دفاع ا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد لغو مصوبات غیر قانونی دولت احمدی نژاد
آفتاب: دکتر بهزاد قره‌یاضی - مدیر گروه فناوری‌های نو مرکز تحقیقات استراتژیک و رئیس انجمن ایمنی زیستی- شاید دولت و شخص آقای محمود احمدی‌نژاد بیش از همه دولت‌های تاریخ پس از انقلاب قانون گریزی و قانون ستیزی پیشه کرده باشد. به همین دلیل هم بوده که هم دکتر حداد عادل (رئیس مجلس قبلی) و هم آقای علی لاریجانی مجبور شده‌اند یا شکواییه به نزد رهبر معظم انقلاب ببرند و یا راسا و با استفاده از اختیارات قانونی خود برخی از مصوبات دولت را باطل کنند.
دکتر احمدی نژاد با استهزای قانون و تنها با بازی با واژگان، "مصوبات" را "مصممات" نامید تا مجبور نباشد نسخه‌ای از آنها را برای تطبیق با قوانین و تایید آنها به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. بنا براین اصولا آنچه که آقای دکتر احمدی نژاد بدعت گذاشته و آن را مصممات نامیده اصولا از وزن و جایگاه قانونی "مصوبات هیئت وزیران" برخوردار نبوده و نیست و لغو چنین بخشنامه‌هایی اصولا نیازمند به طی روال قانونی خاصی نیست و آنها از ابتدا غیر قانونی بوده و هستند.
دکتر احمدی نژاد و همکاران منصوب وی در اقدام کم سابقه یا بی سابقه‌ای پس از یاس از انتخاب اسفندیاررحیم مشایی و حتی پیش از پیروزی حماسی دکتر روحانی در انتخابات 24 خرداد ماه واطمینان از اینکه هزینه این "مصممات" و مصوبات غیر قانونی را او و همکاران او نخواهند پرداخت، به مدت دو ماه و نیم و حتی پس از تحلیف دکتر روحانی بخشنامه‌ها و مصوبات و مصمماتی را ابلاغ و یا اجرا می‌کنند که نه تنها قانونی نیستند و در تعارض کامل با قانون هستند بلکه برخی از آنها رسما مورد اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و غیر قانونی بودن آنها اعلام شده است.
بارزترین مصوبه‌ای که اخیرا مورد اعتراض دیوان عدالت اداری قرار گرفت و سپس مجلس شورای اسلامی آن را ممنوع کرد تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل افزایش نرخ ارز بود. از موارد شاخص دیگر اعطای هزاران سکه طلا توسط این دولت مدعی پاکدستی به نزدیکان احمدی‌نژاد و طرح "مهرآفرین" برای استخدام فله‌ای و بدون ضابطه در آخرین روزهای کاری دولت بود که مورد اخیر ابطال شده است. متاسفانه به دلیل "مصلحت اندیشی" یا عدم وجود اراده یا توان سیاسی برای برخورد با قانون ستیزی دکتر احمدی نژاد و همکاران وی این روند هنوز هم ادامه دارد.
برای مثال در حالی که روالیخاص و سخت‌گیرانه برای استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها وجود دارد حتی در روز تحلیف آقای دکتر روحانی نیز آقای حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان دستور استخدام دهها عضو هیئت علمی بدون اعلام نیاز گروه‌های آموزشی این دانشگاه و بدون طی روال قانونی را صادر کرده و شخصا پیگیر تحقق این اقدام است. به نظر می‌رسد این روال در سراسر کشور در جریان است. در اقدام اعجاب آور دیگری آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی که در صدر آن ادعا شده است در تاریخ 19/1/1390 یعنی دوسال و نیم پیش در شورای ملی ایمنی زیستی تصویب شده است در تاریخ 19/4/92 ابلاغ شد. این آیین نامه نه تنها در شورای یاد شده به تصویب نرسیده و به طور کتبی مورد اعتراض برخی از اعضای همان شورا قرار گرفته و محتوای آن مورد اعتراض رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته بود بلکه کاملا شتابزده تنظیم شده و حاوی برخی مسائل مضحک مانند اخذ "مجوز اختیاری" است. از قضای حادثه، لغو این نوع مصوبات غیر قانونی و عجولانه نه تنها در زمان ابلاغ آنها مورد اعتراض آقای مهندس ترکان رابط دولت منتخب (آن زمان) با دولت مستقر قرار گرفت بلکه وی نسبت به لغو تمام این نوع مصوبات و بخشنامه‌های غیرقانونی هشدار هم داده است.
از سوی دیگر لغو اینگونه مصوبات غیرقانونی یک مطالبه عمومی کارشناسان و اهل انصاف است. برای مثال انجمن ایمنی زیستی طی نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور نوشت:
"در آخرین روزهای کاری دولت، در اوج تعجب شاهد ابلاغ آیین‌نامه‌ای هستیم که هدفی جز بستن دست دولت یازدهم برای تولید ملی نمی‌تواند داشته باشد. این آیین‌نامه برخلاف ادعای مندرج در صدر آن، مصوب شورای ملی ایمنی زیستی مورخ 19/1/91 نیست و اگر اینگونه بود ابلاغ آن دوسال پس از تصویب بطول نمی‌انجامید.انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن هشدار در مورد پیامدهای ورود به فاز فرسایشی بررسی و اصلاح آیین‌نامه ابلاغی، از حضرتعالی استدعا دارد دستور فرمایند لغو این آیین‌نامه با فوریت اعلام شود".
بدیهی است ادامه این وضعیت می‌تواند بسیار خسارت آفرین باشد. درست است که دکتر احمدی نژاد دیگر بر سر کار نیست اما مدیران وی تا مدتی بر سرکار خواهند بود و با اجرای این قبیل بخشنامه‌ها، مصوبات و مصممات می‌توانند هزینه اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دولت تحمیل کنند. تصور کنید در صورت تحقق استخدام ولو پیمانی اعضای هیئت علمی مورد اشاره در دانشگاه گیلان، لغو قرارداد نامبردگان هم تبعات انسانی و هم تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت. برای مثال به کامنتی که زیر یک یادداشت در مورد همین موضوع در سایت تابناک آمده توجه کنید:
"بابا بخدا بعد از دو سال آزمون دادن و بیکار بودن قرار بود سرکار بریم اما انگار با الطاف کریمه دولت تدبیر و امید سرکاریم.آقای جهانگیری یه سوال دارم تا حالا فرزندتون با مدرک فوق لیسانس 2 سال بیکاری کشیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بخدا ظلمه چرا ما باید قربانی این تصمیمات شتابزده بشیم؟"
به عبارت دیگر آقای احمدی نژاد با این نوع بخشنامه‌ها و مصوبات و مصممات، دولت یازدهم را از همان ابتدای کار بر سر یک دوراهی باخت-باخت قرار داده است که بی نیاز از توضیح است. عدم لغو این قبیل قراردادها نیز موجب افت کیفی دانشگاه‌ها شده و دانشگاه را از مسیری که رهبر فرزانه انقلاب همواره برای آن ترسیم می‌کنند و مسیر پیشرفت و تعالی علمی کشور (کسب جایگاه نخست علمی منطقه و جایگاه در خور نام ایران در جهان) منحرف خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور، در بخشنامه‌ای (که به نظر می‌رسد از اولین بخشنامه‌های دولت یازدهم باشد) مقرر کرده است
"نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدامت کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه‌ها و تصویب نامه‌هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون‌های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری نمایند.
متاسفانه بسیاری از سایت‌ها و رسانه‌ها به دلایل نامعلومی این فراز از بخشنامه را که شمول بخشنامه را به "مصوبات ابطال شده بر اساس اصول 138 و 170 قانون اساسی یا مورد اعتراض مراجع نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور" محدود می‌کند را نادیده انگاشته‌اند و بسیاری از منتقدین این بخشنامه نیز با این گمان که مهندس جهانگیری به جای کلید داس برداشته و "همه" مصوبات دولت از یک تاریخ به بعد را لغو کرده است به انتقاد از این بخشنامه در خور تحسین معاون اول رئیس جمهور پرداخته‌اند.
اما حضرت حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری هم در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بخشنامه مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشته است که:
"آن‌طور که شنیدم این بخشنامه به‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود".
بدیهی است در این صورت نگارنده نیز با رئیس فاضل دیوان عدالت اداری هم نظر خواهد بود که "این بخشنامه خودش غیر قانونی است". اما چنانچه از متن بخشنامه مهندس جهانگیری کاملا مشخص است توقف اجرای آن دسته از بخشنامه‌ها و مصوباتی مد نظر وی بوده است که پیش از مهندس جهانگیری از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و یا دیوان عدالت اداری (اصول 138و 170 قانون اساسی) ابطال شده‌اند ولی متاسفانه رئیس دولت پیشین و مدیران منصوب وی همچنان در حال اجرای آن مصوبات ابطال شده بوده و هستند. بنابراین اصولا شاید بتوان ادعا کرد که بدون صدور بخشنامه یاد شده هم کسی حق اجرای آن دسته از قوانین را که ابطال شده‌اند و یا آن دسته از قراردادهایی که به استناد این مصوبات تنظیم می‌شوند و مورد ایراد دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی هستند را نداشته و ندارد و در واقع بخشنامه کاملا قانونی و ضروری معاون اول رئیس جمهور تاکید دوباره‌ای بر قانون گرایی کامل دارد. آنچه رئیس محترم دیوان عدالت اداری گفته‌اند نیز همگی صحیح است و ایشان روال قانونی ابطال مصوبات قانونی هیئت وزیران را بر شمرده‌اند که کاملا صحیح بوده و منطقی است. اما محل دعوا استمرار اجرای آن دسته از مصوبات تیم احمدی نژاد است که با وجود لغو آن از سوی مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری همچنان در حال اجرا بوده و هستند.
نگارنده مایل است ضمن تقدیر از مهندس جهانگیری به دلیل وفای به عهد در مورد ابطال بخشنامه‌های صادره از سوی دولت بعد از رد صلاحیت آقای رحیم مشایی تقاضا کند تا برای هرگونه رفع ابهامی تک تک مصوبات و بخشنامه‌های دولت را با ذکر نام مصوبه و تاریخ تصویب و ابلاغ آن در اولین جلسه هیئت وزیران جدید "لغو" کنند. این کار کاملا قانونی است و موجب خواهد شد تا دولت از همان ابتدا در دام "فرایند فرسایشی بررسی و اصلاح بخشنامه‌های کثیر"ی که ناگهان از پستوها بیرون کشیده شده و ابلاغ شدند نیفتد. بخشنامه‌های صادره نظیر آیین‌نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی حتی نباید به عنوان پیش نویس هم مورد استفاده قرار بگیرند. در مقابل، دولت دکتر روحانی می‌تواند پیش‌نویس جایگزین را از انجمن‌های علمی ذیربطی که برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند (انجمن ایمنی زیستی در مورد مثال اخیر) بخواهد.استمرار وفای به عهد از دولت تدبیر و همکاران روحانی مورد انتظار جامعه علمی کشور و مطالبه‌ای عمومی است و اقدامات قانونی همکاران دولت جدید مورد حمایت دانشمندان و متخصصان ذیربط خواهد بود. والسلام.
دکتر بهزاد قره‌یاضی، مدیر گروه فناوری‌های نو مرکز تحقیقات استراتژیک و رئیس انجمن ایمنی زیستی
