تهران - خبرگزاری مهر: نماینده مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها در استان گیلان اظهار داشت: هیچ گونه دلسوزی از طرف برخی مدیران دولتی برای بخش تولید و صنعت انجام نمی گیرد که این بی اعتنایی مدیران ارشد دولتی به دلیل بی ثباتی مدیریتی در دهه اخیر است.
سیامک نیک بین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سئوال مقام معظم رهبری که فرمودند "توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است"؟ در خصوص دلیل ورشکستگی تولید و صنعت و تعطیلی روز افزون کارخانجات تولیدی در دهه اخیر، افزود: ورود سرمایه های بزرگ دولتی در بخشهای مهم اقتصادی به خصوص بخشهای خدماتی و بازار، عدم دلسوزی مدیران ارشد اجرایی کشور به دلیل بی ثباتی مشاغل مدیریتی در کشور به خصوص در دهه اخیر، اجرای قوانین مالیاتی پوسیده و به جا مانده از دوران سلطنتی در کشور، رانت خواریهای اقتصادی توسط آقایان و آقازاده ها و وجود بانکهای دولتی در کشور به عنوان مؤسسات انتفاعی نه به عنوان مؤسسات مالی حامی دولت در بخش اقتصاد خصوصی از دلایل ورشکستگی صنعت و تولید در کشور است.
وی بیان داشت: در دهه اخیر به خصوص با ورود سرمایه های بزرگ دولتی با نامهای گوناگون از قبیل بانکها و مؤسسات خصوصی در بخشهای خدماتی و اقتصادی کشور که اگر بخواهیم این را ساده و شفاف بگوییم دلالیهای اقتصادی، آن چنان بی ثباتی را در بازار به وجود آورده که هر کدام از نیروهای مالی نام برده در هر برهه ای از زمان قادر هستند، بازار را به هر شکلی که می خواهند، تغییر دهند چون سرمایه ها بزرگ دارند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت "ایران فوم" ادامه داد: تغییرات این چنینی در بازار افراد زیادی را بدبخت کرده است و چه بسا کارخانجاتی در همین تغییرات در ورشکستگی مهلک گرفتار آمده اند و نمونه بارز و مصداق این سخنان، بازار سکه و ارز در همین شش ماهه اخیر است.

هیچ گونه قید و بند مالیاتی در بخش مسکن وجود ندارد

وی تصریح کرد: دلالیهای اقتصادی در بازارهای خدماتی و ورود سرمایه ها به بخش مسکن در حالی که هیچ گونه قید و بند مالیاتی نداشته و ندارد باعث شده است که حجم مبادلات و معاملات پولی آنها، چندین برابر حجم مبادلات و معاملات پولی در بخش تولید باشد.
نیک بین عنوان داشت: دولت دقیقاً در قسمت روبروی تولید و صنعت قرار دارد که اکنون تولید و صنعت در زوم اطلاعاتی و محاسباتی، مالیات قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بخشهایی مانند بازار سکه و ارز و مسکن، بخش پردرآمد اقتصادی در سرمایه های دولتی هستند و هیچ گونه قید و بند و حساب و کتاب مالیاتی ندارد که باعث می شود، آنها هر روز قوی تر شوند و حتی عدم توجه مالیاتی، باعث فرار مالیاتی آنها نیز می شود، چون اصلاً قانون مالیاتی برای افراد این چنینی که دلالی می کنند، طی چند سال بعد از انقلاب حتی نوشته نشده است.
بازرس هیئت امنای شهرک صنعتی ناکیاشهر لنگرود اظهار داشت: درست نقطه مقابل بازار و دلالیهای اقتصادی، می توانیم زومی را که مالیات بر روی تولیدکنندگان و کارخانجات دارد را ببینیم که برای عمل و عکس العمل کارخانه داران و تولیدکنندگان مالیاتی بسته می شود و به دلیل دیدن بیش از اندازه مالیات بخش تولید، می بینیم که سرمایه هایی را که حتی از طریق بانکها در بخش تولید تزریق می شود در جای دیگری مصرف می شود.

اداره امور دارایی اصلاً دلالیهای بازار را نمی بیند

وی افزود: این سرمایه ها تا به امروز به خصوص در دهه اخیر، 85 درصد با نام بخش تولید و صنعت و حمایت از اشتغال از طریق حتی تولیدکنندگان دریافت شده ولی در بخشهای دلالی و مسکن سرازیر شده است؛ سرمایه گذاری در این بخشها سود بیشتری دارد و اداره مالیات و دارایی اصلاً دلالیهای بازار را نمی بینند که این موضوع باعث شده که بیشتر سرمایه ها به این سمت بروند.
نیک بین در خصوص قوانین دولتی برای بخش تولید و صنعت گفت: قوانین سختگیرانه مالیاتی در بخش تولید و صنعت و دریافت مالیاتهای سنگین از تولیدکنندگان و همچنین حق بیمه 30 درصدی این بخش که بعضاً باعث سوء استفاده های دیگر دولتی می شود، هر روزه باعث تضعیف بخش صنعت و تولید شده است.
وی ادامه داد: بخشهای اقتصادی از قبیل بازار ارز و سکه و مسکن که دارای سوددهی چند درصدی هستند، نه تنها از معافیت مالیاتی استفاده می کنند بلکه قوانین مالیاتی، هرگز درآمد هنگفت این بخش را نمی بیند و هیچ قانون مالیاتی به صورت مدون وجود ندارد که برای این بخش تعریف شده باشد.

توجه بیش اندازه اداره مالیات و دارایی به بخش صنعت و تولید

نماینده مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها در گیلان تأکید کرد: دلیل اصلی حرکت سرمایه های بخش تولیدی به سمت بازار و دلالی، توجه بیش اندازه اداره مالیات و دارایی به بخش صنعت و تولید است.
وی در خصوص بی ثباتی مشاغل مدیریتی در کشور گفت: مدیران ارشد دولتی در دهه اخیر هیچ گونه ثبات مدیریتی و شغلی ندارند و با اینکه مشکلات را می بینند و بارها و بارها از طریق رسانه های عمومی می شنوند ولی از آنجایی که ثبات مدیریتی وجود ندارد به آنها رسیدگی نمی کنند.
نیک بین اضافه کرد: مدیران خودشان می دانند که این صندلی مدیریتی که امروز بر روی آن نشسته اند، معلوم نیست فردا بر روی آن بنشینند و به همین دلیل هیچ گونه دلسوزی از طرف مدیران دولتی برای بخش تولید و صنعت انجام نمی گیرد که بی اعتنایی مدیران ارشد دولتی به دلیل بی ثباتی شغل مدیریتی در دهه اخیر، یکی از معضلات بخش تولید است.

هدف از بانکداری در کشور صرفاً انتفاع است

وی در رابطه با بانکداریها در ایران نیز عنوان داشت: از آنجایی که هدف از بانکداری در کشور صرفاً انتفاع است، هیچ کدام از بانکهای دولتی در کشور فقط برای حمایت یا عدم حمایت، کاری به خصوص در دهه اخیر انجام نمی دهند و حتی بیشتر بانکها خصوصی شده اند.
نیک بین افزود: حتی بانک صنعت و معدن که یک بانک تخصصی در ارتباط با بخش صنعت و تولید معرفی شده است، باز هم آن بانک یک قسمت از انتفاع را می بیند و اگر انتفاع و سود برای بانک نباشد، هیچ حرکتی برای تولید انجام نمی شود و اصلاً برای آنها مهم نیست که تولیدکننده در چه وضعیتی قرار دارد و اصل بر این گذاشته اند که برای بانک سودی به دست بیاید.

بانکهای خصوصی کلاه شرعی بر سر مردم می گذارند

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت "ایران فوم" افزود: اخیراً که این مؤسسات و بانکهای خصوصی آمدند، یک کلاه شرعی بر سر مردم گذاشته اند که واقعاً جای تأسف دارد؛ بانکهای خصوصی یک درصد سودی را معرفی می کنند و مثلاً 26 درصد را برای فلان تسهیلات در نظر می گیرند و همان را با یک قرارداد مدون و کاملاً حساب شده، امضا می گیرند و امضا می کنند و موقع بازپرداخت اقساط، وقتی فرد حساب می کند، می بیند که سود 26 درصدی را 33 درصد پرداخت کرده است؛ یعنی چیزی حدود هفت تا هشت درصد اضافه تر از آن سودی را که در قرارداد به صورت توافقی با مشتری نوشته شده است را می گیرند و کلاهبرداری این چنینی انجام می دهند.
وی یادآور شد: بنده یکی از کسانی هستم که این قضیه از طریق مؤسسه مالی و اعتباری مهر پیگیری کردم و اینها یک فرمولی به نام mpv دارند که این فرمول محاسباتی به شکلی است که بنده از طریق مدیر امور شعب در استان گیلان، رئیس اعتبارات، رئیس دایره حقوقی و چند نفر از کارمندان ارشد استان گیلان که در بخش مدیریت کلان استان هستند، پرسش کردم که چگونه است که سود 26 درصدی را 33 درصد محاسبه می کنید؟
نیک بین ادامه داد: در ریاضی چهار عمل اصلی داریم که در تمام دنیا معروف است و این چهار عمل اصلی را که نمی توان پنج عمل اصلی کرد یا به صورت ساده تر دو ضربدر دو می شود چهارتا و هیچ وقت نمی توانیم ثابت کنیم که دو ضربدر دو می شود، هشت تا، اما این آقایان با عمل mpv ثابت کرده اند که دو ضربدر دومی شود، هشت تا!
وی بیان داشت: یکی از مسئولان اعتبارات مؤسسه مهر استان گیلان، بعد از سه ساعت صحبت کردن چون به هیچ نتیجه ای نتوانستند برسند، به بنده گفتند که این محاسبات را با ماشین حساب نمی شود، حساب کرد؛ آیا ریاضیات عوض شده است؟!
نماینده مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها در گیلان اضافه کرد: بانکها در سیستم مالی خودشان یک فرمولی را تعریف کرده اند که براساس آن فرمول، مبلغ تسهیلات، سود دریافتی که همان 26 درصد است و مدت باز پرداخت را وارد سیستم می کنند و وام گیرنده به جای 26 درصد باید 33 درصد سود پرداخت کند.
وی اظهار داشت: چیزی که از محتوای حرف آنان متوجه شدم، این است که بانکها بابت کم شدن ارزش ریال در داخل کشور بابت هر ماه پولی که می دهند 0.2 درصد ارزش معاملاتی را از مشتری می گیرند و از آنجایی که بنده مثلاً یک تسهیلات 60 ماهه از آنها می گیرم و این تسهیلات باید به صورت قسطی پرداخت شود که میانگین آن 30 ماه می شود و بانکها یک ماه به آن اضافه کنند که 0.2 درصد ضربدر 31 چیزی حدود 6.2 درصد می شود که این به تسهیلات سود اضافه می شود.

گرفتن تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی مشکل شده است

نیک بین تصریح کرد: گرفتن تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی آنقدر مشکل شده است که کسی از تسهیلات گیرندگان هرگز به این قضیه فکر نمی کند و اصلاً نمی دانند چقدر سود می دهند؛ بنده در سال 1384، 150 میلیون تومان تسهیلات از گرفتم که این بانک قبلاً کاملاً دولتی بود و از آنجایی که بنده مانند همه ملت ایران با عجله و حرص و ولع اینکه مبادا این وام را ندهند، هر سندی بود، امضا کردم و تا به امروز بابت این 150 میلیون تومان چیزی در حدود 470 میلیون تومان پول داده ام و هنوز 150 میلیون تومان بدهکار هستم.
وی افزود: بانکها از آنجایی که یک مؤسسه انتفاعی هستند، هیچ وقت نتوانسته اند به خصوص در دهه اخیر برای حمایت از تولید کننده قدمی بردارند و فقط سربار بودند و سربار شدند که باعث این شد، امروز همه کارخانجات تعطیل شدند و 10 درصد کارخانجاتی فعال هستند که حتی چند روز قبل در یکی از روزنامه ها خواندم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که کارخانه ها با 20 درصد ظرفیت کار می کنند.

با گرانیهای اخیر کارخانه داران و تولیدکنندگان بیشترین آسیب را دیدند

بازرس هیئت امنای شهرک صنعتی ناکیاشهر لنگرود اظهار داشت: با توجه به گرانیهای اخیر در بازار، ارزش سرمایه های ثابت در سطح کشور به یک سوم تقلیل پیدا کرده است و در این میان نیز باز کارخانه داران و تولیدکنندگان بیشترین آسیب را دیدند، چون بیشترین سرمایه داران ثابت، تولیدکنندگان هستند.
وی ادامه داد: با گرانیهای اخیر سرمایه در گردش تولیدکنندگان در یک شب به سه برابر افزایش پیدا کرده است، یعنی کارخانه ای که قبلاً با 300 میلیون تومان سرمایه در گردش م اداره شد امروز با یک میلیارد تومان به زور می توان آن را اداره کرد و در این رابطه تا به امروز، هیچ حرکتی از سمت دولت انجام نشده است و دولت حداقل باید سرمایه در گردش در اختیار تولیدکننده قرار دهد.
نیک بین بیان کرد: افزایش سرمایه در گردش کارخانجات تولیدی به دلیل گرانیهای اخیر، باعث اصلی این قضیه است که که کارخانجات با 20 تا 30 درصد ظرفیت در حال کار هستند؛ با هدفمند کردن یارانه ها قرار بوده که بخش صنعت کمک شود و یک یارانه به این بخش داده شود که تا به امروز حتی ریالی پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: امسال از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران سال حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار نامیده شده که متأسفانه امسال همه کارخانجات تعطیل شده اند و هیچ حرکتی انجام نشده است؛ می توان با راهکارهایی این مسائل را حل کرد، اگر درد را می گوییم، باید درمان را هم بگوییم.

باید راهکارهایی اندیشید که صنعت و تولید در حال مرگ ایران نجات یابد

نماینده مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها در گیلان در خصوص راهکارهای برون رفت از این معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی گفت: باید راهکارهایی اندیشید که کارخانجات و صنعت و تولید در حالت مرگ ایران به گونه ای نجات یابد که راهکارهای بنده این است؛ در درجه اول از طرف بخش صنعت و تولید کمیته ای کارشناسانه ای تشکیل شود که در این کمیته می توان از نمایندگان کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، نمایندگان وزارت صنایع، معادن و تجارت و نمایندگان ریاست جمهوری و همچنین نمایندگان بانک مرکزی و مابقی بانکهای خصوصی، دولتی استفاده کرد که بتوانند تولیدکنندگان را بشناسند یعنی تولیدکنندگانی که سرمایه ها را در بخش تولید مصرف می کنند را شناسایی کنند.
وی افزود: دوم اینکه این کمیته، کلیه بدهیهای بانکی تولیدکنندگان را که شناسایی کرده اند بدون هیچ گونه دریافت سود مضاعف به مدت سه سال به عقب بیاندازد و در درجه سوم، به میزان مورد نیاز واحدها سرمایه در گردش به تولیدکنندگان پرداخت کنند، یعنی چیزی در حدود سه برابر سرمایه در گردش قبل از گرانیهای اخیر به تشخیص کمیته کارشناسی با سودهای تک رقمی که مابقی سود توسط دولت پرداخت شود را به تولیدکنندگان بدهند که باعث بازگشایی مجدد کارخانجات خواهد شد.
نیک بین عنوان داشت: در درجه چهارم، معافیت مالیاتی به کلیه تولیدکنندگانی که از طریق کمیته کارشناسی شناسایی شده اند به مدت سه سال داده شود و در درجه پنجم، کلیت حق بیمه کارفرمایی به مدت سه سال بخشیده شود و در عین حال جرایم مالیاتی بیمه ای که در دهه اخیر برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد شده باید بخشیده شود تا بتوانیم صنعت در حال مرگ ایران را نجات دهیم.