دولت حق تعزیراتی کردن اجاره بها را ندارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات در یک موضع گیری صریح و اظهار نظری متفاوت با ناموفق خواندن طرح تعزیراتی کردن اجاره بها در عین حال به صراحت هشدار داد که وزیر راه و شهر سازی حق تعزیراتی کردن نرخ اجاره بهای مسکن را ندارد.

اظهار نظر رئیس صنف املاک درباره طرح تعزیراتی کردن اجاره به در حالی صورت گرفته است که گفته می شود شاکله اصلی شکل گیری این طرح ابتدا از سوی صنف بنگاه داران پیشنهاد شده و سپس به تصویب وزارتخانه راه و شهرسازی رسیده است. در همین حال خسروی در ابتدای اجرایی کردن این طرح از موافقان اصلی آن بود و بر این باور بود که این طرح در کنار سایر طرح های دراز مدت می تواند در کنترل بازار اجاره موثر واقع شود.
در این بین بررسی پیشینه موضع رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره طرح تعزیراتی کردن اجاره بها حاکی از آن است که خسروی با حضور در صدا و سیما به شدت از این طرح دفاع کرد و سپس به اتفاق رئیس سازمان تعزیرات استان تهران با راه اندازی گشت بازرسی، با حضور سرزده در بنگاه های مختلف بر روند اجرای این طرح نظارت موردی را انجام داد. اما حال که دولت دهم رو به اتمام می رود رئیس صنف بنگاهداران در چرخشی معنا دار با بی اثر خواندن مزایای این طرح در عین حال برای وزارتخانه راه و شهرسازی خط ونشان کشیده و اولتیماتوم داده که دولت حق اجرای این طرح را ندارد.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با صما تعزیراتی کردن نرخ اجاره بها را در کاهش نرخ بی تاثیر عنوان کرد و افزود: دولت در سال گذشته با اجرای این سیاست تلاش کرد تا نرخ اجاره را کنترل کند. اما اجرای آن به دلیل عدم اعمال راهکارهای کارشناسی با شکست مواجه شد به گونه ای که نرخ اجاره از شاخص کلی تورم نیز پیشی گرفت.
رئیس اتحادیه مشاروان املاک ، نرخ اجاره را متاثر از شاخص تورم و ارز عنوان کرد و گفت: سیاست های دستوری وزارت راه و شهرسازی در خصوص کنترل نرخ اجاره بهای مسکن تا زمانی که نوسانات نرخ ارز و تورم تداوم داشته باشد کارساز نخواهد بود. دولت باید به منظور کاهش نرخ اجاره مسکن نسبت به تثبیت نرخ ارز و تورم اقدام کند.
خسروی با اشاره به تداوم افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در سال جاری تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال نیز همزمان با التهابات بازار ارز و سکه، اجاره بها بیش از شاخص کلی تورم افزایش یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص رشد قیمت مسکن در 6 ماه گذشته گفت : طبق بررسی ها و گزارش های دریافتی به طور متوسط قیمت مسکن در کشور از ابتدای تابستان تا به امروز بیش از 30 درصد رشد داشته است و اگر این بی ثباتی در قیمت ها ادامه پیدا کند ،پیش بینی می شود این روند افزایش قیمت تداوم یابد.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک بخشی از این افزایش قیمت را مربوط به گرانی و نابسامانی در بازار مصالح ساختمانی دانست وافزود:گرانی و نابسامانی در بازار مصالح ساختمانی با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد و ثبات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مصالح دارد.
خسروی از رکود بازار مسکن طی سال جاری به تبع کاهش قدرت خرید مردم خبر داد و عنوان کرد: در ماه های پایانی سال 91 حجم معاملات از روزانه 15 هزار به 12 هزار معامله کاهش یافت. از ابتدای سال جاری تا کنون نیز کل معاملات صورت گرفته در بخش خرید و فروش مسکن به یک هزار و 200 معامله کاهش یافته است. این در شرایطی است که چنین کاهشی در ثبت معاملات مسکن، نشانگر رکود در بازار است و به دلیل اینکه قیمتها نسبت به گذشته تغییر کرده است، بنابراین فروشنده وخریدار آمادگی برای معاملات مسکن ندارند.
وی با بیان اینکه توصیه ما همیشه این بوده که اگر فروشنده ارزان بفروشند، ارزان هم می خرد، اظهار داشت: هر فروشنده ای می خواهد که پس از فروش ملک خود، یک واحد دیگر خریداری کند که اگر قیمت‌های بالایی را تعیین کند، خود نیز در خرید با مشکل مواجه نمی شود.
به گفته خسروی: بسیاری از فروشنده های مسکن از فروش واحدهای خود صرفنظر کرده و همین امر باعث ایجاد رکود در بازار مسکن شده است.

افزایش 20 درصدی متوسط اجاره بها
اما درباره رفتار بازار اجاره در تابستان پیش رو دبیر انجمن انبوه سازان استان قم از احتمال افزایش 20 درصدی نرخ اجاره بها خبر داد.
محمد علی ربانی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف و مسکن (صما) البته ضمن پیش بینی تثبیت نرخ اجاره و خرید و فروش مسکن در سه ماهه نخست سال جاری در کلان شهرهای کشور به خصوص استان تهران عنوان کرد: نرخ مسکن متاثر از تصمیمات بین المللی و وضعیت بازار ارز وسکه است. در شرایط کنونی بازار معاملات مسکن به دلیل ابهام در مسائل کلان سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی در رکود به سر می برد.
وی با بیان این که نرخ اجاره بها در فصل بهار از نرخ های تعیین شده در سال گذشته تبعیت می کند افزود: هم اکنون نرخ اجاره بهای یک طبقه آپارتمان 70 متری در منطقه متوسط تهران میانگین یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تومان برآورد می شود. این در حالیست که در سه ماهه دوم سال و همزمان با رونق فصل اجاره داری، مجددا شاهد افزایش نرخ اجاره خواهیم بود.
دبیر انجمن انبوه سازان استان قم با اشاره افزایش هزینه های ساخت وساز در کشور یاد آور شد: پیش بینی می شود به تبع افزایش نرخ تورم در سال جاری، قیمت مصالح ساختمانی نیز به مانند سال گذشته میانگین بین 25 تا 30 درصد افزایش یابد.
ربانی خاطرنشان کرد: با وجود این‌كه وزیر راه و شهرسازی سعی دارد به‌گونه‌ای عمل كند كه قیمت مسكن و همچنین اجاره‌بها پایین باشد، اما به نظر می‌رسد فنر از زیر پای مسئولان در رود و از خرداد ماه شاهد افزایش قیمت ها باشیم. این در حالیست که افزایش قیمت باعث می‌شود افرادی كه برای فروش خانه‌های خود دست نگه داشته‌اند، ملك خود را به بازار عرضه كنند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان قم افزود: افزایش و كاهش قیمت مسكن همواره طی سا‌ل‌های گذشته از شهر تهران شروع و با یك فاصله‌ زمانی به سایر شهرهای كشور سرایت كرده است. از این رو قیمت مسكن در سایر شهرهای كشور نیز مانند تهران با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است.