با13 پله سقوط ایران رتبه 133 شفافیت مالی را در جهان کسب کرد+عکس

[m.g.s.t.r]

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سالانه 2012 خود رتبه ایران را 133 اعلام کرد
سال 2011 رتبه ایران 120 بود






منبع http://www.transparency.org/cpi2012/results

[AaZaAdeh]

چه خوووووب!!!

[m.g.s.t.r]

چه خوووووب!!!

خوب؟؟!!
این یعنی احتمال رشوه و پارتی بازی و رانت خواری و زمین خواری و ...خواری خیلی بالاست

[AaZaAdeh]

این یعنی احتمال رشوه و پارتی بازی و رانت خواری و زمین خواری و ...خواری خیلی بالاست[/quote]

واسه همین میگم چه خوب. ....

[AaZaAdeh]

خوب؟؟!!
این یعنی احتمال رشوه و پارتی بازی و رانت خواری و زمین خواری و ...خواری خیلی بالاست

احتمالم نه...واقعیت...

[mozhgan.z.1368]

متوجه نشدم اصلا

[saamaaneh]

فساد اداری، درآمدهای نفتی و حجم دولت

فساد مالی در 180 کشور به وسیله سازمان شفافیت بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. درجه بندی که نظر به شاخص های مختلف صورت می گیرد، از درجه صفر یعنی کشور های کاملاً فاسد تا درجه 10، یعنی کشور های بدون فساد مالی را در بر می گیرد.اختلاس های مالی مدیران و دیگر فعالان اقتصادی، وجود رشوه در دستگاه های اداری و دولتی، سلامت دستگاههای نظارتی از نظر رشوه پذیری کارکنان و مدیران، فساد مالی در میان مقام های دولتی و... از جمله شاخص هایی است که در تنظیم گزارش های سالانه سازمان شفافیت بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.

طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی کشور ما از لحاظ شاخص تشخیص فساد با کسب نمره 2/7، رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۷۰ کشور جهان کسب کرده است. طبق این گزارش ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ده را به خود اختصاص داده است. در فهرست کشورهای منطقه قطر، امارات، بحرین، عمان، کویت، اردن، عربستان و ترکیه به ترتیب در جایگاه های اول تا نهم قرار دارند.

این در حالی است که چهار کشور از ده کشور بالای جدول با کمترین میزان فساد مالی و ادرای، متعلق به کشور های حوزه اسکاندیناوی هستند. دانمارک با کسب نمره 9.3 در این لیست از کمترین میزان فساد مالی برخوردار است. ساختار اقتصادی و نحوه کشور داری دراین حوزه تفاوت های اساسی با کشور ما دارد.

این موضوع را با دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در میان گذاشته ایم. وی در این زمینه در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از شاخصه های عمده سلامت اقتصادی شفافیت است که به حجم دولت بر می گردد. میزان فساد اداری رابطه مستقیمی با حجم دولت دارد. یعنی هر چه نفوذ و دخالت دولت در برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیشتر باشد، فساد مالی بیشتر است. این در حالی است که بیش از دو سوم بودجه دولت متعلق به بودجه شرکت های دولتی است. این شاخصی است که از این طریق می توان به حجم بالای دولت پی برد.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «در طول سالهای بعد از انقلاب همیشه بحث بر سر این موضوع بوده است که می بایست از حجم دخالت دولت در اقتصاد کاسته شود، همچنین با ابلاغ اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست عمده شرکت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می شد اما علیرغم این سیاست ها شاهد افزایش حجم دولت و واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی بودیم. با توجه به افزایش حجم بودجه های عمرانی و جاری دولت در این سالها می توان شاهد افزایش حجم دولت در این سالها بود. »

قنبری در خصوص عوامل دیگر موثر بر فساد مالی گفت: «ظرف هفت سال گذشته درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که به اندازه طول تاریخ اکتشاف نفت در آمد نفتی داشته ایم. از آنجایی که توزیع این درآمد به عهده دولت است این موضوع می تواند به نوبه خود یکی دیگر از عوامل موثر در فساد اداری باشد. اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و هزاران مورد دیگر که در جامعه ظهور و بروز پیدا نکرده است می تواند حاصل این موضوع باشد.»

وی تصریح کرد: «وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی که دولت را در مقابل مردم ملتزم به پاسخگویی می کند باعث شده است که دولت نفت را مایملک خود بداند و یک نوع احساس بی نیازی به مردم احساس کند. این احساس بی نیازی دولت به مردم موجب می شود که دولت به هرشکلی که خود صلاح می داند بر روی درآمدهای نفتی مانور دهد. متاسفانه در این میان دستگاه های نظارتی مانند مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم نتوانسته اند بر اساس وظایف خود موجب کاهش گسترش فساد شوند. علاوه بر این در سالهای جاری با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نظارت به حداقل کاهش یافته است. »

دکتر قنبری با اشاره به تفاوت ساختار دولت در کشور ما با کشور های حوزه اسکاندیناوی گفت: «با توجه به دو عامل حجم دولت و وابستگی دولت به درآمد های نفتی می توان این مسئله را مورد بررسی قرار داد. این کشور ها به دلیل وابستگی به درآمدهای مالیاتی مجبور هستند که در مقابل مردم پاسخگو باشند. اما دولت های با درآمد نفتی درخود احساس نیازی به پاسخگویی به مردم نمی بینند.»

وی با اشاره به نقش رسانه ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری در امر نظارت گفت: «متاسفانه در فقدان دستگاه های نظارتی قوی در هر کدام از قوای سه گانه در کشور ما با نبود رسانه های مکتوب و شفاهی مستقل نیز مواجه هستیم که این موضوع در کنار ناکارآمدی احزاب سیاسی مسئله نظارت را با مشکل روبرو کرده است.»

منبع

[m.g.s.t.r]

متوجه نشدم اصلا

یعنی احتمال فساد مالی در کشور ایران خیلی بالاست