اقتصاد 92 و مدارای سیاستمداران

محمودصدري
اقتصاد ایران، سالی سخت را پشت سر گذاشته و چند روز دیگر وارد سال جدید می‌شود.

وجهی از دشواری سال 91 به جهش قیمت‌ها و فشار تورمی بر اقتصاد مربوط می‌شود و وجه دیگر به سایه سیاست بر اقتصاد. این دو عارضه توامان، ذاتیِ اقتصاد ایران نیست و حتما راهی برای خروج از آن وجود دارد؛ اما خارج شدن از این وضع در کوتاه‌مدت نامحتمل است. از جنبه اقتصادی نمی‌توان انتظار تحولاتی بزرگ مانند افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و مآلا کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده را داشت. یعنی اینکه از حیث کارکرد اقتصاد کلان، شش ماه باقیمانده از عمر دولت کنونی که بودجه سالانه‌اش به صورت فصلی تنظیم شده و شش ماه نخست دولت بعدی، فرصت چندانی برای حل مشکلات انباشته و پایدار نیست و قاعدتا تتمه وقت و نیروی دولت فعلی صرف جمع‌بندی و اتمام پروژه‌هایی خواهد شد که در سال‌های پیش آغاز شده‌اند و ماه‌های آغازین دولت آینده صرف انتظام امور دیوانی می‌شود. تنها کاری که دولت فعلی در حوزه کلان می‌تواند در این مدت باقیمانده انجام دهد، سامان دادن سیاست‌های پولی و ارزی است که ابزار آن را از طریق بانک مرکزی در اختیار دارد. فارغ از این امکان محدود، دولت فعلی در شش ماه پیش رو، بیش از هر زمان دیگری در چارچوب بودجه جاری عمل خواهد کرد و طبعا اقدام‌های مرتبط با فعالیت‌های عمرانی و تحرک اقتصادی در رده دوم قرار خواهد گرفت. نتیجه اقدامات دولت بعدی نیز زودتر از سال 1393 معلوم نخواهد شد.
اما با وجود این محدودیت‌ها، راه تحرک اقتصادی لزوما بسته و موکول به اقدام‌های اقتصادیِ صرف نیست و دست بر قضا اقتصاد ایران بیشتر به تدابیری در حوزه‌های غیراقتصادی و به ویژه در حوزه سیاست نیاز دارد. بهبود وضع اقتصاد ایران از جنبه شاخص‌های کمی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، به مقدماتی مانند اعتمادسازی داخلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و به کار بستن تدابیری برای کاهش فشار خارجی نیاز دارد. ظاهرِ این مقدمات، اقتصادی است؛ اما در اصل این سیاستمداران هستند که می‌توانند فضای کسب و کار را تغییر دهند. عنصر غایب در این زمینه، مدارای سیاستمداران است که غیبت آن در چند سال گذشته و به‌خصوص چند ماه اخیر بر پای فعالان اقتصادی لنگر انداخته است. تمرکز سیاستمداران بر انتخابات ریاست‌جمهوری و ناشکیبایی آنان برای تصاحب منصب ریاست‌جمهوری، آنان را به سیاست اثبات خود و انکار غیر واداشته و آستانه مدارا را به کمترین حد در تاریخ جمهوری اسلامی تنزل داده است و از آنجا که سیاست تنها مشغله غیرخصوصیِ جهان است، رفتار این دسته از سیاستمداران بر همه شئون زندگی از جمله اقتصاد سایه انداخته است.
به همین علت تا تکلیف سیاست به عنوان عمومی‌ترین مشغله و مهم ترین داراییِ مشاع مردم روشن نشود، به کارکرد اقتصادی محض، نمی‌توان دل بست. تکلیف سیاست نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 روشن می‌شود. روشن شدن وضع به معنای تغییر رادیکال نیست؛ زیرا انتخابات در هیچ‌یک از نظام‌های سیاسی جهان و از جمله ایران، عرصه تغییر و تعیین استراتژی نظام نیست و صرفا محملی برای تغییر شیوه‌های مدیریت است. آن چه در ایام اخیر از ناحیه برخی بازیگران عرصه سیاسی ایران مشاهده می‌شود، بیشتر از نوع تعیین استراتژی است تا بیان برنامه‌های اجرایی و مدیریتی. استفاده از الفاظ و تعابیری که بین گذشته و امروزِ نظام، خط تمایز می‌کشد، از جنس دگرگونی طلبیِ رادیکال و تعیین استراتژی است که گرهی از کار اقتصاد ایران نخواهد گشود. اقتصاد به برنامه‌هایی عملی- و البته مستظهر به بنیان‌های نظری روشن- و حفظ پیوستگی بین گذشته، حال و آینده نیاز دارد و حوزه‌هایی که قرار است در آنها گره گشایی شود کاملا مشخصند و با کلی بافی‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی رابطه‌ای ندارند. مهم ترین مسائلی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها مواجه است و در سال 1392 و سال‌های پس از آن نیز شايد ادامه یابد، مسائلی واضح و قابل محاسبه‌اند: تورم، اشتغال، نرخ ارز، سرگردانی جریان نقدینگی در بازارهای ارز، طلا و احیانا در ماه‌های آینده بازار مسکن.
سامان دادن این مسائل بیش از هرچیز به شیوه مدیریت دولت کنونی در باقیمانده دوره‌اش و شیوه مدیریت دولت بعدی در این زمینه‌ها بستگی دارد: افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال، اصلاح شیوه کنونی استفاده از ابزار پولی و کند کردن روند افزایش نقدینگی برای مهار تورم، چاره‌اندیشی برای شناسایی بازارهایی که جریان جدید نقدینگی به سمت آن خواهد رفت، تدابیر دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها و سرانجام پرکردن شکافی که بین قوه مجریه و دیگر اجزای حکومت ایجاد شده و به فرسایش همگانی انجامیده است. قرار نیست انتخابات سال 1392 همه چیز را دگرگون کند اما بی‌تردید تاثیر این انتخابات بر روزگار اقتصادی ایرانیان بیش از گذشته خواهد بود. جهت این تاثیر را کسانی که سال آینده نامزد انتخابات می‌شوند و روش‌هایی که برای مدیریت اقتصاد انتخاب خواهند کرد، تعیین خواهد کرد. تا زمان دوری که اقدام‌های اقتصادی به بار بنشینند، این رفتار سیاستمداران است که می‌تواند به عنوان تدبیری زود بازده، اعتماد را به بازارها برگرداند و مقدمات تحرک اقتصادی را فراهم کند. اگر سیاستمداران، انتخابات را به عرصه غیریت سازی صرف و خط کشی بین ادوار مختلف نظام سیاسی تبدیل نکنند، اعتمادسازی آغاز می‌شود و اگر برنامه‌هایی مشخص و قابل احصا برای اقتصاد ارائه کنند، تحرک اقتصادی کلید می خورد؛ و اگر مدارا و حوصله باشد و سیاستمداران ایرانی باور کنند که در پس هر انتخاباتی، انتخابات دیگری هم هست، سال 1392 سال بهتری خواهد شد. ان شاءالله.




Delete Reply Reply All Forward Move Spam Actions Next Previous