سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه با اعلام تصویب کلیات این لایحه در جلسه امروز کمیسیون گفت: در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق 4 ماده از جزئیات لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بعد از خاتمه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیون های تخصصی رسیدگی به برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق از صبح امروز آغاز شد.
نماینده رزن تاکید کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق 3 هفته فرصت دارد که به بررسی گزارش کمیسیون های تخصصی بپردازد و گزارش را برای تصویب به صحن علنی ارائه دهد که این زمان تا 2 برابر قابل افزایش است.
وی ادامه داد: امیدواریم بعد از اتمام تعطیلات اول مجلس در اوایل ماه مبارک رمضان بررسی لایحه برنامه پنجم در صحن علنی آغاز شود و پیش بینی می کنیم قبل از پایان شهریور کلیه مراحل قانون شدن برنامه پنجم به اتمام برسد و به صورت قانون به دولت ابلاغ شود.
مفتح خاطر نشان کرد: بر اساس تصویب برنامه پنجم در این زمان فرصت مناسبی است تا دولت بتواند بودجه سال 90 را بر اساس قانون برنامه پنجم تنظیم و تهیه کند.
مفتح یادآور شد: صبح امروز بررسی کلیات برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق آغاز شد و دولت نیم ساعت فرصت داشت که نظر خود را ارائه دهد سپس 3 نماینده موافق و 3 نماینده مخالف هر کدام 10 دقیقه درباره کلیات لایحه اظهار نظر کردند و در ادامه مراکز علمی پژوهشی همچون مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام 20 دقیقه دیدگاه های خود را ارائه دادند در نهایت دولت نیم ساعت فرصت دفاع و توضیح داشت و در نهایت کلیات برنامه پنجم به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه بعد از تصویب کلیات برنامه پنجم کمیسیون تلفیق وارد جزئیات لایحه برنامه شده است گفت: در جلسه صبح امروز 4 ماده از برنامه پنجم به تصویب رسید.
وی یادآور شد: هر روز کمیسیون تلفیق از ساعت 8 تا 12:30 ظهر و 14:30 تا 20 بعد از ظهر تشکیل جلسه می دهد تا بتواند لایحه برنامه پنجم را در زمان مقرر به تصویب برساند.
مفتح از تصویب چارچوبی برای بررسی پیشنهادات لایحه برنامه پنجم خبر داد و گفت: این چارچوب در 12 ماده به تصویب رسیده که نحوه بررسی پیشنهادات کمیسیون ها، نمایندگان و پیشنهادات دولت را تعیین کرده است.
وی تاکید کرد به عنوان مثال بر اساس این چارچوب پیشنهادات نباید مغایر با قانون اساسی یا سند چشم انداز باشد و باید مطبق بر سیاست های ابلاغی کلی از سوی رهبر معظم انقلاب باشد و نیز نباید هزینه عمومی دولت را افزایش دهد و به حجیم شدن دولت بینجامد و علاوه بر این در کلیه پیشنهادات باید انجام دهنده ماموریت مشخص باشد و اینگونه نباشد که به صورت کلی تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شود.
مفتح با اشاره به تصویب ماده یک لایحه برنامه پنجم گفت: بر این اساس دولت موظف است الگوی توسعه ایرانی - اسلامی کشور را تا پایان سال سوم برنامه پنجم به مجلس ارائه دهد.
به گفته وی این الگو مستلزم رشد بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه متکی به ارزش های اسلامی است و دبیرخانه این الگو در دولت تشکیل می شود و روسای 3 قوه موظف به کمک در تنظیم آن هستند.
بر اساس ماده 2 لایحه برنامه پنجم نقشه مهندسی فرهنگی کشور باید تا پایان سال اول برنامه پنجم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و کلیه طرح های مهم و جدید ارائه شده می بایست پیوست فرهنگی که به تصویب این شورا خواهد رسید را داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در رابطه با ماده سوم این لایحه گفت: به منظور تعمیق ارزش ها و فرهنگی مبتنی بر هویت ایرانی و اسلامی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دولت موظف است حمایت لازم را از بخش غیر دولتی به عمل آورده و منابع لازم را در بودجه سنواتی لحاظ کند.
وی افزود: همچنین بر اساس اصل هشتم قانون اساسی مقرر شده است سازوکار لازم برای تاسیس نهاد امر به معروف و نهی از منکر در سال اول اجرای برنامه پنجم ایجاد شود.
مفتح در پایان گفت: طبق ماده چهارم که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و در راستای اندیشه های امام و رهبری و با هدف معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی و گسترش خط ادبیات فارسی می بایست تا پایان سال اول برنامه پنجم سند ملی توسعه روابط فرهنگی ایران در سطح بین الملل تصویب شود.

مهرنیوز