PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : قانون آمریکایی



ریپورتر
12th July 2011, 10:42 AM
● فصل اول/ قانون اساسي: يک سند پايدار


“هدف از اين بندها که بصورت قانون اساسى در آمده آن است که تا عصرهاى آينده دوام بياورد و متعاقبا برحسب بحران هاى امور انسانى مورد تعديل قرار گيرد.”
- جان مارشال، قاضى کل دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده McCulloch عليه Maryland، سال ۱۸۱۹

قانون اساسى ايالات متحده ابزار مرکزى دولت آمريکا و قانون عالى اين سرزمين است. اين قانون به مدت ۲۰۰ سال راهنماى تکامل سازمانهاى دولتى بوده و پايه اصلى را براى ثبات سياسى، آزادى هاى فردى، رشد اقتصادى و پيشرفت اجتماعى فراهم کرده است.
قانون اساسى آمريکا قديمى ترين قانون اساسى مکتوب مورد استفاده در دنياست؛ قانونى که بعنوان سرمشق و مدل تعدادى از قوانين اساسى ديگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است. قدرت دوام اين قانون اساسى مديون سادگى و قابليت انعطاف آن است. اين قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمين چهارچوبى براى اداره چهار ميليون نفر در سيزده ايالت مختلف در طول ساحل اقيانوس اطلس آمريکا طرح شده و تدوين بندهاى اساسى آن از چنان دقت و صحتى برخوردار است که با تنها ۲۷ اصلاحيه، هم اکنون جوابگوى نيازهاى بيش از ۲۶۰ ميليون آمريکائى در ۵۰ ايالتِ حتى متفاوت تر است که از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام گسترش يافته اند.
راه دستيابى به قانون اساسى نه مستقيم بوده و نه آسان. يک پيش نويس اين سند در سال ۱۷۸۷ مهيا شد؛ اما اين کار تنها پس از بحث هاى شديد و شش سال تجربه با اتحاديه فدرال قبلى صورت گرفت. در سال ۱۷۷۶ سيزده مستعمرنشين انگليس در آمريکا، استقلال خود را از سرزمين مادرى خود اعلام کردند. يک سال قبل از آن، جنگ بين مستعمره نشين ها و بريتانيا، يعنى جنگ استقلال، شروع شده بود، که با تلخى و مرارت شش سال طول کشيد. در همان حاليکه اين مستعمره نشين ها – که اکنون خود را ايالات متحده آمريکا مى ناميدند – در حال جنگيدن بودند معاهده اى را بين خود منعقد کردند که آنها را بعنوان يک ملت، بهم وابسته مى ساخت. اين معاهده که ”بندهاى کنفدراسيون و اتحاديه دائمي“ را مشخص مى کرد، در سال ۱۷۷۷ توسط کنگره ايالات مورد اقتباس قرار گرفت و در ژوييه ۱۷۷۸ رسما به امضاء رسيد. اين بندها هنگاميکه توسط سيزدهمين ايالت، يعنى مريلند، در مارس ۱۷۸۱ به تصويب رسيد الزام آور شد.
بندهاى کنفدراسيون يک وابستگى آزاد بين ايالات بوجود آورد و يک دولت فدرال با قدرتى بسيار محدود تأسيس کرد. در مورد مسائل اساسى از قبيل دفاع، امور مالى عمومى و تجارت، دولت فدرال در اختيار قانونگذاران ايالتى بود. اين ترتيبى براى دسترسى به ثبات يا قدرت نبود. در خلال مدتى کوتاه ضعف اين کنفدراسيون بر همه آشکار شد. کشور جديد از نظر سياسى و اقتصادى نزديک به هرج و مرج بود. بقول جورج واشنگتن، که در سال ۱۷۸۹ بعنوان اولين رئيس جمهور ايالات متحده انتخاب شد، اين سيزده ايالت تنها با “طنابى از شن” با هم وابستگى و اتحاد داشتند.
تحت اين شرايط نامساعد بود که قانون اساسى ايالات متحده تدوين شد. در فوريه ۱۷۸۷ سازمان قانونگذارى کشور يا Continental Congress از ايالات درخواست کرد هيئت هاى نمايندگى خود را براى بررسى بندهاى قانون اساسى به فيلادلفيا واقع در ايالت پنسيلوانيا گسيل دارند. “گردهم آيى قانون اساسي” در ۲۵ مى ۱۷۸۷ در تالار استقلال، جائى که يازده سال قبل از آن در چهارم ژوييه ۱۷۷۶ اعلاميه استقلال به تصويب رسيده بود، تشکيل جلسه داد.
اگرچه هيئت هاى نمايندگى تنها مجاز به اصلاح بندهاى کنفدراسيون بودند، آنها اين مواد را به کنار گذاشتند و اقدام به تدوين اساسنامه اى براى يک شکل کاملا جديد و متمرکزتر از دولت کردند. اين سند جديد، يعنى قانون اساسى، در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ تکميل شد و در چهارم مارس ۱۷۸۹ رسما مورد پذيرش قرار گرفت.
۵۵ نماينده اى که قانون اساسى را تهيه کردند شامل تعداد زيادى از برجسته ترين رهبران يا “بنيانگذاران” اين ملت جديد بودند. آنها نمايندگان طيف وسيعى از علائق، پيشينه ها و موقعيت هاى زندگى بودند اما همگى در مورد هدفهاى اساسى بيان شده در مقدمه قانون اساسى اتفاق نظر داشتند: “ما، مردم ايالات متحده، براى تشکيل يک اتحاديه کاملتر، بوجود آوردن محيطى عادلانه، تضمين صلح و آرامش داخلى، تهيه وسائل براى دفاع عمومى، گسترش رفاه همگانى و حفاظت از برکت هاى ناشى از آزادى براى خود و نسلهاى آينده مان، اين قانون اساسى را براى ايالات متحده آمريکا وضع و برقرار مى کنيم”.

متحد ساختن مردمان گوناگون
هدف اصلى قانون اساسى بوجود آوردن يک دولت قوى منتخب بود که مستقيما جوابگوى اراده مردم باشد. مفهوم حکومت ناشى از خود مردم توسط آمريکائى ها ابداع نشده بود.
در حقيقت در همان زمان نيز حکومتى تا حدى مردمى در انگلستان وجود داشت؛ اما حد و ميزانى که قانون اساسى ايالات متحده را متعهد به حکومت از جانب مردم مى ساخت، در مقايسه با ساير دولت هاى سراسر جهان بى همتا و حتى انقلابى بود. زمانى که قانون اساسى مورد تصويب قرار گرفت آمريکائى ها در هنر حکومت بر خود داراى مهارت قابل توجهى بودند. مدتها قبل از اعلام استقلال، مستعمره نشين ها واحدهاى دولتى فعالى بودند که از طرف مردم کنترل مى شدند – و پس از آنکه انقلاب شروع شده بود – بين اول ژانويه ۱۷۷۶ تا ۲۰ آوريل ۱۷۷۷ - از بين ۱۳ ايالت، ۱۰ ايالت قانون اساسى خود را تصويب کرده بودند. بيشتر ايالات داراى يک فرماندار بودند که توسط قانونگذاران ايالت انتخاب شده بود. خود اعضاى هيئت مقننه توسط آرا مردم انتخاب شده بودند.
بندهاى کنفدراسيون سعى کرده بود اين ايالات خودمختار را متحد سازد. قانون اساسى، برخلاف آن يک دولت مرکزى قوى يا فدرال تأسيس کرد که داراى اختيارات وسيع در مورد تنطيم روابط بين ايالات و مسئوليت انحصارى در امورى از قبيل روابط خارجى و دفاع بود.
پذيرش تمرکز قدرت براى بسيارى از مردم مشکل بود. آمريکا محل سکونت گروههاى بزرگى از اروپائى ها بود که سرزمين مادرى خود را براى رهائى از فشارهاى مذهبى يا سياسى و نيز شرايط سخت و طاقت فرساى اقتصادى دنياى قديم ترک کرده بودند که افراد را در طبقات بخصوص اجتماعى، بدون توجه به مهارت يا نيروى آنها، حبس کرده و از حرکت و پيشرفت باز ميداشت. اين مهاجرنشين ها براى آزادى فردى ارج و ارزش فراوان قائل بودند و نسبت به هر گونه قدرت – بخصوص قدرت دولت – که امکان داشت آزاديهاى فردى را محدود کند هشيار بودند.
تفاوت ها و تنوع هاى ملت جديد نيز يک مانع عمده بر سر راه اتحاد بود. آنهايى که در قرن هجدهم توسط قانون اساسى داراى قدرت انتخاب و کنترل دولت مرکزى خود شده بودند، نماينده اقوام، باورها و منافع مختلفى بودند. بيشتر آنها از انگلستان آمده بودند، اما سوئد، نروژ، فرانسه، هلند، پروس، لهستان و بسيارى ممالک ديگر نيز مهاجرانى به دنياى جديد فرستاده بودند. اعتقادات مذهبى آنها متفاوت بود و در بيشتر موارد بشدت رعايت مى شد. در بين آنها انگليسى ها (پيروان کليساى انگليس)، کاتوليک هاى رومى، پيروان کالون، پروتستانهاى فرانسوى، پيروان لوتر، کوئيکرها و يهوديان وجود داشتند. از نظر اقتصادى و اجتماعى، آمريکائى ها از اشراف اصل و نسب دار تا بردگان آفريقائى و خدمتکاران مقيد به پرداخت ديون را شامل ميشدند. اما زمينه و پيشينه مملکت طبقه متوسط بود – کشاورزان، تجار، مکانيک ها، ملاحان، تعميرکاران کشتى، بافندگان، نجاران و بسيارى از مشاغل ديگر.
در آن هنگام آمريکائى ها، در حقيقت در همه زمينه ها از قبيل عاقلانه بودن گسستن از قيد تاج و تخت انگلستان، مثل حالا، داراى عقايد بسيار متفاوتى بودند. در خلال انقلاب آمريکا، تعداد زيادى از وفاداران به تاج و تخت انگليس – که محافظه کار خوانده مى شدند – از کشور فرار کرده و عمدتا در شرق کانادا مستقر شده بودند. آنهائى که مانده بودند يک جبهه مخالف پر قدرت بوجود آورده بودند، هر چند خود نيز در اقامه دليل براى مخالفت با انقلاب و در پيش گرفتن اقدامات لازم در مقابله با جمهورى جديد آمريکا در بين خود دچار اختلاف بودند.
در دو قرن گذشته تنوع مردمان آمريکا افزايش يافته ولى آن اتحاد حياتى ملت حتى قوى تر و استوارتر نيز شده است. در خلال قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم يک موج پايان ناپذير از مهاجران، مهارت ها و ارثيه هاى فرهنگى خود را در اختيار رشد و نمو اين ملت جديد گذاشتند. پيشاهنگان سکونت در اين سرزمين از کوههاى آپالاش در شرق گذشتند، در دره ميسى سى پى و در گريت پلينيز (Great Plains) در مرکز قاره مستقر شدند سپس از کوههاى راکى گذشتند و به سواحل اقيانوس آرام رسيدند. اولين مهاجرنشين ها تا ۴۵۰۰ کيلومترى غرب نواحى ساحلى اقيانوس اطلس مستقر شدند. در حاليکه ملت رشد مى کرد ذخيره عظيم منابع طبيعى آن بر همه آشکار شد: جنگلهاى وسيع و دست نخورده، ذخيره هاى بسيار بزرگ زغال، مس، آهن و نفت؛ نيروى سرشار آب و خاک حاصلخيز.
ثروت اين ملت جوان، خود تنوع و تفاوتهاى مربوط به خود را ايجاد کرد. گروههاى منافع ويژه محلى و تجارتى به سرعت پيدا شدند. صاحبان کشتى هاى ساحل شرقى براى حفاظت از موقعيت خود در بازار در حال توسعه آمريکا، ماليات بر واردات را تشويق مى کردند. کشاورزان خواستار نرخهاى پائين براى حمل و نقل و قيمت هاى بالا براى کالاهاى اساسى بودند؛ آسيابانها و نانواها دنبال بهاى پائين گندم بودند؛ کارکنان راه آهن طالب بالاترين قيمت هاى ممکن براى حمل و نقل بودند. بانکداران نيويورک، پنبه کاران جنوب، صاحبان چراگاههاى تگزاس و چوب برهاى اورگان همگى داراى ديدگاههاى متفاوت در مورد اقتصاد و نقش دولت در تنظيم آن بودند.
کار دائمى قانون اساسى و دولتى که بوجود آورده بود گردآورى اين منافع غير متجانس بدور هم، خلق يک زمينه مشترک براى آنها ودر همان زمان حفاظت از حقوق اوليه و اساسى همه مردم بود.
در مقايسه با پيچيدگى هاى دولت معاصر، در حقيقت اداره چهار ميليون نفر در شرايط توسعه نيافته اقتصادى کار آسانى بنطر ميرسد. اما نويسندگان قانون اساسى همانقدر سازندگى را براى آينده در مد نظر داشتند که براى زمان خود. آنها به خوبى نسبت به نياز به يک ساختار دولتى که نه تنها در مدت زندگى آنها بلکه براى نسل هاى آتى نيز کارساز باشد آگاهى داشتند. بنابراين ماده اى در قانون اساسى گنجاندند که طبق آن هر زمان که شرايط اجتماعى، اقتصادى، يا سياسى اقتضا کند بتوان اصلاحيه اى به آن اضافه کرد. از زمان تصويب اين ماده تاکنون ۲۷ اصلاحيه در اين مورد به تصويب رسيده و ثابت شده که قابليت انعطاف قانون اساسى يکى از عمده ترين نقاط قوت آن است. بدون اين قابليت انعطاف حتى قابل تصور نيست که سندى که بيش از ۲۰۰ سال قبل تنظيم شده بتواند به نحو موثرى نيازهاى ۲۶۰ ميليون نفر و هزاران واحد دولتى را در تمام سطوح ايالات متحده کنونى برآورده سازد. در غيراين صورت نيز امکان نداشت که اين قانون با نيرو و اثر و دقت يکسان بتواند در مورد مسائل شهرکهاى کوچک و شهرهاى بسيار بزرگ، هر دو قابليت اجرائى داشته باشد.
قانون اساسى و دولت فدرال در نوک هرم موسسات دولتى قرار دارند که شامل حوزه هاى قضايى محلى و ايالتى است. در سيستم ايالات متحده هر يک از سطوح دولتى به مقدار زيادى داراى خودمختارى و همراه با نيروهاى مشخصى است که منحصرا براى همان سطح تأمين شده است. اگرچه مسائلى در رابطه با منافع ملى مطرح مى شود که همکارى همه سطوح دولتى را با هم طلب مى کند و قانون اساسى ماده اى را براى اين حالت نيز پيش بينى کرده است. براى مثال مدارس عمومى آمريکا عمدتا تحت نظارت حوزه هاى قضايى هستند و قوانين و استانداردهاى ايالتى را رعايت مى کنند اما دولت فدرال نيز به مدارس کمک مى کند زيرا سوادآموزى و دستيابى به فرصتهاى آموزشى در رابطه با منافع ملى اهميت حياتى دارد و دولت استانداردهاى يکسانى را براى دستيابى مساوى به فرصتهاى آموزشى اعمال مى کند. در موارد ديگر از قبيل خانه سازى، بهداشت و رفاه عمومى همکارى مشابهى بين سطوح مختلف دولت وجود دارد.
هيچ دستاورد جامعه انسانى در حد کمال نيست. با وجود اصلاحيه هايش، قانون اساسى ايالات متحده شايد هنوز دچار نارسايى هايى است که در دوره هاى دشوار آينده نمايان خواهد شد، اما دو قرن رشد و شکوفايى بى همتاى اقتصادى، دورانديشى ۵۵ نفرى را که در طول تابستان ۱۷۸۷ براى تأسيس دولت آمريکا تلاش کردند ثابت مى کند. بنا به گفته آرچيبالدکاکس Archibald Cox، معاون سابق دادستان ايالات متحده، “با وجود تغييرات بسيار زيادى که در هر جنبه از زندگى آمريکايى بوجود آمده قانون اساسى هنوز بخوبى به ما خدمت مى کند زيرا طراحان آن داراى آن مايه از نبوغ و استعداد بودند که به اندازه کافى و نه بيش از حد اظهارنظر کنند.... همزمان با توفيق برنامه اجمالى ذکر شده در کنوانسيون، قانون اساسى کشور نيز رشد کرد و علاوه بر اين که به شکوفايى اقتصادى رسيد به آرمانهاى خود نيز نائل شد. قانون اساسى شأن و اقتدارى کسب کرد که بسيار فراتر از اقتدار هر فرد يا گروهى از مردم است.”

تهيه پيش نويس قانون اساسي
دوره بين تصويب مواد کنفدراسيون در ۱۷۸۱ و تهيه پيش نويس قانون اساسى در ۱۷۸۷ دوره ضعف، نفاق و هرج و مرج بود. تحت بندهاى کنفدراسيون هيچ قانونى براى قوه مجريه به جهت به اجرا در آوردن قوانين يا براى يک سيستم دادگاه ملى براى تفسير آن قوانين، پيش بينى نشده بود. يک کنگره قانونگذار تنها ارگان دولت ملى بود اما قدرتى نداشت که ايالات را مجبور به انجام کارى کند که برخلاف ميل آنها بود. اين مجلس – از نظر تئورى – مى توانست اعلام جنگ دهد و ارتش تشکيل دهد اما نمى توانست هيچ ايالتى را مجبور کند که تعداد سربازانى را که در سهميه آن بود بسيج کند يا سلاحها يا تجهيزاتى را که براى حمايت از آنها لازم بود فراهم سازد. کنگره براى تأمين مالى فعاليت هايش به ايالات چشم دوخته بود اما قادر نبود ايالتى را که سهم خود را به بودجه فدرال پرداخت نکرده بود تنبيه کند. کنترل مالياتها و تعرفه ها به ايالات واگذار شده بود، و هر ايالت مى توانست پول رايج خود را به جريان بيندازد. در اختلاف نظرهاى بين ايالات – در حاليکه اختلافات حل نشده بسيارى بر سر مرز ايالات وجود داشت – کنگره نقش ميانجى و قاضى را بازى ميکرد اما نمى توانست ايالات را مجبور کند که تصميماتش را بپذيرند.
نتيجه هرج و مرج کامل بود. بدون هيچ قدرتى براى جمع آورى مالياتها، دولت فدرال در قرض فرو رفت. هفت ايالت ازمجموع سيزده ايالت مقادير هنگفتى اسکناس چاپ کردند – اسکناسهايى که ارزش اسمى آنها بالا بود و قدرت خريد واقعى آنها نازل – تا به سربازان حرفه اى جنگ انقلاب و طلبکاران گوناگون پرداخت کرده و قرضهاى بين کشاورزان کوچک و صاحبان مزارع بزرگ را تأديه نمايند.
برعکس ديگران، قوه مقننه ماساچوست يک ارز بسيار محدود و مالياتهاى سنگينى را وضع کرد و اين باعث شد که ارتش کوچکى از کشاورزان که توسط دانيل شيز Daniel Shays، سروان سابق جنگهاى انقلاب، رهبرى مى شد سر به طغيان بردارد.
طى التيماتومى براى تسخير مجلس ايالتى ماساچوست شيز Shays و ديگران درخواست کردند از سلب مالکيت ها و نيز اقساط غير عادلانه صرفنظر شود. براى سرکوب شورش از سربازان درخواست شد مداخله کنند اما دولت فدرال متوجه شد وضع از چه قرار است.
فقدان يک ارز يکسان و با ثبات به تجارت بين ايالات و با کشورهاى ديگر نيز خلل وارد ميکرد. نه تنها ارزش اسکناس از ايالت تا ايالت متفاوت بود اما حتى بعضى ايالات (مثل نيويورک و ويرجينيا) بر روى محصولات وارده از ساير ايالات به بنادر خود حقوق گمرکى وضع ميکردند و بدين طريق باعث اقدامات انتقامى مى شدند. همانطور که ناظر عالى امور مالى فدرال هم اظهار داشت ايالات مى توانستند بگويند “اعتبار عمومى ما از دست رفته است”. علاوه بر همه اين مسائل و گرفتاريها، اين ايالات تازه استقلال يافته که با خشونت از انگلستان جدا شده بودند ديگر در بنادر انگليس از تسهيلات دلخواه بهره مند نبودند. هنگامى که سفير آمريکا جان آدامز سعى کرد در سال ۱۷۸۵ درباره يک معاهده تجارتى با انگليسيها مذاکره کند، آنها به اين عنوان که ايالت ها بطور انفرادى خود را متعهد نخواهند دانست از اين کار امتناع کردند.
يک دولت مرکزى ضعيف، بدون قدرت پشتيبانى از سياست هاى خود توسط نيروى نظامى بدون ترديد در امور خارجى نيز دچار موانع و اشکالات فراوان بود. انگليسيها از عقب کشيدن سربازان خود از قلعه ها و پست هاى تجارتى در قلمرو شمال غربى مملکت خوددارى ميکردند و اين کار برخلاف موافقت آنها در عهدنامه صلح ۱۷۸۳ بود که نقطه پايانى بود بر جنگ استقلال. از اين بدتر افسران انگليسى در مرزهاى شمالى و افسران اسپانيائى در جنوب به قبائل مختلف سرخپوست اسلحه ميرساندند و آنها را تشويق مى کردند که به مهاجرنشين هاى آمريکائى حمله کنند. اسپانيائى ها که فلوريدا و لوئيزيانا و نيز منطقه غرب رودخانه مى سى سى پى را کنترل مى کردند همچنين مانع مى شدند کشاورزان منطقه غرب بندر نيواورلئان براى ارسال محصولات خود از کشتى استفاده کنند.
اگرچه در برخى مناطق اين مملکت نوپا علائم برگشت رونق اقتصادى مشاهده مى شد، مسائل داخلى و خارجى رو به افزايش نهاده بود. هرچه زمان مى گذشت به وضوح روشن ميشد که دولت مرکزى براى تأمين يک سيستم مالى سالم، تنظيم تجارت، به اجرا در آوردن معاهدات و تأمين نيروى نظامى براى مقابله با دشمنان در صورت ضرورت، به اندازه کافى نيرومند نيست. اختلافات داخلى بين کشاورزان و تجار، بدهکاران و طلبکاران، و بين خود ايالات هر روز شديدتر مى شد. جورج واشنگتن، در حاليکه طغيان کشاورزان نااميد به سرکردگى Shays در ۱۷۸۶ را خوب بخاطر داشت، چنين اخطار کرد: “مواد احتراقى در هر ايالت وجود دارد که جرقه اى آنها را به آتش خواهد کشيد”.
اين احساس بدبختى بالقوه و نياز به تغييرات اساسى به کنوانسيون قانون اساسى که کنکاش و تعمق خود را در ۲۵ مى ۱۷۸۷ آغاز کرده بود رسوخ کرد. همه شرکت کنندگان قانع شده بودند که يک دولت مقتدر مرکزى با طيف وسيعى از اختيارات اجرائى بايد جانشين مجلس بى اختيارى شود که توسط بندهاى مواد قانونى کنفدراسيون بوجود آمده بود. در همان اوان نمايندگان موافقت کردند که دولت جديد متشکل از سه شاخه جداگانه خواهد بود مقننه، قضائيه و مجريه – و هر کدام با اختياراتى مشخص براى ايجاد تعادل با آن دو شاخه ديگر. همچنين موافقت شد که شاخه مقننه – مانند پارلمان انگلستان – متشکل از دو مجلس باشد.
هرچند در ماوراء اين مسئله، اختلاف نظرهاى عمده اى وجود داشت که گاهى کنوانسيون را تهديد به انشعاب ميکرد و قبل از آنکه يک قانون اساسى به تصويب برسد خطر انفصال مشاهده مى شد. ايالات بزرگتر طرفدار داشتن تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت بودند – بدين معنى که قدرت رأى هر ايالت به جمعيت آن بستگى داشته باشد، ولى ايالات کوچکتر از ترس آنکه مبادا قدرتشان تحت سيطره ايالات بزرگتر در آيد اصرار به مساوى بودن نمايندگان همه ايالات داشتند – اين مسئله با “مصالحه بزرگ” فيصله يافت، يعنى اين که همه ايالات در يکى از دو مجلس قانون گذارى از نظر تعداد نمايندگان با هم مساوى باشند ولى در مجلس ديگر، تعداد نمايندگان هر ايالت به نسبت جمعيت تعيين شود. پس در سنا هر ايالت داراى دو کرسى شدو در مجلس نمايندگان تعداد کرسى ها به ميزان جمعيت بستگى پيدا کرد. اختيار پيشنهاد همه قوانينى که به بودجه فدرال و درآمدها مربوط ميشد به مجلس نمايندگان، به اين دليل که اين کار در مقياس بزرگتر جوابگوى آمال و هدفهاى اکثريت بود.
“مصالحه بزرگ”، به اختلاف بين ايالات بزرگ و کوچک خاتمه داد اما در خلال تابستان، نمايندگان در جهت مصالحه هاى متعدد ديگرى نيز کار کردند. بعضى از نمايندگان، از ترس آنکه مبادا قدرت بيش از حد به مردم داده شود، طرفدار انتخاب غير مستقيم همه مقامات فدرال بودند؛ ديگران پايگاه و منشاء انتخابات را تا حد ممکن وسيع مى خواستند. بعضى مى خواستند مانع شوند مناطق غربى در آينده بصورت ايالت در آيد. ديگران قدرت آينده ملت را در سرزمينهاى بکر ماوراء کوههاى آپالاش مى دانستند. منافع جناحى زيادى وجود داشت که خوب بود متعادل شود يا ديدگاههاى متفاوت که بايستى در مورد مدت زمامدارى، اختيارات، و روش انتخاب رئيس جمهور به توافق برسند و نيز ايده هاى متضاد براى نقش قوه مقننه فدرال، که چه بايد باشد.
شخصيت والا و موقعيت نمايندگان شرکت کننده در کنوانسيون راه مصالحه را گشوده بود. تنها شمارى اندک از رهبران بزرگ انقلاب آمريکا غايب بودند: توماس جفرسون و جان آدامز – هر دو روساى جمهور آينده – به عنوان مأموران سياسى آمريکا در فرانسه و انگليس خدمت ميکردند؛ جان جى John Jay به عنوان وزير امور خارجه کنفدراسيون گرفتار بود. چند نفرى از جمله ساموئل آدامز و پاتريک هنرى – بدان دليل که باور داشتند که ساختار دولت فعلى از سلامت برخوردار است ترجيح دادند شرکت نکنند. از ميان اعضاى شرکت کننده شاخص ترين آنها جورج واشينگتن فرمانده سربازان آمريکا و قهرمان انقلاب بود که بر کنوانسيون رياست داشت. دانشمند فرزانه و سالخورده، اديب و ديپلمات بنجامين فرانکلين نيز حضور داشت. همچنين اشخاص برجسته اى از قبيل جيمز مديسون از ويرجينيا، گورنورموريس Gouverneur Morris از پنسيلوانيا، و وکيل مبرز جوان، الکساندر هاميلتون از نيويورک.
حتى جوانترين نمايندگان، که هنوز در سالهاى دهه دوم و سوم عمر خود بودند، مهارت سياسى و ذهن روشن خود را به نمايش گذاشته بودند. آن گونه که توماس جفرسون از پاريس به جان آدامز در لندن نوشت: “اين واقعأ مجمعى از نيمه خدايان است”.
برخى از انديشه هايى که در قانون اساسى نمايان شد تازگى داشت، اما بسيارى از آنها از سنتهاى دولت انگليس و از تجارب عملى کسب شده ۱۳ ايالت مستقل نشأت مى گرفت. اعلاميه استقلال يک راهنماى با اهميت بود که ذهن شرکت کنندگان را دائما متوجه استقلال و حکومت بر خود و حفظ حقوق اساسى انسان ميکرد. نوشته هاى فلاسفه سياسى اروپايى از قبيل منتسکيو و جان لاک نيز نفوذ خود را داشت. در اواخر ماه ژوئيه کنوانسيون کميته اى را مأمور پيش نويس سندى بر مبناى توافقهاى حاصله کرد. پس از يک ماه ديگر مباحثه و رسيدگى و تهذيب، کميته دوم به رياست گورنورموريس نسخه نهايى را تهيه کرد که در هفدهم سپتامبر براى امضاء ارائه شد. همه نمايندگان از نتايج آن راضى نبودند. برخى از آنها قبل از مراسم محل را ترک کردند و ۳ نفر از آنهايى که با اين وجود باقى مانده بودند از امضاء کردن خوددارى کردند: ادموند راندولف و جرج ميسون از ويرجينيا و آلبريج گرى Gerry Elbridge از ماساچوست. از ۳۹ نفرى که امضاء کردند شايد هيچ کس رضايت کامل نداشت و نقطه نظرهاى آنها را بنجامين فرانلکين به خوبى خلاصه کرده است: “چند قسمت از اين قانون اساسى هست که من در حال حاضر تأئيد نمى کنم، اما مطمئن نيستم که هرگز آنها را تأئيد نخواهم کرد” گرچه او قانون اساسى را پذيرفت و افزود که: “زيرا من انتظار بهترى ندارم و بدان دليل که مطمئن نيستم اين بهترين قانون اساسى نيست.”

تصويب: آغازى تازه
اکنون راه براى مرحله سخت و دشوار تصويب يعنى قبول قانون اساسى توسط حداقل ۹ ايالت باز شده بود. ايالت دلاور DELAWARE اولين ايالتى بود که اقدام کرد و اين کار به سرعت توسط نيوجرسى و جورجيا دنبال شد. اکثريت قابل توجهى در پنسيلوانيا و کانکتيکت به آن رأى دادند، در ماساچوست بحث تلخى در اين باره در گرفت. اين ايالت سرانجام تصويب خود را به ده اصلاحيه مشروط کرد که ضامن حقوق اساسى مشخص از جمله آزادى دين، بيان، مطبوعات، و گردهمآيى باشد. و نيز حق محاکمه توسط هيئت ژورى، و منع جستجوها و دستگيريهاى غير منطقى. تعدادى از ايالات ديگر مواد مشابهى به آن افزودند و ده اصلاحيه - که اکنون به نام لايحه حقوق شهروندان (Bill of Rights) خوانده مى شود – در۱۷۹۱ ضميمه قانون اساسى شد.
تا اواخر ژوئن ۱۷۸۸، مريلند، کاروليناى جنوبى و نيوهمپشاير موافقت خود را اعلام کردند و شرط مقرر يعنى تصويب آن توسط ۹ ايالت را انجام دادند. از نظر قانونى، قانون اساسى قدرت اجرائى يافته بود اما دو ايالت قدرتمند و محورى نيويورک و ويرجينيا، مثل دو ايالت کوچکتر ديگر کاروليناى شمالى و رودآيلند بلاتصميم باقى مانده بودند. روشن بود که بدون رضايت نيويورک و ويرجينيا، قانون اساسى بر زمينه اى لرزان قرار گرفته بود.ويرجينيا به سختى دچار اختلاف بود، اما نفوذ جورج واشنگتن که براى تصويب آن تلاش مى کرد، مجلس ايالتى را با اکثريتى ناچيز در ۲۶ ژوئن ۱۷۸۸ به تصويب آن واداشت. در نيويورک، الکساندر هاميلتون، جيمز مديسون، و جان جى با هم موفق شدند يک رشته مباحثات برجسته کتبى را براى قانون اساسى انجام دهند ( نامه هاى فدراليستThe Federalist Papers) و با اکثريت ضعيفى در ۲۶ ژوئيه پيروز شوند. در نوامبر، کاروليناى شمالى موافقت خود را اعلام داشت. رودآيلند تا ۱۷۹۰، زمانى که وضعيت آن بعنوان يک ايالت کوچک و ضعيف در برابر يک جمهورى بزرگ و قدرتمند غير قابل دفاع شد، از تصويب آن خوددارى کرد.
روند سر و سامان دادن به وضع دولت بلافاصله پس از تصويب ويرجينيا و نيويورک آغاز شد. در ۱۳ سپتامبر ۱۷۸۸، کنگره شهر نيويورک را بعنوان مرکز دولت جديد معين کرد (پايتخت در ۱۷۹۰ به فيلادلفيا و در ۱۸۰۰ به واشنگتن دى سى منتقل شد). کنگره همچنين اولين چهارشنبه ژانويه ۱۷۸۹ را بعنوان روز برگزيدن انتخاب کنندگان رياست جمهوري؛ اولين چهارشنبه فوريه را براى ملاقات انتخاب کنندگان براى برگزيدن يک رئيس جمهور و اولين چهارشنبه ماه مارس را براى افتتاح کنگره جديد معين کرد.
طبق قانون اساسى، هر مجلس ايالتى اين قدرت را داشت که تصميم بگيرد چگونه انتخاب کنندگان رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس و سناتورها انتخاب شوند. بعضى ايالت ها طرفدار انتخاب مستقيم توسط مردم بودند؛ ديگران انتخابات از طريق مجلس قانونگذارى را ترجيح ميداند و معدودى هم ترکيبى از هر دو سيستم را پيشنهاد مى کردند. رقابت ها شديد بود؛ تأخير در انجام اولين انتخابات تحت قانون اساسى جديد غير قابل اجتناب بود. براى مثال، نيوجرسى انتخاب مستقيم را برگزيد اما در تعيين زمانى براى بستن حوزه هاى اخذ رأى غفلت کرد که در نتيجه اين مراکز بمدت سه هفته همچنان باز بود.
تاريخ اجراى کامل و نهائى قانون اساسى براى ۴ مارس ۱۷۸۹ معين شد. اما آن زمان تنها ۱۳ نفر از ۵۹ نماينده و ۸ نفر از ۲۲ سناتور وارد نيويورک شده بودند (کرسى هاى مختص کاروليناى شمالى و رودآيلند تا زمانى که آن ايالات قانون اساسى را تصويب نکردند پر نشد.) سرانجام حد نصاب مجلس در اول آوريل و در سنا در ششم آوريل بدست آمد. سپس دو مجلس با هم تشکيل جلسه دادند تا آراى الکتورال را بشمارند.
همانطور که همه انتظار داشتند جورج واشنگتن به اتفاق آرا بعنوان اولين رئيس جمهور و جان آدامز از ماساچوست بعنوان معاون رئيس جمهور انتخاب شدند. آدامز در ۲۱ آوريل و واشنگتن در ۲۳ آوريل وارد نيويورک شدند. در ۳۰ آوريل ۱۷۸۹ آنها سوگند ياد کردند. کار بنا نهادن دولت جديد تکميل شده بود و مسئوليت اداره اولين جمهورى جهان، تازه آغاز شده بود.

قانون اساسى بعنوان برترين قانون
قانون اساسى ايالات متحده، خود را “ قانون اعلی کشور” مى خواند. دادگاهها اين عبارت را بدينگونه تفسير کرده اند که وقتى قوانين اساسى يا عادى ايالتى مصوب قوه مقننه آن ايالت و يا کنگره ملى در تعارض با قانون اساسى فدرال هستند، اين قوانين قوه اجرائى ندارند. تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه عالى در طى بيش از دو قرن اين اصل برترى قانون اساسى را تأئيد و تقويت کرده است. اختيار نهائى به مردم آمريکا محول شده، که مى توانند در صورت تمايل اين قانون اساسى را با اصلاحيه هائى تغيير دهند يا – حداقل درتئورى – يک قانون اساسى جديد برگزينند. گرچه مردم از اختيار خود بطور مستقيم استفاده نمى کنند. آنها وظيفه اداره روزانه دولت را به مقامات رسمى، چه منتخب و چه منتصب محول کرده اند.
طبق قانون اساسى، قدرت مقامات رسمى محدود است. کارهاى عمومى آنها بايد مطابق با قانون اساسى و قوانين وضع شده که با قانون اساسى هماهنگ هستند باشد. مقامات منتخب بايد در زمان لازم براى انتخاب مجدد حاضر باشند؛ زمانى که کارنامه آنها مورد رسيدگى دقيق عمومى قرار مى گيرد. مقامات منتخب تا زمانى که شخص يا مقامى که آنها را برگزيده مايل باشد، به خدمت ادامه ميدهند و هر زمان ممکن است برکنار شوند. استثناء در اين مورد انتصاب دائمى قضات ديوان عالى و ساير قضات فدرال توسط رئيس جمهور است؛ بنابراين آنها از تعهدات و نفوذهاى سياسى رها هستند.
غالب اوقات، مردم آمريکا اراده خود را از طريق صندوق آراء بيان مى کنند. گرچه قانون اساسى در صورت وجود رفتار بسيار ناشايست يا خلاف قانون، از طريق اعلام جرم موادى را براى برکنارى مقامات رسمى تصويب مى کند. بند ۲ قسمت ۴ چنين مى گويد: “رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و همه مقامات مدنى ايالات متحده پس از اعلام جرم و اتهام به خيانت، رشوه خوارى يا جرائم و خطا هاى بزرگ ديگر، از کار برکنار خواهند شد.”
اعلام جرم، اتهام عدم رفتار شايسته است که توسط يک هيئت قانونگذارى بر عليه يک مقام دولتى عنوان مى شود. گرچه آنگونه که عموما تصور مى شود به محکوميت ناشى از آن خلافکاريها دلالت نمى کند. همانگونه که در قانون اساسى قيد شده، مجلس نمايندگان بايد اتهام سوء رفتار را با رأى اعلام جرم خود وارد سازد. سپس مقام متهم در سنا محاکمه مى شود و قاضى کل ديوان عالى بر جريان محاکمه رياست مى کند.
اعلام جرم امرى است بسيار وخيم؛ چيزى که بندرت در ايالات متحده رخ داده است. از سال ۱۷۹۷ مجلس نمايندگان به اعلام جرم عليه ۱۶ مقام فدرال راى داده است – دو رئيس جمهور، يک عضو کابينه، يک سناتور، يک قاضى دادگاه عالى و ۱۱ قاضى فدرال. از آن اتهامات، سنا هفت نفر را محکوم کرده است که همگى قاضى بوده اند.
در سال۱۸۶۸، بدنبال جنگ داخلى آمريکا عليه پرزيدنت اندرو جانسون در رابطه با رفتار نا مناسب با ايالات متفق که در آن جنگ شکست خورده بودند، اعلام جرم شد؛ هر چند سنا در کسب اکثريت دو سوم آراء لازم براى محکوميت او، يک رأى کسر آورد و جانسون دوره رياست جمهورى خود را به پايان رساند. در ۱۹۷۴ در نتيجه واقعه واترگيت، پرزيدنت ريچارد نيکسون پس از آنکه کميته قضائى مجلس نمايندگان پيشنهاد اعلام جرم کرد، قبل از آنکه همه نمايندگان مجلس بتوانند به لايحه اعلام جرم راى دهند، از مقام خود استعفا داد. در سال ۱۹۹۸ هم بر عليه پرزيدنت بيل کلينتون توسط مجلس نمايندگان بعلت شهادت دروغ و جلوگيرى از اجراى عدالت اعلام جرم شد. پس از محاکمه، سنا رئيس جمهور را از هر دو اتهام تبرئه کرد و براى اتهام شهادت دروغ با آراء ۵۵ به ۴۵ و براى اتهام جلوگيرى از اجراى عدالت با آراء مساوى ۵۰-۵۰ رأى به بيگناهى او داد. براى برکنارى رئيس جمهور از مقام خود، در هر اتهام نياز به اکثريت ۶۷ رأى اعلام محکوميت بود.

ریپورتر
12th July 2011, 10:44 AM
ادامه ی فصل اول/ قانون اساسي: يک سند پايدار


اصول دولت
اگرچه قانون اساسى از زمانى که به تصويب رسيده از بسيارى جهات تغيير يافته، اصول اوليه آن امروزنيز همان است که در سال ۱۷۸۹ بود:
سه شاخه اصلى دولت – قوه مجريه، قوه مقننه وقوه قضائيه – از همديگر جدا و بوضوح مشخص هستند. اختيارات تفويض شده به هر کدام با ظرافت توسط نيروى دو قوه ديگر متعادل شده است و هر کدام به عنوان ناظر بر زياده رويهاى بالقوه دو نيروى ديگر عمل مى کنند.
قانون اساسى، همراه با قوانين مصوبه مطابق با بندها و ميثاق هاى آن که توسط رئيس جمهور پيشنهاد و توسط سنا به تصويب رسيده، برتر از همه قوانين، امور اجرائى و مقررات ديگر است.
همه افراد در برابر قانون مساويند و بطور مساوى از حمايت آن برخوردارند. همه ايالات با هم برابرند و هيچ کدام نمى توانند از طرف دولت فدرال برخورد و رفتار ويژه اى را دريافت دارند. در چهارچوب قانون اساسى، هر ايالت بايد قوانين ايالات ديگر را به رسميت بشناسد و محترم بدارد. دولتهاى ايالات، مانند دولت فدرال بايد در شکل خود دموکراتيک بوده و تصميم نهائى را بدست مردم بسپارند.
مردم حق دارند شکل دولت ملى خود را با توسل به راههاى قانونى که در خود قانون اساسى تصريح شده عوض کنند.

موادى براى اصلاحيه ها
نويسندگان قانون اساسى با زيرکى آگاه بودند که اگر اين قانون لازم است دوام بياورد و بتواند همگام با رشد ملت باشد، گاهگاهى انجام تغييراتى در آن ضرورى است. آنها همچنين آگاه بودند که روند اين تغيير نبايد به آسانى صورت گيرد چه در اين صورت اجازه داده اند که اصلاحيه هاى ناقص و بسرعت تصويب شده پديد آيد. همچنين مى خواستند اطمينان يابند که يک اقليت نتواند راه اقدامات مورد دلخواه بيشتر مردم را سد کند. راه حل آنها ابداع روند دوگانه اى بود که توسط آن قانون اساسى مى توانست مورد بازنگرى قرار گيرد.
کنگره با دو سوم آراء در هر مجلس، مى تواند اصلاحيه اى رااز تصويب بگذراند. بهمين نحو، مجالس مقننه دو سوم از ايالات مى توانند از کنگره بخواهند که براى بحث درباره اصلاحيه ها و تهيه پيش نويس آن تشکيل يک کنوانسيون ملى را عنوان کند. در هر صورت اين اصلاحيه ها قبل از آنکه قوت اجرائى بيابند بايد از تصويب سه چهارم ايالات بگذرند.
جدا از روند مستقيم تغيير قانون اساسى، تأثير مواد آن مى تواند توسط تفسيرهاى قضائى تغيير يابد. در اوائل تاريخ جمهورى، در دعواى حقوقى مديسون Madison عليه ماربرى Marbury، ديوان عالى، قاعده اى براى بررسى قضائى را بنا نهاد که منشأ قدرت اين دادگاه براى تفسير قوانين کنگره و تصميم گيرى درباره ميزان مطابقت آن قوانين با قانون اساسى است. اين قاعده همچنين نظر دادگاه را در توضيح معناى قسمتهاى گوناگون قانون اساسى براى انطباق دادن آن با تغيير شرايط قانونى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى مى پذيرد. در طول زمان، يک سلسله از تصميمات دادگاه در مسائل گوناگون از مقررات دولتى راديو و تلويزيون گرفته تا حقوق متهمان در پرونده هاى جنائى، تأثير گذاشته که قانون اساسى رابا مقتضيات روز درخور و مطابق ساخته، بى آنکه تغييرى در ماهيت آن ايجاد کند.
قانونگذارى کنگره، که در جهت اجراى مواد اصلى قانون يا اصلاح آن همگام با تفسير شرايط کار ميکند، همچنين مفهوم قانون اساسى را گسترش داده به شيوه هاى ماهرانه تغيير ميدهد. قوانين و مقررات بسيارى از سازمانهاى دولت فدرال تا سطح معينى مى توانند اثر مشابهى داشته باشند. آزمايش دشوار در هر دو حالت آن است که بنظر دادگاهها آيا اين قوانين و مقررات با روح قانون اساسى سازگار است يا نه.

اعلاميه حقوق مدنى (اعلاميه ده ماده اى حقوق اتباع آمريکا)
از سال ۱۷۸۹تاکنون قانون اساسى ۲۷ بار اصلاح شده و بنظر ميرسد که در آينده نيز باز هم مورد تجديد نظر قرار گيرد. مهمترين اين تغييرات در خلال دو سال اول تصويب آن انجام گرفته است. در آن دوره، ده اصلاحيه اول که مجموعا اعلاميه حقوق مدني(Bill of Rights) ناميده مى شود به آن افزوده شد. کنگره اين اصلاحيه ها را بعنوان يک ماده واحد در ۱۷۸۹ تصويب کرد و تا سال ۱۷۹۱ يازده ايالت آنرا پذيرفتند.
بيشتر مقاومت هاى اوليه در برابر قانون اساسى نه از جانب مخالفان تقويت اتحاديه فدرال بلکه از جانب سياستمدارانى بود که احساس مى کردند که حقوق افراد بايد دقيقا مشخص باشد. يکى از آنها جورج ميسون G. Mason نويسنده اعلاميه حقوق ويرجينيا و يکى از پيشاهنگان اعلاميه حقوق مدنى بود. ميسون بعنوان يکى از نمايندگان شرکت کننده در کنوانسيون قانون اساسى از امضاى اين سند خوددارى کرد زيرا احساس مى کرد به اندازه کافى حافظ حقوق افراد نيست. در حقيقت مخالفت ميسون راه تصويب قانون اساسى توسط ويرجينيا را تقريبا مسدود کرد. بدليل وجود همين احساسات در ماساچوست اين ايالت تصويب قانون اساسى را بدان مشروط ساخت که ضمانتهاى مشخصى در مورد حق افراد به آن افزوده شود. موقعى که کنگره اول تشکيل جلسه داد تمايل به وارد کردن چنين اصلاحيه هايى تقريبا همه گير بود و کنگره فرصتى را براى تهيه پيش نويس اصلاحيه ها از دست نداد.
اين اصلاحيه ها به همان صورت دو قرن پيش خود باقى مانده و تاکنون دست نخورده اند. اولين اصلاحيه آزادى دين، بيان و مطبوعات و نيز حق گردهم آيى هاى صلح آميز و حق تسليم دادخواهى به دولت براى تصحيح اشتباهات را تضمين مى کند. اصلاحيه دوم حق حمل اسلحه براى شهروندان را تضمين مى کند. اصلاحيه سوم تصريح مى کند که سربازان بدون اجازه صاحبان خانه ها حق پناه گرفتن در آنها را ندارند. اصلاحيه چهارم در مقابل تفتيش ها، دستگيرى ها، و مصادره اموال که به طور غير منطقى صورت گيرد جبهه مى گيرد.
چهاراصلاحيه ديگر با سيستم قضايى سروکار دارد. اصلاحيه پنجم محاکمه به علت ارتکاب جرم سنگين را ممنوع مى کند مگر آنکه قبلا توسط هيئت منصفه اعلام اتهام شده باشد. به موجب اين ماده محاکمات متوالى براى اتهام واحد و همچنين تعيين مجازات بدون طى مراحل قانونى ممنوع است و هيچ شخصى را نمى توان مجبور کرد که عليه خود شهادت دهد. اصلاحيه ششم يک محاکمه عمومى سريع براى اتهامات جنائى و حق داشتن مشاور حقوقى را براى متهم تضمين و تصويب مى کند که شاهدان موظفند در محاکمه شرکت کرده و در حضور متهم شهادت دهند. اصلاحيه هفتم محاکمه توسط هيئت منصفه را در محاکمات مدنى که ارزش موضوع آن بيش از ۲۰ دلار آمريکا باشد تضمين مى کند. اصلاحيه هشتم وجه الضمان ها و جريمه هاى بسيار بالا و مجازاتهاى بيرحمانه يا غير عادى را ممنوع کرده است.
اصلاحيه نهم و دهم درباره حدود اختيارات قانون اساسى است. اصلاحيه نهم تصريح مى کند که برشمردن حقوق افراد بدان معنى نيست که اين حقوق به طور فراگير و کامل ذکر شده اند زيرا مردم حقوق ديگرى دارند که به طور مشخص در قانون اساسى ذکر نشده است. اصلاحيه دهم مقرر مى دارد اختياراتى که قانون اساسى نه به دولت فدرال داده و نه از ايالات منع کرده براى ايالات يا مردم محفوظ است.

حفاظت اساسى براى آزاديهاى فردي
نبوغى که در قانون اساسى در سازمان دادن دولت فدرال به کار رفته در طول دو قرن به ايالات متحده ثبات خارق العاده اى بخشيده است و لايحه حقوق مدنى و اصلاحيه هاى بعدى آن، حقوق اساسى انسانى را در مرکز سيستم قضايى ايالات متحده قرار داده است.
در مواقع بحران ملى براى دولتها اين وسوسه پيش آمده که در جهت تأمين امنيت ملى خود قانون اساسى را معلق کنند اما در ايالات متحده چنين گامهايى هميشه با اکراه و تحت دقيق ترين حفاظتها بوده است. مثلا در زمان جنگ، مقامات نظامى نامه هاى پستى بين ايالات متحده و کشورهاى خارج به خصوص از خطوط جبهه به خانواده ها در آمريکا را سانسور مى کردند. اما حتى در زمان جنگ نيز حق محاکمه عادلانه که از قانون اساسى ناشى شده لغو نشده است. کسانى که به ارتکاب جرائمى متهم مى شوند – و اينها از جمله شهروندان ممالک دشمن اند که به جاسوسى، خرابکارى و ساير فعاليتهاى خطرناک متهم شده اند – حق دفاع از خود را برخوردارند و در نظام قضايى آمريکا بيگناه فرض مى شوند مگر آنکه جرمشان ثابت شود.
اصلاحيه هاى قانون اساسى که به دنبال اعلاميه حقوق شهروندان آمده طيف وسيعى از مباحث را مى پوشاند. يکى از فراگيرترين آنها بند چهاردهم است که در سال ۱۸۶۸ به تصويب رسيده و تعريف روشن و ساده اى از شهروندى به دست داده و برخورد قانونى مساوى را براى همه افراد تضمين مى کند. در اساس اصلاحيه چهاردهم ايالات را موظف مى سازد که به حفاظتهاى تصريح شده در لايحه حقوق شهروندان عمل کنند. اصلاحيه هاى ديگر قدرت قضايى دولت ملى را محدود کرده، روش انتخاب رئيس جمهور را عوض کرده، برده دارى را ممنوع نموده، از حق رأى در برابر محروميت از آن به دليل نژاد، رنگ، جنسيت، يا وضعيت گذشته از نظر برده دارى حفاظت کرده قدرت کنگره را در اخذ ماليات از درآمدهاى اشخاص گسترش داده و انتخاب سناتورهاى ايالات متحده را منوط به آراء عمومى نموده است.
اصلاحيه بيست و دوم مدت رياست جمهورى را به دو دوره محدود مى کند، اصلاحيه بيست و سوم به شهروندان منطقه کلمبيا حق رأى داده است، اصلاحيه بيست و چهارم شهروندان را بدون توجه به قصور آنها در پرداخت ماليات ثابت سرانه داراى حق رأى شناخته، اصلاحيه بيست و پنجم انتخاب معاون رئيس جمهور را در ميان دوره در صورتى که اين پست خالى باشد امکان پذير ساخته، اصلاحيه بيست و ششم سن رأى دادن را به ۱۸ سال کاهش داده و بيست و هفتم با پرداخت غرامت به سناتورها و نمايندگان ايالات متحده ارتباط دارد.اصلاحيه هاى بيست و دوم تا بيست و هفتم جديدترين اصلاحيه هاى وارد شده بر قانون اساسى به شمار مى روند.
اين مطلب قابل توجه است که اکثر اين بيست و هفت اصلاحيه از کوشش مداوم براى گسترش آزاديهاى فردى مدنى يا سياسى نشأت ميگيرد، در حاليکه تعداد معدودى از آنها مربوط به رشد و گسترش ساختار اوليه دولت است که پيش نويس آن در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا تهيه شد.

سيستم فدرال
ترتيب دهندگان قانون اساسى چند هدف مشخص را در نظر داشتند. آنها اين اهداف را با روشنى قابل توجهى در يک مقدمه ۵۲ حرفى سند اصلى و در اشاره به شش نکته بيان کرده اند.
مسئله ساختن “يک اتحاديه کاملتر” مطلب واضحى بود که در سال ۱۷۸۷ در برابر ۱۳ ايالت قرار داشت. کاملا روشن بود که تقريبا هر اتحاديه اى مى توانست کاملتر از آنى باشد که تحت “بندهاى کنفدراسيون” وجود داشت اما طرح ساختار ديگرى براى جانشين کردن آن متضمن انتخاب هايى حياتى بود.

“.... براى ايجاد يک اتحاديه کاملتر”
همه ايالات بشدت خواستارآن قدرت عاليه اى بودند که از زمان جدا شدن از انگلستان در يازده سال قبل از آن برخوردار بودند. متوازن ساختن حقوق ايالتها با احتياجات يک دولت مرکزى کار آسانى نبود. تدوين کنندگان قانون اساسى با اجازه دادن به ايالات به منظور حفظ تمام اختيارات لازم براى تنظيم زندگى روزانه اتباع خود به شرطى که اين قدرتها با احتياجات و رفاه ملت به طور کلى در تعارض نباشد، به اين کار مهم توفيق يافته بودند. اين تقسيم اختيارات که فدراليسم خوانده مى شود، اساسا امروزه نيز به همان صورت باقى است. قدرت هر ايالت در مورد امور داخلى خود – در مسائلى از قبيل آموزش، بهداشت عمومى، تنظيم تجارت، شرايط کار، ازدواج و طلاق، مالياتهاى محلى، و اختيارات پليس محلى – چنان بطور کامل به رسميت شناخته شده و مورد پذيرش قرار گرفته است که غالبا دو ايالت همسايه براى يک موضوع واحد قوانينى بسيار متفاوت دارند.
هر چند اين ترتيبات زيرکانه و حتى مطابق با قانون اساسى بود بحث و جدل بر سر حقوق ايالتها رو به وخامت نهاد تا آنکه سه چهارم قرن بعد، در ۱۸۶۱، جنگ چهار ساله اى بين ايالتهاى شمالى و جنوبى درگرفت. اين جنگ به نام جنگ داخلى يا جنگ بين ايالتها معروف است و علت اصلى آن حقوق دولت فدرال براى تنظيم برده دارى در ايالتهاى جوانتر اتحاديه بود. ايالتهاى شمالى اصرار داشتند که دولت فدرال داراى چنين حقى است در حاليکه جنوبيها عقيده داشتند برده دارى موضوعى است که هر ايالت بايد خود در مورد آن تصميم بگيرد. هنگاميکه دسته اى از ايالتهاى جنوبى تصميم گرفتند از اتحاديه جدا شوند جنگ درگرفت و بر مبناى حفظ جمهورى ادامه يافت. با شکست ايالتهاى جنوبى و ورود مجدد آنها به اتحاديه، برترى دولت فدرال مورد تأکيد مجدد قرار گرفت و برده دارى محو شد

“... براى برقرارى عدالت”
جوهر دموکراسى آمريکا در اعلاميه استقلال، با جمله معروفى که در آن طنين انداز است تبلور دارد: “همه انسانها مساوى خلق شده اند” ونيز در جملات بعدى اين اعلاميه: خالق انسان ها به آنها يک رشته حقوق معين و غير قابل انتقال اعطا کرده که حق زندگى، حق برخوردارى از آزادى و حق تعقيب خوشبختى از آن جمله است”.
قانون اساسى براى ثروت يا موقعيت اجتماعى اشخاص تفاوتى قائل نمى شود. همه در برابر قانون مساويند، و همه هنگامى که قانون را نقض کنند بطور مساوى قابل محاکمه و مجازاتند. براى اختلافات مدنى درباره مال، موافقت نامه هاى حقوقى و ترتيبات کسب و کار نيز همين طرز تلقى صادق است. دسترسى آزاد به دادگاه يکى از تضمين هاى حياتى است که در لايحه حقوق مدنى نوشته شده است.

“... براى تضمين آرامش داخلي”
تولد پرماجراى ايالات متحده و موضوعات حل نشده در طول مرزهاى غربى آمريکا، مردم اين کشور را قانع ساخت که ثبات داخلى براى رشد و ترقى اين ملت جديد لازم است. دولت فدرال که توسط قانون اساسى ايجاد شده بود مجبور بود براى حفاظت ايالت ها در برابر اشغال از خارج و آشوب و خشونت داخلى به اندازه کافى قوى باشد. از سال ۱۸۱۵ هيچ قسمت از قلمرو ايالات متحده توسط يک قدرت خارجى اشغال نشده است. دولت هاى ايالتى عموما براى حفظ نظم در داخل مرزهاى خود به اندازه کافى قدرت داشته اند. اما پشت سر آنها قدرت مهيب دولت فدرال ايستاده که در جهت برداشتن قدمهاى لازم براى حفظ صلح دائما در حال تقويت شدن است.

“... براى تأمين دفاع عمومي”
حتى پس از کسب استقلال نيز اين ملت جديد در اواخر قرن هجدهم با خطرات بسيار بزرگى در بسيارى از نقاط روبرو بود. در مرز غربى، مهاجرنشين ها دائما با تهديد قبائل متخاصم سرخپوست روبرو بودند. در شمال هنوز انگليسى ها کانادا را در دست داشتند که استانهاى شرقى آن پر از محافظه کاران کينه توز آمريکائى بود که در طول جنگ هاى انقلاب به تاج و تخت انگليس وفادار مانده بودند. فرانسويها صاحب قلمرو وسيع لوئيزيانا در منطقه غرب ميانه بودند. در جنوب، اسپانيائى ها فلوريدا، تگزاس و مکزيک را در دست داشتند. همه اين سه قدرت اروپائى در درياى کارائيب، در فاصله نزديکى از ساحل آمريکا، صاحب مستعمره بودند. گذشته از آن ملت هاى اروپائى درگير يک سلسله جنگهائى بودند که دامنه آن تا دنياى جديد يعنى آمريکا نيز کشيده شده بود.
در سالهاى نخست، هدف تعيين شده توسط قانون اساسى براى تأمين “دفاع عمومي” روى گشودن قلمرو ماوراء کوههاى آپالاش و مذاکرات صلح با قبايل سرخپوست ساکن آن منطقه متمرکز بود. گرچه در طول مدتى کوتاه، جنگ با انگليس در ۱۸۱۲، زد و خورد با اسپانيائى ها در فلوريدا و جنگ با مکزيک در ۱۸۴۶، اهميت قدرت نظامى را معلوم کرد.
همانطور که قدرت اقتصادى و سياسى آمريکا افزايش يافت؛ قدرت دفاعى آن نيز فزونى گرفت. قانون اساسى مسئوليت دفاع را بين قواى مقننه و مجريه تقسيم کرده است: تنها کنگره حق اعلان جنگ و تخصيص بودجه لازم براى دفاع را داراست در حاليکه رئيس جمهور فرمانده کل قواى مسلح و مسئول اصلى دفاع از مملکت است.

“... براى اشاعه رفاه عمومي”
در پايان انقلاب، ايالات متحده در وضعيت اقتصادى دشوارى قرار داشت. منابع آن تحليل رفته، اعتبارش لرزان و پولش بى ارزش شده بود. تجارت و صنعت عملا متوقف شده بود و ايالت ها و دولت کنفدراسيون بشدت مقروض بودند. در حاليکه خطر گرسنگى فورى مردم را تهديد نمى کرد، دورنماى توسعه اقتصادى نويد بخش نبود.
يکى از نخستين وظايفى که دولت جديد ملى با آن روبرو بود فراهم آوردن يک زمينه سالم اقتصادى بود. اولين بند قانون اساسى مقرر مى داشت که: “کنگره قدرت وضع و جمع آورى ماليات ها.... پرداخت ديون و تأمين رفاه عمومى ايالات متحده را خواهد داشت.”
قدرت ماليات دولت را قادر ساخت که ترتيبى براى پرداخت ديون جنگى خود بدهد و ارز کشور را روى پايه محکم ترى قرار دهد. يک وزير خزانه دارى براى نظارت بر امور مالى کشور منصوب شد و يک وزير خارجه براى در دست گرفتن امور مربوط به رابطه با ملل ديگر؛ همچنين يک وزير جنگ تعيين شد که مسئول امنيت نظامى کشور بود و يک دادستان کل بعنوان مسئول ارشد قانونى براى دولت فدرال. بعدا وقتى قلمرو کشور گسترش يافت و اقتصاد پيچيده تر شد رفاه مردم تشکيل وزارتخانه هاى اجرائى بيشترى را الزام آور کرد.

“... براى تأمين برکات آزادى براى خود و آيندگانمان”
تأکيد بر آزادى شخصى يکى از مشخصات برجسته جمهورى جوان آمريکا بود. آمريکائى ها، که بسيارى از آنان از ممالکى آمده بودند که در زمينه آن سرکوبى سياسى يا مذهبى وجود داشت، مصمم بودند که آزادى را در دنياى جديد حفظ کنند. تدوين کنندگان قانون اساسى هنگام دادن قدرت به دولت فدرال، با محدود کردن قدرت هم دولت ملى و هم دولت هاى ايالات، متوجه حفظ حقوق همه افراد بودند. در نتيجه، آمريکائى ها در نقل مکان از يک محل به محل ديگر، تصميم گيرى براى شغل خود، دين، اعقتدات سياسى، مراجعه به دادگاه براى دادخواهى، و تقاضاى حمايت هنگامى که احساس مى کنند به اين حقوق تجاوز شده، از موهبت آزادى برخوردارند.

واشنگتن و کنوانسيون قانون اساسي
وقتى که نمايندگان به تعداد کافى وارد فيلادلفيا شدند و تعداد آنها براى تشکيل کنوانسيون قانون اساسى به حد نصاب رسيد، جورج واشنگتن به اتفاق آراء بعنوان رئيس آن برگزيده شد. او با بى ميلى اين افتخار را پذيرفت و علت آنرا فقدان شايستگى خود مى دانست. در خطابه افتتاحيه روى سخن او با غرور و آرمان گرايى اعضاء بود: “بيائيد معيارى بوجود بياوريم که براى خردمندان و درستکاران پذيرفتنى باشد.”
بعنوان رئيس، واشنگتن مردى قاطع، فروتن، اما در عين حال خونسرد و پر تحمل بود و تا آخرين روز گرد هم آيى در مباحثات شرکت نکرد. او هم از نظر فيزيکى و هم اخلاقى چنان گيرا بود که يکى از نمايندگان اظهار داشت که واشنگتن “تنها کسى بود که در حضور او احساس ترس و هيبت ميکردم.”
حمايت واشنگتن از يک اتحاديه مقتدر ريشه در تجربيات او به عنوان فرمانده کل ارتش در طول انقلاب آمريکا داشت. او زمانى را يادآورى کرد که کوشيد سربازان خود را که اهل نيوجرسى بودند وادار کند که به ايالات متحده سوگند وفادارى ياد کنند. آنها امتناع کردند و گفتند: “نيوجرسى مملکت ماست!” در طول يک تعطيلى کنوانسيون، واشنگتن به محل جنگهاى استقلال در آن نزديکى در Valley forge در پنسيلوانيا بازگشت؛ جائى که او و سربازانش زمستان سختى را گذراندند زيرا ايالت ها در کمک به اين نهضت همگانى اکراه داشتند.
هنگامى که کنوانسيون به پايان رسيد و جريان تصويب آغاز شد، واشنگتن سکوت را کنار گذاشت و با انرژى بسود قانون اساسى بکار پرداخت و توانست تعدادى از مخالفان را در ايالت بومى خود ويرجينيا ترغيب کند که موضع خود را تعديل کنند. او تأثير منتقدان را در قرار دادن اعلاميه حقوق مدنى (که بعدا بصورت ۱۰ اصلاحيه اول درآمد) در برابر هيئت انتخابيه تشخيص داد. در همان حال ستايش خود را از جيمز مديسون و الکساندر هاميلتون براى حمايت آنها از قانون اساسى در “نامه هاى فدراليست”The Federalist Papers “ ابراز داشت و نوشت که آنها “نور جديدى بر علم حکومت تابانده اند. آنها به حقوق بشر بحث هاى کامل و عادلانه اى را اختصاص داده اند و آنها را چنان واضح و موثر مطرح کرده اند که تأثير دراز مدت آن انکار ناپذير است.”

اعلاميه حقوق مدنى Bill of Rights

اصلاحيه ۱
کنگره هيچ قانونى را در رابطه با تعيين يک دين رسمى، يا منع پيروى آزادانه از آن، يا محدود کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات، يا حق مردم براى گرد هم آئى هاى صلح آميز و دادخواست به دولت درباره جبران اشتباهات وضع نخواهد کرد.

اصلاحيه ۲
از تأسيس يک نيروى شبه نظامى منظم که براى امنيت يک ايالت آزاد لازم است و حق مردم براى نگهدارى و حمل سلاح تخطى نخواهد شد.

اصلاحيه ۳
در زمان صلح، هيچ سربازى در هيچ خانه اى بدون رضايت صاحبش مستقر نخواهد شد؛ در زمان جنگ نيز همينطور، مگر به طريقى که قانون معين کند.

اصلاحيه ۴
به حق مردم براى امنيت جانى، امنيت خانه ها، اوراق و اشياء، و همچنين به حق مردم بر ضد تفتيش ها و مصادره هاى غير منطقى تعدى نخواهد شد، و هيچ حکم توقيفى صادر نخواهد شد مگر به يک دليل قابل قبول، که توسط سوگند يا سند پشتيبانى شده و به خصوص با شرح مکان مورد جستجو و اشخاص يا اشيايى که بايد توقيف شود همراه باشد.

اصلاحيه ۵
هيچ کس را نمى توان براى جوابگويى به يک جرم شديد يا رسوائى آور نگاه داشت مگر با قرار جرم از طرف هيئت منصفه، به جز در مواردى که مربوط به نيروهاى زمينى يا دريايى يا شبه نظامى است، هنگامى که شخص عملا در خدمت نظام است، يا در زمان جنگ يا خطر عمومى. همين طور هيچکس را نمى توان به يک اتهام واحد دو بار محاکمه کرد و در هيچ قضيه جنائى نمى توان او را مجبور کرد که بر ضد خود شهادت دهد و يا آنکه بدون طى مراحل قانونى جان، آزادى يا مال او را گرفت و نمى توان اموال خصوصى او را بدون پرداخت غرامت عادلانه براى مصارف عمومى تصرف کرد.

اصلاحيه ۶
در همه پيگردهاى قانونى، متهم از حق محاکمه سريع و عمومى برخوردار است و توسط يک هيئت منصفه بيطرف و در همان ايالت يا منطقه اى محاکمه مى شود که جرم اتفاق افتاده و قانون آن منطقه را قبلا مشخص کرده است. متهم بايد از دليل اتهام خود آگاه شود، بايد با شهود مدنى که عليه او شهادت ميدهند روبرو شود، از فراخواندن شهودى که به نفع او شهادت ميدهند برخوردار باشد و از کمک وکيل براى دفاع از خود بهره مند شود.

اصلاحيه ۷
در محاکمات عرفى وقتى مبلغ مورد اختلاف از بيست دلار بيشتر باشد، حق محاکمه باحضورهيئت منصفه براى متهم محفوظ است و هيچ امر مسلمى که توسط هيئت منصفه رسيدگى شده نبايد در هيچ يک از دادگاههاى ايالات متحده دوباره رسيدگى شود، مگر مطابق قواعد حقوق عرف.

اصلاحيه ۸
وجه الضمان گزاف نبايد درخواست شود و نمى توان جريمه هاى سنگين يا مجازاتهاى بيرحمانه يا غير عادى وضع کرد.

اصلاحيه ۹
وجود تعدادى از حقوق مشخص در قانون اساسى نبايد بدان تعبير شود که مردم از حق برخوردارى از حقوق ديگر يا حفظ آن حقوق محرومند.

اصلاحيه ۱۰
اختياراتى که طبق قانون اساسى به دولت ايالات متحده داده نشده و ايالتها از آن منع نشده اند به ترتيب متعلق به ايالتها يا مردم هستند.

بحث بر سر برده داري
واژه “برده داري” در قانون اساسى ايالات متحده وجود ندارد، اما اين سند بطور غير مستقيم وجود آنرا تأييد کرده است. نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى مقرر کردند که براى تعيين تعداد نمايندگانى که هر ايالت مى توانست به مجلس نمايندگان بفرستد سه پنجم بردگان سرشمارى شوند. پس از آن قانون اساسى لزوم برگرداندن بردگان فرارى را که از مرز ايالت مى گذشتند به صاحبان آنها مقرر کرد. (“اشخاصى که براى خدمت يا کار نگهدارى شده اند.”) و تاريخى را معين کرد - ۱۸۰۸ – که پس از آن کنگره از پايان دادن به تجارت بردگان منع نمى شد (“مهاجرت يا وارد کردن چنين افرادى به هر کدام از ايالات موجود که پذيرش آنرا صحيح ميدانند”).
در کنوانسيون بحث بر سر هر کدام از اين مواد داغ بود و هر کدام سرانجام در فضايى مصالحه آميز پذيرفته شد. حتى اعضاى اجتماعات مخالف برده دارى شمالى، از قبيل الکساندر هاميلتون، مخالف تعقيب مسئله برده دارى بودند و اين طور استدلال ميکردند که کوششى در اين جهت به طور قطع بين ايالات جدايى مى اندازد و هدف فورى تر يعنى تأسيس يک دولت قوى ملى را به مخاطره مى اندازد. مصالحه همچنين توسط چهره هاى برجسته اى از جنوب از قبيل جورج واشنگتن و جيمز مديسون نيز پشتيبانى مى شد که گرچه از برده دارى نفرت داشتند اما بر اين باور بودند برده دارى هنگامى که اتحاديه مورد تأييد قرار گيرد ناپديد خواهد شد.
اگرچه جنبه اخلاقى قضيه چندين بار در کنوانسيون با شدت و حرارت عنوان شد. Gouverneur Moris از پنسيلوانيا برده دارى را به عنوان “يک رسم شنيع، ويک نفرين الهى براى ايالت هايى که اين رسم در آنها رواج دارد ” محکوم کرد. او رفاه اقتصادى و شأن انسانى مناطق آزاد را با “بدبختى و فقر” ايالات برده دار مورد مقايسه قرارداد.
جالب آنکه حمله به برده دارى در کنوانسيون با شيواترين کلمات از طرف جورج ميسون اهل ويرجينيا صورت گرفت، کسى که جفرسون او را “عاقل ترين مرد نسل خود” مى ناميد. ميسون گفت: “برده دارى مهلک ترين و زيان آورترين اثرات را روى رفتار انسان مى گذارد. هر صاحب برده اى يک حاکم جبار کوچک است.... برده دارى هنرها و صنايع را سست مى کند. فقرا کار کردن را خوار مى شمارند زيرا مى بينند توسط بردگان انجام مى شود.... به نظر من حياتى است.... دولت فراگير بايد قدرت جلوگيرى از افزايش برده دارى را داشته باشد.”
در سالهاى پس از آن، نهضت ضد برده دارى از همين استدلال استفاده کرده و همين احساس خشم و عصبانيت اخلاقى را مطرح مى ساخت، اما در آن زمان از پرداختن به موضوع برده دارى، هم به عنوان يک کلمه و هم به عنوان يک مسئله اخلاقى طفره رفتند. در پايان مشتعل شدن جنگ غم انگيز داخلى Civil War (۱۸۶۵ – ۱۸۶۱) بود که به بردگى انسانى در ايالات متحده پايان داد و کشور را در راه دشوار برابرى کامل نژادى انداخت.

ریپورتر
12th July 2011, 10:44 AM
● فصل دوم/ شرح قانون اساسي: نامه هاى طرفداران دولت فدرال


“اما خود دولت چيست مگر ژرف ترين همه تفکرات روى طبيعت انساني؟”
- جيمز مديسون، نامه هاى طرفداران دولت فدرال، ۱۷۸۸ – ۱۷۸۷

از نظر توماس جفرسون، يکى از بنيانگزاران آمريکا که بعدا به عنوان سومين رئيس جمهورى اين ملت جديد انتخاب شد، نامه هاى طرفداران دولت فدرال “بهترين تفسير روى اصول دولت... که تاکنون نوشته شده.” بود. براى فيلسوف قرن نوزدهم انگليس، جان استوارت ميل فدراليست – مجموعه اى از ۸۵ مبحث کوتاه که معمولا چنين ناميده مى شد - “آموزنده ترين رساله اى که ما درباره دولت فدرال در اختيار داريم” بود. مفسر سياسى موشکاف فرانسوى، Alexis de Tocqueville، در نوشته اى در ۱۸۳۵ نظرخود را چنين ابراز داشت: “يک کتاب عالى که بايد سياستمداران همه کشورها با آن آشنا باشند.”
مورخين، حقوق دانان و متخصصين علوم سياسى معاصر عموما در اين نکته اتفاق نظر دارند که فدراليست مهمترين اثر فلسفه سياسى و واقعيت گرايى دولتى است که تاکنون درايالات متحده نوشته شده است. اين اثر با جمهورى افلاطون، سياست ارسطو و لوياتان Leviathan توماس هابس Thomas Hobbes مقايسه شده است. رهبران بسيارى از ملتهاى جديد در آمريکاى لاتين، آسيا، و آفريقا هنگاميکه قانون اساسى خود را تهيه ميکردند از نظرات موجود در آن بهره مند شده اند.
نمايندگانى که در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده را در فيلادلفيا امضا کردند تصريح کردند که تنها پس از آنکه اين قانون در کنوانسيون هاى ۹ ايالت از ايالات سيزده گانه از تصويب گذشت، قابليت اجرائى خواهد يافت – هر چند اين تصريح نشده بود، اما يک رأى منفى هر کدام از دو ايالت کليدى - نيويورک و ويرجينيا – مى توانست بدليل اندازه و قدرت اين دو ايالت همه اين اقدامات را بر باد دهد. نمايندگان نيويورک و ويرجينيا هر دو در عقيده شان درباره قانون اساسى بشدت دچار اختلاف نظر بودند و فرماندار نيويورک، جورج کلينتون قبلا مخالفت خود را آشکار کرده بود.
ممکن است اين تصور پيش آيد که اثرى که آنقدر ستايش شده و آنقدر موثر بوده يعنى نامه هاى طرفداران دولت فدرال، ثمره يک عمر طولانى تجربه در مطالعه و تحقيق در دولت است. آنها در حقيقت عمدتا اثر دو مرد جوان بودند: الکساندر هاميلتون از نيويورک، ۳۲ ساله و جيمز مديسون از ويرجينيا، ۳۶ ساله، که با عجله تمام آنها را مى نوشتند – گاهى تا چهار مقاله در عرض فقط يک هفته يک اديب مسن تر، جان جى John Jay که بعدا بعنوان قاضى کل دادگاه عالى انتخاب شد، در تهيه پنج مقاله با آنها همکارى داشت.
هاميلتون که در خلال انقلاب سمت همکار واشنگتن را داشت، از مديسون و جى درخواست کرد که در اين پروژه موثر با او همکارى کنند. نظر آنها ترغيب کنوانسيون نيويورک به تصويب پيش نويس قانون اساسى بود که تازه تهيه شده بود. قرار شد بطور جداگانه يک سرى نامه هائى با نام مستعار “Publius” براى روزنامه هاى نيويورک بنويسند که در آنها قانون اساسى را شرح دهند و از آن دفاع کنند.
اين هاميلتون بود که اين برنامه را آغاز نهاد. او باتهيه يک طرح اجمالى از ترتيب عناوين مورد بحث با شور و شوق و حرارت بيشتر آنها را در ۵۱ نامه عنوان کرد. اما معلوم شد که ۲۹ نامه مديسون، در ترکيب صراحت، تعادل و قدرت استدلال موثرترين آنها بوده است. روشن نيست آيا نامه هاى طرفداران دولت فدرال، که بين اکتبر ۱۷۸۷ تا ماه مه ۱۷۸۸ نوشته شده، تأثير قاطعى در تصويب توأم با غرولند نيويورک داشته است يا نه؛ اما شکى نيست که اين مقالات معبترترين تفسيرهاى اين سند بوده و هستند.

يک نوع جديد از فدراليسم
نخستين و بديهى ترين نکته اى که در نامه هاى طرفداران حکومت فدرال مطرح شد، تعريف جديدى از فدراليسم بود. مستعمره نشين هاى سابق آمريکائى که تازه در انقلابى عليه يک حکومت سرکوبگر سلطنتى پيروز شده بودند، تمايلى به جانشين ساختن آن با يک رژيم متمرکز و بى قيد و بند نداشتند. از طرف ديگر، تجربه اى که از بى ثباتى و بى نظمى ناشى از قوانين کنفدراسيون داشتند، بعلت حسادت و رقابت بين خود ايالات، آنها را مستعد پذيرش يک دولت ملى قويتر کرد. تعدادى از نامه هاى طرفداران حکومت فدرال چنين استدلال مى کردند که يک نوع جديد از تعادل، که تا بحال در هيچ جا تجربه نشده، امکان پذير است. در حقيقت نامه ها خود تعادلى بود بين گرايشات ناسيوناليستى هاميلتون، که مصالح تجارتى يک شهر بندرى يعنى نيويورک را منعکس ميکرد و احتياط کاريهاى مديسون، که نسبت به مقامات دولتى مستقر در محلى دوردست سوءظن خود را ابراز ميکرد، احساسى که عموما حاکم بر کشاورزان ويرجينيا بود.
مديسون پيشنهاد کرد که بجاى حاکميت مطلق هر ايالت تحت قوانين کنفدراسيون، ايالات در همه زمينه هائى که مستلزم وابستگى ملى نبود “باقيمانده حاکميت” خود را حفظ کند. او چنين استدلال کرد که خود جريان تصويب قانون اساسى، بيشتر نمادى از مفهوم فدراليسم بود تا ناسيوناليسم. او گفت: “اين پذيرش و تصويب توسط اين اشخاص، نه بعنوان افرادى صورت مى گيرد که يک ملت کامل را تشکيل ميدهند، بلکه آنها در ترکيبى از ايالت هاى مختلف و جدا جدا عمل مى کنند و هر کدام به يکى از آنها وابسته اند.... بنابراين عمل، يعنى تأسيس قانون اساسى نه يک عمل ملى بلکه يک اقدام فدرال است.”
هاميلتون پيشنهاد کرد آنچه که او “همزماني” قدرت ها بين دولت ملى و دولت هاى محلى ناميد ملاک باشد. اما تمثيل او از سياره هائى که بدور خورشيد مى چرخند و با اين همه وضعيت جداگانه خود را حفظ مى کنند، قدرت بيشتر را به حاکميت مرکزى داد. هاميلتون و Jay (که او نيز اهل نيويورک بود) مثالهائى مى آوردند از اتحاديه هائى در يونان قديم و اروپاى معاصر که همگى در مواقع بحران از هم پاشيده شده اند. براى نويسندگان نامه هاى فدراليست، بدون توجه به تفاوت آنها با هم، درسى که مى شد گرفت روشن بود: دوام بعنوان يک اتحاديه قابل احترام مستلزم انتقال اختيارات مهم، ولو محدود، به دولت مرکزى بود. آنها بر اين باور بودند که اين کار را مى توان بدون نابودى هويت يا خود مختارى ايالت هاى مختلف انجام داد.

نظارت و موازنه
نامه هاى فدراليست همچنين براى اولين بار در ادبيات سياسى حرف از ايده بررسى ها و تعادل ها بعنوان راهى براى محدود کردن قدرت دولت و جلوگيرى از سوء استفاده از آن را بميان مى آورد. اين کلمات عمدتا در اشاره به قوه مقننه اى بکار ميرود که داراى دو مجلس است قوه اى که هاميلتون و مديسون هر دو بعنوان قدرتمندترين شاخه دولت تلقى ميکردند. همانطور که از همان اول معين شده مجلس ظاهرا مقتدر و منتخب مردم، توسط يک سناى محافظه کارتر منتخب قواى مقننه ايالتى مورد رسيدگى و تعادل قدرت قرار مى گيرد. (هفدهمين اصلاحيه قانون اساسى که در سال ۱۹۱۳ به آن افزوده شد اين ماده را تغيير داد و انتخاب سناتورها را به مردم واگذار کرد). اگرچه در يک مورد، مديسون بطور کلى تر اينطور استدلال کرد که: “اداره بايد اداره را مورد رسيدگى قرار دهد” (Office should Check Office) و هاميلتون اظهار داشت که: “يک مجلس دموکرات بايد توسط يک سناى دموکرات مورد رسيدگى قرار گيرد و هر دوى آنها توسط يک رئيس قوه مجريه”.
در درخشان ترين مقاله خود (شماره ۷۸) هاميلتون از حق دادگاه عالى براى صدور حکم در مورد مطابقت قوانين تصويب شده توسط قواى مقننه ملى يا ايالتى با قانون اساسى دفاع کرد. به گفته او اين قدرت تاريخى و اساسى “بررسى قضائي”، يک رسيدگى مناسب در مورد قوه قانونگذارى است؛ جائى که به احتمال فراوان “نفس طاعونى نفاق مى تواند سرچشمه هاى عدالت را مسموم کند”. هاميلتون آشکارا سيستم انگليس را رد کرد که به پارلمان اجازه ميدهد با اکثريت آرا تصميم هر دادگاهى را در صورتى که مطلوب خود نيابد باطل کند. وى گفت بجاى آن: “دادگاهها بايد سنگر يک قانون اساسى محدود در برابر دست اندازى قوه مقننه باشند”. تنها جريان پر زحمت و مشکل اصلاح قانون اساسى، يا تغيير عقيده تدريجى اعضاى دادگاه عالى بسوى يک نقطه ديگر مى تواند تفسير دادگاه از آن سند را برگشت دهد.

طبيعت انسانى، دولت و حقوق افراد
پشت نظريه نظارت و موازنه قدرت، يک نقطه نظر عميقا واقع بينانه از طبيعت انسانى وجود دارد. در حاليکه مديسون و هاميلتون بر اين باور بودند که مردم در بهترين حالت خود قادر به درک منطق، تأديب نفس و اجراى عدالت هستند، همچنين قابليت آنها براى تعصب شديد، عدم تحمل ديگران و حرص را نيز تشخيص ميدادند.
در يک قطعه معروف، پس از بحث درباره اقدامات لازم براى حفظ آزادى، مديسون نوشت: “اين مى تواند انعکاسى از طبيعت انسانى باشد که چنين شيوه هائى براى کنترل سوء استفاده هاى دولت لازم است. اما خود دولت چيست بجز ژرف ترين همه تفکرات در باره طبيعت انساني؟ اگر انسانها فرشته بودند، وجود هيچ دولتى ضرورت نداشت. در تشکيل دولتى که به وسيله انسانها اداره مى شود و براى اداره انسانهاست، مشکل بزرگ اينجاست: شما بايد در ابتدا دولت را قادر سازيد که اتباع خود را کنترل کند و در قدم بعدى او را مجبور کنيد که خودش را کنترل کند.”
در گيراترين و اصيل ترين قسمت نامه هاى فدراليست (شماره ۱۰)، مديسون به اين کوشش و مبارزه دوگانه پرداخت. دلواپسى اصلى او نياز به “شکستن و کنترل خشونت ناشى از نفاق” بود که منظورش استفاده از احزاب سياسى بود و آنچه او به عنوان بزرگترين خطر براى دولت مردمى مى شناخت اين بود: “من ميدانم تعدادى از مردم.... توسط برخى انگيزه هاى شديد و تعصب آميز يا بر اساس منفعت جويى عليه حقوق ساير شهروندان يا منافع دائمى و متمرکز جامعه برانگيخته و متحد مى شوند.”
اين انگيزه هاى شديد و تعصب آميز يا منفعت جويى که حقوق سايرين را به خطر مى اندازد مى تواند مذهبى يا سياسى، يا در بيشتر موارد اقتصادى باشد. نفاق ممکن است خطوط جدايى را بين داراها و ندارها، طلبکاران و بدهکاران ايجاد کند يا به انواع دارائى هاى مورد تصاحب بستگى داشته باشد. مديسون نوشت: “يک دسته از منافع وابسته به زمين، يک دسته منافع وابسته به کارخانه ها، يک دسته وابسته به تجارت، يک دسته وابسته به صاحبان پول است. بسيارى از منافع کوچکترنيز وجود دارد. اين منافع بر حسب نيازهاى موجود در ميان ملتهاى متحد رشد مى کنند و در ميان طبقات مختلف، با احساسها و نقطه نظرهاى مختلف پراکنده مى شوند. تنظيم اين منافع مختلف و متضاد وظيفه اصلى قوه قانونگذارى مدرن را تشکيل مى دهد...”
چگونه مردم عادل، منطقى و آزاد خود را ميانجى اينهمه ادعاهاى رقابت آميز يا تفرقه هايی که از اين دعاوى ناشى مى شود مى کنند ؟ از آنجائى که امکان ندارد تعصب يا منفعت شخصى را غير قانونى اعلام کرد يک نوع مناسب از دولت بايد قادر باشد مانع شود که هر فرقه يا دسته چه اقليت چه اکثريت، اراده خود را برخلاف منافع عمومى تحميل کند. مديسون گفت: يک نوع دفاع در برابر گروه غالب، شکل جمهوريخواه (يا مرکب از نمايندگان) دولت است که به “تهذيب و توسعه ديدگاه هاى جامعه باگذراندن آنها از تصويب يک گروه واسطه اى، متشکل از شمارى از شهروندان” تمايل دارد.
اما حتى مهمتر از آن، به گفته مديسون توسعه پايه جغرافيائى و مردمى جمهورى است، آنطور که زير کنترل دولت ملى پيشنهاد شده توسط قانون اساسى جديد پيش مى آيد. او نوشت: “از آنجائى که هر نماينده در جمهورى بزرگ توسط گروه بيشترى از شهروندان انتخاب خواهد شد تا در جمهورى کوچک، براى کانديداهاى نالايق مشکل تر خواهد بود که حقه هاى شريرانه اى را که اغلب در انتخابات از آنها استفاده مى شود بکار بندند... نفوذ رهبران نفاق افکن ممکن است در داخل ايالت خودشان آتشى را شعله ور کند اما اين قدرت را نخواهد داشت که در ايالات ديگر يک حريق فراگير ايجاد کند.”
آنچه که اينجا تشويق مى شود اصل جمع گرائى است که از وجود انواع و اقسام افکار و عقايد هم بخاطر خود بعنوان گواهى براى تنوع و تفاوت و آزادى شخصى، و هم بخاطر مسئله اى حياتى تر يعنى اثر مثبت آن در خنثى کردن تعصبات و منافع درگير با هم، استقبال مى کند. درست همانطور که تنوع فراوان اديان و مذاهب در ايالات متحده تحميل يک کليساى قانونى واحد را غير متحمل مى سازد، تنوع ايالات يا مناطق مختلف و وابستگى هاى متعدد، پيروزى ملى يک فرقه يا حزب خشمگين و بالقوه سرکوبگر را تقريبا غير ممکن مى کند. تأييد استدلال مديسون را مى توان در تکامل تدريجى احزاب مهم سياسى آمريکا يافت که به اعتدال گرايش دارند و از جبهه گيريهاى ايدئولوژيک بدورند زيرا هر کدام شامل انواع مختلفى از منافع محلى و اقتصادى هستند.

تفکيک قوا
ايده جدائى نيروها در بين شاخه هاى مختلف دولت براى جلوگيرى از استبداد قدرت متمرکز از مقوله بزرگترى ناشى مى شود و آن بررسى ها و تعادل هاست. اما نامه هاى فدراليست يک فضيلت ديگر در تفکيک قوا مى بيند و آن افزايش کارآئى و تأثير دولت است. با محدود بودن به شعب تخصصى، شاخه هاى مختلف دولت هم خبرگى بدست مى آورند و هم از ايفاى نقش خود احساس غرور مى کنند در صورتى که اگر بهم متصل و وابسته بودند يا وظايف آنها تا اندازه زيادى با هم تداخل ميکرد چنين نبود.
کيفيت هائى که ممکن است براى يک عمل اساسى و بسيار لازم باشد مى تواند براى عمل ديگر نامناسب باشد. بدين دليل هاميلتون “قدرت هيئت رئيسه” را در دفاع از کشور در برابر حملات خارجى، بکارگيرى عادلانه قوانين و حفاظت از اموال و آزاديهاى فردى، که آنها را حقوق بسيار نزديک بهم ميدانست، حياتى تلقى ميکرد. از طرف ديگر نه قدرت بلکه “تأمل و خرد” بهترين صفات براى يک قانونگذار است که بايد اعتماد مردم را جلب و بين منافع آنان مصالحه ايجاد کند.
تفاوت احتياجات نيز به روشن شدن اين مسئله کمک مى کند که چرا قدرت اجرائى بايد در دست يکنفر يعنى رئيس جمهور باشد، زيرا تنوع قدرت هاى اجرائى ممکن است به فلج اوضاع منجر شود و “مهمترين اقدامات دولت را، در مهمترين فوريت هاى حياتى مملکت خنثى کند.” بدين معنى که وقتى قانونگذار، که منعکس کننده اراده مردم است، انديشه و قضاوت کاملا مورد بحث قرار گرفته خود را با گذراندن قانونى ارائه ميدهد، مأمور اجرا بايد آن قانون را بدون حب و بغض و با قاطعيت به اجرا بگذارد و در برابر هر پيشنهادى که به نفع خود اوست بايستد؛ و در صورت حمله يک کشور خارجى، هيئت رئيسه بايد قدرت و انرژى آنرا داشته باشد که فورا و با تمام نيرو پاسخ دهد. در مورد قوه قضائيه، کيفياتى که اينجا مطلوب است نيز مخصوص به خود آن است: نه انرژى و اقدام سريع هيئت رئيسه و نه جوابگوئى قانونگذار به احساسات عمومى يا قدرت مصالحه او، بلکه “درستى و امانت”. و از آنجائى که قضات براى همه عمر بدين سمت منصوب شده اند از فشارهاى عمومى، قوه مجريه يا قوه قضائيه آزادند.

مسائل جاودانى سياست
تعيين محل ملاحظات فراموش نشدنى در نامه هاى فدراليست درباره دولت، جامعه، آزادى، استبداد و طبيعت انسان سياسى هميشه آسان نيست. بسيارى از مطالب اين مقالات تازگى خود را از دست داده يا تکرارى است يا از نظر سبک قديمى است. نويسندگان آن نه وقت و نه تمايل آنرا داشتند که افکار خود را بصورتى منظم و فراگير بيان کنند، معهذا براى هر کس که به سئوالات دائمى سياست نظرى و عملى مطرح شده توسط هاميلتون و مديسون جدا علاقمند باشد نامه هاى فدراليست چيزى است که نمى توان آنرا ناديده گرفت. مورخ سياسى برجسته Clinton Rossitor در قرن بيستم چنين نوشت: “هيچ جوابهاى شيواتر، مدبرانه تر و آموزنده ترى تاکنون از قلم يک آمريکائى تراوش نکرده است. پيام نامه هاى فدراليست چنين است: هيچ خوشبختى بدون آزادى، هيچ آزادى بدون حکومت مردمى، هيچ حکومت مردمى بدون تبعيت از قانون اساسى هيچ قانون اساسى بدون اخلاق و هيچکدام از اين نعمات بدون ثبات و نظم امکان ندارد.”

ریپورتر
12th July 2011, 10:44 AM
● فصل ۳/ قوه مجريه: اختيارات رياست جمهورى


“دادرس عالى همه اختيارات خود را از مردم مى گيرد....”
- آبراهام لينکلن، اولين خطابه افتتاحيه، ۱۸۶۱

در زمانى که همه کشورهاى مهم اروپائى داراى حکومت هاى پادشاهى موروثى بودند، فکر انتخاب يک رئيس جمهور با يک دوره زمامدارى محدود، خود يک ايده انقلابى بود. اما قانون اساسى که در سال ۱۷۸۷ به تصويب رسيد قدرت اجرائى را به رئيس جمهور اعطا کرد، که تا به امروز چنين مانده است. قانون اساسى همچنين انتخاب يک معاون رئيس جمهور را مقرر مى سازد که در صورت مرگ، استعفا يا سلب صلاحيت از رئيس جمهور جاى او را مى گيرد. در حاليکه قانون اساسى تا اندازه اى جزئيات وظايف و اختيارات رئيس جمهور را بيان مى کند، هيچ قدرت اجرائى مشخصى به معاون رئيس جمهور، کابينه ۱۴ نفرى رئيس جمهور (متشکل از روساى وزارت خانه هاى فدرال) يا ساير مقامات فدرال اعطا نمى کند.
بوجود آوردن يک نهاد رياست جمهورى قدرتمند و يکپارچه منبع بعضى از مجادلات در کنوانسيون قانون اساسى بود. چندين ايالت تجربه هائى در رابطه با شوراهاى اجرائى متشکل از چند عضو داشتند. سيستمى که براى سالها توسط اهالى سوئيس با موفقيت قابل توجهى دنبال شده بود. بنجامين فرانکلين که سمت نمايندگى داشت ديگران را ترغيب کرد که يک سيستم مشابه آن توسط ايالات متحده اقتباس شود. از آن گذشته، بسيارى از نمايندگان، که هنوز تلخى و درد زياده رويهاى قدرت اجرائى سلطنت انگليس را فراموش نکرده بودند، نسبت به يک رياست جمهورى قدرتمند مراقب بودند. معهذا طرفداران يک رئيس جمهور تنها - که تحت بررسيها و تعادل هاى سخت بکار مى پرداخت – غالب آمدند.
قانون اساسى مقرر ميدارد که رئيس جمهور شهروند بومى متولد آمريکا و حداقل داراى ۳۵ سال سن باشد. کانديداهاى رياست جمهورى چندين ماه قبل از انتخابات رياست جمهورى انتخاب مى شوند که هر چهار سال يک بار انجام مى شود (در سالهائى که به ۴ قابل قسمت است) و روز آن اولين سه شنبه پس از اولين دوشنبه در نوامبر است. اصلاحيه بيست و دوم قانون اساسى که در سال ۱۹۵۱ به تصويب رسيد مدت خدمت رئيس جمهور را به دو دوره محدود ميکند.
معاون رئيس جمهور همگام با رئيس جمهور خدمت ميکند. علاوه بر داشتن حق جانشينى، معاون رئيس جمهور، رئيس سنا نيز هست. اصلاحيه بيست و پنجم قانون اساسى که در سال ۱۹۶۷ تصويب شده، درباره جانشينى معاون رئيس جمهور مفصلا صحبت ميکند. اين اصلاحيه شرايط ويژه اى را که در آن معاون رئيس جمهور براى تصدى مقام رئيس جمهور در صورت ناتوانى اختيارات لازم را بدست مى آورد، شرح ميدهد، و نيز مقرر مى سازد که در صورت بهبودى، رئيس جمهورى دوباره وظايف خود را از سر گيرد. علاوه بر آن، اين اصلاحيه رئيس جمهور را قادر مى سازد هنگاميکه پست معاونت خالى است با تأييد کنگره معاون خود را انتخاب کند.
قانون اساسى به کنگره اختيار ميدهد که جانشين معاون رئيس جمهور را نيز معين سازد. در حال حاضر، چنانچه پست رياست جمهورى و معاونت رياست جمهورى خالى شود، سخنگوى مجلس نمايندگان وظيفه رياست جمهورى را بعهده مى گيرد. پس از آن نوبت رئيس موقت سناست (سناتورى که توسط همکاران خود براى رياست سنا در غياب معاون رئيس جمهور برگزيده شده) و سپس اعضاى کابينه بترتيب معين.
مرکز دولت واشنگتن دى سى است (DC مخفف District of Columbia است)، يک منطقه جداگانه فدرال که بين ايالات مريلند و ويرجينيا در ساحل شرقى قرار گرفته. کاخ سفيد، محل سکونت و کار رئيس جمهور، آنجا واقع شده است.
روش انتخاب رئيس جمهور مختص سيستم آمريکاست. اگرچه اسم کانديداها در ورقه هاى اخذ رأى نوشته ميشود، مردم از نظر تکنيکى مستقيما به رئيس جمهور (و معاون رئيس جمهور) رأى نمى دهند. بجاى آن رأى دهندگان هر ايالت فهرستى از “انتخاب کنندگان” رئيس جمهور را انتخاب مى کنند که معادل تعداد سناتورها و نمايندگانى است که آن ايالت در کنگره دارد. کانديدائى که بيشترين تعداد آراء در هر ايالت را بدست آورد، همه “آراى انتخاباتي” آن ايالت را کسب مى کند.
انتخاب کنندگان همه ۵۰ ايالت و منطقه کلمبيا که جمعا ۵۳۸ نفر هستند – تشکيل مجمعى را ميدهند که بنام کالج انتخاباتى electoral college ناميده مى شود. طبق مواد قانون اساسى، اعضاى کالج انتخاباتى هرگز بعنوان يک تشکيلات واحد گرد هم نمى آيند. بجاى آن، انتخاب کنندگان هر ايالت مدت کوتاهى پس از انتخابات در پايتخت آن ايالت گرد مى آيند و آراء خود را براى کانديدائى به صندوق مى اندازند که بيشترين آراء مردم را در ايالت آنها کسب کرده است. براى پيروزى، کانديداى رياست جمهورى بايد از ۵۳۸ رأى انتخاباتى يا الکتورال صاحب ۲۷۰ رأى شود. قانون اساسى تصريح ميکند که اگر هيچکدام از کانديداها اکثريت آراء را بدست نياورد، مجلس نمايندگان در اين باره تصميم مى گيرد که در اين صورت همه نمايندگان يک ايالت بعنوان يک واحد راى ميدهند. در اين حالت هر کدام از ايالات و ناحيه کلمبيا هر کدام، تنها صاحب يک رأى هستند.
زمان چهار ساله خدمت رئيس جمهور از بيستم ژانويه (با اصلاحيه بيستم که در سال ۱۹۳۳ تصويب شد اين تاريخ از ماه مارس به ژانويه منتقل شد) پس از انتخابات نوامبر آغاز مى شود. رئيس جمهور وظايف رسمى خود را با مراسم سوگند آغاز مى کند که به طور سنتى در پله هاى عمارت کاپيتول ايالات متحده محل تشکيل کنگره، برگزار مى شود. رئيس جمهور در انظار عموم سوگند ياد مى کند که بطور سنتى توسط قاضى کل دادگاه عالى انجام مى شود. کلمات اين سوگند در فصل دوم قانون اساسى ذکر شده اند “من مجدانه سوگند ياد مى کنم (يا تأييد مى کنم) که با وفادارى وظايف مقام رئيس جمهور ايالات متحده را انجام دهم و تا بالاترين حد توانائى خود از قانون اساسى ايالات متحده نگهدارى، حفاظت و دفاع کنم”. بدنبال مراسم سوگند، خطابه مراسم تحليف ايراد مى شود که طى آن رئيس جمهور جديد خطوط اصلى سياست ها و برنامه هاى دستگاه حاکمه خود را مشخص مى کند.

اختيارات اجرائى
در چهارچوب خود قوه مجريه، رئيس جمهورى داراى اختيارات وسيعى در زمينه مديريت امور ملى و عملکردهاى دولت فدرال است. رئيس جمهور مى تواند قواعد و مقررات و راهنمائيهايى را که فرامين اجرائى ناميده مى شود وضع کند که مثل قانون براى سازمانهاى فدرال لازم الاجرا است اما محتاج به تصويب کنگره نيست. رئيس جمهور همچنين به عنوان فرمانده کل نيروهاى مسلح ايالات متحده مى تواند واحدهاى ايالتى گارد ملى را به خدمت فدرال فراخواند. در زمان جنگ يا وضعيت اضطرارى ملى، کنگره مى تواند به رئيس جمهور اختيارات حتى بيشترى براى اداره کردن اقتصاد ملى و حفاظت از امنيت ايالات متحده اعطاء کند. رئيس جمهور روساى همه وزارتخانه ها و سازمانهاى اجرائى و نيز صدها مقام عاليرتبه فدرال ديگر را نامزد کرده و به تصويب سنا مى رساند. اگرچه اکثريت بزرگى از کارکنان فدرال از طريق سيستم خدمات مدنى انتخاب مى شوند که در آن انتصاب و ارتقاء بر مبناى توانايى و تجربه است.

اختيارات قانونگذارى
با وجود اين ماده قانون اساسى که “همه اختيارات قانونگذاري” به کنگره محول خواهد شد، رئيس جمهور، به عنوان تنظيم کننده اصلى سياست عمومى است و نقش عمده اى در قانونگذارى دارد. وى همچنين مى تواند هر لايحه اى را که توسط کنگره تصويب شده وتو کند و در آن صورت چنان لايحه اى جنبه قانونى پيدا نمى کند مگر آنکه دو سوم اعضاى هر يک از مجالس قانونگذارى به ابطال اين وتو رأى دهند.
پيش نويس بسيارى از قوانينى که در کنگره مطرح مى شود به ابتکار قوه مجريه تهيه مى شود. رئيس جمهور در نطقهاى سالانه و همچنين نطق هاى ويژه خود ممکن است به کنگره وضع قوانينى را که به نظرش ضرورى است پيشنهاد کند. اگر کنگره اين کار را به وقت ديگرى موکول کند و براى آن پيشنهادها اقدامى نکند، رئيس جمهور اين اختيار را دارد که تشکيل جلسه ويژه کنگره را تقاضا کند. اما فراتر از اين نقش، رييس جمهورى به عنوان رهبر يک حزب سياسى و صاحب منصب اصلى اجرايى دولت ايالات متحده، در موقعيتى است که مى تواند با نفوذ در افکار عمومى بر جريان قانونگذارى توسط کنگره تأثير بگذارد.
روساى جمهورى براى بهبود روابط کارى خود با کنگره در سالهاى اخير يک “دفتر رابط با کنگره” در کاخ سفيد ايجاد کرده اند. همکاران رئيس جمهور خود را در جريان همه فعاليتهاى مهم قانونگذارى قرار مى دهند و سعى مى کنند سناتورها و نمايندگان هر دو حزب را به پشتيبانى از سياستهاى دستگاه اجرائى ترغيب کنند.

اختيارا ت قضائى
از جمله اختيارات رئيس جمهور که از قانون اساسى ناشى مى شود، انتصاب مقامات عالى رتبه عمومى است. نامزدى قضات فدرال، از جمله اعضاى دادگاه عالى از طرف رئيس جمهور منوط به تأئيد از طرف سناست. يکى از اختيارات مهم ديگر عفو کامل يا مشروط کسانى است که بعلت نقض قوانين فدرال محکوم شده اند. استيضاح رييس جمهورى توسط کنگره از اين قاعده مستثنى است. اختيار رئييس جمهورى در زمينه عفو کاهش مدت زندان و مقدار جريمه را نيز شامل مى شود.

اختيارات در امور خارجى
به موجب قانون اساسى، رئيس جمهور مقام اصلى مسئول فدرال در روابط ايالات متحده با دولت هاى خارجى است. رئيس جمهور سفرا، وزراى مختار و کنسول ها را - به شرط تائيد سنا – منصوب مى کند و سفراى خارجى و ساير مقامات رسمى را مى پذيرد. همراه با وزير امور خارجه، رئيس جمهور همه تماسهاى رسمى با دول خارجى را سرپرستى مى کند. در مواقعى رئيس جمهور ممکن است در کنفرانسهاى عالى شرکت کند که در آن سران ممالک براى مذاکره مستقيم شرکت مى کنند. در همين راستا پرزيدنت وودرو ويلسون رياست هيئت نمايندگى آمريکا را در کنفرانس پاريس در پايان جنگ اول جهانى بعهده داشت؛ پرزيدنت فرانکلين دى روزولت در خلال جنگ دوم با سران متفقين ملاقات کرد و از آن زمان هر رئيس جمهور با رهبران جهان براى بحث درباره مسائل اقتصادى و سياسى و رسيدن به موافقت نامه هاى دوجانبه و چند جانبه ملاقات کرده است.
از طريق وزارت امور خارجه، رئيس جمهور مسئول حفاظت از اتباع آمريکا در خارج و شهروندان خارجى در داخل آمريکاست. در مورد برسميت شناختن ملت ها و دولتهاى جديد و مذاکره براى عقد قراردادها با ساير ملت ها که هنگام تصويب دو سوم اعضاى سنا براى ايالات متحده الزام آور مى شود، اين رئيس جمهور است که تصميم مى گيرد. رئيس جمهور همچنين ممکن است در باب “موافقت نامه هاى اجرائي” که منوط به تصويب سنا نيست،
با قدرتهاى خارجى مذاکره کند.

محدوديت قدرت رئيس جمهور
به دليل وجود نقش ها و مسئوليتهاى وسيع رئيس جمهور که با حضور آشکار در صحنه هاى ملى و بين المللى همراه شده است، تحليل گران سياسى تمايل دارند که بر اختيارات رئيس جمهور بسيار تأکيد کنند. برخى از “امپراطورى رياست جمهوري” سخن به ميان آورده اند که منظور نقش گسترش يافته دفترى است که فرانکلين دى روزولت در طول زمامدارى خود عهده دار آن بود.
يکى از نخستين واقعيت هاى بيدار کننده اى که يک رئيس جمهورى در آغاز کار کشف مى کند يک ساختار ديوان سالارى است که اداره آن ممکن است مشکل باشد و تغيير جهت در آن به کندى صورت گيرد. از ميان ۳ ميليون کارکنان غير نظامى دولت اختيارات انتصابى رئيس جمهورى تنها به نصب۳۰۰۰ نفر محدود مى شود.
رئيس جمهورى درمى يابد که دستگاه دولت غالبا بطور مستقل و بدون دخالت او مى چرخد. در دولت هاى قبل از وى چنين بوده و در آينده نيز چنين خواهد بود. روساى جمهورى جديد بلافاصله با تصميمات فراوانى که از جانب هيئت حاکمه قبلى اتخاذ شده است روبرو مى شوند. آنها بودجه اى را به ارث مى برند که مدتها قبل از زمامدارى آنها تنظيم شده و بصورت قانون در آمده و نيز برنامه هايى که متضمن مخارج عظيم است (از قبيل مزاياى نظاميان سابق، پرداخت بيمه هاى تأمين اجتماعى و بيمه بهداشتى Medicare براى سالمندان)، که طبق قانون لازم الاجرا هستند. در امور خارجى روساى جمهورى بايد از معاهدات و همينطور موافقت نامه هاى غير رسمى که اخلاف آنها در دوره تصدى خود در باب آنها مذاکره کرده اند پيروى کنند.
وقتى دوره شاد و لذت بخش “ماه عسل” پس از انتخابات سپرى شد، رئيس جمهور جديد به اين کشف ميرسد که کنگره همکارى سابق را ندارد و وسائل ارتباط جمعى بيشتر انتقاد ميکنند. رئيس جمهور مجبور مى شود حداقل بطور موقت هم که شده اتحاديه هايى بين منافع مختلف و اغلب متضاد اقتصادى، جغرافيائى، قومى و ايدئولوژيکى بوجود بياورد. اگر هر قانونى لازم باشد تصويب شود بايد با کنگره مصالحه شود. پرزيدنت جان اف کندى ناراحتى خود را در اين باره چنين بيان کرد: “بسيار آسان است که لايحه اى را در کنگره شکست داد. به تصويب رساندن آن بسيار مشکل تر است.”
با وجود اين مشکلات، هر رئيس جمهور حداقل به تعدادى از اهداف قانونگذارى خود ميرسد و با استفاده از حق وتو، از تصويب قوانينى که به باور او در جهت بهترين منافع ملت نيست جلوگيرى مى کند. اختيارات رئيس جمهور در مورد جنگ و صلح، از جمله مذاکره در باب معاهدات، قابل توجه است. از آن گذشته رئيس جمهور مى تواند از موقعيت بى همتاى خود در جهت متحد کردن نظريات مختلف و دفاع از سياستها استفاده کرده در برابر رقباى سياسى خود موقعيت بهترى براى نفوذ بر افکار عمومى بدست آورد. پرزيدنت تئودور روزولت اين جنبه رياست جمهورى را “منبر قدرت” ناميد، زيرا وقتى يک رئيس جمهور مسئله اى را مطرح ميکند، بدون ترديد به موضوعى براى بحث عمومى تبديل مى شود. قدرت و نفوذ يک رئيس جمهورى ممکن است محدود باشد اما از قدرت و نفوذ هر آمريکائى ديگر چه شاغل و چه غير شاغل بيشتر است.

وزارتخانه هاى اجرائى
اجرا و اداره روز بروز قوانين فدرال در دست وزارتخانه هاى اجرائى مختلف است که توسط کنگره و براى انجام امور بخصوصى در زمينه امور ملى و بين المللى بوجود آمده است. روساى ۱۴ وزارتخانه که توسط رئيس جمهورى برگزيده مى شوند و بوسيله سنا مورد تأئيد قرار مى گيرند، تشکيل شورائى از مشاوران را ميدهند که عموما بعنوان “کابينه” رئيس جمهورى شناخته مى شود. علاوه بر وزارتخانه ها، ستادهايى نيز در “دفتر اجرائي” رئيس جمهور وجود دارند. اين ستادها، شامل کارکنان کاخ سفيد، شوراى امنيت ملى، دفتر برنامه ريزى و بودجه، هيئت مشاوران اقتصادى، دفتر نمايندگى تجارتى ايالات متحده و دفترناظر بر سياست هاى علوم و تکنولوژى است.
قانون اساسى ماده اى براى کابينه رئيس جمهور ندارد. اين قانون ميگويد که رئيس جمهور مى تواند بطور کتبى نظر مقامات عالى هر کدام از سازمانهاى اجرائى را در هر زمينه از حوزه مسئوليت هاى آنها جويا شود. اما نامى از وزارتخانه ها يا شرح وظايف آنها بدست نميدهد. بهمين گونه طبق قانون اساسى هيچ گونه شرايط بخصوصى براى خدمت در کابينه وجود ندارد.
کابينه در خارج از قانون اساسى و بعلت يک نياز عملى بوجود آمده، زيرا حتى در زمان جورج واشنگتن، اولين رئيس جمهورى آمريکا براى رئيس جمهورى امکان نداشت که بتواند وظايفش را بدون مشورت و مساعدت انجام دهد. کابينه ها آن چيزى هستند که هر رئيس جمهور بخصوص بوجود مى آورد. بعضى از روساى جمهور براى مشورت به آنها تکيه زيادى داشته اند، ديگران نه چندان و تعداد محدودى عمدتا آنها را ناديده گرفته اند. چه اعضاى کابينه نقش مشورتى داشته باشند چه نداشته باشند آنها مسئوليت خود را براى هدايت فعاليت هاى دولت در حوزه هاى مربوطه فراموش نمى کنند.
هر وزارتخانه داراى هزاران کارمند و دفاترى در سراسر کشور از جمله در واشنگتن است. وزارتخانه ها به ترتيب به بخش ها، ادارات، دفاتر و قسمت خدمات تقسيم مى شوند و هر کدام وظايف ويژه اى را به عهده دارند.

وزارت کشاورزى
وزارت کشاورزى (USDA) از توليد محصولات کشاروزى حمايت مى کند و هدف آن تضمين قيمت هاى عادلانه و بازارهاى با ثبات براى توليد کنندگان و مصرف کنندگان، حفظ و افزايش درآمد کشاورزان و ايجاد و توسعه بازار خارجى براى محصولات کشاورزى است. اين وزارتخانه مى کوشد از فقر، گرسنگى و سوء تغذيه توسط صدور کوپن هاى مجانى مواد غذائى براى فقرا جلوگيرى کند. از وظايف ديگر اين وزارتخانه پشتيبانى مالى از برنامه هاى آموزشى درمورد تغذيه، اجراى برنامه هاى ديگر کمک غذائى، بويژه براى کودکان، زنان باردار و افراد سالمند است. اين وزارت خانه ظرفيت توليد را با کمک به زمينداران در جهت حفاظت خاک، آب، جنگلها و ساير منابع طبيعى حفظ ميکند.
وزارت کشاورزى ايالات متحده توسعه مناطق خارج از شهرها، اعتبارات و برنامه هاى حفظ محيط زيست را که در جهت سياستهاى توسعه ملى بکار ميروند سرپرستى کرده و در همه زمينه هاى کشاورزى، تحقيقات علمى و تکنولوژى انجام ميدهد. از طريق خدمات بازرسى و طبقه بندى، وزارت کشاورزى ايالات متحده استانداردهاى کيفيت در مواد غذائى عرضه شده براى فروش را تضمين مى کند. سرويس تحقيقات کشاورزى اين وزارتخانه در جهت يافتن راه حل هائى براى مسائل کشاورزى که از اولويت بالاى ملى برخوردارند کار ميکند و سرپرستى آزمايشگاه ملى کشاروزى را بعهده دارد که کار آن انتشار اطلاعات براى گروه وسيعى از استفاده کنندگان از دانشمندان محقق گرفته تا عموم مردم است.
سرويس کشاورزى خارجى اين وزارت خانه (FAS) بعنوان اداره خدمت و ترويج صادرات محصولات کشاورزى ايالات متحده کار ميکند و در اين راستا متخصصينى را در خارج استخدام کرده که کارشان تحقيق و بررسى وضعيت کشاورزى در خارج به سود منافع کشاورزى و تجارتى آمريکاست. سرويس جنگلدارى ايالات متحده،که آن هم جزو اين وزارتخانه است، سرپرستى شبکه وسيعى از جنگلهاى ملى و مناطق مربوط به حيات وحش را بعهده دارد.

وزارت بازرگانى
وزارت بازرگانى خدمت در جهت توسعه بازرگانى بين المللى کشور، توسعه اقتصادى و پيشرفتهاى تکنولوژى را بعهده دارد. کار اين وزارتخانه همکارى و ارائه اطلاعات در جهت افزايش قابليت رقابت در بازارهاى جهانى، سرپرستى برنامه ها در ايجاد مشاغل جديد و کمک به رشد کسب و کار اقليت ها و تهيه اطلاعات آمارى، اقتصادى و جمعيت شناسى براى برنامه ريزان تجارتى و دولتى است.
اين وزارتخانه از شبکه متنوعى از سازمانها تشکيل شده است. مثلا انستيتوى ملى استانداردها و تکنولوژى، با همکارى با صنايع در جهت توسعه و بکارگيرى تکنولوژى، اندازه ها (اوزان و مقادير) و استانداردها به رشد اقتصادى کمک مى کند. اداره ملى اقيانوس شناسى و اتمسفر که شامل سرويس هواشناسى ملى است براى بهبود شناخت محيط زيست و حفظ منابع ساحلى و دريائى کشور کار مى کند. فعاليت اداره ثبت اختراعات و ثبت علائم تجارتى در جهت پيشرفت علم و نيز هنرهاى مفيد توسط حفظ حقوق نويسندگان و مخترعان نسبت به آثار و کشفيات آنهاست. اداره ملى ارتباطات از راه دور و اطلاعات مشاور رئيس جمهور در زمينه سياستهاى ارتباطى است و براى ترغيب نوآورى و تشويق رقابت، ايجاد شغل و فراهم کردن وسائل ارتباطى راه دور با کيفيت بهتر و قيمت هاى نازلتر کار مى کند.

وزارت دفاع (DOD)
محل اين وزارتخانه در پنتاگون که يکى ازبزرگترين ساختمانهاى ادارى دنيا است قرار دارد. وزارت دفاع مسئول همه مسائل مربوط به امنيت نظامى آمريکاست و نيروهاى نظامى ايالت متحده را که شامل حدود يک ميليون زن و مرد در حال خدمت است از هر نظر تأمين مى کند. در مواقع اضطرارى اين عده توسط5/1 ميليون نفر از اعضاى دخيره ايالتى بنام گارد ملى پشتيبانى مى شوند. علاوه بر آن حدود ۰۰۰,۷۳۰ غير نظامى نيز در وزارت دفاع در زمينه هائى از قبيل تحقيقات، ارتباطات اطلاعاتى، نقشه بردارى و امور امنيت بين المللى بکار مشغولند. سازمان امنيت ملى، که فعاليت هاى اطلاعاتى فوق العاده اختصاصى را در حمايت از فعاليت هاى دولت ايالات متحده هماهنگ، رهبرى و اجرا مى کند نيز تحت هدايت وزير دفاع است.
اين وزارتخانه هدايت نيروى زمينى، نيروى دريائى، تفنگداران دريائى و نيروى هوايى را که در سازمان هاى جداگانه اى متمرکزند و همينطوراداره چهار آکادمى نظامى و دانشگاه ملى جنگ، ستاد مشترک ارتش و چندين فرماندهى رزمى تخصصى را عهده دار است. وزارت دفاع، نيروهائى را در نقاط ديگر جهان براى انجام مفاد عهدنامه ها، حفاظت از قلمروها و تجارت خارجى، و ارائه خدمات براى رزم هوائى نگه ميدارد. مسئوليت هاى غير نظامى شامل کنترل سيل، توسعه منابع اقيانوس شناسى و مديريت ذخيره هاى نفتى است.

وزارت آموزش
در حاليکه مسئوليت مدرسه ها در سيستم آموزشى آمريکا عمدتا به عهده مقامات محلى است، وزارت آموزش رهبرى ملى را در اين کار در مقابله با مسائل بسيار مهم درآموزش آمريکا بعهده دارد و بعنوان يک بانک اطلاعاتى براى کمک به تصميم گيرندگان ايالتى و محلى در جهت بهبود وضع مدارسشان عمل مى کند. اين وزارتخانه براى برنامه هاى کمک آموزشى فدرال، تعيين سياست کرده و آنها را رهبرى ميکند که از جمله شامل برنامه هاى وام دانشجوئى، برنامه هاى مخصوص دانش آموزان عقب مانده و معلول و برنامه هاى حرفه اى است.
در سالهاى دهه ۱۹۹۰، وزارت آموزش توجه خود را به اين مسائل معطوف داشت: بالا بردن سطح تحصيلى براى همه دانش آموزان، بهبود تدريس، دخيل کردن والدين و خانواده ها در آموزش کودکان، تبديل مدارس به محل هائى امن، با نظم و ترتيب و عارى از مواد مخدر، تحکيم روابط بين محيط هاى آموزشى و شغلى، افزايش دسترسى به وام دانشجوئى براى راه يابى دانش آموزان به دانشگاه و تعليم و کمک به همه دانش آموزان در اين جهت که همگى از نظر تکنولوژى داراى معلومات شوند.

ریپورتر
12th July 2011, 10:45 AM
ادامه ی فصل ۳/ قوه مجريه: اختيارات رياست جمهورى


وزارت نيرو
افزايش نگرانى درباره مسائل انرژى آمريکا در سالهاى دهه ۱۹۷۰ کنگره را برانگيخت که وزارت نيرو (DOE) را بوجود بياورد. اين وزارت خانه مسئوليت هاى چندين سازمان دولتى ديگر را که قبلا درگير مسائل انرژى بودند بر عهده گرفت. مسئولين دفاتر وزارت نيرو مسئول تحقيقات، توسعه و در اختيار نهادن تکنولوژى انرژى، تکنولوژى حفاظت از منابع طبيعى، استفاده غير نظامى و نظامى انرژى اتمى، تنظيم مقررات توليد انرژى و استفاده از آن، قيمت گذارى و سهميه بندى نفت و مرکز جمع آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به انرژى است.
وزارت نيرو محيط زيست کشور را با تعيين استانداردهائى براى به حداقل رساندن اثرات زيانبار توليد انرژى حفاظت ميکند. براى مثال وزارت نيرو تحقيقات محيط زيستى و بهداشتى مربوط به آن از قبيل مطالعه منابع آلوده سازى مربوط به انرژى و اثرات آنها بر سيستم هاى بيولوژيکى را هدايت ميکند.

وزارت بهداشت و خدمات انسانى
وزارت بهداشت و خدمات انسانى (HHS) که نظارت بر حدود ۳۰۰ برنامه را بعهده دارد، شايد بيش از هر سازمان فدرال ديگر با زندگى مردم آمريکا سروکار داشته باشد. بزرگترين برنامه آن، اداره تأمين مالى خدمات بهداشتى، اداره برنامه هاى مديکر Medicare و مديکيد Medicaid را بعهده دارد که پوشش خدمات بهداشتى حدود يک پنجم مردم آمريکا را شامل مى شود. مديکر بيمه بهداشتى ۳۰ ميليون سالمند و يا از کار افتاده آمريکائى را تأمين مى کند. مديکيد، که يک سازمان مشترک فدرال و ايالتى است پوشش خدمات بهداشتى ۳۱ ميليون افراد کم در آمد از جمله ۱۵ ميليون کودک را عهده دار است.
وزارت بهداشت همچنين سرپرست انستيتوى ملى بهداشت (NIH)، مهمترين سازمان تحقيقات پزشکى است که از ۰۰۰,۳۰ پروژه تحقيقاتى در زمينه بيماريهائى از قبيل سرطان، بيمارى فراموشى (آلزايمر)، بيمارى قند، ورم مفاصل، بيماريهاى قلبى و ايدز حمايت مى کند. کار ساير ادارات وزارت بهداشت تضمين ايمنى و تأثير منابع غذائى و داروئى کشور، فعاليت در زمينه جلوگيرى از شيوع بيماريهاى واگير، تأمين خدمات بهداشتى براى جمعيت هاى سرخپوست و بوميان آلاسکا، و کمک به توسعه و بهبود برنامه هاى جلوگيرى از مواد مخدر، معالجه معتادان و خدمات بهداشت روانى است.

وزارت خانه سازى و توسعه مناطق شهرى
وزارت خانه سازى و توسعه مناطق شهرى (HUD) سرپرستى برنامه هاى توسعه اجتماعى را عهده دار بوده به تأمين خانه هاى ارزان قيمت براى مردم کمک ميکند. قوانين مربوط به تهيه مسکن عادلانه، که توسط وزارت خانه سازى اجرا مى شود بهدف اطمينان از اين امر وضع شده اند که افراد و خانواده ها بتوانند خانه خود را بدون آنکه مورد تبعيض قرار گرفته خريدارى نمايند. وزارت خانه سازى برنامه هاى بيمه رهنى را رهبرى ميکند که به خانواده ها کمک ميکند صاحب خانه شده و بر برنامه کمک مالى (سوبسيد) اجاره براى خانواده هاى کم درآمد نظارت ميکند. در غير اين صورت خانواده هاى اخير قدرت خريد يک خانه شايسته را ندارند. علاوه بر آن، برنامه هائى را به اجرا در آورده که به بازسازى محلات و حفظ مراکز شهرى از خرابى کمک کرده و توسعه جوامع جديد را تشويق مى کند. وزارت خانه سازى همچنين از خريداران خانه در اين بازار حمايت کرده و سرپرست برنامه هائى است که صنعت خانه سازى را تشويق ميکند.

وزارت کشور
بعنوان سازمان اصلى حفاظت از منابع طبيعى مملکت، وزارت کشور مسئول بيشتر زمينهاى عمومى فدرال و منابع طبيعى در ايالات متحده است. سازمان ماهيگيرى و حيات وحش ايالات متحده سرپرست ۵۰۰ پناهگاه حيات وحش، ۳۷ منطقه مديريتى پرباران، ۶۵ مرکز ملى تخم ريزى ماهيها و شبکه اى از ماموران اجرائى قوانين حيات وحش است. سرويس پارک هاى ملى، سرپرستى بيش از ۳۷۰ پارک ملى و بناى مهم و نيز بزرگراه، مسير رودخانه، دريا کنار و تفريح گاه خوش منظره و بناى تاريخى را عهده دار است که از اين طريق ميراث هاى طبيعى و فرهنگى آمريکا را حفظ ميکند.
از طريق اداره مديريت اراضى، اين وزارتخانه ناظر بر ميليون ها هکتار زمين و منابع آن است که عمومأ در غرب مملکت واقع شده اند و از چراگاهها و مناطق تفريحى تا مراکز توليد الوار و نفت را دربر مى گيرند. اداره احياء اراضى، منابع کمياب آب را در مناطق نيمه خشک غرب ايالات متحده سرپرستى ميکند. اين وزارتخانه مقررات حفر و استخراج معادن را در ايالات متحده وضع کرده، منابع معدنى را برآورد ميکند و مسئوليت خطيرى را در حفاظت و نگهدارى منابع مشترک سرخپوستان و نيز بوميان آلاسکا عهده دار است. از نظر بين المللى، اين وزارتخانه سياستهاى فدرال را در مناطق متعلق به ايالات متحده در جزاير ويرجين، گوام، سامواى آمريکا و جزاير مارياناى شمالى هماهنگ کرده و بر منابع مالى براى توسعه جزاير مارشال، فدراسيون ايالت هاى ميکرونزى و پالائو سرپرستى دارد.

وزارت دادگسترى
وزارت دادگسترى نماينده دولت ايالات متحده در موارد قانونى و دادگاههاست و بر طبق درخواست، مشاورات و اطلاعات حقوقى را در اختيار رئيس جمهور و روساى وزارتخانه هاى اجرائى قرار ميدهد. رياست وزارت دادگسترى را دادستان کل ايالات متحده برعهده دارد که مسئول اصلى اجراى قوانين در دولت فدرال است. اداره تحقيقات فدرال (FBI) وابسته به اين وزارتخانه، مسئول اصلى اجراى قوانين در مورد جرائم فدرال و اداره ديگر آن، يعنى اداره مهاجرت و تابعيت (INS) ناظر بر اجراى قوانين مهاجرتى است. يک اداره مهم اين وزارتخانه اداره مواد مخدر است که قوانين مربوط به مواد مخدر و تحت کنترل را اجرا ميکند و در تعقيب گروهها و سازمانهاى مهم قاچاق مواد مخدر است.
علاوه بر کمک به نيروهاى پليس محلى، اين وزارتخانه دادستانهاى منطقه اى و کلانترها را در سراسر کشور راهنمائى کرده، سرپرستى زندانهاى فدرال و ساير موسسات کيفرى را بعهده داشته و در مورد تقاضاهاى آزادى مشروط و فرامين عفو تحقيق کرده و به رئيس جمهور گزارش ميدهد. وزارت دادگسترى همچنين با INTERPOL يا سازمان بين المللى پليس جنائى که عهده دار افزايش کمک هاى صميمانه بين سازمانهاى اجرائى قانون در ۱۷۶ کشور عضو است مرتبط مى باشد.

وزارت کار
وزارت کار سطح رفاه مزد بگيران در ايالات متحده را افزايش داده به بهبود شرايط کار و ترويج روابط حسنه بين کارگر و کارفرما کمک ميکند. اين وزارتخانه از طريق سازمانهائى مثل اداره ايمنى و بهداشت اشتغال، اداره استانداردهاى اشتغال و اداره ايمنى و بهداشت معادن بر اجراى قوانين کار فدرال نظارت دارد. اين قوانين حقوق کارگران را براى دستيابى به شرايط کار امن و بهداشتى، حداقل دستمزد، اضافه کار، آزادى از تبعيض در استخدام، بيمه بيکارى و غرامت کارگران درمورد حوادث کار تضمين ميکند. اين وزارتخانه همچنين از حقوق بازنشستگى کارگران حفاظت مى کند و از برنامه هاى تعليمات حرفه اى حمايت کرده و به کارگران در يافتن کار کمک ميکند. اداره آمارهاى کار اين وزارتخانه، تغييرات در شرايط استخدام، قيمت ها و ساير معيارهاى اقتصادى ملى را تعقيب و گزارش ميکند. براى جويندگان کار اين اداره فعاليت هاى ويژه اى را در رابطه با کمک به کارگران مسن تر، جوان ها، اقليت ها، زنان و معلولين انجام ميدهد.

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه به رئيس جمهور، که مسئوليت کامل تنظيم و اجراى سياست خارجى ايالات متحده را عهده دار است، آگاهى و توصيه ميدهد. اين وزارتخانه منافع آمريکا را در خارج از اين کشور تامين کرده، در رابطه با سياست ها و اقدامات آتى توصيه هاى لازم را بعمل آورده، و اقدامات لازم را در رابطه با سياست هاى اتخاذ شده انجام ميدهد. همچنين تماسها و روابط بين ايالات متحده و کشورهاى خارجى را حفظ کرده و مشاور رئيس جمهور در مورد برسميت شناختن کشورها و دولت هاى تازه، مذاکره در باب پيمان ها و موافقت نامه ها با ملل خارجى بوده و سخنگوى ايالات متحده در سازمان ملل و ساير موسسات مهم بين المللى است. اين وزارتخانه داراى بيش از ۲۵۰ مقر سياسى و کنسولگرى در سراسر جهان است. در سال ۱۹۹۹ وزارت امور خارجه سازمان کنترل و خلع سلاح و سازمان اطلاعاتى آمريکا را به سازمان خود ملحق ساخت و به صورت بخشى از حوزه مسؤليت خود در آورد.

وزارت راه و ترابری
وزارت راه و ترابری (DOT) سياستهاى کلى حمل و نقل کشور را از طريق ۱۰ واحد عملياتى معين مى سازد که از برنامه ريزى، توسعه و ساختن بزرگراهها گرفته تا عبور و مرور همگانى شهرى، راههاى آهن، هواپيمائى کشورى و ايمنى آبراهها، بنادر، بزرگراهها و لوله هاى نفت و گاز را در بر مى گيرد.
براى مثال اداره هواپيمائى فدرال (FAA) اداره کننده شبکه برج هاى مراقبت فرودگاهها، مراکز کنترل ترافيک هوائى و ايستگاههاى خدمات پرواز در سراسر کشور است. اداره بزرگراههاى فدرال، براى بهبود شبکه بزرگراههاى بين ايالتى، جاده هاى شهرى و خارج از شهر و پل ها کمک مالى ارائه ميدهد. اداره ملى ايمنى ترافيک بزرگراهها استانداردهاى ايمنى را براى اتومبيل ها و تجهيزات آنها بوجود مى آورد و اداره سواحل ناوگان تجارتى ايالات متحده را اداره ميکند. گارد ساحلى ايالات متحده، سازمان اصلى مجرى قوانين و صدور جواز دريائى کشور، ماموريت هاى جستجو و نجات در دريا، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کار در جهت ممانعت از نشت نفت و آلودگى اقيانوس را بعهده دارد.

وزارت خزانه دارى
وزارت خزانه دارى مسئول تأمين نيازهاى محاسباتى و پولى کشور است. اين وزارتخانه چهار وظيفه اصلى را عهده دار است: تنظيم سياستهاى مالى، مالياتى و محاسباتي؛ انجام خدمت بعنوان نماينده مالى دولت ايالات متحده؛ ارائه خدمات اجرائى، تخصصي؛ و ضرب سکه و چاپ اسکناس. وزارت خزانه دارى در مورد اوضاع مالى دولت و اقتصاد ملى به کنگره و رئيس جمهور گزارش ميدهد. اين وزارتخانه مقررات فروش مشروبات الکلى، دخانيات و سلاحهاى گرم را در تجارت بين ايالات و نيز خارج از کشور تنظيم مى کند، چاپ تمبر براى اداره پست ايالات متحده را نظارت مى کند، سرويس مخفى را اداره ميکند که مسئول حفاظت رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، خانواده هاى آنها، مقامات عالى رتبه و سران ممالک ميهمان است، با چاپ اسکناسهاى تقلبى مبارزه مى کند و سرپرست اداره گمرک است که مسئول تنظيم و ماليات گذارى بر کالاهاى وارداتى به داخل کشور است.
اين وزارتخانه همچنين شامل دفتر “ناظر چاپ اسکناس”، آن مقام خزانه دارى است که قوانين نظارت بر اداره تقريبا ۲۹۰۰ بانک ملى را اجرا ميکند. اداره درآمد داخلى (IRS) مسئول تعيين، برآورد و جمع آورى مالياتهاست – منبعى که بيشتر درآمدهاى دولت فدرال را تأمين مى کند.

وزارت امور سربازان سابق
وزارت امور سربازان سابق (VA) که در سال ۱۹۳۰ به عنوان يک اداره مستقل تأسيس شد و در سال ۱۹۸۹ به سطح وزارت ارتقاء يافت مسئول اعطاى مزايا و خدمات به سربازان سابق واجد شرايط ارتش آمريکا و وابستگان آنهاست. اداره بهداشت سربازان سابق، بيمارستانها و آسايشگاههاى سالمندان را اداره کرده و خدمات سرپايى پزشکى و دندانپزشکى را از طريق ۱۷۳ مرکز پزشکى، ۴۰ خانه بازنشستگان، ۶۰۰ کلينيک، ۱۳۳ آسايشگاه سالمندان و ۲۰۶ مرکز خدماتى براى سربازان سابق درجنگ ويتنام، در ايالات متحده، پورتوريکو و فيليپين ارائه مى دهد. اين اداره همچنين تحقيقات پزشکى را در امورى از قبيل پيرى، بهداشت زنان، ايدز و عوارض ناشى از فشارها و تکان هاى روانى مربوط به عمليات جنگی اداره مى کند.
اداره مزاياى سربازان سابق (VBA) در مورد ادعاها و مطالبات مربوط به پرداختهاى از کار افتادگى، مقررى، خانه هاى مخصوص معلولين و خدمات ديگر نظارت دارد. اين اداره همچنين برنامه هاى آموزشى را براى سربازان سابق ترتيب مى دهد و به آنها و پرسنل در حال خدمت واجد صلاحيت در تهيه وام خانه کمک مى کند. سيستم گورستان ملى در ارتباط با سربازان سابق خدمات مربوط به کفن و دفن، سنگ قبر و علامت گذارى مربوط به آن را براى اين سربازان و اعضاى واجد شرايط خانواده آنها در ۱۱۶ گورستان در سراسر آمريکا تأمين مى کند.

سازمانهاى مستقل
وزارتخانه هاى اجرايى واحدهاى عمل کننده اصلى در داخل دولت فدرال هستند، اما بسيارى از سازمانهاى ديگر در رابطه با تسهيل کار دولت و اقتصاد داراى مسئوليت هستند. آنها غالبا ادارات مستقل ناميده مى شوند زيرا بخشى از وزارتخانه هاى اجرايى نيستند.
نوع و هدفهاى اين سازمانها با هم تفاوت بسيار دارد. برخى از آنها گروههاى تنظيم مقررات همراه با قدرت اجرايى هستند که بخشهاى مشخصى از اقتصاد را سرپرستى مى کنند. ديگران خدمات ويژه اى را براى دولت يا مردم ارائه مى دهند. در بيشتر موارد، اين ادارات توسط کنگره به وجود آمده اند و کارشان در رابطه با مسائلى است که آنقدر پيچيده شده اند که در قلمرو قانونگذارى عادى نمى گنجد. براى مثال در سال ۱۹۷۰ کنگره سازمان حفاظت محيط زيست را به وجود آورد که کار آن هماهنگ سازى اقدامات دولت در حفظ محيط زيست است. از جمله مهمترين سازمانهاى مستقل عبارتند از:
سازمان اطلاعات مرکزي(CIA) فعاليتهاى جاسوسى و گرد آورى اطلاعات را در رابطه با وزارتخانه ها و سازمانهاى ويژه اى در دولت هماهنگ مى کند، اطلاعات جاسوسى مربوط به امنيت ملى را جمع آورى، مرتبط و برآورد مى کند و توصيه هايى در اختيار شوراى امنيت ملى وابسته به دفتر رئيس جمهور ارائه مى دهد.
اداره حفظ محيط زيست (EPA) با دولتهاى ايالتى و محلى در داخل آمريکا براى کنترل و کاهش آلودگى هوا و آب و در رابطه با مسائل مربوط به زباله، حشره کشها، تشعشعات و مواد سمى کار مى کند. اداره محيط زيست استانداردهايى را براى کيفيت هوا و آب معين کرده و به اجرا در مى آورد و اثرات حشره کش ها و مواد سمى را برآورد کرده بر اجراى برنامه “Superfundبه منظور پاک کردن محلهاى زباله هاى سمى مديريت دارد.
کميسيون ارتباطات فدرال(FCC) مسئول تنظيم مقررات ارتباطات راديويى، تلويزيونى، تلفنى، ماهواره اى و کيبل (ارتباط با ايستگاه تلويزيونى از طريق کابل) است. اين سازمان به ايستگاه هاى راديويى و تلويزيونى جواز کار داده، فرکانس هاى راديويى را مشخص کرده ومقرراتى را براى تضمين نرخهاى عادلانه کيبل به اجرا در مى آورد. اين کميسيون مقررات کاريرهاى عمومى از قبيل کمپانيهاى تلفن و تلگراف و نيز خدمات شرکتهاى ارتباط بيسيم را تنظيم مى کند.
سازمان مديريت خدمات اضطرارى فدرال(FEMA) فعاليتهاى سازمانهاى فدرال، ايالتى و محلى را در مقابله با سيل، طوفان، زلزله، و ساير بلاياى طبيعى هماهنگ مى کند. اين سازمان به اشخاص و دولتها براى بازسازى خانه ها، مشاغل و تأسيسات عمومى کمک مالى مى دهد، مأموران آتش نشانى و متخصصين فوريتهاى پزشکى (خدمات اورژانس) را تعليم مى دهد و برنامه هاى اضطرارى را در سراسر ايالات متحده و قلمروهاى آن از نظر مالى تأمين مى کند.
هيئت مديره ذخاير فدرال نهاد اداره کننده سيستم ذخاير فدرال و به عبارت ديگرهمان بانک مرکزى ايالات متحده است. کار اين نهاد هدايت سياست گذارى مالى دولت با تأثير و اعمال نفوذ بر حجم اعتبارات و پول در گردش است. فدرال رزرو مقررات بانکدارى خصوصى را تنظيم کرده و در جهت جلوگيرى از خطرات در بازارهاى مالى و تأمين خدمات مالى معينى به دولت ايالات متحده، مردم و موسسات مالى فعاليت ميکند.
کميسيون تجارت فدرال (FTC) مجرى قوانين ضد تراست و حمايت از مصرف کننده فدرال از طريق رسيدگى به شکايات مصرف کنندگان، مشاغل، تحقيقات کنگره يا گزارشهاى وسائل ارتباط جمعى عليه شرکت هاست. کار اين کميسيون تضمين و رقابت پذيرى کار بازارهاى کشور توسط حذف اعمال ناعادلانه يا ناشى از تقلب است.
اداره خدمات عمومي(GSA) مسئول خريد، تهيه، بکار اندازى و نگهدارى اموال، ساختمانها و تجهيزات عمومى و فروش اقلام اضافى است. اين اداره همچينن وسائل موتورى فدرال را سرپرستى کرده بر مراکز مسافرتى و مهدکودک ها نظارت دارد.
سازمان ملى هوانوردى و فضائي(NASA) در سال ۱۹۵۸ براى اداره برنامه فضائى ايالات متحده تأسيس شد. اين سازمان اولين ماهواره ها و فضانوردان آمريکائى را در مدار قرار داد و سفينه فضائى آپولو را به فضا فرستاد که در سال ۱۹۶۹ انسان را در ماه پياده کرد. امروزه ناسا در ماهواره هائى که بدور زمين مى چرخند يا در بين سيارات به اکتشاف مشغولند به تحقيق پرداخته و مفاهيم جديد را در تکنولوژى پيشرفته فضائى کشف ميکند. اين سازمان ناوگان شاتل هاى فضائى سرنشين دار را در مدار زمين نيز براه انداخته است.
سازمان ملى آرشيو و مدارک(NARA) تاريخ کشور را با نظارت بر مديريت همه مدارک فدرال حفظ مى کند. اموال سازمان ملى آرشيو شامل اصل مدارک، فيلمهاى سينمايى، ضبط هاى صوتى و تصويرى، نقشه ها، عکس ها و اطلاعات کامپيوترى است. اعلاميه استقلال، قانون اساسى آمريکا، و اعلاميه ۱۰ ماده اى حقوق اتباع آمريکا در ساختمان آرشيوها در واشنگتن دى سى نگهدارى و به نمايش گذاشته شده است.
هيئت مديره ملى روابط کار(NLRB) بر اجراى قوانين اصلى کار آمريکا يعنى قانون ملى روابط کار نظارت دارد. اين هيئت داراى قدرت جلوگيرى يا ترميم اقدامات ناعادلانه در محيط کار است و از حقوق کارگران و کارمندان در سازمان دهى و تصميم بر انجام انتخابات براى داشتن اتحاديه به عنوان نمايندگان مدافع حقوق خود حراست مى کند.
بنياد ملى علوم(NSF) از تحقيقات پايه و آموزش در علم و مهندسى در ايالات متحده از طريق کمک هزينه تحصيلى، قراردادها و اعطاى ساير موافقت نامه ها به دانشگاهها، دانشکده ها و موسسات غير انتفاعى و مشاغل کوچک حمايت مى کند.
اين بنياد همکارى بين دانشگاهها، صنايع و دولت را تشويق و همکارى بين المللى را در زمينه علم و مهندسى ترغيب مى کند.
دفتر مديريت نيروى انسانى (OPM) سازمان منابع انسانى دولت فدرال است. اين سازمان آزادى کارمندان از نفوذ سياسى را تضمين کرده و اطمينان حاصل مى کند که کارمندان بطور عادلانه بر مبناى شايستگى انتخاب شده و بر همين اساس با آنها رفتار مى شود. اين سازمان همچنين از موسسات توسط تأمين پرسنل و سياست مديريت حمايت کرده و سيستم بازنشستگى و برنامه بيمه بهداشتى را اداره مى کند.
سپاه صلح در سال ۱۹۶۱ تأسيس شده و داوطلبان را براى دو سال خدمت در کشورهاى خارج تعليم داده و به آن ممالک مى برد. داوطلبان سپاه صلح که اکنون در حدود ۸۰ کشور بکار مشغولند، در توسعه کشاورزى و مناطق روستائى، مشاغل کوچک، بهداشت، حفظ منابع طبيعى و آموزشى به ارائه کمکهاى خود مى پردازد.
کميسيون اسکناس و بورس(SEC) براى حفاظت از سرمايه گذارانى که سهام و اوراق قرضه را خريدارى مى کنند بوجود آمده است. قانون فدرال مقرر ميدارد شرکت هائى که مى خواهند از طريق فروش اوراق قرضه خود پول جمع کنند گزارشهاى مربوط به عمليات خود را به اين کميسيون عرضه کنند تا سرمايه گذاران به همه اطلاعات ملموس دسترسى داشته باشند. اين کميسيون از قدرت جلوگيرى و مجازات تقلب در جريان فروش اوراق بها دار برخوردار و مجاز است که مقررات بازار سهام را تنظيم کند
اداره مشاغل کوچک(SBA) در سال ۱۹۵۳ براى ارائه راهنمايى، کمک وحفاظت از منافع مشاغل کوچک بوجود آمد. اين اداره اعطاى وام به مشاغل کوچک را تضمين کرده به آسيب ديدگان از سيل و ساير بلاياى طبيعى کمک کرده و رشد موسساتى را که توسط اقليت ها بوجود آمده مورد تشويق قرار ميدهد و به عقد قراردادهاى مشاغل کوچک در زمينه تأمين کالاها و خدمات براى دولت فدرال کمک ميکند.
اداره تأمين اجتماعى (SSA) برنامه بيمه اجتماعى کشور شامل مزاياى بازنشستگى، از کار افتادگى و بازماندگان است. جهت حائز شرايط شدن براى اين مزايا، بيشتر کارگران آمريکا از درآمد خود ماليات بيمه اجتماعى مى پردازند. مزاياى آتى بر مبناى تشريک مساعى کارگران يا کارمندان است.
آژانس ايالات متحده براى توسعه بين المللي(USAID) برنامه هاى کمک اقتصادى و بشردوستانه خارجى ايالات متحده را در کشورهاى درحال توسعه و نيز اروپاى مرکزى و شرقى ممالک تازه استقلال يافته از اتحاد شوروى سابق را رهبرى ميکند. اين سازمان از برنامه ها در چهار مورد پشتيبانى ميکند: جمعيت و بهداشت، رشد اقتصادى همه جانبه، محيط زيست و دموکراسى.
سرويس پستى ايالات متحده توسط يک شرکت عمومى مستقل عمل ميکند که در سال ۱۹۷۱ جانشين وزارت پست شد. سرويس پست مسئول جمع آورى، حمل و تحويل نامه ها و فعاليت هزاران دفتر پستى محلى در سراسر کشور است. اين سرويس همچنين خدمات پستى بين المللى را از طريق اتحاديه جهانى پست و ساير موافقت نامه ها با کشورهاى خارجى انجام ميدهد. کميسيون مستقل نرخ خدمات پستى که آن نيز در سال ۱۹۷۱ بوجود آمد، براى انواع مختلف پست تعيين نرخ مى کند.

رياست جمهورى
دوران خدمت: منتخب مردم از طريق کالج انتخاباتى، براى يک دوره چهار ساله، محدود شده به دو دوره.
حقوق: 400،000 دلار در سال، از ۲۰ ژانويه ۲۰۰۱.
شرايط: شهروند بومى متولد آمريکا، حداقل ۳۵ ساله و حداقل ۱۴ سال مقيم ايالات متحده.
وظيفه اصلي: محفاظت از قانون اساسى و به اجرا در آوردن قوانين مصوبه کنگره.
ساير اختيارات: توصيه وضع قوانين به کنگره، دعوت کنگره به تشکيل جلسات ويژه، فرستادن پيام براى کنگره، امضاء يا وتوى قوانين مصوبه، انتصاب قضات فدرال، انتصاب نمايندگان در کشورهاى خارجى، انجام امور رسمى در رابطه با ملل خارجى، انجام وظيفه به عنوان فرمانده کل نيروهاى مسلح، بخشيدن جرائم عليه ايالات متحده.
کابينه
تمام وزارتخانه ها توسط يک وزير سرپرستى مى شود به جز وزارت دادگسترى که سرپرست آن دادستان کل است.
وزارت کشاورزي: تأسيس در ۱۸۶۲.
وزارت تجارت: تأسيس در ۱۹۰۳. وزارت تجارت و کار در سال ۱۹۱۳ به دو وزارتخانه جداگانه تقسيم شد.
وزارت دفاع: در سال ۱۹۴۷ بدين صورت درآ مد. وزارت دفاع با ترکيب وزارت جنگ (تأسيس ۱۷۸۹)، وزارت نيروى دريائى (تأسيس ۱۷۹۸) و وزارت نيروى هوائى (تأسيس۱۹۴۷) به وجود آمد. اگرچه وزير دفاع عضو کابينه است، وزراى نيروى زمينى، نيروى دريايى و نيروى هوايى چنين نيستند.
وزارت آموزش: تأسيس درسال ۱۹۷۹. قبلا بخشى از وزارت بهداشت، آموزش و رفاه بود.
وزارت انرژي: تأسيس درسال ۱۹۷۷.
وزارت بهداشت و خدمات انساني: تأسيس درسال ۱۹۷۹، هنگاميکه وزارت بهداشت، آموزش، و رفاه (تأسيس در ۱۹۵۳) به واحدهاى جداگانه تقسيم شد.
وزارت خانه سازى و توسعه شهري: تأسيس درسال ۱۹۶۵.
وزارت کشور: تأسيس درسال ۱۸۴۹.
وزارت دادگستري: تأسيس درسال ۱۸۷۰. بين ۱۷۸۹ و ۱۸۷۰، دادستان کل عضوى از کابينه بود، اما سرپرست وزارتخانه نبود.
وزارت کار: تأسيس درسال ۱۹۱۳.
وزارت امور خارجه: تأسيس درسال ۱۷۸۹.
وزارت حمل و نقل: تأسيس درسال ۱۹۶۶.
وزارت خزانه داري: تأسيس درسال ۱۷۸۹.
وزارت امور سربازان سابق: تأسيس درسال ۱۹۸۹، هنگاميکه اداره امورسربازان سابق به سطح کابينه ارتقاء يافت.

ریپورتر
12th July 2011, 10:45 AM
● فصل ۴/ قوه مقننه: اختيارات کنگره


“دولت بر قدرت قانونگذارى دلالت مى کند.”
- الکساندر هاميلتون، نامه هاى فدراليست، ۱۷۸۸ – ۱۷۸۷

بند اول قانون اساسى همه اختيارات قانونگذارى دولت فدرال را به کنگره اى ميدهد که به دو مجلس سنا و مجلس نمايندگان تقسيم شده است. سنا بدانگونه که در قانون اساسى پيش بينى شده تشکيل شده از دو عضو از هر ايالت و عضويت فعلى آن ۱۰۰ نفر است. عضويت در مجلس نمايندگان بستگى دارد به جمعيت هر ايالت و بنابراين وسعت ايالات در قانون اساسى ذکر نشده است. تعداد اعضاى فعلى اين مجلس۴۳۵ نفر است.
تا مدتى بيش از ۱۰۰ سال پس از تصويب قانون اساسى، سناتورها با رأى مستقيم مردم انتخاب نمى شدند. بلکه اين کار توسط مجلس قانونگذارى ايالتى انجام مى شد و به آنها بعنوان نماينده ايالت بومى خودشان نگريسته مى شد. وظيفه آنها تضمين اين مسئله بود که در همه موارد قانونگذارى با ايالتشان بطور مساوى رفتار شود. اصلاحيه هفدهم قانون اساسى، که در سال ۱۹۱۳ تصويب شد، انتخاب مستقيم را براى سنا معمول ساخت.
نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى چنين استدلال کردند که اگر دو گروه جداگانه – يکى به نمايندگى دولتهاى ايالتى و يکى به نمايندگى مردم – هر دو با هم هر قانون پيشنهادى را تصويب کنند، خطر کمترى وجود دارد که کنگره قوانينى را با عجله يا سرسرى بگذراند. يک مجلس مى تواند هميشه مجلس ديگر را به سبک پارلمان انگليس رسيدگى نمايد. گذراندن اصلاحيه هفدهم عملا اين تعادل قدرت بين دو مجلس را برهم نزد.
در حاليکه در کنوانسيون بحث هاى داغى بر سر ترکيب و اختيارات کنگره جريان داشت، بسيارى از نمايندگان بر اين باور بودند که قوه مقننه نسبتا با اهميت خواهد بود. تعداد معدودى فکر مى کردند کنگره توجه خود را عمدتا به امور خارجى معطوف و مسائل داخلى را به دولت هاى ايالتى و محلى واگذار خواهد کرد. اين ديدگاهها بوضوح اشتباه بود. کنگره ثابت کرده که بمراتب بيش از اين فعال بوده و داراى قدرت و اختيارات وسيع در همه زمينه هاى مسائل ملى است. در حاليکه قدرت آن در برابر قوه مقننه در دوره هاى مختلف تاريخ آمريکا رو به ازدياد و يا نقصان نهاده، کنگره هرگز براى تصميمات رئيس جمهور يک مجلس بى اختيار نبوده است.

شرايط اعضاى کنگره
قانون اساسى مقرر مى دارد که سناتورهاى ايالات متحده حداقل ۳۰ ساله بوده براى حداقل ۹ سال شهروند آمريکا بوده و مقيم ايالتى باشند که از آنجا انتخاب مى شوند. اعضاى مجلس نمايندگان، بايد حداقل ۲۵ سال داشته، به مدت ۷ سال شهروند بوده و مقيم ايالاتى باشند که از آنجا انتخاب مى شوند. ايالات مى توانند شرايط اضافى ديگرى براى انتخاب نمايندگان کنگره وضع کنند. اما قانون اساسى به هر کدام از مجلسين قدرت تعيين شرايط نمايندگان خود را مى دهد. هر ايالت حق دارد ۲ سناتور داشته باشد بنابراين، کوچکترين ايالت، يعنى رود آيلند، با مساحتى در حدود ۳۱۵۶ کيلومتر مربع، همان تعداد نماينده را در سنا دارد که بزرگترين ايالت يعنى آلاسکا با مساحتى حدود ۶۴۰,۵۲۴,۱ کيلومتر مربع وايومينگ با حدود ۰۰۰,۴۸۰ نفر جمعيت به اندازه کاليفرنيا نماينده دارد که جمعيت آن، ۰۰۰,۲۷۰,۳۲ نفر است.
جمع تعداد اعضاى مجلس نمايندگان به وسيله کنگره معين شده است. اين تعداد بر طبق جمعيت ايالات بين آنها تقسيم مى شود. بر طبق قانون اساسى اين مسئله تضمين شده که هر ايالت بدون توجه به جمعيت آن حداقل يک نماينده در مجلس داشته باشد. در حال حاضر، ۷ ايالت – آلاسکا، دلاور، مونتانا، داکوتاى شمالى، داکوتاى جنوبى، ورمانت، و وايومينگ تنها يک نماينده دارند. از طرف ديگر ۶ ايالت هر کدام داراى بيش از ۲۰ نماينده هستند – کاليفرنيا به تنهايى داراى ۵۲ نماينده است.
قانون اساسى مقرر مى دارد که هر ۱۰ سال يکبار يک سرشمارى عمومى انجام شده و تقسيم مجدد اعضاى مجلس نمايندگان بر طبق تغييرات معينى باشد. بر طبق مواد قانون اساسى اصلى تعداد نمايندگان نبايد بيش از يک نفر براى هر ۳۰۰۰۰ شهروند باشد. در مجلس اول ۶۵ نماينده حضور داشتند و پس از اولين سرشمارى اين تعداد به ۱۰۶ نفر افزايش يافت. اگر فرمول ۱ به ۳۰۰۰۰ نفر براى هميشه الزام آور بود، افزايش جمعيت در ايالات متحده، تعداد نمايندگان را به حدود ۷۰۰۰ نفر رسانده بود. به جاى آن بمرور زمان اين فرمول تعديل شده و امروزه نسبت نمايندگان به جمعيت، ۱ به ۰۰۰,۶۰۰ نفر است.
مجالس قانونگذارى ايالتى، ايالات را به مناطق مربوط به کنگره تقسيم مى کنند که اساسا بايد از نظر جمعيتى مساوى باشند. هر دو سال يک بار رأى دهندگان هر منطقه نماينده اى براى کنگره انتخاب مى کنند.
سناتورها در انتخابات ايالتى که در سالهاى زوج صورت مى گيرد برگزيده مى شوند. دوره نمايندگى سنا ۶ سال است و هر دو سال يکبار يک سوم نمايندگان انتخاب مى شوند. بنابراين هميشه دو سوم سناتورها کسانى هستند که در سطح ملى داراى مقدارى تجربه قانونگذارى هستند.
از نظر تئورى امکان دارد که همه اعضاى مجلس نمايندگان قانونگذاران تازه از راه رسيده و بى تجربه اى باشند. اگرچه در عمل، بيشتر نمايندگان چندين بار انتخاب مى شوند و اين مجلس مانند سنا هميشه مى تواند روى يک گروه اصلى قانونگذاران با تجربه حساب کند.
از آنجائيکه اعضاى مجلس نمايندگان دوره هاى دو ساله خدمت را طى مى کنند بنا بر اين دوره کنگره دو سال است. اصلاحيه بيستم قانون اساسى ايالات متحده مقرر مى دارد که هر سوم ژانويه تشکيل جلسه دهد مگر آنکه تاريخ ديگرى را معين کند. جلسات کنگره همچنان باقى است تا آنکه اعضاى آن رأى دهند که به وقت ديگرى موکول شود – که معمولا اواخر همان سال است. هنگاميکه رئيس جمهور تصور کند که اين کار ضرورت دارد مى تواند جلسه ويژه کنگره را خواستار شود. جلسات در عمارت کاپيتول در واشنگتن دى سى برگزار مى شود.

قدرتهاى مجلس نمايندگان و سنا
هر کدام از مجلسين کنگره داراى قدرت تنظيم قانون در هر زمينه اى هست مگر افزايش درآمدها که اصل آن بايد از مجلس نمايندگان باشد. بنابراين ممکن است بنظر برسد که ايالات بزرگ در مورد درآمد عمومى داراى نفوذ بيشترى هستند تا ايالت هاى کوچک. اگرچه در عمل هر کدام از مجلسين مى تواند بر عليه قوانين مصوبه مجلس ديگر رأى دهد. سنا ممکن است يک لايحه افزايش درآمدها را که مجلس نمايندگان گذرانده تصويب نکند – يا به اين دليل، هر لايحه ديگر را – يا به آن اصلاحيه هائى بيفزايد که طبيعت آنرا عوض کند. در اين صورت يک کميته مذاکراتى متشکل از نمايندگان هر دو مجلس بايد براى رسيدن به مصالحه اى در اين باره کار کند تا لايحه قبل از آن که بصورت قانون در آيد براى هر دو طرف قابل قبول باشد.
سنا نيز قدرتهاى ويژه اى دارد که مخصوصا براى اين نهاد پيش بينى شده، از جمله اختيار تاييد انتصاب رئيس جمهور در مورد مقامات عاليرتبه و سفراى دولت فدرال و نيز اختيار تصويب همه پيمان ها با دو سوم آراء. در هر کدام از اين موارد، يک رأى منفى سنا اقدام اجرائى را باطل مى سازد.
در صورت اعلام جرم عليه مقامات فدرال، فقط مجلس نمايندگان حق دارد که اتهام خلافکارى را که ممکن است منجر به محاکمه ناشى از اعلام جرم شود مطرح سازد.
سنا داراى اين حق انحصارى است که در موارد اعلام جرم کار محاکمه را به عهده گيرد و مقامات مورد اتهام را مجرم يا بيگناه اعلام کند. مجرم تشخيص دادن مقامات منجر به برکنارى آنها از پست خود مى شود. قدرتهاى وسيع کنگره به عنوان يک مجموعه بر طبق بند يکم قانون اساسى از اين قرار است:
وضع و جمع آورى مالياتها؛
گرفتن وام براى خزانه عمومي؛
وضع قوانين و مقررات در مورد تجارت بين ايالات و با کشورهاى خارجي؛
وضع قوانين يکسان براى قبول تابعيت شهروندان خارجي؛
ضرب سکه و چاپ اسکناس مشخص کردن ارزش آن و قانونگذارى براى تنبيه جعل کنندگان آن.
قرار دادن معيارهايى براى وزن ها و اندازه ها (اوزان و مقادير)؛
وضع قوانين ورشکستگى واحد براى کشور؛
تأسيس دفاتر پستى و پست هاى کنار جاده؛
صدور حق اختراع و کپى رايت؛
بوجود آوردن شبکه دادگاههاى فدرال؛
مجازات دزدى دريائي؛
اعلان جنگ؛
تشکيل نيروى زمينى و حمايت از آن؛
تشکيل نيروى دريائي؛
بسيج نيروى شبه نظامى براى تضمين اجراى قوانين فدرال، منکوب کردن بى قانونى يا مقابله با اشغال؛
وضع کليه قوانين جارى در پايتخت (واشنگتن دى سي)؛
وضع کليه قوانين لازم براى اجراى قانون اساسى.

معدودى از اين اختيارات اکنون ديگر منسوخ شده اند، اما قدرت اجرائى خود را حفظ کرده اند. اصلاحيه دهم محدوديت هاى روشنى را براى اختيارات کنگره وضع ميکند. قدرتهائى که به دولت ملى داده نشده براى ايالات يا براى مردم محفوظ هستند. علاوه بر آن قانون اساسى کنگره را مشخصا از وضع بعضى از قوانين منع ميکند. کنگره نمى تواند:
حکم توقيف دادگاه را معلق سازد – يعنى حکمى که مطابق آن کسانى که به ارتکاب جرمى متهم شده اند قبل از زندانى شدن بايد در مقابل قاضى يا دادگاه حاضر شوند – مگر آنکه بعلت شورش يا اشغال اين کار لازم باشد؛
تصويب قوانينى در محکوميت بدون محاکمه اشخاص براى جرائم يا اعمال غير قانوني؛
تصويب هر قانونى که عطف به ما سبق شده و بنابراين عمل بخصوصى را جرم تلقى ميکند؛
وضع مالياتهاى مستقيم براى شهروندان، بجز بر مبناى آمارى که قبلا گرفته شده؛
ماليات صادرات از هر ايالت؛
دادن امتيازات مشخص در تجارت يا وضع ماليات به بندر هر ايالت يا کشتيهائى که از آن بنادر استفاده مى کنند؛
تصويب القاب نجيب زادگى.

مقامات کنگره
طبق قانون اساسى معاون رئيس جمهور رياست سنا را به عهده خواهد داشت. معاون رئيس جمهور حق رأى ندارد مگر در صورتيکه تعداد آراء مساوى باشد. وقتى معاون رئيس جمهور غايب است سنا بطور موقت رئيسى براى خود برگزيند. مجلس نمايندگان سخنگوى مجلس را به عنوان رئيس خود انتخاب مى کند. اين سخنگو و رئيس موقت سنا همواره اعضاى آن حزب سياسى خواهند بود که بيشترين اعضاء را در مجلسين داراست.
در آغاز هر فصل جديد، کنگره اعضاى احزاب سياسى، رهبران فراکسيون ها و ساير مقامات را براى نظارت بر تصويب قوانين پيشنهادى انتخاب مى کند. اين مقامات همراه با رؤسا و اعضاى کميته ها نفوذ زيادى در وضع قوانين دارند.

طرز عمل کميته ها
يکى از خصوصيات مهم کنگره نقش موثرى است که کميته ها در جريان کار آن بازى مى کنند. کميته ها اهميت امروزى خود را به طور تکاملى کسب کرده اند و نه طبق قانون اساسى، زيرا قانون اساسى ماده اى براى تأسيس آنها ندارد.
در حال حاضر سنا داراى ۱۷ کميته دائمى است و مجلس نمايندگان ۱۹ کميته دارد. هر کدام در يک حوزه بخصوص قانونگذارى تخصص دارند: امور خارجى، دفاع، امور بانکى، کشاورزى، تخصيص بودجه و انواع ديگر. تقريبا هر لايحه اى که به هر کدام از مجلسين عرضه مى شود براى مطالعه و توصيه به يک کميته ارجاع مى گردد. اين کميته ممکن است لايحه مذکور را تصويب، اصلاح، رد يا هر ميزان توجه نسبت به آن را ناديده بگيرد. تقريبا غير ممکن است لايحه اى به مجلس نمايندگان يا سنا برسد بدون آنکه ابتدا از تصويب کميته مربوطه بگذرد. در مجلس نمايندگان، درخواست براى ارسال يک لايحه از يک کميته به سطح مجلس مستلزم امضاى ۲۱۸ نماينده است. در سنا، تصويب اکثريت براى اين کار لازم است. در عمل، بدين طريق تصويب لوايح به ندرت حمايت لازم را کسب مى کند.
در هر مجلس، حزبى که داراى اکثريت است جريان کميته ها را کنترل مى کند. اعضاى کميته ها با تشکيل جلسه اعضاى حزب يا گروههاى ويژه متشکل از اعضاء انتخاب مى شوند. احزاب اقليت به نسبت قدرت خود در هر يک از مجلسين در کميته ها صاحب نماينده هستند.
روشهاى مختلفى براى ارائه يک لايحه وجود دارد. بعضى از آنها توسط کميته هاى موجود تنظيم مى شوند، برخى توسط کميته هاى ويژه اى که براى کار کردن با مسائل بخصوصى در قانونگذارى بوجود آمده اند؛ و تعدادى ممکن است توسط رئيس جمهور يا مقامات ديگر اجرايى پيشنهاد شود. شهروندان و سازمانهاى خارج از کنگره مى توانند وضع قانونى را به اعضاى مجلس پيشنهاد کنند و اشخاص خود مى توانند قدم نخست را در ارائه لوايح بردارند. پس از آشنايى اوليه، لوايح به کميته هاى مربوطه فرستاده مى شوند، که در بسيارى از موارد يک سرى از رسيدگى هاى عمومى براى آن در نظر گرفته مى شود تا نقطه نظرهاى موافقين و مخالفين آن عرضه شود. جريان اين رسيدگى، که ممکن است چند هفته يا چند ماه طول بکشد راه را براى شرکت عموم مردم در جريان قانونگذارى باز مى کند.
يکى از مزاياى سيستم کميته اى آن است که اجازه مى دهد هر يک ازاعضاى کنگره و همکاران آنها مقدار قابل توجهى ممارست را در زمينه هاى گوناگون قانونگذارى گرد هم بياورند. در سالهاى نخست جمهورى، هنگاميکه جمعيت هنوز کم بود و وظايف دولت به دقت تعريف شده بود چنين تخصيص هايى در کار زياد مهم نبود. هر نماينده داراى اطلاعاتى در امور کلى بود و در تمام زمينه هاى مورد علاقه خود با علم و آگاهى برخورد مى کرد. امروزه پيچيدگى زندگى ملى تخصص را در هر رشته اى الزامى ساخته، که بدان معنى است که نمايندگان اغلب تخصصى در يک يا دو حوزه سياست عمومى کسب مى کنند.
هنگاميکه کميته اى نسبت به يک لايحه با نظر مساعد مينگرد، لايحه پيشنهادى براى بحث آزاد به سطح مجلس فرستاده مى شود. در سنا قوانين عملا اجازه بحث بى پايان را مى دهند. در مجلس نمايندگان به دليل کثرت اعضاء، کميته مقررات معمولا حدى را معين مى کند. هنگاميکه بحث پايان مى يابد، نمايندگان يا به تصويب آن رأى مى دهند، يا آن را رد مى کنند، يا معوق مى گذارند که به معنى کنار گذاشتن است و معادل رد کردن محسوب مى شود – يا آن را به کميته بر مى گردانند. لايحه اى که در يک مجلس تصويب شده براى اقدام به مجلس ديگر فرستاده ميشود. اگر اين لايحه در مجلس دوم اصلاحيه اى بگيرد، در جلسه اى متشکل از اعضاى دو مجلس تصميم گرفته مى شود که در باب اختلافات چگونه مصالحه شود.
هنگامى که لايحه اى در مجلسين تصويب شود براى رئيس جمهور فرستاده مى شود، زيرا طبق قانون اساسى براى آنکه لايحه اى به صورت قانون در آيد لازم است که به امضاى رئيس جمهور برسد. رئيس جمهور اين اختيار را دارد که آن را امضاء کند – که در اين صورت به قانون تبديل مى شود – يا آن را وتو نمايد. لايحه اى که توسط رئيس جمهور وتو شده بايد توسط دو سوم اعضاى هر دو مجلس مجددا تصويب شود تا به صورت قانون در آيد.
رئيس جمهور همچنين ممکن است لايحه اى را نه امضا کند و نه وتو. در آن صورت ده روز پس از آنکه اين لايحه به دستش رسيد خود به خود به صورت قانون درمى آيد (يکشنبه ها در اين شمارش به حساب نمى آيند). تنها مورد استثناء اين قانون آن است که هنگاميکه جلسه کنگره پس از فرستادن لايحه براى رئيس جمهور و قبل از پايان دوره ده روزه، به تعويق مى افتد؛ خوددارى او از هر اقدامى اينجا لايحه را بلا اثر مى سازد – جريانى که “Pocket Veto” ناميده مى شود.

قدرتهاى تحقيقاتى کنگره
يکى از مهمترين کارکردهاى غير قانونگذارى کنگره، قدرت تحقيق و بررسى است. اين قدرت معمولا به کميته ها محول مى شود – چه کميته هاى موجود، يعنى کميته هاى ويژه اى که به منظورهاى ويژه اى بوجود آمده اند، يا کميته هاى مشترک که ترکيبى است از اعضاى دو مجلس. هدف انجام تحقيقات جمع آورى اطلاعات لازم براى قانونگذارى در آينده، آزمايش تأثير قوانين قبلا تصويب شده، تحقيق در مورد شايستگى و طرز انجام کار اعضاء و مقامات دو قوه ديگر يعنى قضائيه و مجريه، و در موارد نادر تهيه مقدمات اعلام جرم است. اغلب اوقات کميته ها براى رسيدن به محاکمات و آشنائى به جزئيات کار از کارشناسان بيرون کمک مى گيرند.
اين قدرت رسيدگى داراى شعبات فرعى زيادى است. يکى از آنها قدرت انتشار تحقيقات و نتايج آنهاست. شرکت در بيشتر محاکمات کميته ها براى عموم آزاد است و توسط وسائل ارتباط جمعى به نحو گسترده اى گزارش مى شود. بنابراين تحقيقات کنگره ابزار مهمى است در دست قانونگذاران براى اطلاع رسانى به شهروندان و بالا بردن علاقه آنها در مورد مسائل ملى. کميته هاى کنگره همچنين داراى قدرت مجبور کردن افراد براى اداى شهادت در مورد شاهدانى هستند که ميلى به اين کار ندارند و عمل شاهدانى را که از شهادت خوددارى مى کنند توهين به کنگره محسوب کرده و می توانند کسانى را که شهادت دروغ مى دهند به نقض عهد متهم سازند.

اعمال غير رسمى کنگره
برخلاف سيستم هاى پارلمانى اروپا، انتخاب و رفتار قانونگذاران ايالات متحده، ارتباط چندانى با ديسيپلين اصلى حزب ندارد. هر کدام از احزاب مهم سياسى آمريکا ائتلافى است از سازمانهاى محلى و ايالتى که بعنوان يک حزب ملى – جمهوريخواه يا دموکرات – هر چهار سال يکبار در طول انتخابات رياست جمهورى با هم متحد مى شوند. بنابراين اعضاى کنگره مقام خود را به هيئت هاى انتخابيه محلى و ايالتى خود مديون هستند، نه به رهبرى حزب ملى و نه به همکاران خود در کنگره. در نتيجه، رفتار نمايندگان و سناتورها در جريان قانونگذارى تمايل به شخصى بودن دارد و بيشتر وابسته به طرز فکر و خصوصيات اخلاقى آنهاست که منعکس کننده تنوع حوزه هاى انتخاباتى و آن آزادى است که با توانايى نمايندگان در تامين وفادارى حوزه هاى انتخاباتى به خود در ارتباط است.
بنابراين کنگره محلى است که در آن روح همکارى حکمفرماست، نه سلسله مراتب و رياست. قدرت از بالا به پائين جريان نمى يابد – چنانکه در يک شرکت سهامى. بلکه عملا در همه جهات حرکت مى کند.
اختيار متمرکز تنها در حداقل وجود دارد زيرا قدرت تنبيه يا پاداش ناچيز است. سياست هاى کنگره با تغيير جهت ائتلاف ها اتخاذ مى شود که در موارد مختلف ممکن است متفاوت باشد. گاهى که فشارهاى متناقض وجود دارد – از کاخ سفيد و از گروههاى مهم اقتصادى يا قومى – قانونگذاران از قاعده تأخير در تصميم گيرى استفاده مى کنند تا از به انزوا کشاندن يک بخش متنفذ پرهيز کنند. موضوعى ممکن است با اين عنوان که کميته مربوطه جلسات و محاکمات عمومى کافى نداشته به تعويق افتد. يا آنکه کنگره ممکن است قبل از تصميم گيرى سازمانى را مأمور تهيه يک گزارش جامع کند. يا آنکه اقدام از طرف هر کدام از مجلسين ترک شده (“تعويق”) بنابراين بطرز موثرى به شکست کشانده مى شود بدون آنکه درباره مفاد آن اظهار نظر شده باشد.
يک سلسله روشهاى غير رسمى و نانوشته رفتارى وجود دارد که اغلب تکليف و نفوذ يک عضو مخصوص را معلوم مى کند. “خودي”ها يعنى نمايندگان و سناتورهائى که تمام هوش و حواس خود را بر وظايف قانونگذارى خود متمرکز مى کنند، ممکن است در راهروهاى کنگره قويتر باشند تا “غير خودي”ها که شهرت خود را با اظهار نظر درباره مسائل ملى کسب مى کنند. از اعضاء انتظار ميرود نسبت به همکاران خود با ادب و احترام رفتار کرده و از حملات شخصى، بدون توجه به اينکه سياستهاى مخالفين آنها تا چه حد ممکن است ناگوار باشد، بپرهيزند. همچنين از اعضاء انتظار ميرود در چند زمينه محدود سياستگذارى کسب تخصص کنند، نه آنکه ادعا کنند که در همه حوزه هاى مورد توجه قانونگذارى داراى بصيرت و مهارت هستند. آنهائى که با اين قواعد غير رسمى سازگارى دارند بيشتر شانس آنرا دارند که در کميته هاى معتبر گماشته شوند، و يا حداقل در کميته هائى که بر منافع قسمت مهمى از موکلين خود اثر مى گذارند.

ریپورتر
12th July 2011, 10:46 AM
● فصل ۵/ قوه قضائيه: تفسير قانون اساسى


“...قوه قضائيه پناهگاه آزادى و نيز مايملک ما طبق قانون اساسى است.”
- چارلز ايوانز هيوز، قاضى کل دادگاه عالى ايالات متحده در خطابه سال ۱۹۰۷ خود در الميرا Elmira، نيويورک.

سومين شاخه دولت فدرال، قوه قضائيه، متشکل از يک رشته دادگاه ها است که در سراسر کشور پراکنده اند و سرپرستى آنها با دادگاه عالى ايالات متحده است.
قبل از آنکه پيش نويس قانون اساسى تهيه شود، يک سيستم دادگاههاى ايالتى وجود داشت. در بين نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى بحث و جدل قابل ملاحظه اى در گرفته بود که آيا احتياجى به يک سيستم دادگاهى فدرال هست يا نه و آيا اين بايد جاى دادگاههاى ايالتى را بگيرد يا خير. مانند مسائل ديگر مورد بحث، نمايندگان مصالحه کردند و اينجا قرار شد که دادگاهها به رسيدگى به مسائل قضائى خود ادامه دهند در ضمن قانون اساسى تأسيس يک سيستم قضائى فدرال با قدرت محدود را الزامى ساخت. بند ۳ قانون اساسى ساختاربنيادى سيستم دادگاهى فدرال را چنين مقرر ميدارد: “قدرت قضائى ايالات متحده به يک دادگاه عالى، و بدانگونه که کنگره گاهگاهى وضع و تأسيس ميکند، به دادگاههائى در سطح پائين تر اعطا مى شود.”

سيستم دادگاهى فدرال
با اين رهنمون، کنگره اول کشور را به مناطقى تقسيم کرد و براى هر منطقه يک دادگاه فدرال برقرار ساخت. ساختار فعلى از همان دوره اوليه به اين شرح تکامل يافته است: دادگاه عالى، ۱۳ دادگاه استيناف، ۹۴ دادگاه منطقه اى و دو دادگاه قضائى ويژه. در حال حاضر کنگره قدرت خود را در ايجاد و انحلال دادگاههاى فدرال و نيز تعيين تعداد قضات در سيستم قضائى فدرال همچنان حفظ کرده است گرچه نمى تواند دادگاه عالى را از ميان بردارد.
قدرت قوه قضائيه تا مسائل و دعاوى ناشى از قانون اساسى، قوانين کنگره، يا پيمان هاى منعقده توسط ايالات متحده گسترش يافته است؛ و نيز دعاوى مربوط به سفرا، وزراى مختار و کنسولهاى ممالک خارجى در ايالات متحده، جدلهائى که دولت ايالات متحده يکى از طرفهاى آن است، دعاوى بين ايالت ها (يا شهروندان آنها) و ممالک خارجى (يا شهروندان يا اتباع آنها)، و موارد ورشکستگى.
اصلاحيه يازدهم رسيدگى دعاوى را که در آن شهروندان يک ايالت مدعى و دولت ايالت ديگر مدافع بودند از قلمرو قضائى فدرال بيرون برد. در قضايائى که دولت ايالتى مدعى و شهروند يک ايالت ديگر مدافع است، سيستم قضائى فدرال همچنان حاکم است.
قدرت دادگاههاى فدرال در محاکمات حقوقى براى خسارات و ساير دادرسى ها، تا محاکمات جنائى تحت قانون فدرال گسترش يافته است. بند ۳ قانون اساسى به يک رشته روابط پيچيده بين دادگاههاى ايالتى فدرال منجر شده است. در شرايط عادى، دادگاههاى فدرال به شکايات ناشى از قوانين ايالت ها رسيدگى نمى کنند، هرچند بعضى مواقع آن دعاوى که در صلاحيت قضائى دادگاه فدرال است ممکن است توسط دادگاههاى ايالتى مورد رسيدگى و تصميم گيرى قرار گيرد. بنابراين هر دو سيستم دادگاهى در برخى موارد قدرت قضاوت انحصارى دارند و در بعضى ديگر قدرت متقارن.
قانون اساسى از استقلال قوه قضائيه بدين صورت حفاظت ميکند که مقرر ميدارد قضات فدرال “ماداميکه کردار نيکى دارند” مسند خود را حفظ خواهند کرد – که در عمل يعنى تا پايان عمر و يا بازنشستگى يا استعفا، اگرچه وقتى يک قاضى قانون شکنى مى کند ممکن است عليه او به همان طريقى اعلام جرم شود که عليه رئيس جمهور يا ساير مقامات دولت فدرال. قضات ايالات متحده به وسيله رئيس جمهور منصوب مى شوند و توسط سنا مورد تأييد قرار مى گيرند. کنگره همچنين سطح حقوق قضات را ♅عين مى کند.

دادگاه عالى
دادگاه عالى بالاترين دادگاه در ايالات متحده و تنها دادگاهى است که صراحتا توسط قانون اساسى ايجاد شده است. هيچ دادگاه ديگر نمى تواند تصميمات دادگاهى عالى را مورد استيناف قرار دهد. کنگره قدرت تعيين تعداد قضات عالى را داراست و تا حدودى تصميم مى گيرد چه نوع شکاياتى در آن مطرح شود، اما نمى تواند قدرتهايى را که قانون اساسى به دادگاه عالى داده است تغيير دهد.
قانون اساسى درباره شرايط و ويژگيهاى قضات چيزى نمى گويد. اين امر مقرر نشده که قضات حقوقدان باشند، اگرچه در عمل تمام قضات فدرال و قضات عالى عضو هيئت وکلا هستند.
از زمان تأسيس دادگاه عالى در حدود ۲۰۰ سال قبل، کمى بيش از صد قاضى عالى وجود داشته اند. دادگاه عالى اوليه متشکل از يک قاضى کل و ۵ قاضى وابسته بوده است. براى ۸۰ سال بعدى تعداد قضات عالى متغير بود تا آنکه در ۱۸۶۹ اين تعداد در يک قاضى و ۸ وابسته تثبيت شد. قاضى کل مدير هيئت رئيسه دادگاه عالى است، اما در تصميم گيرى، همانند ساير قضات عالى فقط حق يک رأى دارد.
دادگاه عالى تنها در مورد دو نوع محاکمه حق قضاوت دارد: آنهايى که شامل مقامات خارجى است و آنهايى که طی آن يک ايالت يکى از طرفين محاکمه است. تمام محاکمات ديگر از دادگاههاى پائين تر به دادگاه استيناف ختم مى شود.
از چندين هزار شکايتى که هر ساله تسليم مى شود، دادگاه عالى معمولا تنها به حدود ۱۵۰ مورد آن رسيدگى مى کند. شکايات درباره تفسير قانون يا منظور کنگره در گذراندن يک قانون مخصوص است. اگرچه قسمت مهمى از کار دادگاه عالى تعيين اين موضوع است که آيا قوانين قضايى يا اجرايى با قانون اساسى مطابقت دارد يا نه. اين قدرت بررسى قضايى صراحتا توسط قانون اساسى مقرر نشده بلکه اصلى است که دادگاه عالى از مطالعه قانون اساسى استنتاج کرده است و در محاکمه تاريخى Marbury عليه Madison در سال ۱۸۰۳ آنرا موکدا بيان کرده است. در تصميم خود در اين محاکمه، دادگاه عالى مقرر داشت که: “آن عمل قضائى که با قانون اساسى مغايرت داشته باشد قانون نيست” و در جاى ديگر افزود که: “موکدا اين حوزه مسئوليت و وظيفه وزارت دادگسترى است که بگويد قانون چه ماهيتى دارد”، دکترينى که فعاليت هاى دولت هاى ايالتى و محلى را نيز تحت پوشش قرار داده است.
لزومى ندارد که تصميمات دادگاه عالى به اتفاق آراء باشد؛ تنها يک اکثريت ساده کفايت مى کند، بشرط آنکه حداقل شش قاضى عالى – حد نصاب قانونى – در اين تصميم گيرى شرکت کنند. در مواردى که آراء متفاوت است، دادگاه معمولا عقايد اکثريت و اقليت (مخالف) را منتشر ميکند که هر دو ممکن است پايه اى را براى تصميمات آينده دادگاه در آينده فراهم سازند. هنگامى که قضات عالى با تصميمى موافقند، اغلب عقايد جداگانه و مشابهى را مى نويسند، اما به دلايلى غير از آنهائى که توسط اکثريت ابراز شده است.

دادگاههاى استيناف و دادگاههاى منطقه اى
دومين سطح عالى سيستم قضائى فدرال از دادگاههاى استيناف تشکيل شده که در سال ۱۸۹۱ براى تسهيل وضع شکايات و کاستن از بار دادگاه عالى بوجود آمده. کنگره ۱۲ حوزه دادگاه منطقه اى استيناف و دادگاه استيناف ايالات متحده براى حوزه فدرال تأسيس کرده است. تعداد قضاتى که در هر کدام از اين محاکم بکار مشغولند بطرز بارزى متفاوت است (از ۶ تا ۲۸ نفر)، اما بيشتر حوزه ها داراى ۱۰ تا ۱۵ قاضى هستند.
دادگاههاى استيناف تصميمات دادگاههاى منطقه اى (يعنى دادگاههاى محاکماتى با حوزه قضائى فدرال) را در داخل حوزه خود بررسى مى کنند. آنها همچنين اين اختيار را دارند که دستورات سازمانهاى انتظامى مستقل را در مواردى که مکانيسم بررسى داخل خود آن سازمانها توان خود را از دست داده اند و هنوز عدم توافق قابل توجهى بر سر نکات قانونى وجود دارد، بررسى نمايند. علاوه بر آن دادگاه استيناف حوزه فدرال داراى قدرت قضائى سراسرى براى استماع دادخواستهائى در موارد ويژه است. از اين نوع دادخواستها مى توان به شکايات مربوط به قوانين ثبت اختراعات و شکاياتى که در دادگاههاى قضائى مخصوص، دادگاه تجارت بين المللى و دادگاه دعاوى فدرال مورد رسيدگى قرار گرفته اند اشاره کرد.
در سطح پايين تر از دادگاههاى استيناف، دادگاههاى منطقه اى قرار گرفته اند. ۵۰ ايالت و قلمرو ايالات متحده، به ۹۴ منطقه تقسيم شده اند تا طرفين دعوا بتوانند به آسانى با طى مسافت کمى به محاکمه دسترسى داشته باشند. هر دادگاه منطقه اى حداقل داراى ۲ قاضى و بسيارى داراى چندين قاضى هستند و مناطق بسيار پر جمعيت از وجود ۲۵ قاضى بهره مندند. بسته به حجم شکايت، يک قاضى از يک منطقه مى تواند به طور موقت در منطقه اى ديگر به قضاوت بپردازد. کنگره مرزهاى مناطق را بر طبق جمعيت، اندازه و حجم کار مشخص مى کند. بعضى از ايالات کوچکتر شامل يک منطقه واحد هستند، در حاليکه ايالات بزرگتر، از قبيل نيويورک، کاليفرنيا و تگزاس هر کدام ۴ منطقه دارند.
به استثناى منطقه کلمبيا، قضات بايد مقيم منطقه اى باشند که به طور مداوم درآن خدمت مى کنند. دادگاههاى منطقه اى جلسات خود را به طور متناوب در شهرهاى مختلف منطقه برگزار مى کنند.
بيشتر مرافعات و محاکماتى که در اين دادگاهها مطرح مى شود شامل قانون شکنى هاى فدرال است از قبيل استفاده خلاف از نامه هاى پستى، سرقت اموال فدرال، و تقلب در مواد غذايى، بانکدارى و جعل قوانين. اينها تنها دادگاههاى فدرال هستند که درآنها هيئت هاى منصفه عالى بر عليه متهمين به جرائم اعلام جرم مى کنند و هيئت هاى منصفه در مورد پرونده ها تصميم مى گيرند.
هر منطقه قضايى همچنين شامل يک دادگاه ورشکستگى ايالات متحده است، زيرا کنگره مقرر داشته که مسائل مربوط به ورشکستگى بايد در دادگاههاى فدرال مطرح شود نه در دادگاههاى ايالتى. اشخاص و مشاغلى که ديگر قادر به پرداخت بدهى هاى خود نيستند، از طريق اعلام ورشکستگى مى توانند تقاضا کنند که يا بانک بر حراج اموال آنها نظارت داشته باشد يا اجازه دهد امور مالى خود را مجددا مرتب کرده و برنامه اى را به کار گيرند که طبق آن بدهى هاى خود را بپردازند.

دادگاههاى ويژه
علاوه بر دادگاههاى قضايى فدرال عمومى، گاهگاهى لازم است که دادگاههايى براى هدفهاى بخصوصى ايجاد شود. اين دادگاهها را دادگاههاى “قانونگذار” مى گويند زيرا توسط قانون کنگره ايجاد شده اند. قضات اين دادگاهها مانند همکاران خود در ساير دادگاههاى فدرال، توسط رئيس جمهور و تصويب سنا براى همه عمر منصوب مى شوند.
امروزه ۲ نوع دادگاه ويژه دادرسى وجود دارد که حوزه قضايى آن تمام کشور است و صلاحيت رسيدگى به انواع بخصوصى از دعاوى را دارد. دادگاه بين المللى تجارت به مسائل مربوط به تجارت و مسائل گمرکى بين المللى رسيدگى مى کند. دادگاه عادى فدرال ايالات متحده در بيشتر دعاوى مرتبط به خسارتهاى مالى بر عليه ايالات متحده، اختلافات در مورد قراردادهاى فدرال، “مصادره” غير قانونى املاک و اموال خصوصى توسط دولت فدرال و انواع ديگر ادعاها بر عليه دولت، داراى صلاحيت و قدرت قضاوت است.

ریپورتر
12th July 2011, 10:46 AM
● فصل ۶/ تصميمات سرنوشت ساز دادگاههاى عالی


"دادگاه عالى در برابر درسهاى حاصل از تجربه و نيروى استدلال بهتر سر تعظيم فرود مى آورد و جريان آزمايش و خطا را، که در علوم فيزيکى آنقدر ثمربخش بوده درمورد کارکردهاى قضايى نيز معبتر مى شناسد"
- لويس دى برانديس، قاضى دادگاه عالى، در دعواى برنت عليه شرکت نفت و گاز کرونادو، در سال۲ ۱۹۳.


زمانى که دادگاه عالى ايالات متحده براى اولين بار در ۱۷۹۰ تشکيل شد هزاران ايده راجع به همه چيز از قدرتهاى دولت تا حقوق مدنى و آزادى مطبوعات ارائه داده است. اگرچه بسيارى از اين تصميمات ناشناخته اند و مورد علاقه عموم نيستند، تعدادى از آنها به دليل اثرى که بر تاريخ آمريکا داشته اند برجستگى خاص خود را دارند. شمار اندکى از مهمترين اين دعاوى در اينجا به طور خلاصه ذکر مى شود.

MARBURY Versus MADISON ماربرى عليه مديسن (1803)
اين حکم که غالبا آن را مهمترين تصميم در تاريخ دادگاه عالى مى دانند ومربوط به دعواى حقوقى MARBURY عليه MADISON است، اصول بررسى قضايى و قدرت دادگاه عالى را براى تعيين مطابقت قوانين قضايى و اجرائى با قانون اساسى بنا نهاد.
اين پرونده از يک اختلاف سياسى که پس از انتخابات رياست جمهورى ۱۸۰0 به وجودآمد. که در آن انتخابات توماس جفرسون که يک دموکرات – جمهوريخواه بود، رئيس جمهور وقت جان آدامز را که يک فدراليست بود شکست داد. در آخرين روزهاى تصدى آدامز، کنگره که فدراليستها در آن اکثريت داشتند، تعدادى پست هاى قضايى، از جمله ۴۲ پست قاضى صلح براى منطقه کلمبيا ايجاد کرد. سنا اين انتصابات را مورد تصويب قرارداد، رئيس جمهور آن را امضاء کرد، و اين مسئوليت وزير خارجه بود که حکم ها را مهر کرده و تحويل دهد. در جريان فعاليتهاى شتاب آلود دقايق آخر، وزير خارجه جديد در تحويل حکم ها به چهار قاضى صلح، از جمله William Marbury، قصور ورزيد.
وزير خارجه منصوب پرزيدنت جفرسون، يعنى جيمز مديسون از تحويل احکام خوددارى کرد زيرا هيئت حاکمه جديد از اينکه فدراليست ها کوشيده بودند اعضاى حزب خود را در قوه قضائيه به کار گمارند خشمگين بود. Marbury به دادگاه عالى شکايت برد که به مديسون دستور دهد حکم او را تحويل دهد.
اگر دادگاه عالى طرف Marbury را مى گرفت، هنوز امکان داشت Madison از تحويل حکم ها خوددارى کند، و دادگاه عالى راهى براى به اجرا در آوردن حکم خود نداشت. اگر دادگاه عليه Marbury رأى مى داد اين خطر وجود داشت با اجازه دادن به مردان جفرسون به منع Marbury از دستيابى به مقام خود که قانونأ حقش بود، قدرت قضائى را به آنها تسليم کند. قاضى کل جان مارشال، اين مسئله بغرنج را به اين صورت حل کرد که بنظر او دادگاه عالى اختيار صدور حکم در اين مسئله را ندارد. مارشال اظهار داشت که بند ۱۳ قانون قضا، که به دادگاه عالى آن قدرت را داده، مخالف قانون اساسى است زيرا حوزه اصلى قضائى دادگاه عالى را از قلمروئى که توسط خود قانون اساسى تعريف شده فراتر برده و گسترش داده است. با تصميم به عدم تصميم در اين پرونده، دادگاه عالى موقعيت خود را بعنوان داور نهائى قانون تثبيت کرد.

Gibbons Versus Ogden گيبونز عليه اوگدن(۱۸۲۴)
اولين دولت ايالات متحده تحت مواد کنفدراسيون ضعيف بود و قسمتى از اين ضعف بدان دليل بود که براى سروسامان دادن به اقتصاد ملت جديد، از جمله جريان تجارت بين ايالات قدرتى نداشت. قانون اساسى به کنگره ايالات متحده قدرت “تنظيم تجارت... در بين چندين ايالت...” را داده بود اما اين اختيار اغلب توسط ايالاتى که مى خواستند کنترل خود را بر مسائل اقتصادى حفظ کنند به چالش طلبيده مى شد.
در اوايل ۱۸۰۰، ايالت نيويورک قانونى را گذراند که مقرر مى داشت متصديان کشتى هاى تجارى که بين نيويورک و نيوجرسى سفر مى کردند از ايالت نيويورک جواز دريافت کنند.
آرون اوگدن داراى چنين جوازى بود، اما توماس گيبونز جواز نداشت. هنگامى که اوگدن دريافت که گيبونز دارد با او رقابت مى کند و داراى چنين جوازى از نيويورک نيست، براى متوقف کردن کارش از او شکايت کرد.
گيبونز يک جواز فدرال داشت که به او اجازه ميداد طبق قانون دريائى ۱۷۹۳ در آبهاى ساحلى تردد کند، اما دادگاههاى ايالت نيويورک با اوگدن هم عقيده بودند که گيبونز از قانون تخلف کرده زيرا داراى جواز نيويورک نيست. با اين حال هنگاميکه گيبونز شکايت خود را به دادگاه عالى عرضه کرد قضات نظر خود را متوجه قانون نيويورک کردند و آنرا مخالف قانون اساسى دانستند زيرا از قدرت و اختيارات کنگره ايالت متحده در تنظيم تجارت تخلف کرده بود. دادگاه اعلام کرد: کلمه “تنظيم کردن” در نفس خود، به مفهوم داشتن قدرت کامل بر چيزى است که بايد تحت نظم و مقررات درآيد، بنا بر اين لزوما از عمل همه افراد ديگر که همين کار را در همين مورد انجام ميدهند ممانعت بعمل مى آورد.”

DRED SCOTT Versus SANDFORD درد اسکات عليه سندفورد (۱۸۵۷)
درد اسکات برده اى بود که صاحبش جان امرسون، او را از ميسورى، ايالتى که برده دارى در آن آزاد بود، به ايلينويز برده بود که برده دارى را منع مى کرد. چند سال بعد اسکات با امرسون به ميسورى بازگشت. اسکات بر اين باور بود که چون در يک ايالت آزاد زندگى کرده، ديگر نبايد او را برده به حساب آورد.
امرسون در سال ۱۸۴۳ فوت کرد و سه سال بعد اسکات براى آزادى خود از بيوه امرسون شکايت کرد. اسکات در سال ۱۸۵۰ در دادگاه ميسورى برنده شد، اما در ۱۸۵۲ دادگاه عالى ايالتى حکم دادگاه پائين تر را لغو کرد. در همين احوال خانم امرسون مجددا ازدواج کرد و اسکات جزو اموال قانونى برادر او John Sanford (که در اسناد دادگاه به اشتباه Sandford ثبت شده بود) در آمد. اسکات براى آزادى خود از سنفورد به دادگاه فدرال شکايت کرد و دادگاه در سال ۱۸۵۴ عليه اسکات رأى داد.
هنگاميکه شکايت به دادگاه عالى رفت، قضات عالى رأى دادند که اسکات بعلت زندگى کردن در يک ايالت آزاد، تبديل به يک فرد آزاد شده و بعنوان يک سياهپوست شهروند نيست و بنابراين حق ندارد شکايتى را به دادگاه عرضه کند. اين تصميم با انتقاد فراوان روبرو شد و به انتخاب آبراهام لينکن که مخالف برده دارى بود به رياست جمهورى در ۱۸۶۰ کمک کرد و در ۱۸۶۱ شروع جنگ داخلى را تسريع کرد. حکم پرونده درد اسکات عليه سندفورد بکمک اصلاحيه سيزدهم قانون اساسى، که در سال ۱۸۶۵ برده دارى را منع کرد به اصلاحيه چهاردهم، که در سال ۱۸۶۸ به بردگان حق شهروندى عطا کرد، لغو شد.

هيئت مديره ملى روابط کار NLRB عليه شرکت فولاد جونز و لافلين (۱۹۳۷)
زمانيکه پرونده گيبونزعليه اوگدن برترى کنگره را در تنظيم روابط تجارى بين ايالات تثبيت کرد، پرونده NLRB عليه لافلين اختيارات کنگره را از تنظيم خود تجارت به تنظيم رفتارهاى حرفه اى در صنايع که در تجارت بين ايالات سهم دارند گسترش داد.
شرکت جونز و لافلين، يکى از بزرگترين توليد کنندگان فولاد آمريکا، با اخراج ۱۰ نفر از کارکنان خود بعلت شرکت در فعاليت هاى اتحاديه ها، در قانون ملى روابط کار مصوب ۱۹۳۵ تخلف کردند. اين قانون انواع رفتارهاى حرفه اى غير عادلانه را منع کرده و از حق کارگران در تشکيل اتحاديه ها و عقد قرارداد بصورت جمعى محافظت مى کند. شرکت از اجابت دستور NLRB براى برگرداندن کارگران به سر کار خود امتناع کرد. يک دادگاه حوزه اى استيناف از اجراى حکم هيئت مديره خوددارى کرد و دادگاه عالى پرونده را بررسى کرد.
موضوع اين پرونده اين بود که آيا کنگره داراى اختيار تنظيم فعاليت هاى “محلي” شرکت هائى است که در تجارت بين ايالات دست دارند يا نه – يعنى فعاليت هائى که در داخل يک ايالت صورت مى گيرند. کمپانى جونز و لافلين اينطور استدلال کرد که شرايط کارخانه آن بر تجارت بين ايالات بى اثر بوده و بنابراين تحت قدرت کنگره براى وضع مقررات قرار نمى گيرد. دادگاه عالى با اين برداشت مخالفت کرد و اظهار داشت که: توقف آن عمليات (توليدي) بعلت نزاع هاى صنعتى وخيم ترين اثرات را بر تجارت بين ايالات خواهد داشت... تجربه بکرات نشان داده است که برسميت شناختن حق کارمندان و کارگران به تشکيل اتحاديه هاى مخصوص به خود و داشتن نمايندگانى از بين خود بمنظور عقد قراردادهاى دست جمعى اغلب يک شرط حياتى وجود صلح و آرامش در صنايع است”. با تأئيد مطابقت قانونى ملى روابط کار و قانون اساسى، دادگاه عالى يک پيروزى نصيب تشکيلات کارگرى کرده صحنه را براى وضع مقررات گسترده تر صنعتى توسط دولت فدرال آماده نمود.

براون عليه هيئت آموزشى (۱۹۵۴)
تا قبل از طرح اين پرونده تاريخى، بسيارى از ايالات و نيز منطقه کلمبيا داراى مدارس نژادى جداگانه اى بودند که اين سيستم بنا به تصميم ۱۸۹۶ دادگاه عالى در پرونده Plessy عليه Ferguson، مجاز بود زيرا به چنين جداسازى به شرط عرضه امکانات مساوى رضا مى داد. در ۱۹۵۱ اوليور براون اهل Topeka در کانزاس، اين اصل “جدا – اما – مساوي” را هنگاميکه از طرف دختر ۸ ساله خود از هيئت آموزشى شهر شکايت کرد به چالش طلبيد. براون مايل بود دخترش به يک مدرسه سفيدپوستان برود که ۵ ايستگاه از خانه شان فاصله داشت تا آنکه به مدرسه سياهپوستانى برود که ۲۱ ايستگاه دورتر از آنها بود. وقتى يک دادگاه فدرال دريافت که اين مدارس اساسا داراى امکانات مساوى هستند بر عليه براون رأى داد.
در اين احوال اولياى کودکان سياه پوست در کاروليناى جنوبى، ويرجينيا، و دلاور شکايات مشابهى را عرضه کردند. دادگاه دلاور دريافت که مدارس سياهپوستان در سطح پائين ترى از مدارس سفيد پوستان قرار دارند و دستور داد که کودکان سياهپوست به مدارس سفيدپوستان منتقل شوند، اما مقامات مدرسه اين تصميم را براى استيناف به دادگاه عالى بردند.
دادگاه عالى همه اين پرونده ها را همزمان مورد رسيدگى قرار داد. درمراحل اوليه محاکمات شاکيان سياهپوست از جمله اطلاعات و شواهدى را از روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعى عرضه کرده بودند که توضيح مى داد چرا آنها فکر مى کنند جداسازى نژادى براى کودکان سياهپوست مضر است در ۱۹۵۴ دادگاه عالى به اتفاق آراء رأى داد که: “... در زمينه آموزش، اصل “جدا اما مساوي” جائى ندارد؛” و حکم داد که جدايى نژادى در مدارس عمومى کودکان سياهپوست را از “حفاظت قانون از افراد به طور مساوى که در اصلاحيه چهاردهم تضمين شده” محروم مى کند.

GIDEON Versus WAINWRIGHT گيديون عليه وين رايت (۱۹۶۳)
Miranda Versus Arizona ميراندا عليه آريزونا (۱۹۶۶)
دو تصميم دادگاه عالى در اواخر سالهاى ۱۹۶۰ حقوق افرادى را که به ارتکاب جرم متهم شده اند مورد حمايت قرار داد.
کلارنس ارل گيديون در ۱۹۶۱ به اتهام شکستن پنجره و ورود به يک باشگاه در فلوريدا دستگير شد. هنگاميکه درخواست کرد يک وکيل تسخيرى از او دفاع کند قاضى درخواست او را رد کرد و گفت که قانون ايالت تعيين اين وکيل را تنها در جرائم سنگين مجاز مى داند – پرونده هائى که شامل قتل يکنفر يا درخواست اعدام باشد. گيديون از خود دفاع کرد و مقصر شناخته شد. در خلال مدتى که زندانى بود ساعتها وقت خود را در کتابخانه سپرى کرد و به مطالعه کتب حقوقى پرداخت و به خط خودعريضه اى براى دادگاه عالى فرستاد تا به شکايت او رسيدگى کنند. دادگاه عالى اعلام کرد که گيديون از برخوردارى از يک محاکمه عادلانه محروم بوده و حکم داد که هر ايالت بايد براى افرادى که به جرائمى متهم شده اند و قدرت مالى گرفتن وکيل ندارند وکيلى فراهم کند. وقتى گيديون به کمک يک وکيل مدافع دوباره محاکمه شد او را تبرئه کردند.
درست ۳ سال بعد دادگاه عالى تصميم گرفت که متهمان قبل از رفتن به دادگاه بايد از حق داشتن وکيل برخوردار باشند. ارنستو ميراندا در دادگاه ايالتى آريزونا به اتهام آدم دزدى و تجاوز محکوم شده بود. محکوميت او بر مبناى اعترافاتى بود که ميراندا پس از دو ساعت بازجوئى نزد يک پليس انجام داده بود، بدون آنکه به او گفته شود که او از حق حضور وکيل برخوردار است. دادگاه عالى در حکم خود مقرر داشت که افسران پليس هنگاميکه کسى را دستگير مى کنند، بايد کارى را که اکنون به نام هشدارهاى ميراندا ناميده مى شود انجام دهند – بدين معنى که به متهمين گفته شود که آنها حق دارند ساکت بمانند، که هر چه بگويند ممکن است عليه خود آنها به کار رود، که آنها در خلال بازجويى حق دارند از حضور يک وکيل بهره مند شوند و اينکه اگر استطاعت استخدام وکيل را ندارند، يک وکيل مجانى در اختيار آنها گذاشته خواهد شود.
ميراندا عليه آريزونا يکى از معروفترين تصميمات دادگاه عالى است. زيرا هشدارهاى ميراندا مرتب در برنامه هاى سينمايى و تلويزيونى آمريکا مشاهده مى شود. اما در ۱۹۹۹ يک دادگاه استيناف فدرال اين تصميم را در پرونده ديکرسون عليه ايالات متحده به چالش طلبيد زيرا در آن يک دزد بانک مجرم ادعا کرده بود که حقوق او به طرز شايسته اى برايش خوانده نشده است. در ژوئن ۲۰۰۰ دادگاه عالى با رأى ۷ به ۲ پرونده ديکرسون را برگرداند و اين کار قويا اعتبارميراندا را مورد تأئيد مجدد قرار داد.

شرکت نيويورک تايمز عليه سوليوان (۱۹۶۴)
اصلاحيه اول قانون اساسى آزادى مطبوعات را تضمين ميکند، اما براى سالها دادگاه عالى از استفاده از اصلاحيه اول، براى حفاظت از وسائل ارتباط جمعى در برابر اتهام تهمت خوددارى ميکرد – شکاياتى بر مبناى انتشار اطلاعات نادرست که به شهرت کسى لطمه مى زند. رأى دادگاه عالى در مورد پرونده شرکت نيويورک تايمز عليه سوليوان مبنى بر اينکه مقامات عمومى صرفا با ثابت کردن اين مطلب که اطلاعات منتشره نادرست است نمى توانند در شکايت خود برنده شوند، انقلابى در قانون اتهام ايالات متحده بوجود آورد. دادگاه رأى داد که شاکى همچنين بايد ثابت کند که گزارشگران يا ويراستاران با “کينه ورزى واقعي” عمل کرده و اطلاعاتى را منتشر کرده اند که “با بى پروايى توجهى نداشتند اند که آيا نادرست است يا نه.” اين شکايت ناشى از آگهى تمام صفحه اى بود که بوسيله " سازمان رهبرى مسيحيان جنوبي" در روزنامه نيويورک تايمز منتشر شده بود و هدف آن جمع آورى پول براى دفاع قانونى از رهبر حقوق مدنى مارتين لوترکينگ بود که در سال ۱۹۶۰ در آلاباما دستگير شده بود. ال. بى. سوليوان، يکى از مقامات شهر مونتگمرى در آلاباما، که مسئول اداره پليس بود ادعا کرد که اين آگهى با توصيف دروغين اعمال نيروى پليس شهر به او اتهام زده است. سوليوان از چهار کشيشى که آگهى را به نيويورک تايمز داده بودند با اين عنوان شکايت کرد که صحت آگهى را بررسى نکرده اند.
آگهى شامل چند مورد نادرست بود، و هيئت منصفه رأى داد که سوليوان ۵۰۰.۰۰۰ دلار خسارت بگيرد. روزنامه و رهبران حقوق مدنى به دادگاه عالى تقاضاى استيناف دادند و دادگاه عالى به اتفاق آراء به نفع آنها رأى داد. دادگاه عالى اعلام کرد که از قوانين اتهام نمى توان “براى گرفتن خسارت بعلت انتقاد از رفتار رسمى مقامات رسمى، استفاده کرد و ملزم ساختن منتقدان به تضمين صحت گفته هاى خود به خودسانسورى منجر مى شود. دادگاه مدرکى نيافت که تايمز يا کشيش ها در انتشار آن آگهى سوء نيت داشته اند.

ریپورتر
12th July 2011, 10:46 AM
● فصل ۷/ کشورى با دولت هاى فراوان


“قدرتهائى که توسط قانون اساسى به ايالات متحده تفويض نشده و از ايالات سلب نگرديده، بترتيب به ايالات يا به مردم تعلق دارد.”
- قانون اساسى ايالات متحده، اصلاحيه دهم، ۱۷۸۹

موجوديت فدرال که توسط قانون اساسى بوجود آمد، چهره حاکم سيستم دولتى آمريکاست. اما خود سيستم در واقعيت موزائيکى است متشکل از هزاران واحد کوچکتر – آجرهائى که با هم تشکيل يک ساختمان واحد را ميدهند. آمريکا يعنى ۵۰ دولت ايالتى به اضافه دولت منطقه کلمبيا، و در پائين اين نردبان، تازه واحدهاى کوچکترى هستند که حاکم بر استانها، شهرها، شهرک ها و روستاها هستند.
اين تعدد واحدهاى دولتى به بهترين نحو از طريق ردگيرى تکامل ايالات متحده درک مى شود. ملاحظه شده که سيستم فدرال، آخرين قدم در يک روند تکاملى بوده است. قبل از تدوين قانون اساسي، دولت هائى در مستعمره نشين هاى جداگانه (که بعدا به ايالت تبديل شدند) وجود داشت و قبل از آنها، دولت هاى بخشداری و واحدهاى کوچکتر بر قرار شده بود. يکى از نخستين کارهاى مهمى که مستعمره نشينان اوليه انگليسى انجام دادند، بوجود آوردن واحدهاى دولتى براى مهاجرنشين هاى کوچکى بود که توسط آنها در امتداد ساحل اقيانوس اطلس تشکيل شده بود. حتى قبل از آنکه اين مهاجران در سال ۱۶۲۰ ازکشتى پياده شوند، از طريق معاهده مى فلاور Mayflower، اولين قانون اساسى مکتوب آمريکا به رشته تحرير کشيده شد و همچنانکه ملت نوپا بسوى غرب پيش ميرفت، پستهاى سرحدى براى رسيدگى به آموزش دولت خود را بوجود مى آورد.
تدوين کنندگان پيش نويس قانون اساسى اين سيستم دولتى چندين لايه اى را تغيير ندادند. در حاليکه آنها ساختار ملى را صاحب قدرت اصلى مى ساختند با خردمندى دريافتند که به يک سرى دولتهائى احتياج است که مستقيم تر با مردم در تماس باشد و با زيرکى بيشترى با احتياجاتشان هماهنگ شود. بنابراين، بعضى از امور – از قبيل دفاع، مقررات پولى و روابط خارجى – تنها مى تواند از طريق يک دولت مرکزى قوى سرپرستى شود. اما ديگر کارها – مثل بهداشت، آموزش و حمل و نقل – از طريق قانونگذارى محلى بهتر انجام مى پذيرد.

دولت ايالتی
مهاجرنشين ها قبل از آنکه به استقلال دست يابند، بطور جداگانه توسط حکومت پادشاهى انگليس اداره ميشدند. در سالهاى اوليه جمهوري، قبل از تصويب قانون اساسي، هر ايالت عملا يک واحد خودمختار بود. نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى بدنبال يک اتحاديه فدرال قويتر و پايدارتر بودند، اما حفاظت از حقوق ايالات را هم در مدّ نظر داشتند.
بطور کلي، موضوعاتى که کاملا درداخل مرزهاى ايالتى واقع مى شود، منحصرا تحت توجه دولت هاى ايالتى است. اينها از جمله عبارتند از: ارتباطات داخلي، مقررات مربوط به اموال، صنايع، مشاغل و خدمات عمومي، قوانين جزائى ايالت و شرايط کار در داخل ايالت. در اين چهارچوب دولت فدرال مقرر ميدارد که دولت هاى ايالتى بايد در فرم خود دموکرات باشند و هيچ قانونى را که قانون اساسى يا قوانين و عهدنامه هاى ايالات متحده را انکار يا آنرا نقض ميکند به تصويب نرسانند.
البته بسيارى از موارد هست که قوانين ايالتى و فدرال با هم اصطکاک پيدا مى کنند، بخصوص در سالهاى اخير که دولت فدرال مسئوليت هاى بيش از پيش گسترده اى را در موضوعاتى از قبيل بهداشت، آموزش، رفاه عمومي، حمل و نقل و خانه سازى و توسعه شهرى بر عهده گرفته است. اما هنگامى که دولت فدرال به چنين مسئوليت هائى در ايالات عمل مى کند، اين برنامه ها معمولا بر مبناى همکارى بين دو سطح دولت اجرا مى شود، تا آنکه از بالا تحميل شود.
دولت هاى ايالات، مانند دولت ملي، داراى سه شاخه هستند: مجريه؛ مقننه و قضائيه. در طرز کار و قلمرو عمل اينها تقريبا معادل همتايان ملى خود هستند. رئيس قوه مجريه ايالت، فرماندار است که با رأى مردم و نوعا براى يک دوره چهار ساله انتخاب مى شود (گرچه در بعضى ايالات اين دوره دو سال است). بجز ايالت نبراسکا که يک مجلس قانونگذارى واحد دارد، همه ايالات داراى دو مجلس مقننه هستند. مجلسى که برترى دارد معمولا سنا و مجلس پايين ترمجلس نمايندگان، مجلس وکلا يا مجمع قانونگذارى ملى ناميده مى شود. در بيشتر ايالات سناتورها بمدت چهار سال و نمايندگان مجلس سفلى دو سال خدمت مى کنند.
قوانين اساسى ايالت هاى مختلف در بعضى جزئيات با هم تفاوت دارند اما معمولا از طرحى شبيه قانون اساسى فدرال پيروى مى کنند، از جمله اعلاميه حقوق مردم و برنامه اى براى تشکيل دولت. در مورد مسائلى از قبيل اداره مشاغل، بانکها، خدمات عمومى و سازمانهاى خيريه، قوانين اساسى ايالات بيشتر دقيق تر و روشن تر از قانون اساسى فدرال هستند. اگرچه قانون اساسى هر ايالت، مقرر ميدارد که اختيار نهائى متعلق به مردم است و اصول و استانداردهاى معينى را بعنوان اساس دولت قرار ميدهد.

دولت شهری
در حاليکه ايالات متحده زمانى کشورى عمدتا روستائى بود، امروز درسطحى بسيار متعالى شهرى است و در حدود ۸۰ درصد اتباع آن اکنون در شهرهاى بزرگ، شهرکها يا حومه شهرها زندگى مى کنند. اين آمارها دولت هاى شهرى را در بافت کلى دولت آمريکا ازاهميت فوق العاده اى برخوردار مى سازد. در سطحى وسيع تر سطح فدرال يا ايالتي، دستگاه اجرائى شهر “City” مستقيما احتياجات مردم را برآورد کرده و همه چيز از پليس گرفته تا آتش نشانى تا مقررات بهداشتي، آموزشي، حمل و نقل عمومى و خانه سازى را تأمين مى کند.
کار اداره شهرهای مهم آمريکا فوق العاده پيچيده است. جمعيت شهر نيويورک بتنهايى بيشتر از ۴۱ ايالت از ايالات ۵۰ گانه است. اغلب گفته مى شود که بعد از رياست جمهوري، مشکل ترين شغل اجرائى در کشور متعلق به شهردار نيويورک است.
دولتهاى شهرى منشور سازمانى خود را از ايالت ها مى گيرند و منشور آنها اهداف و حيطه قدرتهاى شهرداريها را به تفصيل شرح ميدهد. اما در بسيارى از جهات انجام امور شهرها مستقل از ايالات است، اگرچه براى رسيدن از شهرهاى بزرگ، همکارى با سازمانهاى ايالتى و فدرال هر دو، براى برآوردن احتياجات ساکنين خود حياتى است. انواع دولت هاى شهرى در سراسر کشور به نحو گسترده اى متفاوت است. هر چند تقريبا همه آنها داراى نوعى شوراى مرکزى هستند که توسط راى دهندگان انتخاب شده اند و يک مقام اجرائى که از همکارى روساى ادارات مختلف برخوردار است.
سه نوع کلى اداره شهر وجود دارد. شهردار، انجمن شهر، کميسيون و مديريت شهر. اينها صرفا حالاتى ظاهرى هستند؛ بسيارى شهرها دويا سه وضع فوق را دارند.
شهردار – انجمن شهر. اين قديمى ترين صورت اداره شهر در ايالات متحده است و تا آغاز قرن بيستم تقريبا در همه شهرهاى آمريکا معمول بود. ساختار آن شبيه دولتهاى ايالتى و ملى است.
با يک شهردار منتخب به عنوان رئيس قوه مجريه و يک شوراى منتخب که معرف محلات گوناگون است و قوه مقننه را تشکيل مى دهند. شهردار روساى ادارات شهر و ساير مقامات را منصوب مى کند وگاهى تصويب انجمن شهرالزامى است. وى از قدرت وتوى آئين نامه ها – قوانين شهر – برخوردار است و غالبا مسئول تهيه بودجه شهر است. انجمن شهر آئين نامه ها را تصويب مى کند، نرخ ماليات بر دارايى را معين کرده و پول لازم را براى ادارات مختلف شهر تخصيص ميدهد.
کميسيون شهر. ترکيبى از مقامات قضائى و اجرايى در يک گروه رسمى است که معمولا ۳ عضو يا بيشتر دارد و در سطح شهر انتخاب مى شود. هر کميسيونر ناظر بر کار يک يا چند اداره شهر است. يک نفر از آنها رياست اين گروه را داشته و غالبا شهردار ناميده مى شوند. اگرچه قدرت او برابر ساير اعضاى کميسيون است.
مدير شهر. انتخاب مدير شهر پاسخی است به پيچيدگى روزافزون مسائل شهرى که مستلزم تجربه در مديريت است که غالبا مقامات رسمى منتخب از آن برخوردارنيستند. جواب اين مسئله نهادن بيشتر قدرتهاى اجرايى از جمله انتظامات و نظارت بر خدمات دراختيار يک مدير متخصص با تجربه و تعليم ديده شهرى است.
برنامه مديريت شهرى توسط تعداد روز افزونى از شهرها اقتباس شده است. بر طبق اين برنامه يک شوراى کوچک منتخب آيين نامه شهر را تدوين و سياستهاى آن را مشخص مى کند. اما براى اجراى تصميماتش يک رئيس استخدام مى کند که مدير شهر نيز ناميده مى شود. مدير بودجه شهر را تنظيم کرده و بر بيشتر ادارات سرپرستى دارد. معمولا دوره معينى براى خدمت مدير شهر وجود ندارد و او تا زمانى که انجمن شهر از او رضايت دارد به کار خود ادامه مى دهد.

بخشداری
بخش (County) قسمتى از ايالت است که معمولا – و نه هميشه شامل دو يا سه شهرک و تعدادى دهکده است. شهر نيويورک آنقدر بزرگ است که به ۵ قسمت جداگانه (borough) تقسيم شده که هر کدام يک کانتى مستقل هستند و عبارتند از: Staten Island, Qeens, Brooklyn, Manhattan, Bronx. از طرف ديگر کانتى آرلينگتون در ويرجينيا که درست آن طرف رودخانه Potomac در واشنگتن دى سى قرار گرفته هم منطقه اى شهرى و هم بيرون شهرى است که از طرف يک هيئت حاکمه (بخشداري) واحد اداره مى شود.
در بيشتر بخشها يا ايالات متحده، يک شهرک يا شهر بعنوان مرکز بخش معين شده و در اين محل است که ادارات دولتى واقع شده اند و اعضاى کميسيون يا بازرسها در آنجا ملاقات مى کنند. در بخشهاى کوچک، کانتى بطور يکپارچه و بعنوان يک واحد، هيئت ها را انتخاب ميکند؛ در بخشهاى بزرگتر سرپرستها (سوپروايزرها) نمايندگان مناطق يا شهرکهاى جداگانه هستند. هيئت مالياتها را وضع کرده پول لازم را قرض و تقسيم کرده، حقوق کارمندان بخش را معين مينمايد، بر انتخابات نظارت ميکند، بزرگ راهها و پلها را مى سازد و نگهدارى ميکند و برنامه هاى رفاهى ملي، ايالتى و بخش را اداره ميکند.

حکومت (فرمانداري) شهرکها و روستاها
هزاران حوزه قضائى وابسته به شهردارى وجود دارند که کوچکتر از آنند که بعنوان دولت هاى شهرى محسوب گردند. اينها بعنوان شهرکها و روستاها برسميت شناخته شده اند و اداره همه امورى را که صرفا جنبه محلى دارند از قبيل اسفالت، روشنى خيابانها، تأمين آب، سازمان دادن نيروى پليس و آتش نشاني، تنظيم مقررات بهداشت محلي، ترتيب جمع آورى زباله ها، فاضلاب و ساير مواد زائد، اخذ مالياتهاى محلى براى حمايت از اقدامات دولتى خودشان به عهده دارند. آنها همچنين با برخوردارى از همکارى ايالت و بخش، مديريت مدارس محلى را مستقيما اداره مى کنند.
اداره امور اين جوامع معمولا بدست يک هيئت منتخب يا شورا سپرده شده است، که به چندين نام شناخته مى شود: شوراى شهرک يا روستا، هيئت برگزيدگان، هيئت ناظران، اعضاى کميسيون. اين هيئت مى تواند يک عضو يا رئيس داشته باشد که بعنوان رئيس هيئت اجرائى انجام وظيفه نمايد، يا آنکه يک شهردار منتخب وجود دارد. کارمندان دولت در اينجا مى توانند شامل يک منشي، خزانه دار، افسران پليس و آتش نشانى و متصديان بهداشتى و رفاه عمومى باشند.
يکى از جنبه هاى بى نظير دولت محلي، که بيشتر در منطقه نيوانگلند ايالات متحده وجود دارد “ميتينگ شهري” است. سالى يکبار در صورت نياز و گاهى بيشتر راى دهندگان براى انتخاب مسئولين عاليرتبه، بحث درباره مسائل محلى و تصويب قوانين براى اداره امور، در يک جلسه علنى با هم ملاقات مى کنند. آنها بعنوان يک واحد اجتماعى مستقل، در مورد ساختن و مرمت راهها، ساختن بناها و تأسيسات عمومي، نرخ ماليات و بودجه شهرک تصميم مى گيرند. از ميتينگ شهري، که بمدت بيش از ۲۰۰ سال سابقه دارد، اغلب بعنوان ناب ترين نوع دموکراسى که در آن قدرت دولت محلى نه از طريق نمايندگان که مستقيما و منظما از طرف مردم اعمال مى شود نام مى برند.

دولت هاى محلى ديگر
دولت هاى فدرال، ايالتى و محلى که در مورد آنها بحث شد بهيچ عنوان تمامى طيف واحدهاى دولتى آمريکا را شامل نمى شوند. اداره آمار ايالات متحده (که قسمتى از وزارت تجارت است). بيش از ۹۵۵/۸۴ واحدهاى دولت محلى را در ايالات متحده شناسائى کرده که شامل بخش ها، شهردارى ها، شهرک ها، مناطق آموزشى و مناطق ويژه است.
آمريکائيها به دولت هاى خود براى انجام انواع و اقسام کارها تکيه مى کنند، که در اوائل جمهورى خود مردم آنها را انجام ميدادند. در دوران مستعمره نشينى حتى در شهرهاى بزرگ تعداد کمى افسر پليس يا مأموران آتش نشانى وجود داشتند. دولت نه روشنائى معابر را تأمين مى کرد نه نظافت آنها را در مقياسى وسيع. مردم خود از مايملکشان محافظت مى کردند و احتياجات خانواده شان را برآورده مى کردند.
اکنون برآوردن اين احتياجات وظيفه جامعه است که از طريق دولت عمل مى کند. حتى در شهرهاى کوچک، عملکرد ادارات پليس، آتش نشاني، رفاه عمومى و بهداشتى توسط دولت انجام مى شود. بنابراين طبقات و انواع گيج کننده ای از حوزه هاى قانونگذارى و اجرائى بوجود آمده اند

ریپورتر
12th July 2011, 10:47 AM
● فصل ۸/ دولت مردمي: نقش شهروندان


“اين کار شهروند است که دولت را از ارتکاب اشتباه بازدارد.”
- رابرت اچ جکسون، قاضى دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده اتحاديه ارتباطات آمريکا عليه داودز Dauds، ۱۹۵۰.

با تدوين پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده در ۱۷۸۷، بنيانگذاران کشور سيستم جديدى از دولت بوجود آوردند. آرمان هايى که پشت اين کار بود – و در آن زمان کاملا انقلابى محسوب مى شد – در نگاه اول ساده و آسان بنظر ميرسد. قدرت اداره کننده مستقيما از مردم ناشى مى شود، و نه از طريق ارشديت و امتياز يا نيروى قهريه، بلکه توسط انتخابات آزاد علنى از طرف شهروندان ايالات متحده. اين بعنوان يک تئورى ممکن است کارى پيش پا افتاده و سرراست باشد، اما در عمل اصلا بدين گونه نيست. از همين ابتدا چيزى که کار را پيچيده ميکرد مسئله صلاحيت بود: چه کسى مجاز به دادن رأى بود و چه کسى نبود؟
البته بنيانگذاران اين مملکت، مردان روزگار خود بودند. براى آنها مسلم بود تنها کسانى که صاحب چيزى در جامعه بودند بايد اظهار نظر کنند که چه کسى بايد جامعه را اداره کند. آنها بر اين باور بودند که چون دولت براى حفاظت از مال و آزادى فردى بوجود آمده، آنهائى که در انتخاب دولت سهيم مى شوند بايد مقدارى از هر کدام را داشته باشند.
اين در آن زمان بدان معنى بود که تنها افراد مذکر سفيدپوست و پروتستان که صاحب مال بودند مى توانستند رأى دهند، نه زنان، نه فقرا، نه خدمتکاران استخدام شده، نه کاتوليک ها و يهوديان، نه بردگان که از آفريقا آمده بودند، نه سرخپوستان. مورخى بنام Michael Schudson ميگويد: “زنان، مانند بردگان و خدمتکاران، با وابستگى خود تعريف و مشخص ميشدند. شهروندى تنها به کسانى تعلق داشت که ارباب زندگانى خود بودند.” بدليل اين محدوديت ها، تنها ۶ درصد جمعيت کشور کاملا جديد ايالات متحده در سال ۱۷۸۹ جورج واشنگتن را بعنوان اولين رئيس جمهورى انتخاب کردند.
اگرچه اين آمريکائى هاى جديد از اين حقيقت احساس غرور ميکردند که از شر سلطنت و نجيب زادگان آن راحت شده اند، “عوام” در ابتدا همچنان از “نجبا” متمايز بودند: بنابراين اعضاى خانواده هاى ثروتمند و متنفذ عموما و بدون مخالفت زيادى به پست هاى سياسى دست مى يافتند. اگرچه اين اوضاع مدت زيادى دوام نياورد. مفهوم دموکراسى چنان قدرتمند شد که نمى شد آنرا مهار کرد و آنهائى که آنقدرها ثروتمند و يا متنفذ نبودند به اين باور افتادند که آنها نيز بايد فرصت کمک به اداره امور را داشته باشند.

گسترش حق انتخاب
در خلال قرن نوزدهم، سياست در ايالات متحده، بتدريج اما به سختى، فراگيرتر شد. طرق قديمى متروک شد، گروههائى که قبلا در خارج از گود بودند در جريانات سياسى وارد شدند و حق رأى، خرده خرده، به گروههاى بيشتر و بيشترى از مردم داده شد. اول نوبت حذف محدوديت هاى مذهبى و داشتن مال و ملک بود، بنابراين درميانه قرن بيشتر مردان سفيد پوست مى توانستند رأى بدهند.
سپس، بعد از اتمام جنگ داخلى (۱۸۶۵-۱۸۶۱) در جريان بحث بررسى برده دارى، افزودن سه اصلاحيه به قانون اساسى ايالات متحده به نحو بارزى افق و طبيعت دموکراسى آمريکا را تغيير داد. اصلاحيه سيزدهم که در سال ۱۸۶۵ تصويب شد، برده دارى را محو کرد. اصلاحيه چهاردهم مصوبه ۱۸۶۸، اعلام کرد همه اشخاصى که در ايالات متحده بدنيا آمده اند يا به تابعيت اين کشور در آمده اند شهروندان کشور و ايالت محل اقامت خود هستند و حقوق آنها براى زندگى، آزادى، مال و برخوردارى برابر از حفاظت قانون بايد توسط دولت فدرال تأمين شود. اصلاحيه پانزدهم که در ۱۸۷۰ به تصويب رسيد دولتهاى فدرال يا ايالتى را از اعمال تبعيض عليه رأى دهندگان بالقوه بدليل نژاد، رنگ يا وضعيت قبلى بردگى منع کرد.
کلمه بسيار مهم “جنسيت” در اين ليست وجود نداشت که ناشى از سهل انگارى نبود: بنابراين زنان همچنان از حق رأى محروم بودند. گسترش حق رأى تا دربر گرفتن بردگان سابق، حيات جديدى به مبارزات طولانى و پر جوش و خروش حقوق زنان براى انتخابات بخشيد. اين جنگ سرانجام در ۱۹۲۰ هنگاميکه اصلاحيه نوزدهم اعلام کرد که رأى دادن را نمى توان “بدليل جنسيت” از کسى دريغ داشت به پيروزى رسيد.
جالب آنکه در اين مرحله، وضعيت برگشت. اکنون زنان مى توانستند رأى بدهند اما نه بسيارى از سياهپوستان که از اوائل ۱۸۹۰، سفيدپوستان جنوبى از طريق ايجاد محدوديتهاى انتخاباتى از قبيل “شرط پدر بزرگ” الزام گذراندن آزمايش سواد براى همه شهروندانى که پدرانشان قبل از سال ۱۸۶۸ رأى نداده بودند)، تحميل ماليات انتخابات و غالبا توسل ارعاب هاى فيزيکى، سياهان را از راى دادن باز مى داشتنند. اين سلب حق رأى تا قرن بيستم نيز ادامه يافت. جنبش حقوق مدنى که در سالهاى ۱۹۵۰ شروع شد، به قانون حق رأى در ۱۹۶۵ منجرشد، يک قانون فدرال که مراحل انتخاباتى ناعادلانه را منع ميکرد و از وزارت دادگسترى مى خواست که بر انتخابات جنوب نظارت کند. اصلاحيه بيست و چهارم که در سال ۱۹۶۴ تصويب شد تحميل پرداخت حق رأى را بعنوان يکى از شرايط رأى دادن لغو کرد و بدين طريق يکى از معدود راههاى باقيمانده که توسط آنها ايالات مى توانستند رأى سياهان و افراد بى بضاعت را کاهش دهند از بين برد.
در قانون اساسى بمنظور توسعه دادن حق رأى يک تغيير نهائى داده شد. دخالت ايالات متحده در جنگ ويتنام در خلال سالهاى دهه ۱۹۶۰ و اوائل ۱۹۷۰ انگيزه جديدى به ايده اى داد که ابتدا در طول جنگ انقلابى درباره آن بحث شده بود و اين بحث از آن زمان در خلال هر جنگ تازه مى شد. بر طبق اين استدلال کسانى که آنقدر بزرگ شده اند که براى مملکت خود اسلحه دست بگيرند، براى رأى دادن نيز به اندازه کافى صلاحيت دارند. اصلاحيه بيست و ششم مصوبه ۱۹۷۱ سن رأى دادن را از ۲۱ به ۱۸ سال کاهش داد. حالا تقريبا همه شهروندان ايالات متحده، بومى يا تابع که بالاتر از ۱۸ سال دارند مى توانند رأى دهند. محدوديت هاى قانونى حق رأى را تنها از بعضى مجرمين سابق و نيز کسانى که از نظر روانى بى کفايت تشخيص داده شده اند دريغ ميدارد.

دموکراسى مستقيم
اين روزها مهمترين سئوال در رابطه با سياستهاى انتخاباتى ايالات متحده اين نيست که چه کسى صلاحيت رأى دادن دارد بلکه آن است که چه تعداد از واجدين شرايط وقت خود را مى گذارند و اين زحمت را مى کشند که به محل اخذ رأى بروند. اکنون نسبت شرکت در انتخابات رياست جمهورى حدود ۵۰ درصد است. در انتخابات ۱۸۷۶ شرکت رأى دهندگان به سطح تاريخى 8/81 درصد رسيد. در خلال سالهاى دهه ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ بطور متوسط حدود ۸۰ درصد بود اما بعدا بتدريج کاهش يافت و در سال ۱۹۲۴ به 9/48 درصد تنزل کرد. (New Deal Coalition) “ائتلاف معامله جديد” مربوط به حزب دموکرات در طول رکود اقتصادی بزرگ Great Depression در سالهاى دهه ۱۹۳۰ باعث تجديد علاقه رأى دهندگان شد و در نتيجه حد متوسط اين رقم به حدود ۶۰ درصد رسيد. در ۱۹۶۸ جريان دوباره يک سير نزولى را طى کرد و در انتخابات رياست جمهورى ۱۹۹۶ به حد پائين 1/49 درصد رسيد.
اين حقيقت که اينک افراد بيشترى رأى نمى دهند براى بسيارى ناراحت کننده است. دانشمند علوم سياسى A. James Reichley در کتاب خود “انتخابات به طريق آمريکايي” مى گويد: “فعلا يک احساس همگانى، که از طريق سنجش افکار عمومى و شکايات ناظران مطلع معلوم مى شود، وجود دارد که سيستم انتخاباتى آمريکا گرفتار شده است. برخى بدين باورند که اين يک گرفتارى کوچک است و مى توان آن را از طريق اصلاحاتى در سطح متوسط برطرف کرد؛ ديگران فکر مى کنند مسئله خيلى عميق است و مستلزم يک جراحى سياسى فراگير است که شايد همراه با تغييرات همه جانبه در نظم اجتماعى به مقياس وسيع تر باشد. شکايات شامل مخارج عظيم و زمان طولانى مبارزات انتخاباتى، قدرت وسائل ارتباط جمعى در شکل دادن به تصورات عموم از کانديداها و نفوذ نارواى “منافع ويژه” بر نامزدى، تعيين نامزدها و انتخابات عمومى است.
بسيارى از مفسران بر اين باورند که آنچه سيستم انتخابات عمومى ايالات متحده بدان نياز دارد يک دموکراسى مستقيم تر و کمتر متکى به نمايندگان انتخاباتى است. براى مثال جلسات انجمن شهر که از طريق تلويزيون پخش مى شود و طى آن رأى دهندگان مى توانند مستقيما با مقامات منتخب و کانديداهاى سياسى حرف بزنند بعنوان راهى براى “نيرو دادن” مردم تشويق شده است و استفاده از پيشنهاد قوانين جديد، رفراندوم ها و تجديد انتخابات سريعا در حال ازدياد است. مکانيسم هاى دقيق از ايالت به ايالت متفاوت است اما بطور کلى امکان پيشنهاد قوانين به رأى دهندگان اجازه ميدهد با جمع آورى امضاى کافى براى عريضه ها از سد قانونگذاران ايالتى خود عبور کرده و بعضى ايالات، اصلاحيه هاى قانون اساسى را مستقيما به رأى بگذارند. رفراندوم ها مقرر ميدارد که بعضى از قسمت هاى قانونگذارى، مثلا آنهائى که مى خواهند توسط اوراق قرضه پول جمع آورى نمايند، براى تصويب عمومى به رأى گذاشته شوند. راى دهندگان همچنين مى توانند از رفراندوم براى فسخ قوانينى که قبلا به تصويب قانونگداران ايالتى رسيده استفاده کنند. فراخوان انتخابات به شهروندان اجازه ميدهد براى برکنارى يا ابقاء مقامات رسمى قبل از اتمام دوره خدمت آنها نظر خود را توسط آراء اظهار دارند.
پيشنهاد وضع قوانين جديد، که هم اکنون در ۲۴ ايالت مجاز است، در غرب آمريکا بويژه مردم پسند بوده و از آن بيش از ۳۰۰ بار در ايالت اورگان، بيش از ۲۵۰ بار در کاليفرنيا و تقريبا ۲۰۰ بار در کلرادو استفاده شده است. در ايالت هاى گوناگون همه نوع مسئله اى در معرض آراء گذاشته مى شد از جمله تنظيم تخصص ها و مشاغل، قانونگذاريهاى ضد سيگار، نرخ بيمه اتومبيل، حقوق سقط جنين، قانونى کردن قمار و استفاده طبى از مارى جوانا، استفاده از انرژى هسته اى و کنترل اسلحه.

مسئوليت هاى شهروندى
مسلم است که شهروندان ايالات متحده از حقوق بسيار زيادى برخوردارند که به آنها آزاديهائى ميدهد که براى همه مردم دنيا عزيز است. آزادى فکر کردن به آنچه که دوست دارند؛ بر زبان آوردن آن ايده ها و عقايد، چه بصورت فردى و خطاب به نمايندگان منتخب خود يا بصورت دسته جمعى در گرد هم آئى هاى کوچک و بزرگ؛ عبادت به آن صورتى که دلشان مى خواهد و يا اصلا عبادت نکردن؛ ايمن بودن از تفتيش هاى غير منطقى شخص خودشان، خانه هايشان يا اوراق هاى خصوصى شان. هر چند تئورى يک دولت آزاد و دموکرات مى گويد که همگام با اين حقوق و آزادى ها، مسئوليت هايى نيز هست: اطاعت از قانون، پرداخت مالياتهاى قانونى، انجام وظيفه بعنوان هيئت منصفه در صورت درخواست، اطلاع يافتن در مورد مسائل و کانديداها، بکارگيرى حق رأى که براى چنين جمعيت کثيرى از طريق رنج و اشک نياکان آنها بدست آمده است.
يک مسئوليت مهم ديگر خدمات عمومى است. ميليونها زن و مرد آمريکائى براى دفاع از ميهنشان در زمان هاى اضطرارى ملى وارد نيروهاى مسلح شده اند. ميليونها نفر بيشتر درزمان صلح براى حفظ قدرت نظامى کشور در اين نيروها خدمت کرده اند. آمريکائى ها چه پير و چه جوان، به سپاه صلح آمريکا و ساير سازمانهاى داوطلبانه پيوسته اند تا خدمات اجتماعى خود را در داخل و خارج عرضه کنند.
اگرچه آن مسئوليتى که مى تواند ديرپاترين تفاوت ها را ايجاد کند، دخيل شدن در جريانهاى سياسى است. Graig Rimmerman پروفسور علوم سياسى در کتاب خود ' شهروندى جديد: سياست غير متعارف، فعاليت و خدمت' مى نويسد: “موافقان شرکت در جريانات دموکراسى استدلال ميکنند که افزايش شرکت شهروند در تصميم گيرى هاى جامعه و محل کار در صورتى مهم است که مردم نقش ها و مسئوليت هاى خود را بعنوان شهروند در داخل جامعه بزرگتر تشخيص دهند. براى مثال ميتينگ هاى عمومى آگاهى شهروندان را در رابطه با احتياجات شهروندان ديگر تأمين ميکند. در يک زمينه شرکت درست و واقعى، شهروندان صرفا بعنوان افراد خودمختارى عمل نمى کنند که بدنبال مدافع خود هستند، بلکه از طريق يک سلسله تصميمات، بحث و مصالحه سرانجام آنها دل مشغولى هاى خود را به احتياجات جامعه متصل مى سازند.”
تام هارکين، سناتور ايالات متحده از ايالات آيوا، ميگويد که آن نوع فعاليت هايى که به جنبشهاى اوليه حقوق مدنى، ضد جنگ ويتنام و محيط زيستى “سوخت” ميرساند، اکنون انرژى خود را روى مسائلى متمرکزميکند که 'به خانه خود نزديکتر بوده و همسايگان خود را براى امورى از قبيل خانه سازى بهتر، مالياتهاى عادلانه، نرخ پايينتر خدمات عمومى و پاکسازى زباله هاى سمى بسيج ميکند... اين فعاليتها، که مرزهاى نژادى، طبقاتى و جغرافيائى را پشت سر گذاشته به ميليونها نفر نشان داده که منافع مشترک آنها بسى فراتر از تفاوتهاى آنهاست. [براى همه آنها] پيام فعاليت شهروندى يکى است: 'عصبانى نشويد، از پا درنياييد، خود را سازمان داده و از خود دفاع کنيد.'''
“جوامع مجازي” متشکل از مردان و زنانى که داراى منافع مشترکند و ممکن است هزاران مايل از هم دور باشند و شايد هرگز از طريق ديگرى همديگر را نشناسند، اکنون روى اينترنت در حال تشکيل شدن است. چه بسا که اين افراد هرگز همديگر را شخصا ملاقات نمى کنند اما با هم بخوبى آشنا ميشوند و اين شناسايى از طريق گفتگوهاى مداوم و هوشمندانه طولانى درباره مسائلى است که بيش از هر چيز به آنها اهميت ميدهند.
يک تغيير عمده ديگر دسترسى سريعى است که اينترنت براى مردم فراهم ميکند که از اطلاعات مربوط به دولت، سياست و مواردى که قبلا غير قابل دسترسى بودند، يا براى بيشتر آنها اين کار مشکل بود، مطلع شوند.
براى مثال EnviroLink، تار نمايى است مخصوص مسائل محيط زيستى. سازمانهاى اجتماعى مى توانند حقايق را درباره موضوعاتى از قبيل رها شدن گازهاى گرمخانه اى، زباله هاى خطرناک، يا مواد سمى شيميائى از اين تارنما کسب کنند. در گذشته اين گروهها شايد ميتوانستند درباره اين موضوعات تنها بصورتى کلى با هم صحبت کنند. اکنون EnviroLink اطلاعات و مواد دقيق مورد استفاده را فورا در دسترس قرار ميدهد. اين تارنما دسترسى به منابع آموزشى، سازمانهاى دولتى و سازمانها و نشريات محيط زيستى را که همگى طبق عناوين مورد علاقه فهرست بندى شده اند ميسر مى سازد. EnviroLink همچنين اطلاعات و توصيه هايى درباره چگونگى اقدام جهت مسائل بخصوص محيط زيستى را با دادن نام و آدرس الکترونيک (e-mail) اشخاص مورد تماس عرضه ميکند؛ که از جمله شامل “اطاق گپ” (Chat rooms) است که در آنها استفاده کنندگان درگير بحث شده و عقايد خود را با هم در ميان مى گذارند.
فعالان محلى اينترنت را بسيار مفيد مى يابند. اينها کسانى هستند که بعنوان راهى براى بهبود وضع محلات و جوامع خود وارد مسائل سياسى مى شوند. آنها گروه نظافت محل را تشکيل ميدهند سعى مى کنند مواد زائد قابل استفاده مجدد را جمع آورى کنند (Recycling) و گروههاى نظارت و جلوگيرى از جرائم و برنامه هاى آموزشى بزرگسالان را ترتيب مى دهند. اد شوراتز مى گويد: “هدف آنها صرفا انجام خدمات اجتماعى نيست، گرچه بخشى از آن را تشکيل مى دهد. او بسادگى معتقد است که جامعه سالم وقتى امکان پذير است که ساکنان نسبت به بهبود اوضاع آن احساس تعهد کنند.”
يکى از نمونه هاى استفاده اين افراد از اينترنت Neighberhoods Online است. اين تارنما که توسط شوارتز براى ترويج فعاليت هاى محلى در همه ايالات متحده ايجاد شده است. هر روز صدها نفر به اين تارنما مراجعه مى کنند، از جمله سازمان دهندگان اعضاى سازمانهاى غير انتفاعى، مقامات منتخب، روزنامه نگاران، استادان و دانشجويان و شهروندان عادى که دنبال راههاى جديد براى حل مسائل محل هستند. شوراتز ميگويد: “از يک آغاز کوچک، ما به نقطه اى رسيده ايم که عملا هر شرکت توسعه محلى، کميته مشورتى محل، برنامه سواد آموزى بزرگسالان، سازمان آموزش حرفه اى و تأمين کننده خدمات انسانى با مراجعه به تارنماى ما سعى ميکند دريابد چگونه اين کار ممکن است.”

گروههاى خصوصى ذينفع
گروهى که در بالا مورد بحث قرار گرفت و گروههاى مشابه، گروههاى منافع عمومى ناميده مى شوند زيرا کار آنها دنبال کردن سود جمعى است که دسترسى مشابه آن لزوما فايده اى براى خود آنها به عنوان عضو نخواهد داشت. اين بدان معنى نيست که اين گروهها فقط به اين سبب که عنصر سودجويى يا تامين نفع شخصى در کارشان چندان قوى نيست راه درست را مى روند.
از طرف ديگر، گروههاى خصوصى ذينفع در سياست هائى که ترويج مى کنند معمولا يک نفع اقتصادى دارند. سازمانهاى تجارى دنبال مالياتهاى پائين و محدوديت حق اعتصاب هستند، در حاليکه اتحاديه هاى کارگرى از تدوين قوانين تضمين کننده حداقل دستمزد و حق مذاکرات دسته جمعى هستند. ساير گروههاى خصوصى ذينفع – از قبيل کليساها و گروههاى قومى – بيشتر جوش سياستگذاريهاى بزرگترى را مى زنند که مى تواند بر سازمان يا اعتقادات آنها اثر داشته باشد.
يک نوع گروه خصوصى ذينفع که در سالهاى اخير از لحاظ تعداد و نفوذ رشد کرده کميته اقدام سياسى يا PAC است. اينها گروههاى مستقلى هستند که بر يک يا تعدادى ايده بنا شده و کارشان رساندن پول به مبارزات سياسى براى کنگره يا رياست جمهورى است. اين گروهها، در انتخابات فدرال از لحاظ مبلغى که مى توانند مستقيما به کانديداها برسانند دچار محدوديت هستند هر چند در مورد پولى که مى توانند مستقلا براى ترويج يک ديدگاه يا تشويق کمک به انتخاب کانديداها خرج کنند حد و مرزى وجود ندارد. تعداد گروههاى PAC امروزه به هزاران واحد ميرسد.
Michael Shudson در کتاب خود: 'شهروند خوب: تاريخ زندگانى اجتماعى آمريکا” مى نويسد: افزايش قارچ گونه گروههاى منافع، احزاب سياسى را تهديد ميکند. اين گروهها بيش از پيش دفاتر خود را در واشنگتن دى سى مى گشايند و مستقيما نمايندگان خود را به کنگره و سازمانهاى فدرال مى فرستند. بسيارى از سازمانها که گوشه چشمى به واشنگتن دارند، از شهروندان عادى انتظار حمايت مالى و اخلاقى دارند. از آنجائى که بسيارى از آنها توجه خود را روى طيف باريکى از موضوعات يا حتى يک موضوع واحد متمرکز کرده اند و اغلب موضوعى واحد که داراى يک وزنه اخلاقى بسيار سنگين است، در جلب دلار، وقت وعلاقه و اشتياق شهروندان با احزاب رقابت مى کنند.”
مبلغ پولى که توسط اين گروههاى “منافع ويژه” خرج مى شود، همچنانکه مبارزات بيش از پيش خرج بر مى دارند، مرتبا افزايش مى يابد. بسيارى از آمريکائى ها احساس مى کنند که اين گروههاى ثروتمند – چه شرکت هاى بزرگ چه اتحاديه ها چه کميته هاى اقدام سياسى که براى ترويج يک ديدگاه ويژه سياسى تشکيل شده اند – آنقدر قدرتمند هستند که در مقابله با نفوذ آنها از شهروندان معمولى کارى ساخته نيست.
اما آنها قادرند کارى انجام دهند. مى توانند خود را آگاه ساخته و سپس بر مبناى آن اطلاعات دست به اقدام بزنند. شايد سريع ترين وموثرترين راه استفاده از اينترنت در ردگيرى کاروبار هر کدام از مقامات منتخب خودشان است. در عرض چند دقيقه مى توانند دريابند کداميک از گروههاى “منافع ويژه” از نظر سياسى از يک مقام رسمى حمايت کرده و آن مقام در قانونگذاريهاى اخير چگونه رأى داده است. سپس اين شهروندان مى توانند از اين اطلاعات براى معرفى ايده هاى خود استفاده کنند.
يک حقيقت زندگى سياسى آن است که تفکر درباره مسائل، جمع آورى اطلاعات درباره آنها و بحث با دوستان و همسايگان درباب آنها، در چگونگى عمل يا مهمتر از آن، رأى مقامات منتخب تأثيرى ندارد. هر چند خود اين مقامات درباره اين موضوع که آيا آنهائى که او را انتخاب کرده اند مايلند آنها را مجددا انتخاب کنند يا نه، علاقه و توجه بسيار به خرج ميدهند. هنگامى که سيل نامه ها، تلفن ها، فکس ها و پيامهاى الکترونيک موکلين سرازير مى شود البته که توجه آنها جلب مى شود. هنوز هم اين مردم هستند، هر کدام با يک رأى، در صورتى که بخواهند راى بدهند، که قدرت نهائى را دردست دارند.
راهى که از ۱۷۸۷ با پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده آغاز شد و بدين جا انجاميد، مستقيم و بى دردسر نبوده است. رأى دهندگان، تحت تاثير تعصبات و احساسات و حوادث ابتدا به يک جهت و سپس به جهت ديگر حرکت کرده اند. اما هميشه در يک نقطه راهى را يافته اند که در نزديکی مرکز آرامش يابند. در محلى بين عمل و ايده آل، بين منافع محلى و ملى، بين خير عمومى و خصوصى، بين خودخواهى و نوع پرستى، بين حقوق ايالات و نفع ملت بعنوان يک واحد، زمينه مشترکى هست که مردم ايالات متحده، در طى زمان، کشورى قدرتمند، مرفه و آزاد بنا کرده اند – کشورى که مسلما دچار کاستى هائى است – اما پيوسته نويد آينده اى بهتر مشوق و محرک اوست.

احزاب سياسى
بسيارى از بنيانگذاران آمريکا از فکر کردن به احزاب سياسى متنفر بودند و اطمينان داشتند که “فرقه”هاى متنازع بيشترعلاقه دارند با يکديگر به ستيز بپردازند تا آنکه در جهت خير و صلاح عمومى با هم کار کنند. آنها مايل بودند يکايک افراد بدون دخالت گروههاى متشکل، به کانديداهاى منفرد رأى دهند. اما چنين نشد.
تا سالهاى دهه ۱۷۹۰، ديدگاههاى متفاوتى در باره اين که راه درستى که کشور نوبنياد بايد بپيمايد چيست شکل گرفته بود و صاحبان اين عقايد مى کوشيدند حمايت ديگران رانسبت به نظرات خود جلب کنند. طرفداران الکساندر هاميلتون خود را فدراليست مى خواندند؛ آنها طرفدار يک دولت قوى مرکزى بودند که از مصالح تجارت و صنعت دفاع کند. پشتيبانان توماس جفرسون خود را دموکرات جمهوريخواه مى ناميدند؛ آنها يک جمهورى غير متمرکز و وابسته به زمينداران را ترجيح ميدادند که در آن دولت فدرال قدرت محدودى داشته باشد. تا سال ۱۸۲۸ فدراليستها بعنوان يک سازمان ناپديد شده و تشکيلات ديگرى که توسط محافظه کاران جايگزين آن شده بود بعنوان اپوزيسيون در انتخابات آن سال در مقابل پرزيدنت آندرو جکسون ظاهر شد. دموکرات هاى جمهوريخواه به حزب دموکرات تبديل شدند و سيستم دو حزبى، که تا امروز وجود دارد، متولد شد.
در سالهاى دهه ۱۸۵۰، موضوع برده دارى مسئله اصلى بود و عدم توافق بخصوص بر سر اين موضوع وجود داشت که آيا برده دارى بايد در مناطق جديد کشور در شرق اصلا وجود داشته باشد يا نه. حزب محافظه کار آنرا جدى نگرفت و خود نيز از بين رفت. در سال ۱۸۵۴ حزب جمهوريخواه جاى آنرا گرفت که سياست اصلى آن حذف برده دارى از همه مناطق بود. درست شش سال بعد که آبراهام لينکلن انتخابات ۱۸۶۰ را برد اين حزب جديد، پست رياست جمهورى را قبضه کرد. تا آن هنگام، احزاب بعنوان سازمانهاى سياسى مسلط، خوب جا افتاده بودند و وفادارى به حزب بعنوان قسمت مهمى از وجدان و آگاهى بيشتر مردم تلقى مى شد. وفادارى به حزب از پدر به پسر منتقل مى شد و فعاليت هاى حزبى – از جمله رويدادهاى عجيب مبارزاتى که با رژه گروههاى يونيفورم پوش همراه بود که مشعل همراه داشتند – قسمتى از زندگى اجتماعى بسيارى از جوامع بود.
تا سالهاى دهه ۱۹۲۰ ديگر اين گونه رفتارهاى خشن و خودمانى کاهش يافته بود. اصلاحات در سطح شهردارى ها، اصلاحات مربوط به خدمات اجتماعى، قوانين ضد فساد و برگزارى انتخابات مقدماتى رياست جمهورى به منظور جابجا کردن سياستمداران در کنوانسيون هاى ملى، همه به پاکسازى محيط سياسى وجدى کردن بيشتر مسائل کمک کرد.
چرا کار اين مملکت به تنها دو حزب سياسى ختم شد؟ بيشتر مقامات در آمريکا از حوزه هايى انتخاب مى شوند که تنها داراى يک عضو است و با شکست دادن رقباى خود در سيستمى به پست خود دست مى يابند که برندگان را در حالت “اولين کسى که از خط گذشت” معين ميکند – يعنى کسى که بيشترين آراء را بدست آورد برنده مى شود و نسبتى در شمارش آراء وجود ندارد. اين وضع حالت انحصاررا تشويق مى کند: يک حزب در راس قدرت است و ديگران خارج ازقدرت. حال اگر کسانى که “خارج” از قدرت هستند دست همکارى بهم بدهند شانس بهترى دارند کسانى را که در “داخل” حيطه قدرت هستند شکست دهند. اغلب احزاب سومى هم پيدا مى شوند، و حداقل براى مدتى – بخشى از آراء را دريافت مى کنند. موفق ترين حزب سوم در سالهاى اخير حزب رفورم متعلق به اچ راس پرو H. Ross Perot بوده است که در انتخابات ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ موفقيت هائى بدست آورد. Jess Ventura اولين کانديداى حزب رفورم در سال ۱۹۹۸ با برگزيده شدن بعنوان فرماندار مينه سوتا، مقامى را در سطح ايالتى برد. احزاب سوم بدين سبب به سختى به حيات خود ادامه ميدهند که يکى از دو حزب اصلى يا هر دو آنها اغلب بدنبال برگ برنده آن احزاب رفته و با اقتباس از مهمترين سياستهاى آنها رأى دهندگانشان را به سوى خود جلب مى کنند.
Nelson W. Polsby استاد علوم سياسى در کتاب ' نامه هاى جديد فدراليست: مقالاتى در دفاع از قانون اساسي' مى نويسد: “در آمريکا همان برچسب هاى سياسى – دموکرات و جمهوريخواه عملا سايه بانى براى همه مقامات عمومى است و بنابراين همه جا رأى دهندگان بنام اين دو حزب بسيج مى شوند؛ معهذا دموکراتها و جمهوريخواهان همه جا يکسان نيستند. تفاوت و تنوع – گاهى کوچک و پنهان، گاهى آشکار و پر سر و صدا است – اين تنوع در فرهنگهاى سياسى ۵۰ ايالت به تفاوتهاى کلى قابل توجهى در اينکه دموکرات يا جمهوريخواه بودن، و رأى دادن به آنها، چه معنايى دارد منجر شده است. وجود اين تفاوتها موجب شده، اگرکسى بگويد سيستم دو حزبى آمريکا چيزى را شبيه به يک سيستم صد حزبى در خودنهفته است سخنى به گزاف نگفته است'

وسائل ارتباط جمعى
آمريکائى ها زود تشخيص دادند که دسترسى آسان به اطلاعات، براى عملکرد صحيح دموکراسى نوپاى آنها از اهميت بنيادى برخوردار است؛ آنها بدون برخوردارى از اين اطلاعات قادر نبودند در مورد کانديداها و سياستها تصميم درستى اتخاذ کنند. وانگهى، براى آنکه اين اطلاعات تأثيرى داشته باشد، بايد به سهولت قابل کسب باشد و در دسترس همگان قرارگيرد.
جواب اين مسئله روزنامه ها بودند. اولين روزنامه آمريکا در سال ۱۷۸۳ در شهر پنسيلوانيا، ايالت فيلادلفيا ظاهر شد. تا سال ۱۸۰۰ فيلادلفيا داراى ۶، نيويورک ۵، بالتيمور در ايالت مريلند ۳ و چارلزتن در کاروليناى جنوبى ۲ روزنامه بودند و تقريبأ ۲۵۰ نشريه ديگر، که بيشتر آنها هفته نامه و در سراسر کشور پراکنده بودند. در سال ۱۸۵۰ دو هزار نشريه از جمله ۲۰۰ روزنامه وجود داشتند.
استقلال سرسختانه روزنامه نگاران از همان ابتداء باعث پيدايش درگيرى با بسيارى از سياستمداران آمريکا شد. جورج واشنگتن در سال ۱۹۷۲ نوشت که “اگر دولت و مقامات عاليرتبه آن به صورت هدف سوء استفاده دائم روزنامه ها قرار گيرند، و اين امر نيز بدون توجه به تحقيق و رسيدگى راجع به انگيزه ها و حقايق باشد، تصور ميکنم در دست گرفتن زمام امور و اداره دستگاه براى هر فرديکه اکنون در قيد حيات است غير ممکن مى باشد.” از طرف ديگر سياستمداران نقش قاطع وسائل ارتباط جمعى را درمطلع نگاه داشتن رأى دهندگان تشخيص داده اند. توماس جفرسون در سال ۱۷۸۷ نوشت که: “اگر تصميم گرفته شود آيا بايد دولتى بدون روزنامه ها داشته باشيم يا روزنامه هايى بدون دولت، من در ترجيح دادن دومى لحظه اى ترديد به خود راه نمى دهم. “
در سال ۱۹۲۴ هنگاميکه جريانات کنوانسيونهاى احزاب سياسى ملى براى اولين بار به صورت زنده پخش شد اهميت راديو در سياست آشکار شد. در آن سال احزاب پرداخت براى آگهى هاى راديويى را آغاز کردند – جمهوريخواهان ۱۲۰,۰۰۰ دلار پرداختند، دموکراتها ۴۰,۰۰۰ دلار. چهار سال بعد پرداختهاى دو حزب به مرز يک ميليون دلار رسيده بود که از آن زمان افزايش يافته و در سالهاى اخير براى مبارزات انتخاباتى به اوج خود رسيده است.
جورج گالوپ رديابى افکار عمومى را در سال ۱۹۳۴ و با شروع نمونه برداريهايى از مناطق کليدى آغاز کرد. او بر اين باور بود که اين آمار فراهم کننده “يک روش سريع و موثر است که توسط آن قانونگذاران، مربيان آموزشى، کارشناسان و ويراستارها و نيز مردم عادى در سراسر کشور مى توانند به نحو قابل اتکاءترى ميزان نبض دموکراسى را در دسترس داشته باشند.” امروز آمارگيرى بسيار پيچيده تر شده زيرا سئوال کردن، از طريق تجربه، دقيق تر و به اصطلاح شسته و رفته تر شده و طرق تجزيه و تحليل از کمک تکنولوژى مدرن برخوردار شده است. با وجود اشتباهاتى که اغلب روى ميدهد، به آمارگيرى معمولا بعنوان راهى موثر براى رديابى افکار عمومى نگريسته مى شود.
اولين بار که جريان يک کنوانسيون سياسى توسط تلويزيون پخش شد سال ۱۹۴۹ بود، که ۱۰۰,۰۰۰ نفر آنرا تماشا کردند. تا سالهاى دهه ۱۹۵۰ تلويزيون به يک سوم خانه هاى آمريکا راه يافته بود. در خلال مبارزات انتخاباتى ۱۹۵۲ دو حزب 5/3 ميليون دلار براى تبليغات انتخاباتى تلويزيونى پرداختند که سهم جمهوريخواهان همچنان خيلى بيشتر از دموکراتها بوده است. مناظره تلويزيونى کندى و نيکسون در سال ۱۹۶۰ نقش قاطع تلويزيون را در مبارزات انتخاباتى مدرن ثابت کرد.
مورخ انگليسى فيليپ جان ديويس درElections USA مى گويد: “براى بيشتر آمريکائى ها تلويزيون بصورت مهمترين منبع اطلاعاتى در آمده است. کانديداهاى مقامات مهم که بخواهند تأثير مهمى روى ديگران داشته باشند در موقعيتى نيستند که بتوانند پوشش خبرى تلويزيون را ناديده بگيرند يا فرصت تبليغ از طريق اين وسيله ارتباطى را از دست بدهند... وانگهى مردم، حداقل از کانديداهاى يک پست مهم انتظار ظاهر شدن بر پرده تلويزيون را دارند. يک کانديداى کنگره، مشاغل ايالتى يا حتى پست هاى مهم محلى ممکن است هنوز هم از آگهى هاى تبليغاتى راديو و روزنامه ها به نحو بسيار موثرى برخوردار باشد، اما بدون تلويزيون، مبارزات انتخاباتى تقريبا غير قابل قبول است.”

سيستم کميته اى
قانون بطور مشخص مقرر نمى سازد که کميته هاى کنگره تشکيل شود. اگرچه به موازات رشد مملکت، احتياج در مورد تحقيق و تفحص هر چه بيشتر در موارد قانونى نيز گسترش يافته است.
سيستم کميته اى در ۱۷۸۹ آغاز شد، هنگاميکه اعضاى مجلس نمايندگان در مباحثات بى پايان قوانين پيشنهادى جديد گرفتار آمدند. اولين کميته ها به دعاوى مربوط به جنگ انقلاب، پست هاى جاده ها و مناطق، و تجارت با ساير کشورها رسيدگى کرد. در طى گذشت زمان در پاسخ به تغييرات سياسى، اجتماعى و اقتصادى کميته ها تشکيل شده اند و منحل گشته اند. مثلا ديگر احتياجى به وجود کميته جنگ انقلاب نيست، اما هر دو مجلس کنگره داراى کميته امور سربازان سابق هستند.
کنگره صد و ششم (۲۰۰۰-۱۹۹۹) داراى ۱۹ کميته دائمى در مجلس نمايندگان و ۱۷ کميته در سنا بود، به اضافه چهار کميته دائمى مشترک با اعضائى از هر دو مجلس: کتابخانه کنگره، کميته چاپ، ماليات و اقتصادى – علاوه بر آن هر مجلس، کميته هاى ويژه اى را ميتواند نامزد يا انتخاب کند که راجع به مسالئى بخصوص مطالعه کنند. بدليل افزايش حجم کار، اين کميته هاى پايدار به حدود ۱۵۰ کميته فرعى نيز تقسيم شده اند.
عملا کار اين کميته ها چيست؟ براى هر لايحه – يعنى پيش نويس قانون که به کنگره عرضه مى شود – کميته مناسب آن مسئول يک مطالعه عميق و تفحص همه جانبه راجع به اين پيشنهاد است. کميته ها معمولا جلسات استماع گزارش تشکيل مى دهند تا از شاهدان خبره، شهادت بگيرند و اين اشخاص مى توانند از جمله اعضاى کنگره باشند که در آن کميته عضو نيستند و نيز مقامات قوه مجريه، نمايندگان بخش خصوصى و شهروندان عادى.
پس از آنکه همه حقايق جمع آورى شد، کميته تصميم مى گيرد که آيا به لايحه جديد با نظرى مثبت برخورد کند يا توصيه هايى به آن اضافه کند که همراه با آن اصلاحيه ها تصويب شود. گاهى لايحه را کنار گذاشته يا معوق مى گذارند که اين کار رسيدگى به آن را پايان ميدهد. گرچه هنگامى که لوايح از کميته ها به همه اعضاى مجلس نمايندگان يا سنا عرضه مى شوند، يک کميته ديگر وارد عمل شده و هر نوع تفاوت بين برداشت و تفسير مجلس نمايندگان و سنا را در مورد آن لايحه از بين ميبرد. اين “کميته مشترک” که از اعضاى دو مجلس ترکيب شده، لايحه را بر طبق رضايت همه اعضاء تکميل مى کند، سپس آنرا به مجلس نمايندگان و سنا مى فرستد تا بحث هاى نهائى و رأى گيرى درباره آن انجام شود. اگر اين لايحه تصويب شد براى امضاء نزد رئيس جمهور فرستاده مى شود.


● ضمیمه


منابع بيشتر در مورد دولت ايالات متحده


Abraham, Henry J


Justices, Presidents, and Senators: A History of the U.S. Supreme Court Appointments from Washington to Clinton. ۴th ed. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 1999


Baum, Lawrence


Supreme Court. Washington, D.C.: CQ Press, 1997


Bibby, John


Two Parties or More?: The American Party System. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998


Bowen, Catherine


Miracle at Philadelphia: The Story of the Constitutional Convention, May to September 1787. Boston, Massachusetts: Little Brown,1986


Boyte, Harry C., Heather Booth, and Steve Max


Citizen Action and the New American Populism. Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press, 1986


Brinkley, Alan, Nelson W. Polsby, and Kathleen M. Sullivan


The New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution. New York, New York: Norton, 1997


Brookhiser, Richard


Alexander Hamilton, American. New York, New York: Free Press, 1999


Carp, Robert A., and Ronald Stidham


Judicial Process in America. 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press,1998


Davies, Philip


U.S. Elections Today. 2nd ed. New York, New York: Manchester University Press,1999


Edwards, George C


Government in America: People, Politics, and Policy. 8th ed. New York, New York: Longman,1999


Fine, Toni M


American Legal Systems: A Resource and Reference Guide. Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing, 1997


Fisher, Louis


Constitutional Conflicts Between Congress and the President. 4th ed. Topeka, Kansas: University Press of Kansas,1997


Fisher, Louis


The Politics of Shared Power: Congress and the Executive. 4th ed. College Station, Texas: Texas A & M University Press,1998


Friedman, Lawrence M


American Law: An Introduction. 2nd ed. New York, New York: W.W. Norton, 1998


Graber, Doris


Mass Media and American Politics. 5th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 1997


Greenstein, Fred


Leadership in the Modern Presidency. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1998


Hall, Kermit, ed


The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions. New York, New York: Oxford University Press,1999


Hanson, Russell, ed


Governing Partners: State-Local Relations in the United States. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998


Hedge, David


Governance and the Changing American States. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998


Hoffman, Daniel


Our Elusive Constitution: Silences, Paradoxes, Priorities. New York, New York: SUNY Press, 1998


Kurian, George T


Historical Guide to the U.S. Government. New York, New York: Oxford University Press, 1997


Loomis, Burdett


The Contemporary Congress. 2nd ed. New York, New York: St. Martins Press1998


Mason, Alpheus


American Constitutional Law: Introductory Essays and Selected Cases. 12th ed. New York, New York: Prentice Hall, 1998


Meador, Daniel


American Courts. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.,1991


Nelson, Michael


The Presidency and the Political System. 5th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 1998


Notess, Greg R


Government Information on the Internet. 2nd ed. Lanham, Maryland: Bernan Press, 1998


O’Brien, David


Storm Center: The Supreme Court in American Politics. 5th ed. New York, New York: W.W. Norton, 1999


Perloff, Richard M


Political Communication: Politics, Press, and Public in America. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1998


Polsby, Nelson


Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics. 9th ed. Chatham, New Jersey: Chatham House, 1996


Reichley, A. James, ed


Elections American Style. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1997


Relyea, Harold C., ed


The Executive Office of the President: A Historical, Biographical, and Bibliographical Guide. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1997


Rimmerman, Craig A


The New Citizenship: Unconventional Politics, Activism, and Service. Boulder, Colorado: Westview Press, 1997


Ripley, Randall


Readings in American Government and Politics. 3rd ed. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, 1999


Rogers, Donald, ed


Voting and the Spirit of American Democracy: Essays on the History of Voting and Voting Rights in America. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1992


Rossiter, Clinton, ed


The Federalist Papers, by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay. New York, New York: Mentor, 1999


Schudson, Michael


The Good Citizen: A History of American Civic Life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999


Schwartz, Ed


Net Activism: How Citizens Use the Internet. Sebastopol, California: Songline Studios, Inc., 1996


Selnow, Gary W


Electronic Whistle-Stops: The Impact of the Internet on American Politics. Westport, Connecticut: Praeger Press, 1998


Van Horn, Carl


The State of the States. 3d ed. Washington: CQ Press, 1996


Weisberg, Herbert, ed


Great Theatre: The American Congress in the1990s. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1998


Wilson, James


American Government: Institutions and Policies.7 ۷th ed. Boston, Houghton Mifflin,1998


Woll, Peter, ed


American Government: Readings and Cases. 13th ed. New York, New York: Longman,1999

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد