بیست هزار صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی گم شد!

[m.g.s.t.r]

اگر پرونده‌های بزرگ تخلفات مرتضوی در دوران تصدی پست دادستان تهران، حتی پرونده جنایت کهریزک را تمام شده بینگاریم ـ که به هیچ وجه این گونه نیست ـ باز هم اخباری که از تخلفات صورت گرفته در زمان حضور او در تأمین اجتماعی به گوش می‌رسد، برای احضار چندباره او به قوه قضائیه کافی به نظر می‌رسد؛ با این تفاوت که این بار افراد متفاوتی با او همکاری داشته‌اند و پای اعداد و ارقام بسیار درشت در میان است!

به گزارش «تابناک»، علیرضا محجوب، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در نشست خبری امروز خود، با ارائه گزارشی از فرآیند تحقیق و تفحص از این نهاد بزرگ، از ناپدید شدن بیست هزار صفحه از اسناد این پرونده در دولت دهم خبر داد و اوراق بر جای مانده را دو هزار صفحه خوانده و تلویحا از امن بودن محل نگهداری آن در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه گزارش نخست این هیأت در مجلس هشتم، در صحن علنی خوانده نشد، حال آن که اگر این کار انجام می‌گرفت، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شد. بنده که یکی از اعضای هیأت تحقیق و تفحص هستم، با توجه به هزینه‌ای که مجلس برای این کار انجام داد، گله‌مندم که چرا این گزارش خوانده نشد، در حالی که تحقیق و تفحص از وظایف نظارتی مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در تشریح پیشینه این تحقیق گفت: در دی ماه سال گذشته، طرح تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در کمیسیون مربوطه رسیدگی و سرانجام با ابلاغ احکام اعضای این هیأت در اواخر تیر ماه، کار هیأت آغاز شد. در نخستین گام از وزیر وقت درخواست کار‌شناس کرده و پرونده‌هایی را که مجلس به امانت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی گذارده بود، خواستیم؛ اما متوجه شدیم که بسیاری از پرونده‌ها در دولت گذشته ناپدید شده است.

دبیر کل خانه کارگر با تأکید بر این که مسببان این امر حتما برای پاسخگویی به دادگاه احضار خواهند شد، افزود: دو هزار صفحه از گزارش‌ها در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ است، ولی به علت کمبود جا، بیست هزار صفحه در اتاقی در سازمان تأمین اجتماعی نگه داشته می‌شد که البته هنوز کلید اتاق در دست ماست، اما واقعیت آن است که دیگر اتاقی وجود ندارد، چراکه اتاق خراب و اوراق گزارش ناپدید شده است؛ عوامل سازمان موظف به پاسخگویی در این زمینه هستند و اگر این اسناد در اختیار مجلس قرار نگیرد، ما قانونی اقدام خواهیم کرد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی و بخش‌های آن،خود را مقدم بر قانون می‌دانند، افزود: این هیأت تا پایان کار خود، تنها دو ماه وقت دارد، اما مدارک کافی به دست ما نرسیده است. برای همین، کمیته‌ای برای کشف حقیقت تشکیل داده‌ایم و باید بگویم کسانی که در برابر قانون کوتاهی کرده و اطلاعات نمی‌دهند، تکلیفشان در محاکم قضایی روشن خواهد شد.

محجوب همچنین درباره قرائت نشدن گزارش اول در خصوص تحقیق و تفحص در سازمان تأمین اجتماعی در مجلس گفت: در این باره کوتاهی و غفلتی انجام شد و در شش ماهه دوم نیز رئیس کمیسیون مربوطه، گزارش تحقیق و تحفص را تند خواند و جنجال‌ها و حاشیه ها پیرامون این گزارش ادامه داشت، چراکه بین برخی اعضای کمیسیون بین اختلاس و سوء مدیریت اختلاف بود تا این که سرانجام به اواخر مجلس هشتم رسیدیم و گزارش خوانده نشد.

محجوب در ادامه با انتقاد از کارکرد شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا)، گفت: اجرا نکردن قانون برنامه، مهم‌ترین ایرادی است که به شرکت شستا وارد است. در قانون برنامه به صراحت بر تغییر رویه شستا از بنگاهداری به سهامداری تأکید شده است، چراکه شرکتهای اقتصادی زیر مجموعه شستا، مؤسسه سرمایه‌گذار یا اشتغال‌آفرین نیستند، بلکه مؤسساتی هستند که باید بنا بر قانون به کارگران بیمه شده خدمات بیمه‌ای و درمانی داده و مستمری به مردم پرداخت کنند.

نماینده ادوار مختلف مجلس با بیان این که مهم‌ترین نکته در تحقیق و تفحص، مربوط به گزارش های مالی و تلفیقی سازمان می‌شود، گفت: به جهت بموقع اعلام نشدن گزارش های مالی از سوی بازرسان سازمان، حساب سازمان مردود اعلام و گزارش مالی سه سال گذشته نیز به دلیل عدم ارائه بموقع گزارش از سوی بازرسان رد شده است؛ این موضوع را حتی بازرسان اداره دارایی در گزارش های خود آورده اند؛ حال آنکه سود سازمان باید سالیانه نزدیک ده هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان باشد که هم اکنون به دو هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که متأسفانه شستا در زمان فعالیت نخستین هیأت تحقیق و تفحص از ارائه مدارک درخواستی خودداری کرده بود، افزود: هرچند مدیر عامل جدید حسن نیت نشان داده، مهم این است که مدارک در زود‌ترین هنگام باید به هیأت داده می‌شد. همین جا از افراد مطلعی که به هر نحو ممکن در جریان تخلف مسئولان تأمین اجتماعی و شستا هستند، می‌خواهم حداکثر تا پایان شهریور‌ ماه اطلاعات و دانسته‌های خود را به نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص تحویل دهند تا بدین ترتیب در دو ماه گزارش این هیأت در صحن علنی مجلس خوانده شود.

نماینده تهران با بیان این که هیأت تحقیق و تفحص با توجه به تخلفات صورت گرفته، حتی می‌تواند طرح استیضاح وزیر مربوطه را در دستور کار قرار دهد، گفت: با تغییر دولت و روی کار آمدن مدیریت جدید در سازمان تأمین اجتماعی، قول‌هایی برای همکاری داده شده، اما ملاک برای ما ارائه مدارک است.
بنا بر ماده ۲۱۵ در صورتی‌ که تخلفات این سازمان مشخص شود، می‌توان استیضاح وزیر را در دستور کار مجلس قرار داد که البته هم اکنون این مسأله موضوعیت ندارد، چراکه وزیر تازه عوض شده و گزارش‌های تخلف، مربوط به دولت پیش است.

وی در پایان، در پاسخ به این که آیا با وزیر جدید جلسه‌ای در این خصوص داشته‌اید، گفت: در روز سوم انتصاب ایشان، جلسه‌ای با آقای ربیعی داشتیم که طی آن وی در تماسی تلفنی با مدیران شستا، از آنان خواست تا به برخی موضوعات رسیدگی کنند؛ هرچند هنوز عوامل دست‌اندرکار همکاری لازم را نداشته‌اند.

بدین ترتیب، هرچند بر پایه سخنان رئیس هیأت تحقیق و تفحص، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بررسی و کنکاش در تأمین اجتماعی، مربوط به تخلفات صورت گرفته در یکی دو سال اخیر نبوده و بازه گسترده‌ای از مدیران گذشته و چه بسا حال آن را در بر می‌گیرد، ولی فارغ از بازه زمانی و افرادی که در ماجرا دخیل بوده و هستند، باید از «سعید مرتضوی» به عنوان یکی از عوامل کلیدی ماجرا نام برد؛ فردی که چند روز مانده به نوروز ۹۱ بر سکان نخست تأمین اجتماعی تکیه زد تا به رغم اقدامات متعددی که برای عزل وی صورت گرفت، در ‌‌نهایت در این پست ماندنی شود.

بدین ترتیب، دادستان سابق که با اتهاماتی بسیار جدی از دوران قضاوت، پیش از معزول شدن، روبه رو بود، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید تا نمایندگان مجلس حتی با عزل وزیر هم نتوانند خللی در مدیریت او ایجاد کرده و حتی بعد‌ها متوجه شوند که از او رودست هم خورده‌اند؛ زمانی که معلوم شد اتاق نگهداری اسناد تحقیق و تفحص مجلسیان در ساختمان تأمین اجتماعی به دستور مرتضوی تخریب شده و اسناد نیست و ناپدید شده‌اند!

اکنون کافی است به نتایج شفاهی ابلاغ شده از سوی نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، همچون تخلف چند هزار میلیاردی در شستا، پرداخت پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یک هزار سکه‌ای، هزینه‌های سنگین تحمیل شده به سازمان با مواردی همچون خرید کارخانه به مبلغی بیش از بهای آن، عزل و نصب‌های بدون ضابطه، خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد و... دقت کنیم تا حجم پرونده امثال مرتضوی و همکاران از باب این تخلفات مشخص شود.
منبع