معاونت در جرم

[بلدرچین]

معاون جرم
علاوه بر مرتکب مادي جرم و درمواردي نيز مباشر معنوي جرم. قانونگذاري معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقي و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کيفر مي داند (ماده 43 ق. م. ا. ).[1]
بند اول – مفهوم معاونت در جرم
يكي از اشكال ارتكاب جرم، معاونت در جرم به صورت همكاري و مشاركت با ساير بزهكاران است چنانچه همكاري و مشاركت بدون تباني و تفاهم قبلي در ارتكاب جرم باشد، با فقدان نص قانوني خاص، هر يك از مشاركت كنندگان به ميزان مسؤوليت كيفري ناشي از رفتار مجرمانة خود راسا و شخصا قابل تعقيب و محاكمه مي باشد. به طور مثال در جرائمي چون قتل، سرقت، دزدي و غارت اموال و يا ضرب و جرحي كه در نتيجة خشم اتفاقي و تصادفي دسته و جمعيتي بدون برنامه و نقشة قبلي و صرفا بر اثر تحريك و تاثير ناشي از تقليد گروهي رخ دهد. چنانچه ارتكاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معيني از دسته و جمعيت ثابت شده باشد. هر يك از آن افراد مسؤول رفتار مجرمانة خود بوده و مستوجب كيفر جرم يا جرائمي است كه شخصا مرتكب شده است.
ولي گاهي پديدة جزائي مسبوق به تباني قبلي و نتيجة فعاليت گروهي است كه براي ارتكاب جرم تشكيل يافته است. از اين قبيل است اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم موضوع مادة 610 ق. م. ا. كه طبق آن: «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا مسائل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»
همينطور است ماده 512 ق. م. ا. در مورد اغوا و تحريك به جنگ و كشتار با يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت. در چنين مواردي مشاركت در پديدة جزائي بعد از تباني یا تفاهم است. ولي در اينجا جرائم خاص و كيفرهاي معيني مطرح است.
ولي در بعضي موارد مشاركت جزائي شامل تباني و تفاهمي آني بين دو يا چند شخص براي ارتكاب يك جرم معيني است. تمامي افرادي كه در عمليات مادي جرم نقش اصلي و مستقيم داشته اند مباشرين و شركاي جرم هستند. در مقابل كساني كه رفتارشان تنها جنبة كمك به مباشر، يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم داشته است و به صورت غير مستقيم يا تبعاً در وقوع جرم مشاركت داشته اند معاونين جرم به حساب مي آيند.
تعريف معاون جرم
به طور كلي مي توان معاون جرم را چنين تعريف نمود: معاون جرم كسي است كه شخصا در ارتكاب عنصر مادي قابل استناد به مباشر يا شركاي جرم دخالت نداشته بلكه از طريق تحريك، ترغيب، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ، ايجاد تسهيلات در وقوع جرم، تهيه وسايل و يا ارائه طريق، در ارتكاب رفتار مجرمانه همكاري و دخالت داشته است.
الف- تميز و تشخيص مباشر جرم از معاون جرم
مادة 43 ق. م. ا. ضمن بيان مصاديق معاونت در جرم، براي تعيين كيفر معاون جرم، بدون تعيين نوع مجازات، (حبس يا جزاي نقدي و شلاق) و ميزان آن مقرّرمي دارد كه: معاونين جرم، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند و لذا در حاليكه كيفر شريك جرم مجازات مباشر و فاعل مستقيم جرم است ضرورت دارد و مفيد است كه تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امكان تعيين كيفر مناسب به رغم ماده 726 ق. م. ا. كه مجازات معاون را در جرائم تعزيري حداقل مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم مي داند فراهم شود.
علي الاصول مباشر شخصي است كه تحقق تمامي عناصر مادي و معنوي جرم در او قابل احراز است. به عبارت ديگر، مباشر شخصي است كه شخصا اعمال مادي تشكيل دهندة جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل كسي كه شخصا در تحقق عناصر متشكله جرم نقشي نداشته و تنها در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي (ولي متمايز از عنصر مادي نفس جرم) با قصد مجرمانه همكاري داشته است معاون جرم محسوب مي شود.
فايدة ديگر ي كه تميز و تشخيص مباشر جرم از معاون جرم دارد اين است كه توصيف قانوني و تعيين نوع جرم و مجازات منحصرا بستگي به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعيت معاون جرم، بدين لحاظ در جرم فرزندكشي، چنانچه پدر يا جد پدري فرزند خود را بكشد به جاي قصاص فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و نوع جرم و مجازات وي از قتل عمدي مستلزم قصاص تبديل به جرم تعزيري و كيفر تعزيري (حبس، جزاي نقدي يا شلاق) مي گردد. حال در صورتي كه پدر يا جد پدري به جاي مباشرت در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد، با سكوت قانون راجع به مجازات اسلامي، در مورد معاونت در قتل عمدي تا سال 1370 (قانون لاحق) قانونا فرقي بين پدر يا جد پدري يا ساير اشخاص معاون در جرم قتل نيست و ممكن است با توسل به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور، عمل چنين پدري وقت ممسك و نگهدارنده و يا مكره در قتل شناخته مي شد، حبس ابد باشد. [2]
در حال حاضر با تصويب ق. م. ا. و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مصاديق معاونت در جرم و كيفر آن مي تواند علاوه بر جرائم تعزيري شامل تمامي جرائم ديگر، در اجراي مواد 42 تا 45 ق. م. ا. باشد كه به عنوان كليات و مواد عمومي، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و ديات در قانون مزبور پيش بيني گرديده است. با قصاص قاتل به هر علت، معاونت موجب حبس از يك تا 5 سال خواهد بود (مواد 207،208 و 212 و تبصره آن از ق. م. ا.).
ب- كيفيت مجازات معاون جرم
در حال حاضر ق. م. ا. در مادة 207 خود مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد، 3 تا 15 سال مقرّرنموده است. با فقدان شاكي در قتل عمد و يا گذشت وي از قصاص، معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد.
قانونگذار ميزان مجازات معاون را در مادة 43 ق. م. ا. در اختيار دادگاه قرار داده است. در عين حال مادة 43 قانون مزبور، تعزير معاون را منوط به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير نموده ولي متعاقباً ماده 726 ق. م. ا. مقرّرداشت كه: «در كليه جرائم تعزيري، مجازات معاون، حداقل مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم است». مع هذا، در مورد قتل عمدي تبصره مادة 208 قانون مزبور، معاونت در قتل عمد را موجب حبس از يك تا 5 سال دانسته است.
همين طور جرائمي وجود دارد كه به هيچ وجه شخص نمي تواند مباشر آن شناخته شود، بلكه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقيب و محاكمه است، به طور مثال يك زن ممكن است در زناي به عنف و اكراه زن ديگر ي (كه موجب قتل زاني اكراه كننده است) معاونت نموده و از اين جهت قابل تعقيب باشد. ولي مباشرت در زناي به عنف و اكراه توسط خود زن موضوعا و ماهيتا منتفي است. (بند د مادة 82 ق. م. ا.)[3] در مقابل، در مورد جرم سقط جنين توسط شخص وي قابل طرح است و طبق مادة 489 ق. م. ا. كه مقرّرمي دارد: «هرگاه زني جنين خود را سقط كند دية آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد» مستوجب كيفر ديه مي باشد.
به علاوه در صورتي كه اقدام زن در سقط جنين با مصاديق معاونت در جرم مذكور در مادة 43 ق.م.ا. منطبق باشد به عنوان معاون جرم در اسقاط جنيني كه به مباشرت و توسط طبيب و يا قابله (موضوع ماده 624 ق.م.ا.) انجام شود، نيز قابل تعقيب و محاكمه و مجازات است.

بند دوم : شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
براي اينكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرمي كه توسط شخص ديگر ي (مباشر اصلي) ارتكاب يافته است تعقيب و مجازات نمود بايستي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي نظير آنچه كه براي مباشر اصلي لازم است وجود داشته باشد.
الف- عنصر قانوني
نظر به اينكه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته مي شود. لذا بايستي ابتدا اولين شرط را كه مبتني بر وجود يك فعل اصلي قابل مجازات است و در حقيقت عنصر قانوني جرم را تشكيل مي دهد مورد بررسي قرار دهيم:
1- فعل اصلي قابل مجازات
فعل اصلي وقتي قابل مجازات است كه قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتي كه فعل مباشر اصلي قانونا جرم نباشد كسي كه معاونت در وقوع جرم چنين فعلي غير مجرمانه داشته، قابل مجازات نيست. بر خلاف مادة 54 قانون حدود و قصاص سابق كه رضايت مجني عليه در قتل تاثيري نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمي شد و اولياء دم مي توانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمايند در حال حاضر مادة 268 ق. م. ا. مقرّرمي دارد: «چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبة قصاص نمايند». مع ذلك، هنوز خودكشي ماهيتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همكاري در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. البته ارتكاب قتل با رضايت مجني عليه جرم است و اين امر با سقوط كيفر با رضايت مجني عليه فرق دارد. زيرا حرمت قتل به تصميم شارع بستگي دارد نه اراده مجني عليه.
متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلي داراي آثار و نتايجي است.
2- آثارونتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلي
اولاً- تبعيت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرايط عفو عمومي: در صورتي كه عمل اصلي جرم باشد ولي مورد عفو عمومي قرار گيرد مجازات معاون جرم نيز به تبع آن منتفي است. برعكس چنانچه قانون عفو عمومي به تصويب رسيد وجرم خاصي را از شمول مقرّرات عفو عمومي مستثني نمود معاونت در آن جرم نيز جزء مستثنيات، منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
با تصويب لايحة قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان و در ارتباط با معاونت در قتل، آرا مختلفي از دو شعبه ديوان كشور صادر گرديد. به طوري كه شعبة دوم ديوان عالي كشور معاونت در قتل را مشمول لايحة قانوني عفو عمومي تشخيص و در نتيجه حكم فرجام خواسته را نقض و دادرسي را موقوف و فرجامخواه را از تعقيب معاف دانسته است ولي شعبة اول ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس بزهكار ديگر ي را به اتهام معاونت در قتل مورد تاييد قرار داده است.
به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي تقاضاي طرح موضوع: در هيات عمومي ديوان عالي كشور گرديد و راي هيات عمومي مزبور بدين نحو صادر شد كه: «مستفاد از لايحة قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13658 شوراي انقلاب اسلامي ايران بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه قانوني است و بالنتيجه حكم شعبة اول ديوان عالي كشور صحيح است...».
ثانياً – وابستگي كيفر معاون جرم به تحقق جرم اصلي يا شروع آن
تحقق مسووليت كيفري و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است كه جرم اصلي كلاً ارتكاب يافته و يا شروع به اجراي آن شده باشد، در صورتي كه شروع به جرم تحقق نيافته باشد به نحوي كه عمليات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد يا كسي كه در آغاز عمليات اجرائي به ميل و ارادة خود از تكميل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسؤوليت كيفري نداشته و مستوجب مجازات نيست. با وجود اين، قانونا تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامي براي كسي كه شروع به جرمي كرده است، ولي به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار نموده است.
به طور كلي مي توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولي شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد، مگر در مواردي كه عمل معاونت در جرمي كه شروع نشده است خود قانوناً جرم معيني باشد. مثلاً در مورد تهيه و حمل سلاح براي كسي كه قصد سرقت مسلحانه داشته، ولي اساسا از ارتكاب آن عمل منصرف شده است، حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولي موضوع معاونت در سرقت مسلحانه اي كه حتي شروع نشده منتفي است.
برابر روية قضائي ايران «اگر كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از ناحية تحريك شده عملي سرنزد تحريك كننده مستوجب مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود و يا شروع به اجراي آن نمايد». (شعبه 5 ديوان كشور – راي شماره (3598-301019).
ثالثا – موقعيت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه كننده يا موجهه جرم: چنانچه علل تبرئه كننده يا موجهه جرم كه كيفياتي است عيني و خارجي و موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد مطرح باشد و بدين لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقي نشود رفتار معاون نيز جرم نبوده و مجازاتي نخواهد داشت. به طور مثال در موارد دفاع مشروع، حكم قانون و امر آمر قانوني، لزوم ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم (و به طور كلي در تمامي موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 ق.م.ا.) با زوال عنصر قانوني، معاون يا معاونين جرم به تبع مرتكب اصلي جرم مستوجب تعقيب يا مجازات نيستند.
رابعاً : موقعيت معاون جرم در مواردي كه فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسؤوليت كيفري است:
در مواردي كه جرم ارتكابي به علت عدم قابليت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معين (به علت جنون، صغر يا اجبار و اكراه) مسؤوليت كيفري مرتكب جرم زائل مي شود، شركاء و معاونين جرم كماكان قابل تعقيب و مجازات مي باشند. برابر مادة 44 ق. م. ا.: «در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت». بدين ترتيب اگر به مرتكب جرم اصلي دسترسي نبود يا فوت شد يا به علل شخصي معاف از مجازات بود و يا اصولاً ناشناخته ماند، اين امر تاثير در وضع معاون جرم ندارد.
از نظر تعيين دادگاه صلاحيتدار، شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
در صورتي كه جرم اصلي در كشور ايران ارتكاب ولي معاونت آن در خارج از كشور انجام يافته باشد، جرم واقع شده در ايران محسوب و رسيدگي به اتهام معاون جرم در صلاحيت دادگاههاي ايران است. به علاوه در مورد جرائم ارتكابي در خارج از كشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائي ايران قابل تعقيب باشد، رسيدگي به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اينكه در ايران و يا در خارج از كشور مصداق پيدا كرده باشد، در صلاحيت همان مراجع قضائي ايران است. (مواد 3 و 5 ق. م. ا.).
ب- عنصر مادي يا رفتار مجرمانه معاون جرم
براي اينكه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بايستي همكاري و مساعدت در ارتكاب جرم حتما به يكي از طرق مذكور در ماده 43 ق.م.ا به عمل آمده باشد. مقتضي است در حكم دادگاه به نوع و كيفيت طريق معاونت اشاره شود.
تحقق عنصر مادي قابل مجازات در معاونت در جرم، مستلزم شرايط زير است:
1- لزوم فعل مثبت
كليه مصاديق معاونت در جرم مذكور در مادة 43 ق.م.ا. از اعمال و افعال مثبت تشكيل يافته و داراي عوارض و تظاهرات بيروني است. بنابراين ترك فعل و يا خودداري از انجام عمل را نمي توان به عنوان معاونت مجازات نمود. كسي كه فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نيست. برابر روية قضائي ايران سكوت و عدم اقدام به جلوگيري از ارتكاب بزه را نمي شود، معاونت تلقي كرد. بنابراين اگر كسي در حضور ديگر ي مرتكب قتلي شود و شخص حاضر با امكان جلوگيري سكوت اختيار كند، شخص حاضر مستوجب هيچگونه مجازاتي نيست (شعبة پنجم ديوان كشور، حكم شمارة 2504-21117).
ولي در عين حال قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354 بعد از راي مزبور لازم الاجرا شده است و طبق آن: «هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجة آن جلوگيري كند بدون اينكه با اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد...) در اين صورت خودداري از كمك و رفع مخاطرات جاني تحت شرايطي موضوع جرم مستقلي شده است. همچنين طبق مادة واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهدة كسي قرار گيرد پدر يا مادر و يا شخص ديگر ي مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كنندة حكم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد.
2- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت در جرم
براي آن كه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بايستي فعل مثبتي كه از مصاديق معاونت در جرم است به طور كامل انجام يافته باشد. معاون جرم را در شروع به جرمي كه توسط ديگر ي ارتكاب يافته مي توان مستوجب مجازات دانست ولي شروع درمعاونت به علت فقدان اصل عمل قابل كيفر قابل مجازات نيست. مثلا اگر كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از ناحية تحريك شده عملي سر نزند، تحريك كننده مستوجب مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود يا شروع به اجراي آن بنمايد. بنابراين اگر زني به طفل دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند، ولي عملی از او سر نزده باشد معاون نيز قابل مجازات نيست (شعبة 5 ديوان كشور 3598-30101319).
3- ضرورت تقدم يا تقارن انجام عمل معاونت با ارتكاب جرم اصلي
تحقق معاونت در جرم مستلزم اين است كه اعمال ارتكابي از براي معاونت، قبل يا همزمان با وقوع جرم باشد. به طوري كه اعمال متعاقب از وقوع جرم هر چند هم مرتبط با ارتكاب جرم اصلي باشد ممكن است موضوع جرم مستقلي قرار گيرد، ولي ارتباطي با معاونت در جرم ندارد. به طور مثال تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه موضوع ماده 662 ق. م. ا. موضوع جرم مستقلي است هر چند بين سارق و متهمين جرم مزبور تباني قبلي بر سرقت اموال باشد. همين طور است در مورد مادة 554 ق. م. ا. كه مقرّرمي دارد: «هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد، يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد»، در اين قبيل موارد مساعدت و همكاري با بزهكار موضوع جرم مستقلي قرار گرفته است.
به هر حال طبق تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا. «براي تحقق معاونت در جرم... تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است».
در حقوق ايران، چنانچه شخصي در جهت ترغيب و تحريك مرتكبين جرم، براي فرار از صحنة جرم، با نقشه و تباني قبلي، قبول همكاري براي زمان متصل به وقوع جرم نموده باشد، از نظر تسهيل وقوع جرم عالما، عامدا كه مبتني بر تباني و مواضعه قبل از وقوع جرم باشد عمل چنين فردي از مصاديق معاونت «با تسهيل ارتكاب جرم» و مشمول بند 3 ماده 43 ق. م. ا. و تبصره آن مي باشد. زيرا قانونا با شرط وجود وحدت قصد و تقدم زماني بين عمل معاون و مباشر جرم براي تحقق معاونت در جرم هماهنگي دارد.

بند سوم : مصاديق معاونت در جرم
مادة 43 ق. م. ا.، در سه بند مصاديق انحصاري معاونت در جرم را به شرح زير پيش بيني نموده است: «اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند:
1- هر كس ديگر ي را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3- هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند».
اكنون به شرح مصاديق معاونت در جرم كه در ماده مزبور آمده مي پردازيم:
مصمم كردن ديگر ي به ارتكاب جرم از طريق تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع.
الف - تحريك
از اعمال مجرمانه قبل از ارتكاب جرم تحريك، ترغيب، تهديد و تطميع است كه عامل آن در واقع همان مباشر معنوي جرم است، ولي به جاي طرح موضوع مباشرت معنوي، عامل به عنوان معاون جرم كسي كه اعمال مادي جرم را به مورد اجرا گذارده مسوول و مستوجب كيفر مي باشد.
تحريك به معني برانگيختن و به حركت در آوردن است. براي آن كه بتوان فعلي را تحريك مستوجب كيفر به عنوان معاونت در جرم دانست بايد فردي و مستقيم و موثر در وقوع جرم و عملا با وعده و وعيد و هديه و امثالهم همراه باشد و لذا تحريك با توصيه و سفارش و صرف بيان آرزو به ديگر ي صورت نمي پذيرد.
در حقوق موضوعه ايران ماده 43 ق. م. ا.، اشخاصي را معاون جرم محسوب و مستوجب تعزير دانسته است كه با تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كس ديگر ي را مصمم به ارتكاب جرم نمايند و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شوند.
بنابراين، در حقوق موضوعه ايران تحريك شامل هر نوع عملي است كه مباشر مادي جرم را مصمم به ارتكاب جرم نمايد و محدوديتي نسبت به نوع تحريك نيست. نهايت آنكه تحريك بايد به كيفيتي باشد كه مباشر مادي را به سرحد تحريك رسانده و ميان تحريك و فعلي كه منشا جرم قرار گرفته رابطه سببيت و عليت وجود داشته باشد. به عبارت ديگر عمل تحريك به خودي خود و تا زماني كه تاثير قطعي در فكر مجرم نكرده و منتهي به ارتكاب جرم نشده باشد نمي تواند معاونت در جرم تلقي شود. پس القاء فكر براي ارتكاب جرم اگر موثر واقع نشده و منتهي به وقوع جرم نگردد معاونت در جرم تحقق نخواهد يافت.
تحريك كننده بايد به وسايلي كه با در نظر گرفتن روحية مباشر موثر واقع مي شود، وي را در وضعيتي قرار دهد كه ارتكاب جرم حتمي شود. وسايل مزبور ممكن است تطميع، تهديد، به كار بردن حيله، پند و نصيحت و حتي تحميل اراده باشد. به طور مثال كساني كه تحت نفوذ و متابعت روحي، معنوي و عملي و مادي اشخاص صاحب مقام و نفوذي مثل پدر، پزشك معالج يا مقامات اداري و نظامي بوده و به علت متابعتي كه ناگزير از پيروي آن بوده اند مرتكب جرم تحريك نموده باشند، معاون جرم محسوب مي گردند.
به هر حال براي تحقق معاونت در جرم، تحريك بايد فردي و مستقيم باشد
بدين ترتيب كه محرك در شخصي معين، اراده و تصميم به ارتكاب جرم معيني را برانگيزد. به عبارت ديگر بايد محرك، فكر و انديشه ارتكاب جرم را مستقيما و بلاواسطه به مرتكب اصلي القاء نموده باشد. بنابراين اضهار تمايل به انجام سرقت از يك مغازة جواهر فروشي در يك جمعي، كافي براي تحقق معاونت نيست. به علاوه تحريك به ارتكاب جرم وقتي مستوجب كيفر معاون جرم است كه اثر و نتيجه اي بر آن مترتب باشد. يعني در اثر تحريك يا جرمي واقع شود و يا شروع به اجراي آن شتده باشد.
روية قضايي ايران در همين جهت بوده است. به طوري كه راي شعبه 5 ديوان كشور چنين صادر شده است كه: «اگر كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند، ولي از ناحية تحريك شده عملي سر نزند، تحريك كننده مستوجب مجازاتي، نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود يا شروع به اجراي آن بنمايد. مثلا اگر زني به طفل دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند، ولي هيچ عملي از طفل سرنزند با اينكه عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمي از طفل سرنزده معاون نيز قابل مجازات نيست.»
ب- ترغيب
در لغت ترغيب عبارت است از به رغبت آوردن و راغب كردن و رغبت به معني علاقه و ميل و آرزو است. براي تحقق معاونت در جرم از طريق ترغيب و به وجود آوردن ميل و علاقه ارتكاب جرم در ديگر ي، مقتضي است ترغيب كننده آنچنان ميل و رغبتي در ديگر ي بوجود آورده باشد كه مباشر را مصمم به ارتكاب جرمي معيني نمايد. وسيلة ترغيب و تشويق ممكن است بيان مطالب مهيج كننده احساسات و يا القاء فكر و در مواري حتي توام با وعده و وعيد و يا انگيزه هاي مالي براي سوق دادن ديگر ي به انجام رفتار مجرمانه باشد. نهايت آن كه عنوان معاونت در جرم از طريق ترغيب وقتي مصداق دارد كه وسايل ترغيب اثر مستقيم در مجرم براي ارتكاب جرم داشته باشد.
در غير اين صورت اگر اغوا و تشويق فقط موجب ظهر حس كينه و حسادت و عداوت در مباشر جرم گردد و همين خصوصيات منشا و مبناي ارتكاب جرم شود، با توجه به اين كه تشويق و ترغيب علت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده است، ترغيب كننده را نمي توان به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر دانست.
ج- تهديد
در لغت تهديد به معني ترساندن و بيم دادن است.[4] چنانچه شخصي ديگر ي را از طريق تهديد مصمم به ارتكاب جرم نمايد به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است. نوع تهديد مطرح نيست بلكه مهم اين است كه بيم و اضطراب ناشي از تهديد در مباشر جرم، او را مصمم به ارتكاب جرم نمايد. بنابراين تهديد به ايراد صدمات بدني از ناحية شخصي عليل به فردي نيرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتكاب سرقت نمي تواند از مصاديق معاونت در جرم باشد. زيرا معمولا چنين تهديدي قادر به ايجاد بيم و اضطراب در فرد نيرومند نيست تا او را مصصم به ارتكاب سرقت نمايد.
به طور كلي وجود تهديد موثر، امري است نسبي و تحقق آن منوط به وجود شرايط و اوضاع و احوال تهديد كننده و تهديد شونده دارد. ولي بايد توجه داشت كه اكراه در قالب تهديد از موارد رفع مسؤوليت كيفري و معافيت از مجازات است. ماده 54 ق. م. ا. مقرّرمي دارد: «در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم گردد.» در اين حالات سبب اقوي از مباشر است و فقط تهديد كننده يا اكراه كننده مسؤوليت دارد (اكراه در قتل وضع استثنايي دارد). مي توان گفت در اكراه موضوع ماده 54 قانون مزبور مرتكب فاقد رضا ولي واجد قصد بوده است، در حاليكه در تهديد موضوع بند 1 ماده 43 همان قانون مرتكب در لحظه ارتكاب داراي قصد و رضا هر دو بوده استو بدين ترتيب در تهديد لازم از براي تحقق معاونت در جرم، مرتكب جرم قتل از ارتكاب جرم، تصميم بر ارتكاب آن گرفته است و لذا مستوجب مجازات مي باشد.
د- تطميع
تطميع‎، به معني به طمع انداختن و به كاري وادار كردن است. تطميع نوع خاصي ترغيب است، با اين تفاوت كه در تطميع انگيزه هائي كه باعث مصمم ساختن مباشر به ارتكاب جرم مي گردد منحصرا جنبه مالي و مادي دارد، در حالي كه در ترغيب انگيزه هاي منتهي به تصميم مباشر در ارتكاب به جرم مي تواند هم مالي و هم معنوي باشد. در تطميع شخصي كه در قبلا اخذ وجه يا عوض مالي، مصمم به ارتكاب به جرم مي شود. مباشر و تطميع كننده اعم از اينكه وجهي پرداخته باشد و يا صرفا تعهد پرداخت آن را نموده باشد به عنوان معاون، مستوجب كيفر است. ولي چنانچه بعد از وقوع جرم وعدة پرداخت وجهي به عمل آمده باشد، اين امر معاونت در جرم محسوب نمي شود.
هـ دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم
با توجه به قسمت دوم از بند يك ماده 43 ق. م. ا.، كسي كه به وسيلة دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود معاون جرم به حساب مي آيد. فريب و نيرنگ مترادف و به معني خدعه و مكر و حيله است. به طوري كه اگر خدعه و مكر و حيله به طور پنهاني صورت گيرد آن را دسيسه مي گويند. در اينجا برخلاف موارد تحريك و ترغيب و تهديد و تطميع لازم نيست كه مكر و حيله مستقيما در مباشر جرم موثر واقع شود تا معاون جرم مستوجب كيفر شناخته شود، بلكه همين اندازه كه دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود معاون جرم مستوجب كيفر خواهد بود.
به طور مثال، اگر شخصي كه تاثيرپذيري او در قبال انجام عمليات هيپنوتيزم زياد است از طريق دسيسة قبلي و صحنه سازي و اسباب چيني با هيپنوتيزم كننده، خود را وسيله و در معرض ارتكاب جرم عليه ديگران قرار داده و از اين طريق موجبات قتل، ضرب، جرح، تخريب و سرقت اموال را فراهم نمايد به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است و يا چنانچه شخصي با اطلاع از آمادگي ديگر ي به ارتكاب به قتل شخصي معصوم، موجبات قتل مجني عليه را توسط قاتلان فراهم نموده باشد، هر چند كه هيچگونه تباني و ارتباطي هم بين او و مباشر قتل نباشد، باز هم به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است.
و- تهيه وسايل ارتكاب جرم
تهيه و تدارك آلات و اسباب ارتكاب جرم از مصاديق معاونت در جرم است كه معمولا به زمان قبل از وقوع جرم مربوط است. بند 2 ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامي كسي را كه با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه مي كرد معاون جرم مي شناخت و علم و اطلاع شرط لازم از براي تحقق معاونت در جرم از طريق تهية وسايل ارتكاب جرم بود. بند 2 ماده 43 ق. م. ا. 1370 بجاي علم و اطلاع به علم و عمد توجه و مقرّرمي دارد: «هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند» معاون جرم محسوب مي شود. منظور از علم و اطلاع و به عبارتي كامل تر علم و عمد اين است كه تهيه وسايل به قصد و به منظور به كار رفتن آن در فعلي مجرمانه صورت پذيرفته باشد. يعني رسيدن به نتيجة مجرمانه در زمان تهية وسايل، خواست معاون جرم باشد.
وسايل ارتكاب جرم مي تواند از اموال منقول نظير اسلحه باشد يا از اموال غير منقول. گرچه در بيشتر موارد وسايل تهيه شده براي ارتكاب جرم از اموال منقول نظير اسلحه است، ولي گاهي ممكن است شيئي تهيه شده از اموال غير منقول باشد. شخصي كه محلي را براي بازداشت غير قانوني تهيه كند، معاون جرم شناخته مي شود. قانونگذار كيفر تهية مكان به عنوان معاونت در جرم را حتي در مواردي صراحتا مورد توجه قرار داده است. به طوري كه در ماده 584 ق. م. ا. تعزيرات (بعد از بيان كيفر ماموريني كه مبادرت به توقيف يا حبس غيرقانوني يا مخفي كردن به عنف اشخاص برابر ماده 583 قانون مزبور مي نمايند) مقرّرمي دارد: «... كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد با مجازات حبس از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد».
بديهي است اعمال كيفر حداقل مجازات هر جرم تعزيري براي معاون، موضوع قانون عام ماده 726 ق.م.ا. ناقض قانون خاص ماده 584 همان قانون نسبت به معاون جرم نمي باشد.
همينطور است در مورد كسي كه اطاقي را براي انجام عمل سقط جنين غير مجاز در اختيار ساقط كننده جنين بگذارد. فراهم ساختن وسايل استفاده از مشروبات الكلي در حكم معاونت در شرب مسكرات تلقي و مستوجب 74 تازيانه است. زيرا مادة 175 ق.م.ا. مقرّرمي دارد: «هر كس به ساختن، تهيه، فروش، حمل و عرضة مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود». ماده 704 ق.م.ا. نيز تسهيل وقوع جرم در امر شرب خمر از مصاديق معاونت در جرم را تحت عنوان جرم مستقلي، مرتكب را مشمول كيفر خاص مي داند.
شروط لازم از براي تحقق معاونت از طريق تهيه وسايل عبارتست از:
اولاً- علم و عمد معاون جرم از اينكه وسيله را براي ارتكاب جرم تهيه مي نمايد. مانند ساختن كليشه براي جعل با علم و اطلاع از مصرف غير قانوني آن و همچنين خواست تحقق جرم جعل.
ثانياً – علم و اطلاع معاون جرم از اينكه با تهية وسيله در ارتكاب جرم همكاري و مشاركت مي نمايد.
ثالثاً – احراز اراده و قصد معاون جرم بر تهيه وسيلة ارتكاب جرم براي كمك به تحقق فعل مجرمانه اصلي.
بنابراين در صورتي كه تهيه وسايل منتهي به وقوع جرمي شود، بدون آنكه تهيه كننده علم و اطلاعي از اين امر داشته و تحقق جرم را خواسته باشد، جرم معاونت محقق نمي گردد. به طور مثال اگر كسي تفنگ دوست خود را براي شكار به قرض گرفت، ولي از اين تفنگ براي ارتكاب قتل ديگر ي استفاده كرد، صاحب تفنگ معاون جرم نيست. با اسلحه فروش كه فشنگ شكاري به مشتري خود فروخته و از نيت واقعي و قصد باطني خريدار در ارتكاب قتل نفس و آدم كشي اطلاعي نداشته است. هيچگونه مسؤوليتي در جرم مزبور ندارد.
حال اگر وسايل ارتكاب جرم با احراز تمامي شرايط توسط معاون جرم تهيه شد ولي مباشر جرم به جاي استفاده از وسايل مزبور از وسايلي كه شخصا تهيه نموده است كند، در چنين مواردي تهيه كننده اوليه به علت فقدان ركن مادي معاونت در جرم واقع شده، معاون جرم محسوب نخواهد شد. به طور كلي مي توان گفت كسي كه با اطلاع از اين كه سلاح و سم و نردباني كه تهيه نموده براي ارتكاب قتل، يا سرقت به كار مي رو به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است به شرط اينكه جرائم مزبور واقع گرديده يا حداقل شروع به اجراي آن شده باشد. در صورتيكه وسايل تهيه شده عملا در ارتكاب جرم مورد استفاده واقع نشده باشد، عمل معاون شرووع در معاونت است كه جرم نبوده و قابل مجازات نيست.
گاهي قانونگذار عملي را كه از مصاديق معاونت در جرم از طريق تهيه وسايل است، صرف نظر از وقوع جرم يا عدم وقوع جرم قابل مجازات دانسته است. مادته 664 ق.م.ا. مقرّرمي دارد: «هر كس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يكسال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
ز- ارائه طريق ارتكاب جرم
يكي از مصاديق معاونت در جرم مربوط به زمان قبل از وقوع جرم اين است كه معاون جرم طريق و روش ارتكاب جرم را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد، (قسمت اخير بند 2 ماده 43 ق. م. ا.) ولي دادن اطلاعات مبهم و ساده براي تحقق ارائه طريق در ارتكاب جرم كافي نيست. راهنمائي بايد صراحتا و با آگاهي از ماهيت عمل مجرمانه به عمل آمده و بدينوسيله موجبات اجراي جرم فراهم شود. مانند نشان دادن راههاي ورود و خروج موسسه اي و يا دادن اطلاعات لازم در مورد ساعات حضور و يا غيبت صاحبخانه اي به منظور ارتكاب سرقت اسناد و اموال. با اين حال در اين مواردي مثل سقط جنين دلالت و راهنمائي به صورت جرم مستقلي شناخته شده است، به طوري كه در خارج از موارد اقدام براي حفظ حيات مادر، هر كس زن حامل را دلالت به استعمال ادويه و يا وسايل ديگر ي كه موجب سقط حمل مي گردد بنمايد، به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد. حال، در صورتي كه طبيب يا داروفروش و يا قبله وسائل اسقاط جنين را فراهم بسازند. به 2 ماه تا 5 سال حبس محكوم مي شوند (مواد 623 و 624 ق. م. ا.).
ح- تسهيل ارتكاب جرم
آخرين دسته از معاونين جرم كساني هستند كه عالما و عامدا وقوع جرم را تسهيل كنند (بند 3 ماده 43 ق. م. ا.). معاونت در جرم از طريق تسهيل در ارتكاب جرم ممكن است قبل و يا همزمان با وقوع جرم صورت گيرد. معاونت قبل از وقوع جرم مثل موردي است كه كسي در محلي كمين كند براي اينكه سارق بتواند در فرصت مناسبي داخل خانه اي گرديده و مبادرت به سرقت اموال آنجا كند. گاهي ممكن است تسهيل وقوع جرم از طريق انجام عملياتي باشد به صورت مساعدت و همراهي مقارن با ارتكاب اعمال مادي جرم به وسيله مباشر جرم. مثل كسي كه مبادرت به جلب توجه مالباخته به اموري كند كه در اثر غفلت او سارق بتواند به راحتي كيف پول مالباخته را از جيب وي خارج كند. همينطور است در مورد كسي كه در حين ارتكاب سرقت به وسيله سارقين نقش او مراقبتت و اطلاع از ورود مامورين انتظامي و يا صاحبخانه است. چنين فردي كه خود در سرقت و ربودن اموال نقشي ندارد، معاون جرم تلقي مي شود.
براي تحقق معاونت در جرم از طريق تسهيل ارتكاب جم وجود شرايط زير ضرورت دارد:
اولا ً– معاون جرم، مباشر و شركاء جرم را در جرم ارتكابي كمك نموده و اجراي جرم را تسهيل نموده باشد.
ثانيا ً– معاون جرم وقوع جرم را عالما عامدا تسهيل نموده باشد. يعني معاون جرم وقتي قابل تعقيب و مستوجب كيفر است كه افعال او با علم و اطلاع كامل از وقوع جرم و به قصد تحصيل نتيجة محرمانه صورت گرفته باشد. بنابراين، اگر شخصي به هر نحوي و به ترتيبي باعث تسهيل وقوع جرم شود به شرط علم و اطلاع از قصد مرتكب به ارتكاب جرم اصلي به عنوان معاون قابل مجازات است.
طبق نظر شعبة دوم ديوان كشور اگر كسي با علم و اطلاع براي تاجر ورشكسته قرض كند و تا مدتي مانع ظهور و ورشكستگي او گردد عمل او معاونت تلقي مي شود (راي ش 2 و 26781-117م 24 س 1318) در حال حاضر مجازات ورشكسته به تقلب حبس از يك تا پنج سال مي باشد و مجازات همدست ورشكسته به تقلب به عنوان معاونت در ورشكستگي به تقلب با توجه به مواد 670 و 726 ق.م.ا. حداقل مجازات ورشكستگي به تقلب يعني يك سال حبس مي باشد.
بديهي است در تمامي موارد معاونت در جرم تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است (تبصره 1 مادة 43 ق.م.ا.) به طوري كه معاونت در جرمي كه خاتمه يافته منتفي است. بنابراين در مورد اعمالي كه متعاقب اتمام عمليات مجرمانه انجام مي گيرد، اعمال مزبور هر چند تسهيل كننده و مساعد به حال مجرم باشد، موضوع جرائم مستقل و خاصي به شرح زير گرديده كه عناصر تشكيل دهنده آن غير از عناصر تشكيل دهنده جرم قبلي است:
1- تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه (موضوع ماده 662 ق. م. ا.)؛
2- مساعدت به جرم از طريق تهية منزل يا مخفي كردن ادلة جرم موضوع مادة 43 ق. م. ا.
بند چهارم- عنصر معنوي يا قصد مجرمانه در معاونت در جرم
سومين و آخرين شرط كيفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است كه عنصر معنوي در جرم را تشكيل مي دهد. براي اينكه معاون جرم قابل مجازات باشد، بايستي وقتي معاون در جرم، ديگر ي را از طريق تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع مصمم به ارتكاب جرم مي نمايد يا وسايل ارتكاب جرم را تهيه مي كند و يا طريق ارتكاب جرم را با علم به قصد مرتكب ارائه مي دهد در عمل خود قاصد و عامد باشد، يعني او دانسته و خواسته در ارتكاب جرم معاونت كرده باشد. به عبارت ديگر معاون جرم از يك طرف علم و آگاهي داشته باشد كه مباشر جرم در مقام ارتكاب جرم است و عمل او ارتكاب جرم را ميسر مي سازد و از سوي ديگر خواسته باشد تا به يكي از طرق لازم براي معاونت در جرم، به نتيجة مجرمانه رسيده و جرم واقع شود.
مثلا چنانچه دزدي از طريق سرايدار آپارتماني از وضع داخلي آپارتمان ها اطلاعاتي كسب كند و سرايدار بدون علم و آگاهي از قصد سوال كننده جوابهائي به او بدهد كه در نتيجه بر اثر راهنمائي هاي مزبور، دزد موفق به سرقت شود، نمي توان دربان را (هر چند كه راهنمائي او مقرون به بي احتياطي بوده) معاون جرم سرقت ارتكابي دانست. زيرا طبق بند 3 ماده 43 ق. م. ا. تسهيل وقوع جرم بايد عالما، عامدا باشد. در بعضي موارد مثل تهية وسايل ارتكاب جرم و يا ارائه طريق ارتكاب جرم و يا تسهيل وقوع جرم، قانونگذار به وجود (علم و عمد) و يا (علم به قصد مرتكب) و يا (عالما عامدا) در نزد معاون جرم صراحتا اشاره نموده و با فقدان موراد مزبور موضوع معاونت در جرم منتفي است.
در مواردي هم مثل تحريك، ترغيب، تهديد و تطميع مذكور در بند 1 مادة مورد بحث وجود علم در جرم تلويحا محرز است و لذا نيازي به ذكر آن در مادة قانون نبوده است. چيزي كه باقي مي ماند مساله دسيسه و فريب و نيرنگ در شرايطي است كه موجب وقوع جرم شود (قسمت اخير بند 1 ماده 43 ق. م. ا.) در اين حالت لازم نيست كه معاونت از طريق توافق سوء نيت معاون با مباشر جرم تحقق يافته باشد و لذا معاونت در جرم بدون وجود ارتباط بين معاون و مباشر جرم نيز از طريق دسيسه و فريب و نيرنگ ميسر مي شود. به طور مثال اگر شخصي با فريب و نيرنگ متصدي مراقبت در برج فرودگاه يا سوزنبان راه آهن را متقاعد كند كه برنامة پرواز و يا حركت قطار به تعويق افتاده است و مي توانند براي مدتي محل خدمت را براي انجام كاري ترك نمايند. چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي مسؤولين مزبور سانحه و تصادفي رخ دهد شخصي كه در اثر فريب و نيرنگ او جرم غير عمدي واقع شده به عنوان معاون جرم قابل تعقيب و مجازات است. در چنين مواردي نيز به رغم فقدان تباني بين معان جرم و مباشر، شخص معاون جرم دانسته و خواسته از طريق فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم گرديده و علم و اطلاع او به نتايج عمل مجرمانه خود به طور ضمني وجود داشته و نيازي به ذكر آن در مادة قانوني نبوده است. عملا مراجع قضايي مي توانند افراد مزبور را به عنوان شركاي در جرم غير عمدي با توجه به قسمت اخير ماده 42 و تبصره 3 ماده 295 ق. م. ا.، جرم در حكم شبه عمدي تلقي و به صدور حكم مبادرت نمايند.
ضمنا ماده 616 ق.م.ا. نيز در موارد قتل غيرعمد، مسبب را مستوجب حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم مي داند.

الف- مفهوم قصد مجرمانه و خطاي جزائي در معاونت در جرم
موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم كاملا از قصد مجرمانه يا خطاي جزائي مباشر اصلي متمايز است. قصد مجرمانه معاون مبتني بر تقصير عمدي و ارادة مشاركت عمدي در اعمال مجرمانه مباشر اصلي است. در بيشتر موارد قصد مجرمانه معاون، نتيجه تفاهم و تباني قبلي با مباشر است و گاهي نيز تفاهم و تباني منحصرا در لحظه ارتكاب جرم تحقق پيدا مي كند به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلي جرم بايد هماهنگ و به منظور نيل به نتايج مجرمانه باشد.
در مواردي كه جرم ارتكابي مباشر اصلي، جرم غير عمدي باشد آيا فرض معاونت در جرم امكان پذير و قابل تصور است يا خير؟
ممكن است چنين استدلال شود كه در جرائم غير عمدي شخص مباشر اصلي فاقد قصد مجرمانه است و لذا به طريق اولي معاون جرم نيز نمي تواند در رفتار تشكيل دهند .
معاونت در جرم قاصد باشد. در چنين مواردي به جاي مباشر و معاون جرم، شركاي در جرم غير عمدي مطرح است.
- رويه قضايي در مورد معاونت در جرائم غير عمدي
اولا ً– نظرات اوليه ديوان عالي كشور: در قديم، ديوانعالي كشور ايران ضمن آراي متعددي معاونت در جرائم غير عمدي را پذيرفته است. شعبة پنجم كشور طي راي شماره 2764-291216 اعلام مي دارد:
«در جرائم غير عمدي معاونت به همين قدر صدق مي كند كه با علم و اطلاع به اينكه شخص در كاري مهارت ندارد يا آن كار بر خلاف نظامات يا بي احتياطي است و ممكن است منجر به حادثة خطرناك شود با آن شخص معاونت كند. بنابراين اگر راننده اي رول ماشين را به شاگرد خود كه مي دانسته پروانه ندارد و از راننندگي بي اطلاع است بدهد و در نتيجه منجر به قتل غير عمد ديگر ي شود عمل معاونت و مشمول ماده 177 قانون جزاي عمومي خواهد بود...»
راي شماره 3495 مورخ 3419 از شعبة دوم ديوان كشور نيز حالي از آن است كه: «اگر مكانيسين به شاگرد خود كه گواهينامه رانندگي ندارد دستور بدهد كه اتومبيل را به خارج شهر ببرد و مورد معاينه قرار دهد و اتومبيل در همان موقع به كسي تصادف كند و موجب فوت وي گردد مكانيسين معاون در قتل غير عمدي است».
ثانياً – عكس العمل دادسراها و دادگاهها در مورد معاونت در جرائم غير عمدي.
روية دادسراها و محاكم جزائي ايران در مورد معاونت در جرائم غير عمدي هماهنگ با نظرهاي مشورتي ادارة حقوقي وزارت دادگستري است و چنين استدلال مي شود كه: «با توجه به تبصرة ذيل مادة 28 ق.م.ع. براي تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد شرط است و در جرائم غيرعمد، عمدي وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق يابد...».(1) بنابراين در مورد قتل غير عمدي در اثر رانندگي بدون پروانه، عمل مالك اتومبيل كه وسيلة نقليه را در اختيار مباشر جرم قرار داده فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه است و نه معاونت در قتل غيرعمدي. در حال حاضر جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 به بعد ق. م. ا. است و در توجيه ادامه روية مزبور ممكن است استدلال شود كه در شق 2 ماده 43 ق. م. ا. علم و عمد تهيه كننده وسيله به اين امر كه وسيلة مزبور براي ارتكاب جرم به كارخواهد رفت شرط معاونت قرار داده شده است در حالي كه در اين قبيل موارد تهيه كننده وسيله و يا مالك آن دقيقا چنين عملي را ندارد و لذا عمل او فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه است نه معاونت در قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي. سوال شماره 39 در جلد سوم پاسخ و سوالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شورايعالي (سابق) 1365 (صفحة 28) حاكي از اين است كه آيا در جرائم غيرعمدي امكان تصور موردي هست كه معاونت در جرم تحقق يابد يا خير؟ و هرگاه كسي كه وسيلة نقليه موتوري را در اختيار شخصي كه داراي گواهينامة لازم نيست بگذارد و بر اثر رانندگي، وسيلة نقليه با شخص ثالثي برخورد و موجب قتل وي گردد آيا عمل تهيه كننده فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه است يا در قتل غير عمد نيز معاونت نموده است؟ دربارة پرسش بالا كميسيون استفتائات شورايعالي قضايي در تاريخ 221263 چنين پاسخ داده است: «با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت علم و اطلاع تهيه كننده وسائل جرم و علم و عمد تسهيل كننده وقوع جرم و وجود وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم منظور گرديده معلوم مي شود كه در جرائم غير عمدي معاونت مفهومي ندارد. بنابراين در مورد استعلام حاضر نيز مالك وسيلة نقلية موتوري در قتل غير عمدي محسوب نمي شود و ظاهرا فقط مشمول مقرّرات راهنمائي و رانندگي خواهد شد...» البته در آن زمان جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، موضوع مواد 149 به بعد قانون مجازات اسلامي – تعزيرات 1362 بوده است.
نقد نظريه
به نظر مي رسد كه در اين نظريه مشورتي، يك موضوع ناديده گرفته شده و آن عبارت است از ويژگي عمدي بودن جرم رانندگي بدون پروانه موضوع ماده 723 ق. م. ا.[5]
بنابراين با وقوع قتل و يا ساير صدمات بدني غير عمدي ناشي از رانندگي، مرتكب هم مستوجب مجازات جرم عمدي رانندگي بدون پروانهه است و هم مسؤول قتل و يا صدمات بدني غير عمدي «با ماهيت (شبه عمدي) تفريس به نفس» موضوع مواد 714 به بعد قانون مزبور[6] بدين ترتيب همانطور كه رانندة مزبور مباشر و مسوول نتايج مستقيم و قابل پيش بيني وحتمي وناخواسته اين رانندگي بدون پروانه است و حتي در اجراي ماده 718 ق.م.ا. با وقوع صدمات بدني به بيش از دو سوم حداكثر مجازات محكوم مي گردد، معاون او نيز مسؤول نتايج مستقيم و قابل پيش بينيوحتمي و ضروري متصل به اقدام خود در تحويل اتومبيل به فرد غير ماهر براي رانندگي يعني معاونت در قتل و صدمات بدني ماهيتا شبه عمدي (و اصطلاحاً غير عمدي) مي باشد. كما اينكه اگر كسي مبادرت به تحويل چاقو به ديگر ي به منظور ايراد ضرب و جرح عمدي نموده باشد، لكن در اثر صدمات وارده مجني عليه فوت شود، اقدام معاون در دادن چاقو (تهية وسيله ارتكاب جرم و تسهيل وقوع جرم) معاونت در قتل عمدي است نه معاونت در ايراد ضرب و جرح عمدي. به همين ترتيب تحويل اتومبيل به فرد فاقد گواهينامه براي رانندگي جرم عمدي است كه آثار عواقب حتمي و ضروري و قابل پيش بيني قتل و صدمات بدني ناشي از اين رانندگي گواهينامه موجب مسؤوليت معاون جرم در رانندگي بدون پروانه و معاونت در قتل و صدمات بدني شبه عمدي ارتكابي وسيله ديگر ي (مباشر) مي گردد.
روية قضائي در آينده با توجه به جهت گيري در مورد كيفر حبس مسبب در ماده 616 ق. م. ا. (البته در قتل غير عمدي و در غير موارد رانندگي) ممكن است در آينده تغيير يافته و منطبق با واقعيات شود. زيرا به رغم دفاع از بالا بردن فرهنگ و تربيت مردم و سطح زندگي آنان در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي و غيره براي پيشگيري از وقوع جرائم به جاي توسل به مجازات، هنوز هم تهديد به كيفر در جوامع در بازداشتن اشخاص از ارتكاب جرم در مواردي موثر و مفيد است.
ضمنا برابر ماده 726 ق. م. ا.: «هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداق مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم محكوم مي شود».
ثالثاً – فراهم ساختن موجبات وقوع جرائم غير عمدي از طريق تحريك و ترغيب به انجام فعلي عمدي و دسيسه و فريب و نيرنگ.
با توجه به مقتضيات مصالح اجتماعي در زماني كه ماشين و ماشينيسم به رغم تحولاتي كه در كلية شئون زندگي اقتصادي و اجتماعي بشر ايجاد نموده متاسفانه تماميت جسماني و مادي افراد را نيز در معرض مخاطرات شديد قرار داده است بهتر است با استدلال از روح قانون كه در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است چنين استدلال كنيم كه نظر به مادة 43 ق. م. ا، در صورتي كه معاونت مستقيماً از طريق تحريك، ترغيب، تهديد، تطميع، تهية وسايل ارتكاب جرم و يا تسهيل وقوع جرم باشد لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است. ولي در قسمت اخير بند 1 مادة 43 قانون مزبور در شرايطي كه معاون جرم به طور غير مستقيم به وسيله تحريك و ترغيب يا انجام عملي يا فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم مي شود لازم نيست كه از طريق همكاري مستقيم و توافق و تباني معاون با مباشر، جرم تحقق يافته باشد، بلكه وقوع جرم مي تواند بدون وجود ارتباط ميان معاون و مباشر جرم مصداق پيدا كند. مالكي كه اتومبيل خود را براي رانندگي به كسي مي دهد كه فاقد پروانة رانندگي است ممكن است، بتوان او را مشمول و معاون در جرم غير عمدي ناشي از فعل خود كه همانا تسليم اتومبيل به چنين راننده اي است شناخت. زيرا كه تفريط به نفس در رانندگي عملا جرم شبه عمدي تلقي شده است. به خصوص كه ماده 43 ق.م.ا. فرض معاونت را به طور كلي در جرائم قابل تعزير (اعم از عمدي و غيرعمدي) ممكن دانسته و جرائم غير عمدي (شبه عمدي) ناشي از تخلفات رانندگي در مواد 714 به بعد ق. م. ا. پيش بيني شده است، لذا فرض معاونت در جرائم غير عمدي در شرايطي كه عمد و قصد منتفي باشد نيز امكان پذير است. به عنوان مثال، چنانچه راننده اي تحت تأثير تحريك يا تشويق و ترغيب دوست خود براي افزودن سرعت و رانندگي با سرعت غيرمجاز، عابري را مجروح يا به قتل برساند فرض معاونت در قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي با سرعت غيرمجاز كه ضمن تحريك و يا ترغيب معاون بوده موجب مسؤوليت كيفري تحريك كننده و ترغيب كننده در قتل يا جرح غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي مشمول ماده 43 ق. م. ا. به رغم غيرعمدي بودن جرم خواهد بود. زيرا به هر حال براي مباشر و معاون احتمال وقوع جرائم غير عمدي با سرعت غيرمجاز قابل تصور و پيش بيني بوده است. در عين حال مي توان گفت تا اتخاذ يك سياست كيفري مناسب در اين قبيل موارد تا رفع تعارض متون قانون مورد بحث ممكن است مسؤوليت ناشي از شركت در جرائم غيرعمدي موضوع ماده 42 ق. م. ا. مطرح گردد، البته وقتي بتوان رابطه عليت برقرار نمود. به طور مثال فرض كنيم آقاي (الف) ضمن رانندگي با اتومبيل مخصوص تعليم رانندگي (داراي دو كلاج و دو ترمز) تحت تعليم رانندگي بوده است. علي رغم تذكر آقاي (ب) معلم رانندگي به آقاي (الف) در كم كردن سرعت اتومبيل و رعايت احتياط لازم رانندگي، عابري به قتل مي رسد. در صورتي كه در وقوع قتل مزبور آقاي (الف) از انجام دستورات و تعاليم معلم رانندگي آقاي (ب) در كم كردن سرعت اتومبيل و رعايت احتياطات لازم عمدا خودداري كرده باشد و آقاي (ب) نيز در رفع اثر از تخلف بي احتياطي و بي مبالاتي نموده باشد. موقعيت آنان مي تواند شركت در قتل غير عمدي موضوع مواد 42 و 714 ق. م. ا. باشد. بدين ترتيب چنانچه شخصي با فريب و نيرنگ، مسؤول مراقبت برج فرودگاه و يا سوزنبان راه آهن را متقاعد كند كه برنامه پرواز هواپيماها و يا قطار راه آهن به علت اعتصابات و يا وقايعي ديگر موقتاً متوقف يا به تعويق افتاده مي توانند براي انجام امري محل خدمت را ترك نمايند و در نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي آنان سانحه و تصادفي صورت گيرد چنين وضعي مصداق جرم غيرعمدي ناشي از خطاي جزائي است و شخص فريب دهنده و نيرنگ باز را مي توان با تغييرات قانوني احتمالي در آينده به جرم معاونت در جرم عمدي منتهي به جرم غير عمدي مزبور تعقيب و مجازات نمود. در حال حاضر قتل در حكم شبه عمدي موضوع تبصرة 3 ماده 295 ق. م. ا. و ماده 616 از قانون مزبور در قتل به تسبيب مطرح است.

ب- زمان تحقق قصد مجرمانه و ميزان مسؤوليت معاون جرم
قصد و اراده معاون جرم در اين جهت است كه مباشر جرم را در اجراي عمل مجرمانه ياري مي كند. ولي علم و اطلاع او براي مشاركت و همكاري در ارتكاب جرم بايستي همزمان يا قبل از تهية وسايل ارتكاب جرم با دلالت و راهنمائي مرتكب و يا كمك و مساعدت در تسهيل وقوع جرم باشد. به همين نحو است در مورد تحريك، ترغيب، تهديد و يا تطميع به طريقي كه مرتكب را مصمم به ارتكاب جرم نمايد و يا دسيسه و فريب و نيرنگي كه موجب وقوع جرم شود.
تبصرة 1 مادة 43 ق. م. ا. مقرّرمي دارد: «براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است». بديهي است همكاري و مشاركت با كسي كه قبلا مرتكب جرمي شده است عنوان معاونت نداشته و ممكن است برحسب مورد موضوع جرائم خاصي چون مواد 554 و 662 ق. م. ا. باشد.
علي الاصول مسؤوليت معاون جرم نسبت به جرائمي است كه با مباشر جرم هماهنگي داشته است ولي گاهي رويه قضايي، معاون را مشمول نتايج اقدامات اضطراري مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگين تر مجازات مي نمايد.
طبق راي شعبه پنجم ديوان كشور به شماره 1437-19226 اگر كسي در ايراد جرح منتهي به فوت معاونت كند، مجازات او طبق مادة 171 و 27 تعيين خواهد شد. گو اينكه فقط مي خواسته است مجرم اصلي او را بزن و نتيجه را كه فوت مجني عليه است .
نمي خواسته است. بنابراين تعيين مجازات دربارة او طبق مادة 173 و 28 خلاف موازين قانوني است. سياست كيفري جديد ايران در جهت تحول تقصير جزائي (غيرعمدي) به جرائم در حكم شبه عمد است. زيرا تبصرة 3 مادة 295 ق. م. ا. مقرّرمي دارد: «هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقرّرات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و جرح در حكم شبه عمد خواهد بود».
مادة 616 ق. م. ا. نيز قتل غيرعمدي به تسبيب را در صورت تقصير مسبب (بي احتياطي با بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا به سبب عدم رعايت نظامات) را مستوجب حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم دانسته است. (البته در غير موارد خطاي محض و قتل غيرعمدي در اثر تصادق رانندگي).
ج- مسؤوليت دادسرا در اثبات قصد مجرمانه معاون جرم
از لزوم قصد مجرمانه براي تحقق معاونت در جرم مي توان نتيجه گرفت كه ارائه دليل براي اثبات اين كه معاون جرم واقعا علم و اطلاع از وقوع جرم داشته و در زماني كه يكي از مصاديق معاونت در جرم را انجام مي داده رفتار او همراه با سوء نيت و قصد مجرمانه بوده به عهدة دادسرا يا رئيس دادگستري است. دادگاه نيز بايد در حكم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قيد و جزء دلايل محكوميت ذكر نمايد تا موجبات كنتر قانوني بعدي فراهم شود (در جرائم غيرعمدي نيز در صورتي كه فرض «معاونت» از طريق دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم، مورد قبول دادسراها و محاكم قرار گيرد، احراز خطاي معاون جرم كه منتهي به وقوع حادثة جرم غير عمدي گرديده با دادسرا و دادگاه خواهد بود). با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 تشكيلات دادسرا منتفي گرديده است. و لذا به نظر مي رسد كه دادگاه عمومي و انقلاب نيز خود مكلف به كشف حقيقت و بررسي چگونگي علم و اطلاع معاون جرم در تحقيق جرم مي باشد. قانونا تشكيلات دادسرا، در شرف تاسيس مجدد مي باشد.
بند پنجم – ضمانت اجراي كيفري معاونت در جرم
ماده43 ق. م. ا. 1370 ضمن تعيين اشخاصي كه معاون جرم محسوب مي شوند به ذكر تعزير معاونين جرم مبادرت نموده و مقرّرداشت كه: معاون جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند. در نتيجه دادگاه مي توانست با توجه به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون، مجازات او را منطبق با استحقاق و شخصيت وي تعيين نمايد. در بعضي موارد چون قتل عمدي و قطع عضو و جرح عمدي آن و همچنين سرقت عمدي مستلزم حد و تعزيري، كيفر معاون حبس و حداقل و حداكثر آن قانوناً معين گرديده است. برابر ماده 726 ق. م. ا.: «هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم محكوم مي شود».
در صورتي كه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني مانند صغر و جنون و يا حالت اكراه و يا اجبار كه از عوامل رافع مسؤوليت كيفري است قابل تعقيب و يا قابل مجازات نباشد، اين موارد معافيت مباشر جرم، تاثيري در مجازات معاون نخواهد داشت. همينطور است در مواردي كه مباشر جرم به جهتي از جهات شخصي مثل عدم دستگيري و يا همكاري او با مقامات دولتي از معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهندة مجازات استفاده نمايد، باز چنين مواردي تاثيري در مجازات معاون جرم نخواهد داشت. در همين مورد مادة 44 ق. م. ا. مقرّرمي دارد: «در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت». ولي در مقابل، چنانچه نفس عمل ارتكابي از عوامل موجهه و يا تبرئه كننده جرم مثل دفاع مشروع باشد عمل معاون نيز جرم محسوب نشده و مسؤوليت مدني و كيفري او منتفي است.
چنانچه شخصي شركت در جرم داشته و يا با يكي از مشمولين مصاديق معاونت در جرم نقش «سردستگي» دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشد، عمل او مي تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود.
مادة 45 ق. م. ا. صراحتاً مقرّرمي دارد: «سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشاهده مجازات است».
مصاديق جرائمي چون قتل و سرقت كه مجازات معاون جرم در قانون پيش بيني گرديده با عنايت به اينكه قانون عام «ق. م. ا.» ناقض قانون خاص نمي باشد به شرح زير است:
الف- معاونت در جرائم عليه اشخاص
1- معاونت در قتل عمدي منتهي به قصاص – وقتي مقتول مسلمان باشد، قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمدي به 3 تا 15 سال حبس محكوم مي شود (مادة 207 ق. م. ا.).
2- معاونت در قتل عمد با فقدان شاكي و يا گذشت وي – در قتل عمدي وقتي مرتكب شاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و ارقام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يابيم تجري مرتكب با ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود. در اين قبيل موارد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا 5 سال مي باشد (مادة 208 و تبصره آن از ق. م. ا.).
3- معاونت در قطع عضو و يا جرح عمدي آن با فرض قصاص – كيفر معاون جرم در قطع عضو و يا جرح آن سه ماه تا يكسال حبس است (تبصرة 1 مادة 269 ق. م. ا.)
4- معاونت در قطع عضو و يا جرح عمدي آن با فقدان شاكي و يا گذشت وي و يا منتفي شدن قصاص – كيفر مباشر جرم در چنين مواردي وقتي سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجربي مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از 3 ماه تا 2 سال خواهد بود و معاون جرم نيز به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود (تبصره 2 ماده 269 ق. م. ا.).
ب- معاونت در سرقت هاي مستوجب حد و تعزيري
1- معاونت در سرقت مستلزم حد
با احراز كلية شرايط و خصوصيات سرقت مستلزم حد موضوع مادة 198 ق. م. ا.، كيفر معاون در سرقت مستوجب حد يك سال تا سه سال حبس مي باشد. (تبصرة 2 ماده 201 ق. م. ا.).
2- معاونت در سرقت تعزيري
سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود. معاونت در سرقت تعزيري موجب حبس از 6 ماه تا 3 سال مي باشد (مادة 203 و تبصرة آن از ق. م. ا.)
با وجود اين براي اين تعيين كيفر سرقت هاي تعزيري موضوع مواد651 به بعد ق. م. ا. و كيفر معاون در چنين جرائمي مي توان گفت كه با توجه به ماده 726 قانون مزبور مجازات معاونت در هر مورد، حداقل مجازات مقرّردر قانون در هر مورد خواهد بود. در واقع كيفر معاون و مباشر سرقت هاي تعزيري مشمول مقرّرات مواد 651 به بعد ق. م. ا. مي باشد.
3- معاونت در توقيف يا حبس غيرقانوني يا مخفي نمودن ديگر ي به عنف در محلي
كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرائم توقيف يا حبس غيرقانوني يا مخفي نمودن به عنف ديگر ي در محلي (با فقدان حكمي از مقامات صلاحيتدار براي جلب و توقيف و حبس بدون مجوز و يا مخفي ساختن به عنف ديگر ي در محلي) مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد. به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد. (مادة 584 ق. م. ا.).

---

[1] - 1. ماده43 ق. م. ا. « اشخاص زير معاون جرم محسوب وبا توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير (حداقل مجازات مقرردر قانون براي معاون در هر جرم در اجراي ماده 726 قانون تعزيرات (1375) تعزير مي شوند:
2- هر کس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد ويا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند ويا طريق ارتکاب آن رابا علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3- هركس عالماً،عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره 1- براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا افتراق زماني بين عمل و معاون مباشر جرم شرط است.
تبصره 2- در صورتي كه براي معاونت جرم مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

[2] -.در مورد ميزان مجازات تعزيري متهم به معاونت در قتل، كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي در تاريخ 1121363 چنين نظر داده است: «با توجه به اينكه مقدار مجازات تعزيري معاونت در قتل و جرح در قوانين جزائي اسلام ظاهرا پش بيني نشده و با توجه به مادة 289 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و با توجه به فرع پنجم از فروع باب حدود تحرير الوسيله، صفحة 477 و مساله 4 صفحة 481 همان باب و با عنايت به مادة 11 قانون راجع به مجازات اسلامي به نظر مي رسد كه تصميم گيري در فرض مساله و تعيين مقدار تعزير و نوع آن با خود دادگاه است». (سوال13 صفحة 11 پاسخ و سوالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضائي، جلد سوم 1365) به علاوه به ترجمة كتابي از «مسالك الافهام» تاليف شهيد ثاني و «شرايع الاحكام» تاليف محقق حلي، ترجمة آقاي دكتر ابوالحسن محمدي تحت عنوان حقوق كيفري اسلام، قصاص صفحات 39 و40 مراجعه شود.

[3] - ماده 82 ق. م. ا.: «حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست....د. زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است».

[4] - . فرق «تهديد» موضوع اكراه مذكور در مادة 54 ق. م. ا. با «تهديد» مذكور در بند 1 مادة 43 همان قانون از مصاديق معاونت قابل بررسي است. تهديد در اكراه از موارد رفع مسئوليت كيفري، مباشر را از كيفر معاف مي كند. در معاونت تهديد شونده مباشر است و مسؤول ولي تهديد كنندة معاون جرم است و او هم مسؤليت كيفري دارد.

[5] - ماده 723 قانون مجازات اسلامي: «هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد».

- - - به روز رسانی شده - - -

معاونت در جرم

معاون جرم كسی است كه بدون آن‌كه خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل كرده یا مباشر را به ارتكاب آن برانگیخته است.

اركان تشكیل دهندۀ جرم معاونت
الف) ركن قانونی
معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است كه شخص، مرتكب اصلی جرمی را كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی می­باشد. در این‌كه آیا معاونت، جرم مستقل است یا نه اختلاف عقیده وجود دارد برخی (طرف­داران مكتب تحققی) آن‌ را جرم مستقل دانسته و معتقدند كه به تعداد شركت كنندگان در جرم، جرائم مستقل پیدا می‌شوند و برخی دیگر (طرف­داران نظام یگانگی جرم)معاونت را وابسته به جرم اصلی ‌دانسته و معتقدند كه معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌كند.

ب) ركن مادی
چهار عامل در تحقق این ركن دخالت دارند:
1) تحقق عمل مادی مثبت: یعنی ترك فعل نمی‌‌تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد، بنابراین هرگاه كسی كه مطلع از وقوع جرم است مرتكب آن را معرفی نكند یا از ارتكاب آن ممانعت به عمل نیاورد؛ معاون جرم محسوب نمی‌شود.
2) تحقق فعل مجرمانه در خارج: اگر شخص معاون پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی كه ارادۀ او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف شده و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هر چند كه معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است.
3) وحدت وجود قصد: در ارتكاب جرم معاونت، لازم است كه معاون، آشنایی با چگونگی عمل و كیفیت مجرمانه آن داشته باشد و با تهیه مقدمات، همكاری در فعل ارتكابی را اراده نموده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد.
4) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: در صورتی كه اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتكب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. بلكه جرم خاصی است كه در قانون پیش‌بینی شده است؛ مانند موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی.

ج) ركن معنوی
معاون جرم باید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد و عالماً ‌و عامداً یكی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد.

مصادیق معاونت در جرم
1) معاونت از طریق تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع:
الف) تحریك: توصیه و تشویق و فرمان به ارتكاب جرم.
ب) ترغیب: ایجاد میل و علاقه به ارتكاب جرم.
ج) تهدید: كه شخص را وادار به ارتكاب عملی برخلاف میل باطنی خود می‌كند كه در صورت امتناع، احتمال خطر جانی یا مالی یا آبرویی برای تهدید شونده وجود دارد.
د) تطمیع: که انگیزه ارتكاب جرم بیشتر جنبه مادّی و مالی دارد.

2) معاونت از طریق دسیسه، فریب و نیرنگ: اعمالی كه شخص با صحنه‌سازی و توسل به كاری خدعه‌آمیز، قصد ارتكاب جرم را در دل مباشر پرورش دهد.

3) معاونت از طریق تهیه وسائل ارتكاب جرم: مانند تهیه اسلحه با علم به این که اسلحه برای ارتكاب جرم به كار برده خواهد شد.

4) معاونت به واسطۀ‌ ارائه طریق: روش و راه ارتكاب جرم را مستقیم یا غیرمستقیم به مباشر یاد بدهد با علم و عمد در ارائه اطلاعات برای ارتكاب جرم.

5) معاونت به وسیلۀ تسهیل ارتكاب جرم: مانند كسی كه دست‌های دیگری را از پشت بگیرد تا شخص دیگر با زدن ضربه‌ای او را به قتل برساند. یا آگاه ساختن سارقین به وجود پلیس یا صاحب‌خانه.

مجازات معاونت در جرم
در قوانین موضوعۀ ایران مجازات معاونت به یكی از سه صورت ذیل تعیین شده است:
الف) مجازات معاونت در جرایم خاص كه میزان آن حسب نوع جرم اصلی معین شده است.
ب) مجازات معاونت به موجب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛
«هر كس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محكوم می‌شود» (مفاد ماده 726 قانون مجازات اسلامی)
ج) مجازات معاونت به موجب قانون مجازات اسلامی؛
«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند...» (مفاد مادۀ 43 قانون مجازات اسلامی)
که در بحث مصادیق معاونت در جرم به آن اشاره شد.