رییس سازمان ثبت و اسناد کل کشور گفت: در جهان امروز حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرمایه گذاری و تجارت بین المللی نقش اساسی دارد.
حسین علی امیری معاون قوه قضاییه تصریح کرد: توجه روز افزون به نظام مالکیت فکری نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها موثر باشد از مسایل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود.
وی که در همایش بزرگداشت روز جهانی مالکیت معنوی سخن می گفت، اظهار داشت: امروزه در کشورهای توسعه یافته دیگر تنها زمین، ساختمان، ماشین آلات، نقدینگی و سایر سخت افزارها به عنوان دارایی شرکت های بزرگ به حساب نمی آیند بلکه بخش عظیمی از سرمایه این گونه شرکت ها را مالکیت معنوی اعم از اختراعات، علائم تجارتی و طرح های صنعتی تشکیل می دهند.
وی اظهار داشت: وضعیت مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه نیز به تدریج به صورت یک ابزار مهم و کلیدی برای نیل به توسعه پایدار در آمده، به نحوی که فهم پایه های حقوقی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارآمد امری ضروری و حیاتی شده است.
وی تصریح کرد: توسعه سریع علوم، فنون و ارتباطات خصوصا توسعه و تکامل شبکه جهانی اینترنت معضل جدیدی پیش روی دولت ها و سازمان های جهانی مدافع حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با احتمال بهره برداری نامناسب و غیر عادلانه از حقوق صاحبان مالکیت معنوی و سوء استفاده از حقوق آنان، به واسطه نگرش تجاری به مقولات مربوط قرار داده است.
امیری گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت معنوی توانسته است با همکاری و مساعدت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی شورای، شورای نگهبان، وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و با بهره گیری از کمک های فنی سازمان جهانی مالکیت معنوی اقدامات مهم و اساسی در ارتقای مالکیت معنوی انجام دهد.
وی افزود: این اقدامات در سه محور اصلاح و به روز کردن قوانین و مقررات، توسعه و بهبود مهارت ها و منابع انسانی، نوسازی اداره مالکیت صنعتی صورت گرفته است.
رییس سازمان ثبت اسناد کل کشور اظهار داشت: در محور اصلاح و به روز کردن قوانین و مقررات می توان به تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اشاره کرد که با توجه به قدمت قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310 ضرورت تجدیدنظر نسبت به آن اجتناب ناپذیر بوده است.
وی افزود: پیش نویس این قانون توسط کمیته حقوقی متشکل از اساتید، قضات و وکلا دست اندرکار مالکیت معنوی منطبق با استانداردهای بین المللی و با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه شده که خوشبختانه با پیگیری سازمان ثبت اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و با توجه به تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی کشور از هفته آینده لازم الاجرا خواهد شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در دست تهیه است.
همچنین تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن که تاثیر بسزایی در حمایت از کالای واجد شرایط نشان دارد از جمله اقدامات مهم درتصویب مقررات ملی است.
وی اظهار داشت: در بعد بین المللی و پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت صنعتی نیز عالوه بر عضویت در کنوانسیون پاریس که سال 1337 صورت پذیرفته در طی سال های اخیر به ترتیب به کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی، معاهده و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی، موافقتنامه لیسبون مربوط به حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن، موافقتنامه مادرید راجع به جلوگیری از نشانه های منبع مجعول و گمراه کننده بر روی کالای واجد نشانه های جغرافیایی که تاثیر بسزا در حمایت بین المللی از فرش و صنایع دستی ایران دارد، ملحق شده ایم.
وی در ادامه گفت: الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع (pct ) نیزکه در اواخر سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تحول چشمگیری در ثبت اختراعات کشور ایجاد خواهد کرد.
امیری خاطر نشان کرد: در محور توسعه و بهبود منابع انسانی در حوزه مالکیت معنوی می توان به برگزاری دوره های متعدد آموزشی، سمینارها و کارگاه های آموزشی در داخل کشور و شرکت کارشناسان، قضات و اساتید دانشگاه در دوره ها و سمینارهای آموزشی (wipo ) در خارج از کشور و دوره های عمومی و اختصاصی مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت و همچنین راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در دانشکده های حقوق دانشگاه های شهید بهشتی، تهران و تربیت مدرس اشاره کرد.
وی افزود: در محور نوسازی اداره کل مالکیت صنعتی نیز علاوه بر اجرای پروژه اتوماسیون مالکیت صنعتی به منظور ثبت مکانیزه علائم تجاری و اختراعات که قبلا با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی صورت پذیرفته، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و چارت سازمانی اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و همچنین اصلاح آیین نامه شرح وظایف مربوطه اقدام و در حال حاضر این اداره کل به دو اداره کل تبدیل و اداره کل مالکیت صنعتی مستقل و از مجموعه یاد شده منتزع شده است.
وی افزود: همچنین با توجه به ضرورت ایجاد بانک اطلاعات علائم تجارتی و اختراعات ثبت شده داخلی و بین المللی و اتصال دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به ادارات مالکیت صنعتی کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین تطبیق سیستم مکانیزه با وظایف جدید قانونی و به روز کردن آن، پروژه آی پس مورد پیگیری قرار گرفته که با توجه به موافقت wipo برای راه اندازی این پروژه، نیازهای سخت افزاری از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی تامین شده و به زودی تیم فنی wipo برای نصب و بومی سازی نرم افزار مربوط و راه اندازی پروژه اعزام خواهند شد که با انجام این امر تحول چشمگیری در ارائه خدمات به متقاضیان ثبت علائم تجارتی و اختراعات و طرح های صنعتی و همچنین اطلاع رسانی به مراکز علمی و پژوهشی کشور ایجاد خواهد شد.