ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری‌ و مصادیق آن در حقوق ایران

[hani2011]

ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری‌ و مصادیق آن در حقوق ایرانچکیده«نظریهء کلی نمایندگی»یکی از نظریات حقوقی است که مورد توجه بسیاری‌ از نظامهای حقوقی قرار دارد؛«نمایندگی تجاری»نیز از جمله نهادهایی است که‌ از این نظریه پیروی می‌کند؛و کاربرد زیادی در معاملات بازرگانی و حقوق‌ شرکتهای تجاری دارد.در قوانین مدنی و تجاری ایران،قانونگذار تعریف و قواعد کلی نمایندگی را بیان ننموده است؛ولی از آنجا که عقد وکالت،مبتنی بر تفویض نیابت است،می‌توان از طریق مقررات عمومی حاکم بر این عقد در قانون مدنی و برخی مواد قانون تجارت،قواعد کلی آن را-به‌عنوان قواعد حاکم بر اکثر انواع نمایندگی-استنتاج نمود.مقالهء حاضر بر آن است تا ضمن‌ روشن نمودن مفهوم،ماهیت و اوصاف حقوقی نمایندگی تجاری در حقوق ایران، ارتباط نمایندگی تجاری با عقد وکالت،و نیز قرارداد دلالی را بیان نماید. همچنین،مصادیق نمایندگی تجاری در حقوق ایران را-که مشتمل بر قراردادهای حق العمل کاری،قائم مقامی تجاری و مدیریت شرکتهای تجاری‌ است-توجیه،و تفاوتهای آن را بیان کند.واژگان کلیدی: نمایندگی تجاری،تفویض نیابت،وکالت،دلالی،حق العمل کاری،قائم مقام تجاریمقدمهدر نظام حقوقی ایران نمایندگی تعریف نگردیده است ،که در اینجا سعی بر این است به ماهیت و مفهوم نمایندگی پرداخته شود .همانگونه که در این مقاله خواهد آمد نمایندگی ،نوعی تفویض نیابت می باشد که با توجه به اینکه در عقود وکالت،حق العمل کاری،قائم مقام تجاری نوعی تفویض نیابت وجود دارد و قوانین و مقررات راجع به این عقود در نظام حقوقی ایران به طور مفصل آمده است می توان از این مقررات برای نمایندگی نیز استفاده نمود و از آنجا که نمایندگی تجاری نیز نوعی نمایندگی و تفویض نیابت می باشد با این وجود می توان حق العمل کاری و قائم مقام تجاری را از مصادیق نمایندگی تجاری به حساب آورد که به این مسئله به طور مفصل در این مقاله پرداخته خواهد شد،همچنین به قرارداد دلالی و تفاوت آن با نمایندگی تجاری و اینکه چرا دلالی از مصادیق نمایندگی تجاری محسوب نمی گردد اشاره گردیده است.قانون تجارت به قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی پرداخته كه فقط تحت امر یا وكالت از طرف صاحب تجارتخانه عمل می‌كنند، در صورتی كه امروزه نمایندگان تجارتی اقسام مختلفی دارند، برخی از آنها مستقل عمل می‌كنند و برخی به نام آمر خود. نمایندگان تجارتی ممكن است حتی به صورت حق‌العمل كار عمل كنند. در هر صورت امروزه نمایندگان تجارتی به عنوان قائم مقام، وكیل تجارتی، عامل، نمایندۀ انحصاری، نماینده غیر انحصاری، مأمور وصول و غیره نامیده می‌شوند1)مفهوم و ماهیت حقوقی«نمایندگی تجاری‌)»قانون تجارت ایران هیچ‌گونه تعریفی از نمایندگی ارائه نداده است؛در عین حال‌ قانونگذار بدون آنکه متعرض مفهوم نمایندگی تجاری شود،مواد 395 تا 401 قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است. این مواد،عموما مربوط به کسانی است که،تحت امر یا به وکالت،از طرف صاحب‌ تجارتخانه عمل می‌کنند . به عبارت دیگر،این مقررات بیانگر نوعی نمایندگی‌ تجاری غیرمستقل است که در آن نمایندگان تحت امر،به نام و به حساب‌ تجارتخانه مبادرت به عملیات تجاری می‌نمایند؛و از ذکر نمایندگان تجاری‌ مستقل،خودداری می‌ورزد.در هرحال،روشن نمودن مفهوم و ماهیت نمایندگی‌ تجاری،ما را ناگزیر از مراجعه به قانون مدنی-به‌عنوان یکی از منابع مهم قانون‌ تجارت-می‌سازد؛و گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از نمایندگی و قواعد و احکام‌ آن دیده نمی‌شود،لیکن می‌توان از قسمت اخیر ماده 196 این قانون،«نظریه کلی‌ نمایندگی‌»را استنباط کرد؛زیرا کسی که معامله می‌کند،اگر هنگام انعقاد عقد سمت خویش را اعلام ننماید،باید بعد از انجام معامله بار اثبات این ادعا را،که‌ قرارداد به نمایندگی منعقد گردیده،به دوش کشد.علاوه بر ماده مذکور،ماده 198 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها،به وکالت از غیر اقدام بنماید؛و نیز ممکن‌ است یک نفر،به وکالت از طرف متعاملین،این اقدام را به عمل آورد.»از مفهوم این ماده نیز می‌توان این نتیجه را به دست آورد که در انعقاد قرارداد، شخص می‌تواند به دو عنوان و دو اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت کند؛و به مقتضای‌ هر عنوان،اراده‌ای مستقل داشته باشد.البته،علی‌رغم استنباط نظریه کلی‌ نمایندگی از مواد فوق،از آنجا که قانون مدنی همچنان فاقد قواعد عمومی حاکم بر قرارداد نمایندگی است،به نظر می‌رسد که بتوان این خلاء قانونی را از طریق عقد وکالت(موضوع مواد 656 تا 683 این قانون)برطرف کرد؛زیرا،وکالت وسیله‌ای‌ جهت تفویض نمایندگی است،این نکته را،مادهء 656 قانون مدنی بدین طریق بیان‌ می‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،دیگری را برای انجام‌ امری نایب خود می‌نماید.»تعبیر فوق،بیانگر عنصر نیابت است که اساس نمایندگی را تشکیل می‌دهد؛و به‌ وسیله همین عنصر است که می‌توان خلاء ناشی از مقررات و اصول حاکم بر نمایندگی قراردادی را برطرف نمود؛زیرا،وکالت سبب ایجاد نمایندگی برای وکیل‌ است.فقهای امامیه نیز این مفهوم را مدنظر داشته،و در تعریف عقد وکالت عنوان‌ «استنابهء در تصرف‌»را به کار برده‌اند،که منظور از آن،نایب قراردادن شخص در انجام تصرفات حقوقی است.بنابراین،وکالت همواره منشاء اعطای نیابت است؛ بدین ترتیب،همان‌طور که در نمایندگی،اراده نایب جایگزین اراده اصیل در انشای‌ تصرفات حقوقی(انعقاد عقد)است،در وکالت نیز اراده وکیل جایگزین اراده موکل‌ می‌شود.نتیجه چنین وضعیتی نیز،سرایت آثار عقد(حقوق و تکالیف)به موکل یا اصیل است.در عین حال،طبیعت نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده واسطه‌ انجام تصرفات حقوقی بوده،خود عهده‌دار امری نشود؛و اراده او نیز،تنها در انعقاد عقد کارگزار باشد.پس در نمایندگی،برای اینکه آثار عقد متوجه اصیل شود،کافی‌ نیست که نماینده یا وکیل اختیار داشته باشد؛بلکه لازم است که نماینده قصد خود را آشکار نموده،و به نام و به حساب دیگری،عمل حقوقی انجام دهد.از این تحلیل،چنین مستفاد می‌شود که هردو بعد تجاری و غیرتجاری‌ نمایندگی از ماهیت یکسان حقوقی برخوردار است؛زیرا طبیعت هردو،اعطای‌ نیابت است؛و به همین لحاظ و به دلیل فقدان احکام راجع به آثار و تعهدات‌ نمایندگی،مقنن قانون تجارت بسیاری از مقررات مربوط به مدیریت شرکتها(مواد 55،299 و 121)،دلالی(355)،حق العمل کاری(358)و قائم مقامی تجاری‌ (395 الی 400)را،مشمول اصول حاکم بر عقد وکالت در قانون مدنی دانسته،و از این طریق خواسته است نواقص و خلاء ناشی از مقررات مربوط به نمایندگی را جبران نماید.پس،می‌توان مقررات عقد وکالت را،بر نمایندگیهای قراردادی،از جمله نمایندگی تجاری،نیز حاکم نمود.در عین حال،برای اینکه قراردادی به‌ نیابت بسته شود،و اصیل به التزامی که نماینده برعهده گرفته است،پای‌بند باشد، وجود سه شرط ذیل ضروری است: 1)نماینده بایستی عقد را انشا کند؛و در این کار قاصد و راضی باشد.بنابراین،اراده نماینده‌ -تا جایی که در تراضی دخالت دارد-باید سالم باشد؛و اشتباه و اجبار او در نفوذ عقد مؤثر است؛2)نماینده بایستی عقد را به قصد نیابت منعقد کند؛چه،اثر عقد در صورتی دامنگیر اصیل‌ می‌شود که نماینده،به قصد نیابت و به حساب اصیل،اقدام کند.در این راستا،اراده نماینده باید به آگاهی طرف قرارداد برسد؛و مبنای تراضی نیز،باید بر ایجاد حق و تکلیف برای‌ اصیل قرار گیرد.بدین ترتیب،لزومی ندارد که نام و مشخصات اصیل در تراضی آورده شود؛ ولی دست کم،طرف مقابل باید بداند که در انعقاد قرارداد،نماینده به نیابت مبادرت به انجام‌ عقد می‌نماید.بنابراین،اگر عنصر نیابت پنهان بماند؛و نماینده وانمود کند که معامله برای خود اوست،نمی‌تواند-به این استناد که نماینده بوده است-از انجام تعهدات ناشی از عقد استنکاف ورزد؛این موضوع-بویژه در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد است- بسیار مهم بوده،و اشتباه در آن ممکن است از موجبات بطلان عقد محسوب گردد؛هرچند در امور تجاری،شخصیت متعاملین اصولا علت عمده نیست؛3)نماینده باید اختیار انجام عمل حقوقی را داشته باشد؛و در چارچوب اختیارات تفویض‌ شده،بیان اراده کند.سه شرط یاد شده در نمایندگی تجاری نیز،خواه به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم،جاری است؛با این تفاوت که،نمایندگی تجاری-یا به اعتبار فاعل(تاجر) و یا به اعتبار موضوع-جنبهء تجاری به خود می‌گیرد.2)اوصاف نمایندگی تجاریالف)عقدی متضمن تفویض نیابت است: مهم‌ترین اثر نمایندگی تجاری،اعطای نیابت در انجام معاملات تجاری است. بنابراین،لزومی ندارد که یک تاجر،خود در انعقاد معاملات تجاری تصرف داشته، و به‌عنوان اصیل وارد شود.بلکه از طریق تفویض نیابت،اقدام نماینده را به منزلهء اقدام خود می‌داند؛و به او اختیار می‌دهد که،به نام و به حساب وی،معاملاتی را انجام دهد.بدین ترتیب،در نمایندگیهای تجاری اصل آن است که نماینده،نسبت‌ به آثار معاملاتی که انجام می‌دهد،در حکم واسطه بوده؛و کلیهء اعمال او برای‌ اصیل باشد؛باوجود این،در کلیهء نمایندگیهای حقوقی-اعم‌از با واسطه(مثل‌ قرارداد حق العمل کاری)یا بی‌واسطه(مانند قائم مقامی تجاری و نیابت مدیران‌ شرکتهای تجاری)-رابطهء حقوقی فی ما بین،مبتنی بر رابطهء وکیل و موکل است‌ (مواد 358،401 و 51 قانون تجارت).ب)عقدی است اذنی: از آنجا که نمایندگی تجاری نوعی تفویض اختیار است،رابطهء نماینده با اصیل، مبتنی بر نوعی رابطهء حقوقی اذنی خواهد بود؛در نتیجه،نماینده از سوی‌ اصیل،مأذون در انجام معاملات تجاری است.به دیگر سخن،نمایندگی تجاری، مانند عقود معاوضی،برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند؛بلکه اثر آن، نوعی اباحه و اختیار است؛و در نتیجهء این اباحه،اصیل می‌تواند نمایندهء خویش را عزل کند؛و نماینده نیز ملزم به پذیرش نیابت نبوده،می‌تواند از آن سمت استعفا دهد.ج)عقدی است جایز: نمایندگی تجاری-مانند بسیاری از عقود،که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است- اساسا در زمرهء عقود جایز قرار می‌گیرد؛این عقود نیز،به حکم مادهء 954 قانون‌ مدنی،به سبب موت یا حجر طرفین منفسخ می‌شود.بدین ترتیب،قاعدهء مندرج در مادهء فوق،در کلیهء نمایندگیهای تجاری جاری است؛اما قانون‌گذار،به موجب‌ مادهء 400 قانون تجارت و بطور استثنا،فقط در نمایندگی قائم مقام تجاری،فوت یا حجر رئیس تجارتخانه را موجب انعزال قائم مقام نمی‌شمارد؛در حالی که،عکس‌ آن مشمول حکم این ماده بوده،فوت و حجر قائم مقام تجاری،موجب انفساخ این‌ نوع نمایندگی می‌شود.البته،شایان ذکر است که حکم این ماده را،به دلیل استثنایی‌ بودن آن،بایستی به‌طور مضیق و محدود تفسیر نموده،به قدر متیقن آن اکتفا کرد.هـ)عقدی است تجاری: به‌طور کلی،نمایندگی تجاری در زمرهء عقود تجاری است؛و در حقوق کشورهای‌ دنیا،از جمله ایران،نیز مصادیقی دارد.لذا،برای روشن شدن این وصف از اوصاف‌ نمایندگی،باید موضع حقوق تجارت ایران را،در این زمینه مشخص ساخت که این‌ نظام از کدامیک از سیستمهای حقوقی پیروی می‌کند.البته این بحث،نه تنها در حقوق ایران،بلکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا مطرح گردیده است؛بدین‌ معنی که بیشتر مباحث پیرامون دو محور اساسی است؛نخست،مفهوم موضوعی‌ قانون تجارت و دیگری مفهوم شخصی آن،که در سطور ذیل بدان خواهیم‌ پرداخت.1-مفهوم موضوعی‌در برخی از کشورها حقوق تجارت،حقوق اعمال و معاملات یا عملیات تجاری‌ است؛از این نظام به مفهوم یا سیستم موضوعی-یا نوعی-تعبیر می‌شود؛و بر این‌ مبنا،حقوق تجارت مجموعه قوانین و مقرراتی خواهد بود که بر معاملات تجاری‌ حکومت دارد؛و اعمال یا معاملات تجاری،هسته مرکزی این حقوق را تشکیل‌ می‌دهد.به عبارت دیگر،در این نظام،حقوق تجارت حقوق اعمال،قراردادها و تعهدات تجاری است.2-مفهوم شخصیدر پاره‌ای از کشورها،حقوق تجارت حقوق تجار است.براساس این نظریه،اعمال یا معاملات تجاری جنبه فرعی دارد؛تاجر نقش عمده را ایفا می‌کند؛و حقوق تجارت،حقوق حاکم بر تجار و روابط میان آنهاست؛و بیشتر جنبه حقوق‌ صنفی دارد.به عبارت دیگر،در این سیستم اعمالی تجاری محسوب می‌شود که‌ توسط تاجر انجام گیرد؛و اگر همان اعمال را شخص دیگری-غیراز تاجر-انجام‌ دهد،تجاری محسوب نخواهد شد.3-موضع حقوق ایرانبرخی اساتید برآنند،که قانون تجارت ایران،از مفهوم موضوعی پیروی کرده‌ است؛استدلال آنان نیز آن است که ماده 1 قانون تجارت در تعریف تاجر می‌گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.»پس،این‌ معاملات تجاری است که تاجر را به وجود می‌آورد؛نه اینکه تاجر به معاملات جنبه‌ تجاری می‌دهد.هرچند این استدلال،جلوه‌ای به ظاهر منطقی دارد،اما به نظر می‌رسد نظام حقوق تجارت ایران نظامی مختلط است؛یعنی هردو سیستم‌ موضوعی و شخصی را پذیرفته است.به عبارت دیگر،قانونگذار،از یک‌سو در ماده 1 قانون تجارت تاجر را از روی معاملات وی شناسایی کرده و ماده 2 این قانون‌ نیز معاملات تجاری را احصا نموده است.اما همو در مواد 3 و 5 این قانون سیستم‌ شخصی را پذیرفته است؛زیرا ماده 3 معاملاتی را احصا نموده که فقط به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود؛و ماده 5 نیز کلیه‌ معاملاتی را که توسط تجار صورت می‌گیرد،به اعتبار شخصیت آنان،تجاری‌ می‌داند.به همین اعتبار،برخی اساتید حقوق تجارت از تلفیق فوق نتیجه گرفته‌اند که‌ قانون تجارت ایران ،گرچه ظاهرا مفهوم موضوعی را در نظر گرفته،ولی عملا ترکیبی است از دو مفهوم؛و این کاملا طبیعی است؛چون‌ حقوق تجارت،فطرتا هم حقوق اعمال تجاری و هم حقوق تجار است‌.در عین‌ حال،باتوجه به اینکه ماده 1،تاجر را بر حسب معاملات تجاری شناسایی‌ می‌نماید،و معاملات تجاری نیز در ماده 2 احصاء شده است،به نظر می‌رسد که در حقوق تجارت ایران،بایستی اصل را سیستم موضوعی دانست؛زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی مطرح شده است؛و جنبهء فرعی و تکمیلی دارد. به عبارت دیگر،قانون تجارت ایران شخصیت تاجر براساس معاملات او شکل‌ می‌گیرد؛و حتی اگر تاجری،معاملات بازرگانی را شغل معمولی خود قرار ندهد، مفهوم شخصی نیز تحقق پیدا نمی‌کند.با این مقدمه ایضاحی،به این نتیجه می‌رسیم که نمایندگی تجاری،گاه به اعتبار موضوع و گاه به اعتبار شخصیت متعاملین،وصف تجاری می‌یابد.بدین معنی که‌ اگر موضوع نمایندگی،حداقل یکی از اعمال و معاملات مندرج در ماده 2 قانون‌ تجارت باشد،نمایندگی صبغهء تجاری به خود می‌گیرد؛و در غیر آن صورت،عمل‌ حقوقی مزبور و تعهدات ناشی از آن،تجاری نخواهد بود.به‌عنوان مثال،قانون‌ گذار تجارت در تعریف شرکتهای«با مسئولیت محدود»(مادهء 94)،«تضامنی» (مادهء 116)،«نسبی»(مادهء 183)و«مختلط سهامی»(مادهء 141)،قید«برای امور تجارتی»را ذکر می‌کند؛منظور از قید مزبور نیز آن است که عملیات اینگونه شرکتها، لا محاله،باید یکی از اعمال احصا شده در مادهء 2 قانون تجارت باشد؛و در غیر این‌ صورت،شرکت در زمرهء شرکتهای تجاری قرار نخواهد گرفت.بدین ترتیب، شرکتهای مذکور،با ملاک قرار دادن ضابطهء نوعی،وصف تجاری می‌یابد؛و بر این‌ اساس،تاجر محسوب می‌شود؛و کلیهء اعمال و قراردادهای آن-که از طرف مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره منعقد می‌شود-به استثنای بندهای 3 و 4 از مادهء 3 و نیز مادهء 5 قانون تجارت،به اعتبار شخصیت حقوقی شرکت،تجاری خواهد بود؛ هرچند موضوع نمایندگی مدیران،خارج از معاملات موضوع مادهء 2 قانون تجارت‌ باشد.همچنین،نمایندگی حق العمل کار در برابر آمر(اصیل)،به موجب بند 3 از مادهء 2 قانون تجارت،تجاری است؛زیرا عملیات حق العمل کاری در زمرهء معاملات بازرگانی قرار دارد؛و بر این اساس،حق العمل کار،تاجر محسوب‌ می‌شود.هـ)اصل بر معاوضی بودن نمایندگی تجاری است: برخی عقد معوض را،عقدی دانسته‌اند که برای طرفین آن ایجاد تکلیف‌ نماید.برخی دیگر،آن را عقدی می‌دانند که،هنگام انعقاد،دو تعهد متقابل را برای طرفین به وجود آورد؛و در آن،مبادله موضوع انشا قرار گیرد.در مقابل،عقدی‌ که به‌طور مستقیم،تنها یکی از دو طرف را مدیون نماید،مجانی نامیده شده‌ است‌.به نظر می‌رسد تعریف اخیر در برگیرندهء عقد معوض،به مفهوم خاص آن، باشد؛بدین تعبیر که طرفین بایستی دو تعهد متقابل را،با قصد معاوضی،موضوع‌ انشا قرار دهند.در اینکه نمایندگیهای تجاری در زمرهء کدام دسته از عقود-مجانی‌ یا معاوضی-قرار می‌گیرد،جای بحث است.ممکن است گفته شود نمایندگی‌ تجاری،مانند عقد وکالت-که بعضی از حقوقدانان آن را مجانی بودن می‌دانند- عقدی مجانی است؛با این احتجاج که اذن موکل در مقابل عوضی نیست،تا او را مقید نماید.می توان گفت،نمایندگی تجاری را،با استناد به مادهء 659 قانون‌ تجارت،می‌توان مجانی یا با اجرت تلقی کرد؛زیرا در ما نحن فیه،مهم‌ترین معیار برای تمیز ماهیت مجانی یا با اجرت بودن نمایندگی تجاری،قصد مشترک طرفین‌ آن(اصیل و نماینده)است.اما ویژگی نمایندگیهای تجاری،گذشته از قصد طرفین، آن است که در این نمایندگی،اصل بر«با اجرت»بودن عقد است؛و عرف تجاری و طبیعت این نوع نمایندگیها،که در زمرهء عقود تجاری قرار دارد،خود دال بر معاوضی بودن ماهیت آن است.به‌عنوان مثال،مادهء 357 قانون تجارت،حق‌ العمل کاری را چنین تعریف می‌کند: «حق العمل کار،کسی است که به اسم خود،ولی به حساب آمر،معاملاتی کرده،و در مقابل حق‌ العملی دریافت می‌دارد».مادهء 369 نیز اینگونه بیان می‌دارد: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می‌شود که معامله اجرا شده،یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد؛...»قید کلمهء«مقابل»در مادهء 357،دلالت کافی بر معاوضی بودن این نوع نمایندگی‌ دارد.مادهء 371 قانون تجارت حق حبس را پیش‌بینی نموده است؛تا حق العمل کار بتواند،برای وصول مطالبات خود از آمر،بدان استناد نماید؛و حق العمل خود را به‌ سهولت دریافت نماید.همچنین قانونگذار در بحث از نمایندگی مدیران شرکتهای‌ سهامی و در مادهء 134 لایحهء اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب24/12/1347)برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره،حق عضویت و پاداش‌ سالیانه در نظر گرفته است؛و به طریق اولی،باید در قبال اعمال مدیریت،برای‌ اعضای موظف حقوق ماهیانه در نظر بگیرد.مع الوصف،مفهوم معاوضی بودن نمایندگیهای تجاری،تفاوتی اساسی با دیگر عقود معاوضی به‌معنای خاص،دارد؛بدین تعبیر که در نمایندگیهای تجاری، متعاقدین هنگام انشای عقد،قصد معاوضی از سوی موضوع انشا قرار نمی‌دهند؛و قصد مبادله و جابجایی دو تعهد را با یکدیگر ندارند؛به نحوی که اگر یکی از عوضین از بین برود،یا به نحوی باطل شود،تعهد به عوض مقابل نیز خودبه‌خود از بین برود.به عبارت دیگر،بین تعهدات اصیل و نمایندهء تجاری،رابطهء علیت‌ حاکم نیست؛و عدم تناسب میان ارزش واقعی عوضین،برای متعاقدین خیار غبن‌ ایجاد نمی‌کند.بنابراین،در اینگونه نمایندگیها،عوض جزء مقتضای اطلاق است؛ نه مقتضای ذات.پس اگر نمایندهء تجاری،بدون اخذ مال،معامله‌ای برای اصیل‌ انجام دهد،این امر مجانی بودن قرارداد را نمی‌رساند؛زیرا،در عقود معوض‌ ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد؛چنانکه در عقد بیمه نیز،نتیجهء بیمه‌گر به وارث او می‌رسد؛در حالی که،بیمه در زمرهء عقود مجانی نیست.بنابراین،در نمایندگیهای تجاری اصل بر معوض بودن است؛مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.3-ارتباط نمایندگی تجاری با وکالترابطه منطقی نمایندگی و وکالت،رابطهء عموم و خصوص مطلق است،بدین‌ معنی که،هر وکالتی نمایندگی محسوب می‌شود؛اما هر نمایندگی‌ای،وکالت‌ نیست؛زیرا،قلمرو نمایندگی بسیار وسیع‌تر از وکالت است؛و به اعتبار منشأ آن‌ ممکن است قانونی،قضایی،یا قراردادی باشد؛در حالی که عقد وکالت تنها منشأ قراردادی دارد.در عین حال،مشابهت نمایندگی تجاری با وکالت آن است که هردو عقد محسوب شده،و ماهیت قراردادی دارد؛اما دو ویژگی نیز،آن را از وکالت‌ ممتاز و مشخص می‌نماید؛و این دو ویژگی ناشی از این است که نظام حقوق‌ تجارت ایران،مبتنی بر سیستم ترکیبی است؛بنابراین باتوجه به اینکه در سیستم موضوعی،«موضوع قرارداد»مهم‌ترین وجه ممیزه معاملات تجاری از اعمال مدنی‌ است،اگر موضوع نمایندگی اعمال یا معاملات تجاری باشد،نمایندگی نیز به‌ تبعیت از آن جنبه تجاری پیدا می‌کند.ویژگی دیگری که به نمایندگی جنبه تجاری می‌دهد،به کار بردن ضابطه‌ شخصی است.به عبارت دیگر،گاه قرارداد نمایندگی،به اعتبار شخصیت تاجر، وصف تجاری بخود می‌گیرد؛خواه طرفین قرارداد نمایندگی(اصیل و نماینده)هر دو تاجر باشند،یا یکی از این دو بنابراین اگر هرکدام از اصیل یا نماینده،مطابق‌ قانون تجارت تاجر محسوب شده،طرف ایجاب یا قبول قرارداد نمایندگی قرار گیرد،نمایندگی جنبه تجاری پیدا می‌کند؛و لو اینکه موضوع قرارداد اعمال تجاری‌ نباشد.برای مثال،نمایندگی مدیران شرکتهای تجاری و نمایندگی قائم مقام تجاری، به اعتبار شخصیت تجاری شخص حقوقی(شرکت تجاری)و صاحب تجارتخانه، تجاری محسوب می‌شود؛و بالعکس،نمایندگی حق العمل کار،که به نمایندگی از سوی آمر معامله می‌کند،به اعتبار شخصیت حق العمل کاری را جزء اعمال تجاری‌ می‌داند؛لذا،حق العمل کار تاجر محسوب می‌شود.در برخی از کشورها،اهمیت این مسئله در بحث از در صلاحیت محاکم و در جهت اثبات نمایندگی آشکار می‌شود؛بدین معنی که،اگر موضوع نمایندگی اعمال‌ مدنی باشد،دادگاه صلاحیتدار دادگاههای مدنی بوده،و اثبات آن نیز منوط قرارداد به مکتوب بودن قرارداد نمایندگی است؛اما اگر نمایندگی تجاری باشد،دادگاه‌ صالح دادگاه تجاری خواهد بود؛و اثبات آن به وسیله بینه و دیگر قرائن نیز ممکن است(نظام آزادی ادله).اما در نظام حقوقی ایران،باتوجه به حاکمیت قانون‌ تشکیل دادگاههای عام و انقلاب(مصوب تیرماه 1373)و با عنایت به این نکته که‌ در حال حاضر،سیستم دادرسی ایران دادگاههای اختصاصی تجاری وجود ندارند لذا فایده عملی این بحث از نقطه‌نظر صلاحیت دادگاهها و ارزش اثبات دعاوی، چندان بارز نیست.بدین ترتیب،به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اثر عملی تمایز نمایندگی تجاری از غیر تجاری،در بحث ورشکستگی و تصفیه امور تجار ظهور پیدا می‌کند.بنابراین،اگر یک نماینده تجاری ورشکست شود،یا در صورتی که مبنای ورشکستگی یک تاجر، انجام نگرفتن تعهدات ناشی از قراردادی باشد که به واسطه نمایندگی تجاری منعقد گردیده،تصفیه و تقسیم دارایی تاجر ورشکسته،براساس قوانین و مقررات‌ ورشکستگی موضوع مواد 412 الی 575 قانون تجارت،و نیز دیگر قوانین مربوطه‌ از جمله قانون اداره امور ورشکستگی،صورت خواهد گرفت.مصادیق نمایندگی تجاریالف)نمایندگی حق العمل کارقانونگذار در باب هفتم و نهم قانون تجارت،مصادیقی از نمایندگان تجاری را، تحت عنوان«حق العمل کاری،کمیسیون،قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان‌ تجاری»،بیان کرده است.ماده 357 بدون تعریف قرارداد حق العمل کاری،در تعریف حق العمل کار چنین آورده است: «حق العمل کار،کسی است که،به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر)،معاملاتی کرده و در مقابل،حق العملی دریافت می‌دارد.»در مادهء 358 نیز،آمده است: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده،مقررات راجع به وکالت در حق العمل‌ کاری نیز رعایت خواهد شد.»باتوجه به دو ماده فوق الذکر،ملاحظه می‌شود: 1-مقنن در ماده 357 قانون تجارت،قبل از آنکه تعریفی از قرارداد حق العمل کاری ارائه‌ دهد،حق العمل کار را معرفی نموده است؛-ماده 357 مقنن،در تعریف حق العمل کار،به لفظ«کسی»تعبیر نموده است؛حال آنکه‌ بهتر بود لفظ شخص را به کار می‌برد؛زیرا امروزه بسیاری از حق العمل کاران،اشخاص‌ حقوقی هستند.3-ماده 357،ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری را،که مبین نوعی نمایندگی تجاری‌ است،بیان نمی‌کند؛4-مقنن برای روشن نمودن ماهیت قرارداد حق العمل کاری،آن را تابع مقررات عقد وکالت‌ قانون مدنی قرار داده است؛حال آنکه قالب عقد وکالت،نمی‌تواند ظرف مناسبی برای تحلیل‌ ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری باشد؛چه،از نظر ماهیت و روابط اطراف عقد،بین‌ حق العمل کاری و وکالت تفاوت اساسی وجود دارد؛و از یک‌سو،شأن نمایندگی و وکالت‌ ایجاب می‌کند که،به محض انعقاد عقد،شخصیت نماینده،به‌عنوان یک واسطه،زایل شود؛و حقوق و التزامات ناشی از عقد،مستقیما متوجه اصیل(موکل)گردد؛در حالی که در قرارداد حق العمل کاری،تفاوت اساسی در این است که حق العمل کار،به دلیل افشا نشدن نام آمر، شخصا در برابر ثالث پذیرای مسئولیت می‌گردد.از این‌روست که هیچ رابطه حقوقی‌ مستقیمی بین ثالث و آمر(اصیل)برقرار نمی‌شود؛و به همین اعتبار است که حق العمل کاری‌ را جزء نمایندگیهای تجاری با واسطه و غیرمستقیم می‌دانند.ب)نمایندگی قائم مقام تجاریماده 395 قانون تجارت،نمایندگی قائم مقام تجاری را چنین بیان می‌دارد: «قائم مقام تجاری،کسی است که رئیس تجارتخانه او را،برای انجام کلیه امور مربوط به‌ تجارتخانه یا یکی از شعب آن،نایب خود قرار داده،و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است؛سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود،یا عملا.»قائم مقام تجاری،یکی از مصادیق نمایندگی تجاری مستقیم است.در بحث از ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری،گفتیم که ماهیت حقوقی این نوع نمایندگی- خواه در قالب مدیریت شرکتها باشد و خواه در قالب قائم مقام تجاری-بر مبنای‌ مقررات مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی،تحلیل و برسی می‌شود؛زیرا مبنای‌ آن،اعطای نیابت از سوی صاحب تجارتخانه به قائم مقام تجاری است؛و وی در کلیه قراردادها و اعمال حقوقی،به نام و به حساب صاحب تجارتخانه معامله می‌کند؛و آثار اعمال حقوقی وی،مانند وکالت،مستقیما دامنگیر اصیل(صاحب‌ تجارتخانه)می‌شود؛بنابراین ،بین قائم مقامی تجاری و وکالت از نظر ماهوی تفاوت‌ چندانی وجود ندارد؛و می‌توان احکام وکالت را-جز در موارد مصّرح در قانون‌ تجارت(موادی همانند ماده 400)-به قائم مقام تجاری نیز تسرّی داد؛و بر این‌ اساس است که ماده 401 قانون مزبور،در این زمینه مقرر می‌دارد: «وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه،یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی‌ دارند،تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.»در عین حال،این نوع نمایندگی تجاری،تفاوتهایی چند با قرارداد حق العمل‌ کاری-که از مصادیق نمایندگی غیرمستقیم است-دارد؛که اهم آن در ذیل‌ آورده می‌شود: 1)از نظر ماهیت حقوقی،رابطه آمر و حق العمل کار،مانند رابطهء قائم مقام تجاری و صاحب‌ تجارتخانه،مبتنی بر عقد وکالت است؛و ماده 358،به‌عنوان یک قاعده کلی،بیانگر وحدت‌ مقررات وکالت و حق العمل کاری است؛اما،حق العمل کار به نام خویش معامله می‌نماید؛و همین امر موجب افتراق حق العمل کاری و قائم مقام تجاری،از نظر ماهوی و روابط اطراف‌ عقد،می‌شود؛به‌طوری که نمایندگی حق العمل کار،از نوع نمایندگی تجاری با واسطه است؛ در حالی که نمایندگی قائم مقام تجاری،از نوع بی‌واسطه است؛زیرا،وی به نام صاحب‌ تجارتخانه وارد معامله می‌شود؛و به همین سبب است که آثار عقد مستقیما دامنگیر اصیل‌ می‌شود؛2)به دلیل بی‌واسطه بودن نمایندگی قائم مقام تجاری،تعهدات او در مقابل ثالث به منزلهء تعهدات نماینده است؛اما،حق العمل کار،به دلیل عدم افشای نام آمر و مخفی بودن عنصر نیابت،خود در تعهد اصیل است؛و فی نفسه در برابر ثالث ملتزم می‌گردد؛3)از آنجا که نمایندگی قائم مقام تجاری،مستقیم است؛و وی در امر تجارت استقلال ندارد، کلیه سود و زیان حاصله از اعمال تجاری و انعقاد قراردادها،به صاحب تجارتخانه منصرف‌ می‌شود؛از این‌رو قائم مقام تجاری،تاجر محسوب نمی‌شود؛حال آنکه حق العمل کار،هر چند به حساب آمر معامله می‌کند،ولی بنا به تصریح بند 3 ماده 2 قانون تجارت-که هر نوع‌ عملیات حق العمل کاری را فی نفسه تجاری می‌داند،و آن را جزء معاملات تجاری منظور نموده-تاجر محسوب می‌شود؛وانگهی،وی در برابر انجام معاملات تجاری و به تناسب معاملاتی که انجام می‌دهد،حق العمل(کمیسیون)دریافت می‌دارد؛4)حق العمل کار برای وصول مطالبات خود،نسبت به اموال موضوع معامله یا نسبت به‌ قیمتی که اخذ نموده،در مقابل آمر حق حبس دارد ماده(371 قانون تجارت)؛اما قانون چنین‌ حقی را برای قائم مقام تجاری در نظر نگرفته است؛5)فعالیت و عملکرد قائم مقام تجاری،ذاتا تجاری نیست؛و قانون تجارت نیز نمایندگی وی‌ را جزء اعمال تجاری قرار نداده است؛و اعمال او را،به تبع تاجر بودن صاحب تجارتخانه، تجاری می‌داند؛به همین جهت،مایه تجارتی و سرقفلی به عملیات قائم مقامی تجاری تعلق‌ نمی‌گیرد.ج)نمایندگی مدیران در شرکتهای تجارییکی از نتایج اصل شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری،بحث نمایندگی مدیران‌ در اینگونه شرکتهاست.بدین معنی که یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شرکتهای‌ تجاری،ارگانی است که بتواند از نظر حقوقی بیان عقیده نماید؛و نماینده منافع‌ شرکت باشد.قدر مسلم نیز آن است که شخص حقوقی،به دلیل فقدان اراده،خود نمی‌تواند طرف عقد یا قرارداد باشد؛در نتیجه،کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این‌ اشخاص بایستی توسط مدیران آنها انجام گیرد؛و به نظر می‌رسد که بتوان رابطه‌ حقوقی مدیران با اشخاص حقوقی را نیز،بتوان در قالب«نظریه نمایندگی»توجیه‌ کرد.یکی از تفاوتهای شرکتهای مدنی و تجاری نیز،در مسأله شخصیت حقوقی‌ شرکتهای تجاری و نظریه نمایندگی است؛زیرا در شرکتهای مدنی،اتحاد شریکان‌ شخصیتی را به وجود نمی‌آورد؛بلکه هر شریک در اداره اموال مشترک مأذون‌ است؛و روابط حقوقی و تکالیف این اتحاد،از طریق توافق طرفین با یکدیگر به‌ وجود می‌آید.در حالی که در شرکتهای تجاری،بویژه شرکتهای سهامی،نمایندگی‌ مدیران به صورت یک سمت قانونی ظهور پیدا کرده،و مقنن چارچوب آنرا مشخص نموده است.در هرحال،قدر مسلم این است که ارگان اداره‌کننده شرکتهای تجاری، مسئولیت مدیران در مقابل شخص حقوقی،اعمال حقوقی آنان با اشخاص ثالث و ضمانت اجرای ناشی از این اعمال را،می‌توان براساس نظریه نمایندگی توجیه و بررسی نمود؛بر این اساس،ماهیت حقوقی مدیریت در شرکتهای تجاری،نوعی‌ نمایندگی مستقیم است،که در آن مدیران،به نام و به حساب شخص حقوقی‌ (اصیل)،مبادرت به انعقاد قرارداد و دیگر اعمال حقوقی می‌کنند؛و آثار معاملات‌ آنان نیز دامنگیر اصیل می‌گردد.به همین دلیل است که امروزه،در اکثریت قریب به‌ اتفاق اساسنامه‌ها و شرکتنامه‌های شرکتهای تجاری،این عبارت درج می‌شود که‌ «کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور-از قبیل چک،سفته،و بروات-با اعضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره،همراه با مهر شرکت،اعتبار دارد.»رابطه‌ حقوقی بین مدیران با اشخاص حقوقی نیز از عبارت فوق به خوبی قابل استنباط است؛زیرا،مدیران به نام و به حساب شخص حقوقی تصمیم می‌گیرند؛و چون‌ ماهیت نمایندگی خویش را در مقابل اشخاص ثالث اظهار می‌کنند،لذا این نوع‌ نمایندگی از نوع«نمایندگی مستقیم و بی‌واسطه»است.اما در خصوص اینکه بتوان نمایندگی مدیران در شرکتهای تجاری را نوعی‌ نمایندگی تجاری محسوب داشت،بدون تردید باید گفت نمایندگی مدیران در شرکتها،از نوع نمایندگی تجاری است؛زیرا: در درجه اوّل،موضوع این شرکتها بایستی اعمال بازرگانی باشد؛زیرا،مقنن در تعریف شرکتهای تجاری-از جمله«شرکت با مسئولیت محدود»(ماده 94 قانون‌ تجارت)،«شرکتهای تضامنی»(ماده 116)«شرکت نسبی»(ماده 183)و«شرکت‌ مختلط غیر سهامی»(ماده 141)-قید«برای امور تجاری»را ذکر نموده،و بدین‌ ترتیب،ملاک تاجر بودن و تشکیل اینگونه شرکتهای تجارتی را،بازرگانی بودن‌ عملیات آنان دانسته است.به عبارت دیگر،موضوع فعالیت اینگونه شرکتها بایستی‌ یکی از اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت باشد؛و در غیر این صورت، تاجر محسوب نمی‌شوند؛دوم اینکه،بند 4 ماده 3 این قانون،کلیه معاملات شرکتها تجاری را،به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین یا هردو،تجاری می‌داند؛بدین نحو،از آنجا که کلیه شرکتهای‌ تجاری مشمول ماده 1 قانون تجارت بوده،و تاجر به شمار می‌آیند هرگونه عمل‌ تجاری که توسط نمایندگان آن(مدیران)انجام می‌شود،نیز به استناد نظریه تبعی‌ بودن اعمال تجاری،تجاری است؛در نتیجه،نمایندگی مدیران اینگونه شرکتها،به اعتبار شخصیت اصیل،تجاری محسوب می‌گردد.سوم اینکه،ماده 5 قانون مقرر می‌دارد«کلیه معاملات تجار،تجارتی محسوب‌ است؛مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛مادهء مزبور بیانگر نوعی اماره قانونی در خصوص تجاری بودن کلیه عملیات تجار،اعم‌از شخص‌ حقیقی یا حقوقی،است؛پس،هرگاه در یک قرارداد یا معامله تجاری،این شک‌ ایجاد شود که معامله مزبور تجاری است،یا خیر؛با استفاده از اماره مذکور،اصل بر تجاری بودن آن خواهد بود؛چهارم اینکه،مفاد ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب اسفندماه‌ 1374)نشانگر آن است که قانونگذار در بحث از شرکتهای سهامی،از ضابطهء نوعی‌ (موضوعی)عدول نموده است؛بدین معنی که،ملاک تجاری بودن اینگونه‌ شرکتها،شکل و قالب آنها دانسته شده،و بر این اساس،کلیه قراردادها و اعمال‌ شرکتهای سهامی عام و خاص،که توسط مدیران انجام می‌گیرد،به اعتبار شکل و قالب اینگونه شرکتها،جنبه تجاری بخود می‌گیرد؛خواه این اعمال داخل در معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت باشد،یا خارج از آن؛و به همین اعتبار، نمایندگی مدیران شرکتهای سهامی نیز تجاری قلمداد می‌شود.5)ارتباط قرارداد دلالی با نمایندگی تجاریدلالی از لفظ دلالت،به‌معنای راهنمایی و ارتباط بین دو امر مشتق گردیده،و در اصطلاح نیز،دلال به کسی گفته می‌شود که واسطه انجام معاملات باشد اهمیت شغل دلالی از آنجاست که دلال،با داشتن اطلاعات مخصوص و شناخت‌ فروشندگان و خریداران،باعث تسهیل معاملات می‌گردد؛و کمک ارزنده‌ای به امر تجارت می‌نماید.ماده 2 قانون تجارت،هر قسم عملیات دلالی را جزء معاملات‌ تجاری می‌داند؛و بر این اساس،دلال زمانی تاجر محسوب می‌شود که شغل‌ معمولی خود را عملیات دلالی قرار دهد؛و در این صورت از حقوق بازرگانی‌ متمتع،و مشمول مقررات خاص قانون تجارت،بویژه مقررات ورشکستگی خواهد شد. در حقوق ایران،قسمت اخیر ماده 335 قانون تجارت،به صراحت دلالی را تابع‌ مقررات راجع به وکالت دانسته،و مقرر می‌دارد:«دلال کسی است که،در مقابل‌ اجرت،واسطه انجام معاملاتی شده،یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.اصولا،قرارداد دلالی‌دلالی تابع مقررات راجع به وکالت‌ است.»البته،با اندک تأملی در ماهیت این قرارداد مشخص می‌گردد که نمی‌توان آن‌ را،جزء یا از مصادیق نمایندگی تجاری محسوب نمود.بنابراین،اگر آمر به دلال‌ مأموریت دهد که به وساطت،معامله مشخصی را انجام یا خرید و فروشی را واسطه‌گری نموده،و در ازای آن اجرت معینی دریافت نماید،چنین عملی را نمی‌توان نمایندگی دانست؛زیرا،به موجب قسمت اول ماده 335،دلال کسی‌ است که واسطه انجام معامله شده،و عامل تسهیل انعقاد معامله بین متعاملین‌ است؛و بر این اساس،اراده او هیچ مدخلیتی در انعقاد معامله نداشته،وی نسبت‌ به طرفین عقد،بیگانه محسوب می‌شود.به همین جهت است که ماده 343 این‌ قانون،هیچ مسئولیتی را متوجه دلال نمی‌داند؛مگر اینکه طرفین معامله یا یکی از آنها،به اعتبار تعهدات او معامله نموده،یا او ضامن معامله شده باشد.ماده مزبور می‌گوید:«دلال،ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی‌ که به توسط او می‌شود،نیست.»همچنین ماده 338 نیز،دلال را مجاز به قبض وجه یا تأدیه دین و انجام دیگر تعهدات نمی‌شمارد.نتیجه اینکه،قرارداد دلالی را نمی‌توان،از نظر ماهیت و آثار عقد،جزء یا تابع‌ مقررات وکالت دانست؛و قسمت اخیر 335 قانون تجارت نیز دلال را-به لحاظ سمت امانی وی-تابع مقررات عقد وکالت می‌داند؛زیرا،وی مانند وکیل امین‌ محسوب شده،و بایستی در نهایت صحت و از روی صداقت،انجام وظیفه نماید.(مستفاد از مواد 340 و 344 قانون تجارت).بنابراین،امانت دلال موجد نمایندگی‌ برای او نیست؛در حالی که در نمایندگی تجاری و قرارداد حق العمل کاری،نماینده‌ تجاری از سوی اصیل،نیابت در انجام تصرفات حقوقی می‌یابد؛و اراده وی رکنی‌ از ارکان عقد را تشکیل می‌دهد؛بدین ترتیب،هرگونه خلل در اراده نماینده-از قبیل اکراه یا اشتباه-مانع از صحت عقد خواهد بود؛در حالی که،دلالی این‌چنین‌ نیست؛و معیوب بودن اراده یا مکره واقع شدن دلال،تأثیری در اصالت و اعتبار قرارداد ندارد.در عین حال،عدم مسئولیت قراردادی دلال،مانع از ضمان قهری‌ وی در مقابل آمر نیست؛زیرا مطابق قوانین تجاری،دلال امین محسوب شده،و متعهد به حسن اعمال خویش است؛پس اگر در امانت خیانت نماید و مرتکب‌ تقصیر شود،طبق مواد 339 و 349 قانون تجارت مسئولیت قهری وی ثابت خواهد بود.نتیجه گیریگفته شد که قانون تجارت ایران سیستم مختلط را پذیرفته،و حقوق تجارت ما، هم حقوق اعمال تجاری است و حقوق تجار.بنابراین،برای احراز تاجر بودن یک‌ فرد،بایستی ابتدا معاملات تجاری را شناسایی کرد؛زیرا،مقنن تاجر را از روی‌ فعالیت و شغل معمولی وی تعریف نموده است.بر همین اساس،اساتید و مؤلفین‌ حقوق تجارت،باتوجه به مواد(1،2،3 و 5)قانون تجارت و در بحث از تجار و معاملات تجاری،در مورد این اعمال تقسیم‌بندیهایی را ذکر کرده‌اند؛و مهمترین‌ این تقسیم‌بندی‌ها،تفکیک اعمال تجاری به اعمال تجاری ذاتی یا اصلی،و اعمال‌ تجاری تبعی یا شخصی است‌.بدین ترتیب،قبل از پاسخ به این پرسش که‌ نمایندگان تجاری تاجر محسوب می‌شوند یا خیر،بایستی این بحث مطرح شود که‌ آیا،باتوجه به مواد 2 و 3 قانون،تجارت اصولا نمایندگی تجارتی را می‌توان جزء اعمال تجاری محسوب داشت،یا خیر؟از میان عملیات تجارتی احصا شده در ماده 2،قانونگذار در بند 3 این ماده،فقط حق العمل کاری را جزء اعمال تجاری‌ دانسته،و اشاره‌ای به مدیریت شرکتهای تجارتی و قائم مقام تجاری ننموده است. در عین حال،از آنجا که صاحب تجارتخانه و کلیه شرکتهای هفتگانه موضوع ماده 20 این قانون،تاجر محسوب می‌شوند،لذا بر مبنای نظریه تبعی بودن اعمال‌ تجاری و به استناد بند 3 از ماده 3 قانون تجارت،به نظر می‌رسد که می‌توان کلیه‌ عملیاتی که مدیران شرکتها و قائم مقام تجارتی،به نام اصیل(شخص حقوقی، صاحب تجارتخانه)انجام می‌دهند را تجاری دانست؛مفاد مقررهء مزبور به شرح زیر است:«کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب‌ خود می‌نماید تجاری محسوب می‌شود.»لیکن برخلاف حق العمل کار،تجاری‌ بودن عمل قائم مقام تجاری و مدیران شرکتها تجاری،جنبه ذاتی و اصلی نداشته، جنبه تبعی و فرعی پیدا می‌کند؛زیرا،تجاری بودن اعمال اینگونه نمایندگان،به‌ اعتبار شخصیت اصیل است؛پس اگر قائم مقام تجاری یا یکی از مدیران شرکتهای‌ تجاری،برای حوائج شخصی و غیرتجاری اصیل،عملی انجام دهد،این عمل‌ جنبه تجارتی پیدا نمی‌کند.حال که تجاری بودن اعمال اینگونه نمایندگان تجاری احراز شد،به این پرسش‌ برمی‌گردیم که آیا این نمایندگان تاجر محسوب می‌شوند؟در پاسخ به این پرسش، باید گفت یکی از ویژگیهای اعمال تجاری،«استقلال در امر تجارت»است؛بدین‌ معنی که،اعمال و معاملات تجاری بایستی به نام و به حساب تاجر انجام گیرد.به‌ عبارت دیگر،سود و زیان حاصله از عملیات تجاری بایستی متوجه تاجر شود. «استقلال در امر تجارت»باعث اعطای صفت تاجر،به وی می‌شود.بنابراین،در قلمرو حقوق تجارت کسانی که به نام و به حساب دیگری معاملاتی را انجام‌ می‌دهند-از قبیل قائم مقام تجارتی و مدیران شرکتهای تجارتی و نیز مزد بگیران‌ تجارتخانه تاجر به حساب نمی‌آیند؛گو اینکه اعمال آنان،به اعتبار شخصیت اصیل‌ تجاری محسوب شود.زیرا،کلیه اعمال و معاملات تجارتی به حساب تاحر انجام‌ گرفته،و کلیه منافع و مضار این‌گونه معاملات نیز،متوجه شخص تاجر یا دستور دهنده آن خواهد بود..اما در نظام قانون تجارت ایران،به استناد بند 3 از ماده 2 قانون تجارت-که مقرر می‌دارد«هر قسم عملیات حق العمل کاری جزء اعمال تجاری می‌باشد.»-حق‌ العمل کار،استثناء تاجر محسوب می‌شود؛و در صورتی که وی به‌عنوان نماینده‌ تجاری،شغل معمولی خویش را عملیات حق العمل کاری قرار دهد،شخصا تاجر محسوب می‌شود؛هرچند نتیجه اعمال او متوجه اصیل(آمر)نگردد؛یا هرچند اصیل تاجر نباشد.منابع (1)-ستوده تهرانی،دکتر حسن؛حقوق تجارت،ج 4-انتشارات دهخدا-ص 84 (2)-کاتوزیان،دکتر ناصر؛قواعد عمومی قراردادها:ج 2؛چ 1؛تهران:بهنشر؛1366؛ص 54 به بعد.(3)-اخلاقی،دکتر بهروز؛حقوق تجارت؛جزوه درسی منتشر نشده؛تهران:دانشگاه آزاد اسلامی؛سال‌ تحصیلی 72-1371؛ص 166؛همچنین ر.ک.کمال طه،دکتر مصطفی؛القانون التجاری؛چ 3؛بیروت:الدار الجامعیة؛1991 م.؛ص 57 به بعد. (4)-اخلاقی،دکتر بهروز؛حقوق تجارت؛ص 167.(5)- خلعتبری،دکتر ارسلان؛حقوق تجارت؛چ 1؛تهران:[بی‌نا]؛1312؛و کاتبی،دکتر حسینقلی؛حقوق تجارت؛چ 4؛تهران:گنج دانش؛1368.(6)-کیوان آذری،دکتر آذر؛حقوق تجارت؛جزوه درسی منتشر نشده؛تهران:دانشگاه تهران؛[بی‌تا]؛ص 7-46.(7)-جعفری لنگرودی،دکتر جعفر؛ترمینولوژی حقوق؛چ 2؛تهران:بنیاد راستا؛1363؛ص 672؛مدخل«عقد معوض». (8)-کاتوزیان،دکتر ناصر؛عقود معین 3؛ج 3؛چ 1؛تهران:بهنشر؛1368؛ص 112.