توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : جهانی شدن اقتصاد از رویا تا واقعیت
ریپورتر
12th July 2011, 10:51 AM
پيشگفتار :
روزگار ما زمانة فروريختگي مرزها و آشوبزدگي ذهنهاست. درفزايندگي بيامان دادههاي هوش بشري، هر گمانهاي به ترازوي نقد سنجيدهميشود و هر نگرهاي به مواجهه با عرصههاي دگرگون شوندة فهم ميرود.اين، همة نقشي است كه پرسمانهاي مهم فكري، در آيينه جهان جديدوامينمايند. در اين ميان، جامعه ما، ايستاده بر فراز استوارترين بنيادهاي دينيو آييني، به درنگي ژرفتر در حافظة تاريخي خويش نيازمند است تا زوايايپنهان سنّت و بسترهاي آشكار حركت عصري خود را ديدهورانه تماشا كند.گذر از پيچ و تابهاي راه دشواري كه فرا پيش ماست، آسان نيست. بيگمان،تنها رويكرد دانشورانة صاحبان خرد به ساحتهاي گوناگون وجود آدمياست كه هنجارهايي نو ميزايد و دريچههايي تازه ميگشايند.
ما نميتوانيم ـ و نميسزد ـ كه همه وقت، تنها تماشاگران تاريخي حركتشتابندة جهان بمانيم و خويشتن را پارهاي جدا افتاده از اين تكاپوي مواجبدانيم. بسا پرسشها كه چون خاري ذهن جستوجوگر دانش پژوهان ما راميخلد و چارة آن، پژوهشهاي خردورزان شيفته و شيداست. آن كس كهچشم به خورشيدهاي فروزندة همواره شعلهور ميدوزد، افق را تاريك وتنگ نميپندارد. ما بر سكوي استواري ايستادهايم كه طوفانهاي سهمگين راتوان فروشكستن آن نبوده است. امروز نيز كوششهاي خالصانه و عالمانة اهلنظر، با رهيافتي نو به آفاِِ اين عصر، ميتواند سپهري شكوهمندتر از گذشتهپيش چشمها بياورد و باغي سرسبزتر از ديروز بپرورد.
كانون انديشة جوان، جوانهاي است سربر كرده از دل نيازها كه ميكوشددر اين ميانه، براي پر كردن گسستها و خلاها، همتي بايسته در كار كند و بهياري ارباب دانش و بينش، زمينهساز تفهيم و تفاهم سازهمند فكري و داد و ستد هماهنگ فرهنگي باشد. تكيه و تأكيد ما بر ارجگذاري پژوهشهايجدي و نفيس در عرصههاي گوناگون معرفتي است.
اين كتاب نيز حاصل كاوشي ميسور و ممكن در عرصة اقتصاد است كه بهبررسي جهانيشدن اقتصاد ميپردازد. كوشش محقق گرانمايه، جنابحجتالاسلام و المسلمين آقاي محمدرضا مالك را سپاس ميگوييم و باارادت و احترام، همراهي همة صاحبان انديشه و دوستداران فكر و فرهنگ رااميد ميبريم.
ریپورتر
12th July 2011, 10:51 AM
لزوم شناخت جهانيشدن
برخي كارشناسان عقيده دارند، در مورد واژة «جهانيشدن»، با توجه بهحالت فاعلي «Globalization» همانگونه كه براي كلمههاي انگليسي ديگري،مانند «Westernization» و «Modernization» به ترتيب معادلهاي فارسي«غربيسازي» و «نوسازي» به كار رفته است و در دهة اخير، در برابر كلمههايديگري چون «Privatization» و «Liberalization» نيز به ترتيب، برابرهايفارسي «خصوصيسازي» و «آزادسازي» قرار گرفتهاند، بايد براي اين كلمه هممعادل فارسي «جهانيسازي» را به كار برد.
به نظر ميرسد كاربرد هر دو معادل صحيح باشد، هر چند تعبير«جهانيسازي» در بُعد اقتصادي «جهانيشدن»، به سبب تأثير مستقيمي كهسياستگذاريهاي كشورهاي پيشرفته در ادغام اقتصادها دارند، مناسبتراست.
«جهانيشدن» زنجيرهاي از دگرگونيهاست كه عرصههاي گوناگونفرهنگ، سياست و اقتصاد كشورهاي جهان را در بر گرفته و روابط متنوّع ومتقابلي ميان واحدهاي مستقل ملّي برقرار ساخته است و گمان ميرود، درنهايت به ايجاد يك نظام واحد جهاني بينجامد. جهانيشدن در فرآيند خود باچالشهاي فراواني روبهرو است. شناخت پديدة جهانيشدن براي كشورهاييكه بر حفظ ارزشهاي فرهنگي خود اصرار ميورزند و در صحنة سياستبينالمللي به گونهاي مستقل از قدرتهاي برتر عمل ميكنند، براي شناختتهديدها و بحرانهايي كه اين پديده براي آنها به دنبال دارد بسيار مهم است.
از سوي ديگر ارزيابي مهمترين بُعد اين پديده، يعني «جهانيشدناقتصاد» براي شناخت خطرها و فرصتهايي كه ادغام اقتصادي برايكشورهاي در حال توسعه به ارمغان ميآورد، اهميّت دارد. اين كشورها برايپيريزي سياست توسعة پايدارشان، به ديدي روشن نسبت به تحوّلات نويناقتصادي جهان نياز دارند. از اين رو، در نوشتة حاضر بيشتر به بُعد اقتصاديجهانيشدن توجه شده است.
پيوستن به جريان جهانيشدن اقتصاد
جهانيشدن اقتصاد بيش از آن كه زاييدة پيشرفت فنآوري ارتباطات وحمل و نقل باشد، مخلوِ سياستگذاري و برنامهريزي اقتصادي چند دهةگذشته كشورهاي شمال است. شايد اگر جريان جهانيسازي اقتصاد نميبود،دربارة اصل جهانيشدن نيز تا بدين پايه حساسيت برانگيخته نميشد. فشارسازمانهاي مالي بينالمللي كه ابزاري در دست كشورهاي پيشرفتهاند،كشورهاي در حال توسعه را بر سر دو راهي قرار داده است؛ يا با ادامةسياستهاي اقتصادي دروننگر به بازارهاي محدود خود بسنده كنند و ازمزاياي رشد توليد و فنآوري ـ كه گمان ميكنند با ورود به صحنة تجارتبينالمللي نصيب آنان ميشود ـ محروم بمانند، يا با پيوستن به جريانجهانيشدن اقتصاد، بر ثروتهاي طبيعي خود چوب حراج زده، در جايگاهيكه تقسيم كار ناعادلانة بينالمللي براي آنها تعيين ميكند، به فعاليت بپردازند.
اكنون در كشور ما بيش از هر زماني، دربارة ويژگيهاي مثبت تجارتآزاد تبليغ ميشود گويي تنها راه نجات از اقتصاد تك محصولي، عضوشدندر سازمان تجارت جهاني است. در حالي كه سود بردن از منافع تجارتآزاد، در گرو داشتن زير ساختهاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابتاست.
خردمند كسي است كه از تجربههاي تاريخي درس بگيرد. در قرننوزدهم، هنگامي كه انگلستان تنها قدرت برتر تجاري بود و از سيستم تجارتآزاد دفاع ميكرد، فردريك ليست، پايهگذار مكتب تاريخي آلمان، مردمكشورش را كه دولت واحدي نداشت و از لحاظ سياسي و اقتصادي بهبخشهاي متعددي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن بهتجارت آزاد بر حذر داشت. وي با طرح نظريهاي هوشمندانه، گوشزد كرد كه:
اكنون ملّتها منافع مختلف دارند و قدرتهاي آنها نامساوي است. به همپيوستگي قطعي (اقتصادي)، وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگرمساوي باشند والاّ عملاً يكي از آنها از اتحاد منتفع ميگردد و ديگران تابعاو خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد را از اين لحاظ در نظر بگيريم، ميتوانيمآن را چنين تعريف كنيم: اقتصاد علمي است كه با توجّه به منافع فعلي واوضاع و احوال خاص ملّتها، معيّن ميكند كه هر ملّت به چه ترتيب ميتوانددرجة رشد اقتصادياش را بالا ببرد تا اتّحاد با ساير ملّتهاي متمدّن و درنتيجه، آزادي تجارت براي او ممكن و سودمند باشد.
روشن است كه روبهروشدن دو اقتصاد نابرابر زمينه را براي سلطة اقتصادقويتر بر اقتصاد ضعيفتر فراهم ميكند. امروز نيز كشور ما در چنين وضعيتيقرار دارد، بنابراين نبايد در تبليغ مزاياي سيستم تجارت آزاد راه افراط پيمود.
مدافعان جهانيسازي اقتصاد، براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادراتكشورهاي جهان سوم، تجربة ببرهاي آسيا، به ويژه كرة جنوبي را يادآوريميكنند. جهانيسازي اقتصاد كشور فقيري مانند كرة جنوبي را از صادراتمواد خام به آن درجه از رشد اقتصادي رساند كه اكنون توان صادراتكالاهاي صنعتي را دارد.
اما اين مسأله كه همة كشورهاي در حال توسعه بتوانند تجربة كره را تكراركنند، مورد ترديد است.
به گفتة هري مگداف، رقم 1365 دلاري صادرات سرانة كالاهاي ساختهشدة كرة جنوبي در سال 1989، از يك كشور نمونة جهان سومي بسيار فاصلهگرفته است، ولي عليرغم جهش صادراتي اين كشور و ساير ببرهاي آسيا، درطول 20 سال از 1966 تا 1986، سهم كشورهاي توسعه نايافته از صادراتجهاني فرآوردههاي ساخته شده، تنها 6/2 درصد افزايش يافته است، يعني از2/11 درصد در سال 1966، به 8/13 درصد در سال 1986 رسيده است كهبا وجود جهش بزرگ ببرهاي آسيا، در اين 20 سال، سهم باقي كشورهايجهان سوم از تجارت جهاني كالاهاي ساخته شده، به ميزان يك سوم كاهشيافته است. اين تصوير كلّي، براي آن كه بيش از اين دربارة فرصتهاي طلاييجهان سوم در جريان جهانيشدن اقتصاد، پندارهاي بيهوده نبافيم لازم است.
كرة جنوبي در يك فرصت طلايي توانست به اين موفقيت دست يابد،چيزي كه امروزه براي اكثر كشورهاي در حال توسعه فراهم نيست. از سويديگر، امكان آن كه ساير كشورهاي جهان سوم نيز بتوانند همچون كرة جنوبيعمل نمايند وجود ندارد؛ زيرا اگر فرض كنيم بقيّه كشورهاي توسعه نايافته نيزدر سرانة صادرات كالا، به سطح 1365 دلاري كرة جنوبي برسند بايد بقيّهجمعيت جهان سوم كه بيش از 4 ميليارد نفر هستند، به همان نسبت صادراتكرة جنوبي كالا صادر كنند. اين مسأله به معناي آن است كه 5/5 تريليون دلار،كالاهاي ساخته شده، به فروش برسد. امّا اين روزها كل تجارت كالاهايساخته شده، كمتر از نصف اين مقدار، يعني حدود 1/2 تريليون دلار است.پس باقيماندة اين 5/5 تريليون دلار كالا، به چه كسي بايد فروخته شود؟بازارهاي لازم براي چنين جهش بزرگي را در حالي كه سهم كل كشورهاي درحال توسعه، از جمله چهار ببر آسيا و كشورهاي تازه صنعتيشدهاي مانندبرزيل و مكزيك در سال 1989، از 1/2 تريليون دلار كلّ تجارت جهانيكالاهاي ساخته شده، كمتر از 15 درصد بوده است، كجا بايد يافت.
با توجّه به اين كه خوشبينيهاي افراطي فراواني نسبت به جهانيشدناقتصاد، در سطح برخي فرهيختگان جامعه ديده ميشود، تلاش دربارةشناختن و شناساندن ماهيّت، ابعاد و آثار اين پديده، هشدار دادن در موردآسيبهاي جهانگرايي اقتصادي و ارائة پيشنهادهاي لازم، هدف مباركياست كه اين تحقيق براي دستيابي به آن انجام شده است.
دربارة اين كتاب
اين كتاب، از دو بخش تشكيل شده است. بخش نخست كه به بررسي پديدة«جهانيشدن» ميپردازد، طي پنج فصل سامان مييابد. در آغاز، پيشينه و تعريف جهانيشدن و ابعاد آن مورد بحث قرار ميگيرد و در گامهاي بعدي،آثار «جهانيشدن»، علل «جهانيشدن» و نيز ريشههاي اصلي تحوّل كنوني درگسترة جهان، تحقيق ميشود. سپس آثار مثبت و منفي جهانيشدن اقتصاد،مورد بررسي قرار ميگيرد و مزاياي برشمرده براي ادغام در اقتصاد جهانيدر ترازوي نقد نهاده ميشود. بحث پاياني اين بخش، جستوجويي استبراي يافتن «علل جهانيشدن اقتصاد».
بخش دوم كتاب كه از دو فصل تشكيل شده، عهدهدار مسألة مهم ارزيابيپيوستن به جهانيشدن اقتصاد است. نخست نقطه ضعفهاي اقتصاد ايران كهپيش از پيوستن به روند جهانيسازي اقتصاد، بايد براي برطرف ساختن آنهاچارهاي انديشيد، بيان ميشود. آنگاه به آسيبهايي كه در موقعيّت كنوني،ادغام در اقتصاد جهاني براي ما در پي دارد، اشاره كرده، چند پيشنهاد براياصلاح امور ارائه ميشود.
بحث مهم اين بخش، ارزيابي سه سياست پيشنهادي، در مورد پيوستن بهجهانيسازي اقتصاد است كه نخست سياست پيشنهادي اوّل، «استقبال ازسرمايهگذاري مستقيم خارجي»، مورد بحث قرار ميگيرد و آنگاه سياستپيشنهادي دوم، «جلوگيري از دخالت دولت و حذف مقرّرات دست و پاگير»،نقد و ارزيابي ميشود. براي دستيابي به اين امر، وظايف و محدودة دخالتدولت اسلامي در اقتصاد، با بهرهگيري از اصول قانون اساسي، تبيين ميشود.در پايان، درستي اين راهكار، با توجّه به وظايف و كاركرد دولت اسلامي،داوري ميگردد.
بحث ديگر، دربارة «تجارت از ديدگاه اسلام» است كه ضمن آن به اهميّتتجارت و چگونگي تجارت در صدر اسلام، اشاره ميشود؛ آنگاه با بيانتفاوتهاي ميان تجارت درصدر اسلام و زمان حاضر، تلاش ميشود تاپيوستن به سازمان تجارت جهاني ـ كه پيشنهاد سوم است ـ از نظر اسلاميارزيابي شود.
در گفتار پاياني كتاب، به مسألة «اضطرار» پرداخته ميشود و سخن كسانيكه ميكوشند، پيوستن به سازمان تجارت جهاني را امري اضطراري قلمدادكنند، بررسي ميشود.
اميد ميرود مطالب اين كتاب، با وجود كاستيهاي فراوان، در شناختپديدة جهانيشدن و اتّخاذ موضعي درست در برابر طرح جهانيسازياقتصاد، مفيد افتد.
ریپورتر
12th July 2011, 10:52 AM
بخش يكم: بررسي پديدة جهانيشدن
فصل اوّل: جهانيشدن و ابعاد آن
پيشينة جهانيشدن
گرچه برخي صاحبنظران خواستهاند براي جهانيشدن پيشينهاي بلند درنظر گيرند و آبشخور آن را انديشههاي يونان باستان، آموزههاي ارباب كليسادر قرون وسطا و افكار متفكّران قرن نوزدهم و بيستم اروپا بدانند، امّاحقيقت اين است كه اين پديده، تاريخي چنين طولاني ندارد و پيشينة آن را درسطح بينالمللي، بايد از اوائل نيمة دوم قرن بيستم سراغ گرفت.
كاربرد اصطلاح «جهانيشدن» به دو كتابي بر ميگردد كه در سال 1970، منتشرشد. كتاب نخست، جنگ و صلح در دهكدة جهاني، تأليف مارشال مك لوهانو كتاب دوم، نوشتة برژينسكي، مسؤول سابق شوراي امنيت ملّي آمريكا دردوران رياست جمهوري ريگان بود. مباحث كتاب اوّل، حول پيشرفت وسايلارتباطي و نقش آن در تبديل جهان به دهكدة واحد جهاني، متمركز بود. درحالي كه كتاب دوم، در مورد نقش امريكا در رهبري جهان و ارائة نمونة جامعمدرنيسم، صحبت ميكرد.
بيشتر توافقهاي سياسي و اقتصادي كه پس از دو جنگ جهانياسفانگيز و خسارت بار، ميان كشورهاي جهان انجام گرفته و به نوعي،زمينهساز همزيستي و همكاري بينالمللي شده است، طلايهدار پديدهايبودهاند كه «جهانيشدن» ناميده ميشود. تأسيس سازمان ملل متحد در سال1945، دشمنان ديرين را در مجمعي كنار يكديگر، براي حفظ صلح وهمكاري بينالمللي به تكاپو واداشت. پس از آن توافقهاي مهم سياسي واقتصادي بسياري صورت گرفت. تأسيس صندوِ بينالمللي پول، بر اساسموافقتنامة برتون وودز در 1946، انجام موافقتنامة عمومي تعرفه وتجارت يا «گات» كه نخستين دور مذاكرات آن، در سال 1947 و با شركت23 كشور، در ژنو عملي شد و حاصل آن توافق بر سر كاهش 45000 موردتعرفههاي گمركي بود، پايان جنگ سرد در 1989 و اتحاد پولي يازده كشوراروپايي در 1998، همگي از پيشزمينههاي بروز پديدة جهانيشدن هستند.
رشد شگفتآور تكنولوژي در اموري مانند حمل و نقل، مخابرات و ازهمه مهمتر انقلاب انفورماتيك در دهة 80 كه جايگاه رفيعي به صنعت رايانهبخشيد و در پي آن، گسترش شبكة اينترنت و انفجار اطّلاعات، جهانيشدن رابه عنوان فرآيندي اجتنابناپذير به همه نماياند.
تشكيل سازمان تجارت جهاني در 1995، با هدف آزادسازي جريانسرمايه در جهان و برداشتن موانع از سر راه تجارت بينالمللي، نيز بيشتريننقش را در پيوند دادن بازارهاي كالا و سرمايه در سراسر جهان داشت.
تعريف جهانيشدن
جهانيشدن، واژهاي رايج در دهة 90 است كه به عنوان روندي ازدگرگوني كه از مرزهاي سياست و اقتصاد فراتر ميرود و علم، فرهنگ و شيوةزندگي را نيز در بر ميگيرد، استفاده ميشود. جهانيشدن پديدهاي چند بُعديو قابل تسرّي به جنبههاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي،فرهنگي، نظامي و فنآوري و همچنين عرصههاي ديگري چون محيط زيستاست.
هيچ اتّفاِنظري بين دانشمندان در مورد تعريف دقيق جهانيشدن، ياتأثير آن بر زندگي و رفتار ما وجود ندارد. برخي از دانشمندان كوشيدهاندجهانيشدن را به عنوان مفهومي اقتصادي تعريف كنند؛ در حالي كه جمعيديگر به تبيين اين مفهوم در چارچوب كلّ تحوّلات فرهنگي، سياسي،اقتصادي و زيستمحيطي اخير پرداختهاند. ميتوان تعاريف ارائه شده را بهدودستة كلّي تقسيم كرد. دستة اوّل، جهانيشدن به معناي عام را در نظر دارندو دستة دوم تنها به جهانيشدن اقتصاد اشاره دارند. تعاريف زير وابسته بهدستة اوّل هستند:
مك گرو، ميگويد:
جهانيشدن، عبارت است از برقراري روابط متنوّع و متقابل بين دولتها وجوامع كه به ايجاد نظام جهاني كنوني انجاميده است و نيز فرآيندي كه ازطريق آن، حوادث، تصميمات و فعاليتها در يك بخش از جهان، ميتواندپيآمدهاي مهمي براي ساير افراد و جوامع در بخشهاي ديگر كرة زمينداشته باشد.
از نظر گيدنز، جهانيشدن اين گونه تعريف ميشود:
تشديد روابط اجتماعي در سراسر جهان كه مكانهاي دور از هم را چنان بههم مرتبط ميسازد كه رخدادهاي هر محل، زادة حوادثي است كه كيلومترهادورتر به وقوع ميپيوندد.
رابرتسون، بر اين باور است كه جهانيشدن به عنوان يك مفهوم هم بهكوچك شدن جهان و هم به تقويت آگاهي از جهان اشاره دارد و امانوئلريشتر جهانيشدن را شكلگيري شبكهاي ميداند كه طي آن اجتماعاتي كهپيش از اين دورافتاده و منزوي بودند، در وابستگي متقابل و وحدت جهانيادغام ميشوند.
مانوئل كاستل با اشاره به عصر اطلاعات، جهانيشدن را ظهور نوعيجامعة شبكهاي ميداند كه در ادامة حركت سرمايهداري، پهنة اقتصاد، جامعه وفرهنگ را در برميگيرد.
دستة دوم تعريفها، تنها به جهانيشدن اقتصاد اشاره دارند:
كومسا، بر اين عقيده است كه جهانيشدن، حاصل يكپارچگي اقتصادي،مالي و زيستمحيطي است. به دنبال فروپاشي نظام برتون وودز در اوايلدهة70، مقررات بازارهاي مالي (به انضمام نرخهاي بهره و نرخهاي ارز)برداشته شد و از اين رو جريان سرمايه در ميان ملّتها تقويت گرديد. تا آنزمان، نظام مالي جهان تحت سلطة توافقنامههاي 1945 برتون وودز قرارداشت. پس از لغو اين توافقنامهها در زمان نيكسون، نظام نرخهاي ثابت ارزجاي خود را به نظام نرخهاي شناور ارز داد و شالودة بازار جهاني بنيان نهادهشد. اين جريان با رواج دوبارة ايدة بازار آزاد، آزادسازي، خصوصيسازي ومقرّراتزدايي و با به قدرت رسيدن محافظه كاران يعني ريگان در امريكا وتاچر در انگليس، به عنوان «تنها راه حل ممكن» بيش از پيش تقويت شد.
گروگمن و رنه بالز جهانيشدن را «ادغام بيشتر بازارهاي جهاني» تعريفكردهاند.
پروفسور كول با بهرهگيري از تعريف «سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه»، جهانيشدن را الگوي تكامل يابندهاي از فعاليتهاي فرامرزيبنگاهها و شركتها تعريف ميكند كه شامل سرمايهگذاري بينالمللي، تجارتو همكاري براي نوآوري و توسعة فرآوردههاي تازه، توليد، منبعشناسي وبازاريابي است.
مك ايوان، جهانيشدن را «گسترش بينالمللي مناسبات توليدي و مبادلةسرمايه سالارانه» ميداند.
ساتكليف و گلين علاوه بر گسترش سرمايهداري، جهانيشدن را با«بههمپيوستگي بيشتر اقتصادها» مشخص ميكنند. لئوارد بر اين باور است كهجهانيشدن، وضعيّتي است كه «رفاه يك مرد يا يك زن عادي، ديگر فقط بهعملكرد دولتشان وابسته نيست».
سيموز در تعريف جامعتري از جهانيشدن، ويژگيهاي اين پديده راچنين ميداند:
1. مرزهاي ملّي براي جداسازي بازارها، اهميّت خود را از دست ميدهند.
2. فعاليتهاي توليدي فرامرزي، تخصصي ميشوند و بنابراين، سببشكلگيري شبكههاي توليدي چند ملّيتي ميگردند.
3. قدرتهاي چندپاية تكنولوژيك شكل ميگيرند كه اين امر در نهايتبه همكاريهاي بيشتر بين بنگاههاي بينالمللي منتهي ميشود.
4. شبكه اطّلاعاتي جهاني، همة جهان را به يكديگر مرتبط و وابستهميكند.
5. همبستگي بيشتري در مراكز مالي دنيا به وجود ميآيد.
برخي ناظران، جهانيشدن را بر اساس رابطة قدرت بين دولتها ونهادهاي غيردولتي، به ويژه شركتهاي چند ملّيتي تعريف ميكنند و برمركزيت شركتهاي چند ملّيتي و دولتها در شكل دادن به جغرافياي متحوّلاقتصاد جهاني تأكيد مينمايند.
از آن جا كه جهانيشدن اقتصاد، در پي تحول عميق سرمايهداري و درساية چيرگي و رهبري كشورهاي پيشرفتة سرمايهداري و حاكميّت نظام سلطه ومبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت ميپذيرد، شايد يكي از واقعيترينتعريفها از جهانيشدن اقتصاد را، عادل عبدالحميد علي، ارائه داده باشد.او ميگويد:
جهانيشدن اقتصاد، عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهاي جهان درزمينههاي تجارت و سرمايهگذاري مستقيم و جابهجايي و انتقال سرمايه ونيروي كار در چارچوب سرمايهداري و بازار آزاد، و در نهايت، سرفرودآوردن جهان در برابر قدرتهاي جهاني بازار كه منجر به شكستهشدنمرزهاي ملّي و آسيب ديدن حاكميّت دولتها خواهد شد. عناصر اصلي ومؤثر در اين پديده، شركتهاي بزرگ فراملّي و چندملّيتي هستند.جهانيشدن، اوج پيروزي سرمايهداري جهاني در پهنة گيتي و حاكم شدنرقابت بيقيد و شرط در سطح جهان است؛ رقابتي كه براي كشورهايثروتمند، درآمد بيشتر و براي كشورهاي فقير، فقر بيشتر به ارمغانميآورد.
ابعاد جهانيشدن
جهانيشدن، در ابعاد گوناگوني انجام ميشود. دامنة تغييرات آن گسترده وابهامبرانگيز است. سير تحوّلات به گونهاي است كه توانايي بشر را براي نظمبخشيدن و مهارش، زير سؤال ميبرد. بيسبب نيست كه بعضي ازپُست مدرنها مانند كنت جويت اين پديده را «بينظمي تازة جهاني»دانستهاند. زيگموند باومن با تأييد اين سخن مينويسد:
جهانيشدن، نامعلومي، سركشي و خصلت خودرأيي امور جهان است؛ يعنينبود يك مركزيّت، يك كانون نظارت و يك هيأت رهبري ... است.
البته، نبايد اين سخن ما را به اشتباه افكند، زيرا جهانيشدن در بعداقتصادياش چنين نيست؛ كساني كه آب پشت سدها را رها كردهاند، تواناييمهار سيلاب را هم دارند. هدف جهانگرايي تحقّق ليبراليسم، در تمامعرصههاي زندگي است. در اين ميان تبيين ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگيجهانيشدن لازم است كه ما به بعد اقتصادي آن ميپردازيم.
1. بُعد اقتصادي
تحوّلات مربوط به جهانيشدن، بيش از همه در حوزة اقتصاد انجام گرفتهاست. تعميق وابستگي متقابل بين اقتصادهاي ملّي، يكپارچهشدن بازارهايمالي، گسترش مبادلات تجاري به همراه مقرّراتزدايي و از ميان برداشتنتعرفهها و ضوابط حمايتي بازرگاني و ايجاد نهادهايي مانند سازمان تجارتجهاني با هدف گسترش و تسرّي تجارت بينالمللي، از جمله نمودهايجهانگرايي اقتصادي است.
ايجاد تحوّلات ساختاري در اقتصاد جهاني، موجب تشديد روابطاقتصادي فرامرزي شده است. سرمايهگذاريهاي روزافزوني كه با گشودهشدن بازارهاي مالي سراسر جهان انجام ميشود، باعث افزايش ادغامهاياقتصادي و تشكيل اتحاديّههاي منطقهاي شده است. بازارهاي مالي پنهان،چنان به هم ميپيوندند كه ميتوان گفت در آينده شاهد يك «دهكدة اقتصاديجهاني» خواهيم بود.
اگرچه ادغام اقتصادي، تحولي نو نيست امّا تحوّلات ساختاري موجبتغييراتي كيفي در سازماندهي بازار جهاني از تجارت بينالمللي به سوي توليدبينالمللي شده است و چنان كه كرك پاتريك ميگويد:
بينالملليشدن فعاليت اقتصادي پديدة جديدي نيست ... امّا رشد همگرايي ويكپارچگي بينالمللي، از لحاظ كيفي با گسترش اوّلية تجارت بينالمللي كاملاًتفاوت دارد، چرا كه ويژگي آن تشديد پيوندهاي اقتصادي ـ غالباً در سطحكاركردي ـ در وراي مرزهاي ملّي است.
در سالهاي اوّليه همگرايي اقتصادي ميان كشورها، تجارت بينالمللي وكاهش موانع بازرگاني، نقش اصلي را در ادغام اقتصادي جهان به عهدهداشتهاند، در حالي كه در اقتصاد جهاني امروز، بازيگران اصلي، شركتهايچندملّيتي و بازارهاي بزرگ مالي و سرمايهاي هستند كه سهم عظيمي از توليدجهاني را در اختيار خود دارند.
بعد اقتصادي جهانيشدن، از آن رو اهميّت دارد كه در نظام سرمايهداريكه سوداي رهبري جهان كنوني را در سر دارد، سياست و فرهنگ تا حدزيادي تحت تأثير سياستگذاريهاي اقتصادي قرار دارند و برنامهريزيهاياين دو حوزه، چنان است كه روند شكوفايي تجارت و رونق بازارها و جذبحداكثر سود تسهيل گردد.
2. بعد سياسي
برجستهترين نمودهاي جهانگرايي در بعد سياسي كه در سه دهة گذشتهشاهد آن بودهايم، عبارتند از:
أ. منزوي شدن و حذف نظامهاي مخالف سرمايهداري و بازار آزاد. اينكار از طريق محاصرة نظامي و اقتصادي اردوگاه شرِ صورت ميگرفت وسرانجام موجب فروپاشي نظام شوروي و سقوط ديوار برلين در 1989 شد.از آن پس، كشورهاي سرمايهداري با استفاده از راهكارهايي، چون گسترشناتو به شرِ اروپا، جذب اقمار شوروي سابق در اروپاي شرقي، ادامةمحاصره و اعمال محدوديتها بر ضد روسيه و چين، وادار ساختن اين دوكشور به انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي و گشودن بازارهايشان به رويجهان غرب، كوشيدهاند آنها را با بلوك سرمايهداري آشتي دهند و آخرينبقاياي كمونيسم را از صفحة سياسي عالم محو سازند.
ب. تغيير نظامهاي حكومتي كشورهاي جهان سوم، از حكومتهايخودكامه به نظامهاي دمكراتيك. اين تحوّل شامل دوستان آمريكا نيزميشود. صدور ايدة ليبراليسم و پلوراليسم به جهان سوم اوّلاً، باعث يكدستشدن حكومتها و هماهنگي بيشتر آنها با سرمايهداري جهاني ميگردد.ثانياً، به سبب وابستهشدن اين حكومتها به آراي عمومي كه عاملي ناپايدار وتحت تأثير تبليغات غرب است، روحيّة استقلالطلبي و غرب ستيزي درجهان سوم فروكش خواهد كرد و بازارهاي بيشتري براي ورود كالا و سرمايةكشورهاي صنعتي فراهم خواهد آمد، زيرا اين گونه كشورها اشتياِ بيشتريبراي برقراري رابطة سياسي و اقتصادي با غرب از خود نشان ميدهند.
به گفتة هانتينگتون، بين سالهاي 1974 تا 1990، نظامهاي حكومتيبيش از 30 كشور در جنوب و شرِ اروپا، آمريكاي لاتين و شرِ آسيا، ازنظامهاي اقتدارگرا، به نظامهاي دموكراتيك تغيير يافتهاند.
ج. ايجاد نيروي واكنش سريع در آمريكا كه نوعي پليس ضد شورشبينالمللي محسوب ميگردد. استفاده از تحريمهاي اقتصادي از طريق سازمانملل يا خودسرانه، ايجاد فشار سياسي و تبليغي از طريق سازمانهايي مانند عفوبينالملل و حقوِ بشر و حتّي لشكركشي نظامي، براي مقابله با كشورهايينظير كوبا، ليبي، ايران، كرة شمالي و سوريه كه نظم تحميلي مورد نظر غرب رابرنميتابند. اينگونه كشورها كه از ديدگاه نظامهاي سرمايهداري ياغي ومتمرّد محسوب ميشوند بايد با ساير جهان هماهنگ گردند.
3. بعد فرهنگي
براي كشورهاي سرمايهداري، جهان بازار مصرفي بزرگ است كه ميتوانبا تغيير سليقة مصرفكنندگان و همسانسازي ذائقة آنان، پيوسته تقاضايمحصولات كشورهاي صنعتي را افزايش داد. اين هدف جز با بسط فرهنگغربي و مسخ هويّت ملّتهاي ديگر به دست نميآيد. اين همه با پخشبرنامههاي راديويي و تلويزيوني از طريق ماهوارهها به زبانهاي زندة دنيا واخيراً گسترش شبكة اينترنت، همة مراكز علمي و فرهنگي و تمام انسانها رادر گوشه و كنار جهان به يكديگر مرتبط ميسازد و به زودي به بزرگترينانقلاب اطّلاعاتي در تاريخ بشر تبديل خواهد شد.
اكنون رسانههاي تصويري سراسر عالم، روزانه اخبار و گزارشهايي مشابهپخش ميكنند. مطالب آموزشي در دبستانها و دانشگاههاي چين و اندونزي،بسيار شبيه همان چيزهايي است كه در اروپاي غربي آموزش داده ميشود.بينندگان مسابقات ورزشي، گاه به چند ميليارد نفر ميرسند و عمدتاًاحساسات يكساني را از خود بروز ميدهند. جواناني كه در چنين فضايي، درگوشه و كنار جهان پرورش مييابند، تلقّيات و آرزوهاي همانندي دارند و هرروز كه ميگذرد تعصبات قومي و مذهبي كمرنگتر ميشوند. فرهنگمسلّط، فرهنگي تكثرگرا و طرفدار تساهل و تسامح است كه تنها كام دل گرفتناز لذايذ دنيوي و مواهب مادي را تبليغ ميكند. آنچه ماية شگفتي است ايناست كه مبلغان اين فرهنگ همسانساز و بيمهار، يعني رسانهها و شبكههاياطّلاعاتي گسترده، تنها در انحصار سازمانهايي معدود قرار دارند كهمتوليّانشان، تعلّقات و تعصّبات نژادي و مذهبي خود را از ياد نبردهاند.
جنبههاي منفي اين همسانسازي فرهنگي، چنان اسفانگيز است كه حتّيفيلسوف ليبرالي مانند كارل پوپر، از اين كه همه مردم خواستار مشاهدةخشونتهاي بيشتري از صفحة تلويزيون هستند، شكوه كرده، ميگويد:
تلويزيون نسل بشر را فاسد ميكند و كودكان را در سراسر جهان طرفدارخشونت بار ميآورد.
ریپورتر
12th July 2011, 10:52 AM
فصل دوم: آثار جهانيشدن
جهانيشدن، به عنوان پديدهاي كه بشر در طول تاريخ، به تازگي با آنروبهرو شده است، مانند بسياري ديگر از رخدادهايي كه در طول تاريختمدن، آدمي را تحتتأثير خود قرار دادهاند، داراي آثار مثبت و منفيبسياري است. به سبب اين كه ذات اين پديده هنوز به خوبي شناخته نشده،شناخت دقيقي نيز از آثار آن حاصل نيامده است. با اين همه، از برخي امور، بهعنوان آثار جهانيشدن ميتوان نام برد.
گفتار يكم: آثار مثبت جهانيشدن
1. كاهش خطر جنگهاي جهاني
جهانيشدن، كشورهاي جهان سوم را با بحران هويّت و حاكميّت روبهروساخته است. اين كشورها كه ابزارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي لازم وتأثيرگذار، براي دفاع از خود در برابر تهديدات فزاينده را ندارند چارهاي جزتقويت نيروي نظاميشان و توليد سلاحهاي كشتار جمعي نميبينند و از اين رو،جهانيشدن عامل گسترش ناامني به شمار ميرود؛ امّا از جهتي ديگر، بانزديكشدن كشورهاي مهم و قدرتمند به يكديگر و وابستگي متقابلاقتصادي و فرهنگي و پديدآمدن منافع مشترك جهاني، از دامنة برخوردهاكاسته شده و كشورها به ناگزير ميكوشند تا اختلافشان را از راه گفت و گو حلكنند. بنابراين با پيشرفت جهانيشدن، زمينههاي بروز جنگ بين كشورهايبزرگ، به ويژه نظامهاي سرمايهداري كه تاكنون موجب چند جنگ عظيمخانمان برانداز و جهاني شدهاند، تا حدّ زيادي از بين ميرود و اين كشورها دروضعيّتي قرار ميگيرند كه جنگ را به عنوان آخرين و بدترين راه حلميدانند. چنان كه ميبينيم، با وابستهشدن هر چه بيشتر كشورهاي عضواتحادية اروپا به يكديگر، احتمال بروز جنگ ميانشان به شدت كاهش يافتهاست. با پيوستن چين و روسيه به سازمان تجارت جهاني،در صورتي كهكشورهاي غربي صادقانه عمل كنند و ادغام نظامهاي اقتصادي همانطور كه بينكشورهاي سرمايهداري تحقّق يافته است، بين اين كشورها نيز به وقوع پيوندد،از خطر برخورد بين شرِ و غرب كاسته ميشود.
2. حفظ حقوِ اقليّتها
گمان ميرود كه با نزديكي بيشتر جامعة جهاني و يكپارچگي نسبياش،تنوعات و تكثرات بيش از گذشته، اجازه بروز يابند. در اين حالت تفاوتهاينژادي، قومي و مذهبي آن قدر زياد خواهد بود كه چارهاي جز رسميّتبخشيدن به همة آنها وجود ندارد. در چنين فضايي، همة اقليّتها ميتوانند ازحقوِ خود دفاع كنند. شبكة اينترنت، در عين حال كه ابزار گسترشارزشهاي غربي است، ميتواند بنيادگرايان مذهبي را نيز در سراسر عالم بهيكديگر پيوند دهد و وسيلهاي براي تبليغ و ترويج ارزشهاي انساني واسلامي باشد. با پيشرفت جهانيشدن، ديكتاتورها و رژيمهاي سركوبگر،مجال باقي ماندن در قدرت و پوشاندن زشتكاريهاي خود را ندارند. زير پانهادن حقوِ اقليّتها بازتاب وسيعي در رسانههاي جمعي جهان خواهدداشت. اكنون رژيم صهيونيستي بدون از دست دادن وجهة بينالمللياش،نميتوان د به سركوب مسلمانان فلسطيني ادامه دهد.
اين اثر مثبت جهانيشدن، در صورتي تحقّق مييابد كه دو عامل زيرمحقق گردند:
1. تكنولوژي ارتباطات در انحصار كشورها و گروههاي خاص نباشد وامكانات استفاده از آن به گونهاي يكسان بين كشورها و گروههاي اجتماعيمختلف توزيع گردد.
2. اقليّتها بتوانند در برابر سيل عظيم يكسانسازي فرهنگي غرب،مقاومت كنند و دچار بحران هويّت يا مسخ فرهنگي و فروپاشي نشوند.متأسفانه، در حصول هر دو امر، جاي ترديد وجود دارد.
3. برنامهريزي در سطح جهاني
با پيشرفت روند جهانيشدن، دستاندركاران سياست، فرهنگ و اقتصادكشورهاي مختلف، سعي ميكنند تا برنامهريزي و سياستگذاريهايشان را باديدي جهاني صورت دهند، هر چند در عمل، تابع شرايط واحدهاي مستقلملّي باشند. جهانيانديشيدن باعث ميشود كه در برنامهريزيها به جميعجوانب مسأله توجّه شود. در وضعيّت كنوني كه هنوز مجموعهاي از واحدهايمستقل ملّي وجود دارند و با توجّه به الزامات و ضرورتهاي كشور خود،برنامهريزي و سياستگذاري ميكنند، در عمل، بسياري از اين سياستگذاريهاو تمهيدات در مقابل برنامههاي كشورهاي ديگر، نقشي خنثا كننده مييابند واين امر، هزينة هماهنگي يا مقابله با كشورهاي رقيب را افزايش ميدهد.چنانچه برنامهريزيها با توجّه به امكانات و نيازها در گستره كشورهاي جهانو با عنايت به تواناييهاي فراملّي هر كشور صورت گيرد، از هزينة مقابله وهماهنگي كاسته ميشود.
گفتار دوم: آثار منفي جهانيشدن
جهانيشدن آثار منفي بسياري نيز دارد كه موجب مخالفتهاي زيادي درسراسر گيتي، در ميان دولتمردان، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعيشده است. شناخت اين آثار، در تصميمگيري براي پيوستن به روندجهانيشدن اهميت بسيار دارد كه بر شمردن و تبيين آنها ضروري مينمايد.
1. بحران دولت ملّي
نيروهايي كه ماشين جهانيشدن را به پيش ميبرند، آشكارا اقتصادهايملّي را تحت نفوذ خود گرفتهاند و با تسلّط دولت بر منابع درآمدي خود وكنترل اقتصاد داخلي، سرناسازگاري دارند. قوانين و مقرّرات ملّي،اندكاندك در ساية قوانين و توافقنامههاي بينالمللي رنگ ميبازند. هر جاكه پاي تحكّمهاي سازمانهاي فراملّي، مانند صندوِ بينالمللي پول و بانكجهاني در ميان است، قوّة مقنّنة كشورها، وظيفة قانونگذاري را با ترديد وانعطاف انجام ميدهند. مسؤولان اقتصادي دولتها، بايد تأثيرات بينالملليعملكرد اقتصادي خود را در مورد تخصيص بودجه، ماليات و اصلاح توزيعدرآمدها، به دقّت زير نظر داشته باشند. براي كشورهاي در حال توسعه،سياستگذاري و اجراي برنامههاي اقتصادي، مانند عبور از دهليزي تاريكاست كه جاي جاي آن را دشنهها و آلات برنده كار گذاشته باشند. بيسببنيست كه در دو دهه اخير بسياري از كشورهاي جهان سوم، در برنامهريزي واجرا سرگشته شدهاند. در وضعيّت جديد، دولتها، سازمانها و شركتهايملّي، ناگزيرند جايگاه خود را دوباره تعريف كنند.
به گفتة هابسباوم، نيروهاي فراملّي از سه طريق دولتها را تضعيفميكنند:
اوّل. ايجاد اقتصاد فوِ ملّي كه اكثريّت معاملات آن، خارج ازحسابرسيهاي دولتها صورت ميگيرد يا حتّي كنترلشان، بيرون از تواندولتها است. اين امر، توانايي دولتها را در زمينة ادارة اقتصاد ملّي محدودميكند. دليل عمدة تسلط سياستهاي سوسيال ـ دموكراتيك و كينزي درسومين ربع قرن بيستم بر سرمايهداري غرب، اين است كه توانايي دولتهابراي تنظيم سطوح اشتغال، دستمزد و هزينههاي رفاهي در قلمرو خودشان، ازجانب اقتصادهايي كه توليد ارزانتر و با كيفيّتتري دارند، تحليل رفته است.
دوم. ظهور نهادهاي منطقهاي و جهانياي چون اتحادية اروپا و مؤسساتبانكي بينالمللي، دولتها را تضعيف كرده است. كشورهاي كوچكترناگزيرند به عنوان بخشي از يك بلوك بزرگ، در رقابت بينالمللي واردشوند. اقتصاد اين گونه دولتها، گاه چنان ناتوان است كه آنها را به وامهاياعطايي با شرايط محدودكنندة سياسي، وابسته ميكند.
سوم. با انقلاب تكنولوژيك در عرصة حمل و نقل و ارتباطات، تا حدزيادي مرزهاي سرزميني موضوعيّت خود را از دست داده است. امروزهبسياري از مردم، به طور موازي در چند كشور، زندگي ميكنند يا در حالرفت و آمد بين كشورها هستند. كاملاً طبيعي است كه فردي از طبقة متوسط،در دو يا چند كشور داراي اقامتگاه و صاحب درآمد باشد. اين امر بر روابطبين مهاجران و كشورهاي محل اقامتشان و نيز بر روابط بين مهاجران ودولتهاي مبدأ، تأثير ميگذارد.
2. تسلّط فرهنگ غربي
مؤثرترين ابزاري كه روند جهانيشدن را شتاب بخشيده، پيشرفتهايياست كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژي كامپيوتر روي داده است.سرمايهداري جهاني اين توفيق را داشته است كه فنآوريهاي ارتباطات ورايانهاي را در انحصار خود حفظ كند. حتّي متعصّبترين دشمنان امريكا نيزاخبار و تحليلهاي دست اوّل سياسي و اقتصادي را در گزارشهاي شبكههاييمانند سي.ان.ان، جست و جو ميكنند. جهان غرب هم از جهت تكنولوژيارتباطات و هم از جهت گستردگي امپراتوري خبري و تبليغاتياش، بينظيراست. مسلّم است كه آنان هيچ گاه مطالب را به دلخواه رقباي سياسي واقتصادياشان، تهيه و تنظيم نميكنند. ماهوارهها و شبكة اينترنت، بهابزارهايي براي دورزدن اقتدار دولتهاي جهان سوم و بياثر ساختنبرنامههاي راديو تلويزيونهاي ملّي تبديل شدهاند. هر روز كه ميگذرد،امريكا و اروپا از طريق رسانههاي جمعي و برنامههاي پرجاذبهاشان، جوانانرا با فرهنگ ملّي و باورهاي مذهبي نياكانشان بيشتر بيگانه ميكنند.
همة اين فعاليتها براي دميدن روح سرمايهداري در كالبد جهان معاصر،انجام ميشود. ليبراليسم در تمام عرصههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبليغميشود تا مقاومتهايي كه ريشه در باورهاي مذهبي و تعلّقات ملّي دارند ازميان بروند و جهان به صورت بازاري واحد درآيد كه مصرفكنندگانش تنهاآن را تقاضا كنند كه شركتهاي چند ملّيتي توليد ميكنند و براي دستيابي بهاين هدف بايد همسانسازي فرهنگي در گستره گيتي، با تبليغ فرهنگ غربيانجام شود.
3. تضعيف دموكراسي
تصوّري كه از دموكراسي وجود دارد، به گونهاي است كه تنها درچارچوب يك دولت مبسوط اليد، سراسري و ملّي، قابل حصول است. روندجهانيشدن، ترديدهايي را دربارة توانايي دولت ملّي، براي حفظ معيارهايدموكراسي به وجود آورده است:
أ. اگر همانگونه كه گفته شد، جهانيشدن باعث تضعيف نهاد دولت گردد،آيا دموكراسي كه تنها در قالب ملّي قابل حصول است، بزرگترين حامي خودرا كه دولت مقتدر ملّي است، از دست نخواهد داد؟ آيا اين امر دموكراسي رابه شعاري توخالي تبديل نخواهد كرد؟
ب. اگر پيوستن به كاروان جهانيشدن، بحرانهاي اقتصادي و مالي،بيكاري گسترده و نابرابريهاي شديد در توزيع درآمدها و جامعة طبقاتي رادر پي داشته باشد؛ آيا دولتهاي ملّي ميتوانند، همچنان با رجوع به آرايعمومي و معيار قرار دادن رأي اكثريّت در انتخابات و همهپرسيها، كشور رااداره و معضلات را حل كنند؟ آيا اكثريت مردم ناراضي از روند جهانگرايي،به اين فكر نخواهند افتاد كه با استفاده از رأيشان، پيش روي جريانجهانيشدن را سد كنند يا با عدم شركت در انتخابات، عملاً دموكراسي را بهشكست كشانند؟ در اين صورت تدبير چيست؟
ج. از آنجا كه دولت، نهادي سياسي است كه تأمين رفاه عمومي و توزيععادلانة امكانات اقتصادي بين آحاد جامعه از جمله وظايفش است، اين سؤالپيش ميآيد كه آيا دولتها تحت فشار شركتهاي چند ملّيتي ـ كه باجهانيشدن اقتصاد، آزادانه ميتوانند در كشورهاي مختلفسرمايهگذاريهاي انبوه نمايند و به توليد و فروش كالا بپردازند ـ مجبورنخواهند شد كه منافع موكلين خود را فداي خواستههاي شركتهاي چند ملّيتيكنند و آيا دولتمردان به بازوي سياسي اين نهادهاي اقتصادي قدرتمند تبديلنخواهند شد.
4. رشد فرقهگرايي و قوميّتطلبي
اين كه فرهنگ غالب در روند جهانگرايي، همسانساز است، هيچگاه بهمعناي اين نيست كه انسانهايي را ميپرورد كه با يكديگر تعارض و تنازعيندارند. همسانسازي، آدمهايي خودخواه، منفعت طلب و بيگذشت بارميآورد كه تنها به خود و گروهشان ميانديشند. اين خودمحوري با ايدةجهانگرايي ناسازگار است. به نظر ميرسد رشد انفجار گونة مليتگرايي وادّعاهاي قومي كه روند جهانيشدن را به چالش ميخواند، ريشه در همين امرداشته باشد. جداييطلبي اهالي باسك در اسپانيا، سيسيل در ايتاليا، كِبِك دركانادا و حتّي اسكاتلند در بريتانيا، نشانة آن است كه حتّي كشورهاي مرفّه نيزاز اين پيآمد بينصيب نيستند. اقوامي كه با پندارهاي ناسيوناليستي گذشته،كنار هم ميزيستند، اكنون دليلي نميبينند كه سهم خود را با ديگران قسمتكنند. بنابراين روز به روز بر تنوعها و تكثرهايي افزوده ميشود كه زمينهسازجدالهاي آيندهاند. جهانيشدن به همه فهمانده است كه هر كس بايد مثلعنكبوت، تنها تار خود را بتند.
ریپورتر
12th July 2011, 10:52 AM
فصل سوم: علل جهانيشدن
جهانيشدن به معناي عام آن، پديدهاي با ابعاد گوناگون سياسي، فرهنگي،اقتصادي و غيره است. گرچه ممكن است عوامل زمينهساز اين پديده بسيارباشند اما ما از ميان آنها چهار عامل را ذكر خواهيم كرد.
1. پيشرفت فنآوري ارتباطات
قويترين عامل زمينهساز جهانيشدن، تحوّل شگرفي است كه در آگاهيآدمي از جهان و همنوعانش، روي داده است. جهش علمي بشر در قرن بيستمو همگانيشدن دانشآموختگي، اذهان انسانها را از اطّلاعات فراوانهمانندي انباشته است كه خود بزرگترين عامل وحدتآفرين است. پيشرفتارتباطات و فنآوري حملونقل، باعث چيرگي بشر بر تنگناهاي جغرافياييشده است. ماهوارهها و رسانههاي شنيداري و تصويري، فضايي پديدآوردهاند كه در آن، همسانسازي انسانها از جهت افكار و رفتار، آسانمينمايد. به سبب تعلّق خاطري كه در اثر تكرار اخبار انسان كنوني،به همنوعانش پيدا ميكند، غمها و شاديهاي آدميان با همديگر تقسيم ميشود وهر روز كه ميگذرد، حسِ داشتن سرنوشتي مشترك، ميانشان تقويت ميگردد.
از همه مهمتر آن كه پيشرفت علم به انسان، اين قدرت را بخشيده است كهبا استفاده از رهبري بينالمللي، جهان را اداره كند. اين توانايي كه نيازمندابزارهاي دقيق اطّلاعاتي، خبررساني، كنترل، حفاظت و نيروي واكنش سريعاست و قابليّت فوِالعادهاي را در مديريت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهانلازم دارد، پيش از اين در تاريخ، وجود نداشته است.
2. افزايش جمعيّت
جمعيّت جهان در قرن بيستم، چندين برابر قرون گذشته افزايش يافته است.جمعيّت دنيا كه در سال 1840، يك ميليارد نفر بود، پس از 123 سال، به دوميليارد نفر در سال 1927 رسيد. پس از 33 سال در سال 1960، به سه ميلياردنفر رسيد. پس از 14 سال در سال 1974، چهار ميليارد و پس از 13 سال درسال 1987، به پنج ميليارد رسيد. اين در حالي است كه پس از 12 سال درسال 1999، به شش ميليارد نفر رسيد. پيشبيني ميشود، جمعيّت دنيا در سال2050، حدود 9/8 ميليارد نفر باشد.
سير شتابآلود افزايش جمعيّت، باعث كاهش نقاط غيرمسكوني جهانشد. سواحل درياها، جزاير، كنارة رودها و مرزهاي كشورها از جمعيّت درحال ازدياد لبريز گرديد و اندك اندك مناطق مختلف دنيا، مانند محلّههاييك شهر به يكديگر وصل شد و جهان به صورت واحدي جمعيّتي درآمد.اين امر تبادل فرهنگها، مهاجرتها و افزايش مبادلات اقتصادي را در پيداشته و درگيريهاي بسياري را بر سر مالكيّت مناطق و نحوة استفاده ازدرياها و رودخانهها، به وجود آورده است كه تأسيس و گسترش سازمانهايبينالمللي براي رفع اين اختلافات را ناگزير ساخته است. در همة اينسازمانها، نياز به قوانيني يكسان نگر است كه با شناخت كامل طرفهايدرگير، تنظيم شود و مقبول طبع همگان باشد. راه رسيدن به اين مهم، تشديدهمكاريهاي بينالمللي و جهانيانديشيدن است.
افزايش جمعيّت و نيز صنعتيشدن جهان، مشكلات زيادي را دربارةمحيط زيست، برداشت بيش از اندازه از منابع طبيعي و آلوده ساختن آب وهواي كرة زمين پديد آورده است. علاوه بر آن، مسائلي جدّي دربارةبهداشت، جلوگيري از گسترش بيماريها و مبارزه با فقر و بيسوادي وجوددارد كه با بيشترشدن جمعيّت بر عمقشان افزوده ميشود. حل اين مشكلاتبدون هماهنگي و برنامهريزي بينالمللي، امكانپذير نيست. از اين روست كهساختار سازمان ملل هر روز پيچيدهتر و نهادهاي تابعش افزونتر ميگردند وهمة اينها روند جهانگرايي را تندتر ميسازد.
3. جنگهاي جهاني
در قرن بيستم، گذشته از مجموعهاي از جنگهاي منطقهاي هولناك، دوجنگ جهاني اتّفاق افتاد و جهان نيمة اوّل اين قرن را در تب و تاب اين دوجنگ گذرانده است. در اين دوره، كشورهاي مهم دنيا يا براي جنگ آماده ميشدند و يا مشغول بازسازيهاي پس از جنگ بودند. امّا اگر بر خسارتها وخونريزيهاي اين جنگها چشم ببنديم، ميتوان گفت كه آنها باعث ارتباط و اتّحادهاي منطقهاي و بينالمللي شدهاند. مهاجرتها، لشكركشيها و اشغالسرزمينها، تبادل زبانها و فرهنگهاي مختلف را در پي داشته است.جبههبنديهاي بزرگي كه ميان كشورهاي درگير جنگ شكل گرفت، پيش ازاين در تاريخ نمونههاي اندكي داشته است و از همه مهمتر، بشريت از اينجنگهاي خانمانسوز، درس مدارا و صلح دوستي آموخته است.
تلخكاميها و ويرانيهاي جنگ جهاني اوّل، نياز به تأسيس سازماني رابراي حفظ صلح و حل اختلافات بينالمللي به وجود آورد. متفقين موافقتكردند تا اساسنامهاي براي ايجاد سازماني بينالمللي تهيه گردد. اين اساسنامه، در 28 آوريل 1919 به تصويب كنفرانس صلح رسيد كه اصل 14 آن بهپيشنهاد ويلسون، رئيس جمهور امريكا تأسيس «جامعة ملل» بود.
درست پس از جنگ جهاني دوم كه ابعادي وسيعتر از جنگ اوّل داشت و خرابيهاي بيشتري نيز به بار آورد، در 26 ژوئن 1945، منشور «سازمانملل متحد» به تصويب رسيد؛ و اين در حالي بود كه از تسليم بيقيد و شرطآلمان در 8 مه، اندكي بيش نميگذشت. ايجاد چنين سازمان جديدي ضروريبود زيرا «جامعة ملل» نهاد پرتواني نبود. همچنين ايالات متحدة آمريكا درآن عضويت نداشت و اتحاد شوروي هم در 1939 از آن اخراج شده بود.
جنگ جهاني دوم آن چنان فجيع و خسارتآور بود كه عموم كشورها رابراي پيشگيري از جنگ، وادار به همكاري كرد. خطر بزرگ جنگ هستهاينيز كه دنيا براي نخستين بار در اين جنگ با آن روبهرو شد، عامل مهمي برايروي آوردن به مذاكره و حل اختلافات از راههاي ديپلماسي، همكاريهايبينالمللي براي كنترل و نابودي سلاحهاي اتمي و در نهايت، تلاش در راهعاري ساختن جهان از سلاحهاي كشتار جمعي، به شمار ميرود.
4. انقلابهاي بزرگ
قرن بيستم، قرن انقلابهاي بزرگ است. پيروزي انقلاب روسيه در1917، چين در 1949 و انقلاب اسلامي ايران در 1979، از شاخصههاي اينقرن پرماجرا است. اين سه انقلاب، همگي داراي پيامي جهاني بودهاند.انقلاب چين و روسيه كارگران جهان را به اتحاد فراخواند و انقلاب ايران درپايان قرني بيخدا، انسانها، به ويژه مسلمانان را به بازگشت به كرامت انساني ومذهب دعوت كرد. تأثير اين انقلاب در اتّحاد مسلمانان و همگرايي بينپيروان اديان الاهيي كه آرمانهايي جهاني دارند، اندك نبوده است. هر سهانقلاب، لااقل در بخشي از زمان به صدور ارزشهايشان انديشيدهاند و بهتقليد از آنها، انقلابهايي در گوشه و كنار جهان روي داده است.
انقلابهاي چين و روسيه داراي ماهيّتي مادي بودند و در عمل دسترهبرانشان به جنايات بيشماري آلوده است. آنگونه كه در كتاب سياهكمونيسم، پژوهش گروه استفان كورتوآ، آمده است: خوشبينانهترينبرآورد از قربانيان كمونيسم، از 1917 تا به امروز، 85 تا 100 ميليون نفراست كه چين با 65 ميليون قرباني در رأس قرار دارد. با اين همه، هدفانقلابهاي كمونيستي، به وجود آوردن جهاني يكدست و عاري ازپليديهاي بورژوازي بوده است.
انقلاب روسيه، بسياري از كشورهاي دنيا را جذب كرد و جهان را به دوبلوك شرِ و غرب تقسيم نمود. در طول جنگ سرد، همكاريهاي سياسي واقتصادي ميان كشورهاي خودي، در داخل هر كدام از اين دو بلوك، بيش ازپيش تقويت شد و شرِ و غرب براي رقابت با يكديگر، سازمانهاي اقتصاديو نظامي گوناگوني پديد آوردند كه در اكثر موارد، ساختاري شبيه سازمانرقيب داشت. هر دو گروه كشورهاي متخاصم، به لزوم پيوندها و ارتباطاتفراملّي پي برده بودند و همگراييها در دو نيمه جهان ادامه داشت.
فروپاشي اردوگاه شرِ در آغاز دهة 90، مانع را برداشت و دو نيمه جهانرا به هم پيوند داد. اين رويداد باعث گسترش بازار جهاني و رشد روابطاقتصادي گرديد. امروزه جز چند كشور معدود مانند كرة شمالي و كوبا، باقيكشورها به نوعي در بازار جهاني ادغام شدهاند و غلبة اقتصاد سرمايهداري،منجر به يك قطبي شدن نظام اقتصادي جهان گرديده است.
ریپورتر
12th July 2011, 10:53 AM
فصل چهارم: آثار جهانيشدن اقتصاد
گفتار يكم: آثار مثبت جهانيشدن اقتصاد
برخي از صاحبنظران اقتصادي، آثار مثبتي را براي جهانيسازي اقتصادبر ميشمرند. در اين فصل به تحليل اين مطالب ميپردازيم.
1. افزايش رقابت در سطح اقتصاد بينالملل
از جمله آثار مثبت جهانيشدن اقتصاد، افزايش رقابت بينالمللي است. باكاهش هزينههاي حملونقل، رشد تكنولوژي اطّلاعات و گسترش تجارتالكترونيكي، بنگاههاي اقتصادي همه بازارهاي جهان را بازار خود ميدانند.افزايش رقابت موجب افزايش كارآيي اقتصاد بينالملل خواهد شد زيرا رقابتمهمترين عامل در افزايش كارآيي يك سيستم است.
ادوارد گراهام، هدف سياستهاي رقابتي را، در كارآيي بيشتر ميداند.ويكرز و يارو پس از انجام تحقيقات گسترده، وجود رابطة مثبت بين افزايشرقابت و افزايش كارآيي را مورد تأكيد قرار ميدهند.
ترديدي نيست كه افزايش رقابت به افزايش كارآيي اقتصادي منجرميشود، ليكن سخن اين است كه اين اثر مثبت براي كشورهايي است كه باداشتن شرايط لازم و مديريت اقتصادي و سياستگذاري كارآمد، توان رقابتدر صحنة بينالمللي را دارند، چيزي كه بسياري از كشورهاي جهان سوم از آنبيبهرهاند. براي توفيق يافتن در صحنة رقابت بينالمللي كه رقابت در آن،بسيار سختتر از رقابت در بازار داخلي است، بايد ابتدا اقتصاد داخلي هركشور به طور كامل رقابتي شود و انحصارها و يارانههايي كه براي برخيشركتهاي توليدي وجود دارد، از بين برود. بايد استاندارد كالاها به دقّترعايت شود تا كالاهاي صادراتي، قدرت رقابت با كالاهاي خارجي و كالاهاي داخلي، قدرت رقابت با كالاهاي وارداتي را داشته باشند.
با بررسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، مشاهده ميشود كه بسياري ازآنها، حتّي در رعايت معيارها و برقراري اقتصاد رقابتي در داخلكشورهايشان نيز موفقيت چنداني نداشتهاند. در اين ميان، كشورهايي كه پيشاز اين داراي اقتصاد دولتي بودهاند، مانند جمهوريهاي به جاي مانده ازشوروي سابق، يا كشورهاي صادر كنندة نفت كه به صنايع خود يارانههاي كلانپرداخت ميكردهاند، براي هماهنگ شدن با اقتصاد جهاني با مشكلاتبيشتري روبهرو هستند.
2. انتقال تكنولوژي و بهبود استاندارد زندگي
گفته ميشود كه جهانيشدن اقتصاد، باعث انتقال تكنولوژي و بهبودوضعيّت زندگي عدّهاي از افراد كشورهاي در حال توسعه، شده است.
جهانيشدن اقتصاد براي كشورهاي در حال توسعه، اين فرصت را فراهمميآورد كه وارد سيستم واحد تجارت در سطح جهان گردند و همراه باكشورهاي توسعه يافته، به صورت اعضاي برابر، به دور از هر گونه تبعيض، ازمنافع و نتايج مثبت گسترش تجارت و رشد اقتصادي و ادغام و اتحاد اقتصادجهاني به گونهاي يكسان بهرهمند گردند.
نكتهاي كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه انتقال تكنولوژي و بهبودسطح زندگي، تنها هنگامي در كشورهاي در حال توسعه محقق خواهد شد كهكشورهاي توسعه يافته، به ادّعاهايشان در مورد حفظ معيارهاي رقابت، آزاديورود و خروج كالا و نيروي كار، صادرات تكنولوژي و عدم تباني بيندولتهاي ثروتمند، عمل نمايند. ليكن شواهد، خلاف اين مدّعا را ثابتميكند. هواداران جهانيشدن، بايد مكانيزمهاي عملي كاهش خطرها و نتايجمنفي ادغام اقتصادي را به كشورهاي جهان سوم پيشنهاد كنند و كشورهايپيشرفتهاي را كه بيشترين سهم تجارت جهاني را از آن خود كردهاند، بهرعايت قواعد بازي وادار كنند. امّا چنين تضميني هرگز وجود نداشته است.اين كشورهاي صنعتي هستند كه شرايط را، آن سان كه خود ميخواهند در همهمجامع و نشستها به كشورهاي فقير ديكته ميكنند.
براي مثال، كشورهاي پيشرفته از آزادي ورود و خروج سرمايه وگشادهدستي شركتهاي چند ملّيتي براي سرمايهگذاري در همة نقاط جهاندفاع ميكنند، زيرا رقابتي بودن بازار سرماية بينالمللي به نفع آنهايي است كهانبار سرماية جهاني را در اختيار دارند. كشورهاي ضعيف نيز كه سرمايهايندارند تا از موقعيّتها به نفع خود بهره ببرند، به ناچار تسليم شرايطي ميشوندكه بازار بر آنها تحميل ميكند. امّادر جاي ديگر، در مورد رقابتي شدن بازاركار جهاني و آزادي كامل جابهجايي نيروي كار ميان كشورهاي دنيا، آساننميگيرند، چون نيروي كار ارزان در كشورهاي جنوب فراوان است و آزاديانتقال نيروي كار، به سود كشورهاي جنوب تمام ميشود. اين امر نشان ميدهدكه كشورهاي پيشرفته موافقتنامههاي پيشنهاديي را كه روند جهانيشدن راشدت ميبخشند، گزينش ميكنند.
كشورهاي در حال توسعه، در مورد انتقال تكنولوژي نيز هموارهخواستار دستيابي آسان به تكنولوژي بودهاند. اين كشورها ضمن درخواستتجديدنظر در مفاد كنوانسيون پاريس، خواهان اين هستند كه بين منافعدارندگان مالكيّت معنوي و نياز كشورهاي در حال توسعه، توازني برقرارگردد.
در دور اروگوئة گات، در اين خصوص مذاكره شد و بحثهاي مختلفيدر رابطه با زمينههاي تجاري مرتبط با حقوِ مالكيت معنوي انجام گرفت. ازنظر كشورهاي در حال توسعه، حمايت بيشتر از حقوِ مالكيّت معنوي، ضمنانحصاري كردن تكنولوژي و نوآوريها، اين خطر را دارد كه دارندگانحقوِ، تقاضاي حقالاختراع زيادتري بنمايند.
ميتوان گفت كه موافقتنامه جنبههاي تجاري حقوِ مالكيت معنوي،زمينه بهبود حمايت از حقوِ متنوع مالكيت فكري (حق انحصاري اختراع،تكثير، علائم و اسرار تجاري و مانند آن) را فراهم نمود. در اصل، اينحمايت از طريق ملزم كردن كشورها به نكات زير حاصل ميشود:
الف. اعطاي رفتار ملّي؛
ب. تأمين حداقل استانداردهاي حمايت از مالكيتهاي متنوع فكري (20سال براي حق انحصاري اختراع)
ج. ايجاد رويهها و راهكارهايي در قوانين ملّي كه از حقوِ خارجيانحمايت كند.
اين موافقتنامه، موجب شد تا از سويي هزينههاي كشورهاي در حالتوسعه در رابطه با حقوِ مالكيت معنوي افزايش يابد و از سوي ديگر، انتقالتكنولوژي براي اين كشورها به آساني ممكن نباشد تا آنان را از توليد كالاهايمشابه باز دارد. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته، امكان يافتهاند تكنولوژيخود را بيشتر تحت كنترل درآورند.
3. تقسيم كار بهتر
بين طرفداران جهانيشدن اقتصاد، اين باور وجود دارد كه جهانيشدن،تقسيم كار بهتري را به ارمغان ميآورد و كشورهاي در حال توسعه كه داراينيروي كار فراوان هستند، امكان خواهند يافت تا در توليد كالاهاي كاربرتخصص پيدا كنند و از سوي ديگر، كشورهاي توسعه يافته نيز خواهند توانستتخصص خود را در توليد كالاهاي سرمايهبر بالا برند و كارگران آنها بابهرهوري بيشتري، كارها را به انجام رسانند و بدين صورت هر دو گروه، ازمزاياي تقسيم كار جهاني بهرهمند شوند.
همانطور كه اشاره شد يكي از دلايل كساني كه از جهانيشدن اقتصاد وپيوستن كشورهاي در حال توسعه به سازمان تجارت جهاني دفاع ميكنند،بهرهبردن از فوايد تقسيم كار جهاني است. متأسفانه اين استدلال كه ريشه درانديشههاي اقتصاددانان كلاسيك قرن هيجدهم دارد، بدون توجّه به شرايطكنوني حاكم بر سياست و اقتصاد بينالمللي، مطرح شده است. جاي بسيشگفتي است كه در كشورهاي جهان سوم و به ويژه در كشور ما، چنين ساده وگذرا با مسائل برخورد ميشود و فرضيههاي ناپخته و تجريدي اقتصاددانانكلاسيك، مبناي تصميمگيريهاي مهم در اقتصاد پيچيدة كنوني ميگردد. درحالي كه ميان گفتههاي آدام اسميت با واقعيتهاي تلخي كه ما با آن روبهروهستيم، تفاوت بسياري وجود دارد.
آدام اسميت، برخلاف فيزيوكراتها فعاليت انسان را منبع ثروتميداند. از نظر او، در جوامع ابتدايي، «كار» معيار حقيقي ارزش قابل تعويضاشيا است و تفاوت جامعة متمدّن با جوامع ابتدايي، در افزايش ثروت ناشي ازتقسيم كار است. نيازهاي مختلف انسان از طريق تقسيم كار برآورده ميشود وبا تقسيم كار دستاورد يا بهرهدهي فردي به طرز قابل ملاحظهاي افزايشمييابد. اسميت براي نشان دادن مزاياي تقسيم كار، مثال معروف كارخانةسنجاِسازي با 10 كارگر را ميآورد كه چگونه با تقسيم كار و تخصّص يافتنهر يك از كارگران در انجام يكي از مراحل توليد، ميزان محصول توليد شده،نسبت به حالتي كه اين 10 كارگر به طور جداگانه به توليد ميپرداختند، بيش از200 برابر افزايش مييابد.
گرچه اسميت براي اثبات مدّعاي خود، تنها مثال ميآورد و همة جوانبمسأله را روشن نميسازد امّا كسي اصل «فايدهمند بودن تقسيم كار» رانميتواند انكار كند. توصيههاي كساني نيز كه با تكيه بر استدلال اسميت، بهتقسيم كار بينالمللي در زمان حاضر تن ميدهند و آن را به نفع كشورهايجهان سوم ميدانند اشتباه است. آنان تقسيم كار بين كشورها در صحنة اقتصادجهاني را با تقسيم كار بين كارگران در كارخانة سنجاِسازي قياس ميكنند،در حالي كه اين، قياسي معالفارِ است. در جهان واقعي، تقسيم كار، ناعادلانهو تحميلي است. توليدات كشورها نيز ناهمگن است.
به طور كلّي، در صورتي تقسيم كار بين كشورها براي همة آنها سودمنداست كه شروط زير محقق شود:
1. هر كشور، اختيار و توانايي آن را داشته باشد كه به تنهايي توليد كند ياتقسيم كار را بپذيرد.
2. هيچ كدام از مراحل توليد، از جهت سادگي، تخصّص ، هزينة يادگيريو مزايا، بر مراحل ديگر برتري خاصي نداشته باشد.
3. توليدات همة كشورها همگن باشد و تفاوت ضروري يا غيرضروري،استراتژيك و غير استراتژيك، صنعت كثيف و غير آن وجود نداشتهباشد.
4. هيچ يك از كشورها، از جهت مديريت بازار، تصميمگيري دربارةروند و ميزان توليد و نيز امكان سوء استفاده از مهارت خود، برتر ازسايرين نباشد.
5. بين كشورها تعارضي از نظر نژاد، مذهب و ملّيت كه زمينهساز استثمار واستعمار است، وجود نداشته باشد.
6. براي اين كشورها، نوع ديگري از تقسيم كار كه سودمندتر است،مفروض نباشد.
7. هيچ كشوري، حق قيمت نهادن بر كار خود را نداشته باشد و قيمت كالابا سازوكار بازار تعيين شود. درآمدها و منافع حاصله از اضافه توليد،در اثر اين تقسيم كار، بدون تبعيض تقسيم شود.
8. نيروي كار در همة كشورها، عرضهكنندگان بازار واحدي به شمار روندكه هيچگونه انحصاري در آن موجود نيست.
به علّت اين كه در دنياي واقعي، تقسيم كار بين ملّتهاي گوناگون ـ كه ازحيث نژاد، مذهب، قدرت سياسي و نظامي، تخصّص و فنآوري و پيشرفتاقتصادي با يكديگر متفاوتند و نسبت به هم كينههاي تاريخي بسياري دارند ـانجام ميشود همة اين فرضيهها نقض ميگردد؛ بنابراين، استدلالهايي كهمنافع حاصل از تقسيم كار جهاني را، جهت پيوستن به جهانيسازي اقتصادمطرح ميكنند، از روي سادهانگاري است.
4. بهرهگيري از مزيّتهاي نسبي
كليه كساني كه ايران را براي پيوستن به جهانيسازي اقتصاد، تشويقميكنند، اين كشور را داراي مزيّتهاي نسبي فراواني ميدانند كه به سببسياست درونگرايي، به صورتي دست نخورده باقي ماندهاند. به نظر اين عدهتنها در صورتي كه اقتصاد ما در اقتصاد جهاني ادغام گردد و به سيستم تجارتجهاني بپيوندد اين مزيّتها به كار ميآيد و سهم ما از تجارت جهاني افزايشخواهد يافت.
اين استدلال نيز مانند استدلال سابق، از افكار اقتصاددانان كلاسيك مايهميگيرد. اسميت در كتاب ثروت ملل، از تجارت آزاد به عنوان بهترينسياست براي كشورهاي جهان نام ميبرد. به نظر وي از طريق تجارت آزاد،هر كشور ميتواند در توليد كالاهايي تخصّص پيدا كند كه در آنها دارايمزيّت مطلق است (يعني ميتواند آنها را با كارآيي بيشتري نسبت به مللديگر توليد كند) و كالاهايي را وارد كند كه در آنها فاقد مزيّت مطلق است.اين تخصّص كه عوامل توليد در سطح بينالمللي كسب ميكنند، موجبافزايش توليد جهان ميشود.
ريكاردو نيز خاطرنشان كرد حتّي اگر كشوري در مقايسه با كشور ديگر،در توليد يا واردات كالا، داراي مزيّت مطلق نباشد، باز داد و ستدي با منافعمتقابل صورت خواهد گرفت. كشوري كه داراي كارآيي كمتري است، بايددر توليد و صدور كالايي تخصّص يابد كه در آن مزيّت نسبي بيشتري دارد.قانون مزيّت نسبي يكي از مشهورترين قانونهاي اقتصادي است.
بايد دانست كه قانون مزيّت نسبي ريكاردو، هنگامي براي پيوستن بهتجارت آزاد بينالمللي، قابل استناد است كه فرضيههاي ذيل دربارة آن محققباشد:
1. همة كالاهاي صادراتي كشورها، همگن باشد و هيچكدام مزيّتي ازجهت ضروري بودن يا استراتژيك بودن، بر ديگري نداشته باشد.
2. رابطة مبادله، در يك بازار كاملاً رقابتي تعيين گردد و هيچ گونهانحصار يا تحميلي براي تغيير آن، به نفع يك طرف تجاري وجودنداشته باشد.
3. مزيّتهاي نسبي برخاسته از امكانات طبيعي توليد و استعداد وتواناييهاي ذاتي ساكنان يك سرزمين باشد و به هيچوجه، از خارجتحميل نشده باشد.
4. توليد بر طبق اين مزيّتهاي نسبي، باعث عقبماندگي، توسعه نيافتگيو زيادشدن فاصلة تكنولوژيك با ساير طرفهاي تجاري نشود.
5. تحصيل مزيّت نسبي در توليد كالايي، به جاي كالاي ديگر، نيازمندزمان و هزينة فراوان نباشد.
6. مزيّتهاي نسبي همراه يارانههاي آشكار و پنهان دولتي نباشد.
امّا در اقتصاد جهان كنوني، هيچ يك از اين فرضيهها تحقّق نمييابد.كشورهاي شمال ميكوشند برتري خود را در توليد كالاهاي استراتژيك كهمحتاج فنآوري پيچيده است، حفظ كنند. بازارها تحت سلطة شركتهايچند ملّيتي است. كشورهاي در حال توسعه كه صادركنندة مواد اوّليّه وكالاهاي كشاورزياند، تأثير اندكي بر تعيين رابطة مبادله دارند و هر لحظه،فاصلة تكنولوژيكشان با كشورهاي پيشرفته بيشتر ميشود. با وجود اين،اقتصاددانان طرفدار جهانيشدن، توصيه ميكنند كه به سيستم تجارت آزادبپيونديم و از برتريهاي اندك خود، در توليد كالاهايي، مانند پسته، فرش ومحصولات پتروشيمي بهره ببريم. دل بستن به مزيّتهايي اين چنين كه حتيدر وجودشان نيز، به دليل يارانههاي پنهان و آشكار دولت، ترديد هست؛موجب عقبماندگي بيشتر خواهد شد. معلوم نيست، چرا بايد سرنوشت نسلپرتوان و با استعداد ايران كنوني، به دست شركتهاي چند ملّيتي سپرده شود وآنان شرايط را بر ما تحميل كنند. استدلالهاي اين اقتصاددانان، متّكي برنظرية قديمي مزيّت نسبي است كه براي تحليل مسائل تجاري در زمان حاضرتا حدّي نارساست.
نظرية قديم مزيّت نسبي با هدف تبيين مكان جغرافيايي صنعت در قرننوزدهم و بيستم، مطرح شد. در اين نظريه، مكان توليد به دو عامل بستگيداشت: منابع طبيعي و ضريب تركيب نسبي عوامل توليد (وجود سرمايه ونيروي كار نسبتاً فراوان). كشورهايي كه خاك خوب، آب و هواي مناسب وبارندگي كافي داشتند، بايد در توليد محصولات كشاورزي و كشورهايي كهذخاير نفتي داشتند، بايد در صنعت نفت تخصّص مييافتند. كشورهايي كه ازنظر نيروي كار غني بودند نيز كالاهاي كاربر ميساختند. براي مثال امريكا درجنوب پنبه ميكاشت، زيرا خاك و موقعيّت اقليمي مساعد داشت. درنيوانگلند پارچه توليد ميكرد، زيرا اين ايالت سرمايه و نيروي آبي داشت كهكارخانهها را به كار اندازد. تگزاس سرزمين نفت بود و فراواني برِ ايجابميكرد كه آلومينيوم در واشنگتن ساخته شود. در ساير مناطق جهان نيز وضعچنين بود.
در آغاز قرن بيستم، اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي بود. در 1917 كه زمانرونق كارخانهها بود، از 20 واحد بزرگ صنعتي، 13 واحد آن هنوز با منابعطبيعي سروكار داشتند. كشورهايي مانند شيلي و آرژانتين كه منابع طبيعيداشتند، ثروتمند و كشورهايي مثل ژاپن كه منابع طبيعي در اختيار نداشتند،محكوم به تهيدستي بودند. در حالي كه در اواخر قرن، در ليستي كه وزارتصنعت و تجارت بينالمللي ژاپن منتشر كرد، پيشبيني ميشود كه صنايع زيردر دهة 1990 و اوايل قرن بيست و يكم، رشدي سريع خواهند داشت:ميكروالكترونيك، بيوتكنولوژي، صنايع توليد مواد جديد، ارتباطات راهدور، روباتها و رايانهها. همة اينها صنايعي متّكي بر نيروي فكري هستند وميتوانند در هر جاي دنيا مستقر شوند. امروزه منابع طبيعي از معادلة رقابتيخارج شدهاند. با در نظر گرفتن تورم، قيمت منابع طبيعي، از نيمة دهة، 1970تا نيمة دهة 1990، 60 درصد پايين آمده است و ميتوان پيشبيني كرد كه در25 سال آينده، قيمت منابع طبيعي 60 درصد ديگر هم سقوط كند.
دستيابي به سرمايه نيز از معادلة رقابت خارج شده است. با ايجاد بازارجهاني سرمايه، هر كس بنا به ضرورت، ميتواند از نيويورك، لندن يا توكيووام بگيرد. در دوران صنايع مبتني بر نيروي فكري، ضريبهاي سرمايه ـنيروي كار متغيرهاي چندان معناداري نيستند. امروز تنها منشأ مزيّت نسبيدانش و مهارت است.
كساني كه در ايران، از پيوستن به سيستم تجارت آزاد دفاع ميكنند، توجهچنداني به مصداِ مزيّت نسبي امروز و ضعف ما در اين زمينه ندارند و تنها بهمباحث اقتصاددانان كلاسيك دلخوش ساختهاند و نظرية مزيت نسبي راچنان به رخ ميكشند كه گويا همة مردم، از داد و ستد آزاد ميان كشورها نفعخواهند برد. امّا اين ادّعا از نظر فني صحيح نيست، زيرا حتّي اگر شرايط كشورما براي ادغام در اقتصاد جهاني مساعد باشد ـ كه چنين نيست ـ كلّ درآمدكشور در اثر بهره بردن از مزيّتهاي نسبي بالا ميرود، امّا بسياري افراد درمرزها، زيان خواهند ديد و كساني كه از ادغام اقتصادي نفع بردهاند بايد اينزيانها را جبران كنند، كه در عمل اين اقدام صورت نميگيرد و در عوضنابرابريهاي ايجاد شده، به پاي دولت اسلامي نوشته خواهد شد.
مسألة مهم ديگر اين است كه اقتصاد ايران داراي ضعفهايي است كه باوجود آنها، حتّي اگر شرايط بينالمللي كاملاً مساعد باشد، نخواهيم توانستاز مزاياي ادغام و اتحاد با اقتصاد جهاني، سود ببريم. و ابتدا بايد براي برطرفساختن اين ضعفها بكوشيم.
گفتار دوم: آثار منفي جهانيشدن اقتصاد
1. بحرانهاي اقتصادي
بحرانهاي اقتصادي كه در اثر جهانيشدن، روي ميدهد، به چند دستهتقسيم ميشوند:
اوّل. بحرانهاي ماليي كه كشورهاي گوناگون جهان، به علّت بينالملليشدن و وابستگي متقابل بازارهاي مالي و معاملات جهاني بورس، دچار آنميشوند. يك شاهد براي اين مطلب رفتار بازارهاي اوراِ بهادار سراسرجهان، در 9 اكتبر 1987 (دوشنبة سياه) پس از سقوط قيمتها در بورسنيويورك است. بحران مالي مكزيك نيز در 1994 اتّفاِ افتاد. آخرينبحراني كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورسهاي جهان به وقوعپيوست، بحران مالي كشورهاي جنوب شرِ آسيا بود. حجم معاملات روزانةبورسهاي جهاني 1000 ميليارد دلار است، در حالي كه حجم سالانة تجارتجهاني از 4000 ميليارد دلار تجاوز نميكند. بنابراين هر ازچند گاه، وقوعبحراني كه سودهايي كلان را نصيب سرمايهداران بزرگ ميكند، محتملاست. اين امر به زيان كشورهاي جنوب است، چنان كه به ادّعاي مهاتيرمحمد، نخستوزير مالزي، در اجلاس كشورهاي گروه 15 در قاهره، طيبحران اخير كشورهاي جنوب شرِ آسيا، اين كشورها نيمي از ثروتشان را ازدست دادند.
دوم. بحران بيكاري؛ شركتهاي توليدي براي بالابردن قدرت رقابت وتوان مقابله با بحرانهاي اقتصاد جهاني، هزينههاي كارگري خود را كاهشميدهند. اين شركتها يا سيستم توليدشان را به صورت خودكار درآوردهاند،يا آن كه فرآيند توليد را به اجزاي مختلف تقسيم كرده، بخشهاي كاربر را بهبيرون از مرزها منتقل ساختهاند و يا هر دو كار را با هم انجام دادهاند. در نتيجهنياز به نيروي كار، به ويژه نيروي كار غيرمتخصص، پيوسته رو به كاستي دارد.اين روند ميليونها نفر را در كشورهاي صنعتي از داشتن شغل محرومساخته است.
به نوشتة ويليام گريدر، تحولات تكنولوژيكي و اهميّت فزايندة نقشاطّلاعات و سيستمهاي اطّلاعرساني و نيز گسترش شبكههاي رايانهاي، سببشده است كه قدرت و سطح رقابتپذيري اقتصادي و توليدي، بسيار كمتر ازگذشته، به نيروي كار انساني وابسته باشد و بيش از پيش به بهرهمندي از رايانههاو روباتهاي صنعتي بستگي پيدا كند. اين امر باعث كاهش نسبي، امّا بيوقفةسطح زندگي بخش قابل توجّهي از نيروي كار انساني، در كشورهاي در حالتوسعه و حتّي كشورهاي بزرگ صنعتي شده است. افزايش نرخ بيكاري، بهسبب تحوّلات مربوط به روند جديد ايجاد ارزش افزودة اقتصادي و تجاري،از طريق به كارگيري رايانهها و روباتها، مشكلات فراوان اقتصادي، سياسيو اجتماعي را به دنبال داشته است.
بحران كنوني مهاجرت در سطح جهان نيز تا حدي از اين مشكل ناشيميشود. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، دههاميليون نفر را به اميد به دستآوردن كار، به كشورهاي ثروتمند ميكشاند. آن همدرست زماني كه كشورهاي صنعتي، ديگر نيازي به كارگران فاقد تخصّص ندارند.
2. وخيمتر شدن وضعيّت محيط زيست
واقعيت اين است كه امروزه بحران زيست محيطي، ابعاد فاجعهآميزي بهخود گرفته؛ براي مثال، در حال حاضر كمتر از 1% از 60 ميليون متر مكعب«الوار» مناطق استوايي، بر اساس مناسبات زيست محيطي مورد بهرهبرداريقرار ميگيرد. در افريقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها يك درخت كاشتهميشود. از سال 1950 به بعد، جهان، يك پنجم خاك زراعي، يك پنجمجنگلهاي استوايي و دهها هزار نوع از گياهان و جانوارانش را از دست دادهاست.
عرضة ارزان مواد اوّليّه توسط كشورهاي جنوب، با الگوي برداشتنامناسب، در نهايت به ويراني محيط زيست سراسر جهان ميانجامد. با اين كهسهم اصلي آلودهكردن و نابودساختن محيط زيست، از آن كشورهاي ثروتمنداست، آنان از تقبل هزينههاي زيست محيطي سرباز ميزنند.
طبق الگوي تقسيم كار بينالمللي وظيفة جهان سوم صادرات مواد خام ومحصولات كشاورزي است امّا با وجود اقتصاد وابسته و سراسر مقروض اينكشورها و به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اوّليّه و سيستم قيمتگذاري، عملاًتحت كنترل كشورهاي مرفّه است، سهم ناچيزي از قيمت نهايي، كه حتّيكفاف مخارج زندگي آنها را نميدهد، نصيب صادركنندگان ميشود. از اينرو كشورهاي فقير، جز فشار آوردن بر محيطزيست و حراج ثروتهايطبيعي خود چارهاي ندارند. به يقين اين روند غمانگيز، فاجعة بزرگي را برايمحيط زيست در پي خواهد داشت.
به علّت تفكيكناپذيري جنبههاي داخلي و خارجي مسائل زيست محيطيو با توجّه به اين واقعيت كه اجزاي محيط زيست، مانند اقيانوسها و جوّ، حدّ ومرز فيزيكي ندارند، ترديدي نيست كه آثار تخريب، همچون آلودگي هوا وضايعات سمّي به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر ميگردد و اگر كشورهايصنعتيِ مروج تجارت بينالمللي كه مسببان اصلي تخريب محيط زيستهستند و توانايي مالي كافي نيز دارند، در اين زمينه همكاري نكنند، كشورهايجنوب قدرت حل اين مشكل را نخواهند داشت. امّا متأسفانه آنان كه بر ماشينپر سروصداي جهانيسازي سوارند، نالههاي پابرهنگانِ در راه مانده رانميشنوند.
3. جنگ فقر و غنا
تشديد نبرد بين تهيدستان و قويدستان، مهمترين و تلخترين اثرجهانيشدن است. ديري است كه اين مبارزة نابرابر آغاز شده است، ليكنجهانيشدن آن را شدت ميبخشد و از همه مهمتر محدودة جنگ را از بينكشورهاي غني و فقير، تا داخل مرزها و ميان شهروندان يك كشور وسعتميدهد و مرزهاي جديدي بين دارا و ندار به وجود ميآورد. نزاع در اينمرزهاي نو، همچون مرزهاي قديمي، خونريزيها و خسارتهاي فراوانيدر پي خواهد داشت.
زمينة بحران در نيمة دوم قرن بيستم، فراهم شده است. اختلاف درآمد20درصد غنيترين و 20 درصد فقيرترين جمعيّت جهان، در سه دهة اخير،دو برابر شده و اكنون نسبت درآمد دو گروه، 150 به يك است. حدود85درصد توليد جهاني را 20 درصد از ثروتمندترين مردم جهان در اختياردارند، در حالي كه 20 درصد فقيرترين مردم، تنها 4/1 درصد از اين حجم راتوليد ميكنند. دو سوم كل مواد اوّلية توليد شده در جهان، به كشورهايتوسعه يافته صادر ميشود. مواد اوّلية خام، مهمترين منبع درآمد بسياري ازكشورهاي در حال توسعه است. قيمت واقعي مواد اوّلية صادراتي در مقايسةسالهاي 81 ـ 1979 و 90 ـ 1988، به طور متوسط 50 درصد كاهش يافتهاست. به سبب نياز شديد اين كشورها به ارز براي پرداخت بدهيهايشان،عرضة مواد اوّليّه، بيش از تقاضاي بازار، موجب كاهش قيمتها شده است. درسالهاي 1985 تا 1992، كشورهاي جنوب حدود 280 ميليارد دلار، بيش ازآنچه در قالب وامهاي مخصوص جديد و كمكهاي دولتي دريافت كردند،بابت اصل و فرع بدهيهاي خود به بستانكاران شمالي پرداختهاند.
كشورهاي فقير براي جبران تنگدستيشان دست به هر كاري ميزنند. وزيرتجارت گينة بيسائو اعتراف كرد كه اين كشور با دريافت 600 ميليون دلار،اجازه داده است، 15 ميليون تن مواد زايد خطرناك به اين كشور انتقال پيداكند. وي گفت: «ما محتاج پول هستيم!».
نقش شركتهاي چند ملّيتي در فقيرتر شدن جهان سوم، بسيار اساسياست. اين شركتها از طريق جلوگيري از دستيابي كشورهاي جهان سوم بهتكنولوژيهاي توليدي و سوِ دادن اين كشورها به سوي تكنولوژيهايمصرفي، احداث شعب از طريق سرمايهگذاريهاي مشترك در صنعت مونتاژ،كنترل فعاليتهاي صنعتي جهان سوم و از مدار خارج نمودن توليداتاستراتژيك اين جوامع، امكانات رشد و توسعة آنان را فلج ميكنند. اكنونكار به جايي رسيده است كه جهان سوم، نيازمند محصولات كشاورزيكشورهاي صنعتي است.
خطر سهمگينتر، شكلگيري دو طبقة فقير و ثروتمند جهاني است. سيرتحولات به گونهاي است كه با جهانيشدن اقتصاد و يكي شدن بازارهايسراسر جهان و تشديد وابستگي اقتصاد كشورها، احتمال وقوع مسائل قوتمييابد.
أ. صفبنديهاي جديد: پيش از جهانيشدن اقتصاد، مرزهايجغرافيايي، طبقات ثروتمند كشورها را از يكديگر متمايز ميساخت.سرمايهدار آلماني تعلّق خاطري نسبت به همتاي انگليسياش نداشت. مذهب،نژاد و علايق ملّي، آنان را از هم جدا ميكرد و گاه روبهروي هم قرار ميداد.گرچه ثروتمندان با فقيران هموطن خود، نامهربان بودند، امّا عملاً در يكصف جاي داشتند. جهانيشدن اقتصاد، سرمايهها را از حصار مرزها آزادميسازد و تعصّبات مذهبي و تعلقات ملّي در ساية انگيزة كسب حداكثر سود،رنگ ميبازد. در درياي اقتصاد جهاني، سرمايهداران گوشه و كنار دنيا، برايصيد «منفعت» در مكانها و تشكّلهاي جديدي گرد ميآيند و بدين گونه،صفبنديهاي نوي به وجود ميآيد. «ثروتمند جهانيشده» در مقابل «فقيرجهاني شده» موضع ميگيرد. ديگر بين آنها تعلقي كه زمينة گفتوگو و توافقرا پديد آورد، وجود ندارد بلكه شكافي پيدا شده كه پل زدن بر روي آن بسيدشوار به نظر ميرسد.
ب. تغيير وظايف دولت: با ادامة جهانيشدن، روند تضعيف نهاد دولتشتاب ميگيرد. گرچه «دولت» از بين نميرود، امّا وظايف آن دوباره تعريفميشود؛ زيرا با تداوم جهانگرايي، دولت از انجام وظايف گذشتهاش ناتوانميشود و ديگر نميتواند گرفتن ماليات، تخصيص بودجههاي عمراني،اصلاح توزيع درآمدها و ايجاد امنيت و رفاه براي همگان را تحقّق بخشد وبراي بقا چارهاي جز تكيه بر اغنيا و اجراي خواستههاي آنان ندارد. از اينپس، دولت به عنوان ابزاري براي حمايت از بازار آزاد، فرونشاندنشورشهاي بينوايان و محافظت از جان و مال سرمايهداران درميآيد. چنيندولتي پاسخگوي خواستههاي عامة مردم نيست. وظيفة نيروهاي نظامي وانتظامي نيز حفاظت از شهركهاي ثروتمندان و مقابله با انبوه سارقان مسلحخواهد بود.
ج. بيوطنشدن سرمايه: با امنشدن جهان براي سرمايه، دغدغة اصليسرمايهداران برطرف ميشود. آنان ديگر نيازي ندارند وابسته به ملّت خودباشند چرا كه اين وابستگي برايشان هزينه ايجاد ميكند. در پهنة جهان،سرمايهداران آسيايي، اروپايي و امريكايي يكديگر را مييابند. منافع آنهادر همگرايي بيشتر تحقق خواهد يافت. با نزديك شدن آنان، دولتها نيز كهنگهبانان اقتصاد جهاني شده هستند، فاصلهها را كمتر ميكنند. همه چيز بر ضدّفقرا سامان ميگيرد.
د. تشكيل دولت جهاني: اگر سرمايهداري در صدور ليبراليسم ودموكراسي به اكثر كشورهاي جهان توفيق يابد و معيارهاي بازار آزاد راهمگاني نمايد، دولتهايي همگون پديد ميآيند كه به تعهّدات بينالمللي،بيش از وظايف ملّي ميانديشند و در اثر اتّحادشان، سازمانهاي فراملّيي،چون سازمان ملل قدرت ميگيرند و اندك اندك نهادي براي كنترل جهان وحفظ نظم بينالمللي و سركوب متجاوزان و تنبيه قانونشكنان پديد ميآيد.در اين صورت، دولتهاي ملّي، سازمانهاي اجرايي دولت بينالمللي خواهندبود. در آن هنگام بينوايان، ديگر پناهگاهي نخواهند داشت و جنگ فقر و غنادر تمامي عالم به وقوع خواهد پيوست.
ریپورتر
12th July 2011, 10:53 AM
فصل پنجم: علل جهانيشدن اقتصاد
اين حقيقتي است كه جهانيشدن اقتصاد بيش از آن كه نتيجة فنآوريارتباطات و پيشرفت وسايل حملونقل باشد، زاييدة مجموعهاي ازسياستگذاريهاي اقتصادي در كشورهاي شمال، به ويژه امريكا در طول چنددهة گذشته است. به اين دليل ميتوان به جاي «جهانيشدن اقتصاد»، از تعبير«جهانيسازي اقتصاد» استفاده كرد. از اين نظر، جهانيسازي اقتصاد،راهكاري است كه در پي تحول تكنولوژيك و فراهم آمدن وضعيت فرهنگيو سياسي مساعد، نظامهاي سرمايهداري در پيش گرفتهاند تا با بهرهگيري ازابزارهايي كه دانش نوين در اختيارشان نهاده است، ادغام اقتصادهاي ملّي وتشكيل نظام واحد سرمايهداري را در سطح جهان تحقّق بخشند.
حركت نظامهاي سرمايهداري براي تسخير اقتصاد جهان، به صورتيخزنده در سالهاي دهة 40 ميلادي، با تشكيل صندوِ بينالمللي پول و بانكجهاني و موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت (گات) شروع شد. در آغاز،بازسازي خرابيها و رفع خسارتهاي جنگ جهاني دوم، كشورهايسرمايهداري را با مشكلاتي داخلي درگير ساخت و از توسعهطلبي باز داشت.پس از آن نيز، شكلگيري بلوك شرِ كه گذشته از جنبههاي سياسي و نظامي،از جهت اقتصادي نيز رقيبي نيرومند به شمار ميآمد، مانع مهمي بر سر راهبود. پس از تضعيف و فروپاشي اردوگاه شرِ در سالهاي پاياني دهة 80،سازمانهاي مالي بينالمللي كه عملاً تحت تسلّط كشورهاي سرمايهداريبودند، با انگيزهاي قويتر و شدّت عملي بيشتر سياستهاي مداخلهجويانه وتوسعهطلبانة اقتصادي خود را به كشورهاي در حال توسعه تحميل كردند. بهخصوص، بعد از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 1995، فشارسازمانهاي مالي بينالمللي آن چنان فزوني يافت كه براي كشورهاي در حالتوسعه راهي جز ادغام در اقتصاد جهاني و پيوستن به مجموعة كشورهايپيراموني نظام سرمايهداري باقي نماند.
در اثر جهش فنآوري ارتباطات و گسترش صنعت حملونقل و نيز در اثرسياستگذاريهاي اقتصادي خاص در داخل كشورهاي سرمايهداري و اِعمالسياستهايي مشابه در كشورهاي ديگر، توسط سازمانهاي اقتصاديبينالمللي، سه عامل عمده در صحنة اقتصاد بينالمللي پديد آمده است كه عللاصلي ادغام اقتصادي كشورهاي جهان به شمار ميروند:
1. گسترش تجارت
2. رشد سرمايهگذاري خارجي (مستقيم و غيرمستقيم)
3. نهادينه شدن بازارهاي مالي
بحث دربارة چگونگي شكلگيري و تأثيرگذاري هر يك از عوامل فوِدر پيونددادن اقتصادها به يكديگر، ميتواند هر چه بيشتر ما را در شناختعلل اقتصادي جهانيشدن ياري كند.
1. گسترش تجارت
بين سالهاي 1960 و 1990، در حالي كه توليد جهاني از 7110 به21600 ميليارد دلار افزايش يافت، بازار صادرات جهان از 8/129 ميليارددلار به 3382 ميليارد دلار جهش كرد. به عبارت ديگر، توليد جهاني سهبرابر، ولي صادرات 26 برابر شد. رشد تقريباً 9 برابري صادرات نسبت بهتوليد، گوياي جهانيشدن بازار مصرف كالاها و خدمات است. روندجهانيشدن بازارها هنوز به سرعت ادامه دارد و پيشبيني ميشود كه بازارصادرات، به حدود 6500 ميليارد دلار برسد.
كشورهاي در حال توسعه نيز، در جهانيشدن بازارهاي مالي و كالا نقشداشتهاند. سهم تجارت (صادرات به علاوة واردات) اين كشورها از توليدناخالص داخليشان، از 33 درصد در اواسط دهة 1980، به 43 درصد درسال 1996، رسيده است و پيشبيني ميگردد كه در 10 سال آينده، از مرز50درصد هم بگذرد.
بخشي از گسترش تجارت جهاني، مديون رشد فنآوري ارتباطات است؛زيرا فنآوري برتر موجب تسهيل معاملات و كاهش هزينههاي نقل و انتقالشده، همة گيتي را از طريق شاهراههاي اطّلاعاتي به هم پيوند داده و پديدةمبادلة 24 ساعته را به وجود آورده است. گسترش صنعت حملونقل وپيشرفت فنآوري آن، از زمان و هزينة انتقال كالا كاسته و بدين گونه برسرعت و وسعت مبادلات افزوده است.
بخش بزرگي از رشد تجارت بينالمللي، از طريق سياستهاي اعمال شدهاز جانب سازمانهايي مانند گات و سازمان تجارت جهاني، صورت گرفتهاست.
«گات»، علامت اختصاري «موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت» است كهبعد از جنگ جهاني دوم، در جهت اشاعة تجارت آزاد بينالمللي از طريقكاهش موانع وارداتي غيرتعرفهاي و نيز كاستن از تعرفههاي گمركي، بيناعضاي شركتكننده، به وجود آمده است. موافقتنامة مذكور، كشورهايعضو را متعهّد ميسازد كه تجارت چند جانبه را با حداقل موانع تجاري،گسترش دهند. گات، در واقع كوششي بينالمللي براي آزادساختن تجارت درسطح جهان است. سردمداران آن، كشورهاي توسعه يافته هستند، وليكشورهاي در حال توسعه نيز رفته رفته به آن پيوستهاند. از آغاز شكلگيريگات تاكنون، چند مرحله مذاكره بين اعضاي آن انجام شده است.
نتيجة نخستين دور مذاكرات در سال 1947، توافق بر سر كاهش 45 هزارمورد تعرفههاي گمركي و دستاورد دور دوم و سوم مذاكرات، كاهش بيشترتعرفههاي گمركي بود. در دور چهارم كه در سال 1965 در ژنو برگزار شد،تصميم چنان شد كه اگر استفاده از يارانه خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم،موجب گردد قيمتهاي صادراتي، نازلتر از قيمتهاي توليد در داخل كشورباشند، از پرداخت سوبسيد جلوگيري شود. نتيجة دور پنجم مذاكرات، اصلاحبرخي حقوِ گمركي، پس از تشكيل بازار مشترك بود. دور ششم كه به دوركِندي معروف است، از مهمترين مقاطع مذاكرات گات به شمار ميرود كه باشركت 48 كشور و طي سالهاي 1964 تا 1967، برگزار گرديد. در جرياناين مذاكرات در موافقتنامة گات تجديدنظر شد و بخشي به عنوان «تجارتو توسعه» به آن افزوده شد. گفتوگوهاي دور كِندي، منجر به كاهش بيش از30 درصد حقوِ گمركي كالاهاي صنعتي شد.
گات، وضعيّت رقابتي يكساني را براي همة صادركنندگان كشورهايعضو، در بازار ملّي وارداتي كلّ اعضا، از طريق حذف موانع غيرتعرفهاي مهيّاميكند. صادركنندگان در همة بازارهاي طرف معاهده، در مورد كالاييخاص، با تعرفه يا عوارض گمركي معيّني روبهرو هستند.
در دور هفتم مذاكرات كه با شركت 99 كشور برگزار شد، تصميماتيدربارة دامپينگ، سوبسيدها، بازار مشترك و كاهش حقوِ گمركي كالاهايصنعتي اتخاذ شد. دور هشتم مذاكرات يكي از جنجاليترين مراحل مذاكراتگات تا امروز بوده است. اين دور مذاكرات كه به دور اروگوئه معروف است،از سال 1986 تا 1993 طول كشيد. شروع اين مذاكرات، با اوج بحرانبدهيها و كندي روند اقتصادي همراه بود. از اين رو، سردمداران اقتصادجهاني براي جلوگيري از كاهش رشد اقتصاد جهان، تدابيري مانند سياستتعديل ساختاري و آزادسازي اقتصادي انديشيدند. براي اوّلين بار، در دوراروگوئه، آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي مطرح شد. بعد از اتمامدور اروگوئه، گات علناً به «سازمان تجارت جهاني» با وظايف گستردهترتبديل شد.
مذاكرات اروگوئه، باعث از بينرفتن هر چه بيشتر مرزهاي اقتصاديجهان، در دهة 90 گرديد و تحوّل عظيمي در تجارت بينالملل ايجاد كرد. درحال حاضر 130 كشور عضو سازمان تجارت جهاني، 80 درصد تجارت دنيارا در اختيار دارند و با مصوبات خود عملاً كشورهاي غيرعضو را در بنبستقرار دادهاند. در صورت پيوستن كشوري به سازمان تجارت جهاني، بايدبسياري از محدوديتهاي تجاري آن كشور لغو شود و در صورت عدمعضويت، كشورهاي عضو ميتوانند تا 600 درصد، بر واردات كالاي آنكشور، تعرفه وضع كنند.
2. رشد سرمايهگذاريهاي خارجي
سرمايهگذاريهاي شركتهاي چندملّيتي، عامل اصلي رشد سرمايهگذاريخارجي بوده است. در سالهاي اوّلية ادغام اقتصادي، تجارت بينالمللي وكاهش موانع تجاري، نقش اصلي را در جهانيشدن اقتصاد داشتند. در حالي كهدر اقتصاد كنوني جهان، بازيگران اصلي، شركتهاي چند ملّيتي و بازارهايمالي در حال رشد هستند.
از اوايل دهة 80، نه تنها برشمار شركتهاي چند ملّيتي افزوده شده، بلكهسهم آنها در سرمايهگذاري خارجي به شدت افزايش يافته است. در اوايلدهة 90، حدود 37000 شركت چند ملّيتي وجود داشت كه 170000 شركتوابسته را كنترل ميكردند و سهمشان از بازار سرمايهگذاري خارجي، حدود2000 ميليارد دلار بود. نزديك به يك سوم كل كالاهاي صنعتي جهان، بينشعبههاي مختلف شركتهاي چند ملّيتي مبادله ميشود. طبق تحقيق وزارتبازرگاني امريكا، كل داراييهاي شركتهاي چند ملّيتي امريكايي در خارج،بالغ بر 829 ميليارد دلار، يعني پنج برابر ميزان سرمايهگذاري خارجي و كلدارايي داخلي اين شركتها، بالغ بر 2128 ميليارد دلار بوده است. در نتيجه،جمع كل داراييهاي داخلي و خارجي شركتهاي چند ملّيتي امريكايي درسال 1977، بيش از 3000 ميليارد دلار و سهم اين شركتها از كل صادراتامريكا در همين سال، 74 درصد بوده است.
شركتهاي چند ملّيتي، به منظور كاهش هزينة توليد و به حداكثر رساندنسود و نيز براي برخورداري از مزيت رقابتي در مقابل ديگران، به بازارهايفراملّي روي آوردهاند و در كشورهايي كه قيمت نهادههاي توليدشان پاييناست، سرمايهگذاري ميكنند. در نتيجه ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي،به شدت بالا رفته است؛ براي مثال اين ميزان از 158 ميليارد دلار در سال1991، به 349 ميليارد دلار در سال 1996 رسيده است كه نشانة رشدي5/83 درصدي در اين فاصلة زماني است.
اين امر تا حدودي با توسعة تكنولوژي ارتباطات و حملونقل، تسهيلشده است. بويسيير ميگويد: «پيشرفت تكنولوژي، امكان تقسيمبنديفرآيندهاي توليد را به مراحل مختلف در مكانهاي گوناگون، بدون آسيب بهكارآيي و سودآوري فراهم كرده است».
به دليل بالا رفتن سطح تخصص ، ساختار توليد كارخانهاي نيز، آن چنانمتحول شده است كه اكنون ميتوان، قطعات گوناگون را در فرآيند توليد، درهر جا كه مزيّت رقابتي براي توليد آن قطعات وجود دارد، توليد كرد ومحصول نهايي را در كشوري كاملاً متفاوت مونتاژ نمود، يعني يك «كارخانةجهاني» به وجود آمده است.
آن چه رشد شركتهاي فراملّيتي را ممكن ساخته، اهميّت روزافزونرقابت ناقص است. در دنياي رقابت كامل، دنياي آرماني آداماسميت، رقبايكوچك متعدّدي در هر كشور، كلّ كالاها و خدمات مورد تقاضا را عرضهميكنند و هيچ انگيزهاي براي سرمايهگذاري مستقيم خارجي وجود ندارد. امّاناقص بودن رقابت، در دنياي واقعي، براي شركتهايي كه دسترسي به منابعمالي، دانش تخصصي و تكنولوژي دارند، بازدهي غيرقابل چشمپوشي ايجادميكند. آشفتگي بازار رقابت ناقص، اين فرصت را برايشان ايجاد ميكند كهسهم خود را از بازار جهاني، افزايش دهند.
از جهت ديگر، مشكلات ناشي از هزينههاي توليد (انرژي و دستمزدها)،ماليات، مقرّرات دست و پا گير و محدوديتهاي دولتي در خصوص وارداتدر كشورهاي توسعه يافته، در دهههاي 70 و 80، بعضي از اين شركتها را برآن داشت كه به جاي توليد در داخل و صدور كالا و خدمات، به صدور عواملتوليد، از قبيل پول، ماشينآلات و ابزارهاي توليد، تكنولوژي و مديريت،يعني به سرمايهگذاري مستقيم خارجي روي آورند.
امّا به عملكرد اين شركتها كه گاه بودجة سالانهيشان، از توليد ناخالصچند كشور در حال توسعه بيشتر است، دو انتقاد مهم وارد است:
اوّل آن كه برخلاف ادّعايشان، به كشور مادر وابستهاند، يعني همان جاييكه دفتر مركزي و مالكان و سهامداران اصلي شركت قرار دارند. در نتيجه، هرگاه تضاد منافع روي دهد، جانب كشور مادر را ميگيرند.
دوم، شركتهاي چند ملّيتي تنها به فكر آن هستند كه سود خود را افزايشدهند، لذا با بهرهبرداري نادرست از منابع و بدون توجّه به محدوديتهايطبيعي در كشور ميزبان، از تكنولوژيي كه صرفة اقتصادي بيشتري دارد،استفاده ميكنند؛ هر چند به محيط زيست و منابع آب و خاك آن كشور،لطمات جبرانناپذيري وارد آيد.
3. نهادينهشدن بازارهاي مالي
در سالهاي اخير، حجم بازارهاي مالي در مقايسه با حجم تجارت جهاني،به سرعت رشد كرده و به عامل مهمي در يكپارچگي جهاني تبديل شده است.به گفتة دراكر: «حركت سرمايه به جاي تجارت كالا و خدمات، به صورتموتور محرّك اقتصاد جهاني درآمده است». سرماية جهاني با وجودتسهيلاتي كه سياست مقرراتزدايي و آزادسازي كشورهاي غربي، ايجادكرده، هم از لحاظ تحرّك و هم از لحاظ حجم گردش سالانه، افزايش يافتهاست. بر همين اساس در سال 1995، روزانه 1200 ميليارد دلار ارز معاملهشد. اين ميزان تقريباً حدود 50 برابر ارزش تجارت جهاني كالا و خدماتاست و حال آن كه در اوايل دهة 70 و پيش از آزادسازي بازارهاي سرمايه،ارزش معاملات ارزي، تنها شش برابر ارزش تجارت واقعي بود.
به سبب گسترش سريع بازارهاي مالي و سود سرشارشان و نيز به علّتپيچيدگي و ريسك بالاي سرمايهگذاريهاي كوچك افراد، سازمانهاي ماليبزرگ مانند صندوِهاي بازنشستگي، شركتهاي بيمه و سازمانهاي تأميناجتماعي كشورها كه سرمايههاي هنگفتي در اختيار دارند، بيتوجّه به اهدافيكه در تأسيس آنها مورد نظر بوده است، به طرف معاملات ارزي در اينبازارها و به ويژه انتقال منابع به خارج از مرزهاي ملّي كشيده شدهاند. با رشدشتابان سرماية خصوصي، برداشت سنّتي از «سرمايه» كه مختص به افراد و ياكشوري خاص بود، مفهوم خود را از دست داد. به ديگر سخن، سرمايه آنچنان بينالمللي شد كه رنگ و بوي فردي و ملّياش، از بين رفت. بانهادينهشدن بازارهاي مالي، كنترل و قاعدهمند كردن جريان مالي بين كشورهابسيار دشوار گرديد.
ريشههاي اصلي كدامند؟
ترديدي نيست كه هيچ يك از علل جهانيشدن اقتصاد،خود به خود بهوجود نيامده است. در تمام موارد، چه گسترش تجارت و سرمايهگذاريخارجي و چه نهادينه شدن بازارهاي مالي، دولتها و يا سازمانهايي در سطحملّي و يا بينالمللي، براي دستيابي به هدفي مشخص و با بهرهگيري ازابزارهايي كه در اختيار داشتند، زمينة پيدايش اين عوامل را فراهم آوردند.
اكنون اين سؤال مطرح است كه ريشههاي اصلي در كجاست و انگيزهها،اهداف و الزاماتي كه موجب شده كار اقتصاد جهان اين گونه باشد كدام است؟
در پاسخ، بايد به سه عامل اشاره كرد:
اوّل، انباشت سرمايه در غرب؛ دوم، اشباع بازار مصرف در كشورهايصنعتي؛ سوم، شكست دولتهاي رفاهي.
يكم . انباشت سرمايه در غرب
وقتي به طور دقيق، به علل جهانيشدن اقتصاد نگاه كنيم، در مييابيم كهاموري مانند گسترش تجارت، رشد سرمايهگذاريهاي خارجي و نهادينهشدن بازارهاي مالي، پيآمد انباشت سرمايه هستند. تكاثر سرمايه دركشورهاي شمال به حدّي است كه به كار انداختنش به گشودن بازارهاي سايرنقاط گيتي نياز دارد؛ لذا نظامهاي سرمايهداري به جهانگرايي اقتصادي وگسترش تجارت و سرمايهگذاري خارجي روي آوردهاند، چراكه راكدگذاشتن اين حجم عظيم سرمايه، از نظر كساني كه هزينة فرصت از دست رفتةهمه عوامل توليد را به دقّت محاسبه ميكنند، زيان بزرگي محسوب ميشود.در اين جا منظور از سرمايه، اعم از سرماية فيزيكي و مالي است.
چرا نظامهاي سرمايهداري در آغاز قرن بيست و يكم، به اين حدّ ازانباشت سرمايه دست يافتهاند؟ در جواب بايد اشاره كرد كه بخشي از اينسرمايهها، در نتيجة سياستهاي استعماري گذشته و غارت ثروت مللمحروم، گرد آمده است. اين كشورها، اوّلين سرزمينهايي بودند كه به مرحلةصنعتي شدن گام نهادند و فكر تحصيل حداكثر سود نخستين بار در ذهن آنانجوانه زد. در آن زمان ديگر كشورهاي جهان در وضعيتي نبودند كه بتوانند ازاين مزيّت بهره ببرند. علّت ديگر اين است كه نقش سرمايه در بين عواملتوليد، قويتر شده است كه علل آن به بررسي و دقّت بيشتري نياز دارد.
قويتر شدن نقش عامل سرمايه در مقابل نيروي كار
در اقتصاد ابتدايي، نقش عامل كار و سرمايه تقريباً همسنگ بوده و دراكثر اوقات، نيروي كار، خود صاحب سرمايه بود. با پيشرفت صنعت وپيچيدهتر شدن ابزار توليد و بالارفتن قيمت آن و نيز افزوده شدن بر هزينههايتوليد، نقش صاحب سرمايه از نيروي كار مجزّا گرديد. با گذشت زمان و پساز انقلاب صنعتي و پيداشدن ماشين، بر اهميت سرمايه در توليد بسيار افزايشيافت، تا آن جا كه امروزه با جهش تكنولوژي و پيداشدن رايانهها وروباتهاي صنعتي، نقش نيروي كار انساني از هميشه ضعيفتر شده است.چنين مينمايد كه در آينده، كليترين نقش در فرآيند توليد، از آن سرمايههايمتراكم است. براي پاسخ به اين كه چرا بر نقش سرمايه در برابر نيروي كار،پيوسته افزوده ميشود و عامل انساني از روند توليد كنار گذاشته ميشود،نكات زير، شايستة طرح است:
كنار رفتن عامل انساني از روند توليد، از دو مطلب ناشي ميشود:
الف. خودافزايي سرمايه
سرمايه مدام خود را تغذيه ميكند و رشد مييابد. با توجّه به اين كه بخشاعظم سرمايهها، در اختيار افراد و گروههاي معدودي از طبقات بالاي جامعهاست و آنان نيز به مصرف، كمتر علاقه دارند؛ سودهاي به دست آمده، دوبارهبه اصل سرمايهها اضافه ميگردد، لذا با گذشت زمان بر انبارة سرمايه وماشينآلات صنعتي اضافه ميشود. در حالي كه نيروي كار، آنچه را به عنواندستمزد ميگيرد، مصرف ميكند و پسانداز اندكش نيز تأثيري در بهبودموقعيت وي ندارد. به علاوه آن كه در اقتصاد كنوني، پساندازهاي كوچك،معمولاً در يك جا گرد آمده ماهيّت سرمايهاي پيدا ميكنند. امّا به سود سرمايهو نيز دستمزد كارگر، هر دو، ماليات تعلّق ميگيرد، در حالي كه فرار ازپرداخت ماليات براي سرمايهدار بزرگ آسانتر و معمولتر است.
با بالارفتن نقش سرمايه در توليد و پيدا شدن بيكاري، نيروي كار در درونخود با رقابتي فرسايشي روبهرو ميگردد. اين رقابت، موجب كاهشدستمزدها و كوچكشدن سهم كارگران از درآمد ميشود. در مقابل باپررنگتر شدن نقش سرمايه، سرمايهداران سعي ميكنند سهم اصلي ازدرآمدها را، از آن خود كرده، ملاك پرداخت دستمزدها را همان قانون مفرغقرار دهند.
ب. مزيّتهاي ماشين
سرمايه معمولاً شامل زمين، ساختمان، ماشينآلات، مواد اوّليّه و غيره،ميشود. در بين اين منابع سرمايهاي، «ماشين» موقعيت ويژهاي دارد و توانستهاست در طول زمان، بسياري از وظايف نيروي كار را بر عهده گيرد و به عنوانرقيب اصلي عامل انساني قد علم كند. موفقيّت ماشين در اين رقابت، در امورزير ريشه دارد:
1. با پيشرفت علم، صنايعي به وجود آمده است كه ساخت آنها از عهدةانسان خارج است؛ براي مثال در نيروگاههاي هستهاي و كارخانههاي صنايعسنگين، انبوهي از فعّاليتها بر عهدة ماشينآلات است و نقش انسان بهنظارت، كنترل و تعمير محدود ميشود. البته در طول زمان، نقش وي در اينامور نيز كاهش خواهد يافت.
2. آماده ساختن نيروي كار با تخصص بيشتر بر خلاف ماشين نيازمندآموزشهاي پيچيده و پرهزينه است زيرا تهيّة ماشيني پيشرفتهتر، لزوماًهزينهاي بيشتر نياز ندارند و حتّي در مواردي با وجود بالارفتن كارآييماشين جديد، از هزينه تهيّة آن كاسته ميشود. مانند صنعت كامپيوتر، يعنيماشين در خلق خود نيز افزايش بهرهوري را اعمال ميكند.
3. چون انسان عامل متفكّر و خلاّ است، در مقولة پيشرفت تكنولوژيك،در خدمت ماشين است و همواره ميكوشد تا رقيبش را كاملتر و كارآترسازد، امّا بنابراين هر روز كه ميگذرد از هزينة به كارگيري ماشينآلات كاستهميشود، امّا نيروي كار با افزايش تخصصش بر نيازها، انتظارها وآسايشطلبياش افزوده شده، حقوِهايي گزاف، بيمه بيكاري، بازنشستگي،تأمين اجتماعي، كاهش ساعات كار و دهها خواستة ديگر را طلب ميكند.
4. نيروي كار انساني، مختار و حساس است و حُبّ و بغضها، بر كيفيّت وميزان كارش اثر ميگذارد. اهداف و انگيزههاي پيچيدهاي رفتار توليديانسان را شكل ميدهد و اساساً نفس وجود عامل انساني، گاه باعث اعتصاب،خرابكاري، خسارت و وقفه در روند توليد است و حال آن كه ماشين مطيع،نظمپذير و بيآزار است.
5. ارضاي نيازهاي معنوي نيروي كار، هزينه لازم دارد. انسان نيازمندتشويق، پاداش، تنبيه و اخراج است. زود خسته ميشود و مدام احتياج بههماهنگي، توجيه و آموزش دارد. برخلاف ماشين كه با تمام قابليّتهايش،خلق ميشود.
6. نيروي كار انساني، در «مالكيت» رقيب سرمايهدار است و هميشهخواهان سهم بيشتري است، ولي ماشين همچون برده، چشمداشتي به اموالارباب ندارد. با بيكار شدن بلوا به راه نمياندازد و طالب خسارت نميشود.
7. استفادة بيش از حد از نيروي كار، باعث تزاحم و كاهش بازده نهايياست. نميتوان انرژي و تخصص ده كارگر را در يك كارگر ذخيره كرد، امّا باپيشرفت تكنولوژي، ممكن است قدرت توليدي دهها و بلكه صدها ماشين رادر يك ماشين ذخيره كرد و بدين وسيله از كاهش بازده نهايي جلوگيري كرد.
8. سير تكامل ماشين، از نيروي انساني پرشتابتر است. ماشين با عجلةزيادي بر قدرت، دقّت و سرعت خود ميافزايد و پيوسته ميكوشد وظيفةخود را با كارآيي بيشتر و در مكان كوچكتر انجام دهد، ليكن قدرت وسرعت عامل انساني، رشد ناچيزي دارد و تخصّص وي با ضريب مشخصيافزايش مييابد.
9. با گذشت زمان ماشين حتّي در خلق خود از انسان مستقل ميشود؛ درحالي كه عامل انساني هر روز به ماشين وابستهتر شده، بدون ماشين، حياتش بهخطر ميافتد.
دوم. اشباع بازارهاي مصرف در كشورهاي صنعتي
با وجودي كه ظرفيّت توليدي كشورهاي سرمايهداري به علّت انباشتسرمايه و بالارفتن تكنولوژي، با سير شتابندهاي فزوني ميگيرد، ليكن به سببرشد ناچيز و گاه منفي جمعيّت در اين كشورها و نيز بدتر شدن وضع توزيعدرآمدها و كاهش اقشار متوسط، تقاضا براي مصرف كالا همپاية بالا رفتنقدرت توليدي، افزايش نيافته است. مشكل اصلي كشورهاي صنعتي در حالحاضر، نه تأمين مواد اوّليّه، بلكه تأمين بازار مصرف است. جهانيشدن اقتصاداز راه گسترش تجارت، يافتن بازارهاي جديد، افزايش سرمايهگذاريهايخارجي كه بخشي از درآمدها را ـ هر چند به طور ناعادلانه ـ در ميان كارگرانكشورهاي در حال توسعه، كه مصرفكنندگان بالقوه به شمار ميروند، پخشميكند؛ راهحلّي براي مقابله با مشكل اشباع بازارهاي مصرف در كشورهايصنعتي است.
گذشته از عدم افزايش جمعيّت و بدتر شدن توزيع درآمد در كشورهايصنعتي، عامل ديگري كه موجب كاهش تقاضا و اشباع بازار مصرف داخلياين كشورها شده است، همان كنار نهادن نيروي انساني از روند توليد استزيرا به كارگيري ماشين، به جاي انسان، در فرآيند توليد، بخش اعظم درآمدهارا نصيب سرمايه ميكند، بحران اشباع بازار مصرف را به دلايل زير به وجودميآيد:
1. بزرگترين ضعف ماشين اين است كه در چرخة فعاليّت خود، نيازمندانسان است، يعني جز در مورد برخي كالاهاي واسطه، آنچه را ماشين توليدميكند، نميتواند خودش مصرف نمايد. به طور كلّي هدف از توليد، ارضاينياز انسانهاي مصرفكننده است تا از مصرف كالاها احساس رضايت كنند.اين مصرفكنندگان نيازمند درآمدي هستند كه به كمك آن كالاهاي توليدشده به وسيلة ماشين را خريداري كنند. با توسعة ماشينآلات و از دست رفتنفرصتهاي شغلي، انبوه مصرفكنندگان بيكار، ديگر درآمدي براي خريدكالاها ندارند. در نتيجه، ركودهاي طولاني روي خواهد داد و بحرانهاياجتماعي ـ سياسي را در پي خواهد آورد كه حلّ آنها، احتياج به هزينههايگزاف دارد. اگر اين بحرانها به حدّ اغتشاش و شورشهاي خياباني برسد،خسارتبار بوده براي امنيت ملّي مضر است.
2. به سبب افزايش كالاهاي توليد شده به واسطة ماشين فروش هميشه بامشكل مواجه است؛ بنابراين چارهاي جز تبليغات براي آفرينش نيازهايجديد نيست؛ نيازهايي كه تنها با كسب سود بيشتر، توجيه ميشوند. امّا اشكالاين جا است كه مصرفكنندگان براي خريد كالاهاي جديد، نياز به درآمديجديد دارند امّا بالابردن درآمدشان به صورت مداوم، توجيه اقتصادي نداشته،از سوي ديگر به دليل پايانپذير بودن منابع به ضرر جامعة انساني است.
3. براي رساندن توليدات ماشين به بازارهاي مصرف، به توسعة شبكةحملونقل بينالمللي نياز است و اين خود باعث مصرف بيشتر انرژي وتشديد روند تخريب محيط زيست ميشود. با تكنولوژي موجود، حياتماشين با سلامت محيط ناسازگار است. براي احياي محيط زيست، به جذبدرآمدهايي نياز است كه تنها از راه افزايش ماليات و كاهش مصرف به دستميآيند.
4. به علّت عدم هماهنگي سيستم آموزشي با روند كنار زدن نيروي كار ازتوليد، بخشي از هزينههاي سنگين آموزشي و تربيت نيروهاي متخصّص بههدر ميرود، چرا كه دولتها به دليل فشار افكار عمومي و نداشتن تحليلدرست، حاضر نيستند از آموزشهاي گسترده، بيهدف و پرهزينه دستبردارند. اين هزينهها بر كلّ افراد جامعه سرشكن شده، درآمد و در نتيجهمصرفشان را كاهش ميدهد.
سوم. شكست دولتهاي رفاه
دولت رفاه، نوعي نظام سياسي است كه خود را مسؤول بهبود وضععمومي ميداند. خدمات بهداشتي، خدمات به معلولان، از كارافتادگان وسالمندان و حمايت از مردم در مقابل فقر و بيكاري، از جمله وظايف دولترفاه ملّي است. هزينة مخارج دولت رفاه از راه اخذ ماليات تأمين ميگردد.اين گونه دولتها، در نيمه دوم قرن بيستم، در كشورهاي سرمايهداري رويكار آمدند.
علل روي كارآمدن دولتهاي رفاهي
1. در اواخر جنگ جهاني اوّل و با فروپاشي حكومت تزارها، مهمتريننظام سوسياليستي جهان سربرآورد. در دهة 20 و 30 ميلادي، رهبرانشوروي عملاً با مشكلات شديد داخلي دست به گريبان بودند و كيفيّتدستهبندي كشورهاي اروپايي و به ويژه ظهور فاشيسم كه همه را مقهور خودساخته بود، فرصت نمايش قدرت را به كمونيستها نميداد. با آغاز جنگجهاني دوم، شوروي و كشورهاي سرمايهداري در يك صف، با نيروهايمتخاصم آلماني جنگيدند امّا پس از شكست آلمان و تقسيم ميراث فاشيسم،كمونيستها كه جاني تازه گرفته بودند، با رامساختن كشورهاي اروپاي شرقي،بلوك شرِ را بنيان نهادند. جنگ سرد آغاز شد و كشورهاي سرمايهداري، باقدرتي رو به رشد و مجهّز به ايدههايي نو و شعارهاي عدالتخواهانه مواجهگشتند كه در ميان اقشار آسيب ديده از جنگ و انبوه كارگران فقير،هواخواهان بسياري داشت. كمونيستها با تشكيل سنديكاهاي انقلابي، تأسيساحزاب دستچپي و فراخواني كارگران به طغيان، غوغايي به راه انداختند كهبه واسطة آن نظام سرمايهداري مرگش را نزديك ميديد. در چنين هنگامهاي،سرمايهداران زيرك دريافتند كه ادامة بقاي آنها به از ميان بردن زمينههايانقلاب بستگي دارد. از اين رو دولتهاي رفاهي شكل گرفت.
البته، تدابيري كه دولتهاي رفاهي به كار بردند بيسابقه نبود. به نوشتةتارو در دهة 1880، اشراف زادهاي آلماني به نام بيسمارك، پرداختمستمري به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومي را ابداع كرد. چرچيل،فرزند يك دوك انگليسي در سال 1911، نخستين نظام گستردة بيمة بيكاريرا راه انداخت و روزولت رئيس جمهور اشرافزاده، نظام تأمين اجتماعي راطراحي كرد و سرمايهداري را در امريكا نجات داد.
2. پس از دو جنگ جهاني، تجربه دولتهاي اروپايي در بسيج نيروها،نشان داده بود كه تكيه بر ناسيوناليسم و وحدت نژادي، مهمترين عامل ايجادانگيزه براي دفاع از كشور است. بنابراين، حفظ وحدت ملّي مخصوصاً درسالهاي نخست پس از جنگ، از اهميّت زيادي برخوردار شده بود و برايراضي كردن طبقات پايين و اقشار آسيبديده از جنگ، تشكيل دولتهايرفاه ملّي لازم بود. به همين دليل ميبينيم كه آلمان شكستخورده كه بيشترينضربه به وحدت ملّياش وارد شده و عملاً بخش مهمي از خاك خود را ازدست داده بود، سيستم رفاهيي را بنياد نهاد كه در جهان نظير نداشت. وجوداين سيستم رفاهي باعث شد كه در دهههاي بعد، ساكنان بخش شرقي آلمانبراي پيوستن به بخش غربي انگيزه فراواني داشته باشند.
3. دليل ديگر تشكيل دولتهاي رفاهي، سياستهاي اقتصاديي بود كهبراي جلوگيري از ركود اتخاذ شد. در سالهاي نخست پس از جنگ جهانيدوم، اين نگراني در كشورهاي غربي وجود داشت كه جهان دوباره، در ركوداقتصادي پيش از جنگ فرو رود. بسياري، توليد بيش از حد، يا مصرفناكافي را جنبة اصلي ركود ميدانستند. جلوگيري از تكرار فاجعه در اولويتقرار گرفت. بر اين اساس دورة پس از جنگ شاهد نوعي توافق كلّي ميانسرمايه، نيروي كار و دولت بود كه بر پاية آن، افزايش دستمزدها در گروافزايش توليد قرار گرفت. اين شيوه به كارگران كشورهاي پيشرفته اجازهميداد تا آنچه را كه توليد ميكنند، مصرف نمايند. اين توافق ادامه يافت چراكه از طرفي، سودهاي فزاينده، ماية خشنودي سرمايهداران بود و از طرفديگر، افزايش مصرف و شرايط رفاهي فراهم آمده توسط دولت، نيروي كاررا راضي و ساكت نگه ميداشت. تأكيد بر مصرف طبقة كارگر، منجر به توسعةصنايع توليد انبوه شد كه در توليد كالاهايي معيّن به ويژه كالاهاي مصرفي بادوام، تخصص يافتند. اين شيوة ساماندادن به كارها به «فورديسم» معروفشد، زيرا هنري فورد، نخستين كسي بود كه شيوههاي توليد انبوه و مصرفانبوه را كه با بهرهگيري از خط مونتاژ امكانپذير شده بود، رواج داد. اين كاربر تجارت با جنوب تأثيري منفي داشت؛ چون توليدكنندگان كشورهايپيشرفته ديگر مجبور نبودند، وابسته به بازارهاي جهان سوم باشند. در اواسطدهة 1960، صادرات كالاهاي ساخته شدة ايالات متحده به كشورهاي كمترتوسعه يافته، به 8 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. اين رقم
براي جامعة اروپا تا 2 درصد افت پيدا كرد.
پيشگرفتن سياست فورديستي در طول چند دهه، بر مسؤوليت دولتها درارائه خدمات به شهروندان و كمك به اقشار آسيبپذير افزود تا اين كه بحرانفورديسم در دهههاي 1960 و 1970، اندك اندك راه را براي تجديدنظر دردكترين دولتهاي رفاه گشود.
عوامل تضعيف دولتهاي رفاهي
1. از جهتي تضعيف دولتهاي رفاه، ريشهاي اقتصادي داشت؛ بدين گونهكه رونق اقتصادي پس از جنگ و توافق «فورديستي» در اواخر دهة 1960،رو به زوال نهاد، چون رشد بهرهوري سرمايه و نيروي كار به كندي گراييدهبود. بازار كالاهاي مصرفي در كشورهاي صنعتي اشباع شده بود. در اوايل دهة1970، سرمايهگذاري خصوصي در مقابل كاهش نرخ رشد بهرهوري، از خودواكنش نشان داد و در نهايت با كاهش سرمايهگذاري، بيكاري سر به فلكگذاشت. عدم توجّه به افزايش كسري دلار در امريكا، منجر به تورم گستردهشد. اين وضع در پي عدم اطميناني كه به دليل شناور شدن نرخهاي ارز (پس ازسقوط برتون وودز) و سپس افزايش قيمتها در سال 1973، حاصل گشت،رو به وخامت گذاشت. ركود حاد سال 1974، در اثر سياستهاي ضد تورّميكشورهاي صنعتي و نخستين بحران نفتي تشديد شد. هجوم سرمايهها برايسرمايهگذاري در جهان سوم در دهة 70، سرعت يافت. علّت انتقال سرمايههااين بود كه رشد كند بهرهوري در كشورهاي صنعتي، موجب كاهش سودآوريسرمايهگذاري داخلي شده بود. حمايت دولتهاي شمال از فعاليتشركتهاي چند ملّيتي در كشورهاي جنوب، تا نيمة دوم دهة 70، بدونمخالفتي اساسي ادامه داشت. از آن پس مشكلاتي ظهور كرد. بيكاريسرسامآور، تورّم بالا و شكست دولتها در مبارزه با اين دو پديده، وجودبحران را بر همه آشكار كرد. سرمايهداران داخلي و كارگران سازمانيافته،فعاليّت شركتهاي چند ملّيتي و واردات از جنوب را، به انتقاد گرفتند. دولتمجبور شد تا از حمايت آشكارش از شركتهاي چند ملّيتي و بينالمللي شدنتوليد دست بردارد. حمايت دولت از صنايع در حال سقوط، به دو صورتانجام گرفت: يكي محدودكردن واردات از طريق سياست «حمايتگرايي نو»و دوم، پرداخت يارانة مستقيم به صنايع. «حمايتگرايي نو» كشورهاي كمترتوسعه يافته را وادار كرد تا سريعتر به طرف توليدات سرمايهبر و تكنولوژيبرروي آورند. اين امر خود بحران را شديدتر كرد و در نتيجه، اقدامات حمايتيبيشتري انجام شد.
سرانجام در دهة 1980، دولت رفاه و اتحاديههاي كارگري، از سويبرخي مراجع رسمي، به عنوان عاملان اصلي بحران شناخته شدند و كشورهايصنعتي آرام آرام از توافق فورديستي كه بعد از جنگ حاصل شده بود خارجشده، در جهت كاستن از نقش دولت در اقتصاد، حركت كردند و معتقد شدندكه بازار بايد نقشي فعّالتر از آنچه در دورة شكوفايي پس از جنگ داشتهاست، ايفا نمايد. دولتها براي اينكه خود را از نوسانات بازار حفظ كنند، بهطرف مقرّراتزدايي از اقتصاد كشيده شدند. «تاچريسم» در انگلستان و«ريگانيسم» در امريكا به ترويج آرمان اقتصاد نوكلاسيك كه بدون هيچ قيد وبندي عمل ميكند، پرداختند. اين نوع شيوة تنظيم امور اقتصادي، همان استكه برخي آن را «توليدگرايي ليبرال» مينامند.
2. با گذشت چند دهه بدون جنگ و با فراموششدن كينههاي جنگجهاني دوم و جانگرفتن ايدة اروپاي واحد ضرورتهاي اقتصادي و ميل بههمگرايي، تعصّبات ناسيوناليستي را تا حدّي از خاطرهها زدود، به طوري كهپاسداري از وحدت ملّي و جلب رضايت طبقات فقيري كه بخشي از اتحاديّةاروپايي به شمار ميآمدند، ديگر اولويت نداشت و دولتهاي رفاه پرهزينه،ناچار كنار ميرفتند.
همة اين مسائل نشان ميدهد كه برقراري نظام رفاهي در كشورهاي غربي،هيچگاه از سر دلسوزي، عدالتجويي و رعايت موازين اخلاقي نبوده است،بلكه شگردي بود كه ضرورتهاي زمان آن را ايجاب ميكرد و با از بين رفتناين ضرورتها، دولتهاي رفاه هم رو به ضعف نهادند. امّا چگونه ممكن بود،در كشورهاي صنعتي كه نظامي دموكراتيك دارند و اتحاديههاي كارگريشانداراي قدرت زيادي هستند، از هزينههاي رفاهي كاست، دستمزدها را تحتفشار قرار داد و بيمة بيكاري، تأمين اجتماعي و ديگر مزاياي شغلي را محدودساخت؟ براي رسيدن به اين هدف با سرمايهگذاري مستقيم در كشورهايي كهداراي نيروي كار ارزان هستند، توليد را از حالت ملّي در آورده، با صدورفرصتهاي شغلي به خارج از كشور، كارگران بسياري را اخراج كردند ودوباره با دستمزد و مزاياي به مراتب كمتري، بخشي از آنها را به كار گرفتند.ايدة جهانيسازي اقتصاد و آزادكردن ورود و خروج كالا و سرمايه، در واقعراه گريزي براي خلاص شدن از شر دولتهاي رفاه پرهزينه بود.
3. پس از مرگ مائو، نخستين اصلاحات اقتصادي به سبك سرمايهداريدر جهان كمونيسم، از چين آغاز شد. از آن پس، بازگشت به اقتصادسرمايهداري، وسوسهاي بود كه بسياري از رهبران كمونيست را در كشورهايمختلف، به خود مشغول ساخت. در دهة 80، در اتحّاد شوروي بزرگترينپايگاه سوسياليسم، به دليل خسارتهاي جنگ افغانستان، اقتصاد بيمار ومشكلات حادّ اجتماعي، بيش از هميشه رهبران كرملين در درستي جهانبينيو آموزههاي ايدئولوژيك خود ترديد كردند و كمكم، زمينه را برايتجديدنظر در مهمترين مسائل راهبردي، فراهم نمودند. اين مسأله سرنوشتدو ميليارد انساني را كه در كشورهاي كمونيستي ميزيستند، از بُن تغيير داد.هنوز جهان دهة 1980 را به پايان نرسانده بود كه عمر كمونيسم به پايان رسيدو ديوار برلين فرو ريخت. ديگر خطر كمونيسم وجود نداشت كه بقايدولتهاي رفاه را توجيه كند. لذا نظام سرمايهداري غرب كوشيد كهاندكاندك، از فكر دولتهاي رفاه، فاصله بگيرد.
شكست و كنار رفتن دولتهاي رفاه، كاستهشدن درآمد اقشار متوسط وپايين جامعه را به دنبال داشت و صنايع توليد انبوه را دچار مشكل فروشساخت و از سوي ديگر به اعتصابات حقوِبگيراني كه با سيستم رفاهيخو كرده بودند، دامن زد. براي حلّ اين معضل، نظامهاي سرمايهداري بهبينالمللي كردن توليد و حضور مستقيم در بازار ساير كشورها روي آوردند وجهانيسازي اقتصاد را، راهكاري نجاتبخش ديدند.
ریپورتر
12th July 2011, 10:54 AM
بخش دوم: ارزيابي پيوستن به جهاني شدن اقتصاد
فصل يكم: ايران و جهانيشدن اقتصاد
گفتار يكم: ضعفهاي اقتصاد ايران
مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهانيسازي اقتصاد، بلكه در چگونگيپيوستن به آن است زيرا تجارت بسياري از كالاهاي سادة سرمايهاي، تحتكنترل خريداران عمدة خارجي و شركتهاي چند ملّيتي است و آنان درتجارت كالاهايي نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصليرا بر عهده دارند. اين شركتها در بازار رقابت ناقصي كه در آن چندفروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليّت پرسود خودمشغولند و اجازة سربرآوردن به رقباي جديد را نميدهند و انتظار دارندكشور طرف معاملهشان، هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي در تملّك صنايعداخلي براي آنها ايجاد نكند. اكنون شركتهاي چند ملّيتي در بسياري صنايعكشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيك، ماشينآلات، تجهيزات حمل ونقل و مصنوعات فلزي، نقشي محوري دارند و مالك بسياري از كارخانههاياساسي هستند. در چنين فضايي، فكر آن كه هر چه را بخواهيم توليد خواهيمكرد و به هر كجا كه بخواهيم صادر ميكنيم، نشانة خامانديشي است. به سادگيميتوان دريافت كه شركتهاي چند ملّيتي، به راحتي مزاياي تجارت آزاد رابا دوستان جديد خود قسمت نميكنند و بسيار بيشتر از آنچه ميبخشند، از ماخواهند ستاند.
همچنين به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوكشرِ به سيستم تجارت آزاد، امروزه بسياري ملّتها حضور شركتهاي چندملّيتي را به آساني ميپذيرند. به همين دليل اين شركتها شرايط ظالمانهشان رابر ملّتها تحميل ميكنند. سياست توسعة صادرات نيز كه توسط كشورهايتازه صنعتيشدة آسيا تجربه شده است، به سادگي نميتواند توسط ديگركشورهاي در حال توسعه تكرار شود. به ويژه به دليل وضعيّت خاص فرهنگيو اجتماعي كشور ما، افكار عمومي از فعّاليت شركتهاي فراملّي استقبالنخواهد كرد و مديران اين شركتها، فضاي جامعة ما را براي فعاليّتهايشانامن و آرام تشخيص نخواهند داد.
از اين گذشته، اقتصاد ايران، داراي نقطه ضعفهايي است كه بايد برايشانچارهاي انديشيد. پيوستن به جريان جهانيسازي اقتصاد، اين ضعفها رابرطرف نميسازد و نميتوان اين گونه از مزاياي رقابت بينالمللي بهره برد.تاكنون در عرصة جهان، از ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها تعدادي اندكتوفيق يافتهاند كه از وضعيّت جديد اقتصاد جهاني، بهرهبرداري كنند و جوامعصنعتي نويي را پديد آورند در حالي كه اكثر كشورهاي در حال توسعه كه چهبسا نقطه ضعفهاي برخي از آنها كمتر از كشور ماست، هنوز نتوانستهاندخود را به تكنولوژي لازم مسلّح كرده، در بازار جهاني جايگاه شايستهايبيابند و وضع زندگي ملّتشان را بهبود بخشند. بنابراين، تجارت آزاد فرشتةرحمتي كه در همه جا و هر شرايطي، ملّتها را خوشبخت كند، نيست. پس بايدهوشيار بود و با شتاب گام در اين تاريكي ننهاد، كه تاكنون ملّتهاي زيادي رابه كام خود كشيده و استقلال آنان را بر باد داده است.
گرچه ممكن است ضعفهاي اقتصاد ايران، بسيار باشد، ولي ما تنها برخياز آنها را كه اهميّت بيشتري دارند، بيان ميكنيم:
1. دانش اقتصاد در ايران ريشه ندارد و علمي كاملاً وارداتي است و با اينكه متخصصان علوم انساني در ساير رشتهها، نظير حقوِ و روانشناسيميكوشند يافتههاي خويش را با ارزشهاي جامعة ايراني تطبيق دهند و جايپايي براي خود در سنّتها پيدا كنند، ولي علم اقتصاد در ايران، همچنان حالتترجمهاي خود را حفظ كرده است. آنچه در دانشكدههاي اقتصاد ما تدريسميشود، اقتصاد سرمايهداري است. در بسياري موارد حتّي مثالهاي بيان شدهشرح وقايعي است كه در غرب اتّفاِ افتاده است، در حالي كه مسائل اقتصاديهر جامعه ناشي از شرايط خاص آن است. براي مثال، اكنون دانشآموختگاناقتصاد ايران، علّتها و پيآمدهاي بحرانهاي اقتصادي غرب، مانند بحران1929 و ركود حادّ 1974 را به خوبي ميشناسند و راههاي مقابله با آن راميدانند امّا از تحليل دقيق اقتصاد ايران و دادن راهحلهاي مناسب، ناتوانند تازماني كه اين نقيصه برطرف نگردد، اميد چنداني به بهبود اوضاع اقتصادداخلي نميرود.
2. مشكل ديگر ضعف برنامهريزي و مديريت اقتصادي است. اين مشكلتا حدّي ناشي از سياستزدگي اقتصاددانان، ناديده گرفتن مصالح واولويتهاي اقتصادي و انگيزههاي جناحي است. بخشي ديگر، به سببسهلگيري و سادهديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسانترين راه حل استكه معمولاً نارساترين و پرهزينهترين آنهاست. به عنوان نمونه براي جلوگيرياز اسراف نان و اتلاف انرژي، افزودن قيمت نان را پيشنهاد كردند امّا پس ازچندين سال اثر مثبتي پديدار نشد. در حقيقت نظام برنامهريزي اقتصادي ايرانبا سابقة نسبتاً طولاني در تدوين برنامههاي ميان مدّت و درازمدّت توسعه،دچار ضعف تئوريك است. براي هر برنامه اهدافي در نظر گرفته ميشود كهتلاش براي دسترسي به آنها از طريق سياستگذاريهاي اشتباه، جامعه را بابحران مواجه ميسازد. ارزيابي صرفاً اجرايي برنامههاي اقتصادي باعثنگرش غيرسازمانيافته و عدم تشخيص علل واقعي بحرانها ميشود و دوبارهدارويي تجويز ميگردد كه تنها دردها را افزايش ميدهد. آيا در چنينوضعيتي، پيوستن به جهانگرايي اقتصادي و در آويختن با حريفان قدر،ضعفهاي ما را درمان خواهد كرد؟
3. متأسفانه، در بين اقتصاددانان ايراني، وحدتنظر وجود ندارد واختلافشان، تنها در گرايش به مكاتب و نظريّههاي اقتصادي محدود نميگردد.عدم كاميابي اقتصاد ايران در دهههاي اخير، آنان را به مجادلههاي بيحاصلكشانده است. در شرايط كنوني، اقتصاددانان ناگزيرند توجيهگر اقداماتچهرههاي پرنفوذ سياسي باشند. حتّي گاه ديده شده است كه فردي خاص،براي باقيماندن در پستهاي كليدي اقتصاد كشور، در دورهاي كوتاه، از دوسياستگذاري متضاد اقتصادي جانبداري نموده است. اين كار زير پا نهادنوجدان و خيانت به علم است. ممكن است اقتصاددانان اين گناه را به گردنسياستمداران اندازند، ولي مگر نه اين است كه دولتمردان پرنفوذ، با توجيهاتآنها مردم را رام و آرام نگه ميدارند!
4. از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بيشتر كشورهاي صادركنندة نفتداراي «دولت رانتير» هستند. اگر «رانت» را درآمدي بدانيم كه از مواهبطبيعي و از خارج كشور تأمين ميشود و هيچگونه ارتباطي با فرآيندهايتوليدي داخلي ندارد و اين معيار را نيز بپذيريم كه هر دولتي كه 42 درصد يابيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد ميشود،بايد تبعات منفي اين وضعيت را بر دولت و اقتصاد خودمان كه در اين تعريفميگنجند، در نظر داشته باشيم.
رانت موجب استقلال دولت از جامعه ميشود حتي ممكن است دولت دراتّخاذ و اجراي سياستهايش، منافع جامعه را در نظر نگيرد و تنها به حفظموقعيّت خود بيانديشد. همچنين دولت رانتير، انگيزه و نيازي به اخذ مالياتندارد. و البته، احتمال ميرود در توزيع رانت، رفاه عمومي در نظر گرفتهنشود و ارتباطات خانوادگي و گروهي مبناي كار قرار گيرد.
مقادير هنگفت رانت كه به دست دولت رانتير ميرسد، وجودديوانسالاري گسترده را ضروري ميسازد تا دولت از طريق آن، سياستهايخود را به بهترين شكل اجرا نمايد و در توزيع رانت موفقتر باشد.
رانت باعث حاكم شدن نوعي «روحيّة رانتي» در كشور ميگردد. درنتيجه، مردم كار و كوشش را عامل ثروتمندشدن نميدانند، بلكه به نظرشان،شانس و تصادف ثروت ميآفريند. تلاش براي دستيابي به رانت مهمتر ازدستيابي به كارآيي توليدي ميشود. رفتار اقتصادي افراد و شركتها، درجهت رقابت براي كسب هر چه بيشتر رانت در حال چرخش در جامعه، شكلميگيرد و فعاليّتهاي توليدي كارآيي لازم را از دست ميدهد.
دولت رانتير براي پاسخ به تقاضاهاي جامعه نوكيسه، اقدام به وارداتفزايندة كالاهاي لوكس و موادّ غذايي ميكند. دسترسي به كالاهاي خارجيارزان و مرغوب، ضربة مهلكي براي فعّاليتهاي توليدي داخلي خواهد بود.واردات غذايي آسان و كم هزينه، بخش كشاورزي را نابود ساخته موجبمهاجرت روستاييان به شهرها ميشود.
با مطالعه اقتصاد ايران، در مييابيم كه بسياري از اين تبعات منفي، دامندولت و اقتصاد ما را نيز گرفته است كه بايد براي خلاصي از آنها تدبيريانديشيد.
5. پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامههاي توسعه درايران و انجام پنج برنامة عمراني در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي از سال1328 تا 1356 دو برنامة توسعه، طي سالهاي 1368 تا 1377، گذشته ازآنكه هنوز استراتژي توسعه در ايران، مشخص نشده است، از جهت اجرايينيز مانع هميشگي برنامهها، يعني ديوانسالاري و فساد اداري كه در دهة اوّلانقلاب اسلامي، به سبب فضاي اخلاقي حاكم و ايثارگريها و پاكدامني وچابكي انقلابيون، تا حدّي تضعيف شده بود و ميرفت كه براي هميشه از ميانبرود، دوباره در دوران سازندگي پس از جنگ، در قالبي جديد پديدار گشتهاست. كاغذبازي و رشوهخواري و اهميّتدادن به روابط جناحي و صنفي،بزرگترين دشمن توسعه است. مردمي كه هر روز شاهد فسادهاي مالي كلان ورشوهخواريهاي بزرگ هستند، نه برنامههاي اقتصادي دولت را جدّيميگيرند و نه با آن همكاري خواهند كرد.
گفتار دوم: آسيبهاي پيوستن به جريان جهانيشدن اقتصادي
پيوستن به جريان جهانيشدن اقتصاد آسيبهاي زير را به دنبال خواهدداشت:
1. ما را در دام رقابتي مياندازد كه براي آن آماده نشدهايم و از اين جهتكاملاً آسيبپذيريم. اقتصاد ايران از نظر سرمايهگذاري، بهرهوري، تخصّصو تجربة نيروي كار، در حد پاييني است. محصولات توليدي داخلي، گران و باكيفيّتي پايين عرضه ميشود. حتّي در اين زمان كه دولت توانايي اجراييزيادي دارد، سياست گذاريها، شفّاف و به جا نيست و تخصيص بودجه درتاريكي صورت گرفته، ناشيانه اجرا ميشود. حال اگر خصوصيسازي وآزادسازي اقتصادي رسماً در دستور كار قرار گيرد سررشتة كارها به كلّي ازكف مسؤولان بيرون خواهد رفت.
2. مسألة استقلال اقتصادي، به دلايل متعدّد براي كشور ما اهميّت دارد.منظور روي آوردن به درونگرايي افراطي نيست؛ ليكن خودكفايي نسبي درتوليد كالاهاي استراتژيك كه امنيت و عزّت ملّي ما وابسته به آن است، نبايدفراموش گردد. كالاهاي استراتژيك معمولاً نياز به حمايت دارند. پيوستن بهسازمان تجارت جهاني كه حذف تعرفههاي حمايتي و مقرّرات مربوط بهورود و خروج كالا از اهداف آن است يك باره، سيل كالاهاي ارزان وارداتيرا به داخل كشور سرازير كرده، توليدات گران داخلي را از صحنه خارجخواهد ساخت و در تقسيم كار بينالمللي، پستترين نقش را به ما خواهدسپرد: صادركنندة مواد اوّليهاي چون نفت و مس و غيره كه به مرور از قيمتشانكاسته ميشود. در اين صورت، مقدّرات كشور به دست بيگانگان خواهد افتاد.
3. هر از چند گاه بحرانهايي زنجيرهاي، بازارهاي مالي و بورس سهام رادر منطقه و يا سراسر جهان فرا ميگيرد. وجود چنين بحرانهايي كه عللگوناگوني دارند و اغلب ناگهاني رخ ميدهند، باعث زيانهاي بسياريميشود. مقابله با اين بحرانها براي كشورهايي كه اقتصاد كوچكي دارند،بسيار مشكل و در بعضي موارد غيرممكن است. اين كشورها تنها با كمككشورهاي ثروتمند و نهادهاي مالي ميتوانند بحران را پشتسر گذارند. چنانكه در مورد بحرانهاي اقتصادي مكزيك و تركيه، شاهد اين امر بوديم. درمورد كشور ما كه دست نشاندة قدرتهاي بزرگ نيست، بحرانهاي اقتصاديبسيار شكنندهتر خواهد بود.
4. در ايران پس از جنگ، تا حدودي حركت به سوي اقتصاد بازار، باانگيزة تسريع امر سازندگي و با توصيههاي صندوِ بينالمللي پول و بانكجهاني انجام گرفت و نتايج ناميموني از جهت اجتماعي و اقتصادي به بارآورد حتي گهگاه، شاهد آشوبهاي خياباني در چندين شهر كشور، بوديم كهنشان دهنده واكنش منفي جامعه در قبال اين سياستها بود. در نتيجه، بسيارياز لوايح دولتي، مانند خصوصيسازي و حذف يارانهها بياثر ماند و عملاًاقتصاد دولتي را حفظ كرد. با اين شرايط، جهانگرايي و پيوستن به سازمانتجارت جهاني و عمل بر طبق توافقنامههاي آن، تنشهاي اجتماعي حادتريرا در پي خواهد داشت. اين تنشها، برخي به سبب بيكاري به وجود آمده دراثر جهانگرايي در بخشهاي كم بازده، نظير بخش كشاورزي و بعضي ديگر،به سبب توزيع نابرابر مزاياي جهانيشدن در بين اقشار اجتماعي و افزايشفاصلههاي طبقاتي رخ مينمايد.
5. جهانگرايي اقتصادي، شرايط تحقّق اهداف عدالتخواهانة قانوناساسي جمهوري اسلامي را از بين خواهد برد. در اقتصاد جهانيشده، بايدبراي پيشيگرفتن بر ساير رقيبان، از دستمزد و مزاياي كارگران به ترفندهايگوناگون كاست تا هزينة توليد، كمتر و قيمت كالا پايينتر باشد و كشورهابتوانند سهمشان را در بازار فروش حفظ كنند. اين امر حتي براي كشورهايپيشرفتهاي كه از جهت بهرهوري و تخصص نيروي كار در سطح بالايي قراردارند ناگزير است. حال، براي كشور ما كه بهرهوري پايينتري دارد، چارهايجز استثمار نيروي كار باقي نميماند، در حالي كه وعدة اجراي عدالتاقتصادي در سالهاي آغاز انقلاب، انتظار نيروي كار را بسيار بالا برده است.
6. جهانيشدن، استقلال اقتصادي را از بين ميبرد. به اين ترتيب بسيارياز حصارهاي فرهنگي جامعة ما فرو ميريزد و دست يافتن به سود اقتصادي،تنها ملاك درستي فعاليّتها ميشود. در چنين فضايي كه دو لت و ملّت، تنها بهزياد كردن سود ميانديشند، حفظ هويت فرهنگي به سبب هزينههاي فراوانشوظيفهاي است كه كسي آن را در بر دوش نميگيرد.
با از دست رفتن هويّت فرهنگي و سست شدن پيوندهاي مذهبي و ملّي،استقلال سياسي و يكپارچگي ارضي جمهوري اسلامي كه داراي قوميّتهايمختلف و اقليّتهاي مذهبي گوناگون است، به خطر خواهد افتاد. حال اگرافزايش تضاد طبقاتي، اقشار مردم را نسبت به يكديگر بدگمان و نامهربانسازد، در آينده سربرآوردن ادّعاهاي قومي و جداييطلبيها و ميل بهخودمختاري، بسي خطرساز خواهد بود.
7. جهانيشدن، پذيرش الگوي سرمايهداري است و پذيرش الگويسرمايهداري با آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهانبيني و ارزشهاي اخلاقياسلام تضاد دارد. در صورت ادغام ايران در اقتصاد جهاني، ما هم به جرگةكشورهاي پيرامون نظام سرمايهداري خواهيم پيوست و از آن پس،سرمايهداران در داخل كشور، همه كاره خواهند بود. همچنين با فروكش كردنشور انقلابي و همسويي دولت با سياستهاي استكبار جهاني، نظام ولايتفقيه، در داخل و خارج كشور، زير سؤال ميرود.
گفتار سوم: يادآوري و پيشنهاد
أ. يادآوري
1. طرفداران تجارت آزاد، سياست توسعة صادرات را بهترين راه برايكشورهاي در حال توسعه ميدانند. آنها معتقدند هزينة زياد توليد، عدمكارآيي لازم جهت ورود به بازارهاي صادراتي و ناتواني در ايجاد مشاغلتازه، آن چنان كه بتواند راه حل مؤثري براي بيكاري باشد، ضعفهايي هستندكه موجب شكست سياست جانشيني واردات شدهاند. امّا بايد توجّه داشت كهنميتوان به اين سياست بياعتنا بود زيرا براي گامنهادن در مسير توسعه، بايداز جانشيني واردات آغاز كرد. در عمل، طرد يك بارة جانشيني واردات،آنگونه كه در ميان برخي اقتصاددانان ايرانيِ طرفدار جهانگرايي اقتصادي،شايع شده، اشتباه است، زيرا عموم كشورهايي كه اكنون در توسعة صادراتموفقاند، نظير كرة جنوبي، برزيل و هند معمولاً سياست جانشيني واردات راموفق پشتسر گذاردهاند.
در مطالعهاي كه در 1980، دربارة هفت كشور نيمه صنعتي، به اضافة ژاپنو نروژ صورت گرفته نشان داده شد كه در همة اين كشورها، جانشيني وارداتدر توسعة اوّلية توليدات كارخانهاي، نقش مهمي، ايفا كرده است.
بنابراين، نبايد نسبت به سياست جانشيني واردات، بيش از حد بيمهرينشان داد. توجّه به شرايط خاص زمان و مكانِ اجراي اين سياست، در ارزيابيآن اهميّت بسيار دارد. چگونه كشوري مانند ايران كه در معرض انواع تهديدهاو تحريمها است ميتواند مخالف سياست جانشيني واردات كه جوهرهاشتمايل به حفظ هويت ملّي و دستيابي به توسعة اقتصادي مستقل است، باشد.اگر در مقطع فعلي، تنها به منافع خيالي پيوستن به تجارت آزاد، دلخوشكرده، بدون داشتن پيششرطهاي لازم، راه جهانيشدن را برگزينيم، نبايدمنتظر باشيم كه دشمنانمان، بر سر سفرة تجارت جهاني، سهم عادلانهاي به مادهند. اگر سياست جانشيني واردات در ايران، درست اجرا ميشد، اكنونپيوستن به جهانيسازي اقتصاد، بسيار سهلتر بود و آسيبهاي كمتري درپيداشت.
2. هنگامي كه دولت نتواند سرمايهگذاريهاي خارجي را جذب كند،ممكن است به گرفتن وام از خارج، ترغيب شود ولي وام خارجي حتي اگربهرهاش كم باشد، بسيار خطرآفرين است. وقتي مديريت و برنامهريزياقتصادي نارسا است، دريافت وام، به معناي افزودن مصرف در كوتاه مدّت وايجاد بحران بدهيها در بلندمدّت است. بايد از سرنوشت كشورهاي در حالتوسعهاي كه پس از سال 1975، بخشي از مازاد هنگفت دلارهاي نفتياندوخته شده در بانكهاي غربي را، با بهرة نسبتاً منصفانهاي قرض گرفتند،عبرت گرفت. در سالهاي اوّليه، افزايش بدهيها، با درآمدهاي حاصل ازصادرات برابر بود، امّا در اثر سياستهاي كاهش تورم امريكا و ديگركشورهاي صنعتي، نرخ بهره بالا رفت و در اوايل دهة 1980، چنان افزايشيافت كه بهرة پرداختي، تا 50 درصد هزينة بازپرداخت بدهيها رسيد. براينخستين بار پس از جنگ جهاني دوم، ميزان رسمي ورود سرمايه به كشورهايشمال، بيشتر از ورود سرمايه به كشورهاي جنوب بود. براي مثال، در فاصلةسالهاي 1998 ـ 1948، امريكاي جنوبي 152 ميليارد دلار بيشتر از مبلغيكه وام گرفته بود، به اعتبار دهندگان شمال پرداخت نمود.
با اينكه كشورهاي كمتر توسعه يافته، جهت كاستن از حجم بدهيهايشانتلاش فراواني ميكنند، پاسخ شمال به بحران بدهيها، بسيار نوميدكننده است.كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه، تنها پنج ميليارددلار از بدهيها را بخشيدهاند. ميزان كمك به نسبت بدهي، تنها ازورشكستگي كشورهاي بدهكار جلوگيري كرده است. نگه داشتن جنوب درسطح اقتصاد معيشتي، شمال را ياري كرده كه به برخي اهداف بلند مدّتشدست يابد. كشورهاي شمال با سوء استفاده از بحران بدهيها، مستقيماً يا ازطريق بانك جهاني و صندوِ بينالمللي پول، بسياري از كشورهاي جنوب رامجبور كردهاند كه اقتصادشان را غيرملّي كنند؛ موانع واردات را برطرف وبازارهاي مالي را مقرّراتزدايي نمايند و شركتهاي دولتي را به بخشخصوصي واگذارند. در واقع آن چه را شمال در مذاكرات تجاري و مالي، بهدست نياورد، از طريق زمانبندي دوبارة بازپرداخت بدهيها به دستآورده است.
متأسفانه كشور ما نيز اكنون، گرفتار بدهي خارجي است. هر چند مقداربدهي ما بحراني نيست، امّا چنانچه دولت در استفاده از اعتبارات خارجي،احتياطهاي لازم را نكند، بار بدهيها، كمرشكن خواهد شد.
ب. پيشنهاد
1. يكي از راههاي مقابله با روند جهانيشدن و در عين حال برخوردارياز مزايايش، «منطقهگرايي» است. منطقهگرايي اقتصادي و تجاري، از سويينيازهاي جديد سيستم بينالمللي را تأمين ميكند ـ نيازهايي كه انتظار ميرفت،روند جهانيشدن اقتصاد جوابگويشان باشد ـ و از سوي ديگر، برخلاف روندجهانيشدن اقتصاد، همچنان منافع ملّي كشورها را در داخل اتحاديهايمنطقهاي، حفظ ميكند. همراه با تشديد جهانگرايي اقتصادي، منطقهگرايي نيزشتاب ميگيرد. اتحاديّة اروپا، منطقة آزاد امريكاي شمالي و منطقة تجارتآزاد جنوب شرقي آسيا، از جمله بلوكهاي تجاري موفقند.
كشورهايي كه در سطحي پايينتر از قدرت و رقابتپذيري اقتصاديهستند، ناگزيرند در قالب مناطق اقتصادي، گرد هم آيند؛ براي آنكه چنيناتحاديّههايي موفق باشند، نيازمندند سرگروهي از ميان كشورهاي پيشرفتهصنعتي كه از نظر وسعت بازار داخلي، قدرت مالي و سطح تكنولوژي، برترباشد، مانند امريكا در نفتا و ژاپن در آ.سه. آن داشته باشند. حتّي اگركشورهاي يك منطقه، از داشتن سر گروهي قوي محروم باشند، نظير آنچه درمورد «اكو» و برخي اتحاديّههاي كوچك ديگر، شاهد هستيم، باز هم اگر تحتتأثير قدرتهاي بيرون از گروه قرار نگيرند و در انجام توافقهايشان، كوشاباشند؛ ضمن آنكه از منافع تجارت منطقهاي برخوردار ميشوند، قدرتچانهزنيشان نيز در برابر ساير اقتصادها افزايش مييابد.
جمهوري اسلامي ايران با وجود موانع فراوان، بايد در تشكيل و ابقاياتحاديّة منطقهاي، نقش اوّل را داشته باشد و چنانچه بتواند در اين راه موافقتكشورهاي عرب و مسلمان را جلب كند، منطقة آزاد تجاريي با بازاري چندصد ميليون نفري در خاورميانه تشكيل خواهد شد كه گستردگي بازارمصرفش، رقباي خارجي را وادار ميسازد تا براي حضور در اين بازار بزرگ،شرايط كشورهاي منطقه را پذيرا شوند.
2. سياستهاي كلان اقتصادي بايد شفاف و بيابهام باشد. بايد روند پنجدههاي آزمايش و خطا در اقتصاد ايران، متوقف گردد. سياستگذاريهايناهمخو ان، بدترين ضربه را به اقتصاد ما وارد كرده است. كشور ما نيازمندثبات در سياستهاي مالي و پولي دولت و تجارت خارجي است. دولتهاييكه يكي پس از ديگري بر سر كار ميآيند، براي جلب رضايت مردم،سياستهاي گذشته را زير سؤال برده، در كوتاه مدّت با بلندپروازي وبالابردن مخارج دولتي، بر انتظارات ميافزايند امّا سرانجام ضرورتها ومحدوديتها وادارشان ميكند تا مانند دولتهاي گذشته عمل كنند. در اينحالت، بزرگترين قانونشكنان، خود نهادهاي دولتياند. براي حل اينمشكل، اضافه بر اين كه لازم است مسؤولان اقتصادي دولت، به شدت ازسياستزدگي و وابستگي به جناحهاي سياسي پرهيز كنند، بايد مجمعي ازاقتصاددانان لايق و متعهّد و مورد اعتماد نظام، تشكيل شود و در هر شرايطي،حق انتقاد و تصحيح سياستهاي كلان اقتصادي را داشته باشد. اين مجمع بايدبا اجماع نظر، چارچوب تئوريك منطبق با شرايط و ساختار نظام اجتماعيايران را گزينش كرده، سياستهاي كلي و راهبردي اقتصادي را تدوين نمايد وبه بنبست فعلي خاتمه دهد. دولتها بايد به رعايت نظرها و اصلاحاتپيشنهادي اين مجمع ملزم باشند.
3. در مسألة آموزش بايد هر چه سريعتر، تجديدنظري اساسي شود.سرمايهگذاري بدين شيوة اسرافگونه و نابخردانه، براي تأمين نيروي انسانيدر كشوري كه اهمّ درآمدهايش از صادرات نفت خام حاصل ميشود، تنها برمشكل اشتغال خواهد افزود. مسؤولان آموزش عالي مباهات ميكنند كه درسال 1380، نزديك به دو سوم راهيافتگان به دانشگاه، دختر هستند. اين درحالي است كه كمتر از 10 درصد نيروي كار را زنان تشكيل ميدهند. درآينده نيز با توجّه به باورهاي فرهنگي، وضعيّت خاص جسماني بانوان وملاحظات خانوادگي، رشد اشتغال زنان سريع نخواهد بود و آنان در حينپرورش فرزند و خانهداري، آموختههايي را كه با دلارهاي نفتي حاصل آمدهاست، از ياد خواهند برد. متأسفانه به علّت جوّ فمينيستي غالب، اينافراطكاري همچنان ادامه مييابد.
از سوي ديگر، براي كشوري كه در ايجاد فرصتهاي شغلي توانايي اندكيدارد، بالارفتن درصد اشتغال زنان، به معناي بيكارشدن بخشي از مردان استكه در بحران سازي و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگيزه و تواناييافزونتري دارند.
به علاوه، آموختههاي دانشآموزان و دانشجويان، غالباً تئوريك است و با تجربه و مشاغل آيندهيشان پيوند ندارد. به سبب انبوهي حجم جويندگاندانش، بودجههاي آموزشي، كفاف مخارج جاري را هم نميدهد، چه رسد بهتحقيق، پژوهش و توسعة تكنولوژي. دانش اقتصاد هم كه در اين هنگام بايد بهكمك مسؤولان حكومتي بشتابد و سيستم آموزشي مناسب و كم هزينهاي رابراي گذر از مراحل توسعه پيشنهاد كند، خود به بيماري مبتلا است. به هر حال،نخستين گام بايد اصلاح وضعيّت آموزشي باشد. تغيير جهت برنامههايدرسي، براي كاربردي كردن آموزش و متناسب ساختن برنامهها باسياستگذاريهاي كلان اقتصادي، تجهيز آموزشگاهها به ابزار پيشرفته وآزادكردن وقت دانشآموزان و دانشجويان براي يادگيري تكنولوژيهايبرتر و فنون توليد، از امور بسيار مهم است.
4. ترديدي نيست كه توسعة صادرات كالا به خارج، بدون افزايش عرضهممكن نيست و براي افزايش عرضه، به سرمايهگذاريهاي كلاني نياز است. بهسبب كاهش قيمت نفت و افزايش جمعيّت، دولت ديگر قدرتسرمايهگذاريهاي كلان را، حتّي در صنعت نفت كه منبع اصلي درآمدشمحسوب ميشود، ندارد. بنابراين، بايد براي بالابردن ميزان سرمايهگذاري،تدبيري انديشيد. با توجّه به حجم عظيم سرمايههاي سرگردان متعلّق به ايرانياندر داخل و خارج كشور، بهترين راه، استفاده از منابع مالي هموطنان است.شعارهاي عدالتخواهانة انقلابيون مسلمان دليل عدم توفيق در اين زمينهنيست، بلكه سياستگذاريهاي اشتباه و رفتار متضاد مسؤولان اقتصاديدولت كه از طرفي مردم را به سرمايهگذاري تشويق ميكنند و از طرف ديگر بهآنان ميدان عمل نميدهند دليل اصلي اين امر است.
ترغيب بخش خصوصي به سرمايهگذاري در توليد، با تضمين امنيتسرمايهگذاري و قوانين و مقرّرات ضد توليدي، ميتواند راهگشا باشد. حفظامنيت سرمايهگذاري، از اصول پذيرفته شده و راهبردي نظام است و روي كارآمدن دولتهاي جديد، اين امنيت را از ميان نبرد تا بتوان از فرار سرمايههايايرانيان به خارج جلوگيري كرد. تخفيفهاي مالياتي و اصلاح قوانين وسودآورشدن توليد، ميتواند ثروتهايي را كه در قالب طلا، كالاهاي بادوام،زمين و غير آن، به طور راكد نگهداري ميشوند، به سرمايههاي مولّد تبديل كند.بدين ترتيب نياز كشور، از طريق سرمايههاي داخلي برآورده ميشود. تقويتفرهنگ پسانداز نيز ميتواند نياز به سرمايهگذاريهاي خارجي را كمترنمايد.
به گفتة تارو، چينيها ثابت كردهاند كه هر جامعه فقيري ميتواند، درصدبزرگي از توليد ناخالص داخلياش ـ حدود 40 درصد ـ را پسانداز وسرمايهگذاري كند. معناي اين كار اين است كه سرمايهگذاري بيگانه مهم است؛ولي ضروري نيست.
5. بايد سهم مالياتهاي مستقيمي كه قابل انتقال به غير نباشد، افزايش يابدو از ابزارهاي مالياتي براي هدايت سرمايهها به سمت توليد استفاده گردد. درحال حاضر، ساختار مالياتي كشور مشوِّ فعاليتهاي واسطهگري وبورسبازي روي زمين، مسكن، ارز، اتومبيل و غيره است، زيرا به سببنارسايي قوانين و ضعف دستگاه مالياتي كشور، فرار از ماليات در اين گونهفعاليّتها بسيار آسان است.
از آن جا كه حجم هزينههاي دولت، نسبت به ميزان سرمايهگذاري بخشخصوصي بسيار بالا است، جز از راه اصلاح ساختار بودجة دولت، انتظارتحولي مثبت در اقتصاد نميرود. تهيهكنندگان لايحة بودجه و نمايندگانمجلس، نبايد تنها به فكر هزينهكردن ثروتهاي غيرقابل تجديد نفتي باشند.بلكه بايد به مسائلي چون احياي صنايع، پيشرفت فنآوري و تحقيقات، ايجادبهرهوري و قابل رقابتكردن توليدات صنعتي، بهاي بيشتري دهند.
6. كل واردات كالاي ايران در طول 21 سال (1372 ـ 1352)، حدود3/287 ميليارد دلار و كل صادرات غيرنفتي در همين دوره، تنها 5/21ميليارد دلار بوده است. بيشترين حجم واردات نيز مربوط به سالهاي1370 و 1371 و به ميزان 7/29 و 9/29 ميليارد دلار، بوده است. به كمكاين آمار ميتوان دريافت كه الگوي مصرف حاكم بر جامعة ما ارتباط اندكي باتوليد داخلي دارد. چنين الگوي مصرفي، گذشته از آن كه موجب از خودبيگانگي و غلبة فرهنگ غربي ميشود، از جهت اقتصادي نيز پايدار نيست،زيرا درآمدهاي نفتي پاسخگوي روند افزايش تقاضا نخواهند بود. در حالحاضر، الگوي مصرف انرژي كشور مسرفانه و غيراقتصادي است و افزايشتقاضاي داخلي براي انرژي، به گونهاي است كه به زودي نفت توليد شده، بايددر داخل كشور، مصرف شود. در اين صورت، منبع درآمد ارزي ما منحصر بهصدور كالاهاي غيرنفتي خواهد شد.
براي توفيق در تجارت خارجي، اوّل بايد براي كنترل مصرف بيرويه ووابسته راهي يافت. در گذشته تاجران موفق بازار داخلي، به خوبي ميدانستندكه براي موفقيت بايد بسيار مقتصدانه زندگي كنند به همين دليل با وجود داشتنسرماية فراوان، نسبت به كوچكترين اسراف و زيادهروي در منزل يا دكانحساس بودند و حساب دخل و خرجشان را چنان تنظيم ميكردند كهسرمايهشان پيوسته رو به فزوني باشد. روشن نيست كه چرا مسؤولان اقتصاديكشور كه رؤياي تجارت آزاد و پرمنفعت را در عضو شدن سازمان تجارتجهاني ميبينند، به چنين نكتة سادهاي، بيتوجّهاند و با آن كه براي افزايش چندميليون دلار در صادرات غيرنفتي تلاش ميكنند، نسبت به واردات ميلياردهادلار كالاي غيرضروري، بيتفاوتند و حتّي آن را به نفع اقتصاد كشور و باعثرقابت و بالا رفتن كارآيي توليد ميدانند!
7. لازم است دولت اسلامي، جهت مبارزه با فساد اداري اقدام كند. اگرمأموران دولتي، ابزارهاي اصلاح ساختار اقتصادي را، تنها به نفع خود، به كارگيرند، ساماندهي اقتصاد كشور، ممكن نميشود. فساد اداري در اقتصادهاييكه روند خصوصيسازي را در پيش ميگيرند، موجب ميشود، به جاي آن كهقدرت دولت، به بازار آزاد منتقل گردد، به وابستگان مقامات و بوروكراتهابرسد. فساد، هم ميزان وصول ماليات را كاهش ميدهد و هم در كاركردصحيح بازار، اخلال ميكند.
اعتبارات، سوبسيدها و مجوّز انواع فعاليّتهاي مهم اقتصادي و وارداتيبراي كمك به صنايع جديد، با سوء استفادة مديران دولتي، از مسير اصليمنحرف ميگردند. همچنين ميتوان گفت پرداخت رشوه، عامل اصلي برندهشدن در قراردادهاي سرمايهگذاري است.
دادن شغلهاي مهم به وابستگان مقامات دولتي و استخدام و ترفيعغيرعادلانة دوستان و خويشاوندان كه غالباً افرادي بيكفايت هستند، افرادلايق و مبتكري را كه از چنين امتيازي بيبهرهاند دلسرد ميكند. چنانچهمشاغل دولتي كه بهترين و مطمئنترين فرصتهاي شغلي جامعه ما هستند، ازروي روابط فاميلي و جناحي تقسيم شود، بدترين ضربه به روحية افرادي كه باپشتكار، دورههاي آموزش عالي را طي كردهاند و وابستگي به طبقة حاكمهندارند وارد ميشود.
براي اصلاح سازمان اداري، بايد دربارة مشاغل خاصّي كه به دليل امكانسوء استفادههاي كلان، مثل مميّزي مالياتي، مورد توجّه فسادكاران هستند،دقّتهاي زير اعمال گردد:
اوّل، پذيرش افراد در اين شغلها، طبق معيارهاي روشن انجام گيرد.
دوم، فرد، مدّت طولاني در يك مسؤوليت باقي نماند.
سوم، اين گونه كارمندان، به طور اجباري در مناطق جغرافيايي مختلفجابهجا شوند.
چهارم، با روشنتر كردن قوانين و پركردن خلاهاي قانوني و افزايشمجازاتها و تقويت حسابرسي و كنترل، راههاي گريز فسادكارانمسدود شود.
پنجم، با افزايش حقوِ اين گونه كاركنان، زمينة فساد كاهش داده شود.
اگر مبارزه با فسادهاي مالي، قاطعانه و با همكاري قواي سه گانه اجرا نشود،هر گونه برنامة اقتصادي محكوم به شكست است و شكست اقتصادي، شكستسياسي نظام را در پي خواهد داشت.
ریپورتر
12th July 2011, 10:54 AM
فصل دوم: ارزيابي سياستهاي پيشنهادي براي پيوستن به جهانيسازي اقتصاد
مقدّمه
پيش از ارزيابي سياستهاي پيشنهادي براي پيوستن به جهانيسازياقتصاد، نيكو است كه از باب مقدّمه به چند پرسش، پاسخ داده شود:
يكم. آيا جهانيشدن، ادامه مييابد؟
در دل جهانيشدن، نيروهايي وجود دارد كه ادامهيافتنش را تضمينميكند. بخشي از اين نيروها مربوط به عواملي است كه خواه ناخواه اتّفاِميافتند و جلوگيري از حركتشان، نه معقول مينمايد و نه ميسر است. هيچكسانگيزه جلوگيري از پيشرفت علم و تكنولوژي را ندارد. رشد مبادلاتاقتصادي و فرهنگي كه نتيجه جهش فنآوري در زمينة ارتباطات، حمل و نقلو جريان آزاد و بيمهار اطّلاعات است، روندي رو به افزايش دارد. دريايجهانيشدن چنان موج ميزند كه هيچ موجشكني استوار نميماند وحوضچههاي كنار ساحل يكي يكي در حال محو شدناند. با اين حال،جهانيشدن در بُعد اقتصادي با شتاب و توان فعلي، تنها تا آنجا پيش خواهدرفت كه قدرتهاي اقتصادي عالم كه مهار جهانگرايي را در كف دارند، ادامةحركت آن را سودآور بدانند. جهانگرايي اقتصادي از سويي باعث توسعةبازارها و در نتيجه، افزايش فروش بنگاههاي اقتصادي اين كشورها ميشود واز سوي ديگر هزينههاي توليد و فروش اين بنگاهها را كاهش ميدهد و درنهايت ميزان سود را بالا ميبرد. كشورهاي جهان سوم نيز به اضطرار و از ترستحريم و تنبيههاي سياسي و اقتصادي، راهي جز همكاري ندارند. بعيد استكه در كوتاه مدّت، عواملي به وجود آيد و وضع را چنان دگرگون سازد كه سيرجهانگرايي اقتصادي متوقّف شود.
بدين ترتيب، سياست آزادسازي اقتصادي، هر روز كشورهاي بيشتري رافرا خواهد گرفت و آزادشدن جريان سرمايه در سطح جهان، آن چنان اقتصادكشورها را به يكديگر وابسته خواهد كرد كه روند سرمايهگذاري، توليد وفروش در انزوا، بسيار پرهزينه ميشود. از آن پس، سياست خود اتّكايي، براياقتصادهايي كه داراي بازار داخلي كوچك، توان محدود و صادراتتكمحصولي هستند، زيانآور خواهد بود. چنانچه كشورهاي ضعيف، ازطريق ايجاد تشكلهاي فراگير و تأثيرگذار، نتوانند قدرت چانهزنيشان را بالابرند، براي نجات از غرِ شدن، راهي جز سوار شدن بر كشتي جهانگراييندارند امّا نقش آنها تنها پاروزدن در اين كشتي است.
البته، آثار منفي جهانيشدن اقتصاد در آينده، چالشهايي را نيز به وجودخواهد آورد. طبقات اجتماعيي كه از اين روند زيان ميبينند، به ستيزبرخواهند خاست.
در بُعد سياسي، هر چند آزادسازي و مقرّراتزدايي و ايجاد وابستگيشديد ميان اقتصادهاي مختلف، اقتدار دولتهاي ملّي را تضعيف ميكند امّانابرابريها و بحرانهايي را نيز پديد ميآورد كه براي مقابله با تبعات منفيشان،راهي جز افزودن بر نقش دولتهاي ملّي، باقي نميماند. به اين دليل، تا زمانيكه نهادهايي بينالمللي، كه از مشروعيّت و توانايي كافي براي ادارة جوامعبشري برخوردار باشند به وجود نيامدهاند، بيمهري نسبت به دولت ملّي وانتقاد از دخالتهايش، تا حدّي تعديل ميگردد.
جريان جهانگرايي در بعد فرهنگي، از ابعاد ديگر، بيمهارتر و پايدارتراست. تعصّبات و تعلقات مذهبي و ملّي كه پيش از اين، نقش بازدارندهاي دربرابر امواج فكري و فرهنگي داشتند، در مقابله با فرهنگ سلطهجويسرمايهداري، هر روز ضعيفتر از گذشته عمل ميكنند. اگرچه بنيادگرايانمذهبي در گوشه و كنار عالم، سنگرهاي خود را استوارتر ميكنند، ليكن درظاهر، تعداد كساني كه علاقمندند تنها بخورند و بخسبند و در خلوت، خدايخود را بپرستند، در حال فزوني است.
دوم. آيا جهانيشدن، تحوّلي خود به خودي است؟
اين پرسش بسيار كليدي است زيرا پاسخ آن، وظيفة كشورهاي جهان سومرا، در مورد چگونگي موضعگيري در برابر جريان جهانگرايي، روشنميسازد.
بسياري از متفكّران غربي، چنين وانمود مينمايند كه جهانيشدنمرحلهاي از تاريخ است كه جهان در پي تغييراتي كه در فنآوري رايانهها وتكنولوژي ارتباطات و حملونقل صورت گرفته است، به ناگزير بدان گامنهاده است و همه كشورها ناچارند، در جهت جريان جهانيشدن شنا كنند وتبعاتش را بپذيرند. «دهكدة جهاني»اي كه مارشال مك لوهان، در 1970معرفي كرده بود، اينك در پي انقلاب عظيم تكنولوژيك در شرف تحقّقاست.
اگر بپذيريم كه عواملي زمان و مكان را بدانگونه به يكديگر پيوند ميدهدكه جامعة جهاني را به صورت حقيقتي واحد مينمايانند و تمايزات مياندولتها و ملّتها را محو ميسازند، بايد دانست كه همة اين عوامل، ناخواستهبه وجود نيامدهاند. بعضي از آنها، مانند آزادسازي تجارت، به هم پيوستنبازارهاي مالي و رشد فعاليّت شركتهاي چندملّيتي، به عنوان ابزاري كارآمد،براي متحوّل ساختن جهان و شكلدهي به اقتصاد جهاني به كار گرفته ميشوند.سالها سياستگذاري و برنامهريزيهاي متمركز نظامهاي سرمايهداريدولتي، در امريكا و اروپاست كه كار را بدين جا رسانده است؛ بنابراين اگربگوييم جهانيشدن تداوم حركت سرمايهداري است كه پس از پايان جنگسرد، رؤياي تسلّط بر عالم رادر سر ميپرورد، خطا نگفتهايم.
از آنجا كه ايالات متحده امريكا، تنها كشور بيرقيب در قدرت نظامي واقتصادي و توان فنآوري دنيا است و با اهرمهايي كه در اختيار دارد، بهسادگي ميتواند تصميمگيريها و فعاليتهاي سازمانهاي بينالمللي را تحتنفوذ درآورد و از طريق امپراتوري خبري و تبليغاتيش، الگوي مورد نظر خودرا تبليغ و يا تحميل نمايد؛ اين گمان قوّت ميگيرد كه جهانيشدن رونديهدفدار است و در صورت ادامه يافتن به «امريكاييشدن جهان» خواهدانجاميد.
سوم. آيا براي ما جهانيشدن امري ناگزير است؟
جهانيشدن، آنسان كه برخي گمان ميكنند، امري ناگزير نيست و در اينقضيه دو دسته عوامل در كارند:
دستة اوّل: عواملي مانند پيشرفت تكنولوژي ارتباطات، گسترش شبكةاينترنت و صنعت حمل و نقل كه خود به خود تحقّق مييابند و تمام دنيا را بهيكديگر پيوند ميدهند و به صورت دهكدة واحدي در ميآورند. در چنينمواردي، چون مبارزه با علّت معقول و يا مقدور نيست، بايد تمهيداتي ترتيبداده شود تا آثار و عوارض منفي و مضر اين امور به حداقل ممكن كاهش يابد.
دستة دوم: عواملي هستند كه خود به خود عمل نميكنند و كاركردشانوابسته به ارادة ما است.
ابعاد جهانيشدن از اين جهت متفاوتند:
عواملي در بُعد فرهنگي جهانگرايي، وجود دارند كه در اختيار ما نيستند؛براي مثال در اكثر موارد جلوگيري از برنامههاي ناسالم و مفسدهانگيز راديو وتلويزيونهاي خارجي، ماهوارهها و شبكة اينترنت براي ما مقدور نيست.
هنوز سررشتة بيشتر كارها در بُعد سياسي و مخصوصاً در بُعد اقتصاديِجهانگرايي، در دست دولتها است و اگر دولتي بخواهد، ميتواند خود را ازمسير جهانگرايي بر كنار نگه دارد. به عنوان مثال ميتواند تا حدّ ممكن ازعواملي كه موجب تضعيف دولت ملّي است، پرهيز نمايد و در بُعد اقتصادينيز اجراي عدالت را بر خود فرض بداند.
چهارم. آيا جهانيشدن، يك پديدة ايدئولوژيك است؟
اگر ايدئولوژي را نظام فكري خاصّي بدانيم كه زاييدة جهانبيني است ودر حوزة فعّاليّتهاي اختياري انسان، بايدها و نبايدهايي را به فرد و اجتماعميآموزد؛ آنگاه پديدة ايدئولوژيك، پديدهاي است كه اوّلاً، اراده و فعلآدمي در ايجادش نقش اصلي دارد، ثانياً، در يكي از مراحل حدوث، بقا،تكامل و يا تمام مراحل، تحت تأثير الزامهاي ايدئولوژيك است. پديدههايايدئولوژيك، به سبب تنوّع افعال انسان، رنگارنگ و متفاوتند. شيوةكشورداري، روش معماري و يا زباني خاص ممكن است، پديدههاييايدئولوژيك باشند. براي مثال نظام ولايت فقيه، روش تعيين كادر رهبري درچين و حتّي نظام انتخابات پارلماني امريكا، پديدههايي ايدئولوژيك هستند.در حالي كه سلسله مراتب فرماندهي در يك سازمان فضايي، روش تقسيم كاربين كاركنان نيروگاهي هستهاي، با آنكه با اراده و فعل انسان انجام ميشوند،ولي پديدههاي ايدئولوژيكي نيستند زيرا باورهاي ايدئولوژيك درشكلگيريشان تأثيري ندارد يا اگر دارد، قابل اعتنا نيست. ساختمان كليساها ومساجد اسلامي پديدههايي ايدئولوژيكند، برخلاف كارخانة ذوب آهن وسكوي حفاري نفت.
با اين توضيح، ميتوان دريافت كه پديدة جهانيشدن، حداقل در بُعداقتصادي امري ايدئولوژيك است زيرا اوّلاً جهانيسازي اقتصاد، تحوّليخودبه خود نيست و عوامل انساني در ايجاد آن درگيرند. در واقع اين پديدهدر طول چند دهه، با اعمال سياستگذاريهاي خاصي ايجاد شده و باليدهاست. ثانياً، باورها و الزامهاي ايدئولوژيك در ايجاد و تكاملش نقشداشتهاند. جهانيسازي اقتصاد سياستي راهبردي است كه در دامان نظام ليبرالدموكراسي و آموزههاي اقتصاد بازار آزاد، شكل گرفته و پرورانده شدهاست. روشن است كه اگر امريكا و اروپا اراده كنند، ميتوانند روندجهانيسازي اقتصاد و آزادسازي بازارها و بينالمللي كردن توليد را متوقفكرده، دوباره به سياستهاي حمايتگرانه و دولتهاي رفاه روي آورند، چنانكه تاكنون چندين بار سياست تجارت آزاد و نيز سياستهاي حمايتگرانه، بهتناوب از سوي دولت امريكا پيش گرفته شده است.
برخي تلاش ميكنند تا اثبات نمايند كه جهانيشدن اقتصاد، امريايدئولوژيك نيست و نتيجه ميگيرند كه نيازي نيست نسبت به اين پديدهبدگمان باشيم زيرا اين تحوّل به صورت طبيعي به وجود آمده و پيروسياستگذاري خاصّي نيست؛ بنابراين بايد با آن همراه شد و از مزايايش بهرهبرد.
اين نتيجهگيري نادرست است. حتّي اگر ما بپذيريم كه جهانيشدن اقتصاد،امري غيرايدئولوژيك و روندي است كه در اين مقطع تاريخي، خود به خوداتّفاِ افتاده، باز هم نميتوان حكم كرد كه بايد به آن همراه شد و طريقصواب، ادغام در اقتصاد بينالمللي است. چرا كه لازم نيست پديدهايخطرآفرين و مضر حتماً ايدئولوژيك باشد. يكي از خطرهاي مهمي كه نظامجمهوري اسلامي را تهديد ميكند، تهاجم به ارزشها و اعتقادات آن است،لذا نفوذ ارزشها، باورها و روشهاي مادّيگرايانة دشمنان اسلام، حساسيّتويژهاي ميان متفكّران مسلمان پيدا كرده است. با اين حال عوامل تهديدكنندةيك حاكميّت و جامعة خاص، ممكن است غيرايدئولوژيك، ولي بسيارخطرساز باشند؛ براي مثال هستهاي شدن منطقة خاورميانه، گسترش واژههايزبان انگليسي در ميان فارسيزبانان و يا مسائلي مانند اينها، اموريايدئولوژيك نيستند، امّا ميتوانند براي جامعه ما منشأ خطرهاي بزرگي باشند.چرا كه دشمن قدرتمند، ميتواند از آنها به عنوان ابزاري براي ايجاد سلطه وسركوب و مسخ فرهنگي استفاده كند.
سه سياست پيشنهادي براي پيوستن به جهانيسازي اقتصاد
ابتدا بايد به سؤالهاي زير پاسخ داد:
اولاً: براي پيوستن به جهانگرايي اقتصادي و ادغام در اقتصاد جهاني، چهسياستهايي لازم است، اجرا شود؟
ثانياً: اجراي اين سياستها ذاتاً، يا از نظر نتايجي كه به بار ميآورند،صحيح است و داراي منع شرعي و قانوني نيست؟
پاسخ
سياستهايي كه غالباً براي پيوستن به جهانيسازي اقتصاد پيشنهادميشود، از اين قرارند:
1. استقبال از سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي
2. جلوگيري از دخالت دولت و حذف مقرّرات دست و پاگير
3. آزادسازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني
طي چند گفتار جداگانه اين سه پيشنهاد را بررسي ميكنيم.
گفتار يكم: بررسي پيشنهاد استقبال از سرمايهگذاريهاي مستقيمخارجي
سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي، موجب ورود فنآوريهاي جديد بهداخل كشور، افزايش توليد و صادرات و بالارفتن اشتغال عوامل توليدميشوند. ليكن پيش از آن، بايد نظام مالي قدرتمند و قانونمندي به همراهمديريتي اجرايي، پرتوان، علمي و متخصص ايجادكرد، تا موارد نياز بهسرماية خارجي با دقّت و به كمك معيارهايي علمي، مشخص گردد و نسبت بهنبود اهداف استعماري و ضد امنيّت و استقلال ملّي در شركتهاي طرفقرارداد، اطمينان حاصل شود. ولي متأسفانه تاكنون چنين نظام مالي قوي ومديريت اجرايي متخصصي در ايران وجود نداشته است.
در سرمايهگذاري مستقيم خارجي، عمدتاً منابع مالي و غيرمالي، بهصورت بخشي كلّي از مالكيّت واحدها جابهجا ميشود كه اين امر نيازمندحضور سرمايهدار در بازار داخلي و كنترل مستقيم سرمايهگذاري توسطاوست. همچنين سرمايهگذاريهاي خارجي معمولاً بلندمدّتند و بيشتر ازجانب شركتهاي چند ملّيتي انجام ميشوند كه اين امر موجب سلطة بيگانگانبر اقتصاد كشور شده، لذا به حكم شريعت و نصّ قانون اساسي، ممنوع خواهد بود.
حضرت امام خميني1 ميفرمايد:
اگر روابط تجاري و ساير روابط به گونهاي باشد كه خوف سلطة بيگانگان برقلمرو اسلام و سرزمينهاي مسلمانان باشد، چه سلطة سياسي يا غير آن، كهباعث استعمار مسلمانان يا استعمار كشورهاي اسلامي گردد، اگرچه از جهتفرهنگي باشد، بر همه مسلمانان واجب است از چنين روابطي اجتناب كنند واين گونه روابط حرام است.
اگر در مورد روابط تجاري دولتها با يكديگر يا روابط تجاري بازرگانانمسلمان با دولتهاي خارجي و يا بازرگانان بيگانه، اين ترس وجود داشتهباشد كه بيگانگان بر بازار مسلمانان و زندگي اقتصادي آنان تسلّط يابند، چنينروابط بازرگاني واجب است ترك شود و اين تجارت حرام است و بررئيسان مذهب واجب است كه كالاهاي آنان و تجارت با آنان را طبقمقتضيات زمان تحريم كنند و بر امّت اسلامي پيروي از رئيسان مذهب واجباست همانگونه كه بر همة آنها واجب است در قطع چنين روابطيبكوشند.
اگر بر قلمرو اسلام از استيلاي سياسي و اقتصادي بيگانگان كه به اسارتسياسي و اقتصادي مسلمانان و وهن اسلام و مسلمين و تضعيف آنهاميانجامد، ترس باشد؛ دفاع با ابزارهاي مشابه و مقاومت منفي واجب است،مانند نخريدن كالاهاي آنان و ترك مصرف آنها و ترك رابطه و معامله باآنان به طور مطلق.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ضمن تشريح ضوابطي كه اقتصاد جمهورياسلامي ايران بر آن استوار ميشود، در بيان يكي از اين ضوابط آمده است:
«جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر كشور».
همچنين تصريح شده است:
«دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتي وكشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است».
گرچه سرمايهگذاريهاي غيرمستقيم خارجي كه عمدتاً جابهجايي منابعمالي، به صورت خريد و فروش اوراِ بهادار و يا بخشي از مالكيّت واحدهاياقتصادي صورت ميگيرد، خطرها و ضررهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجيرا ندارند، امّا معمولاً چنين سرمايهگذاريهايي كوتاه مدّت سوداگرانهاند و درپي آن انتقال تكنولوژي صورت نميگيرند.
سرمايهگذاري خارجي بايد آن قدر سودآور باشد كه بازپرداخت اصل وفرع، در مدّت زمان در نظر گرفته شده، به طور كامل انجام شود. همچنين، بايددقيقاً نظارت شود كه اين سرمايه در امور غيرتوليدي مصرف نشود. به سببتنگناها، بسياري اوقات وامهاي دولتي گرفته شده از خارج، براي وارداتكالاهاي مصرفي هزينه ميشود كه در نهايت دولت اسلامي مقروض ميگرددو ناچار ميشود به خارجيان ربا پرداخت كند كه مسلّماً كاري حرام است.
استفاده از سرمايهگذاريهاي خارجي كه با چشمداشتهاي سياسي انجامميشود و معمولاً نرخ بازگشت سودهاي حاصل از اين سرمايهگذرايها بهكشور وامدهنده، بيش از اصل سرمايههاي وارد شده به كشور وامگيرنده است،چندان به صلاح ملّت ما نيست. شگفتآور است كه دولتمردان ايراني هر سالبا گشادهدستي و اسرافكاري، ميلياردها دلار از درآمدهاي نفت را هزينهميكنند؛ آنگاه براي دستيابي به سرمايههاي خارجي حتي به ارزش يك دهماين مبالغ، حاضرند زير بار شرايط سنگين شركتهاي چند ملّيتي بروند!
گفتار دوم: بررسي پيشنهاد جلوگيري از دخالت دولت و حذف مقرّراتدست و پاگير
البته اين پيشنهاد بدين معنا نيست كه لزوماً دولت نبايد مستقيماً بخشي ازتوليد و تجارت را بر عهده گيرد، بلكه مقصود اين است كه دولت بايدگلوگاههاي اقتصادي را باز گذاشته زمينهاي به وجود آورد كه هيچ مزيتي برايشركتهاي تحت پوشش دولت در مقايسه با ديگر شركتها وجود نداشتهباشد. معتقدان چنين روشي مطمئن هستند كه با پيش گرفتن اين سياست وحذف مقرّرات يك جانبه و به نفع سازمانهاي تابع دولت، نخستين نهادهاييكه از صحنه حذف خواهند شد، شركتهاي دولتي هستند كه به علّتناكارآمدي، قدرت تطبيق با وضعيّت جديد را نخواهند داشت.
اگرچه اين عده به سبب ملاحظات فرهنگي و سياسي، سخنشان را به اندازةكافي شفاف و بيابهام بيان نميكنند، ولي مجموع گفته آنان را ميتوان در چنداصل صريح خلاصه كرد:
1. دولت بايد بازارهاي مالي را كاملاً به حال خود گذاشته، از گرفتنهرگونه ماليات يا حق كميسيون ثابت بر نقل و انتقالات اوراِ بهادار، يا تعيينسقف بهره پرهيز كند همچنين فعّاليّتهاي نهادهاي مالي داخلي و خارجي راآزاد سازد، به طوري كه خروج سرمايه از داخل، به هر كشور ديگر و ورودسرماية خصوصي از سراسر جهان به داخل، به آساني صورت گيرد.
2. دولت نبايد نسبت به انتقال مالكيّت واحدهاي صنعتي و كشاورزي،زمينها، ساختمانها و ابزار توليد، به خارجيان و خريد سهام شركتهايتوليدي و خدماتي به هر ميزان از سوي آنان، حساسيّتي داشته باشد.شركتهاي چند ملّيتي بايد بتوانند در داخل كشور، به راحتي دست بهفعّاليّتهاي بزرگ اقتصادي بزنند.
3. بايد نظام سرمايه سالار حاكم شود. دولت حق ندارد با تكيه برآموزههاي ايدئولوژيك، در روند بازار بورس، نقل و انتقالهاي مربوط بهوامهاي ربوي بينالمللي و فعّاليّتهاي اقتصادي بخش خصوصي، اخلال كند وبه بهانة مبارزه با فساد در كاركرد بازار دخالت كرده، مقرّرات دست و پاگيروضع كند يا دربارة مشروعيّت سرماية افراد، كنجكاوي بيش از حد به خرجدهد و به مصادرة سرماية افراد حقيقي و حقوقي دست يازد. اين انديشه كهثروت بخش خصوصي بايد حدّ مشخصي داشته باشد انديشهاي نارواست.
4. لازم است «رقابت» به عنوان اصلي اساسي پذيرفته شود و دولت نيزلياقت و كارآمدي سازمانهاي وابستهاش را با همين معيار بسنجد. نبايدهمچون گذشته در استفاده از ابزارهاي سنتي، مانند ماليات و يارانه، آزادانه وبدون در نظر گرفتن مصالح صاحبان سرمايه و منافع شركتهاي خصوصيرفتار نمود.
5. آرمانهاي عدالتجويانه، مبهم و گمراه كنندهاند. اجراي عدالتاقتصادي و كوشش در برقراري يك نظام توزيع درآمد انتزاعي و از پيشطراحي شده، وظيفهاي نامبارك است كه دولتها به غلط زير بار آن ميروند.آنها به بهانة تأمين رفاه ملّي، شرايطي را بر بخش خصوصي و صاحبانسرمايه، تحميل ميكنند كه مانع بزرگي بر سر راه رونق اقتصادي و بهرهمندياز منافع سرشار آزادسازي اقتصادي است. دولتها بايد تا آن حد به مسألةعدالت و توزيع درآمدها، اهميّت دهند كه فاصلههاي طبقاتي، گروههايآسيب ديده را به عصيانگري وادار نسازد و موجب تهديد ثروتها و منافعاشخاص، نشود.
6. دولت و همه سازمانهاي تحت امرش، بايد دوباره جايگاه خود راتعريف كرده، با توجّه به قوانين و مقرّرات بينالمللي كه از سوي سازمانهايمالي جهاني وضع ميگردد، در اهداف، وظايف، قوانين و مقرّرات ملّي وروشهاي گذشته، تجديد نظر كنند. بايد واژههايي مانند استقلال، آزادي وامنيت، بار معنايي تازهاي به خود گيرند. اكنون واژه «استقلال» به معناي ادارةواحدي سياسي، به گونهاي است كه بيشترين سود اقتصادي را در حوزة خودگرد آورد. «آزادي» يعني ساماندهي فعّاليتهاي اقتصادي و هدايت افكارعمومي به سويي كه روند سرمايهگذاري، توليد و مصرف براساس سازوكاربازار آزاد تعيين گردد و «امنيّت»، يعني پاسداري از جان و مال صاحبانسرمايه كه با ثروت، جرأت و نبوغشان، هر لحظه سود اقتصادي خود راحداكثر ميسازند.
7. دولت بايد تا سر حدّ امكان كوچك شود. دخالت بيجاي دولت درامور اقتصادي، بر خيل حقوِ بگيران دولتي و تعهّدات ماليش ميافزايد وموجب باز شدن حفرههاي بيانتهايي ميشود كه بودجههاي عمومي راميبلعند. بايد بدون هيچ تعصّب و حساسيّتي اقتصاد را تا حد ممكن به حالخود رها كرد و جز به ضرورت در آن دخالت نكرد.
بسيار آسان ميتوان فهميد كه با عمل به اين اصول، دولت اسلامي ديگرنميتواند به وظايفش در مورد اجراي عدالت اقتصادي، حفظ استقلال وامنيّت، رسيدن به خودكفايي اقتصادي، رفع وابستگي، جلوگيري از سلطة اقتصاديبيگانه بر كشور و امر به معروف و نهي از منكر در حوزة اقتصاد عمل كند.
جلوگيري از دخالت دولت، مقرّراتزدايي، سپردن همه چيز به بخشخصوصي و در حقيقت به نظام سرمايهداري جهاني، با كليّات آنچه دربارةدولت در متون اسلامي آمده است، همخواني ندارد. از اين گذشته، عمل بهاين پيشنهاد، با بعضي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوانميثاِ ملّي كشور ما، ناهمخوان است. در پايان، جهت يادآوري، به بعضي ازاصول قانون اساسي دربارة استقلال اقتصادي، نهي از منكر در حوزة اقتصاد،اجراي عدالت اقتصادي و گستردگي بخش دولتي، اشاره ميكنيم:
استقلال اقتصادي
اصل دوم: در بند ششم اين اصل، بر استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي تأكيد شده است.
اصل سوم: در بند پنجم آن، «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذاجانب» و در بند سيزدهم «تأمين خودكفايي در صنعت و كشاورزي» ازوظايف دولت شمرده شده است.
اصل چهل و سوم: در بند هشتم، «جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بركشور» و در بند نهم، «تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كهنيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحلة خودكفايي برساند و ازوابستگي برهاند» جز ضوابطي دانسته شده است كه اقتصاد جمهوري اسلاميبر اساس آن استوار ميشود.
اصل هشتاد و يكم: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امورتجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوعاست.
نهي از منكر در حوزة اقتصاد
اصل چهل سوم: در بند پنجم، «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و رباو ديگر معاملات باطل و حرام» و در بند ششم، منع اسراف و تبذير در همةشؤون مربوط به اقتصاد، اعمّ از «مصرف، سرمايهگذاري، توليد، توزيع وخدمات» از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است.
اجراي عدالت اقتصادي
در مقدّمه قانون اساسي تحت عنوان «اقتصاد وسيله است نه هدف»، آمدهاست: «برنامة اقتصاد اسلامي، فراهمكردن زمينة مناسب براي بروزخلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساويمتناسب و ايجاد كار براي همة افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرارحركت تكاملي او بر عهدة حكومت اسلامي است».
اصل دوم: در بند ششم بر «نفي هر گونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگريو سلطهپذيري و قسط و عدل» تأكيد شده است.
اصل سوم: در اين اصل، ضمن بيان وظايف دولت جمهوري اسلامي ايراناز امور زير نام برده شده است:
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح وتسهيل و تعميم آموزش عالي؛ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانهبراي همه، در تمام زمينههاي مادّي و معنوي؛ پيريزي اقتصاد صحيح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختنهر نوع محروميّت در زمينههاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.
اصل بيست و هشتم: «دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغلگوناگون، براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد».
اصلي سيام: «دولت موظّف است وسايل آموزشي و پرورشي رايگان رابراي همة ملّت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي راتا سر حدّ خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد».
اصل چهل و سوم: در اين اصل، امور زير جز ضوابط اقتصاد جمهورياسلامي ايران شمرده شده است:
بند يكم: «تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه».
بند دوم: «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن بهاشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند،ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راهمشروع ديگر... ».
بند سوم: «تنظيم برنامة اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافيبراي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعّال در رهبري كشور وافزايش مهارت و ابتكار داشته باشد».
گستردگي دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد
اين امر چنانكه از اصول مربوط به اجراي عدالت اقتصادي فهميدهميشود، پذيرفته شده است. در اصل چهل و چهارم آمده است:
«بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي،معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني،راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، و راهآهن ومانند اينها است كه به صورت مالكيّت عمومي و در اختيار دولت است».
اكنون بايد ديد با وجود چنين نگرش خاصي در قانون اساسي جمهورياسلامي ايران، چگونه ميتوان طرفدار اين ديدگاه افراطي بود كه دولت را تاسر حدّ امكان كوچك ميخواهد تا همه چيز به بخش خصوصي واگذار شدهمقرّرات دست و پاگير به كلّي حذف كردند؟
گفتار سوم: بررسي پيشنهاد آزادسازي تجارت و پيوستن به سازمانتجارت جهاني
آزادسازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پيشنهاد مهمياست كه مدافعان فراواني در داخل و خارج از كشور دارد و كليه ادغاماقتصادي دولتها به شمار ميرود. به سبب اهميّت بحث تجارت كه موردتأكيد اسلام است، اظهارنظر در قبال اين پيشنهاد، محتاج بحثهايمفصّلتري است كه در حوصلة اين نوشتار به آنها اشاره ميكنيم.
نخست، بايد به استدلالهاي طرفداران و منتقدان تجارت آزاد، اشارهگردد؛ آنگاه به اين پرسش پاسخ داده شود كه موضع اسلام نسبت به تجارتچگونه است و بررسي شود كه آيا موضوع تجارت در گذشته و حال، يكساناست، يا آن كه به گونهاي متحوّل شده است كه ديگر حكم شرعي اوّليه بر آنمنطبق نميشود و دربارة آن، بايد بهگونهاي ديگر حكم داد.
اهميّت تجارت
در فصل قبل، گسترش تجارت را به عنوان يكي از علل جهانيشدناقتصاد برشمرديم. شايد سود نهفته در تجارت، مهمترين انگيزة كشورها برايپيوند دادن اقتصادهايشان باشد. بشر از همان آغاز تاريخ، شيريني سودتجارت را چشيده است. آموختن روش كشاورزي و كار بر روي زمين،چرخهاي توليد را به گردش درآورد. انسان پس از برآوردن نياز خود، بقيهآنچه را از محصولات زراعي و صيد دريا و خشكي به دست ميآورد، واميگذاشت و بدان تعلّق خاطري نداشت، ولي هنگامي كه نخستين معاملاتپاياپاي انجام شد، دريافت كه ملاك سودمندي اشيا تنها نياز شخصي نيست،بلكه هر آنچه ديگري هم به آن نياز داشته باشد، داراي ارزش است.اندكاندك دريافت كه هر چيزي كه كسي، در هر جا، در حال يا آينده به آننياز داشته باشد، دارايي محسوب ميشود. تجارت حس مالكيّتي را كه باكارشكوفا شده بود، به جوشش درآورد. از آن پس ارضاي حس فطري جاهطلبينيز به مدد آمد و سرنوشت انسان را با تجارت پيوند داد. در آغاز شكلگيريتجارت، ميشد چيزي را از ديگري تقريباً به رايگان خريد، امّا با آشناشدنانسانها با فايدة تجارت و گسترش آن، سود تجاري، افزايش يافت گرچه ازمقدارش در معاملة واحد كاسته شد؛ اگر در ابتدا ممكن بود تا آهن را با طلامعامله كرد، بعدها بايد به سود بسيار كمتري قناعت ميشد.
نظر طرفداران و منتقدان تجارت آزاد
در مورد آزادي تجارت بينالمللي، دو گرايش عمده ميان اقتصاددانان،وجود دارد:
گرايش اوّل: كلاسيكها طرفدار تجارت آزاد هستند و مشخصة ديدگاهاقتصاديشان، حداقل مداخله دولت و نيل به تعادل عمومي بر اساس انگيزههايفردي عوامل اقتصادي است. آدام اسميت معتقد است، تنها آن دسته از مللكه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند، به رشد اقتصادي دست مييابند. هر دوطرف مبادله از تجارت منتفع شده، جستوجوي نفع شخصي، سريعترين راهرسيدن به رشد و ترقي اقتصادي است. وي تجارت آزاد با مناطق پيشرفته راتوصيه ميكند، چون تجارت آزاد ميتواند به عنوان موتور رشد اقتصادي،عمل كند.
از نظر اسميت اين كه كشوري با مخارج سنگين، در داخل چيزهايي رابسازد كه ميتواند آنها را با بهايي كمتر، از خارج خريداري كند، كارينابخردانه است. توزيعي طبيعي در توليد ثروت ميان كشورهاي مختلف،وجود دارد كه منطبق بر مزاياي طبيعيشان است، مزايايي كه سياست حمايتاقتصادي، مانع بهرهمندي از آنها ميشود. به ديگر سخن، تجارت آزاد بينكشورها، مظهر تقسيم كار در جامعة بينالمللي است. اين بهترين دليل برايآزادي تجارت بينالمللي است.
كلاسيكها و نئوكلاسيكها نيز با پيروي از اسميت، از تجارت آزاددفاع ميكنند.
گرايش دوم: موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد راميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
1. فردريك ليست، پايهگذار مكتب تاريخي آلمان و پيروانش كه نظامتجارت آزاد را به كل نفي نميكنند، بلكه پيوستن به آن را در شرايطي خاص ودر صورت يكسان بودن قدرت اقتصادي و صنعتي كشورهاي درگير، مناسبميدانند؛ به نظر آنها در شرايطي غير از اين تجارت سبب نابودي صنايعداخلي ميشود.
2. اقتصاددانان طرح كنندة نظام مركز ـ پيرامون (مانند رائول پربيش وهانس سينگر)، اساساً تجارت آزاد را به ضرر كشورهاي در حال توسعهدانسته، توصيه ميكنند، اين كشورها دورهاي را به اجراي راهبرد تجاريجايگزيني واردات اختصاص دهند، تا آثار منفي تجارت بر توسعة آنها بهحداقل برسد.
مايكل تودارو، اقتصاددان ارشد مركز بررسي سياستها، در شورايجمعيّت سازمان ملل و استاد اقتصاد دانشگاه نيويورك، تحليل و ارزيابيجالبي در اين زمينه دارد. وي پنج سؤال اساسي در زمينة رابطة تجارت وتوسعه اقتصادي مطرح ميكند و بر اساس نظر كلاسيكها به آن پاسخ ميدهد؛سپس پاسخهايي بر اساس نظرهاي كلّي و اجماعي اقتصاددانان ديگر تنظيمميكند كه ديدگاهي ميانه و واقعگرايانه را سازمان ميدهد:
پنج پرسش اساسي
1. تأثير تجارت بينالمللي در نرخ، ساخت و خصوصيات رشد اقتصاديكشورهاي در حال توسعه چيست؟
2. چگونه تجارت، توزيع درآمد و ثروت را در داخل يك كشور و بينكشورها تغيير ميدهد؟
3. تحت چه شرايطي، تجارت ميتواند كشورهاي در حال توسعه را در نيل بههدفهايشان كمك كند؟
4. آيا كشورهاي در حال توسعه ميتوانند تعيينكنندة حجم تجارت باشند؟
5. در پرتو تجربيات گذشته و با قضاوت دربارة آينده، كشورهاي در حالتوسعه بايد سياست نظر به خارج را بپذيرند يا سياست نظر به داخل را. ياتركيبي از هر دو سياست را دنبال نمايند؛ به عنوان مثال، آيا بايد همكارياقتصادي منطقهاي را بپذيرند؟
پاسخ طرفداران تجارت آزاد
نظرية كلاسيك «هزينه ـ كار» و نظرية جديدتر برخورداري از موهبتعوامل توليد نئوكلاسيكها در مورد تجارت بينالمللي، به پنج سؤال اساسيفوِ، چنين پاسخ ميدهد:
1. تجارت يكي از محرّكهاي مهم رشد اقتصادي است كه سبب گسترشظرفيّت مصرفي كشورها ميشود. توليد جهاني را افزايش داده، امكاندستيابي به منابع كمياب و بازار جهاني كالاهايي را كه بدون آنها،كشورهاي در حال توسعه قادر به تكميل و گذراندن فرآيند رشد نخواهند بود،فراهم ميآورد.
2. تجارت از طريق برابر كردن قيمت عوامل توليد، افزايش درآمد واقعيكشورهاي تجارت كننده و استفادة مؤثر از منابع هر يك از كشورها و منابعجهاني، برابري بيشتر بينالمللي و داخلي را ترويج ميكند.
3. تجارت، از طريق گسترش بخشهايي از اقتصاد كه كشورها، چه برحسب كارآيي كارگران و يا برخورداري از موهبت عوامل توليدي در آنهامزيّت نسبي دارند، به كشورها كمك ميكند تا به توسعه دست يابند.
4. در جهاني كه در آن تجارت آزاد وجود داشته باشد، قيمتهايبينالمللي و هزينة توليد تعيين خواهند كرد كه هر كشور، تا چه مقدار ميتوانددر تجارت همكاري كند و رفاه ملياش را به حداكثر برساند. دراين مورد،كشورها بايد اصل مزيّت نسبي ريكادو را تعقيب كرده، در كار بازار آزاددخالت نكنند.
5. به منظور ارتقاي رشد و توسعه، وجود سياست بينالمللي برونگراضرورت دارد. در مجموع، اتكا به توان داخلي و خود كفايي مبتني بر انزوا،نسبت به مشاركت در گسترة تجارت آزاد جهاني، از لحاظ اقتصادي آثاررفاهي اندكي دارد.
پاسخ اقتصاددانان جهان سوم
نبايد فريب اين سخنان را خورد، زيرا محسنات فوِ مبتني بر سلسلهفرضهاي ضمني و آشكاري است كه با واقعيّتهاي روابط كنوني اقتصادجهاني مغايرت دارند، و اغلب نتايجي دارند كه باتجارب تاريخي و معاصرتجارت در بسياري از كشورهاي جهان سوم بيگانه است. تودارو همچنين ازديدگاه ديگري كه نمايانگر توافق همگاني متفكران اقتصادي به ويژهاقتصاددانان جهان سوم است، به پنج سؤال اساسي مذكور، پاسخ ميدهد:
1. با توجّه به نرخ، ساخت و ويژگي رشد اقتصاد، تجارت ميتواند يكي ازمحرّكهاي مهم رشد سريع اقتصادي باشد. اما هر راهبرد رشد برونگرايي، بهويژه هنگامي كه بخش بزرگي از درآمدهاي صادراتي نصيب بيگانگانميشود، ممكن است رشد اقتصادي را از مسير بهينة خود به جهتهايينادرست بكشاند. حتي گاهي دوگانگيهاي داخلي و خارجي را تشديد وخصوصيّت نابرابرطلبي رشد را تقويت ميكند. بنابراين لزوماً افزايشدرآمدهاي صادراتي از راه تجارت، به معناي بهينه بودن راهبرد برونگرا برايتوسعة اقتصادي نيست. در مجموع، افزايش درآمد، به ماهيّت بخش صادرات،چگونگي توزيع منافع حاصل از آن و پيوند اين بخش با ساير اعضاي پيكرةاقتصادي بستگي دارد.
2. بخش عمدة منافع حاصل از تجارت جهاني، به گونهاي نامتناسب عايدكشورهاي توسعه يافته ميشود. اين منافع در درون كشورهاي فقير نيز به طورنامتناسبي به دست بيگانگان و بخش ثروتمند جامعه ميافتد. اين امر منعكسكنندة نابرابريهاي شديد نهادي، اقتصادي و اجتماعي نظام جهاني است كه درآن معدودي از كشورهاي ثروتمند و شركتهاي چند ملّيتي، بخش بزرگي ازمنابع جهان را در اختيار خويش دارند. به طور كلّي در گذشته، كشورهايجهان سوم از معاملات اقتصاديشان باكشورهاي توسعهيافته، منافع بسيار كميداشتهاند. حتّي شايد بتوان گفت از اين تجارت ضرر كردهاند.
3. دستيابي كشورهاي رو به توسعه به هدفهايشان از راه تجارت، تااندازة زيادي به توانايي آنها در دريافت امتيازهاي بازرگاني مطلوب ازكشورهاي پيشرفته مربوط است. عامل تعيينكنندة درجة انتفاع شهروندانمعمولي كشورهاي در حال توسعه، از منافع حاصل از صادرات به ميزاناستفادة مؤثر از منابع كمياب سرمايه و نيروي كار فراوان بستگي دارد. خوداين مسأله هم به اين كه چنين كشورهايي تا چه حد ميتوانند بر فعاليّتمؤسسات خصوصي خارجي نفوذ داشته باشند و آنها را كنترل داشته باشندبستگي دارد.
4. براي بيشتر كشورهاي كوچك و نيازمند، بستن مرزها به روي جهانخارج، امكانپذير نيست. اين كشورها، نه تنها منابع و بازار قابل توجهي برايخودكفا شدن ندارند، بلكه به شدت وابسته به منابع و مواد غذايي خارجيهستند. امّا تجارت بينالمللي، در مورد كشورهايي كه دست كم نگران قحطيفراگير نيستند، اگرچه نابرابر و مغاير منافع حاصل از توسعة بلندمدّت آنهااست، تنها منبع واقعي سرماية كمياب و دانش فنّي مورد نياز است.
5. در مورد راهبرد دروننگر يا بروننگر بازرگاني، ديد كلّي بيشتراقتصاددانان، به ويژه در كشورهاي جهان سوم، خوداتكايي بيشتر است.اگرچه كشورهاي رو به توسعه نبايد ارتباط بازرگاني خود را با جهان خارجقطع كنند، امّا بايد به دنبال راههايي باشند كه سهم خود را در بازرگاني جهانيافزوده، روابط اقتصاديشان را با يكديگر گسترش دهند. با فرض نبود موانعسياسي ـ اجتماعي، به نظر ميرسد كه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي جهانسوم كه شرايط توسعهاي تقريباً يكساني دارند، راه حلّي مناسب و واقعي برايدنبال كردن مناسبات جداگانة تجاري با بقيه جهان است.
تجارت از ديدگاه اسلام
رهبران كليسا با پيروي از افكار ارسطو كه وظيفه و درآمد بازرگانان راغيرطبيعي ميدانست، در طول قرون وسطي، تجارت را مورد بيمهري قرارميدادند. سن توماس آكويناس، بزرگترين فيلسوف قرون وسطي وتلفيقدهندة فلسفة ارسطو با اصول مسيحيت، عقيده داشت، هرگاه سودبازرگان بيش از مخارج مصرفي او باشد، مشروع نيست و اگر تحصيل سود،فقط به منظور افزايش سود باشد، رباخواري محسوب ميشود. وي ثروت وتموّل را تحقير ميكرد. تحت تأثير چنين افكاري، انديشة سنتي كليسا«عدالت تعويضي» را اين گونه تعريف ميكرد كه هيچ يك از طرفين مبادلهدر يك داد و ستد، نبايد سود يا زيان ببرد. سود يك طرف، به معناي زيانطرف ديگر است. مبادله وقتي عادلانه و درست است كه ارزش مساوي برقرارباشد.
اسلام برخلاف مسيحيت، از همان آغاز با تجارت سرآشتي داشت. رسولخدا9 در ميان قومي تاجر پيشه به دنيا آمد. مكه آب و آباداني نداشت وزندگي خويشاوندان پيامبر9، بيشتر از راه تجارت ميگذشت. عباسعموي رسول خدا9 از بازرگانان بزرگ قريش بود. هاشم جدّ بزرگپيامبر9 به ياري برادران خود، توانسته بود معاهداتي با پادشاهان ايران،روم، حيره و حبشه ببندد كه تجّار قريش، آزادانه بتوانند كالاهاي خود را درسرزمين آنان به فروش رسانند.
اهل مكه، گاه كاروانهاي تجاري بزرگي با هزار و پانصد شتر و به ارزشپنجاههزار دينار، به راه ميانداختند كه به حساب آن روزگار مبلغي گزافبود. بزرگترين بازارهاي تجاري عرب، در مكه و اطراف آن برپا ميشد.كاروانهاي بازرگانيي كه از مكه حركت ميكردند، وظيفة تجارت بين شرِ وغرب را، در حد فاصل يمن، شام، حبشه و عراِ، بر عهده داشتند. اهل مكهعلاوه بر كاروانهايي كه به اطراف گسيل ميداشتند، دو سفر مهم تجاري درتابستان و زمستان، به شام و يمن داشتند كه در قرآن هم با تعبير «رحلة الشتاء والصّيف» به آن اشاره شده است. اينگونه با استفاده از سودهاي فراوانحاصل از تجارتشان ثروت آنان رو به فزوني گذاشت.
ابوطالب7 كه خود بسيار به سفر تجاري ميرفت، براي اوّلين بار، رسولخدا9 را كه نُه ساله بود با خود به شام برد. پيامبر9 خود نيز در 25سالگي، با اموالي كه خديجه3 در اختيار وي گذارده بود، به قصد تجارت بهشام سفر كرد و چون بازگشت سودي سرشار به ارمغان آورده بود. از آنپس، هرگاه كه محتاج ميشد، از تجارت رويگردان نبود. ميگويند زمانيكارواني از شام رسيد و رسول خدا9 از آن كاروان، چيزهايي، خريد كه باسودشان قرض خود را ادا كرده، سهمي هم به خويشاوندانش بخشيد. ايشانميفرمودند: «عبادت، هفتاد بخش است كه برترين آنها، طلب حلال است»و هم ميفرمودند: «روزي ده بخش دارد كه نُه بخش آن در تجارت است وباقي در غيرتجارت». امّا مردم را اندرز ميدادند كه تقوا پيشه كرده، تنگشدن روزي، وادارشان نسازد كه از راه گناه، آن را به دست آورند.
رسول خدا9 سود تجارت را محدود نكردهاند. حتي هنگامي كهمحتكران را وادار كردند كه كالاي خود را بفروشند، چون اصحابدرخواست كردند قيمتي تعيين نمايند، نپذيرفتند. از مسلمانان ميخواستند كهاز شبهات بپرهيزند و در معامله به دروغ سوگند نخورند. فروش سلاح بهدشمنان دين را، مساوي كفر ميدانستند و از خريد و فروش چيزهاي حرام ونجس نهي ميفرمودند. هنگامي كه به مدينه هجرت كردند، پس از ساختمسجد مدينه، محلّي را هم براي بازار معيّن كردند. پيامبر حتّي در سفرهايجنگي هم يارانش را از تجارت منع نفرمود. وقتي براي غزوة بدر الصغري' ازمدينه بيرون رفتند، پس از هشت روز كه منتظر مشركان ماندند مسلمانانكالاهايي را كه به همراه داشتند در بازار بدر فروخته، سود خوبي بردند.پيامبر گاهي سريههايي را به اطراف مدينه ميفرستاد، تا بر سر راه كاروانهايتجاري قريش كمين كنند ايشان ميخواستند بدين وسيله مشركان مكه را ازجهت مالي تضعيف كنند تا قدرت تجهيز سپاه عليه مسلمانان را نداشته باشند ونيز تقاص آنچه كه از اموال مسلمانان در مكه غصب كرده بودند، از آنانبازستانند. آن حضرت9 هيچ زماني يارانش را از خريد و فروش با اهلكتاب و مشركان در داخل و خارج مدينه نهي نفرمود.
در قرآنِ پيامبر9 نيز، از تجارت با عنوان «جستوجوي فضل خداوند»ياد شده است. آنگاه كه خداي تعالي، مسلمانان را نهي ميكند كه امواليكديگر را به ناحق نستانند، تجارت با رضايت دو طرف را، به عنوان راهصحيح معرفي ميكند:
و لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اءِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ؛
امام صادِ7 دربارة آية شريفهاي كه به ظاهر، نشانة ناخرسندي خداونداز تجارت است:
رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ
مرداني كه تجارت و خريد و فروش، آنان را از ياد خدا غافل نميسازد.
فرموده است:
اينان اهل تجارت بودند، ليكن چون هنگام نماز ميرسيد، تجارت را رهاميساختند و به سوي نماز ميشتافتند و اينها از آن نمازگزاراني كه اهلتجارت نبودند، پاداش بزرگتري خواهند داشت.
ديگر امامان معصوم: هم به تبعيّت از قرآن و سنّت، در مورد تجارتموضعي مثبت داشتند. امام صادِ 7 ميفرمود: «تجارت، عقل راميافزايد». و يك بار كه متوجه شد يكي از يارانش در محل كسب خود دربازار حاضر نشده است، فرمود: «اُغْدُ اءلي عِزِّك: صبحگاه به سوي عزّتخود برو.» و بدينگونه، تجارت را ماية عزّت مؤمنان ميدانستند.
اما امامان معصوم: نيز همچون رسول خدا9 تجارت را به طورمطلق، تأييد نكردهاند، بلكه براي آن شرايط و احكامي مقرّر داشتند كه دركتب فقهي به طور مبسوط آمده است.
براي تأكيد بر لزوم فراگيري همين احكام است كه امام علي7 ميفرمايد:
مَنْ اتَّجَرَ بِغَيْرِ علمٍ فَقَدْ اءرتَطَمَ فيالرّبا
هر كس بدون آگاهي از احكام دين، تجارت كند، حتماً گرفتار ربا خواهدشد.
در طول تاريخ اسلام، هيچگاه مسلمانان بين تجارت و عبادت، تضادّينميديدند. در بناي شهرها معمولاً مسجد جامع در كنار بازار بزرگ شهراحداث ميشد و هنگام نماز، در صفهاي جماعت، بازرگانان مؤمن فراوانبودند. مدارس علوم اسلامي هم بيشتر در محدودة بازارها بود و هر مدرسهمستغلاتي داشت كه از منافع آن، بخشي از مقرّري طلاّب پرداخت ميشد.
روشن است كه از ديدگاه شرع، تجارت امري مستحب و مورد تأكيد بودهاست. حال بايد ديد اكنون تجارت نسبت به گذشته تغييراتي نكرده است كهحكم اوّليهاش را، دستخوش تحوّل سازد؟
منظور مقايسه تجارت آزاد بينالمللي، با تجارت در گذشته و در زمانشارع است و نظري به فعاليّتهاي بازاريان و بازرگانان مسلماني كه در گوشه وكنار كشور به كسب و كار مشغولند، نداريم.
تغييرات تجارت از گذشته تا حال
1. در گذشته تجارت با انگيزة ارضاي نيازهاي واقعي انجام ميشد و كمپيش ميآمد كه خود تجارت، تعريفكننده و ايجاد كنندة يك نياز باشد.بازرگانان قديم، تأثير زيادي در تغيير سليقة مصرفكنندگان و ايجاد تقاضابراي كالايي خاص، نداشتند. در حالي كه بازرگانان امروز مجهز به ابزارهاياطّلاعاتي و تبليغاتي فراوانند و به كمك اين وسايل ارتباط جمعي، ميتوانندبه سرعت جمعيّت يك كشور را تبديل به مصرفكنندگان كالايي خاصنمايند. تجارت كنوني، عامل مهمي براي از بين بردن روحية قناعت، و اسرافمنابع كمياب است.
2. فرهنگ نفعپرستي افراطي بر تجارت امروز جهان، حاكم است و به ايندليل، رقابت موجود در تجارت كنوني نسبت به گذشته، بيرحمانه وغيراخلاقي است. كمپانيها براي حفظ بازار فروش از گفتن دروغ، تبليغاتعوام فريبانه و ايجاد روحيّه غيراخلاقي در مصرفكنندگان، رويگرداننيستند. آنها براي شكست دادن رقباي خود از دوپينگ ارزي، اشباع موقّتبازار و حيلههاي گوناگون ديگري استفاده ميكنند. سرمايهداران براي فروشكالا به قيمت ارزان، مجبورند طبقات كارگر را استثمار كرده، از مزايايشانبكاهند. سرمايهداران پس از شكست رقباي ضعيفتر، در بازار انحصاريي كهتنها چند فروشندة عمده در آن حضور دارند، قيمت كالا را تا حد دلخواه بالابرده، بدين گونه مصرفكنندگاني را استثمار ميكنند كه ميبايست از فراوانيكالا و قيمت پايين بهرهمند شوند. اين گرانفروشيها كه با كاهش توليد همراهاست، به اخراج گروهي از كارگران ميانجامد. اضافه بر اين، از سودهايبادآورده هم چيزي نصيب كارگران نميشود. كارگران باقي مانده، ناگزيرند ازترس از دست دادن شغل خويش، به دستمزد كمتر قناعت كنند و بدين ساننيروي كار مورد استثمار و اجحاف قرار ميگيرد.
از اينها گذشته، عرضهكنندگان عمده، گاه براي جلوگيري از كاهش قيمت،انبوهي از كالاها را نابود ميكنند؛ مانند ريختن ميليونها تن گندم به دريا، درامريكا و از بين بردن ميليونها رأس گاو در اروپا. همة اين اعمال مصداِ بارزاسرافكاري و بر باد دادن منابع طبيعي و سرمايههاي انساني است.
3. رقابت تجاري موجود، براي نظامهاي سرمايهداري و كشورهايپيرامونيشان، رقابتي اجباري است. اين رقابت درست، مانند مسابقة اسب دوانياست كه اگر سواركاري ناگهان توقّف كند، زير سم اسبها خواهد ماند.همة كشورهايي كه به طور جدّي در اين رقابت حضور دارند، ناگزيرند آن را تاآخر ادامه دهند. زيرا با ترك ميدان، سهم خود را از بازار جهاني از دستداده، اقتصادشان ورشكست خواهد شد.
4. در گذشته، ارتباط متقابل تجارت و توليد، نامحسوس بود. اكنون بهعلّت پيشرفت خيرهكنندة تكنولوژي و افزايش پيوستة انسانهاي دانشآموختهو فنسالار، قدرت و ظرفيّت توليدي كشورها، مدام رو به فزوني است. برايرسيدن به اشتغال كامل كه در دستور كار اغلب دولتها قرارداد، نياز به يافتنبازارهاي نو و مصرفكنندگان جديدي است كه در داخل مرزها وجود ندارند.به همين دليل لازم است تجارت گسترش يافته، شبكة حمل و نقل كاملتر وارزانتر گردد. سودهايي كه از طريق تجارت به دست ميآيد يا بايد در امرسرمايهگذاري و گسترش توليد به كار گرفته شود و يا صرف وارد كردنكالاهاي مصرفي از خارج كشور شود كه اين خود، به معناي گسترش تجارتاست. هر چه تجارت گسترش يابد، مصرفكنندگان فراوانتر و بازارها بيشترخواهند شد. افزايش تقاضا نيز باعث بالارفتن ظرفيّتهاي توليدي شده، چرخة«توليد براي تجارت و تجارت براي توليد» شكل ميگيرد. اين چرخه نهايتيجزء بر باد دادن منابع طبيعي جهان ندارد و آنگاه كه ثروتهاي طبيعي زميننابود شود، نظام سرمايهداري و سيستم تجارت آزاد، به دام ميافتد و بدينگونه، طبيعت انتقام خويش را باز خواهد گرفت.
5. به سبب تأثير شگفتي كه تجارت كنوني بر شيوههاي توليد و مصرفجوامع ميگذارد، كشورهايي كه نظامهاي اقتصادي مختلفي دارند، اگر بهگونهاي جدّي در سيستم تجارت آزاد حضور يابند، پس از مدّت زماني نظاماقتصاديشان، شبيه يكديگر ميشود. ايدة تجارت آزاد از دل سرمايهداريبرخاسته است، لذا در هر جا كه اعمال شود، حتّي اگر نظام سوسياليستيتمركزگرايي مانند چين باشد، پس از گذشت چند دهه، مظاهر و ارزشهايسرمايهداري در آن پديدار شده، نظام از درون تهي ميشود و ماهيّتش تغييرمييابد. امّا در گذشته، ممكن بود نظامهاي اقتصادي مختلفي صدها سال با همرابطة بازرگاني داشته باشند و تأثيرات اندكي بر يكديگر بگذارند.
6. تجارت از آغاز، عامل تبادل زبانها و فرهنگها بوده است؛ امّادرگذشته چنين تأثيراتي، بسيار كند انجام ميشد. كالاهاي تجاري، غالباًمحصولات كشاورزي، دامي، عطر، ادويه، عاج، چوب و مانند آن بودند وسهم كالاهاي مصنوع چون پارچه، ظروف و اسلحه كه ساختي ابتدايي و سادهداشتند اندك بود. امروزه غالب كالاهاي تجارتي مصنوعات پيچيدهاي هستندكه در آنها فنآوري بالايي به كار رفته است. تأثيري كه واردكردن داس وابريق بر جامعه ميگذارد، هرگز مانند واردات كامپيوتر و هواپيما نيست.علاوه بر اين، حجم انبوه خدماتي كه در گذشته معمول نبوده است و همچنينتنوع شگفتآور كالاهايي كه داراي آثار نيرومند فرهنگياند، قدرت احيا و ياامحاي زبانها و فرهنگها را، به تجارت بخشيده است.
7. در طول تاريخ، بازرگانان تابع حكومتهاي خودبودند. مشكلات نقلو انتقال سرمايه، پيوندهاي قومي و مذهبي قوي و نبود امنيت كافي در بيرونمرزهاي ملّي، تجارت را در خدمت سياست درآورده بود. امّا در موقعيتفعلي كه بخش مهمي از جهان، به وسيلة نظامهاي سرمايه سالار اداره ميشود،سياست در خدمت تجارت است. منافع تجاري بر ديپلماسي كشورها تأثيربسيار زيادي دارد. هر چه تجارت، آزادتر و گستردهتر گردد، استقلال سياسيكشورها ضعيفتر و نظامهاي سياسي به يكديگر شبيهتر خواهند شد.سرمايهداران نيز بر نهادهاي دولتي و روند تصميمگيريها تسلّط افزونتريخواهند يافت.
8. به سبب افزايش توليد و رشد تكنولوژي ارتباطات و صنعت حمل ونقل، حجم تجارت و سرعت جابهجايي كالاها نسبت به گذشته، آن چنانافزايش يافته است كه اگر مانعي سياسي وجود نداشته باشد، بُعد جغرافيايي مانعمهمي محسوب نميشود. اقتصاد جهاني به مرتبهاي رسيده است كه اگر ازسوي كساني كه نبضش را در اختيار دارند به خوبي هدايت شود، ديگر همهچيز، در همه جا و از سوي همه كس ـ در صورت داشتن سود اقتصادي ـ توليدو مصرف ميشود. برخلاف گذشته كه مردم صرفاً به مصرف كالاهاي توليديخود بسنده ميكردند، اكنون سليقة افراد با سود تجاري پيوند خورده است.اين سود تجارت است كه معيّن ميسازد، كدام كالا توليد و كدام يك مصرفشود. كدام كالا صادر و كدام يك وارد گردد. چنين است كه در بسياريموارد، كالاهاي داخلي صادر و مشابه خارجيشان وارد ميشود. سليقههايمصرفكنندگان نيز رنگارنگ و ناپايدار است. اين امر كه سليقةمصرفكنندگان هر كشور كه در درازاي زمان شكل گرفته، از باورهايمذهبي، تعلّقات ملّي، ضرورتهاي تاريخي، محدوديتهاي جغرافيايي،چگونگي آب و هوا و وضعيّت جسمي نژادهاي مختلف و غيره مايه ميگيرد،اين چنين دچار نابساماني و سرگشتگي شود و تنها تحت تسلّط روحيةسوداگرانه قرار داشته باشد، از ديدگاه اخلاقي و فرهنگي پسنديده نيست.
گذشته از اين، ادامة اين وضعيّت بدينسان سودآور نخواهد بود، زيرافروشندگان و خريداران سراسر عالم، در بازار واحد جهاني، حضور مييابندو رقابت هر لحظه كاملتر ميشود، بنابراين سود تجارت به صفر ميل ميكند.
تفاوتهاي ديگري نيز ميان تجارت گذشته و حال وجود دارد كه درحوصله بحث ما نميگنجد.
نتيجة بحث
از آنچه دربارة تجارت در اسلام بيان شد، روشن ميشود كه تجارتامري مستحب است و فرقي هم بين تجارت داخلي و خارجي نيست.
با بيان تفاوتهاي تجارت در گذشته و تجارت آزاد به شيوة كنوني، بهطور خلاصه اين نتايج حاصل ميشود:
1. تجارت كنوني، عامل مهمي براي از بين بردن روحية قناعت و اسرافمنابع كمياب است.
2. امروز فرهنگ نفعپرستي برتجارت حاكم است و كمپانيها طبقة كارگرو خريداران جزء را استثمار ميكنند.
3. كشورهايي كه به طور جدّي در صحنة رقابت تجاري بينالمللي حضورمييابند، مجبورند راه را تا آخر ادامه دهند.
4. شكلگيري چرخة «توليد براي تجارت و تجارت براي توليد»، نهايتيجزء بر باددادن منابع طبيعي جهان ندارد.
5. با ورود كامل در سيستم تجارت آزاد كنوني، مظاهر و ارزشهايسرمايهداري در جامعه پديدار ميشوند.
6. تجارت كنوني داراي آثار نيرومند فرهنگي است كه بعضي از آنهانسبت به فرهنگ خودي نقشي تخريب كننده دارند.
7. در اثر سيستم تجارت آزاد، نظامهاي سياسي كشورها به يكديگر شبيهميشوند و سرمايهداران بر نهادهاي دولتي و روند تصميمگيريهاتسلّط مييابند.
8. با حاكمشدن كامل سيستم تجارت آزاد، سليقة مصرفكنندگان به سببتسلّط روحية سوداگرانه، به گونهاي غيرواقعي شكل ميگيرد.
اكنون با توجّه به ويژگيهاي تجارت آزاد بينالمللي به شيوة كنونياش، نهتنها نميتوان حكم به استحباب آن كرد، بلكه با وجود معاملات غيراخلاقي،حاكميّت يافتن نظام سرمايهداري در كشور اسلامي و استحالة فرهنگ خوديكه در اثر ورود به اين سيستم تجارتي روي ميدهد، در مجاز بودن پيوستن بهآن نيز جاي ترديد هست؛ به ويژه آن كه در وضعيّت كنوني راه ورود بهتجارت آزاد بينالمللي در عضويت «سازمان تجارت جهاني» كه خودداستاني ديگر دارد، منحصر شده است. از مقدّمات ورود به سازمان تجارتجهاني خصوصيسازي كامل صنايع، حتّي صنايع مادر، ترك حمايت ازصنايع استراتژيك و توليدات بخش كشاورزي، دست برداشتن از ايدهخودكفايي، استقلال اقتصادي و اجراي عدالت اقتصادي است كه همانگونه كهاشاره شد، كليه اين امور، منع قانوني و شرعي دارند.
برخي براي تجويز پيوستن به سيستم تجارت آزاد و عضو شدن درسازمان تجارت جهاني، به مسأله «اضطرار» استدلال كردهاند. به جهت اهميّتاين موضوع، گفتار پاياني كتاب را به آن اختصاص داديم.
گفتار چهارم: بررسي مسألة اضطرار در پيوستن به سازمان تجارت جهاني
عدهاي معتقدند، ايران جز پيوستن به سازمان تجارت جهاني چارهايندارد، زيرا در حال حاضر، 130 كشور عضو اين سازمان هستند كه 80 درصدتجارت دنيا را در اختيار داشته، با مصوّباتشان كشورهاي غيرعضو را عملاً دربنبست قرار دادهاند. كشور ما نميتواند مستقل از قوانين و مقرّرات سازمانتجارت جهاني، برنامهريزي اقتصادي نمايد. براي بقا در تجارت بينالمللي،بايد در جهت از بين بردن محدوديتهاي تجاري و افزايش رقابت، حركتكرد. در صورت عدم عضويّت، كشورهاي عضو ميتوانند به ميزان 600درصد از كشورهاي غيرعضو، براي واردات كالا تعرفه دريافت كنند؛ يعنيعملاً كشورهاي غيرعضو، چارهاي جز پيوستن به سازمان تجارت جهانينداشته، بلكه بايد خود را با اين جريان بينالمللي هماهنگ سازند.
برخي ديگر معتقدند كه جهانيشدن امروزه پديدهاي همهگير است. بيشاز 173 كشور جهان به سازمان تجارت جهاني، پيوسته يا در حال پيوستنهستند. ما نيز به سبب ضرورت گسترش صادرات غيرنفتي كشورمان، راهيجز پيوستن به اين مجموعه نداريم، زيرا درآمد نفت كه تأمينكنندة عمدةمنابع مالي مورد نياز جامعه است، اينك (به صورت سرانه و به قيمتهايثابت) به سرعت رو به كاهش ميرود.
بعضي از محققان آشنا با فقه، گفتهاند پيوستن به سازمان تجارت جهاني رابه دليل اضطرار جايز ميشمارند.
ادّعاي اضطرار، دليلي قابل تأملّ است زيرا چنانچه ثابت شود، شخصي بهانجام حرام يا ترك واجب، مضطّر شده است، به فتواي همه فقيهان عملشجايز است. در اين مورد نيز، حتّي اگر پيوستن به سازمان تجارت جهاني حرامباشد، به دليل اضطرار، حرمت برداشته خواهد شد.
در اصل مسألة اضطرار بحثي نيست، ليكن براي اثبات موضوع اضطرار،شروطي بايد محقق گردد تا حكم به جواز داده شود كه آنها را توضيح ميدهيم:
نكاتي دربارة مسألة اضطرار
1. «اضطرار» در لغت، به معناي محتاج شدن به چيزي است. در اصطلاحفقها، «مضطّر» به كسي گفته ميشود كه اگر عمل حرامي را انجام ندهد، بيمهلاكت داشته باشد مثلاً اگر شراب نخورد از تشنگي بميرد. همچنين گفتهشده است: «كسي كه ناموس يا اموال وي در خطر است و يا هراس دارد، درصورت عدم ارتكاب حرام، به مرض سختي دچار شود يا ضرر ديگري به ويرسد كه عادتاً قابل تحمّل نيست، او هم مضطر شمرده ميشود». «البته تنهاتوهم و احتمال كافي نيست و بايد ظنّ به هلاكت داشته باشد تا او را مضطّرگويند».
امّا با نپيوستن به سازمان تجارت جهاني، بيم هلاكت ملّت نميرود. ادّعايآن كه اين عمل ضرر مالي هنگفتي براي كشور خواهد داشت نيز بايد ثابتشود و با توجّه به اختلاف صاحب نظران در اين زمينه، اثبات اين ادّعا مشكلاست. منير شفيق، صاحب نظر عرب دربارة جهانيشدن اقتصاد، مينويسد:«هيچ چيز جديدي وجود ندارد و اين همان سرمايهداري است. البته باسرمايههاي بيشتر و سلطه و بيرحمي افزونتر». وي جهانيسازي را موجبوابستگي بيشتر، نابودي فرهنگ و هويّت ملّي و ثروت كشورهاي در حالتوسعه ميداند و ميگويد: «هيچ كشوري حق ندارد خود را همچون مردهايدر دست مرده شور، در اختيار نظام جهانيسازي قرار دهد».
2. انجام حرام در حالت اضطرار، تا آن حد جايز است كه ضرورتبرداشته شود و بيش از آن، جايز نيست مثلاً اگر فردي با غصب يك قرصنان، از گرسنگي نجات مييابد، نبايد بيش از آن بردارد.
در مورد پيوستن به جهانيشدن اقتصاد، نه حدّ اضطرار مشخص است و نهدر صورت تشخيص، رعايت آن آسان است زيرا با ادغام در اقتصاد جهاني،اقتصاد كشور، چنان وابسته ميشود كه گسستن اين وابستگي خود ضررهايبسياري را به دنبال خواهد داشت. در كشورهايي، مانند مكزيك، آرژانتين وبرزيل، بازگشت از اين راه با چه هزينهاي امكان دارد؟
3. شرط ديگر اضطرار آن است كه چاره، منحصر به ارتكاب حرام بوده،راه ديگري نيز وجود نداشته باشد؛ براي مثال كسي كه قدرت دارد، طعام را هرچند با بهاي گران بخرد و خود را از مرگ نجات دهد، حق ندارد به زور آن راغصب كند.
بنابراين، بايد ثابت شود كه پيوستن به سيستم تجارت آزاد و ادغاماقتصادي تنها راه ممكن بوده، همة سياستهاي ديگر محكوم به شكست است.آيا كساني كه از ادغام اقتصادي دفاع ميكنند، تا بدين پايه به سخن خوداطمينان دارند؟
4. اضطرار در صورتي حكم تحريم را بر ميدارد كه با ارتكاب حرام،نجات از هلاكت و ضرر تحقّق يابد ولي اگر نجات از مخمصه، نياز به مقدّماتديگري نيز داشته باشد كه شخص مضطّر، بر انجام آنها قادر نيست، حكمحرمت برداشته نميشود؛ مثلاً اگر كسي در جايي است كه براي نمردن ازتشنگي، به طناب و سطل نياز دارد تا بتواند از چاهي عميق آب بكشد و در آنمحل، به هيچ وجه طناب پيدا نميشود، امّا ميتوان سطل را به زور از ديگريگرفت، در اين صورت، حرمت غصب مال غير، همچنان باقي است.
در مورد اقتصاد ايران نيز وضع به همين گونه است، زيرا با وجودضعفهاي فراوان در اقتصاد ما، تا اين ضعفها برطرف نشود، هر برنامهايمحكوم به شكست است لذا پيوستن به سازمان تجارت جهاني و پيشگرفتناستراتژي توسعة صادرات، حتّي اگر سياستي صحيح باشد، اقتصاد ما را نجاتنخواهد داد. بنابراين عاقلانه نيست كه هم رطب نخوريم و هم كتك بخوريم!
5. شخص مضطّر، براي نجات از هلاكت و ضرر، نبايد كاري را كه دارايهمان مفسده يا مفسدة بزرگتري است انجام دهد. به عنوان مثال فرد براينجات خود از مرگ، حق ندارد، ديگري را به كشتن دهد و يا براي حفظ مالخود، مال شخص ديگري را فدا كند.
پيوستن به سازمان تجارت جهاني و دنبال كردن طرح ادغام اقتصاد ايراندر اقتصاد جهاني، به بهانة آن كه سهم ما از تجارت جهاني اندك استضررهاي بزرگتري را متوجّه اقتصاد و نظام جمهوري اسلامي ايران خواهدكرد.
پس بايد به هوش باشيم كه با چنين توجيهاتي، با چشمان بسته، بدونآمادهسازي اقتصاد و برنامهريزي دقيق و برطرف ساختن ضعفهاي مديريت،گام در اين راه ننهيم و استقلال، عزّت و آينده كشور و ملّت خود را فدا نكنيم.
استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است
استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.