ورود قانونى به حریم هاى فردی

[نارون1]

پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمرکزى به نام «دولت» شاید یکى از وظایف اصلى حکومت تأمین آزادى هاى فردى است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادى هاى شخصى مى شود.

در اصل ۲۲ قانون اساسى آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.»


عبارت آخر اصل ۲۲ حکایت از جواز تعرض به آزادى هاى فردى دارد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده.

قانونگذار براى تعرض قانونى به حریم خصوصى اشخاص (حقیقى یا حقوقى) ضوابطى را تعیین کرده است که به اختصار به آنها مى پردازیم.



۱- تفتیش و بازرسى منازل و اماکن و اوراق و نوشته هاى اشخاص.

بازرسى از منزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایى که در اختیار انسان ها قرار مى گیرد هنگامى قانونى و مشروع است که به موجب دلایل کافى ظن قوى به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضى و با رعایت قانون.

از این رو هرگونه تعرض به این اماکن حتى با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونى باشد و یا بدون حکم قاضى، عملى است مجرمانه و بر خلاف اصل ۲۲ قانون اساسى.



۲- اگر بازرسى با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتى مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد.

۳- بازرسى در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونى با حضور ارشد حاضرین منزل به عمل مى آید و نیز بازرسى سایر اماکن در صورت امکان باید با حضور صاحب یا متصدى آن مکان انجام شود.

۴- اگر در محل بازرسى هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفى بازرسى نیز فوریت داشته باشد قاضى مى تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و به صورت مکتوب دستور باز کردن محل را بدهد.

۵- بازرسى از منزل در روز به عمل مى آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت، در عین حال قاضى دستور دهنده مکلف است علت ضرورت را بصورت کتبى در صورت جلسه بیاورد.

درخصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مکالمات تلفنى اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسى مى گوید: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».




۱- از اوراق و نوشته ها و سایر اشیاى متعلق به متهم فقط آنچه که مربوط به جرم ارتکابى است قابل بررسى است و قاضى باید در مورد سایر نوشته ها و اشیاى متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار کند به نحوى که مضمون و محتواى آنها براى هیچ کس افشا نشود.


۲-در مواردى که ملاحظه و بازرسى نامه هاى پستى، مراسلات مخابراتى، صوتى و تصویرى مربوط به متهم براى کشف جرم لازم باشد قاضى به ادارات ذیربط اطلاع مى دهد تا آن اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستند و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورتجلسه قید مى کند و پس از امضاى متهم، آن را در پرونده ضبط مى کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.


۳-کنترل تلفن اشخاص جز در مواردى که به امنیت کشور مربوط است و یا براى احقاق حق اشخاص به نظر قاضى ضرورى تشخیص داده شود غیر قانونى و ممنوع است و اگر مستخدمین و مأمورین دولتى در غیر مواردى که قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنى را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسى، ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا کنند به حبس از یک تا سه سال و یا جزاى نقدى از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.


اصل ۳۲ قانون اساسى مى گوید: «هیچ کس را نمى توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.»




۱- مقام قضایى نباید کسى را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلایل کافى براى احضار یا جلب موجود باشد.

۲- قبل از احضار نمى توان کسى را جلب کرد مگر آنکه متهم مرتکب جرمى شود که مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا اینکه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضى براى دستیابى به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

۳- احضار اشخاص با احضارنامه به عمل مى آید. احضارنامه در دو نسخه براى متهم فرستاده مى شود، یک نسخه از متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مأمور احضار رد مى کند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید آورده شود. البته اگر قاضى تشخیص دهد که علت احضار و نتیجه عدم حضور قید نشود این موضوعات در احضاریه قید نخواهد شد.



۴- اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاریه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ مى شود چنانچه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشود و از راه دیگرى نیز نتوان احضاریه را به او ابلاغ کرد با تعیین وقت متهم یک نوبت از طریق یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار یا محلى احضار مى شود و در صورت عدم حضور قاضى با رعایت قوانین مربوط پرونده را رسیدگى خواهد کرد.


۵- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایى حضور یابد و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. عذرهاى زیر موجه محسوب مى شوند:

- نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به گونه اى که مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.

- بیمارى که مانع از حرکت متهم شود.

- فوت همسر یا یکى از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم یعنى: پدر یا مادر یا اولاد یا نوه، یا پدربزرگ یا مادربزرگ، برادر یا خواهر یا فرزندان برادر و خواهر. این اشخاص بستگان نسبى هستند به همین ترتیب فوت بستگان سببى زن یا شوهر عذر موجه محسوب مى شود مانند فوت پدر زن یا پدر شوهر.

- دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزى.

- عدم امکان تردد به واسطه حوادث طبیعى مثل سیل یا امراض مسرى مثل وبا، سارس، طاعون و. ‎/‎/‎/

- در بازداشت یا توقیف بودن متهم.

۶- از این رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاریه، حاضر نشود و گواهى عدم امکان حضور هم نفرستد به دستور قاضى جلب خواهد شد.

۷- جلب متهم با برگ جلب به عمل مى آید. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.

۸- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت مى کند تا با او نزد قاضى بروند. اگر متهم امتناع کرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایى تسلیم خواهد کرد. اشخاصى که در امتناع به متهم کمک کنند تحت تعقیب قرار مى گیرند.

۹- جلب متهم به استثناى موارد فورى باید در روز به عمل آید.

۱۰- اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار مأمورین قرار مى گیرد تا هر جا که متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایى کنند.

۱۱- در صورت ضرورت قاضى مى تواند برگ جلب را در اختیار شاکى قرار دهد تا به معرفى او مأمورین متهم را جلب کنند.

۱۲- مأمورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایى دهند و در صورتى مى توانند او را بازداشت کنند که بیم تبانى یا فرار او و محو آثار جرم باشد ولى در هر صورت حق نگهدارى او را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایى ندارند.

۱۳- اگر شخص احضار شده به علت بیمارى نتواند نزد قاضى حاضر شود در صورت اهمیت و فورى بودن امر، قاضى نزد او رفته و بازجویى لازم را به عمل مى آورد و یا قاضى منتظر بهبود حال او خواهد شد.

۱۴- به محض حضور متهم، قاضى باید تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقیق به عمل آورد. در غیر این صورت عمل او بازداشت غیرقانونى محسوب و به انفصال دائم از سمت قضایى و محرومیت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

۱۵- پس از حضور متهم نزد قاضى، ابتدا از مشخصات کامل و نشانى او سؤال مى شود و سپس قاضى به او تفهیم مى کند که مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخ هایى که مى دهد علیه او بکار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن به صورت صریح و روشن به متهم تفهیم مى شود. ۱۶- اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد خوددارى او در برگ بازجویى نوشته مى شود. متهم حق دارد یک نفر وکیل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.


وکیل متهم بدون دخالت در امر تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقایق و دفاع از متهم یا اجراى قوانین ضرورى است به قاضى اعلام مى کند. حرف هاى وکیل باید در صورتجلسه آورده شود. البته در جرایمى که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود و نیز در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل موکول به اجازه قاضى است.




منبع:
باشگاه اندیشه