21 مرداد ماه امسال وزارت ارتباطات طي فراخواني از شرکت‌هاي اينترنتي خواست تا پيشنهادهاي خود را به منظور گسترش اينترنت در کشور و کاهش قيمت تمام شده اين خدمات ارايه دهند.

به گزارش فناوران در همين راستا، از شرکت‌هاي داراي پروانه pap خواسته شده تا در خصوص امکان تامين پهناي باند اينترنت توسط آن شرکت‌ها، قيمت پيشنهادي خود را جهت تحويل از نقاط دروازه بين‌المللي شرکت ارتباطات زيرساخت به سازمان تنظيم مقررات ارايه کنند.

اين در حالي است كه به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكنون تنها دو پيشنهاد به رگولاتوري ارايه شده كه اين طرح‌ها نيز تاكنون اجرايي نشده است.

فناوران – محمود خسروي با بيان اين مطلب گفت: شركت‌هاي خصوصي بر خلاف ادعاهاي مطرح شده از سوي ايشان حتي پيشنهادات خود را به سازمان ارايه نكردند.وي در پاسخ به اين سوال كه شركت زيرساخت در حال حاضر براي خريد هر stm1 تا لب مرز نزديك به 30 هزار دلار مي‌پردازد در حالي كه در فراخوان اعلام شده، از شركت‌هاي خصوصي خواسته شده تا قيمت‌هاي پيشنهادي خود را زير مبلغ 10 هزار دلار ارايه دهند، دليل اين اختلاف چيست گفت: شركت‌هاي خصوصي مدعي بودند كه توانايي خريد پهناي باند به ازاي هر stm1 تا شش هزار دلار را دارند و ما هم اين سقف را براي همين موضوع در فراخوان گنجانديم.وي تصريح كرد: شركت‌ها حتي حاضر نشدند كه پيشنهادهاي خود را با قيمت بالاتر نيز به رگولاتوري ارايه دهند.وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه با اين اختلاف قيمت اين طور استنباط مي‌شود كه دولت نمي‌خواهد شركت‌هاي خصوصي در اين بخش وارد شوند گفت: به هيچ وجه اين طور نيست، همان طور كه در فراخوان نيز اعلام شده دولت از كاهش قيمت اينترنت استقبال مي‌كند.

رييس سازمان تنظيم مقررات گفت: به زودي شركت ارتباطات زيرساخت براي خريد پهناي باند به ازاي هر "stm1" 12 هزار دلار ، قراردادي را با يك شركت خارجي امضا مي‌كند.

همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه هيچ پيشنهادي به سازمان تنظيم مقررات در خصوص كاهش قيمت تمام شده اينترنت ارايه نشده است گفت: شركت‌هاي خصوصي فقط ادعاي تامين پهناي باند با قيمت پايينتر از دولت را داشتند.

محمد سليماني افزود: وزارت ارتباطات آمادگي همكاري با هر شركتي كه توانايي تامين پهناي باند با قيمتي پايينتر از رقم فعلي را داشته باشد دارد.

از سويي ديگر محمد باقر ظهوري فر، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت نيز با تكذيب اين خبر كه به زودي قرارداد 12 هزار دلاري براي هر stm1 توسط زيرساخت امضا مي‌شود گفت: موضوع قرارداد خريد پهناي باند نيست.وي افزود: اطلاعات بيش‌تر در اين باره همزمان با اجرايي شدن طرح اعلام مي‌شود.

در همين حال مسوول دبيرخانه شركت‌هاي pap پيش از اين گفته بود: با همراهي، همفكري و تعامل با وزارت ارتباطات مي‌توان براي كاهش قيمت اينترنت در كشور به نتايج مطلوبي رسيد، وي همچنين از ارايه طرح كاهش قيمت اينترنت از سوي 11 شركت pap به سازمان تنظيم مقررات خبر داده بود.

محمد بيدختي افزوده بود: براساس فراخوان اعلام شده از سوي وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوري، شركت‌هاي علاقه‌مند به تامين پهناي باند تا دوم شهريور ماه فرصت داشتند تا پيشنهادات خود را در اين باره به سازمان تنظيم مقررات ارسال كنند، كه دبيرخانه شركت‌هاي pap در تاريخ دوم شهريور ماه پيشنهاد خود را به صورت رسمي با امضاي تمامي اعضا (11شركت pap) به سازمان رگولاتوري ارايه داد. وي با اشاره به اينكه شرايط اعلام شده براي تامين پهناي باند با قيمت ارزان‌تر توسط شركت‌هاي pap طرح و به صورت كلي به رگولاتوري ارايه شده است گفته بود: بايد براي روشن شدن برخي موارد به صورت حضوري جلساتي برگزار شود كه به سوالات طرفين پاسخ داده شود.به اعتقاد بيدختي ايده شركت‌هاي pap قابل اجرا است، اما اجراي اين طرح شرايطي دارد كه بايد توسط سازمان رگولاتوري و وزارت ارتباطات به آنها پرداخته شود.


21 مرداد ماه امسال وزارت ارتباطات طي فراخواني از شرکت‌هاي اينترنتي خواست تا پيشنهادهاي خود را به منظور گسترش اينترنت در کشور و کاهش قيمت تمام شده اين خدمات ارايه دهند.

به گزارش فناوران در همين راستا، از شرکت‌هاي داراي پروانه pap خواسته شده تا در خصوص امکان تامين پهناي باند اينترنت توسط آن شرکت‌ها، قيمت پيشنهادي خود را جهت تحويل از نقاط دروازه بين‌المللي شرکت ارتباطات زيرساخت به سازمان تنظيم مقررات ارايه کنند.

اين در حالي است كه به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكنون تنها دو پيشنهاد به رگولاتوري ارايه شده كه اين طرح‌ها نيز تاكنون اجرايي نشده است.

فناوران – محمود خسروي با بيان اين مطلب گفت: شركت‌هاي خصوصي بر خلاف ادعاهاي مطرح شده از سوي ايشان حتي پيشنهادات خود را به سازمان ارايه نكردند.وي در پاسخ به اين سوال كه شركت زيرساخت در حال حاضر براي خريد هر stm1 تا لب مرز نزديك به 30 هزار دلار مي‌پردازد در حالي كه در فراخوان اعلام شده، از شركت‌هاي خصوصي خواسته شده تا قيمت‌هاي پيشنهادي خود را زير مبلغ 10 هزار دلار ارايه دهند، دليل اين اختلاف چيست گفت: شركت‌هاي خصوصي مدعي بودند كه توانايي خريد پهناي باند به ازاي هر stm1 تا شش هزار دلار را دارند و ما هم اين سقف را براي همين موضوع در فراخوان گنجانديم.وي تصريح كرد: شركت‌ها حتي حاضر نشدند كه پيشنهادهاي خود را با قيمت بالاتر نيز به رگولاتوري ارايه دهند.وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه با اين اختلاف قيمت اين طور استنباط مي‌شود كه دولت نمي‌خواهد شركت‌هاي خصوصي در اين بخش وارد شوند گفت: به هيچ وجه اين طور نيست، همان طور كه در فراخوان نيز اعلام شده دولت از كاهش قيمت اينترنت استقبال مي‌كند.

رييس سازمان تنظيم مقررات گفت: به زودي شركت ارتباطات زيرساخت براي خريد پهناي باند به ازاي هر "stm1" 12 هزار دلار ، قراردادي را با يك شركت خارجي امضا مي‌كند.

همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه هيچ پيشنهادي به سازمان تنظيم مقررات در خصوص كاهش قيمت تمام شده اينترنت ارايه نشده است گفت: شركت‌هاي خصوصي فقط ادعاي تامين پهناي باند با قيمت پايينتر از دولت را داشتند.

محمد سليماني افزود: وزارت ارتباطات آمادگي همكاري با هر شركتي كه توانايي تامين پهناي باند با قيمتي پايينتر از رقم فعلي را داشته باشد دارد.

از سويي ديگر محمد باقر ظهوري فر، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت نيز با تكذيب اين خبر كه به زودي قرارداد 12 هزار دلاري براي هر stm1 توسط زيرساخت امضا مي‌شود گفت: موضوع قرارداد خريد پهناي باند نيست.وي افزود: اطلاعات بيش‌تر در اين باره همزمان با اجرايي شدن طرح اعلام مي‌شود.

در همين حال مسوول دبيرخانه شركت‌هاي pap پيش از اين گفته بود: با همراهي، همفكري و تعامل با وزارت ارتباطات مي‌توان براي كاهش قيمت اينترنت در كشور به نتايج مطلوبي رسيد، وي همچنين از ارايه طرح كاهش قيمت اينترنت از سوي 11 شركت pap به سازمان تنظيم مقررات خبر داده بود.

محمد بيدختي افزوده بود: براساس فراخوان اعلام شده از سوي وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوري، شركت‌هاي علاقه‌مند به تامين پهناي باند تا دوم شهريور ماه فرصت داشتند تا پيشنهادات خود را در اين باره به سازمان تنظيم مقررات ارسال كنند، كه دبيرخانه شركت‌هاي pap در تاريخ دوم شهريور ماه پيشنهاد خود را به صورت رسمي با امضاي تمامي اعضا (11شركت pap) به سازمان رگولاتوري ارايه داد. وي با اشاره به اينكه شرايط اعلام شده براي تامين پهناي باند با قيمت ارزان‌تر توسط شركت‌هاي pap طرح و به صورت كلي به رگولاتوري ارايه شده است گفته بود: بايد براي روشن شدن برخي موارد به صورت حضوري جلساتي برگزار شود كه به سوالات طرفين پاسخ داده شود.به اعتقاد بيدختي ايده شركت‌هاي pap قابل اجرا است، اما اجراي اين طرح شرايطي دارد كه بايد توسط سازمان رگولاتوري و وزارت ارتباطات به آنها پرداخته شود.