را نمي ­توان به مثابه موجود واحد زنده ­اي فرض کرد که از طريق نيروي هدايت کننده حکومت و دولت، در جهت خير و صلاح هدايت مي ­شود، و افراد انسان ­ها در آن همچون سلول ­هايي هستند که در اختيار کليت بدن انسان قرار دارند و در نتيجه، تک تک افراد فاقد استقلال و اراده و شخصيت متمايز و به عنوان ابزاري در خدمت جامعه و دولت مي باشند، و نهادها و سازمان ­هاي سياسي همچون دستگاه هاي بدن موجود زنده، تنها وسيله ­اي براي حيات جامعه تلقي مي ­شوند.بلکه کرامت انسانی متعلق به ذات پروردگارش می ­باشد و بر این مبنا و باور همه انسان ­ها در تساوی با یکدیگر قرار دارند.

پس از سیر تحولات بنیادین در عرصه دستورگرایی و رویکرد بشریت به سوی ایجاد جامعه انسان مدار جهانی که کرامت و منزلت واقعی را به او باز می گرداند، صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی سرآغازی نو برای رهیافت استقرار نهادینه شده حقوق والای انسانی گردید.

پیشتر از آن و در سایه مبارزات دامنه ­دار آزادی ­خواهان فرانسوی اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 اولین تجلی ­گر بنیادی ­ترین حقوق و آزادی­ های بنیادین شد. ماده یک این اعلامیه که بعدها در متن قانون اساسی فرانسه نیز گنجانده شد، در مورد برابری انسان ­ها بیان می ­دارد:

«انسان ­ها آزاد به دنیا می ­آیند و آزاد زندگی می ­کنند و در مقابل قانون برابر هستند . امتیازات اجتماعی تنها ناشی از مصلحت عموم است».

با صدور این اعلامیه عملاً اولین گام برای تساوی سازی حقوق انسانی و برابری همه اشخاص در مقابل یکدیگر برداشته شد تا این عمل، روبنایی باشد برای متبلور شدن حقوق والا و بنیادین انسانی. در حقیقت اهمیت چنین موضوعی آن چنان زیاد بود تا در تجلی این اعلامیه به عنوان وجه نخست و بارز حرکت آزادی ­خواهانه انسان نمود و جلوه پیدا کند.

با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 میلادی رویکرد اصل تساوی انسان ­ها مبنایی هنجارگونه به خود گرفت. کشورهای مختلف جهان با تایید این اعلامیه و گنجاندن مفاد آن در قوانین اساسی خود، راه را برای شناسایی اصل تساوی باز نمودند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمانبین‌المللیاست که در مجمع عمومیسازمان ملل متحددر تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می دارد.

اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحددر مورد حقوق بشرمی ‌پردازد. مفاد این اعلامیهحقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ را که تمامی ابنای بشردر هرکشوریباید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده ‌است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهش­ گرانالزام ‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین ‌المللبرخوردار است، زیرا به صورت گسترده ‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می ‌رود.

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه اصل تساوی چنین می­ گوید:

«تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حیثیت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند».همچنین در بند اول این اعلامیه چنین آمده است:

«شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي , عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد».

با این اوصاف مشخص می ­گردد اولین اعلامیه یا پیمان الزام­آور بین ­المللی گام مهمی را در جهت یکسان سازی حقوق انسانی برداشته و آن را عملی و ملموس گردانده است. به گونه ­ای که هر وجه رجحان و برتری در همه ابعاد آن با این تاکید مردود اعلام شده و زندگی بر مبنای حیثیت و کرامت انسانی در سایه تساوی و برابری همه انسان ­ها به رسمیت شناخته شده است. با تاسی از این اعلامیه قوانین اساسی کشورهای دنیا بر مبنای تساوی حقوق انسانی مدون گردید و برابری همه افراد عملاً به سوی حقیقتی ارزشمند و بی­بازگشت مبدل شد.

در حال حاضر برابری انسان ­ها در مقابل قانون به عنوان هنجار موضوعه اصلی است پذیرفته شده و جامعه بشری هرگز نخواهد توانست بدون توجه به یکسان نمودن حقوق اشخاص در برابر قانون زندگی شایسته را برای خود طراحی نماید.

گفتار سوم: اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رعایت نشدن اصل برابری افراد در برابر قانون علاوه بر اینکه موجب یاس و سرخوردگی شهروندان می ‌شود می ‌تواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد. یکی از اصول مهم منعکس شده در فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت می ­باشد، اصل بیستم آن است مبنی بر اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

در واقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه ‌گانه در جمهوری اسلامی ایران ‌باید این اصل را نسبت به شهروندان به صورت کاملا یکسان و بدون تبعیض اعمال کنند.

صرف نظر از اصل بیست اصل سه قانون اساسی که ناظر به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اهداف نظام که در اصل دو بیان شده در اصل سه همه وظایف دولت احصاء شده و اگر در این اصل دقت کنیم بندهایی مشاهده می ‌شود که دقیقا ناظر به همین اصل بیستم قانون اساسی است.[19]

در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی عبارت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ‌های مادی و معنوی» آمده است که بر مبنای آن اساسا دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.

بسیاری از حقوق ­دانان بر نحوه نگارش چنین عبارتی (تبعیضات ناروا) [20] ایراد وارد نموده ­اند. زیرا هر تبعیضی وجوه ناروا دارد و به عبارتی دیگر تبعیض عملی است مغایر با اصول و مبانی شناخته شده حقوق بشری.

هر چند ممکن است که به نا بر نظر برخی علما عنوان تبعیض نه به معنای بار منفی آن بلکه در وجه مثبت گاهی لازمه زیست و حتی خرد جمعی است، اما قاعدتاً نمی توان چنین واژه نامانوس و غریبی را در میان حقوق بنیادین بشری به کار برد. چرا که به نظر می ­رسد هر تبعیضی نارواست و اصطلاح تبعیض ناروا عبارت مضاعف منفی را در پی دارد.

از سوی دیگر بند چهاردهم همین اصل که می‌ گوید تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیت قضایی عادلانه که باز هم به اصل بیستم قانون اساسی برمی ‌گردد و خود قوه قضاییه هم بنا به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارد.

در قسمت ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری ایران نیز با تساوی دانستن رهبر در برابر قوانین با همه افراد کشور، اصل برابری انسان ­ها در مقابل قانون در حالتی ایده ­آل به تصویر کشیده شده است.[21]

به این ترتیب ملاحظه می ­شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع دیدگاه ­های حقوق بشری به اصل تساوی انسان ­ها، بسیار زیاد توجه گردیده و در اصولی چند به آن پرداخته شده است.




[1] عمید حسن، فرهنگ عمید، موسسه­ انتشارات امیر کبیر: تهران، چاپ چهارم، 1374، ص 413.



[2] Callie C.J. (1995 – 1996), "Essentially Contested Consepts", Proceeding Of theAristotelian Society,vol.56
.
[3] Campell T. (1998), Justic, Macmillan, London.

[4] قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، تهران: نشر شهر دانش، چاپ دوم، 1389، ص 83.



[5] Barry B. (1989), Theories of Justice, Harvester Wheastshenf, London.


[6] قاری سید فاطمی، سید محمد، همان، ص 84.



[7] همان، صص 89 ـ 85.



[8] همان، ص 88.

[9] Gohn Ralls


[10] Lane J.E. (1996), Constitution and Political Theory, Manchester University Press.


[11] Self - government


[12] Robert Nozick (1938 – 2002)


[13] John Locke (1632 – 1704)


[14] Self - ownership


[15] Nozick R. (1974), Anarchi, State and Autopia, Oxford, Basil Blackmail.



[16] حسینی، سید محمد، «نظریه تساوی انسان ­ها در حقوق بشر اسلام»، نشریه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، پاییز 1386، شماره 9، ص 37.



[17] صانعی دره بیدی، منوچهر، «برابری و مساوات در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن»، پژوهشنامه علوم انسانی ،شماره 40-39 پاییز و زمستان 1382،دانشگاه شهید بهشتی.



[18] اقسام تساوی و اتحاد میان انسان ­ها:


http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=10654



[19] فقیهی محمد رضا، «برابری افراد در برابر قانون»، پایگاه اینترنتی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:


http://www.humanrights-iran.ir/news-18216.aspx





[20] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : گرجی علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388، ص 316.




[21] متن اصل یکصد و هفتم قانون اساسی: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد ونهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.


منبع:
آموزه های حقوق عمومی