نگرشی به نظام جزیه در فقه مذاهب اسلامی (1 و 2 و 3)

[kamanabroo]

بخش اول/
نگرشی به نظام جزیه در فقه مذاهب اسلامی
خبرگزاری فارس: بر اساس متون فقهی، غیر مسلمان با اختیار کامل حق می‌یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه اسلامی ‌شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی ‌خارج گردد.

چکیده

دین اسلام به هنگام تشریع احکام خود بر اساس عرف بین الملل آن زمان، مالیاتی بر جنگجویان غیر مسلمانِ متقاضیِ تابعیت دولت اسلامی‌وضع نموده است. مقدار این مالیات در مقابل مالیات های مأخوذ از طرف دول غیر اسلامی‌بسیار کمتر بوده و در قبال پرداخت آن، جان و مال غیر مسلمانان در حمایت دولت اسلامی‌قرار می‌گرفته است.فلسفه اخذ جزیه نشان می‌دهد اسلام به دنبال خواری و ذلت غیر مسلمانان نبوده و مفهوم صغار در آیه مشروعیت جزیه، معادل تواضع اهل ذمه و پذیرش احکام اسلامی‌از جانب آنان می‌باشد. این جستار در پی آن است که با تعریف جزیه و بیان مفهوم صحیح دلیل شرعی، سبب، شرایط و موارد ساقط شدن آن، تبیینی صحیح از فلسفه وجوب آن ارائه نموده و گفته خالی از دلیل گروهی از فقها که با کلیات قرآن و سنت مغایرت داشته را روشن سازد.کلیدواژه‌ها: اهل ذمه، اهل کتاب، جزیه، عقد ذمه، کفار.

مقدمه

اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی، احکام و قوانین مشخصی برای مخالفین عقیدتی خود دارد که بر اساس آن، حقوق شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی‌تضمین می‌گردد. ادله کلی شریعت بر آن است که حقوق شهروندان مسلمان و غیر مسلمان جز در پاره‌ای از موارد که تکلیف مسلمانان است، مساوی می‌باشد.اما در ادوار تدوین کتب فقه، برخی از فقها تحت تأثیر محیط و خشونت‌هایی که حکام غیر مسلمان یا کارگزاران غیر مسلمانِ خلفای اسلامی‌ خصوصاً در دوره عباسیان در حق مسلمانان روا داشته‌اند، احکامی‌ صادر نموده که با کلیات دین همخوانی نداشته و متأسفانه‌ این موارد در کتب فقه ثبت شده و گروهی نیز به تبعِ سلف خود، آن را به مانند حکم شرعی قلمداد نموده‌اند.بر اساس متون فقهی، غیر مسلمان با اختیار کامل حق می‌یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه اسلامی ‌شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی ‌خارج گردد. 1 در پی درخواست او مبنی بر تابعیت دولت اسلامی، مسلمانان و دولت اسلامی ‌ملزمند به خواسته او جواب مثبت دهند2 ؛ مگر اینکه ثابت گردد وی به قصد جاسوسی به سرزمین اسلامی ‌وارد شده است و یا اراده به هم زدن نظم عمومی ‌دارد.3 بعد از پذیرش پیمان ذمه وظایفی بر وی مقرر می‌گردد که یکی از مهمترین آن وظایف، پرداخت جزیه است. برخی از فقها این وظیفه مالی را دال بر به ذلت افکندن و خواری غیر مسلمانان و عقوبت بقای آنان بر دین خود دانسته‌اند. اینچنین نظراتی سبب شده شرق‌شناسان، اسلام را دینی بدانند که هیچ احترامی‌ برای پیروان ادیان دیگر قائل نیست. تا جایی که لوریمر می‌نویسد: مادامی‌ که اسلام باقی است، صلح و سازش پیروان اسلام، حتی با کلیمی‌ها و مسیحی‌ها و از این بالاتر با سایر افراد بشر، یک مسأله لاینحل خواهد بود.4

اصل بر این است که غیر مسلمان در جامعه اسلامی ‌حق حیات ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می‌دارد.عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر شهروند غیر مسلمان دانسته که به منزله زکات واجب بر شهروند مسلمان می‌باشد و در تأیید این تعریف استدلال می‌کند که با اسلام آوردن غیر مسلمان، جزیه از او ساقط می‌گردد.

تعریف لغوی جزیه

فیروزآبادی جزیه را خراج زمین و جمع آن را جِزًى و جِزْیٌ و جِزاءٌ دانسته است.5 ابن‌اثیر بر این باور است که جزیه بر وزن «فِعلَة» از ماده جزاء به معنی کفایة بوده و آن مالی است که کتابی، عقد ذمه را بر آن منعقد می‌کند.6 خوارزمی‌ از میان لغویان عرب، جزیه را در اصل، معرب لغت فارسی «گِزیَت» دانسته و به تبع او گروهی از مفسرین این نظریه را پذیرفته‌اند.7 جرجی زیدان نیز از لحاظ تاریخی اثبات نموده که عرب این واژه را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را معرب نموده است. 8

تعریف اصطلاحی جزیه

جزیه در اصطلاح فقها با تعابیر متفاوتی شناخته شده است. ابن عرفه مالکی جزیه را مالی می‌داند که غیر مسلمان در قبال تأمین امنیت و مصونیتش به دولت اسلامی ‌می‌پردازد.9 تقی الدین شافعی، علامه حلی و ابن‌قدامه حنبلی جزیه را مالی بر شمرده‌اند که غیر مسلمان در قبال سکونت در سرزمین اسلامی‌ سالیانه ملزم به پرداخت آن می‌باشد. 10بر اساس تعریف صاحب جواهرالکلام غیر مسلمان در قبال سکونت در سرزمین اسلامی ‌جزیه می‌پردازد اما در عوض، دولت اسلامی ‌موظف به دفع جنگ و دشمن از او می‌گردد.11 ابن مفلح حنبلی معتقد است جزیه مالی است که در قبال اقامت غیر مسلمان در سرزمین اسلامی ‌و در عوض قتل او گرفته می‌شود.12از این تعریف چنین برداشت می‌شود که اصل بر این است که غیر مسلمان در جامعه اسلامی ‌حق حیات ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می‌دارد.عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر شهروند غیر مسلمان دانسته که به منزله زکات واجب بر شهروند مسلمان می‌باشد و در تأیید این تعریف استدلال می‌کند که با اسلام آوردن غیر مسلمان، جزیه از او ساقط می‌گردد.13به نظر می‌رسد تعبیر طباره دقیق نمی‌باشد؛ چون زکات نوعی عبادت است که به هدف تزکیه فرد مسلمان مشروع شده14 و در این خصوص هیچ مشابهتی به جزیه ندارد. همچنین ساقط شدن جزیه بعد از اسلام آوردن فرد غیر مسلمان، دلیل روایی خاص داشته15 و نمی‌توان آن را با وجوب زکات بر فرد مسلمان مرتبط دانست. تنها وجهی که می‌تواند دال بر صحت این تعریف باشد آن است که زکات و جزیه از منابع مشترک درآمد دولت اسلامی‌دانسته شود.

تاریخچه وضع جزیه

جزیه از روزگاران قدیم میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست که اسلام آن را پدید آورده باشد. وقتی مردم آتن به کرانه آسیای صغیر رسیدند در مقابل حفظ جان اهالی آنجا از هجوم فنیقی‌ها، مالیات از آنان دریافت نمودند. دو ابرقدرت دنیای آن روز روم و ایران بودند. رومی‌ها هر جایی را فتح می‌نمودند بر مردم آن مالیات وضع می‌کردند که میزان مالیات آنان از جزیه در اسلام خیلی بیشتر بود.مثلاً همین که رومیان کشور فرانسه را فتح نمودند بر هر یک از اهالی آن سالیانه نُه تا پانزده لیره معین نمودند که هفت برابر جزیه مسلمانان بود. ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. کسری انوشیروان از مردم ایران جزیه دریافت می‌داشت و به جز کارمندان دولتی، مرزبانان، نویسندگان، اشراف و سپاهیان، سایر مردم موظف به پرداخت آن بودند.16 رشید رضا، کسری انوشیروان را اولین فردی می‌داند که جزیه را مرسوم و مقررات آن را طبقه‌بندی نمود.17احکام اسلامی‌ متناسب با مقتضیات زمان تشریع شده، بنابراین طبیعی است که اسلام قوانین بین‌الملل آن دوره که مورد تأیید عرف بین‌المللی بوده را بپذیرد. با این وجود اسلام جنبه‌های ظالمانه بودن این قانون را از بین برده و این قانون را امضا نمود. می‌توان نظام جزیه را در تفاوت با نظام‌های مالیاتی دیگر مبتنی بر پنج اصل دانست:1. تراضی و توافق طرفین قرارداد: به‌ این معنی که علاوه بر رضایت مسلمانان، افراد غیر مسلمان اگر راضی به پرداخت جزیه نباشند به هیچ وجه انعقاد آن مشروعیت نمی‌یابد. دولت اسلامی‌در این خصوص اجازه ندارد به زور متوسل شده و افراد را مجبور به پذیرش قرارداد ذمه نماید.182. اندک بودن مقدار جزیه: مقدار جزیه در برابر مالیات دیگر دول و در برابر زکات مسلمانان بسیار کمتر بوده به گونه‌ای که‌این مسأله از دیدگاه منتسکیو یکی از علت‌های پیشرفت سریع فتوحات مسلمانان شده بود.19

به اتفاق فقها حنفیه، امامیه، شافعیه، حنابله، مالکیه و زیدیه جزیه بر کودک، زن و شخص دیوانه واجب نیست. حتی قرطبی اجماع را بر این امر نقل نموده است، اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب شمرده‌اند.

3. معافیت از هرگونه مسؤولیت نظامی‌و دفاعی: بدین معنی که با پرداخت جزیه، غیر مسلمانانِ تبعه دولت اسلامی‌ هیچ مسؤولیتی در قبال هجوم دشمن نداشته و این وظیفه دولت و مسلمانان بود که در قبال دریافت جزیه جان و مال آنان را پاسداری نمایند.4. آسان گیری در پرداخت جزیه: کارگزاران دولت اسلامی ‌حق نداشته‌اند فردی را به خاطر نداشتن جزیه یا دیر پرداخت نمودن آن مورد اذیت قرار دهند. در این زمینه نهی شدید وارد شده تا جایی که علی بن ابی طالب کارگزاران خود را از گرفتن حتی یک درهم با خشونت بر حذر داشته است.205. انحصار وجوب جزیه بر جنگجویان: چنان‌که در ادامه بیان می‌گردد جزیه فقط بر مردان بالغی که توانایی جنگیدن در میدان نبرد داشته‌اند واجب بوده و از زن، کودک، راهب، افراد دیوانه یا مریض و سالخورده جزیه‌ای دریافت نمی‌شده است.

دلیل شرعی اخذ جزیه

مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می‌گردد. آیه «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه:29) مبنی بر مشروعیت این حکم می‌باشد.در سنت قولی و عملی پیامبر دلایل فراوانی مبنی بر مشروعیت این حکم دیده می‌شود؛ اما معروف‌ترین دلیل نزد فقهای اهل سنت، حدیث بریده21 و نزد فقهای امامیه، خبر اسیاف22 می‌باشد.بر اساس این دو حدیث، ابتدا غیر مسلمانانی که مانع دعوت اسلامی ‌شده و با مسلمانان وارد جنگ شده‌اند به اسلام فرا‌خوانده می‌شوند. اگر پذیرفتند جنگ خاتمه می‌یابد؛ اما اگر نپدیرفتند به پرداخت جزیه و ماندن بر دین خود در سایه حکومت اسلامی ‌فرا خوانده می‌شوند. اگر پذیرفتند، صلح جایگزین جنگ می‌شود.اگر دو راه حل مذکور پذیرفته نشد به جنگ ادامه داده می‌شود.همچنین روایت شده هنگامی‌ که لشکر اسلام به مرزهای ایران رسید، مغیرة بن شعبه لشکر کسری را در نهاوند به توحید یا پرداخت جزیه فرا خواند.23 و در خبری دیگر، پیامبر از زرتشتیان بحرین جزیه گرفته است.24 اخذ جزیه از غیر مسلمان قضیه مشهوری بوده که مسلمانان بر مشروعیت آن اجماع داشته‌اند.25

سبب وجوب جزیه

سبب در لغت به معنی طنابی بوده که به وسیله آن دسترسی به آب ممکن می‌گردیده، سپس این واژه برای هر چیزی که به وسیله آن، به چیزی دیگر اتصال حاصل گردد، به عنوان استعاره استفاده شده است.26 سبب در اصطلاح اصولیان عبارت است از: آنچه با وجود آن، حکم وجود داشته و با نبودنش، حکم نیز معدوم می‌باشد.27 سبب وجوب جزیه بر شهروند غیر مسلمان، «عقد ذمه» است.28 به عبارتی: با انعقاد عقد ذمه، اخذ جزیه از غیر مسلمان مشروعیت می‌یابد و با عدم انعقاد آن، مشروعیتی برای اخذ جزیه باقی نمی‌ماند. عقد ذمه به خاطر تضمین حقوق غیر مسلمانان منعقد شده و پس از انعقاد آن، خون و مال ذمی ‌به مانند خون و مال مسلمان محترم می‌گردد.29

شرایط وجوب جزیه

شرط با سکون حرف راء، در لغت عرب به معنی الزام شیء و ملتزم بودن بدان در معامله بوده که با جمع شروط و شرایط وارد شده است.30 شرط در اصطلاح اصولیان عبارت است از: آنچه با فقدان آن، حکم نیز معدوم می‌باشد ولی با وجود آن، لازم نیست حتماً حکم وجود داشته باشد.31 جهت تحقق وجوب پرداخت جزیه بر شهروند غیر مسلمان، وجود شرایطی الزامی ‌است که با فقدان آن، جزیه از او گرفته نمی‌شود. این شرایط عبارتند از:

1. عقل، بلوغ و ذکوریت.

به اتفاق فقها حنفیه، امامیه، شافعیه، حنابله، مالکیه و زیدیه جزیه بر کودک، زن و شخص دیوانه واجب نیست.32 حتی قرطبی اجماع را بر این امر نقل نموده است،33 اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب شمرده‌اند.34 دلیل جمهور این است که طبق آیه مشروعیت جزیه (توبه:29) مقاتله بر وزن مفاعله از ماده قتال، خواستار اهلیت قتال از هر دو طرف مسلمان و غیر مسلمان است و جزیه بر کسی که جنگجو نباشد واجب نیست.

مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می‌گردد. آیه «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» مبنی بر مشروعیت این حکم می‌باشد.

کودک، زن و شخص دیوانه، طبیعتاً جنگجو نبوده و اهلیت پیکار نمودن ندارند؛ بنابراین جزیه‌ای بر آنان نیست.35 همچنین از عمر بن خطاب روایت نموده‌اند که جزیه را از زنان و کودکان نگرفته است. از جمله‌ اینکه به فرماندهان سپاه اسلام نوشت: به خاطر خدا بجنگند و جز با کسی که با آنان وارد جنگ شود، نجنگند.هیچ زن و کودکی را نکشند و جز کسی که به سن بلوغ رسیده و با آنان سر جنگ دارد را نکشند... از زنان، کودکان و مردانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، جزیه نگیرند.36 ظاهریه با استناد به عموم آیه مشروعیت جزیه، زن و مرد غیر مسلمان را مشمول این حکم دانسته و به برخی از آثار مثل روایت مسروق بن اجدع که جزیه را بر مرد و زن واجب دانسته، استدلال نموده‌اند.37

2. سالم بودن از عیوبی مثل زمین‌گیر بودن، کوری و پیری.

نزد حنفیه، حنابله، مالکیه جزیه بر شخص ناتوان و زمین‌گیر و شخص کور و پیرمرد فرتوت واجب نمی‌باشد.38 نزد امامیه و شافعیه در این مورد، دو قول وجود دارد. اول: جزیه بر افراد مذکور واجب است. در این قول امامیه به عموم آیه مشروعیت جزیه استناد نموده و شافعیه جزیه افراد مذکور را بر اجرة الدار قیاس گرفته‌اند که افراد معذور و غیر معذور در آن مساویند.دوم: جزیه را بر افراد مذکور واجب نمی‌دانند؛ چون آنان به مانند زنان و کودکان جنگجو نمی‌باشند.39حنفیه در مقام استدلال می‌گویند: افراد مذکور اگر مسلمان بودند واجب نبود با بدنشان سرزمین اسلامی ‌را یاری نمایند. بنابراین از آنان جزیه گرفته نمی‌شود؛ چون جزیه جایگزین یاری رساندن بدنی به سرزمین اسلامی‌است.40

3. ذمی، فقیرِ ناتوان و از کار افتاده نباشد.

حنفیه، حنابله و مالکیه جزیه را بر فقیری که توانایی کار کردن ندارد واجب نمی‌دانند.41 استدلال این گروه بدین گونه است: فقیر از کار افتاده از ادای واجب عاجز است و عاجز از ادا در حق‌الناس به خاطر گفته خداوند: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ» (بقره:280) معذور می‌باشد، پس معذور بودن فرد مذکور در ادای جزیه اولویت داشته و جزیه از او اخذ نمی‌شود...همچنین در زمان خلافت عمر بن خطاب، جزیه از فقیر از کار افتاده ساکن سواد عراق گرفته نشد و همچنین خود عمر بن خطاب از پیرمرد مسکینی که گدایی می‌کرد، جزیه را برداشت. همچنین به‌ایه «لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره: 286) استدلال نموده‌اند. مشهور امامیه و شافعیه جزیه را بر فقیری که توان کسب و کار ندارد واجب می‌دانند، بدین گونه که وقتی سال تمام شد و ذمی‌بی چیز بود، جزیه تا موقع دارا شدنش در ذمه او می‌ماند. در قول مقابل مشهور نزد هر دو مذهب نیز جزیه‌ای بر او نیست.42

4. ذمی، راهب نباشد.

مالکیه و حنابله جزیه را بر راهبان واجب نمی‌دانند. این گروه چنین استدلال می‌کنند: خون راهب به مانند خون زن و کودک، محفوظ است، بنابراین در عقد ذمه جزیه‌ای بر او نیست.43 فقهای حنفی در این خصوص عبارات متفاوتی دارند. قدوری نقل می‌کند: جزیه بر راهبانی که از مردم کناره گرفته‌اند، گرفته نمی‌شود؛ اما اگر با مردم ارتباط اجتماعی داشتند، جزیه از آنان گرفته می‌شود.همچنین محمد بن حسن از ابوحنیفه روایت می‌کند: هنگامی از راهبان جزیه گرفته می‌شود که توانایی کار کردن داشته باشند و قول ابویوسف نیز همین است و وضع جزیه بر آنان را چنین توجیه می‌کنند که آنان اهل قتالند و عدم کار کردن آنان با اینکه قدرت کار کردن داشته باشند، مانع وجوب جزیه بر آنان نیست.همانگونه که اگر شخصی زمین خراجی داشته باشد و با اینکه توانایی کشت در آن دارد ولی کشت نمی‌کند، خراج از او ساقط نمی‌گردد.44 امامیه و شافعیه جزیه را بر راهب واجب می‌دانند. امامیه در این خصوص به عمومیت آیه مشروعیت جزیه استناد کرده و شافعیه نیز جزیه را به مانند اجرةالدار می‌دانند. در مذهب شافعیه قول دیگری مبنی بر عدم وجوب جزیه بر آنان وجود دارد.45



پی نوشت ها:1 . بدائع الصنائع، ج7، ص112.2. الشرح الکبیر، ج10، ص583.3 . مغنی المحتاج، ج4، صص244-243.4 . اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، ص13.5 . قاموس المحیط، ص1270.6 . النهایة، ج1، ص271.7 . مفاتیح العلوم، ص85 ؛ التحریر و التنویر، ج10، ص166.8 . تاریخ تمدن اسلامی، ج1، ص173.9 . منح الجلیل، ج3، ص213.10. کفایة الأخیار، ص508 ؛ تذکرة الفقها، ج9، ص275 ؛ المغنی، ج9، ص263.11. جواهر الکلام، ج21، ص227.12 . المبدع، ج3، ص312.13 . رک: روح الدین الاسلامی، ص410.14 . (توبه: 103)15 . سنن الدارقطنی، ج4، ص157، ش7.16 . رک: تاریخ تمدن اسلام، ج1، ص173.17 . رک: تفسیر المنار، ج10، ص257.18 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38.19 . رک: روح القوانین، ص384.20 . رک: نهج البلاغه، نامه51.21 . صحیح مسلم، ج5، ص139، ش4619.22 . الاصول من الکافی، ج5، ص10.23 . صحیح البخاری، ج3، ص 1152، ش2989.24 . سنن الترمذی، ج4، ص147، ش1588.25 . المبسوط للطوسی، ج2، ص36.26 . تاج العروس، ج3، ص38.27 . الْمُهذَّب فی علم أصول الفقه المُقارن، ج1، ص391.28 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.29 . بدائع الصنائع، ج7، صص341و100.30 . معجم مقاییس اللغة، ج3، ص260.31 . شرح تنقیح الفصول، ج1، ص194.32 . الفتاوى الهندیة، ج2، ص245 ؛ شرائع الإسلام، ج‏1، ص299 ؛ الاقناع، ج2، ص569 ؛ شرح الزرکشی، ج3، ص222 ؛ الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص479 ؛ البحر الزخار، ج5، ص356.33 . الجامع لأحکام القرآن، ج8، ص112.34 . المحلی، ج7، ص347.35 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.36 . کتاب الأموال، ج1، ص45، ش93.37 . المحلی، ج7، صص348-347.38 . العنایة شرح الهدایة، ج6، ص50 ؛ شرح الزرکشی، ج3، ص222 ؛ حاشیة الصاوی، ج2، ص309.39 . المبسوط للطوسی، ج2، ص43 ؛ مغنی المحتاج، ج4، ص246.40 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.41 . الاختیار، ج4، ص138 ؛ المحرر فی الفقه، ج2، ص182 ؛ الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص479.42 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38 ؛ حاشیتا قلیوبی و عمیرة، ج4، ص231.43 . الفواکه الدوانی، ج2، ص764 ؛ الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج4، ص173.44 . رد المحتار، ج4، ص199 ؛ فتح القدیر، ج6، ص52 ؛ البحر الرائق، ج5، ص120.45 . المبسوط للطوسی، ج2، ص42 ؛ التنبیه، صص238-237.محمدامین امینی /دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومیمنبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره


ادامه دارد............

- - - به روز رسانی شده - - -

[kamanabroo]

بخش دوم/
نگرشی به نظام جزیه در فقه مذاهب اسلامی
خبرگزاری فارس: مواردی که جزیه را ساقط می‌کند عبارتند از: اسلام آوردن ذمی، مرگ او، گذشتن مدت پرداخت جزیه، به وجود آمدن برخی عذرها، ناتوانی دولت اسلامی‌ در حمایت از ذمی، و شرکت ذمی‌ در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی.




موارد ساقط شدن جزیه بعد از وجوب:
مواردی که جزیه را ساقط می‌کند عبارتند از: اسلام آوردن ذمی، مرگ او، گذشتن مدت پرداخت جزیه، به وجود آمدن برخی عذرها، ناتوانی دولت اسلامی‌ در حمایت از ذمی، و شرکت ذمی‌ در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی.الف) اسلام آوردن یا مرگ ذمی
حنفیه، مالکیه و زیدیه قائلند که جزیه با اسلام آوردن یا مرگ ذمی ‌ساقط می‌گردد. بدین معنی: فردی که جزیه بر او واجب است هرگاه بعد از یک سال یا بیشتر از وجوب آن، اسلام آورد یا فوت نمود و جزیه‌ای پرداخت نکرده بود، جزیه از او ساقط شده و از ترکه او گرفته نمی‌شود.46 دلایل این نظریه بدین قرار است.اول: حدیث نبوی: «بر مسلمان جزیه‌ای واجب نیست».47دوم: جزیه به طریق عقوبت بر بقای در کفر واجب شده، نه به طریق دیون و عقوبات. کفر، با اسلام آوردن ساقط می‌گردد و همچنین بعد از مرگ، عقوبتی اقامه نمی‌گردد. سوم: عقد ذمه و وضع جزیه وسیله‌ای برای اسلام آوردن ذمی‌است. بنابراین بعد از اسلام آوردن یا مرگ او، دیگر عقد ذمه و جزیه‌ای باقی نمی‌ماند.48 حنابله و امامیه نیز به مانند حنفیه وقتی ذمی‌ بعد از یک سال، اسلام آورد، جزیه را از او ساقط می‌کنند، اما جزیه را بعد از مرگ ذمی‌ ساقط نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند از ترکه او گرفته می‌شود. لیکن چون این دو مذهب قبل از اتمام سال، جزیه را بر ذمی واجب نمی‌دانند، گویند اگر ذمی‌ در اثنای سال وفات نمود، جزیه از او ساقط می‌گردد.49 البته حنابله در این مورد تصریح نموده‌اند؛ اما متون فقهی امامیه در این مورد تصریحی نداشته و این مسأله، لازمه قول آنان در وجوب جزیه بر ذمی بعد از اتمام سال می‌باشد.شافعیه، اسلام آوردن و مرگ ذمی‌ را موجب سقوط جزیه نمی‌دانند؛ چون جزیه را دین دانسته و به مانند سائر دیون، آن را از ذمی‌ مسلمان شده یا ترکه ذمی‌ می‌گیرند. اما اگر در اثنای سال، ذمی ‌مسلمان شد یا وفات نمود، دو قول در این مذهب دیده می‌شود.

حنابله و امامیه نیز به مانند حنفیه وقتی ذمی‌ بعد از یک سال، اسلام آورد، جزیه را از او ساقط می‌کنند، اما جزیه را بعد از مرگ ذمی‌ ساقط نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند از ترکه او گرفته می‌شود. لیکن چون این دو مذهب قبل از اتمام سال، جزیه را بر ذمی واجب نمی‌دانند، گویند اگر ذمی‌ در اثنای سال وفات نمود، جزیه از او ساقط می‌گردد.شافعیه، اسلام آوردن و مرگ ذمی‌ را موجب سقوط جزیه نمی‌دانند؛ چون جزیه را دین دانسته و به مانند سائر دیون، آن را از ذمی‌ مسلمان شده یا ترکه ذمی‌ می‌گیرند.

اول: جزیه بر او واجب نیست.دوم: که قول اصح آنان است، جزیه را بر اساس سال، قسط بندی نموده و تا آن تاریخی که ذمی ‌مسلمان شده یا وفات نموده قسطش را تا همان موعد از او می‌گیرند؛ چون جزیه بدل از حفظ خون و سکونت در دارالاسلام است و تا آن مدت، ذمی ‌در دارالاسلام ساکن و در امان بوده، بنابراین باید قسطش را تا آن موقع بپردازد.50 استدلال حنابله در اینکه اسلام، ساقط کننده جزیه است به دو دلیل می‌باشد.اول: آیه «قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِینَ» (انفال: 38)دوم: حدیث نبوی: «اسلام ماقبل خود را منقطع می‌کند».51 به نظر می‌رسد جزیه با هر دو مورد اسلام آوردن ذمی‌و مرگ او ساقط می‌شود. چون سقوط جزیه با اسلام ذمی ‌مستند به حدیث صحیح نبوی می‌باشد. در مورد مرگ ذمی ‌باید خاطر نشان کرد که جزیه برای مال‌اندوزی مسلمانان تشریع نشده، بلکه تشریع آن بدین خاطر است که وسیله‌ای برای اسلام آوردن ذمیان باشد. بنابراین وقتی ذمی ‌اسلام آورد، هدف و مقصد حاصل شده و وقتی ذمی‌ وفات نمود، مقصد نیز از بین رفته و نیازی به متوسل شدن به وسیله نیست. قرافی در این خصوص تصریح نموده که: خداوند جزیه را مشروع ساخته تا نقطه امیدی برای اسلام آوردن ذمی‌در آینده باشد.52ب) گذشت زمان
منظور از گذشت زمان این است که یک سال کامل یا بیشتر از وجوب جزیه گذشته، اما ذمی‌ جزیه‌ای پرداخت نکرده است. اختلاف فقها در این مسأله بر این است که: آیا پرداخت جزیه مدت زمانی که گذشته بر ذمی ‌واجب است یا نه؟شافعیه، امامیه و حنابله قائلند که گذشت زمان، ساقط کننده جزیه نمی‌باشد. به‌ این دلیل که جزیه حق مالی بوده که در آخر هر سال بر ذمی ‌واجب می‌گردد و به مانند زکات و دیه بوده و متداخل نمی‌گردد.53در مذهب حنفیه دو قول در این زمینه دیده می‌شود.قول ابوحنیفه که قائل است گذشت یک سال کامل و ورود به سال دیگر ساقط کننده جزیه است. بنابراین هنگامی‌که یک سال کامل از قرارداد ذمه گذشت و سال جدید شروع شده، در حالی که ذمی ‌جزیه‌ای پرداخت نکرده، دیگر جزیه سال گذشته از او گرفته نشده و فقط جزیه سال آینده از او اخذ می‌گردد. ابوحنیفه دو استدلال در این زمینه بیان نموده است:- جزیه واجب نشده مگر به خاطر اینکه امیدی به اسلام آوردن ذمی‌ طی عقد ذمه باشد و اگر ذمی‌آن را پرداخت نکرد تا اینکه سال دیگری وارد شد امید به اسلام آوردن او در سالی که گذشته، منتفی است و امید به اسلام او در سال آینده باقی می‌ماند؛ بنابراین فقط جزیه سال آینده از او گرفته می‌شود.- جزیه به خاطر حفظ خون ذمی‌ در آینده وضع شده است؛ بنابراین هنگامی ‌که حرمت خون ذمی‌در سال گذشته حفظ شده دیگر جزیه‌ای از او اخذ نمی‌شود؛ چون دیگر حفظ خون او در سال گذشته انجام شده و نیازی به اخذ جزیه برای تأمین آن نیست، همان‌گونه که اگر وفات می‌یافت یا اسلام می‌آورد جزیه، ساقط شده و نیازی به حفظ حرمت خون ذمی ‌به وسیله جزیه نبود.دوم: قول صاحبین که به مانند جمهور، گذشت زمان را ساقط کننده جزیه نمی‌دانند. استدلال این دو بدین گونه است که: جزیه یکی از دو نوع خراج - خراج الارض و خراج الرأس - است که تأخیر در پرداخت آن تا سالی دیگر موجب اسقاط آن نمی‌گردد؛ چون‌که هر دو نوع خراج به مانند سایر دیون دیگر با تأخیر در پرداخت آن ساقط نمی‌شود.54ج) به وجود آمدن عذر
حنفیه در این زمینه تصریح بیشتری نسبت به سایر فقها داشته‌اند و می‌گویند: هنگامی ‌که ذمی ‌فقیر یا بیمار و زمین گیر یا پیر و سالخورده گردد، جزیه از او ساقط می‌گردد. به عبارتی اگر جزیه سال گذشته را در وقت خودش پرداخت نکرده بود، دیگر جزیه‌ای از او گرفته نمی‌شود.55 نزد مالکیه اگر ذمی ‌به خاطر فرار از پرداخت جزیه، آن را نمی‌پردازد، جزیه از او گرفته می‌شود؛ اما اگر ذمی ‌توانایی پرداخت جزیه را نداشت، جزیه از او اخذ نمی‌گردد و بعد از توانایی یافتن یا متمول شدن، نیز جزیه‌ای بر او نیست.56د) ناتوانی دولت اسلامی‌در دفاع و حمایت از ذمیین
این مورد در کتب فقهی متقدم دیده نمی‌شود. اما متفکرین اسلامی ‌معاصر این مسأله را معتبر شمرده‌اند. زیدان در این زمینه می‌نویسد: جزیه، بدل از حمایت و دفاع از ذمیین است؛ چون اسلام به خاطر رعایت و عنایت به آنان وظیفه دفاع از دار الاسلام را بر آنان واجب ننموده است.بنابراین هرگاه مسلمانان نتوانستند از آنان دفاع نموده و از حمایت آنان ناتوان شدند، جزیه ساقط می‌گردد.57 با استقراء معاهدات ذمه در صدر اسلام و در طول تاریخ اسلام، به نظر می‌رسد ناتوانی دولت اسلامی‌در دفاع از شهروندان غیر مسلمان ساقط کننده جزیه می‌باشد. در تأیید این نظریه شواهد تاریخی و معاهدات صدر اسلام بسیار است که به سه سند از آن اسناد اشاره می‌گردد:1. در صلح نامه خالد بن ولید با «صلوبا بن نسوطا» صاحب قس الناطف در منطقه حیره آمده: پس بر توست امان و حمایت... بنابراین اگر از شما دفاع نموده و دشمنانتان را دفع نمودیم، گرفتن جزیه حق ماست. در غیر این صورت جزیه‌ای از شما نمی‌گیریم تا اینکه قادر به دفع دشمن شما باشیم.582. وقتی به «ابو عبیده عامر بن جراح» فرمانده لشکر اسلام در فتح شام گزارش شد که جمع انبوهی از رومیان برای جنگ با آنان گرد آمده‌اند به کارگزارانش نامه نوشت که جزیه و خراجی که از ساکنین آن سرزمین گرفته بودند را بدانان باز گردانده و به مردم آن شهرها بگویند: اموالتان را از آن جهت به شما باز گرداندیم که به ما گزارش رسیده جمع انبوهی از رومیان برای جنگ با این دیار گرد آمده‌اند.شما نیز بر ما شرط نهاده بودید که در قبال پرداخت جزیه از شما دفاع نماییم. ما توانایی چنین کاری را نداریم. اینک آنچه را از شما ستانده بودیم، به شما باز می‌گردانیم. اگر خداوند ما را بر آنان پیروز گردانید، به همان شروط و آنچه بین خود نوشتیم، پایبندیم.59

نزد مالکیه و زیدیه جزیه واجب شده؛ چون بدل از قتل اهل ذمه است.70 به عبارتی با دادن جزیه جان خود را از تعرض حفظ می‌نمایند. نزد امامیه و شافعیه و حنابله جزیه واجب شده است؛ چون بدل از حفظ خون و سکونت اهل ذمه در جامعه اسلامی‌است.اما فقهای حنفی جزیه را بدل از یاری جامعه اسلامی ‌توسط ذمیان دانسته اند.

3. در نامه «حبیب بن مسلمة» برای ساکنین شهر تفلیس آمده: مقدار جزیه بر هر خانواده‌ای یک دینار می‌باشد... و اگر برای مسلمانان مسأله‌ای پیش آمد که نتوانستند در مقابل دشمن از شما حمایت نمایند، دیگر جزیه‌ای از شما ستانده نمی‌شود و این موجب پیمان شکنی نمی‌گردد.60هـ) مشارکت ذمیان در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی:
این مورد نیز به مانند مسأله قبل در کتب متقدم فقه جز یک نقل در مذهب اباضیه، دیده نمی‌شود.اطفیش در شرح کتاب نیل می‌نویسد: اگر اهل ذمه، مسلمانان را با سلاح، علیه دشمنانشان یاری کردند، امام کل جزیه را رها می‌کند.61 زیدان در این مسأله معتقد است: جزیه بدلِ حمایت از ذمیین است. بنابراین هنگامی‌ که ذمیان در دفاع از دارالاسلام مشارکت داشتند، اقدام به اصلی نموده‌اند که جزیه به خاطر آن واجب شده است.62 به نظر می‌رسد نظریه اباضیه و متأخرین به صواب نزدیکتر باشد؛ چون روایتی از امام صادق آن را تأیید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «هر فرد ذمی ‌که در جنگ با مشرکین از وی یاری خواسته شود، جزیه‌اش ساقط می‌گردد».63 همچنین سوابق تاریخی و معاهدات عصر صحابه تأیید این قضیه را تقویت می‌کند. پاره‌ای از این معاهدات عبارت است از:1. نامه «عتبة بن فرقد» به ساکنان آذربایجان، که در قسمتی از آن آمده: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این امانی است که «عتبة بن فرقد» کارگزار امیرالمؤمنین عمر بن خطاب به ساکنان آذربایجان می‌دهد... امانی بر جان و مال و دینشان که در قبال آن به ‌اندازه تواناییشان جزیه بپردازند... افرادی که در هر سال برای دفاع از این سرزمین گرد آیند در قبال آن، جزیه‌ای در آن سال از آنان گرفته نمی‌شود و کسی که در شهر اقامت گزید و برای دفاع از آن، از شهر خارج نشد، نصیب او به مانند شخص مقیم است و باید جزیه دهد.64 2. طبری در فتح منطقه «باب» از ناحیه‌های «ارمینیه»، نقل می‌کند: «شهربراز» (پادشاه منطقه باب) از «سراقة بن عمرو» فرمانده مسلمانان در آن مناطق درخواست کرد که در قبال همکاری آنان در دفع دشمن به هر نحوی که بخواهند، جزیه را از او و افراد همراه او نگیرد. سراقه پذیرفت و بدو گفت: ما این قضیه را از تو و همراهانت می‌پذیریم تا زمانی که بر آن شرط مداومت نمایید، اما افرادی که در شهر اقامت دارند و به امر دفاع اقدام نمی‌کنند باید جزیه بپردازند.پذیرش این پیمان، روشی شد که از غیر مسلمانانی که در مقابل دشمن می‌ایستند و در این امر علیه آنان بسیج می‌شوند، جزیه برداشته شود. سراقه‌این موضوع را به عمر بن خطاب گزارش داد، عمر نیز اجازه داد و آن را نیکو دانسته و احدی از صحابه با آن مخالفت ننمود.65 3. نامه «سوید بن مقرن» فرمانده لشکر مسلمانان در سرزمین فارس در زمان خلافت عمر بن خطاب به فرمانروای ایالت گرگان که در قسمتی از آن آمده: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.این نامه‌ای است از «سوید بن مقرن» به «رزبان صول بن رزبان» و اهل دهستان و سایر اهالی گرگان: شما در حمایت و امان ما هستید و بر ماست که از شما دفاع کنیم. در مقابل، هر شخص بالغی در هر سال به ‌اندازه تواناییش جزیه بپردازد. هر کس در امر دفاع و امان ما را یاری نمود، یاری رساندنش بدل جزیه‌اش می‌باشد و از پرداخت جزیه معاف می‌گردد.66 4. «جراجمه» در کوه‌های «لکام» در منطقه «انطاکیه» پیمان شکنی نمودند و خواستند این منطقه را به امپراتوری روم ملحق کنند... «ابو عبیدة بن جراح» افرادی را فرستاد تا برای بار دوم آن منطقه را فتح کنند و بعد از فتح دوباره آن، «حبیب بن مسلم فهری» را والی آن جا قرار داد.حبیب بن مسلم قصد نبرد با جرجومه نمود، اما اهالی آن با او وارد جنگ نشدند و درخواست صلح و امان نمودند و با او صلح نمودند بر اینکه اعوان و عیون و مسالح مسلمانان در رشته‌کوه‌های لکام بوده و دیگر جزیه‌ای از آنان گرفته نشود.67فلسفه وجوب جزیهفقهای حنفیه در این خصوص چهار نظریه ارائه نموده‌اند:
- جزیه بدل از عصمت و حفظ خون ذمی ‌است.- جزیه بدل از سکونت ذمی‌ در جامعه اسلامی ‌است.- جزیه بدل از یاری رساندن به مسلمانان در جنگ علیه سرزمین مشترک اسلامی ‌است.- جزیه بدل از قتل یا قتال با ذمی ‌است.68 اما بر اساس تصریح سرخسی در کتاب مبسوط به نظر می‌رسد، قول اصح حنفیه بر این باشد که جزیه به نسبت ذمیان بدل از حفظ خون آنان و به نسبت مسلمانان بدل از یاری رساندن آنان به جامعه اسلامی‌ می‌باشد.69 آنچه از چکیده منابع فوق در متون فقهی حنفیان فهمیده می‌شود این است که دفاع از جامعه اسلامی ‌در مقابل دشمنان بر ساکنین آن واجب است. ذمیان نیز با پذیرش عقد ذمه جزو ساکنین جامعه اسلامی‌ می‌گردند و اما به علت اشتراک عقیدتی که با دشمنان اسلام دارند، صلاحیت یاری رساندن بدنی به ارتش مسلمانان را ندارند؛

جزیه، بدل از حمایت و دفاع از ذمیین است؛ چون اسلام به خاطر رعایت و عنایت به آنان وظیفه دفاع از دار الاسلام را بر آنان واجب ننموده است.بنابراین هرگاه مسلمانان نتوانستند از آنان دفاع نموده و از حمایت آنان ناتوان شدند، جزیه ساقط می‌گردد..

لذا شارع جزیه‌ای بر آنان واجب نموده تا جایگزین یاری رساندن بدنی به جنگجویان مسلمان باشد. به همین سبب نیز در این مذهب از پیرمرد فرتوت و شخص نابینا و زمین‌گیر-گرچه ساکن سرزمین اسلامی‌اند - جزیه‌ای گرفته نمی‌شود؛ زیرا افراد مذکور اگر مسلمان بودند یاری رساندن بدنی بر آنان واجب نبود. بنابراین در عقد ذمه که به نسبت ذمیین، قائم مقام عقد اسلام است، جزیه‌ای بر آنان واجب نیست.نزد مالکیه و زیدیه جزیه واجب شده؛ چون بدل از قتل اهل ذمه است.70 به عبارتی با دادن جزیه جان خود را از تعرض حفظ می‌نمایند. نزد امامیه و شافعیه و حنابله جزیه واجب شده است؛ چون بدل از حفظ خون و سکونت اهل ذمه در جامعه اسلامی‌است.71 به نظر بهتر می‌آید جزیه، بدلِ حمایت دولت اسلامی ‌از ذمیین به خاطر معاف نمودن آن ها از وظیفه دفاع از جامعه اسلامی‌باشد.به عبارتی دولت اسلامی ‌از ذمیان در مقابل دفاع از آنان در برابر دشمن جزیه می‌گیرد؛ چون اسلام وظیفه دفاع از جامعه اسلامی‌را بر مسلمانان واجب نموده و نه بر ذمیان. اما اگر آنان با اختیار خود بخواهند در این امر مشارکت نمایند، دیگر جزیه‌ای از آنان گرفته نمی‌شود. این نظریه مقتضی گفته فقهای حنفی می‌باشد؛ چون آنان جزیه را بدل از یاری جامعه اسلامی ‌توسط ذمیان دانستند. همچنین غیر از حنفیه، فقهایی بوده‌اند که به‌این قول تصریح داشته و جزیه را بدل حمایت از ذمیان دانسته‌اند.از جمله‌این فقها، ابن رشد مالکی است که قائل است: جزیه سال به سال در قبال برقراری امنیت و اقرار ذمیان بر دینشان گرفته می‌شود که در پناه و حمایت مسلمانان با امنیت کامل زندگی کرده و با دشمنانشان پیکار نمایند و آنچه در این زمینه بر مسلمانان واجب است بر آنان لازم نمی‌باشد.72ماوردی در این زمینه می‌نویسد: بر ولی امر مسلمانان واجب است که جزیه را بر هر اهل کتابی که وارد قرارداد ذمه می‌گردد، وضع نماید تا سکونت او در جامعه اسلامی‌ پذیرفته شود. با دادن جزیه دو حق برای آنان لازم می‌گردد. اول: ممانعت از تعدی دشمن به آنان. دوم: حمایت از آنان. تا با منع تعدی، دارای امنیت شده و با حمایت، محروس بمانند.73 در تأیید این نظریه می‌توان به عمل صحابه و شاگردان پیامبر در کیفیت منعقد کردن عقد ذمه و وضع جزیه به خاطر حمایت از ذمیان استناد جست. برخی از این شواهد تاریخی عبارت است از:1. نامه خالد بن ولید به اهل حیره. در قسمتی از این نامه آمده: اگر اهل ذمه عهد و پیمان را حفظ نمایند و جزیه را به مسلمانان پرداخت کنند، پس هر چه برای یک معاهَد است، برای آنان نیز می‌باشد و بر ما واجب است از آنان حمایت نموده و دشمنانشان را دفع نماییم.74 طبری در این مورد می‌نویسد: وقتی اهل حیره با خالد بن ولید صلح نمودند «صلوبا بن نسوطا» بیرون آمده و بر شهرهای «بانقیا» و «بسما» با خالد صلح نمود... خالد چنین برایشان نوشت: : به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این نامه‌ای از خالد بن ولید برای «صلوبا بن نسوطا» و قومش است.من با شما پیمان می‌بندم بر جزیه و حمایت و دفاع... تو اکنون نقیب قومت هستی و آنان به عمل تو راضی اند و بی شک من و مسلمانان همراه من، این پیمان را پذیرفته و تو و قوم تو بدان راضی شده‌اید، پس بر توست حمایت و دفاع. بنابراین اگر از شما دفاع نموده و دشمنانتان را منع نمودیم جزیه برای ماست در غیر این صورت جزیه‌ای از شما نمی‌گیریم تا اینکه بتوانیم دشمن را از شما باز داریم.75 2. نامه «سوید بن مقرن» فرمانده لشکر مسلمانان در سرزمین فارس در زمان خلافت عمر بن خطاب به فرماندار ایالت گرگان که در قسمتی از آن آمده: : به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این نامه‌ای است از سوید بن مقرن به «رزبان صول بن رزبان» و اهل دهستان و سایر اهالی گرگان: که شما در حمایت ما بوده و بر ماست که دشمن را از شما باز داریم.76 3. ابویوسف نقل می‌کند: صلح بین مسلمانان و اهل ذمه بر دادن جزیه جریان می‌یافت و شهرها به گونه‌ای فتح می‌شد که کلیساهایشان تخریب نگردد... و اینکه مسلمانان حرمت خون ذمیان را پاس دارند و در قبال دشمنانشان از آنان دفاع و حمایت نمایند. پس جزیه را بدین شرط پرداخت نمودند... تمام سرزمین شام بدین گونه فتح گردید.77 معاهدات صدر اسلام با اوصاف مذکور با اطلاع بزرگان صحابه منعقد می‌شد و خلافی در قبول نمودن اینگونه معاهدات از جانب آنان نقل نشده است. بر این اساس محققین پس از استقرای این قراردادها ادعای اجماع سکوتی نموده‌اند بر اینکه معاهدات صدر اسلام، جزیه را بدلِ حمایت از ذمیان می‌داند. 78




پی نوشت ها:46. المبسوط للسرخسی، ج10، صص140-136 ؛ المقدمات الممهدات، ج1، ص375 ؛ البحر الزخار، ج5، ص356.47 . المعجم الأوسط، ج6، ص383، ش1949 ؛ مستدرک الوسائل، ج11، ص134، ش12636.48 . المبسوط للسرخسی، ج10، ص137.49 . المبدع، ج3، ص319 ؛ تذکرة الفقها، ج9، ص373.50 . المجموع، ج19، ص400 ؛ منهاج الطالبین، ص313.51 . المبدع، ج3، ص319 ؛ مجمع الزوائد، ج9، ص584، ش15890.52 . الفروق، ج3، ص10، الفرق السّابع عشر والمائة.53 . الحاوی الکبیر، ج14، ص315 ؛ جواهر الکلام، ج21، ص264 ؛ شرح منتهی الارادات، ج1، ص661.54 . بدائع الصنائع، ج7، ص112.55 . المحیط البرهانی، ج2، ص357.56 . حاشیة الدسوقی، ج2، ص202.57 . احکام الذمیین و المستأمنین، ص129.58 . تاریخ الأمم والملوک، ج2، ص319.59 . الخراج، ص153.60 . فتوح البلدان، صص201-200.61 . شرح کتاب النیل، ج17، ص572.62 . احکام الذمیین والمستأمنین، ص130.63 . مستدرک‏الوسائل، ج11، ص121، ش56.64 . تاریخ الامم و الملوک، ج2، ص450.65 . تاریخ الامم و الملوک، ج2، صص541-540.66 . تاریخ الامم و الملوک، ج2، ص538.67 . فتوح البلدان، صص160-159.68 . رک: فتح القدیر، ج6، ص52 ؛ بدائع الصنائع، ج7، ص112 ؛ العنایة شرح الهدایة، ج6، ص53.69 . المبسوط للسرخسی، ج10، صص138-134.70 . الذخیرة، ج3، ص454 ؛ البحر الزخار، ج6، ص682.71 . المبسوط للطوسی، ج7، ص276 ؛ اسنی المطالب، ج2، ص220 ؛ الشرح الکبیر، ج10، ص595.72 . المقدمات الممهدات، ج1، ص372.73 . الأحکام السلطانیة، ص223.74 . الخراج، ص157.75 . تاریخ الأمم والملوک، ج2، ص319.76 . تاریخ الأمم والملوک، ج2، ص538.77 . الخراج، ص152.78 . احکام الذمیین و المستأمنین، ص122.محمدامین امینی /دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومیمنبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1



ادامه دارد............

- - - به روز رسانی شده - - -

[kamanabroo]

بخش سوم وپایانی/
نگرشی به نظام جزیه در فقه مذاهب اسلامی
خبرگزاری فارس: سبب وجوب جزیه، عقد ذمه است که جهت تضمین حقوق شهروندان غیر مسلمان منعقد می‌گردد. جزیه بر کودک، زن و فرد دیوانه واجب نیست؛ اگرچه‌ این افراد متمول و دارای اندوخته مالی بسیار باشند.

عقوبت بودن جزیه
مشاهده گردید که فقهای اسلامی‌ در مورد اینکه چرا جزیه واجب شده، عبارات متفاوتی بیان داشته‌اند. پاره‌ای از این سخنان مدعای بدون دلیل بوده که متأسفانه مستمسک شرق‌شناسان شده تا بدین‌وسیله احکام اسلامی را قوانینی ظالمانه جلوه دهند. گفته ‌این گروه از فقها، رأی فردی آنان بوده و نباید برچسب حکم شرعی بر آن بخورد. اکثر فقها علی‌الخصوص فقهای حنفی قائلند که جزیه از آن جهت واجب شده که عقوبتی بر بقای ذمی ‌در کفر و نوعی جریمه مالی برای ماندن غیر مسلمان بر عقیده خود می‌باشد.79 به نظر می‌رسد این‌گونه نگرش به جزیه با کلیات قرآن و سنت و عمل صحابه هیچ گونه تلفیقی ندارد. بر اساس آیه «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» (بقره:256) آزادی عقیده برای غیر مسلمانان تضمین شده و مؤاخذه کفار در مورد عقیده شان، امری اخروی بوده و دخلی به امور دنیوی ندارد. اگر تشریع جزیه به خاطر عقوبت بود، پس چرا بر همه غیر مسلمانان واجب نگشت و زنان و کودکان و پیرمردان سالخورده و افراد ناتوان بر کفر مانده ولی از پرداخت آن مستثنی شدند؟ مگر آنها عقیده شان بر کفر نبوده است؟اگر جزیه عقوبتی در قبال بقای ذمیان بر کفر بود، پس چرا وقتی با مسلمانان در دفاع از جامعه اسلامی ‌متحد می‌شوند، جزیه از آنان ساقط می‌شود؟ عقد ذمه و پرداخت جزیه جز با راضی بودن غیر مسلمانان منعقد نمی‌گردد80 در حالی که امور کیفری منوط به راضی بودن یا نبودن مجرم در اجرای کیفر نیست.81 جزیه به نسبت زکاتی که مسلمانان به دولت اسلامی ‌پرداخت می‌کنند بسیار ناچیز بوده است. افزون بر این مطلب اهل ذمه هیچ تعهدی نسبت به دفاع از سرزمین مشترک نداشته و این وظیفه بر دوش مسلمانان می‌باشد.

امروزه در قانون اساسی کشورهای اسلامی‌ اسمی ‌از جزیه دیده نمی‌شود و شهروند غیر مسلمان در جامعه اسلامی ‌کنونی جزیه پرداخت نمی‌کند. این مسأله دال بر تعطیل حکم شرعی نبوده بلکه مبنای آن بدین‌گونه است که: دفاع از جامعه اسلامی‌ وظیفه شهروند غیر مسلمان نمی‌باشد و باید در قبال دفاع و حمایت مسلمانان از سرزمین مشترک، جزیه پرداخت کنند.

این مسائل نشان می‌دهد جزیه در مقابل ملتزمات حکومت اسلامی‌ در دفاع از اهل ذمه گرفته می‌شود و نوعی کمک به ارتشی است که در مقابل تجاوز دیگران، از آنان حمایت می‌کند.82 نه‌ اینکه عقوبتِ ماندن بر عقیده غیر اسلامی ‌باشد. به عبارتی: هدف از گرفتن جزیه، تأمین بخشی از درآمدهای دولت اسلامی ‌و هزینه آن جهت نیازهای عمومی‌ جامعه از جمله رفع نیاز نیروهایی است که عهده‌دار پاسداری از شهروندان غیر مسلمان می‌باشند.مفهوم صغار نزد فقها
فقهای اسلامی‌در خصوص مفهوم و مصداق «صغار» در آیه مشروعیت جزیه (توبه:29) عبارات مختلفی به کار برده‌اند که پاره‌ای از آن گفته ها، نسبت به حقوق اولیه انسان بوی تبعیض داده و هیچ هم‌خوانی با قواعد کلی شریعت ندارد. فی المثل ابوالخطاب حنبلی گوید: در هنگام اخذ جزیه باید به ذمی ‌سیلی زد تا مفهوم صغار تحقق یابد. مرداوی حنبلی معتقد است: هنگام اخذ جزیه باید اهل ذمه مدتی طولانی بایستند و دستان خود را دراز نموده و جزیه پرداخت نمایند.83 سرخسی حنفی بر این باور است که جایز نیست ذمی‌ در پرداخت جزیه وکیل داشته باشد؛ بلکه باید خودش شخصاً حضور داشته و به حالت ایستاده در حالی که مأمور اخذ جزیه نشسته است آن را پرداخت نماید. مأمور اخذ جزیه گردن او را گرفته و او را تکانی می‌دهد و بدو می‌گوید: ای دشمن خدا جزیه‌ات را پرداخت نما.84 ابن‌جنید از فقهای امامیه گوید: باید ذمی ‌هنگام پرداخت جزیه بایستد و مأمور اخذ جزیه بنشیند تا صغار تحقق یابد.85 شیخ مفید قائل است: باید در اخذ جزیه به گونه‌ای به اهل ذمه فشار وارد آید که بیش از طاقت آنان بوده تا به اسلام روی آورند.86 گروهی از فقهای شافعی از طبقه خراسانیین نوشته‌اند: گیرنده جزیه می‌نشیند و ذمی ‌در حالت ایستاده سر خود را خم می‌نمایید ، جزیه‌اش را تحویل می‌دهد. سپس گیرنده جزیه ریش او را گرفته و ضربه‌ای به زیر گوشش می‌نوازد.87 اینگونه نظریه‌ها هیچ پشتوانه شرعی ندارد. نووی در این خصوص می‌نویسد: صورت‌های مذکور در اخذ جزیه کلاً باطل می‌باشد؛ چون هیچ اصلی در قرآن و سنت نداشته و احدی از سلف صالح این عمل را انجام نداده است.88 نقل معتبر مذاهب مالکیه، شافعیه، امامیه و ظاهریه بر این است که مراد از صغار در آیه مشروعیت جزیه، اجرای احکام اسلامی ‌بر اهل ذمه است نه به ذلت افکندن آنان.89 فقهای امامیه علاوه بر اجرای احکام اسلامی ‌بر اهل ذمه، غیر معین بودن مقدار جزیه را نیز جزء معنی صغار دانسته است.90در رد نگرش افراطی برخی از فقها به مفهوم صغار و برخورد نامناسب با غیر مسلمانان کافی است به تعامل پیامبر اسلام با هم پیمانان غیر مسلمان خود اشاره گردد تا معلوم شود اسلام به دنبال نقض حقوق بشر نبوده و بلکه ناقضان حقوق بشر را سخت مجازات می‌کند. پیامبر فرمود: «آگاه باشید هر کس به هم پیمانی ستم روا داشت یا از او عیب‌جویی کرد یا اینکه او را به انجام کاری بیش از توانش واداشت یا آن که بدون رضایتش چیزی از او ستاند، در روز رستاخیز من مدافع و طرف دعوای آن هم‌پیمان خواهم بود».91

قرار نیست مسلمانان در خصوص ایمان آوردن غیر مسلمانان کاسه داغ‌تر از آش شده و از روی دلسوزی آنان را مجبور به پذیرش ایمان نمایند؛ چون حتی پیامبر نیز بر اساس آیات متعدد، مجوز چنین کاری نداشته است: «وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ» (یونس:99)این که گروهی تصور کنند به سبب دین غیر مسلمانان می‌توانند آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار دهند، فقط آخرت را به دنیا می‌آورند و پا در جای پای خدا می‌نهند.

چگونه ممکن است اسلام ادعای تربیت نوع بشریت را داشته باشد و آن‌گاه جزیه را به خاطر ذلت و خواری همین متربّی تشریع نماید؟ این در حالی است که خداوند احدی را از نیکی کردن به غیر مسلمانان باز نداشته و می‌فرماید: «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (ممتحنه:8-9)در آیه نخست، واژه «بر» فراتر از تعامل نیکو و لوازم آن دانسته شده است چنان که قرافی می‌گوید: بر عبارت است از عطوفت داشتن با ضعیفان، برطرف نمودن نیاز نیازمندان، اطعام گرسنگان، پوشاندن لباس به برهنگان، نرم‌گفتار بودن با هدف مهربانی کردن به آنان نه ترسیدن و طمع داشتن از آنان، دعا کردن برای هدایت یافتن و سعادتمند شدنشان، اندرز دادن بدانان در کارها و دین و دنیاشان، پاس داشتن آنان در غیابشان، مصون داشتن اموال، فرزندان، آبرو و تمام حقوق و مصالح آنان هنگام تعرض کسی به آن ها و دفع ظلم و ستم از آنان.92خداوند احسان و نیکی کردن را در حق همه موجودات زنده حتی حیوانات واجب نموده است.93 پس چگونه می‌توان انسان را به خاطر ایده‌اش از آن استثنا نمود؟ در اسلام، بنی‌آدم صرف¬ نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دین و عقیده دارای کرامت ذاتی‌اند. «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا» (اسراء:70) پس چرا باید این قانون را در برخورد با مخالفان عقیدتی خود فراموش کرد؟ مگر فرمان پیامبر به برخاستن برای جنازه مردگان و به پا خاستن ایشان برای مردگان غیر مسلمان9494 دال بر کرامت انسانی حتی برای جسد انسان نیست؟تکثر ادیان و وجود اختلاف در عقیده مردم، واقعیتی است که به خواست خداوند متعال رخ داده است. انسا‌ ها در انتخاب دین، مختار و آزاد بوده و احدی را نمی‌توان به زور مسلمان گرداند.«وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ» (کهف:29) اگر قرار بر این بود که همه مردم مسلمان باشند، خداوند خود چنین می‌کرد. «وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ» (هود: 118)قرار نیست مسلمانان در خصوص ایمان آوردن غیر مسلمانان کاسه داغ‌تر از آش شده و از روی دلسوزی آنان را مجبور به پذیرش ایمان نمایند؛ چون حتی پیامبر نیز بر اساس آیات متعدد، مجوز چنین کاری نداشته است: «وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ» (یونس:99) این که گروهی تصور کنند به سبب دین غیر مسلمانان می‌توانند آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار دهند، فقط آخرت را به دنیا می‌آورند و پا در جای پای خدا می‌نهند.عقیده مسلمانان در این زمینه طبق آیات صریح قرآن بر این است که بازخواست و داوری در مورد دین دیگران در آخرت صورت می‌گیرد: «وَإِن جَادَلُوکَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ» (حج:68-69) پس چگونه باید در پرداخت اندکی مال دنیا به گروه‌های غیر مسلمان فشار آورد تا مجبور به پذیرش اسلام گردند؟!جزیه در حکومت های اسلامی‌معاصر:
امروزه در قانون اساسی کشورهای اسلامی‌ اسمی ‌از جزیه دیده نمی‌شود و شهروند غیر مسلمان در جامعه اسلامی ‌کنونی جزیه پرداخت نمی‌کند. این مسأله دال بر تعطیل حکم شرعی نبوده بلکه مبنای آن بدین‌گونه است که: دفاع از جامعه اسلامی‌ وظیفه شهروند غیر مسلمان نمی‌باشد و باید در قبال دفاع و حمایت مسلمانان از سرزمین مشترک، جزیه پرداخت کنند. حال اگر شهروندان غیر مسلمان نیز در امر دفاع از جامعه اسلامی ‌با مسلمانان مشارکت نمودند، دیگر جزیه‌ای بر آنان واجب نمی‌باشد؛ چون آن ها نیز به مانند مسلمانان در خدمات سربازی و نظامی ‌و دفاع از وطن اسلامی ‌شرکت دارند.بر اساس تفاهم و قرارداد دو جانبه، دفاع از مرز مشترک در جوامع اسلامی‌ کنونی بر عهده همه شهروندان بوده و بنابراین دیگر مقصد شارع از وضع جزیه حاصل آمده و نیازی به اخذ جزیه در قوانین اساسی دیده نشده است. فی المثل در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران می‌بینیم که وظیفه دفاع از کشور به عهده یکایک شهروندان نهاده شده است.

نظام جزیه در اسلام با نظام‌های مالیاتی غیر مسلمانان متفاوت بوده و در این خصوص بر پنج اصل: تراضی و توافق طرفین قرارداد، اندک بودن مقدار جزیه، معافیت غیر مسلمانان از هر گونه مسؤولیت نظامی‌ و دفاعی، آسان‌گیری در پرداخت جزیه و انحصار وجوب آن بر جنگجویان می‌باشد.

نتیجه
دین اسلام قوانین خود را در خصوص غیر مسلمانان بر مبنای عدالت، کرامت، آزادی، برابری و رعایت حقوق افراد وضع نموده و در کنار قواعد حقوقی، وظایف آنان را نیز به دقت بیان نموده است. جزیه حکمی ‌امضایی است و قبل از اسلام نیز این قانون وجود داشته است. جزیه تعهد مالی جنگجویان غیر مسلمان در قبال عدم حضور در نبرد علیه دشمن مشترک است.نظام جزیه در اسلام با نظام‌های مالیاتی غیر مسلمانان متفاوت بوده و در این خصوص بر پنج اصل: تراضی و توافق طرفین قرارداد، اندک بودن مقدار جزیه، معافیت غیر مسلمانان از هر گونه مسؤولیت نظامی‌ و دفاعی، آسان‌گیری در پرداخت جزیه و انحصار وجوب آن بر جنگجویان می‌باشد. به عبارتی جزیه بدلِ حمایت از شهروندان غیر مسلمان و نوعی کمک به ارتشی است که در مقابل تجاوز دیگران، از آنان حمایت می‌کند؛ بنابراین ناتوانی دولت اسلامی‌در حمایت از آنان یا مشارکت آنان در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی، جزیه را ساقط می‌کند.سبب وجوب جزیه، عقد ذمه است که جهت تضمین حقوق شهروندان غیر مسلمان منعقد می‌گردد. جزیه بر کودک، زن و فرد دیوانه واجب نیست؛ اگرچه‌ این افراد متمول و دارای اندوخته مالی بسیار باشند. نگرشی که جزیه را عقوبتی بر بقای ذمی ‌در کفر دانسته با کلیات قرآن و سنت هیچ گونه تلفیقی ندارد؛بلکه مقصود از گرفتن جزیه، برآوردن بخشی از هزینه‌های مورد نیاز دولت اسلامی‌ و هزینه آن در جهت مصارف عمومی ‌جامعه بوده که به هیچ وجه خواری و ذلت غیر مسلمان را در پی ندارد.مفهوم صحیح صغار در مذاهب اسلامی، اجرای احکام اسلامی ‌بر غیر مسلمانان بوده و نقل‌های دیگر هیچ مستند شرعی ندارند.



پی نوشت ها:79 . مختصر الفتاوى المصریة، ص512 ؛ الهدایة، ج2، ص161 ؛ رد المحتار، ج4، ص196.80 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38.81 . أحکام القرآن، ج2، ص481.82 . روح الدین الاسلامی، ص410.83 . الانصاف، ج4، ص165.84 . المبسوط للسرخسی، ج10، ص138.85 . تحریر الاحکام، ج3، ص191.86 . جواهر الکلام، ج21، ص247.87 . روضة الطالبین، ج10، ص316.88 . مغنی المحتاج، ج4، ص250.89 . الذخیرة، ج3، ص455 ؛ روضة الطالبین، ج10، ص315 ؛ المبسوط للطوسی، ج2، ص38 ؛ المحلی، ج9، ص426.90 . الخلاف، ج5، ص453.91 . سنن ابی داود، ج3، ص136، ش3054.92 . الفروق، ج3، ص15، الفرق التاسع عشر والمائة.9393. صحیح مسلم، ج6، ص72، ش5167.9494. النسائی، السنن، ج4، ص45، ش1921.محمدامین امینی /دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومیمنبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1انتهای متن/

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13910523000131