آمارهای اشتباه دولتی‌ها از نرخ تورم/ تورم 28.1 درصدی از کجا آمد

[saamaaneh]

در دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقامات دولتی در غیاب معنادار رئیس کل بانک مرکزی، آمارهای اشتباه از تورم رسمی کشور ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چهارشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور و مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این مراسم، مسئولان دولتی در غیاب معنادار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، آمارهای اشتباهی از نرخ تورم رسمی کشور که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌کند، ارائه کردند که قابل تامل است. در تصویر ذیل و در پشت وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمارهایی از نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم مشاهده می‌شود که توسط برخی مسئولان دولتی در این جلسه ارائه شده است. جالب اینکه از سال 84 تا نیمه اول سال 91 ، به غیر سال سال 86 مابقی آمارهای نرخ تورم اعلامی در این جلسه با گزارش‌های بانک مرکزی در این باره تطابق ندارد. تصویر سخنرانی وزیر اقتصاد در دومین ساالگرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها تصویر شفاف‌تر از آمارهای نرخ تورم این در حالی است که آمارهای نرخ تورم بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی اعلام این نرخ تاکنون، ارقام دیگری را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در حالی در تصویر بالا، نرخ تورم در نیمه اول امسال 28.1 درصد اعلام شده است که گزارش رسمی بانک مرکزی، این نرخ را 24 درصد نشان می‌دهد. در همین حال، در سال 88 نرخ تورم رسمی کشور اعلامی توسط بانک مرکزی 10.8 درصد بوده اما در تصویر بالا، نرخ تورم در این سال 15.2 درصد عنوان شده است. حال در جدول ذیل تفاوت‌های نرخ تورم اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را نشان داده شده است. نرخ تورم برخی مسئولان دولتی بانک مرکزی سال 1384 10.4 درصد 12.1 درصد سال 1385 11.9 درصد 13.6 درصد سال 1386 18.4 درصد 18.4 درصد سال 1387 25.3 درصد 25.4 درصد سال 1388 15.2 درصد 10.8 درصد سال 1389 11.8 درصد 12.4 درصد سال 1390 21.9 درصد 21.5 درصد نیمه اول سال 91 28.1 درصد 24 درصد حال اینکه این آمارهای نرخ تورم مسئولان دولتی از کجا آمده است، باید در اولین واکنش آنان به این گزارش متوجه شویم؛ اگرچه مرکز آمار ایران هم نرخ‌های تورم محرمانه - بنا به گفته عادل آذر رئیس این مرکز- تهیه می‌کند که به گفته وی، قرار است از ابتدای سال آینده، ملاک عمل دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. منبع