تعیین عوامل موثر بر رشد بازار بیمه مسؤولیت محصول

[نارون1]

چکیده


در جامعه مصرفی امروز افراد در طول زندگی روزمره خود ناگزیر از مصرف انواع کالاهای تولیدی و حجم عظیمی از کالاهای صنعتی هستند.در صورتی که بر اثر مصرف این کالاها به مصرف کننده زیانی وارد شود براساس قانون مسؤولیت مدنی، تولیدکننده در قبال مصرف کنندگان مسؤول است.

بیمه مسؤولیت محصول(مسؤولیت تولیدکنندگان کالاها)ساز و کار حمایتی مکمل قانون مسؤولیت مدنی و قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده است که در این مقاله بررسی می شود.باوجود اهمیت فراوان این پوشش بیمه ای، بررسی صورت گرفته نشان می دهد که بیمه های مسؤولیت محصول در ایران رش مطلوبی نداشته است.

در این مجال سعی بر این است که عواملی که می توانند بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول موثر باشند بررسی شوند.در این جهت عوامل موثر بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول به دو دسته عوامل محیطی و عناصر آمیخته بازاریابی تقسیم شدند.عوامل محیطی کمتر کنترل شرکتهای بیمه قرار دارند اما عناصر آمیخته بازاریابی ممکن است تحت کنترل شرکتهای بیمه قرار گیرند که جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.براساس نتایج پژوهش، تأثیر عامل محیط قانونی بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت بیشتر از دیگر عوامل محیطی است و در میان عناصر آمیخته بازاریابی عنصر خدمت بیشترین تأثیر را بر رشد بیمه دارد.



واژگان کلیدی


بیمه مسؤولیت محصول، قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت تولیدکنندگان کالا، حقوق مصرف کننده، بازاریابی خدمات




مقدمه


قدرت و توان اقتصادی هر جامعه و قانونمندی و مسؤولیت پذیری افراد آن جامعه دو عامل مهم در تحقق رفاه افراد آن است.این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج ساله دوّم توسعه صنعت بیمه لزوم بررسی شناخت نیاز آحاد جامعه در ارتباط با بیمه مسؤولیت تصریح شده است.

بیمه های مسؤولیت محصول(بیمه مسؤولیت تولیدکننده در قبال مصرف کننده)به عنوان سازوکار حمایتی حقوق مصرف کننده در عرصه اقتصاد و توسعه اقتصادی اهمیت ویژه ای می یابد لذا در برنامه سوّم توسعه اقتصادی، لزوم بررسی لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده مورد تأکید قرار گرفته است

.از سوی دیگر با توجه به این که سیاست توسعه صادرات به عنوان یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی کشور طی سالهای اخیر به شدت مورد تأکید قرار گرفته است، تحقق توسعه صادرات منوط به تحقق امر کیفیت تولیدات در سطح ملی است، زیرا مصرف کننده داخلی سازوکارهای لازم برای جبران بهبود کیفیت از تولیدات دریافت نمی کند.

لذا اقداماتی ک در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده صورت گیرد می تواند با به دست آوردن بازارهای صادراتی منافع تولیدکننده و منافع ملی را به نحو شایان توجهّی تحت تأثیر قرار می دهد.نمونه بارز آن را می توان در استاندارد و کیفیت بالای محصولات صنعتی کشورهای پیشرفته ملاحظه کرد.برای مثال امریکا از آغاز قرن بیستم شاهد ظهور جنبشهای حمایت از مصرف کننده بوده است که تاکنون نیز ب فعالیتهای خود ادامه داده اند و موجب وضع قوانین و تدوین استانداردهای بالا شده اند.به طوری که وجود این استاندارد در حال حاضر یکی از بزرگ ترین موانع صادراتی کشورهای درحال توسعه به این کشورهاست.

لذا با توجه به اهمه یت موضوع و توسعه نیافتگی بارز این روند در کشور ما در این جا به بررسی علل و عوامل موثر بر رشد بیمه های مسؤولیت محصول که رشد آن ارتباط مستقیم با توسعه سازوکار حمایت از حقوق مصرف کننده دارد پرداخته می شود.






ویژگی های فنی بیمه های مسؤولیت محصول


فرایند صدور بیمه نامه:بیمه گر با در نظر گرفتن مسؤولیت های تولیدکنندگا کالا و امکان وقوع خطرهای احتمالی، حق بیمه را تعیین می کند.از جمله معیارهای ارزیابی ریسک می توان نوع کالا، کیفیت و مشخصات محصول، شدت خطرها، ماهیت خطرها، تعدّد خطرهای متحمل ناشی از مصرف کالا، عمر مفید کالا، وجود گواهی استاندارد، تجربه و تخصص کارکنان در ارتباط با فرایند تولید، نحوه مدیریت عمومی و کنترل کیفیت تولید محصول، سوابق، نوع و میزان ادعای مصرف کنندگان و اشخاص ثالث و میزان تعهّد مسؤولیت تولیدکننده در مقابل اشخاص ثالث را نام برد.این ارزیابی از طریق بازید اوّلیه و دریافت مدراک توسط کارشناسان متخصص به تناسب نوع محصول صورت می گیرد.

حق بیمه ضریبی از میزان فروش کالاست.تولیدکنندگان موظفند روی کالاهای تولیدی خود شماره سریال و یا مشخصات خاص دیگری را در اسناد خود را بر روی کالا ثبت کنند و در مدت معینی این مشخصات را به همراه حق بیمه برای بیمه گر ارسال نمایند.مدت پوشش بیمه ای به عمر مفید کالا و یا تاریخ مصرف بستگی دارد.بیمه گر بر حسب نوع کالا ممکن است جبران خسارت جانی، خسارت مالی و یا هر دو را متقبل شود.میزان پوشش به درخواست تولیدکننده تعیین می شود.




فرایند پرداخت خسارت


شرط پرداخت خسارت توسط بیمه گر، احراز مسؤولیت تولیدکننده کالا در قبال استفاده کنندگان و یا اشخاص ثالث است.در صورت وقوع خسارت، تولیدکننده آن را به اطلاع بیمه گر می رساند و پس از بررسی کارشناسان خسارت و محرز شدن آن خسارت قابل پرداخت است.در مواردی ممکن است تولیدکننده قبول مسؤولیت نکند و یا بیمه گر تشخیص دهد که وی مسؤول وقوع خسارت ناشی از مصرف کالا نبوده است.

در صورت عدم قبول مسوولیت توسط تولیدکننده چنان چه زیاندیده با طرح دعوی حقوقی رأی مراجع قضایی را مبنی بر مسؤولیت تولیدکننده به دست آورد.دراین صورت خسارت بر اساس رأی صادره قابل پرداخت است و در هر صورت تولیدکننده نباید بدون اطلاع بیمه گر قبول مسؤولیت کند و با زیاندیده توافق نماید.





ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان


مسؤولیت تولیدکنندگان در ایران عمدتا تابع قانون مسؤولیت مدنی است.قانون مسؤولیت مدنی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است.که براساس آن زیاندیده وقتی می تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر یا خطایی شده است و زیان وارده بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است.در قانون مدنی ایران موضوع مسؤولیت مدنی تحت عنوان اتلاف و تسبیت ضمن مواد 328 تا 335 قانون مدنی آمده است.در ماده 328 در خصوص اتلاف گفته شده است هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.مادی 331 در خصوص تسبیت می گوید هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

در خصوص حقوق مصرف کنندگا اگر تولیدکننده اقدامت احتیاطی لازم را پیش نگرفته باشد مقصّر محسوب می شود.این اقدامات شامل اقدامتی است که به طور متعارف هر تولیدکننده ای رعایت می کند.مثل دقت در ساختن فراورده، آزمایش و بازرسی کالا، رعایت اصول علمی و فنی، رعایت استانداردها، دادن هشدارها و راهنماییهای کافی و رعایت ضوابط شغلی، بنابراین در دعوای مبتنی بر تقصیر، مصرف کننده متضرر با مشکل بزرگی مواجه است و آن بار اثبات تقصیر و بی مبالاتی تولیدکننده است که برعهده زیان دیده قرار داده شده است.

جز قانون مسئولیت مدنی که ناظر بر مسؤولیت تولیدکنندگان است.می توان از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و قانون نظام صنفی نام برد که این قوانین نیز خسارت ناشی از عدم ایمنی و نقص محصول را برعهده تولیدکنندگان می گذارد.




قانون مسؤولیت ناشی از تولید کالاها در اروپا و امریکا

قانون مسؤولیت ناشی از تولید کالاها در امریکا بر مبنای نظریه مسؤولیت محض بنا شده است.این اصل پس از تلاش بسیار گروههای حمایت از حقوق مصرف کننده که از اوایل دهه 1900 تلاش خود را آغاز کردند، نهایتا در این کشور پذیرفته شد.مسؤولیت محض، مسؤولیت بدون تقصیر است و تولیدکننده یا فروشنده حتی اگر تمامی احتیاط لازم را نیز به عمل آورده باشد باز مسوول شناخته می شوند.سازنده ای که کالایش را در معرض فروش می گذارد و انتظار خرید آن را دارد باید سلامت آن را تعیین نماید.برخی مسؤولیت محض را نظریه ای اقتصادی می دانند که واحدهای تولیدی بهتر می توانند خسارت را تحمل کنند و در عوض هزینه آن را میان کالاهایشان سرشکن نمایند.

گفته می شود که شرکت فورد مبلغ دعاوی خسارت ناشی از مصرف کالاها را برای یک دهه 5/49 میلیون دلار برآورد کرده بود که با تقسیم آن بر یازده میلیون اتوموبیل تولیدی آن شرکت و سرکشن کردن آن، مبلغ 5/4 دلار به هر اتوموبیل تعلق می گیرد که رقم ناچیزی است و به راحتی می توان این خطر را با پرداخت حق بیمه ای کمتر از آن نزد شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار داد.

امریکا در سال 1965 قانون مسوولیت محض را به طور مطلق پذیرفت.دادگاههای انگلستان در سال 1978 در مورد اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و منجر به مرگ یا
صدمات جانی شدید می شوند(از جمله تولید کالا)این قانون را پذیرفتند و آلمان نیز از اوّل ژانویه 1990 مسؤولیت محض را در مورد مسؤولیت ناشی از تولید کالا به اجرا گذاشت.




عوامل موثر بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول از دیدگاه بازاریابی


در این بخش عوامل مؤثر بر رشد بازارهای بیمه مسؤولیت محصول به دو دسته تقسیم می شوند:عناصر آمیخته بازاریابی و عوامل محیط بازاریابی عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان ابزارهای تحت کنترل شرکتهای بیمه مورد بررسی و اولویت بندی قرار می گیرند. این عناصر که شامل هفت عنصر آمیخته بازاریابی خدمت هستند عبارتند از:


محصول/خدمت، قیمت، ترفیع، شبکه توزیع کارکنان، امکانات و داراییهای فیزیکی، مدیریت عملیات فرایند تولید خدمت مهم ترین عوامل محیط بازاریابی در زمینه بیمه بر اساس نظر کارشناسان و استادان عبارتند از:محیط قانونی، محیط اجتماعی، محیط فرهنگی و محیط اقتصادی.


لذا بر این اساس دو پرسش زیر بررسی شد:

1.از میان عوامل محیط بازاریابی کدان عامل بیشترین تأثر را بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول دارد؟

2.از میان عناصر آمیخته بازاریابی کدام عامل بیشترین تأثیر را بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول دارد؟


بررسی پاسخ پرسشهای فوق براساس دو مرحله نظرخواهی از کارشناسان و مدیران فعال در امر بیمه های مسؤولیت صورت گرفت با توجه به ماهیت خاص بیمه نامه های مسؤولیت محصول، عملیات صدور و خسارت بیمه های مسؤولیت محصول در دفاتر مرکزی شرکتهای بیمه صورت می گیرد.لذا از کلیه کارشناسان و مدیران بیمه های مسؤولیت مستقر در دفاتر مرکزی و بیمه مرکزی ایران در خصوص میزان تأثیر این عوامل نظر خواهی گردید و بر این اساس پس از تحلیل آماری پاسخها نتایج نشان داد که در میان عوامل محیطی، محیط بازاریابی و محیط قانونی بیشترین تأثیر را بر رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول دارد و پس از آن به ترتیب عوامل محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و محیط فرهنگی قرار گرفتند.

بررسی قانون مسؤولیت مدنی و بسترهای قانونی بیمه های مسؤولیت محصول به طور اخصّ بدون وجود مصادیق قانونی مسؤولیت مدنی معنا
ندارد.لذا رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول مستلزم شکل گیری قوانین محکم و شفافیّت در این زمینه و همچنین ضمانت اجرایی آن است.در حال حاضر قانون مسؤولیت مدنی به تنهایی پاسخگوی نیاز جامعه نیست که مهم ترین علت آن تفاسیر مختلفی است که در دادگاهها از آن به عمل می آید.

علاوه بر آن در حال حاضر نهاده های دولتی که بر نحوه تولید کالا نظارت دارند به طور فعال عمل نمی کنند و این امر موجب می شود که شرکتهای بیمه به علت بی اطمینانی از نحوه عملکرد تولیدکنندگان در صدور بیمه نامه تردید داشته باشند.از سوی دیگر تولیدکنندگان به علت عدم نظارت کافی بر امر تولید احساس نیازی به اخذ پوشش بیمه های مسؤولیت نمی کنند.لذا می توان دریافت که محیط قانونی از هر دو بعد عرضه و تقاضا بر بازار بیمه های مسؤولیت محصول تأثیرگذار است.

در میان عناصر آمیخته بازاریابی عنصر محصول/خدمت به عنوان مهم ترین عنصر و پس از آن به ترتیب عناصر مدیریت فرایند تولید، شبکه توزیع، پرسنل، قیمت، ترویج، و تبلیغ و امکانات و داراییهای فیزیکی قرار می گیرند.عنصر محصول/خدمت شامل منافع و رضایتی است که مشتری در خدمت جست وجو می کند و مجموعه ای از نحوه ارائه خدمت، شکل خدمت و سیستم ارائه خدمت را در برمی گیرد.

بیمه های مسؤولیت محصول با توجه به ماهیت خود در تنوع و تعدد کالاهایی که تحت پوشش قرار می گیرند باید حاوی شرایط و ویژگیهایی باشد که پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.عدم شفافیت شرایط موجب بروز نارضایتی در بیمه گذار می شود.از سوی دیگر به علت ناشناخته بودن بازار بیمه، شرکتهای بیمه در پذیرش ریسک ها تردید دارند لذا در فرایند صدور با مطالبه مدارک گوناگون و طرح پرسشهای مختلف و پس از آمدوشدهای زیاد مشتری گاهی از پذیرش ریسک خودداری و یا نرخهای غیرقابل قبولی را پیشنهاد می کنند که این امر موجب نارضایتی بیمه کذار را می شود.

لذا براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود قوانین مربوط به مسؤولیت تولیدکنندگان در کشور بازنگری و اصلاح شود و قوانین به نحوی تنظیم گردد که شفافیت لازم را در خصوص مسؤولیت سازندگان کالا و حقوق مصرف کنندگان داشته باشد.در این زمینه در برنامه پنج ساله سوم مقرر شده است که مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که پیشتر توسط هیأت دولت تدوین شده بود در دستور کار خود قرار دهد.

همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق ضمانت اجرایی مقررات ناظر بر تولید کالاها از جمله بازرسی و نظارتهای لازم برای رعایت استاندارد ایمنی از اهم مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پیچیدگی های نظام حقوقی و قضایی کشور در اغلب موارد افراد را از طرح دعوا علیه تولیدکنندگان در محاکم قضایی منصرف و لذا انگیزه اخذ پوشش بیمه ای و همچنین بهبود کیفیت تولید را از تولیدکننده سلب می کند.لذ رفع این پیچیدگیها و تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان بسیار اهمیت دارد.

همچنین شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران می تواند با اعمال روشهای ساده اجرایی، بهره گیری از مشاوره کارشناسان حقوقی و صنعتی، آگاه سازی مستمّر تولیدکنندگان از مسؤولیت های خودآگاهی مصرف کنندگان از حقوق خود از طریق روابط عمومی و آموزش تخصصی و آشناسازی نمایندگان و کارگزاران با این پوشش بیمه ای موجب رشد و توسعه بیمه های مسؤولیت محصول شوند.

در پایان توصیه می شود که آمار بیمه های مسؤولیت محصول از آمار و اطلاعات سایر انواه بیمه های مسؤولیت تفکیک شود تا شناخت و بررسی و تصمیم گیری در خصوص بازار این بیمه امکانپذیر گردد.



منابع


1.کریمی، آیت.کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، 1376.

2.مرکز تحقیقات بیمه ای، بررسی موانع بیمه مسؤلیت مدنی و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن، بیمه مرکزی ایران، 1377.


3.منتقمی، فروغ.استاندارد و صادرات، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1376.

4.دستباز، هادی.«بیمه مسؤولیت»، هفته نامه اتاق بازرگانی، شماره 8.

5.برنامه پنج ساله دوم توسعه صنعت بیمه، بولتن مرکز تحقیقات بیمه ای، شماره 11.

6.جعفری تبار، حسن.مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، نشر دادگستری، 1375.

7.کالتر فیلیپ و آرمسترانگ گری.اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، آتروپات کتاب، 1376.

8.روستا، احمد، ونوس، دارو و ابراهیمی، عبد الحمید.مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، 1376.

9.محمود صالحی، جانعلی.حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1372.

10.میرزایی، پری.بازاریابی بیمه، بیمه مرکزی ایران، 1378.

11.گزارش آماری صنعت بیمه کشور، 1375، 1376، 1377، 1378، 1379، بیمه مرکزی ایران.

12.قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1383-1379، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1379.

سایت باشگاه مهندسان