آسمان نوشت:
هزینههای فاقد سند؛ این اصطلاح مالی نخستین بار در سال 1384 از سوی اعضا شورای شهر دوم تهران در مورد عملکرد مالی شهرداری تهران به کار برده شده و حالا پس از گذشت حدود 7 سال از گم شدن 15درصد بوجه شهرداری وقت هنوز نه تنها ابهامها در این مورد مشخص نشده بلکه به روال دیگر مجادلههای دولت و شهرداری، تخلف احتمالی شهردار پیشین تهران و رئیسجمهور فعلی ابعاد سیاسی به خود گرفته است. محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به تازگی با اعلام سوءاستفاده شهرداری وقت از بودجه شهرداری برای تبلیغات انتخاباتی مهر سکوت را دست کم در محافل سیاسی از این موضوع برداشته است. نجفی میگوید: هرچند هنوز ابهام به قوت خود باقی است اما تخلف محمود احمدینژاد در سوءاستفاده از درآمدهای پایتخت محرز است. متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
این روزها دوباره موضوع 320 میلیارد تومان هزینه کرد و دور پیشین شهرداری مطرح شده است.
علت طرح دوباره این موضوع پس از چند سال چیست؟
اجازه بدهید ماجرا را از ابتدا شرح دهم؛ در شورای سوم که کار خود را از سال 1386 آغاز کرد موضوع حسابرسی درآمدها و هزینههای شهرداری با تاخیر چند ساله انجام میشد و از اینرو شورای سوم با استخدام چند گروه حسابرس اقدام به رسیدگی به حسابهای سالهای قبل کرد. در مورد حسابهای سال 1382 تا 1384 که محل اختلاف فعلی است، حسابرس پس از بررسی حسابهااعلام کرد که امکان اظهارنظر ندارد. همانطور که میدانید در عرف حسابرسی این وضعیت بدترین نوع اظهارنظر حسابرس میتواند باشد. در واقع براساس اصول حسابرسی سه حالت پس از بررسی حسابهای یک مرکز یا نهاد یا وجود دارد؛ اگر حسابها شفاف باشد و قابل قبول باشد که حسابرسی عنوان قابل قبول را به آن میدهد اگر اشکالی به حسابها وارد باشد آن اشکالات مشروط پذیرفته میشود یا در حالت سوم مردود میشود اما بدتر از هر سه شکل اینست که حسابرس اعلام کند که نمیتواند اظهارنظر بکند. این به معنای آن است که اسناد مالی کافی در اختیار حسابرس وجود نداشته است. در مورد حسابهای شهرداری در سالهای 82 تا 84 حسابرس اعلام کرد که نمیتواند در این مورد اظهارنظر کند. به همین دلیل در آن زمان این موضوع به عنوان مشکل در شورای شهر مطرح شد. در آن زمان حسابرس اعلام کرد که در این 3 سال 320 میلیارد تومان در شهرداری هزینه شده است بدون اینکه ردیف بودجهای برای آن قرار گرفته باشد یا اسناد این هزینه کردها در اختیار حسابرس گذاشته شده باشد بر این اساس شورای شهر به خاطر مسئولیت قانونی که دارد این موضع را پیگیری میکند.
یعنی این حسابرسی براساس روال عادی انجام شده بود یا شورا با انگیزه مشخصی به سراغ حسابهای شهرداری در زمان مدیریت پیشین رفت؟
شورا فقط بهخاطر مسئولیتی که در برابر شهروندان دارد این حسابرسیها را انجام داد و هیچ نیت قبلی هم پشت کار نبود حتی در آن زمان این دغدغه وجود داشت که چگونه این موضوع را پیگیری کنیم که هم وظیفه خود را در مورد احقاق حق شهروندان انجام دهیم و هم این از آنجایی که شهردار پیشین اکنون رئیسجمهور است این اقدام چهرهسیاسی به خود نگیرد. بهخاطر همین کمیتهای متشکل از یکی از اعضای شورای شهر، یک نماینده شهرداری و یک نفر از حسابرسها تشکیل شد تا بهطور دقیق موضوع را برسی و با مسئولان وقت گفتوگو کند و در نهایت گزارشی را به شورا ارائه دهد تا مشخص شود چه میزان از این مبلغ در شهرداری و برای امور شهری هزینه شده است حتی اگر سندی از این هزینه کردها وجود نداشته باشد به دنبال این بودیم که شاید بخشی از این هزینهها کردها حتی در صورتی که در بودجه پیشبینی نشده باشد اما برای شورا قابل قبول باشد. طبیعتاً در این روند اگر بخشی از این مبلغ از نظر شورا غیرقابل قبولی تلقی می شد امکان این به وجود میآمد که موضوع یا از درون شورا یا از سوی دیگر مراجع پیگیری شود. در نهایت کمیته در سال 1387 تعیین شده و پس از چند ماه و پیگیریهای اعضای شورای شهر تهران، شورای سه نفره گزارشی را به رئیس شورای شهر تهران داد تا در صحن علنی قرائت شود.
دیگر اعضای شورا از ماهیت این گزارش باخبر نشدند؟
نه انتقاد اعضا هم این بود که چرا یک نسخه از گزارش نیز به اعضای شورا داده نشد. البته علت اینکه گزارشی فقط در اختیار مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران قرار گرفت این بود که اولاً اگر باشد موضوعی در دستور کار شورا قرار گیرد باید از سوی رئیس شورا باشد. در عین حال بهنظر میرسد برخی مسائل محرمانه در این گزارش مطرح شده بود که کمیته به خاطر احتیاط نسخهای از گزارش را به هیچ یک از اعضای شورا نداد. از آن زمان تاکنون چندین بار از اقای چمران موضوع را پیگیری کردیم. انگیزه اعضا نیز بهطور قطع نه محکوم کردن یک فرد بلکه مشخص کردن تکلیف این 320 میلیارد تومان بود. حتی یک بار آقای چمران گفتند که چون آقای سعیدلو، معاون مالی وقت شهرداری تهران در سفر هستند و ممکن است مدارکی برای هزینه کرد این مبلغ پیش ایشان باشد ارائه گزارش در صحن را به زمان دیگر موکول میکنیم. به هرحال از آن زمان تاکنون آقای سعیدلو چندین بار به سفر رفته و برگشته اما هنوز خبری از بررسی گزارش کمیته در شورا وجود ندارد.
اما باوجود توضیحهای شما. طرح دوباره پرونده هزینه کرد 320 میلیارد تومان «فاقد» سند در شهرداری در آستانه انتخابات شبهه سیاسی بودن موضوع را ایجاد میکند.
نه اینطور نیست از جانب خود من که هیچ انگیزه سیاسی در این مورد وجود ندارد و تنها انگیزهای که من دارم این است که در 8 ماه باقی مانده از عمر شورای سوم پرونده این موضوع بسته شود. من همچنان اصرار دارم که این موضوع در شورای سوم مطرح و بررسی شود. و هنوز اصرار دارم که گزارش کمیته حسابرسی پیش آقای چمران است.
در فضای غیررسمی چطور؟ هنوز آقای احمدینژاد در مقابل این اتهام بزرگ که رسانهای هم شده واکنشی نشان نداده یا توضیحی ندادهاند؟
نه به شورا توضیحی ندادهاند مگر اینکه به آقای چمران توضیحی داده باشد.
به تازگی شما در اظهارنظری اعلام کردهاید که بخشی از این رقم صرف امور انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 شده است.
نه به این صراحت، من هنوز گزارش را ندیدهام و نمیتوانم اظهارنظر قطعی کنم. اما براساس شنیدههای که حسابرسان داشتم بخشی از این 320 میلیارد تومان در برخی بخشهای شهرداری هزینه شده است. هرچند که در ردیف بودجه نبودهاند. اما بخش دیگری از این رقم که حدود 70درصد کل را شامل میشود. در مواردی هزینه شده است که خارج از امور شهرداری بوده است. من نمیتوانم در این مورد رقم دقیق بدهم اما براساس گفته حسابرسان برخی هزینهها از محل این 320 میلیارد تومان بیش از برگزاری انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و بخشی هم پس از پیروزی آقای احمدینژاد در انتخابات هزینه و صرف جشنها و مهمانیها شده است.
در یک جمعبندی بگویید که شورا درنظر دارد در چند باقیمانده از عمر خود در مورد پرونده 320 میلیارد تومان هزینه کرد فاقد سند شهرداری پیشین چه اقدامی کند؟
به هرحال شورا باید هرچه زودتر این موضوع را برسی و به مردم گزارش دهد، چرا که این پول از جیب مردم هزینه شده است. بهنظر می رسد این موضوع در شورای شهر سوم روشن خواهد شد.
علاقه مندی ها (Bookmarks)