تیر خلاص به حداقل حقوق ۹۲، تصویب دستمزد ۴۸۷ هزار تومان

[m.g.s.t.r]

حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است. یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر، سال ۹۲ برای مزد بیگران به وی‍ژه کارگران نمی‌تواند سال خوب و امیدوار کننده‌ای باشد. سعید ترابیان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است. این فعال صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: حتی دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی با برآوردی که اعضای کارگری از سبد هزینه کالا‌ها کرده بودند هم خوانی ندارد، زیرا به ادعای کسانی که به عنوان کارگر در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت کرده بوند هزینه اقلام مصرفی یک خانواده کارگری تا ۶۴ درصد افزایش داشته است. ترابیان گفت: معلوم نیست با این مزد جدید چگونه کارگران می‌خواهند از عهده تامین کالاهای اساسی برآیند. دستمزد تصویبی کمتر از نظر ماست عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رستم دستان هم در شورای عالی کار کم می‌آورد گفت: این جلسه سنگین بود و بیش از ۱۲ ساعت طول کشید. حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه دیروز شورای عالی کار اظهار کرد: متاسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران همواره در چنین جلساتی پایین است و کارفرما بودن دولت و قرارگرفتن دولت در کنار کارفرمایان هم موجب می‌شود تا وزن جلسه از حالت تعادل خارج ‌شود. حبیبی ادامه داد: وقتی آمار و ارقامی که نماینده دولت در جلسه ارائه می‌دهد یک سویه و دولتی است و امکان دسترسی به این اطلاعات برای دیگران وجود ندارد و مرکز آمار و بانک مرکزی هم بسته عمل می‌کنند طبعا نمی‌توان آمارها را در اختیار داشت. این عضو ستاد دستمزد گفت: در طول چند ماه گذشته برخی کارفرمایان قیمت‌ محصولات خود را چند برابر کردند ولی هنگامی که به افزایش دستمزد کارگران می‌رسیم کسی زیر بار افزایش نمی‌رود و زیرکی یا نفوذ قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از تحقق خواسته‌های کارگران می‌شود. حبیبی ادامه داد: شاید اگر صورت جلسه دیروز شورای عالی کار به امضا نمی‌رسید در سطح کشور بازتاب بهتری داشت و نتایج دیگری به دست می‌آمد ولی متاسفانه عوامل متعددی در این جلسه دست به دست هم داد و درنهایت منجر به امضای آن صورت جلسه شد به نحوی که اعضای شورای عالی کار با وجود آن که نهایت تلاش خود را به کار گرفتند اگر به همین رقم رضایت نمی‌دادند شاید کمتر از آن تصویب می شد. وی گفت: در جریان تعیین دستمزد بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل قرار نگرفت و کمتر از آنچه مورد نظر ما بود به تصویب رسید. به گفته حبیبی با توجه به واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی دولت برای ایجاد توازن باید به گروه‌ها و تشکلهای کارگری اجازه اعتراض را بدهد و این حق صنفی را برای آنان لحاظ کند. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه حق شکایت به دیوان عدالت برای کارگران محفوظ است، افزود: در هیات‌های حل اختلاف هم علیرغم آن که آرای صادره قطعی و لازم الاجراست ولی به دیوان می‌رود و برگشت می‌خورد، بنابراین در مورد قوانین کارگری هم این امکان وجود دارد و جامعه کارگری می‌تواند نسبت به استیفای حقوق خود از طریق مراجع حقوقی اقدام کند. حبیبی در پایان گفت: اعضای شورای عالی کار و نمایندگان ما در جلسه دیروز تمام تلاش خود را برای تحقق مطالبات جامعه کارگری به کار گرفته‌اند. کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تشبیه شورای عالی کار به ابزار دولت برای کاهش مزد، خروجی این شورا را کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد کارگران عنوان کرد. حسن صادقی در این باره به ایلنا گفت: شورای عالی کار که باید مطابق قانون سه جانبه باشد و حالت نمادین پیدا کرده، ۷/ ۶ (شش ممیز هفت) درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است. در حالی که نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران چه معنایی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟ وی ادامه داد: اساسا مذاکرات سه جانبه برای تثبیت قدرت خرید کارگران است اما شورای عالی کار به صورت بر عکس عمل می‌کند و به جای بحث در مورد تورم و معیشت کارگران دربارهٔ حداقل مزد صحبت می‌کنند. معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، شورای عالی کار را به ابزار دولت برای کاهش مزد کارگران تشبیه کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ «شرکای اجتماعی» نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند. این فعال کارگری افزود: دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟ صادقی با بیان این مطلب که «موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد» عنوان کرد: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار داشت: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم. دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی منابع تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد یک کار‌شناس تامین اجتماعی معتقد است با مبلغی که به عنوان حداقل مزد سال آینده تعیین شد، سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود با کاهش منابع مواجه خواهد شد. فرشید یزدانی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار به دلیل نادیده گرفتن ارزش نیروی کار در تولید ناعادلانه بود. وی بابیان اینکه در جریان جهش‌های تورمی سال ۹۱ هزینه نیروی انسانی در هزینه تمام شده تولید کاهش یافته است، گفت: اینکه مزد کارگران در ‌‌نهایت ۲۵ درصد افزوده شود برازنده کرامت انسانی نیست. یزدانی با استناد به فرمول مرود استفاده شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۲ و همچنین آمارهای مربوط به وضعیت شغلی و دریافتی کارگران گفت: براین اساس دریافتی مزد بگیران در خوشبینانه‌ترین حالت بطور متوسط ۱۵ درصد افزوده خواهد شد. وی گفت: این درحالی است که به استناد گزارشهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال افزایشی ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. این کار‌شناس تامین اجتماعی با یادآوری اینکه بخشی از منابع سازمان تامین اجمتاعی از محل حق بیمه کارگران تامین می‌شود، گفت: از آنجا که مبلغ حق بیمه تابعی از مزد کارگران است می‌توان احتمال داد که با توجه به افزایش ناچیز مزدی ممکن است سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات خود با مشکلاتی مواجه شود. یزدانی با بیان اینکه در سال جاری هزینه‌های درمانی تا حدود ۱۰۰ درصد دچار افزایش شده‌اند گفت: وقتی منابع سازمان تامین اجتماعی تنها ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، سازمان در انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود با مشکل مواجه شده و این مسئله در ‌‌نهایت باعث ناکارآمدی قوانین کنونی می‌شود. http://www.estekhtam.com/487