تاريخچه
در جوامع ابتدائي مبادله كالا بصورت پاياپاي صورت مي‌گرفت كه اين مساله مشكلات فراواني را در مبادلات ايجاد مي‌نمود. پس از كشف فلزات قيمتي اين فلزات بعنوان پول مورد استفاده قرار گرفتند و مبادلات با آنها انجام مي‌گرفت. پس از آن پول كاغذي به اشكال گوناگون مورد استفاده قرار مي‌گرفت ولي رواج آن در سال 1656 ميلادي توسط پالمستروخ مؤسس بانك مركزي سوئد صورت گرفت كه آنرا براي تنزيل اسناد تجاري مورد استفاده قرار داد. پس از آن پول تحريري نيز رايج شد كه براساس تعريف به مجموع مانده حسابهاي مشتريان بانكها و ساير مؤسساتي كه سپرده مي‌پذيرند اطلاق مي‌شود و معمولا بوسيله چك و يا وسائل ديگر از حسابي به حساب ديگر قابل انتقال است. امروز نيز نوع ديگري از پول مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه به پول الكترونيك مشهور است.

در اقتصاد پنج وظيفه براي پول تعريف مي‌شود كه براين اساس پول وسيله مبادله، سنجش ارزش، ذخيره ارزش، پرداخت‌هاي آتي و واحد ثبت معاملات بازرگاني است. حجم پول در گردش شامل مجموع پول تحريري و آن قسمت از اسكناس و مسكوك است كه در دست اشخاص مي‌باشد.
كلمه بانك اصطلاحي قديمي است كه از واژه ايتاليايي Banco به معناي نيمكت صرافان گرفته شده است. بانكداري از دوران باستان بصورت ابتدايي رواج داشته است و در بابل، يونان، ايران، روم و چين قديم انواع ابتدايي عمليات بانكي رواج داشته است. دوره جديد بانكداري در سواحل درياي مديترانه و در شهرهاي ونيز و فلورانس آغاز شد و با گسترش تجارت به كشورهاي حاشيه اقيانوس اطلس كشيده شد. كشف امريكا و ورود طلا و نقره فراوان از آنجا به اروپا به گسترش اين مساله كمك فراواني نمود. رواج اسكناس روند گسترش بانكداري را سرعت بخشيد و به اهميت بانكها و بانكداران افزود. اما اين گسترش كه به صورت بي‌قاعده و با رشد بي‌رويه بانكهاي ناشر اسكناس و عدم نظارت دولتها همراه بود مشكلات فراواني را ايجاد نمود. بهمين‌دليل وجود نهادي به عنوان ناظر و ناشر انحصاري اسكناس موجب بوجودآمدن بانكهاي مركزي در قرن بيستم شد كه وظيفه آن حفظ ارزش پول، تنظيم حجم اعتبارات، اعمال سياستهاي پولي و نظارت بر عمليات كليه بانكهاي تجاري و تخصصي است و داراي نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي هر كشور است.
بانكداري در ايران
اولين بانكي كه در ايران تاسيس شد بانك جديد شرق بود كه مركز آن در لندن و حوزه عملياتي‌اش درمناطق جنوبي آسيا قرار داشت. فعاليت بانك در سال 1266 شمسي در شمال‌شرقي ميدان توپخانه در محل بانك بازرگاني (تجارت فعلي) شروع و در سال 1267 در مقابل 20000 ليره انگليسي كليه شعب و اثاثيه آن به بانك شاهي واگذار شد. بانك شاهي ايران در ازاي لغو امتياز راه‌آهن توسط دولت به پاول جوليوس رويتر بصورت يك امتياز 60 ساله تاسيس شد و تا سال 1327 براساس قرارداد به فعاليت مشغول بود. در سال 1269 امتياز ديگري به مدت 75 سال به يكي از اتباع روسيه به نام ژاك بولياكوف واگذار شد و بانك استقراضي ايران شكل گرفت.
بانك ملي ايران به عنوان اولين بانك دولتي ايران از روز 17 شهريور 1307 شروع بكار كرد. اولين اقدام اين بانك تحصيل امتياز نشر اسكناس بود كه قبل از آن در انحصار بانك شاهي ايران بود. بانكهاي خصوصي از سال 1329 و بصورت شركتهاي سهامي عام شروع به فعاليت كردند و گسترش يافتند كه در سال 1340 تعداد بانكهاي دولتي، خصوصي و مختلط ( ايراني-خارجي) به 28 بانك رسيد. تا سال 1339 بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي را نيز انجام مي‌داد كه اين امراعتراض ديگربانكها را درپي داشت. نهايتا دراين سال فعاليتهاي غيرانتفاعي ازجمله نشراسكناس، صندوقداري دولت، نگهداري جواهرات ملي، نظارت بر عمليات بانكها و حفظ ارزش پول در سازمان ديگري متمركز شد كه بانك مركزي ايران نام گرفت.
در آستانه پيروزي انقلاب بدليل وضعيت خاص ايجاد شده براي بانك‌ها و خروج سرمايه‌ها از آنها بسياري از بانك‌هاي خصوصي با خطر ورشكستگي مواجه شدند. بهمين دليل در تاريخ هفده خردادماه 135شوراي انقلاب براي حفظ حقوق صاحبان سپرده‌ها وسرمايه‌هاي ملي و بكارانداختن چرخ‌هاي توليدي كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌انداز مردم در بانك‌ها، بانك‌هاي كشور را ملي اعلام كرد. براساس قانون مربوط به ملي شدن بانك‌ها، اركان بانك عبارتند از : مجمع عمومي بانك‌ها، شورايعالي بانك‌ها، هيات‌مديره هر بانك، مديرعامل هر بانك و بازرسان قانوني هر بانك. براساس همين قانون و با ادغام بانك‌هاي موجود 5 بانك تجاري كشور به شرح زير شكل گرفت:
1- بانك ملي
2- بانك سپه
3- بانك رفاه كارگران
4- بانك تجارت كه از ادغام بانك‌هاي ايران و انگليس، اعتبارات ايران، ايران و خاورميانه، ايران و هلند، بازرگاني ايران، ايرانشهر، صنايع ايران، شهريار، ايرانيان، كار، بين‌المللي ايران و ژاپن و بانك روس و ايران تشكيل شد.
5- بانك ملت كه از ادغام بانك‌هاي تهران، پارس، داريوش، اعتبارات، تعاوني و توزيع، ايران و عرب، بين‌المللي ايران، عمران، بيمه‌ايران، تجارت خارجي ايران و فرهنگيان تشكيل شد.
بانك‌هاي تخصصي زير نيز در همين راستا تشكيل شد:
1- بانك صادرات كه فعاليتش درتهران با همان روال گذشته و در استان‌ها تحت نام بانك استان ادامه يافت.
2- بانك صنعت و معدن كه از ادغام بانك‌هاي اعتبارات صنعتي، توسعه و صنعتي و معدني ايران، توسعه و سرمايه‌گذاري ايران، شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معدن تشكيل شد.
3- بانك مسكن كه ازادغام بانك‌هاي رهني ايران، ساختمان، شركت سرمايه‌گذاري ساختماني بانك‌هاي ايران، شركت پس‌انداز و وام مسكن كورش، اكباتان، پاسارگاد وشركتهاي پس‌انداز و مسكن شهرستان‌هاي مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، گيلان، همدان، كرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشكيل شد.
4- بانك كشاورزي كه از ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران، بانك تعاون كشاورزي ايران و كليه مؤسسات اعتباري وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي بوجود آمد.
5- بانك توسعه صادرات كه در سال 1370 تشكيل شد.
در سال 1379 قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي در مجلس تصويب شد و بدنبال آن ضوابط تاسيس اين بانكها درشورايعالي پول و اعتباربه تصويب رسيدكه درپي آن مجوز تاسيس چهار بانك خصوصي پارسيان،اقتصادنوين، كارآفرين وسامان ازسوي بانك مركزي صادرشدو درخواست‌هاي ديگري در اين زمينه دربانك مركزي در دست بررسي است. علاوه بر اين بحث خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي نيز در مجمع تشخيص مصلحت در دست بررسي است كه با تصويب احتمالي آن راه براي خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي هموار خواهد شد.
در حال حاضر بحث بانكداري الكترونيك بطور جدي مطرح است و طرح‌هايي مانند طرح شتاب، كارت‌هاي اعتباري و ديگر خدمات بانكي الكترونيك و اينترنتي در دست اجراست. ورود بانك‌هاي خصوصي با بازار خدمات مالي و پولي كشور و فضاي نيمه رقابتي ايجادشده پيامد آن نيز به اين مساله دامن زده است و افق روشني را در اين زمينه تصوير كرده است.
بانكداري و بورس
با ورود بانك كارآفرين در سال 1382 به بورس اوراق بهادار تهران، صنعت بانكداري در بورس تهران به عنوان صنعتي نوپا مطرح شد. پس از آن بانك اقتصاد نوين به اين گروه پيوست و با بازده بسيار مطلوبي كه براي سهامداران خود به ارمغان آورد، گروه بانكداري مورد توجه بسيار قرار گرفت.
بانك‌ها مجازند 30 درصد از سرمايه را براي خريد ساختمان و به عنوان سرمايه ثابت اختصاص دهند. به همين دليل بانك‌هاي خصوصي براي گسترش شعب خود ناچارند افزايش سرمايه دهند كه به همين دليل بانك‌هاي خصوصي، افزايش سرمايه‌هايي را اعمال كرده يا در دستور كار خود قرار داده‌اند. بانك مركزي اعلام كرده كه حداقل سرمايه بانك‌هاي خصوصي بايد 7000 ميليارد ريال باشد. دو درخواست باتوجه به اين شرايط دربانك مركزي دردست بررسي است و بانك‌هاي خصوصي موجود براي حفظ قدرت رقابت خود در بازاري كه بانك‌هاي جديد هم در آن حضور دارند، ناچارند افزايش سرمايه‌هاي ديگري را تا رسيدن به سقف بالا در دستور قرار دهند.
بانك‌هاي دولتي رفاه، سپه و صنعت و معدن هم تقاضاي خود را به بورس تسليم كرده‌اند كه با توجه به مشكلات قانوني موجود هنوز پرونده اين بانك‌ها مورد بررسي قرار نگرفته است.
هرچند صنعت بانكداري در ايران از قدمت زيادي برخوردار است ولي تنوع بخشيدن به خدمات و نوسازي سيستم‌ها و ارائه خدمات جديد كه به تازگي از سوي بانك‌ها آغاز شده است، باعث شده كه صنعت به عنوان يك صنعت روبه‌رشد جلوه كند. تنوع بخشيدن به خدمات موجب جلب مشتريان جديد خواهد شد كه اين مساله مي‌تواند باعث جذب بيشتر سپرده‌ها شده و نهايتا منجر به رشد عايدي‌هاي بانك‌ها شود. استفاده از سيستم‌هاي كامپيوتري و مكانيزاسيون سيستم‌هاي بانكي نيز مي‌تواند موجب كاهش هزينه‌ها و افزايش حاشيه سود بانكها شود. چشم‌انداز ترسيم‌شده در دو بند بالا در صورت محقق‌شدن مي‌تواند موجب توجه مجدد بازار به سهام گروه بانكداري در بورس تهران شود كه در اين‌صورت شاهد شكل‌گيري مجدد روندهاي افزايشي براي قيمت سهام اين گروه باشيم. عرضه سهام بانكهاي پارسيان و مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مي‌تواند اين روند را تقويت سازد. نكته ديگري كه در مورد اين گروه قابل ذكر است اين است كه بانك‌ها در نقاط مختلف دنيا در حال حركت به سمت استفاده از نرم‌افزارهاي استاندارد خاص اين صنعت مي‌باشند كه بتوانند ارتباط بهتري برقرار كرده و خدمات بهتر و يكساني را به مشتريان ارائه دهند. سيستم بانكي كشور ما باتوجه به تفاوت‌هاي ماهوي كه با بانكداري در ديگر نقاط جهان دارد، نرم‌افزارهاي خاص خود را مي‌طلبد كه البته در اين زمينه ضعف‌هاي زيادي در سيستم بانكي كشور وجود دارد. عدم توجه به اين مساله باعث فاصله‌گرفتن سيستم بانكي از استانداردهاي جهاني شده و بهره‌وري اين بخش را كاهش دهد.
سه شركت در صنعت بانكداري در بورس ايران مورد دادوستد قرار مي‌گيرند. مشخصات پايه‌اي اين شركتها در جدول زير مرور شده است.
بانك پارسيان
بانك اقتصاد نوين
بانك كارآفرين
تاريخ نخستين معامله در بورس
10-09-83
15-11-82
14-04-82
قيمت در هنگام ورود به بورس
6600 ريال
3752 ريال
4554 ريال
بالاترين قيمت
8299 ريال
11388 ريال
18361 ريال
پايين‌ترين قيمت
3700 ريال
3521 ريال
تعداد افزايش سرمايه
1 بار؛ 29-04
سابقه دادوستد در بورس
4 ماه
13 ماه
21 ماه
بانك پارسيان
نمودار نوسانات قيمت سهام بانك پارسيان در زير آمده است. همانطور كه مي‌بينيد پس از آماده شدن برگه‌هاي فروش سهامداران پيشين اين بانك در روز هفتم قيمت‌ها به سمت پايين سرازير شدند و فشار فروشندگي پيش از ورود بانك پارسيان به بورس قابل پيش‌بيني بود.
اما چرا بانك پارسيان با عرضه زياد مواجه گرديد؟
47 درصد از سهام بانك پارسيان متعلق به سهامدارن جزء است که اغلب آنها از کارکنان شرکت‌های تابعه ایران خودرو مي‌باشند. با توجه به قیمت پایین تمام شده سهم برای این گروه از سهامداران و رشد قیمت بالای 3000 درصدی برای این گروه طی سه سال، بسیاری از آنها فروشنده سهم شدند. برخلاف بانک اقتصاد نوین که حدود 36 درصد آن متعلق به توسعه صنایع بهشهر و زیرمجموعه های آن است و از طریق این گروه مورد حمایت قرار می‌گیرد، بزرگترین سهامدار بانک پارسیان تنها 2.2 درصد از سهام را در اختیار دارد یعنی علاوه بر تعداد سهامداران جزء، سهامداران عمده نیز دارای تعدد هستند که این مسأله هماهنگی برای حمایت از سهم را با مشکل مواجه ساخت.
لذا تعدد سهامداران جزء و عمده باعث عرضه‌های فراوان سهم از سوی سهامداران جزء و عدم توازن و هماهنگی سهامداران عمده برای جمع کردن و حمایت از سهم گرديد و سهم پس از طی روند صعودی چند روز اول دچار روند نزولی گرديد.
به هر حال آنچه مسلم است بانک پارسیان به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور داراي زمينه‌هاي رشد زيادي است. امضاي تفاهم نامه‌هاي متعددي كه بانك در دست اجرا دارد و خدمات تخصصي كه اين بانك در آينده ارائه خواهد كرد در زمره نقاط مثبت محسوب مي‌شود. همچنين دو زيرمجموعه ليزينگ پارسيان و بيمه پارسيان به عنوان پتانسيل‌هاي مطرح اين بانك به شمار مي‌آيد، اما در شرايط كنوني انگيزه‌ها و عوامل انساني مانع رشد اين سهم خواهد شد.
از يك طرف طرح مسائل مربوط به مصوبه كاهش سود تسهيلات بانكي و از سوي ديگر سقوط شاخص كل در پي تهديدات خارجي عواملي بودند كه در فشار فروشندگي سهم موثر واقع شدند. در واقع اكنون شركت‌كنندگان در بازار توجهي به پتانسيل‌هاي اين بانك ندارند و سايه مسائل هسته‌اي ايران و ديگر عوامل انساني فشار فروشندگي را ايجاد نموده است. حتي اگر اين مسائل هم مطرح نشده بود، با عرضه سنگين از سوي سهامداران قيمت‌ها در يك مقطع زماني كاهش مي‌يافت. از اين رو در بلند‌مدت انتظار مي‌رود كه عرضه و تقاضا به تعادل برسد و روند طبيعي بانك پارسيان شكل گيرد.

نمودار شمعي سه ماهه بانك پارسيان
نمودار زير ميزان حجم معاملات بانك پارسيان از ابتداي ورود به بورس را نشان مي‌دهد. دو معامله بزرگ در نمودار جلب توجه مي‌كند. همچنين كاهش حجم معاملات سهام بانك پارسيان نشان مي‌دهد كه انتظارات قوي در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نسبت به اين سهم ايجاد نشده است.

همينطور تعداد خريداران سهام اين شركت نيز از ابتداي بهمن ماه كاهش زيادي پيدا كرده است. ميانگين تعداد خريداران سهام اين شركت 326 نفر بوده است.

مشخصه
سطح قميتي
سطح مقاومت
سطح مقاومت قوي ( بالاترين قيمت در 17-09-83)
8299 ريال
سطح مقاومت
7000 ريال
سطح مقاومت
نخستين قيمت در هنگام ورود، سطح 61.8% فيبوناتچي
6600 ريال
سطح مقاومت
سطح 50% فيبوناتچي
6200 ريال
سطح 38.2% فيبوناتچي
5700 ريال
سطح حمايت
سطح حمايت ضعيف سطح 23.6% فيبوناتچي
4920 ريال
سطح حمايت
4690 ريال
4250 ريال
سطح حمايت
سطح حمايت قوي
4048 ريال
بررسي شركت با استفاده از نماگرها
گرچه پيشينه تاريخي اين شركت محدود به چهار ماه مي‌شود، اما تمامي شاخص‌ها در محدوده فشار فروشندگي قرار دارند و انتظارات سهامداران كاهش زيادي نشان مي‌دهد. همچنين ميانگين متحرك‌هاي كوتاه‌مدت در بالاي قيمت قرار دارد كه نشان از كاهشي بودن سهم دارد.
از اين رو در روند ميان مدت سهم كاهشي پيش‌بيني مي‌گردد.
جمع‌بندي و نتيجه
بخشي از نكات مثبت و منفي بانك پارسيان در زير آمده است و معامله‌گر بايد با توجه به ريسك خود تصميم‌گيري نمايد.
نكات مثبت:
* حضور دو زير مجموعه قوي ليزينگ پارسيان و بيمه پارسيان.
* مديريت توانمند .
* قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي گوناگون در زمينه ارائه خدمات تخصصي بانكي.
* بانك پارسيان به عنوان بزرگترين بانك خصوصي گامهاي مثبتي را در زمينه توسعه فعاليت خود در ايران در دست اجرا دارد.
* خدمات نوين و موثر بانكي.
* جذب سرمايه‌گذاران و ....
نكات منفي:
* مسائل مربوط به مصوبه كاهش سود تسهيلات بانكي
* تعدد سهامداران جزء و عدم وجود سازمان حمايت كننده
نظر كارشناس
سرمايه‌گذاري در بورس ايران بدون در نظر گرفتن پارامتر ارزش زماني پول ديدگاه بلند مدت مي‌طلبد. سهامداراني كه به اميد سودهاي كوتاه مدت گام به بورس مي‌گذارند نمي‌توانند بازدهي مناسبي كسب كنند و از اين رو بدون استراتژي مناسبي دادوستد مي‌نمايند و در نهايت از بازار خارج مي‌شوند.
در مورد سهام بانك پارسيان نمي‌توان نظر قاطعي در مورد فروش و يا خريد آن ارائه نمود، چرا كه هر فردي بر اساس بازده انتظاري و ريسك‌پذيري خود اقدام به دادوستد مي نمايد. از اين رو توجه به مديريت صحيح دارايي و سبد حائز اهميت است.
صنعت بانكداري در ايران جايگاه مناسبي دارد و سرمايه‌گذاري در آن با لحاظ درصد مشخص و ريسك پذيري معين بايد صورت پذيرد. با توجه به علائم دريافتي از نماگرها و توجه به انتظارات سهامداران و نگاه به تحولات سياسي و اقتصادي رشد قيمت سهام بانك پارسيان در ميان‌مدت دور از انتظار است، اما اگر تغييراتي در طرحهاي مجلس و يا كلان اقتصاد ايجاد شود، روند بلند مدت سهم افزايشي دور از تصور نيست. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه اكثر فعالان بازار قيمت‌هاي كنوني را براي خريد مناسب نمي‌دانند و در انتظار فرصت‌هاي جديد خواهند ماند. نخستين سطح مقاومت سهم در قيمت 4690 ريال شناسايي شده و پيش‌بيني شكست اين سطح با توجه به كمبود پيشينه تاريخي تقريبا با انحراف زيادي توام مي‌باشد. بنابراين برخي از سرمايه‌گذاران در طي روزهاي اخير به گروه فروشندگان پيوسته‌اند و شايد قصد دارند با فروش سهام خود زيان خود را محدود نمايند و مترصد خريد سهم در قيمت‌هاي پايين هستند. (پيش‌بيني روند كوتاه‌مدت و ميان‌مدت: (كاهشي)

همانطور كه در نمودار بالا مشاهده مي‌شود، چنانچه سطح 4690 ريال شكسته شود، سطح حمايت قوي در 4048 ريال توسط ابزارهاي تكنيكي بدست آمده است.
از اين رو كارشناس آتي‌نگر تصميم‌گيري در مورد دادوستد سهم را به عهده سهامداران مي‌گذارد تا با توجه به اطلاعات بالا اقدام مناسبي انجام دهند.