"محمد خواجه پور" روز جمعه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينکه تمام کارها و بررسي هاي کارشناسي اين لايحه در وزارت ارتباطات به پايان رسيده است، افزود: وزارت ارتباطات لايحه را به دولت فرستاده تا پس از تصويب نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.

وي گفت: پيش از تقديم رسمي لايحه به مجلس، پيش نويس آن براي اطلاع و مشورت با نمايندگان مجلس به نمايندگان کميسيون صنايع و معادن و کميته ارتباطات ارسال شده است.

خواجه پور در مورد موضوعات مطرح شده در اين لايحه، گفت: درلايحه جامع فناوري اطلاعات

و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظايف تکليفي وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسي لحاظ شده است.

وي افزود: لايحه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات لايحه اي کامل و همه جانبه است که مي تواند نظر نمايندگان مجلس را در خصوص تغيير ساختار و وظايف وزارت ارتباطات تامين کند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا زمان ارائه لايحه قانون جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات ازسوي دولت بررسي طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در مجلس مسکوت خواهد ماند.

خواجه پور در مورد انتقاد برخي از نمايندگان مجلس به تاخير وزارت ارتباطات در تدوين و ارايه

لايحه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، گفت: من تاکنون در اين مورد چيزي نشينده ام.

گفتني است براساس بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است لايحه اي تحت عنوان "لايحه جامع ارتباطات" تدوين کند در حالي که امسال آخرين سال برنامه چهارم توسعه است و هنوز اين لايحه به مجلس ارايه نشده است.

اگرچه قانون نظام جامع ict در دولت هشتم يک بار به نگارش درآمد که در آن زمان نيز به مرحله بررسي نرسيد، اما با روي کار آمدن دولت نهم و ابلاغ ساختار جديد وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات، اين طرح در ميان ديگر طرح هاي وزارت ارتباطات گم شد.

به اعتقاد برخي کارشناسان تاخير در ارائه لايحه جامع ارتباطات يکي از انتقادات وارد به عملکرد وزارت ict در دولت نهم است و اين در حاليست که دلايل عدم ارائه اين لايحه به مجلس تاکنون از سوي مسئولان وزارت ارتباطات مشخص نشده است.

محمد سليماني وزير ارتباطات در پايان شهريورماه سال گذشته در ارائه گزارش عملکرد از وزارتخانه متبوعش اعلام کرد تمام اهداف برنامه چهارم توسعه در وزات ict، يکسال قبل از پايان

برنامه (پايان سال 1388) تحقق پيدا کرده که در اين راستا تدوين لايحه جامع ارتباطات نيز در حال انجام است.

با اين حال طرح "قانون جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات" تاکنون از سوي دولت نهم ارائه نشده است و از طرفي نيز نمايندگان مجلس بررسي طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را تا زمان ارائه اين لايحه به مجلس مسکوت گذاشته اند.

در صورتي که طرح "اصلاح ساختار و وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات" پيش از اين به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده بود در راستاي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و نيز کاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي در حوزه ارتباطات تهيه و ارائه شده به دنبال خود قيد يک فوريت را حمل مي کند.

حال با وجودي که معاون حقوقي وزارت ارتباطات، قول ارائه لايحه مذکور را حداکثر ظرف مدت يک ماه به مجلس داده اما اميد مي رود تدوين اين لايحه در اولويت کاري مسئولان وزارت ارتباطات قرار گيرد تا حوزه ict کشور بيش از اين به دليل نبود قانون متضرر نشود.

تدوين اين لايحه براي بخش ict کشور از آن جهت اهميت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله يک الزام جهاني مطرح بوده و فناوري اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه سرويس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبيري ديگر تدوين اين لايحه سبب ساماندهي بسياري از برنامه ها و سياست هاي ict در کشور مي شود.