بسمه تعالی نقدی بر قضاوت زنان اهمیت امر قضاوت که از شئون نبوت و ولایت است بر هیچکس پوشیده نیست.تصدی امر قضاء توسط شخص امیرالمومنین(ع) و سفارشات ایشان به مالک اشتر و شریح قاضی و تعیین شرایط برای تصدی امرایی از تبیین اهمیت قضاوت می باشد. در این راستا بسیاری با شعار تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق زنان و یا فرار از این تهمت آشکار که (در اسلام به حقوق زنان توجه کافی نشده است) به دنبال توجیه قضاوت زنان بر آمده اند غافل از اینکه مصداق آن فردی شده اند که از ترس افتادن از بام آنقدر عقب رفت که از آن سوی بام سقوط کرد.در این نوشتار برآنیم تا به فضل الهی گذشته از تمام قیل و قالهای مطرح شده انتقاداتی را به قضاوت زنان بیان نمائیم. الف- قضاوت از شئون نبوت و امامت است امیرالمومنین(ع) خطاب به شریح می فرماید: يا شريح، قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي (ای شریح تو در جایی نشسته ای که در آن نمی نشیند مگر نبی یا وصی نبی و یا شقی) اگر نبی و وصی از میان زنان انتخاب شوند می توانیم مدعی شویم که قاضی هم از میان زنان انتخاب خواهد شد والا چطور می توان گفت که قضاء از شئون نبی و وصی است – که هیچ کس قائل به ظهور پیامبر یا وصی زن نیست – ولی زنان هم می توانند آنرا تصدی نمایند؟! سليمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است: اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبي او وصي نبي (از حکومت بپرهیز زیرا حکومت مختص رهبری است که عالم به قضاوت و عادل نسبت به حقوق مسلمین باشد مانند نبی یا وصی نبی) مگر جز این است که قضاوت هم از شئون حکومت است؟! چطور حکومت مختص رهبری عادل و عالم به قضاوت باشد که هیچ کس قائل به تصدی این منصب از سوی زنان نیست لکن قضاوت که از شئون آن است را به زنان هم تسری می دهیم؟! ب- عدم قضاوت زنان با عدالت در تعارض نیست برخی شرط (مرد بودن) در قاضی را برخلاف عدالت اجتماعی می دانند و می گویند اینکه قضاوت را مختص مردان بدانیم تبعیض فاحشی است بین حقوق زنان و مردان در پاسخ به چنین افرادی باید گفت که اولاً مگر تحقق عدالت اجتماعی منوط به این امر است که هر منصبی را که مردان تصدی نمایند زنان هم باید متصدی آن شوند؟!اگر قائل به چنین مطلبی باشیم در تصدی نبوت و امامت و ولایت و مرجعیت هم این ایراد وارد است که چرا زنان نباید نبی و امام و ولی و مرجع باشند؟!ثانیاً مگر کسی قائل است که قضاوت حق و یا مزیت است که اختصاص آن به مردان تضییع حقوق زنان باشد؟! یکی از طرفداران قضاوت زنان می نویسد: (اين چه برخورد عادلانه اي است که بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين کار محروم کنيم؟!) در پاسخ به چنین عبارت غیر علمی باید گفت مگر ما در مقوله قضاوت به دنبال اشتغالزائی هستیم که بگوئیم چرا زنان از این شغل محروم شوند؟!وانگهی مگر لازمه تحقق عدالت آن است که نصف جمعیت جامعه یعنی زنان را به امر قضاوت مشغول نمائیم؟!یعنی خداوند متعال که 124هزار نبی و 12 امام را برای هدایت بشر مبعوث و انتخاب نمود که همه از میان مردان بودند نعوذ بالله عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار نداده است؟! ج- تفاوت حقوق و تکالیف زن و مرد مانع تمسک به عمومات است برخی در توجیه قضاوت زنان می گویند مقتضای عمومات و اطلاقات ادله مشروعیت قضاوت در زمان غیبت آن است که زنان هم در کنار مردان مخاطب چنین عمومات و اطلاقاتی بوده لذا مکلف به اجرای عدالت در قالب تصدی امر قضاء می باشند. در پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت که در وجوب اجرای عدالت از سوی زنان و مردان هیچ شکی نیست اما مگر اجرای عدالت تنها در قضاوت خلاصه می شود؟! این یک اصل است که بین حقوق و تکالیف مردان و زنان تفاوت وجود دارد[1] و هیچ کس مخالف چنین تفاوتهایی در زن و مرد نمی باشد مگر آنان که در کنوانسیون حمایت از حقوق زنان نوشتند که چرا فقط زنان باید وضع حمل نمایند؟! د- مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان هستند مشهور فقهاء عامه و خاصه بر ممنوعیت قضاوت زنان نظر دارند و مخالفت با نظر آنان قطعاً نیازمند دلیلی محکم می باشد و البته از سوی توجیه کنندگان قضاوت زنان هیچ دلیلی که واقعاً بتوان آنرا دلیل نامید ارائه نشده است مطمئناً فقهاء عامه و خاصه با عنایت به همان عمومات ادله قضاوت و اینکه (ما من عام الا و قد خص )حکم به ممنوعیت قضاوت زنان داده اند. فراء و ابن رشد و ابن جرير طبري و ابوحنیفه و بسیاری دیگر از فقهای عامه قائل به ممنوعیت قضاوت زنان هستند و فقهاء شیعه از جمله شيخ الطائفه طوسي در کتاب الخلاف / قاضي ابن براج در مهذب / محقق در شرائع الاسلام / علامه حلي در قواعد/ شهيد در لمعه / فيض کاشاني در مفاتيح الشرايع/ محقق اردبيلي در شرح ارشاد / محقق قمي در غنائم / نراقي در مستند/ ملا علي کني در کتاب القضاء والشهادات/ محقق عراقي در شرح تبصره / شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الکلام و بسیاری دیگر از فقهاء معاصر قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان می باشند. با توجه به نظر مشهور فقهاء بر عدم نفوذ قضاوت زنان دست کم در مساله قضاوت زنان ترديد حاصل می شود و اصل هم بر نرسيدن اذني و نبودن اذني بر عهده دار شدن قضاوت است که قائلین به جواز قضاوت زنان می باید از میان ادله اربعه دلیل بر نفوذ قضاوت زنان ارائه فرمایند که بجز همان عمومات دلیل دیگری ارائه نشده است. ه- زنان بجز قضاوت از تصدی امور دیگری هم ممنوع می باشند در جائی که به ادله مختلف زن با توجه به نوع آفرینش و طبیعت ذاتی وی از تصدی امامت جمعه و جماعت و افتاء ممنوع است چطور می توان قضاوت را که به مراتب پیچیده تر و مهم تر است برای وی تجویز نمود؟! اگر نگوئیم قضاوت نوعی افتاء است لااقل وجوه مشترک بسیاری بین ایندو وجود دارد وقتی که امام صادق(ع) به جهت خطیر بودن امر افتاء به یاران خود می فرمایند: همانند فرار از شیر درنده.از فتوا دادن بگریز و سنگینی بار تکالیف مردم را به گردن مگیر[2] چطور منصب قضاء را سبکتر و راحت تر از آن بدانیم و در تصدی این امر به دنبال سطحی نگری و مغالطه های بی مورد باشیم؟! بديهي است که منصب افتاء اگر نگوئيم بالاتر از قضاست، حداقل مساوي با آن است. زيرا قضا نيز حکم است اما حکمي شخصي و بين دو يا چند نفر براي رفع تخاصم ولي فتوا حکمي کلي است که مورد ابتلاء عامه مسلمين است. بنابراين اگر رجوليت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بايستي به طريق اولي معتبر باشد. و- عدم قضاوت زنان والا مقام در طول تاریخ اسلام از قائلین به جواز قضاوت زنان این سوال را می پرسیم که آیا می توانند در طول تاریخ اسلام چه در زمان پیامبر(ص) و چه در عصر ائمه معصومین(ع) و حتی در زمان خلفای راشدین نام یک زن را که متصدی امر قضاوت بوده باشد بیان نمایند؟! این در حالی است که اولاً پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بعنوان انسان کامل و عقل کل قطعاً چیزی را که ما می دانیم می دانسته اند و عدالتی را که ما امروزه از آن سخن می گوئیم در همان جوامع انسانی معاصر ایشان نیز وجود داشته است ضمن اینکه امر قضاوت جزء مسائل مستحدثه در عصر حاضر نیست که بگوئیم چون در عصر ایشان نبوده است پس فاقد حکم می باشد و نیازمند ایجاد فروع فقهی جدید است ثانیاً زنان بسیاری در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود داشته اند همچون سرور زنان عالم و فرشته انسان نما حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) که به جهت عظمت و مرتبه هیچ زنی را یارای مقایسه با ایشان نیست لکن می بینیم هیچگاه این بانوی بزرگوار و دیگر زنان بلند مرتبه به دنبال تصدی امر قضاء نبوده اند و این امر به ایشان محول نشده است و حتی مشاهده نمی شود که پیشنهاد قضاوت هم به ایشان شده باشد و اگر قضاوت زنان جائز و معمول می بود شایسته تر از فاطمه(س) و مادر گرامیش خدیجه بنت خویلد و دخترش زینب کبری(س) و بسیاری دیگر از زنان صدر اسلام که در کتب مغازی اسامی آنان قید شده همچون اميه غفاري بنت قيس/ ام سنان اسلمي و حمنه دختر جحش/ ام ايمن و کعيبه اسلمي بنت سعد و ربيع بنت مسعود و سميه مادر عمار بن ياسر و ... پیدا نمی شد. اگر قضاوت زنان مساوی باشد با تحقق عدالت و رفع تبعیض زن و مرد آیا نمی باید در طول 1400 و اندی سال از زمان ظهور اسلام آیه ای یا روایتی که صریح در این معنا می باشد نازل و صادر می شد تا چنین امر مهمی را گوشزد نماید و این بسیار بعید است که ما در دین اسلام مثلا در مورد نفقه و ارث و دیه زنان و حتی احکام خاص ایشان ارشادات و دلایل محکم داشته باشیم ولی موضوع قضاوت آنان مسکوت مانده باشد!!پس می توان گفت شارع مقدس که در مقام بیان کلیه احکام و تعالیم الهی بوده است و درخصوص قضاوت زنان هیچ مطلبی را نفرموده و بلکه بالعکس به طرق مختلف از آن نهی نموده نظر بر عدم جواز آن داشته است و قائل شدن به قضاوت زنان (اجتهاد در مقابل نصی) بیش نیست. ز- انصاف عملی در خصوص قضاوت زنان در خاتمه نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان یک تجربه عملی وضعیت قضاوت زنان را به شرط رعایت انصاف به شما خواننده محترم محول می کنیم.اگر ما قائل به جواز قضاوت زنان باشیم یعنی قاضی زن می باید قابلیت قضاوت در هر مقام و مرتبه ای را اعم از دادیار و بازپرس و دادرس و غیره را داشته باشد حال تصور بفرمائید خانمی بعنوان بازپرس مکلف به رسیدگی به پرونده قتل فجیعی می باشد و می باید در صحنه حاضر شده و مقتول را در بدترین وضعیت مشاهده نماید و یا به پرونده ای با موضوع نزاع دسته جمعی بین عده کثیری که با چوب و چماغ و چاقو همدیگر را مضروب نموده اند و همگی در دادسرا حضور یافته اند رسیدگی نماید آیا به نظر شما یک نفر خانم با آن روحیات لطیف که در روایات به (گل) تعبیر شده است چطور می تواند از پس چنین موضوعاتی بر آید و البته سنگینی امر قضاوت و فشارهای روحی و روانی آن بر بنده و شما همکار قضائی پوشیده نیست.اگر در قضاوت بین زنان و مردان فرقی نیست پس بین تصدی مشاغل قضائی و تبعات آن هم نباید تفاوتی باشد چطور ما قائل به مشارکت زنان پا به پای مردان در امر قضاوت هستیم ولی آنان را از بسیاری از مشکلات ناشی از تصدی مشاغل قضائی مستثنی می کنیم و این مثل همان تمثیلی است که در صدر بحث بدان اشاره شد که از ترس سقوط از بام آنقدر عقب رفتیم تا از سوی دیگر بام سقوط کرده ایم. [1] - الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضم علی بعض (نساء/34) - و للرجال علیهم درجه (بقره/228) [2] - واهرب من الفتیا هربک من الاسد و لاتجعل رقبتک عتبه للناس " قضاء نمونه ه
علاقه مندی ها (Bookmarks)