اهمیت حاکمیت شرکتی
جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار- محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده اند، بنابراین آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن کرده است که چرا موضوع شفافیت و پاسخگویی مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آنکه دولتها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که شرکتها در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند (حسینی، ۱۳۸۶).
نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایربخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تأمین مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که براساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی می تواند از راه های زیر بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذارباشد:
• حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد . درنتیجه منجربه جذب سرمایه گذاری شده واشتغال بیشتری را به همراه دارد.
• حاکمیت شرکتی عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد و علاوه بر مدیریت منابع باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
• وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
• برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است (فعلی،۱۳۸۷).
تعاریف حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ترجمه عبارتCorporate Governance است واز موضوعات محوری دربهبود فضای کسب وکارتلقی می شود. قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernance گرفته شده است که به معنای
هدایت کردن کشتی می باشد (رهنمای رودپشتی واصلانی،۱۳۸۷)
تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند.بطوریکه دیدگاه های محدود در یکسو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان (سهامداران) آنها بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ….. وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود (آقایی و چالاکی،۱۳۸۸).
صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای
ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه.
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حسینی، ۱۳۸۶).
بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند:
حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب
حاکمیت شرکتی، استفاده مؤثر از منابع، پاسخگویی لازم جهت نظارت برآن منابع و هم راستا نمودن هرچه بیشتر منافع افراد، شرکت ها و جامعه می باشد (ابراهیم ،۲۰۰۴).
بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران حکایت از آن دارد که:
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون ،۱۹۹۴) ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها وسیستم هایی که فعالیت های موفقیت آمیزدرسازمان راپدید می آورند (کیسی و رایت ، ۱۹۹۳).
عواملی مانند نظام های قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی (درونی وبیرونی)، ساختارمالکیت درپیدایش حاکمیت شرکتی تأثیردارند. شاید بتوان گفت به تعداد کشورها دردنیا نظام حاکمیت شرکتی داریم (سولومون و سولومون ، ۲۰۰۵).
حاکمیت شرکتی مجموعه ای ازفرآیندهایی است که کاهش ریسک نمایندگی را ازطریق افزایش نظارت براقدامات مدیران، تحدید رفتارسوداگرانه آنها وبهبود کیفیت اطلاعات انتشاریافته شرکتها مد نظردارد (آشبوق و همکاران، ۲۰۰۴) .
مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی وجود دارد که هریک از آنها از جنبه های مختلف به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند:
۱) تئوری نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب مالکان،
اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت (کنترل)، منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (۱۹۳۲)، راس (۱۹۷۳) و پرایس (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند نهایتاً جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. مشکل آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند.
۲) تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد. این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی است که اولین بار توسط سیرت و مارچ (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. دراین تئوری، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه سازمانی متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند وبا توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می کند. داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می باشد چون ریسک و عدم اطمینان را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می کند. این کاربه شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیرشرکت سودمند است ومنجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.
۳) تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان از دهه ۱۹۷۰ توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است و علوم فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد.
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها
باید به جز سهامداران به بخشهای بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸۴).
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصربه فرد خود را دارد و به تعداد کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل، میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین مرزی، برسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند.

۱)سیستم های درون سازمانی
سیستم حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ای نیز گفته می شود.
۲)سیستم های برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی دارد. در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران
کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود که توسط برل ومینز (۱۹۳۲) مطرح شد. اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و هم چنین سهامداران خصوصی هستند (حساس یگانه،۱۳۸۴).
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توسط ۳۰ کشور عضو آن درسال ۱۹۹۹ بنا گردید و به عنوان مرجعی برای کلیه کشورهای جهان مطرح شد. در پی فرآیند بازنگری، که منجر به اتخاذ اصول بازنگری شده حاکمیت شرکتی در بهار سال ۲۰۰۴ گردید، اکنون این اصول انعکاسی از اجماع جهانی درمورد اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ حیات و ثبات اقتصادی کشورهاست.
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رهنمود های خاصی برای سیاستگذاران، قانونگذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چهارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آنها توسط عموم مبادله می گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهاد هایی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و سایر افراد فراهم می آورد که به نحوی در فرآیند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب، ایفای نقش می کنند. این اصول به عنوان یکی از۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی(FSF) تأئید شده است.
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد:
- اطمینان از ایجاد بسترلازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی
چهارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و
به وضوح مسئولیت را بین مقامات مختلف نظارتی، قانونگذاری و اجرایی تقسیم کند.
- توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان
چارچوب حاکمیت شرکت باید از حقوق سهامداران حمایت کند و موجبات تسهیل این مهم را فراهم آورد.
- رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران
حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران را (شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی) فراهم کند و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنها را مهیا می سازد.
- نقش ذینفعان درحاکمیت شرکتی
چهارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و در جهت ایجاد و تداوم فعالیت شرکت
هایی که از نظر وضعیت مالی بی عیب هستند، همکاری شرکت و ذینفعان را تشویق نماید.
- افشاء وشفافیت
چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از افشای صحیح و به موقع موضوعات مهم شامل وضعیت مالی، عملکرد و نظارت برشرکت اطمینان دهد.
- مسئولیت های هیأت مدیره
چهارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیأت مدیره بر
مدیریت و پاسخگویی هیئت مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد (حساس یگانه ومرادی، ۱۳۸۶).
شاخصه های حاکمیت شرکتی
از جمله شاخصه های حاکمیت شرکتی که در متون مالی و حسابداری بدان اشاره شده است، عبارتند از: اقلام تعهدی غیرعادی، اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی.
۱) اقلام تعهدی غیرعادی
اطلاعات حسابداری مالی، بربهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد و به عنوان نهاده مستقیم سازه های
کنترلی شرکت، ضمن منضبط کردن رفتار مدیران در انتخاب پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری، مانع سوء استفاده آنان از منابع سرمایه گذاران می گردد. بعلاوه، اطلاعات حسابداری موجب انباشت اطلاعات شده و از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت می کند. به عنوان نمونه، قراردادهای جبران خدمات مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری و قیمت های آگاهانه سهام برای مدیران انگیزه خلق ارزش را ایجاد می کنند. همچنین نقش حاکمیت اطلاعات مالی، از طریق تأثیر غیرمستقیم برصرف ریسک مورد تقاضای سرمایه گذاران، شرایط کاهش هزینه را فراهم می آورد (حساس یگانه و نادی قمی، ۱۳۸۵).
اقدام آگاهانه مدیر با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت، برای رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر،«مدیریت
سود» ( دستکاری در سود) نامیده می شود. مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران جهت گمراه نمودن بعضی ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری وابسته است، در گزارش های مالی تغییر ایجاد می کنند(جونز و شارما ،۲۰۰۱).
قسمتی از سود حسابداری، نقدی می باشد. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت (جریان وجه نقد) در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگری از سود حسابداری را اقلام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان های نقدی) تشکیل می دهد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات زمانبندی و تطابق را دارد که می تواند منجر به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت شود. برای کاستن از این مشکلات، اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد رهنمودهایی دارد تا دقت در اندازه گیری عملکرد شرکت را به وسیله استفاده از اقلام تعهدی، افزایش دهد تا مشکلات زمانبندی و تطابق گردش وجه نقد در سود حسابداری را اصلاح کند. اقلام تعهدی سود حسابداری به دو جزء اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تقسیم می شود. نتایج برخی از تحقیقات بیانگر آنست که اقلام تعهدی سود و اجزاء آن بر بازده سهام شرکت ها، ارزش بازار آنها و هزینه سرمایه آنها تأثیر گذار است (رسائیان و حسینی،۱۳۸۷).
اقلام تعهدی غیرعادی، مقیاسی برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی می باشد. فرانسیس وهمکاران (۲۰۰۵) دریافتند، اقلام تعهدی غیرعادی بالا نشان دهنده کیفیت سود پایین و ریسک اطلاعات بالا برای سرمایه گذاران می
باشد. همچنین تحقیقات آنها نشان داد، این مقیاس، رابطه مثبتی با هزینه سهام عادی دارد .
۲) اعضای غیرموظف هیأت مدیره
هیئت مدیره شرکت به منزله تکیه گاهی است که حقوق سهامداران را با تفویض اختیار به مدیران متوازن می کند. حاکمیت شرکتی مناسب مستلزم آنست که هیأت مدیره با هر ساختاری، برموضوعات بلندمدت تمرکز کند و خود را بیش از حد در مسئولیتهای عملکردی روزمره درگیر نکند. به طور کلی، هیأت مدیره و اعضای آن باید وظایف از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند و از محرک های انگیزشی مناسب به منظور ایفای صحیح وظایف محوله برخوردار باشند (حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۶).
ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل درهیأت مدیره شرکت و عملکرد نظارتی
آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند (فاما ، ۱۹۸۰).
البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، درمیان اعضای هیأت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیأت مدیره کارا ومؤثرمحسوب می شود، زیرا، درحالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکوربه قضاوت می نشینند (بیرد و هیکمن ، ۱۹۹۲).
در گزارش کدبری (۱۹۹۲) توصیه شده است که هیأت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد، تا اعضای مزبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های هیأت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاه های مستقلی درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استاندارد های اجرایی شرکت داشته باشند. علاوه براین، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل ازمدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا و حق سهامداربودن) با آنها داشته باشند که استقلال شان را با مخاطره روبرو سازد.
فاما وجنسن (۱۹۸۳)، دریافتند که مدیران غیرموظف این انگیزه را دارند تا به منظور حفظ ونگهداری سرمایه اعتباریشان، ناظران مؤثری باشند وبه دلیل استقلال آنها از اثرات مدیریت شرکت نسبت به مدیران اجرایی ، برای حفاظت ازمنافع سهامداران درمقابل فرصت طلبی مدیریت، موقعیت بهتری دارند.
همچنین تحقیقات آشبوق و همکارانش نشان داد، با نظارت بهتر مدیران غیر موظف ، فرصت طلبی مدیران کمتر شده و در نتیجه ریسک و هزینه سهام عادی کاهش می یابد.
۳) سرمایه گذاران نهادی
سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از سازو کارهای حاکمیت شرکتی می باشد که می تواند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا آنها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند. راه هایی که بوسیله آن سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه کارگزاری معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا هم بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند و هم تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود، که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعات را بین آنها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(مالک) عمده، ، وخیم تر کنند هر چند که با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (اسدومون و سولومون ،۱۳۸۴).
سهامداران نهادی به عنوان معیاری اثرگذار در بهبود حاکمیت شرکت ها و کنترل کننده قوی در نظارت بر بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی می باشند. بنابراین انتظار می رود که حضور آنها باعث بهبود حاکمیت، افزایش نظارت های مؤثر بر مدیریت، افزایش ارزش برای سهامداران شود (حسینی،۱۳۸۶).
بوش (۱۹۹۸) معتقد است سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات ، نحوه عمل شرکت و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت برشرکت نظارت می کنند .
هیگز در سال ۲۰۰۳ در انگلستان گزارشی در خصوص نقش و وظایف مدیران غیر موظف تهیه نمود. بخشی از
گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و بیان نموده بود: «برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیر موظف به شمار می آید» (گزارش هیگز ، ۲۰۰۳). در اینجا هیگز به ارتباط میان دو ساز و کار اساسی نظام حاکمیت شرکتی، یعنی نقش مدیران غیر موظف و نقش سرمایه گذاران نهادی پرداخته است. چنین رابطه ای منجر به هم افزایی می شود، چون ابزار جدید نظارتی که از ترکیب دو ساز و کار مذکور حاصل شود، به مراتب توانمندتر از زمانی است که هر یک از آنها به صورت جداگانه عمل کنند ( شعری و مرفوع، ۱۳۸۶).
نتیجه گیری
با گسترش دامنه فعالیت شرکتها و نیازبه مدیران متخصص بمنظور ، تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از سوی سهامداران تأمین مالی شده است ، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکتها بوجود نیاید.
شرکتها نه تنها در برابر سهامداران ومالکان و سایر گروههای ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت پاسخگویی دارند. بنابراین برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید . اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است . از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است .