با سلام

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تاكيد كرد كه بر اساس اقتضائات بودجه سال جاري، امكان افزايش حقوق كارمندان بيش از 10 درصد وجود نداشته است.

رحيم ممبيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه دولت حداكثر امكان براي افزايش حقوق كارمندان را در نظر گرفته است، افزود: از نظر اعتبارات ديده شده در بودجه و امكانات موجود، افزايش بيش از 10 درصد حقوق كارمندان وجود نداشت.

او ادامه داد: دولت حداكثر توان بودجه را براي افزايش حقوق كارمندان اعمال كرد.

پيش از اين نيز ممبيني تاكيد كرده بود: اعتبارات در مصارف هزينه‌اي بودجه اين اجازه را خواهد داد تا حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد افزايش يابد، اما اگر دولت رقمي بيش از اين را در نظر بگيرد بايد براي آن تامين اعتبار كند.

به گزارش ايسنا، در حالي كه نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1388) معادل 12.4 درصد اعلام شد، ميزان افزايش حقوق كارمندان و كارگران كمتر از اين بود.

سال گذشته نيز دولت افزايش حقوق كارمندان را فقط شش درصد معين كرد، در حالي كه بر اساس اعلام بانك مركزي در اسفند ماه 1388 تورم به 10.8 درصد رسيده بود.

بر اساس ماده ‌125 قانون مديريت خدمات كشوري، ضرايب حقوق بايد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش يابد، اما دست كم در دوسال اخير اين اتفاق رخ نداده است.
منبع