اولین جلسه ستادهماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی دردولت یازدهمنخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم عصر سهشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور برگزار شد.
جهانگیری: برخورد ریشهای با فساد اقتصادی مطالبه جدی رهبری و مردم است
آفتاب: معاون اول رییسجمهور در این جلسه با اشاره به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: مقابله و برخورد ریشهای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب میکند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.جهانگیری با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاهها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشهای نسبت به رفع دغدغههای موجود اقدام کند.
معاون اول رییسجمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویتبندی وظایف و مأموریتها و جمعبندی پیشنهادات در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد که این ستاد بتواند گامهای موثری در جهت برچیده شدن زمینههای بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور نیز حضور داشتند، راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،در این نشست همچنین درباره قانون نظام ارتقاء سلامت اداری بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه شد.
علاقه مندی ها (Bookmarks)