جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت؛ احتمال افزایش دوباره حداقل مزد92
تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می‌شود. مهر نوشت: در هفته‌های گذشته برخی مباحث پیرامون انتقاد نمایندگان کارگری کشور به نحوه تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال جاری و شکایت به دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی نمایندگان کارگری می‌گویند، حداقل مزد امسال در شرایطی خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تعیین شده و این مسئله مورد اعتراض آنان است.
نمایندگان کارگری مطرح کرده‌اند که ماده 41 قانون کار تکلیف شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشخص کرده و تحت هر شرایطی باید حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی تعیین شود و از سویی سبد معیشت خانوار کارگری نیز مورد توجه و تقویت قرار گیرد.
به دلیل آنچه که از آن به عنوان تخطی از اجرای قانون کار و ماده 41 از سوی شورای عالی کار مطرح شده و همچنین باقی بودن مسائل معیشتی کارگران؛ گروهی از نمایندگان کارگری کشور طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را مطرح کرده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد این پیشنهاد مورد استقبال و همراهی گروه‌های مختلف کارگران نیز قرار گرفته و بزودی این طرح به صورت یک لایحه تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.
علی دهقان کیا از طرح یک شکایت از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران خبر داد و گفت: با بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، هم اکنون لایحه آن را نیز آماده و تنظیم کرده‌ایم و بزودی به دیوان عدالت اداری خواهیم برد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با اینکه شورای عالی کار موظف است هر ساله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ کند، اما تصویب افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی به معنای تعیین مزد به میزان 6.5 درصد کمتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی آن را گزارش کرده است.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوبه دستمزد شورای عالی کار حداقل 6.5 درصد بدهکاری افزایش مزد به وجود آورد و این مسئله مورد اعتراض کارگران است. هرچند دستمزد بین 8 تا 12 درصد در قیمت تمام شده تولید در بخش صنعت تاثیرگذار است، اما افزایش 30 درصدی مزد حداکثر 3 درصد به قیمت تمام شده خواهد افزود.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه متاسفانه برخی گروه‌های کارفرمایی تنها در برابر افزایش دستمزد کارگران می‌توانند مقاومت کنند گفت: در حالی که هزینه انرژی کارخانجات و بنگاه‌ها تا 10 برابر و هزینه حمل و نقل تا 70 درصد گران شده است، هزینه تامین مواد اولیه از دلار 1200 تومانی به دلار مبادلاتی 2500 تومانی و دلار آزاد 3600 تومانی رسیده؛ کارفرمایان به افزایش 3 درصدی هزینه بنگاه درباره دستمزد اعتراض می‌کنند!
وی ادامه داد: وقتی جنس بی‌کیفیت و مشابه تولید داخل به وفور از طریق مرزها وارد کشور می‌شود، کارفرمایان باید در برابر خطر از دست رفتن اشتغال و تولید داخلی اعتراض داشته باشند ولی هر دفعه که بحث دستمزد کارگر مطرح می‌شود، عده‌ای از گروه کارفرمایی می‌گویند به شدت مقاومت خواهیم کرد و نمی‌گذاریم مزد افزایش یابد!
به گفته دهقان کیا، بانک‌ها امروز در خدمت تولید نیستند و ما نیز دغدغه بنگاه‌ها و تولید را داریم و مسائل آنها را درک می‌کنیم، اما همراهی کارگران نباید منجر به از بین رفتن منافع آنها شود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مفاد طرح شکایت کارگران درباره تعیین حداقل دستمزد سال جاری بیان داشت: در طرحی که تهیه شده است به ماده 41 قانون کار که اختصاصا بحث دستمزد را مدنظر قرار می‌دهد پرداخته شده است.
این مقام مسئول کارگری افزود: همچنین مطرح شده که در تعیین حداقل دستمزد سال جاری تخلف شده و خلاف قانون عمل کرده‌اند. از دیوان عدالت اداری خواسته شده تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، در واقع خواسته روشن کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار است.
وی در این زمینه که به طور مشخص از چه گروهی شکایت صورت گرفته است؟ گفت: شکایت کارگران از شورای عالی کار است که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان حضور دارند.
