افزایش بهای دلار، روش دولت برای افزایش درآمد!

[وحید 0319]

افزایش بهای دلار، روش دولت برای افزایش درآمد! وقتی دولتی‌ها دچار تحقق نیافتن درآمدهای خود می‌شوند، به نوعی با افزایش بهای دلار، تلاش می‌کنند این روند را جبران کنند؛ مثلا اگر بگوییم دلار هزار تومان باشد، زمانی که دولت می‌خواهد پنج هزار میلیارد تومان اعتبار داشته باشد، پنج میلیارد دلار باید در بازار چنج کند، ولی اگر مبنای دلار دو هزار تومان باشد با ۲.‌۵ میلیارد دلار اعتبار لازم محقق می‌شود.

سرانجام بودجه از سوی دولت با دیرکرد ارائه‌ و ‌سه دوازدهمی در مجلس تصویب شد،به گزارش تابناک، برخی نمایندگان اعتراض داشتند که بودجه سه دوازدهم غیر واقعی است و خوب بسته نشده است. همچنین در مورد کلیات بودجه، چیزی که بیشتر از همه به چشم می‌آید، افزایش 82 درصدی بودجه دولت و زیرمجموعه‌های آن و کاهش چشمگیر بودجه نهادهای نظارتی از جمله مجلس است؛ شایبه سیاسی‌ که مطرح می‌شود و اینکه دولت این بودجه را برای تبلیغات می‌خواهد، پرسش‌هایی هستند که همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.بنا بر این ‌گزارش، از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند، ما حجم وابستگی به نفت را کاهش داده‌ایم، در حالی که واقعیت امر این نیست و حجم وابستگی به نفت کاهش پیدا نکرده، ‌بلکه کاهش درآمد دولت و منابع درآمد دولت با افزایش قیمت دلار و از جیب ملت به طریقی جبران می‌شود.کاظم جلالی در گفت‌و‌گو با تابناک برای پاسخ به این پرسش‌ها اظهار داشت: تصویب بودجه سه دوازدهم از سر ‌ناچاری است. وقتی دولت بودجه را بموقع ندهد و مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه نداشته باشد ـ همانند اتفاقی که در این سال‌ها افتاده ـ مجلس بودجه را چنددوازدهم تصویب می‌کند. بودجه سه دوازدهم بر پایه قانون و‌ آیین نامه داخلی مجلس مطابق بودجه سال قبل است؛ لذا طبیعی است که بر اساس بودجه سال ۹۱ باید این بودجه را تنظیم کنیم.در این باره باید گفت، برخی تذکراتی که دوستان می‌دادند، قابل توجه‌ است. اختلاف نظر عمدتا بر سر رقم این بودجه است که دولت یک رقم عمرانی را هم در سه دوازدهم دیده است. رقمی هم که کمیسیون برنامه تاکنون ‌روی آن بحث کرده‌اند، این است که دولت شش هزار میلیارد تومان برای این سه ماه اعتبارات عمرانی در نظر گرفته است.اما این موضوع موافق و مخالف دارد؛ موافقین می‌گویند با توجه به وضعیتی که پیمانکاران دارند و وضعیتی که الان در کشور هست، اگر بتوانیم یک رقمی را سریع‌تر به پیمانکاری برسانیم، پیمانکاران می‌توانند کار خود را ادامه دهند و حداقل آسیب در حد نابودی نبینند؛ البته مجموعه پیمانکاری کشور آسیب دیده است.

ولی مخالفین این گونه مطرح می‌کنند: در سال ۱۳۹۱ که بودجه عمرانی کشور ۳۹ هزار میلیارد تومان بود تاکنون، دولت مدعی است که توانسته رقم ۸ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار و تزریق کند؛ یعنی از کل بودجه عمرانی ۳۹ هزار میلیارد تومانی تا کنون ۸ هزار میلیارد تومان تزریق شده ‌و ۳۱ هزار میلیارد تومان دیگر تخصیص پیدا نکرده است. نمایندگان مجلس می‌گویند چطور شد که در دوازده ماه، دولت فقط توانسته ‌۸ هزار میلیارد تومان تزریق کند؟ از کدام منبع و چگونه می‌خواهد در ‌سه ماه نخست سال، ۶ هزار میلیارد تومان تزریق کند؟ برخی نیز شایبه‌های سیاسی را در حاشیه آن مطرح می‌کنند.این نماینده افزود: ایرادهایی که در بودجه سال ۹۲ وجود دارد، فرا‌تر از اینهاست؛ البته این‌ها هم می‌تواند بخشی از ایرادات بوده‌ یا شایبه‌هایی داشته باشد. البته اینکه اعتبارات نهادهایی مثل مجلس، دیوان محاسبات،‌‌ مرکز پژوهش‌ها و... کاسته ‌و یا در تخصیص‌ها ‌غیرواقعی عمل شود، می‌تواند به نوعی شایبه سیاسی بودن کار را تقویت کند؛ اما همه بودجه سال ۹۲ این‌ها نیست و بحث‌های جدی تری در ارتباط با بودجه سال ۹۲ وجود دارد. مثلا دولت اعلام می‌کند ‌ما حجم وابستگی به نفت را کاهش داده‌ایم، در حالی که واقعیت امر این نیست و حجم وابستگی به نفت کاهش پیدا نکرده، بلکه کاهش درآمد دولت و منابع درآمد دولت با افزایش قیمت دلار و از جیب ملت به طریقی جبران می‌شود.وقتی دولت‌ها دچار ‌تحقق نیافتن درآمدهای خود می‌شوند، به نوعی با افزایش قیمت دلار، تلاش می‌کنند این روند را جبران کنند، مثلا اگر بگوییم دلار ۱۰۰۰ تومان باشد، زمانی که دولت می‌خواهد ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار داشته باشد، ۵ میلیارد دلار باید در بازار چنج کند، ولی اگر مبنای دلار ۲۰۰۰ تومان باشد، با ۲.‌۵ میلیارد دلار اعتبار لازم محقق می‌شود.هم‌اکنون این در بودجه کاملا مشهود است. نتایج بررسی ما در مرکز پژوهش‌ها، ‌این است که قیمت ارز حدود ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده، ولی دولت هنوز رسما اعلام نکرده که قیمت ارز در ارتباط با بودجه چگونه است. البته با بررسی‌هایی که داشته‌ایم و منابع حاصل از درآمدهای نفتی را محاسبه کرده‌ایم، به قیمت ارز حدود ۲۴۵۰ تومان رسیده‌ایم. این‌ها بحث‌های اساسی است که در بودجه داریم. یا در بحث هدفمندی یارانه‌ها دولت منابعی که از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته، این گونه‌ است که مجموعا ۱۲۰هزار میلیارد تومان از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها منابع به دست بیاید و از این میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار خانوار‌ها به شکل کمک نقدی قرار بگیرد. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان را هم دولت در بخش درآمدی کشور و به نوعی هزینه‌ها از این ناحیه دیده شده است، ۱۵ هزار میلیارد تومان را نیز به عنوان کمک به تولید در نظر گرفته است. برای اینکه این هدفمندی یارانه‌ها به این شکل محقق شود باید دوباره یک روند اصلاح قیمت را داشته باشیم. چه میزان باید قیمت را اصلاح کنیم تا بتوانیم این روند را محقق کنیم؟ ما الان این‌ها را هم درآورده‌ایم که چه اتفاقی باید در بحث قیمت‌ها بیفتد که این هم می‌تواند یک شوک تورمی ‌و یک رکود تورمی را به همراه داشته باشد. لذا بحث‌های اساسی در بودجه داریم.بخشی از بحث، بحث استقراض است. بحث استقراض بحث انتشار اوراق مشارکت است. چقدر انتشار اوراق مشارکت در شرایط فعلی می‌تواند محقق شود؟ جالب این ‌که اوراق مشارکتی که در سال‌های گذشته تحقق پیدا نکرده ‌آن‌ها را هم دولت به فروش اوراق مشارکت جدید اضافه کرده است!ما فکر می‌کنیم که در بحث تنظیم بودجه، برای جبران کاهش منابع حاصل از نفت، افزایش نرخ ارز بیشتر مورد توجه بوده است و اگر قرار باشد هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، نوساناتی در نرخ ارز شاهد خواهیم بود. این‌ها بحث‌های اساسی بودجه است. حالا این که بودجه نهادی کمتر یا بیشتر شده، نمی‌تواند بحث‌های اساسی و اصولی بودجه‌ای باشد. نه اینکه ارزش این‌ها کم است ولی بحث‌های اصلی‌تر و اساسی‌تر در بودجه ۹۲ وجود دارد.جلالی در پاسخ به این ‌که در حوزه سیاست خارجی در سال‌های اخیر با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم، ارزیابی شما از عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در دروان دولت نهم و دهم چیست، گفت: در دولت‌های نهم و دهم موضوع سیاست خارجی دارای فراز و نشیب بود. در مواقعی انفتاحی ایجاد می‌شد ولی اگر بخواهیم قضاوت کلی کنیم میزان انسداد در سیاست خارجی در این دوران بیشتر از میزان انفتاح بوده ‌و خصوصا در دولت دهم این روند شدت بیشتری داشته است؛ برای نمونه، حوزه گسترش ارتباط با همسایگان جزو سیاست‌های استراتژیک نظام است. به نظر می‌رسد که توفیق چندانی خصوصا در دولت دهم در حوزه ارتباط با همسایگان نداشته‌ایم و چالش‌هایی در این بخش به وجود آمد.موضوع دوم ارتباط با کشورهای جنبش عدم تعهد است. ریاست جنبش عدم تعهد، سرمایه بزرگی است که در دست داریم؛ اما هنوز استفاده خوبی از ریاستمان بر جنبش عدم تعهد نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد که دچار نوعی فقدان استراتژی در بحث استفاده از موقعیت ریاست جنبش عدم تعهد هم هستیم؛ این فرصتی تاریخی است که برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است.در حوزه ارتباط با کشورهای در حال توسعه ـ به ویژه در قاره آفریقا و اینکه بتوانیم روابط اقتصادی داشته باشیم ـ چه در بحث انتقال تکنولوژی و چه در بحث صادرات و استفاده از بازارهای آنها ـ به نظر می‌رسد در این حوزه نیز در سالیان اخیر توفیق جدی نداشته‌ایم. در بحث مربوط به کشورهای ارپایی نیز که کاملا مشخص است. البته در حوزه‌هایی موفقیت‌هایی داشته‌ایم.در بحث انرژی هسته‌ای نیز جمهوری اسلامی روند خود را بر اساس یک استراتژی مشخص شده و تحت اشراف مقام معظم رهبری ادامه و استمرار داده و همواره بحث مذاکره هدفمند منتج به نتیجه را مطرح کرده است. در بحث انرژی هسته‌ای هم ملت با صلابت ایستاده‌اند و هم رهبری تدبیر کرده‌‌ و هم مجموعه دستگاه دیپلماسی در این خصوص گام‌هایی برداشته‌اند و با یک استراتژی مشخص در بحث هسته‌ای به پیش رفته‌ایم.در بحث تعاملات اقتصادی با برخی کشور‌ها خصوصا در آمریکای لاتین موفقیت‌هایی را داشته‌ایم که نمی‌توان از این موفقیت‌ها چشم پوشی کرد. بحث جنبش عدم تعهد هم موفقیت دیگری بود که در بخش سیاست خارجی داشتیم. جمهوری اسلامی هم توانست میزبانی این اجلاس و در پی آن، ریاست جنبش را به دست بیاورد و اجلاس را هم به نحو فاخر و شایسته‌ای اجرا کند. به هر حال موفقیت‌هایی هم داشته‌ایم و البته در مقام ارزیابی می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم. در برخی از حوزه‌ها ورود نکنیم و برخی از حرف‌های تند را در عرصه جهانی مطرح نکنیم که به نوعی عامل سوءاستفاده برخی از قدرت‌های بزرگ بشود و مواضع ما را سوءتعبیر ‌کرده و علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.