قواعد حاکم بر ايفاي تعهد به انجام کار يا تسليم عمل
الشريف محمدمهدي
گروه حقوق، دانشگاه اصفهان
هر چند قانون مدني در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسيم يکديگر قرار داده و به تبع آن بين «تسليم مال» و «ايفاي عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مباني قانون مدني و نيز با عنايت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر مي رسد انجام عمل موضوع عقد نيز، خود مصداقي از تسليم مال بوده و محکوم به احکام آن است.

بر اين اساس مي توان با استفاده از قواعد عام تسليم مال در قانون مدني تا حدي کاستي هاي قانون مدني و ادبيات حقوقي ايران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسليم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگي و بدون نياز به قياس مي توان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زيرا در آن جا نيز با تسليم متقابل دو مال يعني عمل و اجرت روبرو هستيم.

از ديگر مسائل تسليم عمل، که قانون مدني، حاوي حکم صريحي در مورد آن ها نيست اما مي توان با استناد به قواعد عمومي راجع به تسليم مال و استمداد از منابع معتبر فقهي، حکم آن ها را استخراج نمود، مساله هزينه هاي انجام عمل، تهيه ابزار و وسايل انجام عمل، نفقه اجير، زمان و مکان تسليم عمل است.



كليد واژه: عمل، مال، ايفا، حق حبس، تسليم





دانـلود مقــاله