احتما حذف سنگسار از قانون جدید اسلامی

[م.محسن]

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی حذف و اکنون در شورای نگهبان است که با تصویب نهایی آن ابلاغ می‌شود.


محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، در مورد حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: اجرای حکم سنگسار یک مورد در شرع بیشتر ندارد و برای زنای محصنه و برای زن اجرا می‌شود.


وی افزود: البته مصداق این حکم نادر است و مبتلا به آن هم نادر است، چنانکه می‌توان گفت از ابتدای انقلاب تا کنون چنین حکمی اجرایی نشده، چرا که ثبات آن بسیار سخت است.


سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با تاکید به اینکه این حکم یا اصلا اجرا نشده و یا اگر هم اجرا شده کم بوده است، تصریح کرد: اجرای چنین حکمی به لحاظ شرایط بسیار سخت و حد شرعی دارد اما می‌توان به هر بهانه‌ای و به قاعده در عبور حد را ساقط کرد.


وی با بیان اینکه این حکم بازتاب بدی در جامعه داشت، اضافه کرد: نگاه بین المللی برخی از مغرضان به این قضیه بسیار صورت برجسته و علیه ایران بود، چنانکه حکم سنگسار را نقض حقوق بشر مطرح می‌کردند.


اسفنانی با اشاره به اینکه قاعده‌ای در شرع به نام "قبه الی بیان" وجود دارد که منشا اصلی است،ادامه داد: قانونی بودن جرم و مجازات در تمام دنیا یکی است و باید مجازات با نوع جرم مطابقت داشته باشد.


وی با اشاره به اینکه حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی در مجلس هشتم تصویب شد، عنوان کرد: مجازات از قانون جدید مجازات اسلامی حذف و مجازات چنین عملی بر عهده شرع گذاشته شد.


سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تأکید کرد: این حکم حدی است از حد الهی و کسی نمی‌تواند آن را به طور کامل حذف کند و آنچه اتفاق افتاد فقط از قانون مجازات اسلامی حذف اما در قانون شرع همچنان وجود دارد.


وی تصریح کرد: حکم زنای محسنه مصداق نادر است و اگر پیدا شود هر چه شرع مشخص کرده و در آیات قرآن و روایات آمده است، اجرا می‌شود.


اسفنانی اضافه کرد: کسانی که به سیستم قاضی ایراد می‌گیرند،عنوان می‌کنند که چرا چنین حکمی در قانون هست.


سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در خصوص تصویب این حکم گفت: بیشتر نمایندگان مجلس با حذف این حکم موافقت کردند، اما 50 ایراد در یک مرحله به این لایحه گرفته و در کمسیون ایرادات بر طرف و اکنون در شورای نگهبان است که در صورت رفع این ایرادات برای ابلاغ و قانون می‌رود.

منبع