ریپورتر
12th July 2011, 10:42 AM
● فصل اول/ قانون اساسي: يک سند پايدار
“هدف از اين بندها که بصورت قانون اساسى در آمده آن است که تا عصرهاى آينده دوام بياورد و متعاقبا برحسب بحران هاى امور انسانى مورد تعديل قرار گيرد.”
- جان مارشال، قاضى کل دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده McCulloch عليه Maryland، سال ۱۸۱۹
قانون اساسى ايالات متحده ابزار مرکزى دولت آمريکا و قانون عالى اين سرزمين است. اين قانون به مدت ۲۰۰ سال راهنماى تکامل سازمانهاى دولتى بوده و پايه اصلى را براى ثبات سياسى، آزادى هاى فردى، رشد اقتصادى و پيشرفت اجتماعى فراهم کرده است.
قانون اساسى آمريکا قديمى ترين قانون اساسى مکتوب مورد استفاده در دنياست؛ قانونى که بعنوان سرمشق و مدل تعدادى از قوانين اساسى ديگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است. قدرت دوام اين قانون اساسى مديون سادگى و قابليت انعطاف آن است. اين قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمين چهارچوبى براى اداره چهار ميليون نفر در سيزده ايالت مختلف در طول ساحل اقيانوس اطلس آمريکا طرح شده و تدوين بندهاى اساسى آن از چنان دقت و صحتى برخوردار است که با تنها ۲۷ اصلاحيه، هم اکنون جوابگوى نيازهاى بيش از ۲۶۰ ميليون آمريکائى در ۵۰ ايالتِ حتى متفاوت تر است که از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام گسترش يافته اند.
راه دستيابى به قانون اساسى نه مستقيم بوده و نه آسان. يک پيش نويس اين سند در سال ۱۷۸۷ مهيا شد؛ اما اين کار تنها پس از بحث هاى شديد و شش سال تجربه با اتحاديه فدرال قبلى صورت گرفت. در سال ۱۷۷۶ سيزده مستعمرنشين انگليس در آمريکا، استقلال خود را از سرزمين مادرى خود اعلام کردند. يک سال قبل از آن، جنگ بين مستعمره نشين ها و بريتانيا، يعنى جنگ استقلال، شروع شده بود، که با تلخى و مرارت شش سال طول کشيد. در همان حاليکه اين مستعمره نشين ها – که اکنون خود را ايالات متحده آمريکا مى ناميدند – در حال جنگيدن بودند معاهده اى را بين خود منعقد کردند که آنها را بعنوان يک ملت، بهم وابسته مى ساخت. اين معاهده که ”بندهاى کنفدراسيون و اتحاديه دائمي“ را مشخص مى کرد، در سال ۱۷۷۷ توسط کنگره ايالات مورد اقتباس قرار گرفت و در ژوييه ۱۷۷۸ رسما به امضاء رسيد. اين بندها هنگاميکه توسط سيزدهمين ايالت، يعنى مريلند، در مارس ۱۷۸۱ به تصويب رسيد الزام آور شد.
بندهاى کنفدراسيون يک وابستگى آزاد بين ايالات بوجود آورد و يک دولت فدرال با قدرتى بسيار محدود تأسيس کرد. در مورد مسائل اساسى از قبيل دفاع، امور مالى عمومى و تجارت، دولت فدرال در اختيار قانونگذاران ايالتى بود. اين ترتيبى براى دسترسى به ثبات يا قدرت نبود. در خلال مدتى کوتاه ضعف اين کنفدراسيون بر همه آشکار شد. کشور جديد از نظر سياسى و اقتصادى نزديک به هرج و مرج بود. بقول جورج واشنگتن، که در سال ۱۷۸۹ بعنوان اولين رئيس جمهور ايالات متحده انتخاب شد، اين سيزده ايالت تنها با “طنابى از شن” با هم وابستگى و اتحاد داشتند.
تحت اين شرايط نامساعد بود که قانون اساسى ايالات متحده تدوين شد. در فوريه ۱۷۸۷ سازمان قانونگذارى کشور يا Continental Congress از ايالات درخواست کرد هيئت هاى نمايندگى خود را براى بررسى بندهاى قانون اساسى به فيلادلفيا واقع در ايالت پنسيلوانيا گسيل دارند. “گردهم آيى قانون اساسي” در ۲۵ مى ۱۷۸۷ در تالار استقلال، جائى که يازده سال قبل از آن در چهارم ژوييه ۱۷۷۶ اعلاميه استقلال به تصويب رسيده بود، تشکيل جلسه داد.
اگرچه هيئت هاى نمايندگى تنها مجاز به اصلاح بندهاى کنفدراسيون بودند، آنها اين مواد را به کنار گذاشتند و اقدام به تدوين اساسنامه اى براى يک شکل کاملا جديد و متمرکزتر از دولت کردند. اين سند جديد، يعنى قانون اساسى، در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ تکميل شد و در چهارم مارس ۱۷۸۹ رسما مورد پذيرش قرار گرفت.
۵۵ نماينده اى که قانون اساسى را تهيه کردند شامل تعداد زيادى از برجسته ترين رهبران يا “بنيانگذاران” اين ملت جديد بودند. آنها نمايندگان طيف وسيعى از علائق، پيشينه ها و موقعيت هاى زندگى بودند اما همگى در مورد هدفهاى اساسى بيان شده در مقدمه قانون اساسى اتفاق نظر داشتند: “ما، مردم ايالات متحده، براى تشکيل يک اتحاديه کاملتر، بوجود آوردن محيطى عادلانه، تضمين صلح و آرامش داخلى، تهيه وسائل براى دفاع عمومى، گسترش رفاه همگانى و حفاظت از برکت هاى ناشى از آزادى براى خود و نسلهاى آينده مان، اين قانون اساسى را براى ايالات متحده آمريکا وضع و برقرار مى کنيم”.
متحد ساختن مردمان گوناگون
هدف اصلى قانون اساسى بوجود آوردن يک دولت قوى منتخب بود که مستقيما جوابگوى اراده مردم باشد. مفهوم حکومت ناشى از خود مردم توسط آمريکائى ها ابداع نشده بود.
در حقيقت در همان زمان نيز حکومتى تا حدى مردمى در انگلستان وجود داشت؛ اما حد و ميزانى که قانون اساسى ايالات متحده را متعهد به حکومت از جانب مردم مى ساخت، در مقايسه با ساير دولت هاى سراسر جهان بى همتا و حتى انقلابى بود. زمانى که قانون اساسى مورد تصويب قرار گرفت آمريکائى ها در هنر حکومت بر خود داراى مهارت قابل توجهى بودند. مدتها قبل از اعلام استقلال، مستعمره نشين ها واحدهاى دولتى فعالى بودند که از طرف مردم کنترل مى شدند – و پس از آنکه انقلاب شروع شده بود – بين اول ژانويه ۱۷۷۶ تا ۲۰ آوريل ۱۷۷۷ - از بين ۱۳ ايالت، ۱۰ ايالت قانون اساسى خود را تصويب کرده بودند. بيشتر ايالات داراى يک فرماندار بودند که توسط قانونگذاران ايالت انتخاب شده بود. خود اعضاى هيئت مقننه توسط آرا مردم انتخاب شده بودند.
بندهاى کنفدراسيون سعى کرده بود اين ايالات خودمختار را متحد سازد. قانون اساسى، برخلاف آن يک دولت مرکزى قوى يا فدرال تأسيس کرد که داراى اختيارات وسيع در مورد تنطيم روابط بين ايالات و مسئوليت انحصارى در امورى از قبيل روابط خارجى و دفاع بود.
پذيرش تمرکز قدرت براى بسيارى از مردم مشکل بود. آمريکا محل سکونت گروههاى بزرگى از اروپائى ها بود که سرزمين مادرى خود را براى رهائى از فشارهاى مذهبى يا سياسى و نيز شرايط سخت و طاقت فرساى اقتصادى دنياى قديم ترک کرده بودند که افراد را در طبقات بخصوص اجتماعى، بدون توجه به مهارت يا نيروى آنها، حبس کرده و از حرکت و پيشرفت باز ميداشت. اين مهاجرنشين ها براى آزادى فردى ارج و ارزش فراوان قائل بودند و نسبت به هر گونه قدرت – بخصوص قدرت دولت – که امکان داشت آزاديهاى فردى را محدود کند هشيار بودند.
تفاوت ها و تنوع هاى ملت جديد نيز يک مانع عمده بر سر راه اتحاد بود. آنهايى که در قرن هجدهم توسط قانون اساسى داراى قدرت انتخاب و کنترل دولت مرکزى خود شده بودند، نماينده اقوام، باورها و منافع مختلفى بودند. بيشتر آنها از انگلستان آمده بودند، اما سوئد، نروژ، فرانسه، هلند، پروس، لهستان و بسيارى ممالک ديگر نيز مهاجرانى به دنياى جديد فرستاده بودند. اعتقادات مذهبى آنها متفاوت بود و در بيشتر موارد بشدت رعايت مى شد. در بين آنها انگليسى ها (پيروان کليساى انگليس)، کاتوليک هاى رومى، پيروان کالون، پروتستانهاى فرانسوى، پيروان لوتر، کوئيکرها و يهوديان وجود داشتند. از نظر اقتصادى و اجتماعى، آمريکائى ها از اشراف اصل و نسب دار تا بردگان آفريقائى و خدمتکاران مقيد به پرداخت ديون را شامل ميشدند. اما زمينه و پيشينه مملکت طبقه متوسط بود – کشاورزان، تجار، مکانيک ها، ملاحان، تعميرکاران کشتى، بافندگان، نجاران و بسيارى از مشاغل ديگر.
در آن هنگام آمريکائى ها، در حقيقت در همه زمينه ها از قبيل عاقلانه بودن گسستن از قيد تاج و تخت انگلستان، مثل حالا، داراى عقايد بسيار متفاوتى بودند. در خلال انقلاب آمريکا، تعداد زيادى از وفاداران به تاج و تخت انگليس – که محافظه کار خوانده مى شدند – از کشور فرار کرده و عمدتا در شرق کانادا مستقر شده بودند. آنهائى که مانده بودند يک جبهه مخالف پر قدرت بوجود آورده بودند، هر چند خود نيز در اقامه دليل براى مخالفت با انقلاب و در پيش گرفتن اقدامات لازم در مقابله با جمهورى جديد آمريکا در بين خود دچار اختلاف بودند.
در دو قرن گذشته تنوع مردمان آمريکا افزايش يافته ولى آن اتحاد حياتى ملت حتى قوى تر و استوارتر نيز شده است. در خلال قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم يک موج پايان ناپذير از مهاجران، مهارت ها و ارثيه هاى فرهنگى خود را در اختيار رشد و نمو اين ملت جديد گذاشتند. پيشاهنگان سکونت در اين سرزمين از کوههاى آپالاش در شرق گذشتند، در دره ميسى سى پى و در گريت پلينيز (Great Plains) در مرکز قاره مستقر شدند سپس از کوههاى راکى گذشتند و به سواحل اقيانوس آرام رسيدند. اولين مهاجرنشين ها تا ۴۵۰۰ کيلومترى غرب نواحى ساحلى اقيانوس اطلس مستقر شدند. در حاليکه ملت رشد مى کرد ذخيره عظيم منابع طبيعى آن بر همه آشکار شد: جنگلهاى وسيع و دست نخورده، ذخيره هاى بسيار بزرگ زغال، مس، آهن و نفت؛ نيروى سرشار آب و خاک حاصلخيز.
ثروت اين ملت جوان، خود تنوع و تفاوتهاى مربوط به خود را ايجاد کرد. گروههاى منافع ويژه محلى و تجارتى به سرعت پيدا شدند. صاحبان کشتى هاى ساحل شرقى براى حفاظت از موقعيت خود در بازار در حال توسعه آمريکا، ماليات بر واردات را تشويق مى کردند. کشاورزان خواستار نرخهاى پائين براى حمل و نقل و قيمت هاى بالا براى کالاهاى اساسى بودند؛ آسيابانها و نانواها دنبال بهاى پائين گندم بودند؛ کارکنان راه آهن طالب بالاترين قيمت هاى ممکن براى حمل و نقل بودند. بانکداران نيويورک، پنبه کاران جنوب، صاحبان چراگاههاى تگزاس و چوب برهاى اورگان همگى داراى ديدگاههاى متفاوت در مورد اقتصاد و نقش دولت در تنظيم آن بودند.
کار دائمى قانون اساسى و دولتى که بوجود آورده بود گردآورى اين منافع غير متجانس بدور هم، خلق يک زمينه مشترک براى آنها ودر همان زمان حفاظت از حقوق اوليه و اساسى همه مردم بود.
در مقايسه با پيچيدگى هاى دولت معاصر، در حقيقت اداره چهار ميليون نفر در شرايط توسعه نيافته اقتصادى کار آسانى بنطر ميرسد. اما نويسندگان قانون اساسى همانقدر سازندگى را براى آينده در مد نظر داشتند که براى زمان خود. آنها به خوبى نسبت به نياز به يک ساختار دولتى که نه تنها در مدت زندگى آنها بلکه براى نسل هاى آتى نيز کارساز باشد آگاهى داشتند. بنابراين ماده اى در قانون اساسى گنجاندند که طبق آن هر زمان که شرايط اجتماعى، اقتصادى، يا سياسى اقتضا کند بتوان اصلاحيه اى به آن اضافه کرد. از زمان تصويب اين ماده تاکنون ۲۷ اصلاحيه در اين مورد به تصويب رسيده و ثابت شده که قابليت انعطاف قانون اساسى يکى از عمده ترين نقاط قوت آن است. بدون اين قابليت انعطاف حتى قابل تصور نيست که سندى که بيش از ۲۰۰ سال قبل تنظيم شده بتواند به نحو موثرى نيازهاى ۲۶۰ ميليون نفر و هزاران واحد دولتى را در تمام سطوح ايالات متحده کنونى برآورده سازد. در غيراين صورت نيز امکان نداشت که اين قانون با نيرو و اثر و دقت يکسان بتواند در مورد مسائل شهرکهاى کوچک و شهرهاى بسيار بزرگ، هر دو قابليت اجرائى داشته باشد.
قانون اساسى و دولت فدرال در نوک هرم موسسات دولتى قرار دارند که شامل حوزه هاى قضايى محلى و ايالتى است. در سيستم ايالات متحده هر يک از سطوح دولتى به مقدار زيادى داراى خودمختارى و همراه با نيروهاى مشخصى است که منحصرا براى همان سطح تأمين شده است. اگرچه مسائلى در رابطه با منافع ملى مطرح مى شود که همکارى همه سطوح دولتى را با هم طلب مى کند و قانون اساسى ماده اى را براى اين حالت نيز پيش بينى کرده است. براى مثال مدارس عمومى آمريکا عمدتا تحت نظارت حوزه هاى قضايى هستند و قوانين و استانداردهاى ايالتى را رعايت مى کنند اما دولت فدرال نيز به مدارس کمک مى کند زيرا سوادآموزى و دستيابى به فرصتهاى آموزشى در رابطه با منافع ملى اهميت حياتى دارد و دولت استانداردهاى يکسانى را براى دستيابى مساوى به فرصتهاى آموزشى اعمال مى کند. در موارد ديگر از قبيل خانه سازى، بهداشت و رفاه عمومى همکارى مشابهى بين سطوح مختلف دولت وجود دارد.
هيچ دستاورد جامعه انسانى در حد کمال نيست. با وجود اصلاحيه هايش، قانون اساسى ايالات متحده شايد هنوز دچار نارسايى هايى است که در دوره هاى دشوار آينده نمايان خواهد شد، اما دو قرن رشد و شکوفايى بى همتاى اقتصادى، دورانديشى ۵۵ نفرى را که در طول تابستان ۱۷۸۷ براى تأسيس دولت آمريکا تلاش کردند ثابت مى کند. بنا به گفته آرچيبالدکاکس Archibald Cox، معاون سابق دادستان ايالات متحده، “با وجود تغييرات بسيار زيادى که در هر جنبه از زندگى آمريکايى بوجود آمده قانون اساسى هنوز بخوبى به ما خدمت مى کند زيرا طراحان آن داراى آن مايه از نبوغ و استعداد بودند که به اندازه کافى و نه بيش از حد اظهارنظر کنند.... همزمان با توفيق برنامه اجمالى ذکر شده در کنوانسيون، قانون اساسى کشور نيز رشد کرد و علاوه بر اين که به شکوفايى اقتصادى رسيد به آرمانهاى خود نيز نائل شد. قانون اساسى شأن و اقتدارى کسب کرد که بسيار فراتر از اقتدار هر فرد يا گروهى از مردم است.”
تهيه پيش نويس قانون اساسي
دوره بين تصويب مواد کنفدراسيون در ۱۷۸۱ و تهيه پيش نويس قانون اساسى در ۱۷۸۷ دوره ضعف، نفاق و هرج و مرج بود. تحت بندهاى کنفدراسيون هيچ قانونى براى قوه مجريه به جهت به اجرا در آوردن قوانين يا براى يک سيستم دادگاه ملى براى تفسير آن قوانين، پيش بينى نشده بود. يک کنگره قانونگذار تنها ارگان دولت ملى بود اما قدرتى نداشت که ايالات را مجبور به انجام کارى کند که برخلاف ميل آنها بود. اين مجلس – از نظر تئورى – مى توانست اعلام جنگ دهد و ارتش تشکيل دهد اما نمى توانست هيچ ايالتى را مجبور کند که تعداد سربازانى را که در سهميه آن بود بسيج کند يا سلاحها يا تجهيزاتى را که براى حمايت از آنها لازم بود فراهم سازد. کنگره براى تأمين مالى فعاليت هايش به ايالات چشم دوخته بود اما قادر نبود ايالتى را که سهم خود را به بودجه فدرال پرداخت نکرده بود تنبيه کند. کنترل مالياتها و تعرفه ها به ايالات واگذار شده بود، و هر ايالت مى توانست پول رايج خود را به جريان بيندازد. در اختلاف نظرهاى بين ايالات – در حاليکه اختلافات حل نشده بسيارى بر سر مرز ايالات وجود داشت – کنگره نقش ميانجى و قاضى را بازى ميکرد اما نمى توانست ايالات را مجبور کند که تصميماتش را بپذيرند.
نتيجه هرج و مرج کامل بود. بدون هيچ قدرتى براى جمع آورى مالياتها، دولت فدرال در قرض فرو رفت. هفت ايالت ازمجموع سيزده ايالت مقادير هنگفتى اسکناس چاپ کردند – اسکناسهايى که ارزش اسمى آنها بالا بود و قدرت خريد واقعى آنها نازل – تا به سربازان حرفه اى جنگ انقلاب و طلبکاران گوناگون پرداخت کرده و قرضهاى بين کشاورزان کوچک و صاحبان مزارع بزرگ را تأديه نمايند.
برعکس ديگران، قوه مقننه ماساچوست يک ارز بسيار محدود و مالياتهاى سنگينى را وضع کرد و اين باعث شد که ارتش کوچکى از کشاورزان که توسط دانيل شيز Daniel Shays، سروان سابق جنگهاى انقلاب، رهبرى مى شد سر به طغيان بردارد.
طى التيماتومى براى تسخير مجلس ايالتى ماساچوست شيز Shays و ديگران درخواست کردند از سلب مالکيت ها و نيز اقساط غير عادلانه صرفنظر شود. براى سرکوب شورش از سربازان درخواست شد مداخله کنند اما دولت فدرال متوجه شد وضع از چه قرار است.
فقدان يک ارز يکسان و با ثبات به تجارت بين ايالات و با کشورهاى ديگر نيز خلل وارد ميکرد. نه تنها ارزش اسکناس از ايالت تا ايالت متفاوت بود اما حتى بعضى ايالات (مثل نيويورک و ويرجينيا) بر روى محصولات وارده از ساير ايالات به بنادر خود حقوق گمرکى وضع ميکردند و بدين طريق باعث اقدامات انتقامى مى شدند. همانطور که ناظر عالى امور مالى فدرال هم اظهار داشت ايالات مى توانستند بگويند “اعتبار عمومى ما از دست رفته است”. علاوه بر همه اين مسائل و گرفتاريها، اين ايالات تازه استقلال يافته که با خشونت از انگلستان جدا شده بودند ديگر در بنادر انگليس از تسهيلات دلخواه بهره مند نبودند. هنگامى که سفير آمريکا جان آدامز سعى کرد در سال ۱۷۸۵ درباره يک معاهده تجارتى با انگليسيها مذاکره کند، آنها به اين عنوان که ايالت ها بطور انفرادى خود را متعهد نخواهند دانست از اين کار امتناع کردند.
يک دولت مرکزى ضعيف، بدون قدرت پشتيبانى از سياست هاى خود توسط نيروى نظامى بدون ترديد در امور خارجى نيز دچار موانع و اشکالات فراوان بود. انگليسيها از عقب کشيدن سربازان خود از قلعه ها و پست هاى تجارتى در قلمرو شمال غربى مملکت خوددارى ميکردند و اين کار برخلاف موافقت آنها در عهدنامه صلح ۱۷۸۳ بود که نقطه پايانى بود بر جنگ استقلال. از اين بدتر افسران انگليسى در مرزهاى شمالى و افسران اسپانيائى در جنوب به قبائل مختلف سرخپوست اسلحه ميرساندند و آنها را تشويق مى کردند که به مهاجرنشين هاى آمريکائى حمله کنند. اسپانيائى ها که فلوريدا و لوئيزيانا و نيز منطقه غرب رودخانه مى سى سى پى را کنترل مى کردند همچنين مانع مى شدند کشاورزان منطقه غرب بندر نيواورلئان براى ارسال محصولات خود از کشتى استفاده کنند.
اگرچه در برخى مناطق اين مملکت نوپا علائم برگشت رونق اقتصادى مشاهده مى شد، مسائل داخلى و خارجى رو به افزايش نهاده بود. هرچه زمان مى گذشت به وضوح روشن ميشد که دولت مرکزى براى تأمين يک سيستم مالى سالم، تنظيم تجارت، به اجرا در آوردن معاهدات و تأمين نيروى نظامى براى مقابله با دشمنان در صورت ضرورت، به اندازه کافى نيرومند نيست. اختلافات داخلى بين کشاورزان و تجار، بدهکاران و طلبکاران، و بين خود ايالات هر روز شديدتر مى شد. جورج واشنگتن، در حاليکه طغيان کشاورزان نااميد به سرکردگى Shays در ۱۷۸۶ را خوب بخاطر داشت، چنين اخطار کرد: “مواد احتراقى در هر ايالت وجود دارد که جرقه اى آنها را به آتش خواهد کشيد”.
اين احساس بدبختى بالقوه و نياز به تغييرات اساسى به کنوانسيون قانون اساسى که کنکاش و تعمق خود را در ۲۵ مى ۱۷۸۷ آغاز کرده بود رسوخ کرد. همه شرکت کنندگان قانع شده بودند که يک دولت مقتدر مرکزى با طيف وسيعى از اختيارات اجرائى بايد جانشين مجلس بى اختيارى شود که توسط بندهاى مواد قانونى کنفدراسيون بوجود آمده بود. در همان اوان نمايندگان موافقت کردند که دولت جديد متشکل از سه شاخه جداگانه خواهد بود مقننه، قضائيه و مجريه – و هر کدام با اختياراتى مشخص براى ايجاد تعادل با آن دو شاخه ديگر. همچنين موافقت شد که شاخه مقننه – مانند پارلمان انگلستان – متشکل از دو مجلس باشد.
هرچند در ماوراء اين مسئله، اختلاف نظرهاى عمده اى وجود داشت که گاهى کنوانسيون را تهديد به انشعاب ميکرد و قبل از آنکه يک قانون اساسى به تصويب برسد خطر انفصال مشاهده مى شد. ايالات بزرگتر طرفدار داشتن تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت بودند – بدين معنى که قدرت رأى هر ايالت به جمعيت آن بستگى داشته باشد، ولى ايالات کوچکتر از ترس آنکه مبادا قدرتشان تحت سيطره ايالات بزرگتر در آيد اصرار به مساوى بودن نمايندگان همه ايالات داشتند – اين مسئله با “مصالحه بزرگ” فيصله يافت، يعنى اين که همه ايالات در يکى از دو مجلس قانون گذارى از نظر تعداد نمايندگان با هم مساوى باشند ولى در مجلس ديگر، تعداد نمايندگان هر ايالت به نسبت جمعيت تعيين شود. پس در سنا هر ايالت داراى دو کرسى شدو در مجلس نمايندگان تعداد کرسى ها به ميزان جمعيت بستگى پيدا کرد. اختيار پيشنهاد همه قوانينى که به بودجه فدرال و درآمدها مربوط ميشد به مجلس نمايندگان، به اين دليل که اين کار در مقياس بزرگتر جوابگوى آمال و هدفهاى اکثريت بود.
“مصالحه بزرگ”، به اختلاف بين ايالات بزرگ و کوچک خاتمه داد اما در خلال تابستان، نمايندگان در جهت مصالحه هاى متعدد ديگرى نيز کار کردند. بعضى از نمايندگان، از ترس آنکه مبادا قدرت بيش از حد به مردم داده شود، طرفدار انتخاب غير مستقيم همه مقامات فدرال بودند؛ ديگران پايگاه و منشاء انتخابات را تا حد ممکن وسيع مى خواستند. بعضى مى خواستند مانع شوند مناطق غربى در آينده بصورت ايالت در آيد. ديگران قدرت آينده ملت را در سرزمينهاى بکر ماوراء کوههاى آپالاش مى دانستند. منافع جناحى زيادى وجود داشت که خوب بود متعادل شود يا ديدگاههاى متفاوت که بايستى در مورد مدت زمامدارى، اختيارات، و روش انتخاب رئيس جمهور به توافق برسند و نيز ايده هاى متضاد براى نقش قوه مقننه فدرال، که چه بايد باشد.
شخصيت والا و موقعيت نمايندگان شرکت کننده در کنوانسيون راه مصالحه را گشوده بود. تنها شمارى اندک از رهبران بزرگ انقلاب آمريکا غايب بودند: توماس جفرسون و جان آدامز – هر دو روساى جمهور آينده – به عنوان مأموران سياسى آمريکا در فرانسه و انگليس خدمت ميکردند؛ جان جى John Jay به عنوان وزير امور خارجه کنفدراسيون گرفتار بود. چند نفرى از جمله ساموئل آدامز و پاتريک هنرى – بدان دليل که باور داشتند که ساختار دولت فعلى از سلامت برخوردار است ترجيح دادند شرکت نکنند. از ميان اعضاى شرکت کننده شاخص ترين آنها جورج واشينگتن فرمانده سربازان آمريکا و قهرمان انقلاب بود که بر کنوانسيون رياست داشت. دانشمند فرزانه و سالخورده، اديب و ديپلمات بنجامين فرانکلين نيز حضور داشت. همچنين اشخاص برجسته اى از قبيل جيمز مديسون از ويرجينيا، گورنورموريس Gouverneur Morris از پنسيلوانيا، و وکيل مبرز جوان، الکساندر هاميلتون از نيويورک.
حتى جوانترين نمايندگان، که هنوز در سالهاى دهه دوم و سوم عمر خود بودند، مهارت سياسى و ذهن روشن خود را به نمايش گذاشته بودند. آن گونه که توماس جفرسون از پاريس به جان آدامز در لندن نوشت: “اين واقعأ مجمعى از نيمه خدايان است”.
برخى از انديشه هايى که در قانون اساسى نمايان شد تازگى داشت، اما بسيارى از آنها از سنتهاى دولت انگليس و از تجارب عملى کسب شده ۱۳ ايالت مستقل نشأت مى گرفت. اعلاميه استقلال يک راهنماى با اهميت بود که ذهن شرکت کنندگان را دائما متوجه استقلال و حکومت بر خود و حفظ حقوق اساسى انسان ميکرد. نوشته هاى فلاسفه سياسى اروپايى از قبيل منتسکيو و جان لاک نيز نفوذ خود را داشت. در اواخر ماه ژوئيه کنوانسيون کميته اى را مأمور پيش نويس سندى بر مبناى توافقهاى حاصله کرد. پس از يک ماه ديگر مباحثه و رسيدگى و تهذيب، کميته دوم به رياست گورنورموريس نسخه نهايى را تهيه کرد که در هفدهم سپتامبر براى امضاء ارائه شد. همه نمايندگان از نتايج آن راضى نبودند. برخى از آنها قبل از مراسم محل را ترک کردند و ۳ نفر از آنهايى که با اين وجود باقى مانده بودند از امضاء کردن خوددارى کردند: ادموند راندولف و جرج ميسون از ويرجينيا و آلبريج گرى Gerry Elbridge از ماساچوست. از ۳۹ نفرى که امضاء کردند شايد هيچ کس رضايت کامل نداشت و نقطه نظرهاى آنها را بنجامين فرانلکين به خوبى خلاصه کرده است: “چند قسمت از اين قانون اساسى هست که من در حال حاضر تأئيد نمى کنم، اما مطمئن نيستم که هرگز آنها را تأئيد نخواهم کرد” گرچه او قانون اساسى را پذيرفت و افزود که: “زيرا من انتظار بهترى ندارم و بدان دليل که مطمئن نيستم اين بهترين قانون اساسى نيست.”
تصويب: آغازى تازه
اکنون راه براى مرحله سخت و دشوار تصويب يعنى قبول قانون اساسى توسط حداقل ۹ ايالت باز شده بود. ايالت دلاور DELAWARE اولين ايالتى بود که اقدام کرد و اين کار به سرعت توسط نيوجرسى و جورجيا دنبال شد. اکثريت قابل توجهى در پنسيلوانيا و کانکتيکت به آن رأى دادند، در ماساچوست بحث تلخى در اين باره در گرفت. اين ايالت سرانجام تصويب خود را به ده اصلاحيه مشروط کرد که ضامن حقوق اساسى مشخص از جمله آزادى دين، بيان، مطبوعات، و گردهمآيى باشد. و نيز حق محاکمه توسط هيئت ژورى، و منع جستجوها و دستگيريهاى غير منطقى. تعدادى از ايالات ديگر مواد مشابهى به آن افزودند و ده اصلاحيه - که اکنون به نام لايحه حقوق شهروندان (Bill of Rights) خوانده مى شود – در۱۷۹۱ ضميمه قانون اساسى شد.
تا اواخر ژوئن ۱۷۸۸، مريلند، کاروليناى جنوبى و نيوهمپشاير موافقت خود را اعلام کردند و شرط مقرر يعنى تصويب آن توسط ۹ ايالت را انجام دادند. از نظر قانونى، قانون اساسى قدرت اجرائى يافته بود اما دو ايالت قدرتمند و محورى نيويورک و ويرجينيا، مثل دو ايالت کوچکتر ديگر کاروليناى شمالى و رودآيلند بلاتصميم باقى مانده بودند. روشن بود که بدون رضايت نيويورک و ويرجينيا، قانون اساسى بر زمينه اى لرزان قرار گرفته بود.ويرجينيا به سختى دچار اختلاف بود، اما نفوذ جورج واشنگتن که براى تصويب آن تلاش مى کرد، مجلس ايالتى را با اکثريتى ناچيز در ۲۶ ژوئن ۱۷۸۸ به تصويب آن واداشت. در نيويورک، الکساندر هاميلتون، جيمز مديسون، و جان جى با هم موفق شدند يک رشته مباحثات برجسته کتبى را براى قانون اساسى انجام دهند ( نامه هاى فدراليستThe Federalist Papers) و با اکثريت ضعيفى در ۲۶ ژوئيه پيروز شوند. در نوامبر، کاروليناى شمالى موافقت خود را اعلام داشت. رودآيلند تا ۱۷۹۰، زمانى که وضعيت آن بعنوان يک ايالت کوچک و ضعيف در برابر يک جمهورى بزرگ و قدرتمند غير قابل دفاع شد، از تصويب آن خوددارى کرد.
روند سر و سامان دادن به وضع دولت بلافاصله پس از تصويب ويرجينيا و نيويورک آغاز شد. در ۱۳ سپتامبر ۱۷۸۸، کنگره شهر نيويورک را بعنوان مرکز دولت جديد معين کرد (پايتخت در ۱۷۹۰ به فيلادلفيا و در ۱۸۰۰ به واشنگتن دى سى منتقل شد). کنگره همچنين اولين چهارشنبه ژانويه ۱۷۸۹ را بعنوان روز برگزيدن انتخاب کنندگان رياست جمهوري؛ اولين چهارشنبه فوريه را براى ملاقات انتخاب کنندگان براى برگزيدن يک رئيس جمهور و اولين چهارشنبه ماه مارس را براى افتتاح کنگره جديد معين کرد.
طبق قانون اساسى، هر مجلس ايالتى اين قدرت را داشت که تصميم بگيرد چگونه انتخاب کنندگان رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس و سناتورها انتخاب شوند. بعضى ايالت ها طرفدار انتخاب مستقيم توسط مردم بودند؛ ديگران انتخابات از طريق مجلس قانونگذارى را ترجيح ميداند و معدودى هم ترکيبى از هر دو سيستم را پيشنهاد مى کردند. رقابت ها شديد بود؛ تأخير در انجام اولين انتخابات تحت قانون اساسى جديد غير قابل اجتناب بود. براى مثال، نيوجرسى انتخاب مستقيم را برگزيد اما در تعيين زمانى براى بستن حوزه هاى اخذ رأى غفلت کرد که در نتيجه اين مراکز بمدت سه هفته همچنان باز بود.
تاريخ اجراى کامل و نهائى قانون اساسى براى ۴ مارس ۱۷۸۹ معين شد. اما آن زمان تنها ۱۳ نفر از ۵۹ نماينده و ۸ نفر از ۲۲ سناتور وارد نيويورک شده بودند (کرسى هاى مختص کاروليناى شمالى و رودآيلند تا زمانى که آن ايالات قانون اساسى را تصويب نکردند پر نشد.) سرانجام حد نصاب مجلس در اول آوريل و در سنا در ششم آوريل بدست آمد. سپس دو مجلس با هم تشکيل جلسه دادند تا آراى الکتورال را بشمارند.
همانطور که همه انتظار داشتند جورج واشنگتن به اتفاق آرا بعنوان اولين رئيس جمهور و جان آدامز از ماساچوست بعنوان معاون رئيس جمهور انتخاب شدند. آدامز در ۲۱ آوريل و واشنگتن در ۲۳ آوريل وارد نيويورک شدند. در ۳۰ آوريل ۱۷۸۹ آنها سوگند ياد کردند. کار بنا نهادن دولت جديد تکميل شده بود و مسئوليت اداره اولين جمهورى جهان، تازه آغاز شده بود.
قانون اساسى بعنوان برترين قانون
قانون اساسى ايالات متحده، خود را “ قانون اعلی کشور” مى خواند. دادگاهها اين عبارت را بدينگونه تفسير کرده اند که وقتى قوانين اساسى يا عادى ايالتى مصوب قوه مقننه آن ايالت و يا کنگره ملى در تعارض با قانون اساسى فدرال هستند، اين قوانين قوه اجرائى ندارند. تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه عالى در طى بيش از دو قرن اين اصل برترى قانون اساسى را تأئيد و تقويت کرده است. اختيار نهائى به مردم آمريکا محول شده، که مى توانند در صورت تمايل اين قانون اساسى را با اصلاحيه هائى تغيير دهند يا – حداقل درتئورى – يک قانون اساسى جديد برگزينند. گرچه مردم از اختيار خود بطور مستقيم استفاده نمى کنند. آنها وظيفه اداره روزانه دولت را به مقامات رسمى، چه منتخب و چه منتصب محول کرده اند.
طبق قانون اساسى، قدرت مقامات رسمى محدود است. کارهاى عمومى آنها بايد مطابق با قانون اساسى و قوانين وضع شده که با قانون اساسى هماهنگ هستند باشد. مقامات منتخب بايد در زمان لازم براى انتخاب مجدد حاضر باشند؛ زمانى که کارنامه آنها مورد رسيدگى دقيق عمومى قرار مى گيرد. مقامات منتخب تا زمانى که شخص يا مقامى که آنها را برگزيده مايل باشد، به خدمت ادامه ميدهند و هر زمان ممکن است برکنار شوند. استثناء در اين مورد انتصاب دائمى قضات ديوان عالى و ساير قضات فدرال توسط رئيس جمهور است؛ بنابراين آنها از تعهدات و نفوذهاى سياسى رها هستند.
غالب اوقات، مردم آمريکا اراده خود را از طريق صندوق آراء بيان مى کنند. گرچه قانون اساسى در صورت وجود رفتار بسيار ناشايست يا خلاف قانون، از طريق اعلام جرم موادى را براى برکنارى مقامات رسمى تصويب مى کند. بند ۲ قسمت ۴ چنين مى گويد: “رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و همه مقامات مدنى ايالات متحده پس از اعلام جرم و اتهام به خيانت، رشوه خوارى يا جرائم و خطا هاى بزرگ ديگر، از کار برکنار خواهند شد.”
اعلام جرم، اتهام عدم رفتار شايسته است که توسط يک هيئت قانونگذارى بر عليه يک مقام دولتى عنوان مى شود. گرچه آنگونه که عموما تصور مى شود به محکوميت ناشى از آن خلافکاريها دلالت نمى کند. همانگونه که در قانون اساسى قيد شده، مجلس نمايندگان بايد اتهام سوء رفتار را با رأى اعلام جرم خود وارد سازد. سپس مقام متهم در سنا محاکمه مى شود و قاضى کل ديوان عالى بر جريان محاکمه رياست مى کند.
اعلام جرم امرى است بسيار وخيم؛ چيزى که بندرت در ايالات متحده رخ داده است. از سال ۱۷۹۷ مجلس نمايندگان به اعلام جرم عليه ۱۶ مقام فدرال راى داده است – دو رئيس جمهور، يک عضو کابينه، يک سناتور، يک قاضى دادگاه عالى و ۱۱ قاضى فدرال. از آن اتهامات، سنا هفت نفر را محکوم کرده است که همگى قاضى بوده اند.
در سال۱۸۶۸، بدنبال جنگ داخلى آمريکا عليه پرزيدنت اندرو جانسون در رابطه با رفتار نا مناسب با ايالات متفق که در آن جنگ شکست خورده بودند، اعلام جرم شد؛ هر چند سنا در کسب اکثريت دو سوم آراء لازم براى محکوميت او، يک رأى کسر آورد و جانسون دوره رياست جمهورى خود را به پايان رساند. در ۱۹۷۴ در نتيجه واقعه واترگيت، پرزيدنت ريچارد نيکسون پس از آنکه کميته قضائى مجلس نمايندگان پيشنهاد اعلام جرم کرد، قبل از آنکه همه نمايندگان مجلس بتوانند به لايحه اعلام جرم راى دهند، از مقام خود استعفا داد. در سال ۱۹۹۸ هم بر عليه پرزيدنت بيل کلينتون توسط مجلس نمايندگان بعلت شهادت دروغ و جلوگيرى از اجراى عدالت اعلام جرم شد. پس از محاکمه، سنا رئيس جمهور را از هر دو اتهام تبرئه کرد و براى اتهام شهادت دروغ با آراء ۵۵ به ۴۵ و براى اتهام جلوگيرى از اجراى عدالت با آراء مساوى ۵۰-۵۰ رأى به بيگناهى او داد. براى برکنارى رئيس جمهور از مقام خود، در هر اتهام نياز به اکثريت ۶۷ رأى اعلام محکوميت بود.
“هدف از اين بندها که بصورت قانون اساسى در آمده آن است که تا عصرهاى آينده دوام بياورد و متعاقبا برحسب بحران هاى امور انسانى مورد تعديل قرار گيرد.”
- جان مارشال، قاضى کل دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده McCulloch عليه Maryland، سال ۱۸۱۹
قانون اساسى ايالات متحده ابزار مرکزى دولت آمريکا و قانون عالى اين سرزمين است. اين قانون به مدت ۲۰۰ سال راهنماى تکامل سازمانهاى دولتى بوده و پايه اصلى را براى ثبات سياسى، آزادى هاى فردى، رشد اقتصادى و پيشرفت اجتماعى فراهم کرده است.
قانون اساسى آمريکا قديمى ترين قانون اساسى مکتوب مورد استفاده در دنياست؛ قانونى که بعنوان سرمشق و مدل تعدادى از قوانين اساسى ديگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است. قدرت دوام اين قانون اساسى مديون سادگى و قابليت انعطاف آن است. اين قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمين چهارچوبى براى اداره چهار ميليون نفر در سيزده ايالت مختلف در طول ساحل اقيانوس اطلس آمريکا طرح شده و تدوين بندهاى اساسى آن از چنان دقت و صحتى برخوردار است که با تنها ۲۷ اصلاحيه، هم اکنون جوابگوى نيازهاى بيش از ۲۶۰ ميليون آمريکائى در ۵۰ ايالتِ حتى متفاوت تر است که از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام گسترش يافته اند.
راه دستيابى به قانون اساسى نه مستقيم بوده و نه آسان. يک پيش نويس اين سند در سال ۱۷۸۷ مهيا شد؛ اما اين کار تنها پس از بحث هاى شديد و شش سال تجربه با اتحاديه فدرال قبلى صورت گرفت. در سال ۱۷۷۶ سيزده مستعمرنشين انگليس در آمريکا، استقلال خود را از سرزمين مادرى خود اعلام کردند. يک سال قبل از آن، جنگ بين مستعمره نشين ها و بريتانيا، يعنى جنگ استقلال، شروع شده بود، که با تلخى و مرارت شش سال طول کشيد. در همان حاليکه اين مستعمره نشين ها – که اکنون خود را ايالات متحده آمريکا مى ناميدند – در حال جنگيدن بودند معاهده اى را بين خود منعقد کردند که آنها را بعنوان يک ملت، بهم وابسته مى ساخت. اين معاهده که ”بندهاى کنفدراسيون و اتحاديه دائمي“ را مشخص مى کرد، در سال ۱۷۷۷ توسط کنگره ايالات مورد اقتباس قرار گرفت و در ژوييه ۱۷۷۸ رسما به امضاء رسيد. اين بندها هنگاميکه توسط سيزدهمين ايالت، يعنى مريلند، در مارس ۱۷۸۱ به تصويب رسيد الزام آور شد.
بندهاى کنفدراسيون يک وابستگى آزاد بين ايالات بوجود آورد و يک دولت فدرال با قدرتى بسيار محدود تأسيس کرد. در مورد مسائل اساسى از قبيل دفاع، امور مالى عمومى و تجارت، دولت فدرال در اختيار قانونگذاران ايالتى بود. اين ترتيبى براى دسترسى به ثبات يا قدرت نبود. در خلال مدتى کوتاه ضعف اين کنفدراسيون بر همه آشکار شد. کشور جديد از نظر سياسى و اقتصادى نزديک به هرج و مرج بود. بقول جورج واشنگتن، که در سال ۱۷۸۹ بعنوان اولين رئيس جمهور ايالات متحده انتخاب شد، اين سيزده ايالت تنها با “طنابى از شن” با هم وابستگى و اتحاد داشتند.
تحت اين شرايط نامساعد بود که قانون اساسى ايالات متحده تدوين شد. در فوريه ۱۷۸۷ سازمان قانونگذارى کشور يا Continental Congress از ايالات درخواست کرد هيئت هاى نمايندگى خود را براى بررسى بندهاى قانون اساسى به فيلادلفيا واقع در ايالت پنسيلوانيا گسيل دارند. “گردهم آيى قانون اساسي” در ۲۵ مى ۱۷۸۷ در تالار استقلال، جائى که يازده سال قبل از آن در چهارم ژوييه ۱۷۷۶ اعلاميه استقلال به تصويب رسيده بود، تشکيل جلسه داد.
اگرچه هيئت هاى نمايندگى تنها مجاز به اصلاح بندهاى کنفدراسيون بودند، آنها اين مواد را به کنار گذاشتند و اقدام به تدوين اساسنامه اى براى يک شکل کاملا جديد و متمرکزتر از دولت کردند. اين سند جديد، يعنى قانون اساسى، در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ تکميل شد و در چهارم مارس ۱۷۸۹ رسما مورد پذيرش قرار گرفت.
۵۵ نماينده اى که قانون اساسى را تهيه کردند شامل تعداد زيادى از برجسته ترين رهبران يا “بنيانگذاران” اين ملت جديد بودند. آنها نمايندگان طيف وسيعى از علائق، پيشينه ها و موقعيت هاى زندگى بودند اما همگى در مورد هدفهاى اساسى بيان شده در مقدمه قانون اساسى اتفاق نظر داشتند: “ما، مردم ايالات متحده، براى تشکيل يک اتحاديه کاملتر، بوجود آوردن محيطى عادلانه، تضمين صلح و آرامش داخلى، تهيه وسائل براى دفاع عمومى، گسترش رفاه همگانى و حفاظت از برکت هاى ناشى از آزادى براى خود و نسلهاى آينده مان، اين قانون اساسى را براى ايالات متحده آمريکا وضع و برقرار مى کنيم”.
متحد ساختن مردمان گوناگون
هدف اصلى قانون اساسى بوجود آوردن يک دولت قوى منتخب بود که مستقيما جوابگوى اراده مردم باشد. مفهوم حکومت ناشى از خود مردم توسط آمريکائى ها ابداع نشده بود.
در حقيقت در همان زمان نيز حکومتى تا حدى مردمى در انگلستان وجود داشت؛ اما حد و ميزانى که قانون اساسى ايالات متحده را متعهد به حکومت از جانب مردم مى ساخت، در مقايسه با ساير دولت هاى سراسر جهان بى همتا و حتى انقلابى بود. زمانى که قانون اساسى مورد تصويب قرار گرفت آمريکائى ها در هنر حکومت بر خود داراى مهارت قابل توجهى بودند. مدتها قبل از اعلام استقلال، مستعمره نشين ها واحدهاى دولتى فعالى بودند که از طرف مردم کنترل مى شدند – و پس از آنکه انقلاب شروع شده بود – بين اول ژانويه ۱۷۷۶ تا ۲۰ آوريل ۱۷۷۷ - از بين ۱۳ ايالت، ۱۰ ايالت قانون اساسى خود را تصويب کرده بودند. بيشتر ايالات داراى يک فرماندار بودند که توسط قانونگذاران ايالت انتخاب شده بود. خود اعضاى هيئت مقننه توسط آرا مردم انتخاب شده بودند.
بندهاى کنفدراسيون سعى کرده بود اين ايالات خودمختار را متحد سازد. قانون اساسى، برخلاف آن يک دولت مرکزى قوى يا فدرال تأسيس کرد که داراى اختيارات وسيع در مورد تنطيم روابط بين ايالات و مسئوليت انحصارى در امورى از قبيل روابط خارجى و دفاع بود.
پذيرش تمرکز قدرت براى بسيارى از مردم مشکل بود. آمريکا محل سکونت گروههاى بزرگى از اروپائى ها بود که سرزمين مادرى خود را براى رهائى از فشارهاى مذهبى يا سياسى و نيز شرايط سخت و طاقت فرساى اقتصادى دنياى قديم ترک کرده بودند که افراد را در طبقات بخصوص اجتماعى، بدون توجه به مهارت يا نيروى آنها، حبس کرده و از حرکت و پيشرفت باز ميداشت. اين مهاجرنشين ها براى آزادى فردى ارج و ارزش فراوان قائل بودند و نسبت به هر گونه قدرت – بخصوص قدرت دولت – که امکان داشت آزاديهاى فردى را محدود کند هشيار بودند.
تفاوت ها و تنوع هاى ملت جديد نيز يک مانع عمده بر سر راه اتحاد بود. آنهايى که در قرن هجدهم توسط قانون اساسى داراى قدرت انتخاب و کنترل دولت مرکزى خود شده بودند، نماينده اقوام، باورها و منافع مختلفى بودند. بيشتر آنها از انگلستان آمده بودند، اما سوئد، نروژ، فرانسه، هلند، پروس، لهستان و بسيارى ممالک ديگر نيز مهاجرانى به دنياى جديد فرستاده بودند. اعتقادات مذهبى آنها متفاوت بود و در بيشتر موارد بشدت رعايت مى شد. در بين آنها انگليسى ها (پيروان کليساى انگليس)، کاتوليک هاى رومى، پيروان کالون، پروتستانهاى فرانسوى، پيروان لوتر، کوئيکرها و يهوديان وجود داشتند. از نظر اقتصادى و اجتماعى، آمريکائى ها از اشراف اصل و نسب دار تا بردگان آفريقائى و خدمتکاران مقيد به پرداخت ديون را شامل ميشدند. اما زمينه و پيشينه مملکت طبقه متوسط بود – کشاورزان، تجار، مکانيک ها، ملاحان، تعميرکاران کشتى، بافندگان، نجاران و بسيارى از مشاغل ديگر.
در آن هنگام آمريکائى ها، در حقيقت در همه زمينه ها از قبيل عاقلانه بودن گسستن از قيد تاج و تخت انگلستان، مثل حالا، داراى عقايد بسيار متفاوتى بودند. در خلال انقلاب آمريکا، تعداد زيادى از وفاداران به تاج و تخت انگليس – که محافظه کار خوانده مى شدند – از کشور فرار کرده و عمدتا در شرق کانادا مستقر شده بودند. آنهائى که مانده بودند يک جبهه مخالف پر قدرت بوجود آورده بودند، هر چند خود نيز در اقامه دليل براى مخالفت با انقلاب و در پيش گرفتن اقدامات لازم در مقابله با جمهورى جديد آمريکا در بين خود دچار اختلاف بودند.
در دو قرن گذشته تنوع مردمان آمريکا افزايش يافته ولى آن اتحاد حياتى ملت حتى قوى تر و استوارتر نيز شده است. در خلال قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم يک موج پايان ناپذير از مهاجران، مهارت ها و ارثيه هاى فرهنگى خود را در اختيار رشد و نمو اين ملت جديد گذاشتند. پيشاهنگان سکونت در اين سرزمين از کوههاى آپالاش در شرق گذشتند، در دره ميسى سى پى و در گريت پلينيز (Great Plains) در مرکز قاره مستقر شدند سپس از کوههاى راکى گذشتند و به سواحل اقيانوس آرام رسيدند. اولين مهاجرنشين ها تا ۴۵۰۰ کيلومترى غرب نواحى ساحلى اقيانوس اطلس مستقر شدند. در حاليکه ملت رشد مى کرد ذخيره عظيم منابع طبيعى آن بر همه آشکار شد: جنگلهاى وسيع و دست نخورده، ذخيره هاى بسيار بزرگ زغال، مس، آهن و نفت؛ نيروى سرشار آب و خاک حاصلخيز.
ثروت اين ملت جوان، خود تنوع و تفاوتهاى مربوط به خود را ايجاد کرد. گروههاى منافع ويژه محلى و تجارتى به سرعت پيدا شدند. صاحبان کشتى هاى ساحل شرقى براى حفاظت از موقعيت خود در بازار در حال توسعه آمريکا، ماليات بر واردات را تشويق مى کردند. کشاورزان خواستار نرخهاى پائين براى حمل و نقل و قيمت هاى بالا براى کالاهاى اساسى بودند؛ آسيابانها و نانواها دنبال بهاى پائين گندم بودند؛ کارکنان راه آهن طالب بالاترين قيمت هاى ممکن براى حمل و نقل بودند. بانکداران نيويورک، پنبه کاران جنوب، صاحبان چراگاههاى تگزاس و چوب برهاى اورگان همگى داراى ديدگاههاى متفاوت در مورد اقتصاد و نقش دولت در تنظيم آن بودند.
کار دائمى قانون اساسى و دولتى که بوجود آورده بود گردآورى اين منافع غير متجانس بدور هم، خلق يک زمينه مشترک براى آنها ودر همان زمان حفاظت از حقوق اوليه و اساسى همه مردم بود.
در مقايسه با پيچيدگى هاى دولت معاصر، در حقيقت اداره چهار ميليون نفر در شرايط توسعه نيافته اقتصادى کار آسانى بنطر ميرسد. اما نويسندگان قانون اساسى همانقدر سازندگى را براى آينده در مد نظر داشتند که براى زمان خود. آنها به خوبى نسبت به نياز به يک ساختار دولتى که نه تنها در مدت زندگى آنها بلکه براى نسل هاى آتى نيز کارساز باشد آگاهى داشتند. بنابراين ماده اى در قانون اساسى گنجاندند که طبق آن هر زمان که شرايط اجتماعى، اقتصادى، يا سياسى اقتضا کند بتوان اصلاحيه اى به آن اضافه کرد. از زمان تصويب اين ماده تاکنون ۲۷ اصلاحيه در اين مورد به تصويب رسيده و ثابت شده که قابليت انعطاف قانون اساسى يکى از عمده ترين نقاط قوت آن است. بدون اين قابليت انعطاف حتى قابل تصور نيست که سندى که بيش از ۲۰۰ سال قبل تنظيم شده بتواند به نحو موثرى نيازهاى ۲۶۰ ميليون نفر و هزاران واحد دولتى را در تمام سطوح ايالات متحده کنونى برآورده سازد. در غيراين صورت نيز امکان نداشت که اين قانون با نيرو و اثر و دقت يکسان بتواند در مورد مسائل شهرکهاى کوچک و شهرهاى بسيار بزرگ، هر دو قابليت اجرائى داشته باشد.
قانون اساسى و دولت فدرال در نوک هرم موسسات دولتى قرار دارند که شامل حوزه هاى قضايى محلى و ايالتى است. در سيستم ايالات متحده هر يک از سطوح دولتى به مقدار زيادى داراى خودمختارى و همراه با نيروهاى مشخصى است که منحصرا براى همان سطح تأمين شده است. اگرچه مسائلى در رابطه با منافع ملى مطرح مى شود که همکارى همه سطوح دولتى را با هم طلب مى کند و قانون اساسى ماده اى را براى اين حالت نيز پيش بينى کرده است. براى مثال مدارس عمومى آمريکا عمدتا تحت نظارت حوزه هاى قضايى هستند و قوانين و استانداردهاى ايالتى را رعايت مى کنند اما دولت فدرال نيز به مدارس کمک مى کند زيرا سوادآموزى و دستيابى به فرصتهاى آموزشى در رابطه با منافع ملى اهميت حياتى دارد و دولت استانداردهاى يکسانى را براى دستيابى مساوى به فرصتهاى آموزشى اعمال مى کند. در موارد ديگر از قبيل خانه سازى، بهداشت و رفاه عمومى همکارى مشابهى بين سطوح مختلف دولت وجود دارد.
هيچ دستاورد جامعه انسانى در حد کمال نيست. با وجود اصلاحيه هايش، قانون اساسى ايالات متحده شايد هنوز دچار نارسايى هايى است که در دوره هاى دشوار آينده نمايان خواهد شد، اما دو قرن رشد و شکوفايى بى همتاى اقتصادى، دورانديشى ۵۵ نفرى را که در طول تابستان ۱۷۸۷ براى تأسيس دولت آمريکا تلاش کردند ثابت مى کند. بنا به گفته آرچيبالدکاکس Archibald Cox، معاون سابق دادستان ايالات متحده، “با وجود تغييرات بسيار زيادى که در هر جنبه از زندگى آمريکايى بوجود آمده قانون اساسى هنوز بخوبى به ما خدمت مى کند زيرا طراحان آن داراى آن مايه از نبوغ و استعداد بودند که به اندازه کافى و نه بيش از حد اظهارنظر کنند.... همزمان با توفيق برنامه اجمالى ذکر شده در کنوانسيون، قانون اساسى کشور نيز رشد کرد و علاوه بر اين که به شکوفايى اقتصادى رسيد به آرمانهاى خود نيز نائل شد. قانون اساسى شأن و اقتدارى کسب کرد که بسيار فراتر از اقتدار هر فرد يا گروهى از مردم است.”
تهيه پيش نويس قانون اساسي
دوره بين تصويب مواد کنفدراسيون در ۱۷۸۱ و تهيه پيش نويس قانون اساسى در ۱۷۸۷ دوره ضعف، نفاق و هرج و مرج بود. تحت بندهاى کنفدراسيون هيچ قانونى براى قوه مجريه به جهت به اجرا در آوردن قوانين يا براى يک سيستم دادگاه ملى براى تفسير آن قوانين، پيش بينى نشده بود. يک کنگره قانونگذار تنها ارگان دولت ملى بود اما قدرتى نداشت که ايالات را مجبور به انجام کارى کند که برخلاف ميل آنها بود. اين مجلس – از نظر تئورى – مى توانست اعلام جنگ دهد و ارتش تشکيل دهد اما نمى توانست هيچ ايالتى را مجبور کند که تعداد سربازانى را که در سهميه آن بود بسيج کند يا سلاحها يا تجهيزاتى را که براى حمايت از آنها لازم بود فراهم سازد. کنگره براى تأمين مالى فعاليت هايش به ايالات چشم دوخته بود اما قادر نبود ايالتى را که سهم خود را به بودجه فدرال پرداخت نکرده بود تنبيه کند. کنترل مالياتها و تعرفه ها به ايالات واگذار شده بود، و هر ايالت مى توانست پول رايج خود را به جريان بيندازد. در اختلاف نظرهاى بين ايالات – در حاليکه اختلافات حل نشده بسيارى بر سر مرز ايالات وجود داشت – کنگره نقش ميانجى و قاضى را بازى ميکرد اما نمى توانست ايالات را مجبور کند که تصميماتش را بپذيرند.
نتيجه هرج و مرج کامل بود. بدون هيچ قدرتى براى جمع آورى مالياتها، دولت فدرال در قرض فرو رفت. هفت ايالت ازمجموع سيزده ايالت مقادير هنگفتى اسکناس چاپ کردند – اسکناسهايى که ارزش اسمى آنها بالا بود و قدرت خريد واقعى آنها نازل – تا به سربازان حرفه اى جنگ انقلاب و طلبکاران گوناگون پرداخت کرده و قرضهاى بين کشاورزان کوچک و صاحبان مزارع بزرگ را تأديه نمايند.
برعکس ديگران، قوه مقننه ماساچوست يک ارز بسيار محدود و مالياتهاى سنگينى را وضع کرد و اين باعث شد که ارتش کوچکى از کشاورزان که توسط دانيل شيز Daniel Shays، سروان سابق جنگهاى انقلاب، رهبرى مى شد سر به طغيان بردارد.
طى التيماتومى براى تسخير مجلس ايالتى ماساچوست شيز Shays و ديگران درخواست کردند از سلب مالکيت ها و نيز اقساط غير عادلانه صرفنظر شود. براى سرکوب شورش از سربازان درخواست شد مداخله کنند اما دولت فدرال متوجه شد وضع از چه قرار است.
فقدان يک ارز يکسان و با ثبات به تجارت بين ايالات و با کشورهاى ديگر نيز خلل وارد ميکرد. نه تنها ارزش اسکناس از ايالت تا ايالت متفاوت بود اما حتى بعضى ايالات (مثل نيويورک و ويرجينيا) بر روى محصولات وارده از ساير ايالات به بنادر خود حقوق گمرکى وضع ميکردند و بدين طريق باعث اقدامات انتقامى مى شدند. همانطور که ناظر عالى امور مالى فدرال هم اظهار داشت ايالات مى توانستند بگويند “اعتبار عمومى ما از دست رفته است”. علاوه بر همه اين مسائل و گرفتاريها، اين ايالات تازه استقلال يافته که با خشونت از انگلستان جدا شده بودند ديگر در بنادر انگليس از تسهيلات دلخواه بهره مند نبودند. هنگامى که سفير آمريکا جان آدامز سعى کرد در سال ۱۷۸۵ درباره يک معاهده تجارتى با انگليسيها مذاکره کند، آنها به اين عنوان که ايالت ها بطور انفرادى خود را متعهد نخواهند دانست از اين کار امتناع کردند.
يک دولت مرکزى ضعيف، بدون قدرت پشتيبانى از سياست هاى خود توسط نيروى نظامى بدون ترديد در امور خارجى نيز دچار موانع و اشکالات فراوان بود. انگليسيها از عقب کشيدن سربازان خود از قلعه ها و پست هاى تجارتى در قلمرو شمال غربى مملکت خوددارى ميکردند و اين کار برخلاف موافقت آنها در عهدنامه صلح ۱۷۸۳ بود که نقطه پايانى بود بر جنگ استقلال. از اين بدتر افسران انگليسى در مرزهاى شمالى و افسران اسپانيائى در جنوب به قبائل مختلف سرخپوست اسلحه ميرساندند و آنها را تشويق مى کردند که به مهاجرنشين هاى آمريکائى حمله کنند. اسپانيائى ها که فلوريدا و لوئيزيانا و نيز منطقه غرب رودخانه مى سى سى پى را کنترل مى کردند همچنين مانع مى شدند کشاورزان منطقه غرب بندر نيواورلئان براى ارسال محصولات خود از کشتى استفاده کنند.
اگرچه در برخى مناطق اين مملکت نوپا علائم برگشت رونق اقتصادى مشاهده مى شد، مسائل داخلى و خارجى رو به افزايش نهاده بود. هرچه زمان مى گذشت به وضوح روشن ميشد که دولت مرکزى براى تأمين يک سيستم مالى سالم، تنظيم تجارت، به اجرا در آوردن معاهدات و تأمين نيروى نظامى براى مقابله با دشمنان در صورت ضرورت، به اندازه کافى نيرومند نيست. اختلافات داخلى بين کشاورزان و تجار، بدهکاران و طلبکاران، و بين خود ايالات هر روز شديدتر مى شد. جورج واشنگتن، در حاليکه طغيان کشاورزان نااميد به سرکردگى Shays در ۱۷۸۶ را خوب بخاطر داشت، چنين اخطار کرد: “مواد احتراقى در هر ايالت وجود دارد که جرقه اى آنها را به آتش خواهد کشيد”.
اين احساس بدبختى بالقوه و نياز به تغييرات اساسى به کنوانسيون قانون اساسى که کنکاش و تعمق خود را در ۲۵ مى ۱۷۸۷ آغاز کرده بود رسوخ کرد. همه شرکت کنندگان قانع شده بودند که يک دولت مقتدر مرکزى با طيف وسيعى از اختيارات اجرائى بايد جانشين مجلس بى اختيارى شود که توسط بندهاى مواد قانونى کنفدراسيون بوجود آمده بود. در همان اوان نمايندگان موافقت کردند که دولت جديد متشکل از سه شاخه جداگانه خواهد بود مقننه، قضائيه و مجريه – و هر کدام با اختياراتى مشخص براى ايجاد تعادل با آن دو شاخه ديگر. همچنين موافقت شد که شاخه مقننه – مانند پارلمان انگلستان – متشکل از دو مجلس باشد.
هرچند در ماوراء اين مسئله، اختلاف نظرهاى عمده اى وجود داشت که گاهى کنوانسيون را تهديد به انشعاب ميکرد و قبل از آنکه يک قانون اساسى به تصويب برسد خطر انفصال مشاهده مى شد. ايالات بزرگتر طرفدار داشتن تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت بودند – بدين معنى که قدرت رأى هر ايالت به جمعيت آن بستگى داشته باشد، ولى ايالات کوچکتر از ترس آنکه مبادا قدرتشان تحت سيطره ايالات بزرگتر در آيد اصرار به مساوى بودن نمايندگان همه ايالات داشتند – اين مسئله با “مصالحه بزرگ” فيصله يافت، يعنى اين که همه ايالات در يکى از دو مجلس قانون گذارى از نظر تعداد نمايندگان با هم مساوى باشند ولى در مجلس ديگر، تعداد نمايندگان هر ايالت به نسبت جمعيت تعيين شود. پس در سنا هر ايالت داراى دو کرسى شدو در مجلس نمايندگان تعداد کرسى ها به ميزان جمعيت بستگى پيدا کرد. اختيار پيشنهاد همه قوانينى که به بودجه فدرال و درآمدها مربوط ميشد به مجلس نمايندگان، به اين دليل که اين کار در مقياس بزرگتر جوابگوى آمال و هدفهاى اکثريت بود.
“مصالحه بزرگ”، به اختلاف بين ايالات بزرگ و کوچک خاتمه داد اما در خلال تابستان، نمايندگان در جهت مصالحه هاى متعدد ديگرى نيز کار کردند. بعضى از نمايندگان، از ترس آنکه مبادا قدرت بيش از حد به مردم داده شود، طرفدار انتخاب غير مستقيم همه مقامات فدرال بودند؛ ديگران پايگاه و منشاء انتخابات را تا حد ممکن وسيع مى خواستند. بعضى مى خواستند مانع شوند مناطق غربى در آينده بصورت ايالت در آيد. ديگران قدرت آينده ملت را در سرزمينهاى بکر ماوراء کوههاى آپالاش مى دانستند. منافع جناحى زيادى وجود داشت که خوب بود متعادل شود يا ديدگاههاى متفاوت که بايستى در مورد مدت زمامدارى، اختيارات، و روش انتخاب رئيس جمهور به توافق برسند و نيز ايده هاى متضاد براى نقش قوه مقننه فدرال، که چه بايد باشد.
شخصيت والا و موقعيت نمايندگان شرکت کننده در کنوانسيون راه مصالحه را گشوده بود. تنها شمارى اندک از رهبران بزرگ انقلاب آمريکا غايب بودند: توماس جفرسون و جان آدامز – هر دو روساى جمهور آينده – به عنوان مأموران سياسى آمريکا در فرانسه و انگليس خدمت ميکردند؛ جان جى John Jay به عنوان وزير امور خارجه کنفدراسيون گرفتار بود. چند نفرى از جمله ساموئل آدامز و پاتريک هنرى – بدان دليل که باور داشتند که ساختار دولت فعلى از سلامت برخوردار است ترجيح دادند شرکت نکنند. از ميان اعضاى شرکت کننده شاخص ترين آنها جورج واشينگتن فرمانده سربازان آمريکا و قهرمان انقلاب بود که بر کنوانسيون رياست داشت. دانشمند فرزانه و سالخورده، اديب و ديپلمات بنجامين فرانکلين نيز حضور داشت. همچنين اشخاص برجسته اى از قبيل جيمز مديسون از ويرجينيا، گورنورموريس Gouverneur Morris از پنسيلوانيا، و وکيل مبرز جوان، الکساندر هاميلتون از نيويورک.
حتى جوانترين نمايندگان، که هنوز در سالهاى دهه دوم و سوم عمر خود بودند، مهارت سياسى و ذهن روشن خود را به نمايش گذاشته بودند. آن گونه که توماس جفرسون از پاريس به جان آدامز در لندن نوشت: “اين واقعأ مجمعى از نيمه خدايان است”.
برخى از انديشه هايى که در قانون اساسى نمايان شد تازگى داشت، اما بسيارى از آنها از سنتهاى دولت انگليس و از تجارب عملى کسب شده ۱۳ ايالت مستقل نشأت مى گرفت. اعلاميه استقلال يک راهنماى با اهميت بود که ذهن شرکت کنندگان را دائما متوجه استقلال و حکومت بر خود و حفظ حقوق اساسى انسان ميکرد. نوشته هاى فلاسفه سياسى اروپايى از قبيل منتسکيو و جان لاک نيز نفوذ خود را داشت. در اواخر ماه ژوئيه کنوانسيون کميته اى را مأمور پيش نويس سندى بر مبناى توافقهاى حاصله کرد. پس از يک ماه ديگر مباحثه و رسيدگى و تهذيب، کميته دوم به رياست گورنورموريس نسخه نهايى را تهيه کرد که در هفدهم سپتامبر براى امضاء ارائه شد. همه نمايندگان از نتايج آن راضى نبودند. برخى از آنها قبل از مراسم محل را ترک کردند و ۳ نفر از آنهايى که با اين وجود باقى مانده بودند از امضاء کردن خوددارى کردند: ادموند راندولف و جرج ميسون از ويرجينيا و آلبريج گرى Gerry Elbridge از ماساچوست. از ۳۹ نفرى که امضاء کردند شايد هيچ کس رضايت کامل نداشت و نقطه نظرهاى آنها را بنجامين فرانلکين به خوبى خلاصه کرده است: “چند قسمت از اين قانون اساسى هست که من در حال حاضر تأئيد نمى کنم، اما مطمئن نيستم که هرگز آنها را تأئيد نخواهم کرد” گرچه او قانون اساسى را پذيرفت و افزود که: “زيرا من انتظار بهترى ندارم و بدان دليل که مطمئن نيستم اين بهترين قانون اساسى نيست.”
تصويب: آغازى تازه
اکنون راه براى مرحله سخت و دشوار تصويب يعنى قبول قانون اساسى توسط حداقل ۹ ايالت باز شده بود. ايالت دلاور DELAWARE اولين ايالتى بود که اقدام کرد و اين کار به سرعت توسط نيوجرسى و جورجيا دنبال شد. اکثريت قابل توجهى در پنسيلوانيا و کانکتيکت به آن رأى دادند، در ماساچوست بحث تلخى در اين باره در گرفت. اين ايالت سرانجام تصويب خود را به ده اصلاحيه مشروط کرد که ضامن حقوق اساسى مشخص از جمله آزادى دين، بيان، مطبوعات، و گردهمآيى باشد. و نيز حق محاکمه توسط هيئت ژورى، و منع جستجوها و دستگيريهاى غير منطقى. تعدادى از ايالات ديگر مواد مشابهى به آن افزودند و ده اصلاحيه - که اکنون به نام لايحه حقوق شهروندان (Bill of Rights) خوانده مى شود – در۱۷۹۱ ضميمه قانون اساسى شد.
تا اواخر ژوئن ۱۷۸۸، مريلند، کاروليناى جنوبى و نيوهمپشاير موافقت خود را اعلام کردند و شرط مقرر يعنى تصويب آن توسط ۹ ايالت را انجام دادند. از نظر قانونى، قانون اساسى قدرت اجرائى يافته بود اما دو ايالت قدرتمند و محورى نيويورک و ويرجينيا، مثل دو ايالت کوچکتر ديگر کاروليناى شمالى و رودآيلند بلاتصميم باقى مانده بودند. روشن بود که بدون رضايت نيويورک و ويرجينيا، قانون اساسى بر زمينه اى لرزان قرار گرفته بود.ويرجينيا به سختى دچار اختلاف بود، اما نفوذ جورج واشنگتن که براى تصويب آن تلاش مى کرد، مجلس ايالتى را با اکثريتى ناچيز در ۲۶ ژوئن ۱۷۸۸ به تصويب آن واداشت. در نيويورک، الکساندر هاميلتون، جيمز مديسون، و جان جى با هم موفق شدند يک رشته مباحثات برجسته کتبى را براى قانون اساسى انجام دهند ( نامه هاى فدراليستThe Federalist Papers) و با اکثريت ضعيفى در ۲۶ ژوئيه پيروز شوند. در نوامبر، کاروليناى شمالى موافقت خود را اعلام داشت. رودآيلند تا ۱۷۹۰، زمانى که وضعيت آن بعنوان يک ايالت کوچک و ضعيف در برابر يک جمهورى بزرگ و قدرتمند غير قابل دفاع شد، از تصويب آن خوددارى کرد.
روند سر و سامان دادن به وضع دولت بلافاصله پس از تصويب ويرجينيا و نيويورک آغاز شد. در ۱۳ سپتامبر ۱۷۸۸، کنگره شهر نيويورک را بعنوان مرکز دولت جديد معين کرد (پايتخت در ۱۷۹۰ به فيلادلفيا و در ۱۸۰۰ به واشنگتن دى سى منتقل شد). کنگره همچنين اولين چهارشنبه ژانويه ۱۷۸۹ را بعنوان روز برگزيدن انتخاب کنندگان رياست جمهوري؛ اولين چهارشنبه فوريه را براى ملاقات انتخاب کنندگان براى برگزيدن يک رئيس جمهور و اولين چهارشنبه ماه مارس را براى افتتاح کنگره جديد معين کرد.
طبق قانون اساسى، هر مجلس ايالتى اين قدرت را داشت که تصميم بگيرد چگونه انتخاب کنندگان رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس و سناتورها انتخاب شوند. بعضى ايالت ها طرفدار انتخاب مستقيم توسط مردم بودند؛ ديگران انتخابات از طريق مجلس قانونگذارى را ترجيح ميداند و معدودى هم ترکيبى از هر دو سيستم را پيشنهاد مى کردند. رقابت ها شديد بود؛ تأخير در انجام اولين انتخابات تحت قانون اساسى جديد غير قابل اجتناب بود. براى مثال، نيوجرسى انتخاب مستقيم را برگزيد اما در تعيين زمانى براى بستن حوزه هاى اخذ رأى غفلت کرد که در نتيجه اين مراکز بمدت سه هفته همچنان باز بود.
تاريخ اجراى کامل و نهائى قانون اساسى براى ۴ مارس ۱۷۸۹ معين شد. اما آن زمان تنها ۱۳ نفر از ۵۹ نماينده و ۸ نفر از ۲۲ سناتور وارد نيويورک شده بودند (کرسى هاى مختص کاروليناى شمالى و رودآيلند تا زمانى که آن ايالات قانون اساسى را تصويب نکردند پر نشد.) سرانجام حد نصاب مجلس در اول آوريل و در سنا در ششم آوريل بدست آمد. سپس دو مجلس با هم تشکيل جلسه دادند تا آراى الکتورال را بشمارند.
همانطور که همه انتظار داشتند جورج واشنگتن به اتفاق آرا بعنوان اولين رئيس جمهور و جان آدامز از ماساچوست بعنوان معاون رئيس جمهور انتخاب شدند. آدامز در ۲۱ آوريل و واشنگتن در ۲۳ آوريل وارد نيويورک شدند. در ۳۰ آوريل ۱۷۸۹ آنها سوگند ياد کردند. کار بنا نهادن دولت جديد تکميل شده بود و مسئوليت اداره اولين جمهورى جهان، تازه آغاز شده بود.
قانون اساسى بعنوان برترين قانون
قانون اساسى ايالات متحده، خود را “ قانون اعلی کشور” مى خواند. دادگاهها اين عبارت را بدينگونه تفسير کرده اند که وقتى قوانين اساسى يا عادى ايالتى مصوب قوه مقننه آن ايالت و يا کنگره ملى در تعارض با قانون اساسى فدرال هستند، اين قوانين قوه اجرائى ندارند. تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه عالى در طى بيش از دو قرن اين اصل برترى قانون اساسى را تأئيد و تقويت کرده است. اختيار نهائى به مردم آمريکا محول شده، که مى توانند در صورت تمايل اين قانون اساسى را با اصلاحيه هائى تغيير دهند يا – حداقل درتئورى – يک قانون اساسى جديد برگزينند. گرچه مردم از اختيار خود بطور مستقيم استفاده نمى کنند. آنها وظيفه اداره روزانه دولت را به مقامات رسمى، چه منتخب و چه منتصب محول کرده اند.
طبق قانون اساسى، قدرت مقامات رسمى محدود است. کارهاى عمومى آنها بايد مطابق با قانون اساسى و قوانين وضع شده که با قانون اساسى هماهنگ هستند باشد. مقامات منتخب بايد در زمان لازم براى انتخاب مجدد حاضر باشند؛ زمانى که کارنامه آنها مورد رسيدگى دقيق عمومى قرار مى گيرد. مقامات منتخب تا زمانى که شخص يا مقامى که آنها را برگزيده مايل باشد، به خدمت ادامه ميدهند و هر زمان ممکن است برکنار شوند. استثناء در اين مورد انتصاب دائمى قضات ديوان عالى و ساير قضات فدرال توسط رئيس جمهور است؛ بنابراين آنها از تعهدات و نفوذهاى سياسى رها هستند.
غالب اوقات، مردم آمريکا اراده خود را از طريق صندوق آراء بيان مى کنند. گرچه قانون اساسى در صورت وجود رفتار بسيار ناشايست يا خلاف قانون، از طريق اعلام جرم موادى را براى برکنارى مقامات رسمى تصويب مى کند. بند ۲ قسمت ۴ چنين مى گويد: “رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و همه مقامات مدنى ايالات متحده پس از اعلام جرم و اتهام به خيانت، رشوه خوارى يا جرائم و خطا هاى بزرگ ديگر، از کار برکنار خواهند شد.”
اعلام جرم، اتهام عدم رفتار شايسته است که توسط يک هيئت قانونگذارى بر عليه يک مقام دولتى عنوان مى شود. گرچه آنگونه که عموما تصور مى شود به محکوميت ناشى از آن خلافکاريها دلالت نمى کند. همانگونه که در قانون اساسى قيد شده، مجلس نمايندگان بايد اتهام سوء رفتار را با رأى اعلام جرم خود وارد سازد. سپس مقام متهم در سنا محاکمه مى شود و قاضى کل ديوان عالى بر جريان محاکمه رياست مى کند.
اعلام جرم امرى است بسيار وخيم؛ چيزى که بندرت در ايالات متحده رخ داده است. از سال ۱۷۹۷ مجلس نمايندگان به اعلام جرم عليه ۱۶ مقام فدرال راى داده است – دو رئيس جمهور، يک عضو کابينه، يک سناتور، يک قاضى دادگاه عالى و ۱۱ قاضى فدرال. از آن اتهامات، سنا هفت نفر را محکوم کرده است که همگى قاضى بوده اند.
در سال۱۸۶۸، بدنبال جنگ داخلى آمريکا عليه پرزيدنت اندرو جانسون در رابطه با رفتار نا مناسب با ايالات متفق که در آن جنگ شکست خورده بودند، اعلام جرم شد؛ هر چند سنا در کسب اکثريت دو سوم آراء لازم براى محکوميت او، يک رأى کسر آورد و جانسون دوره رياست جمهورى خود را به پايان رساند. در ۱۹۷۴ در نتيجه واقعه واترگيت، پرزيدنت ريچارد نيکسون پس از آنکه کميته قضائى مجلس نمايندگان پيشنهاد اعلام جرم کرد، قبل از آنکه همه نمايندگان مجلس بتوانند به لايحه اعلام جرم راى دهند، از مقام خود استعفا داد. در سال ۱۹۹۸ هم بر عليه پرزيدنت بيل کلينتون توسط مجلس نمايندگان بعلت شهادت دروغ و جلوگيرى از اجراى عدالت اعلام جرم شد. پس از محاکمه، سنا رئيس جمهور را از هر دو اتهام تبرئه کرد و براى اتهام شهادت دروغ با آراء ۵۵ به ۴۵ و براى اتهام جلوگيرى از اجراى عدالت با آراء مساوى ۵۰-۵۰ رأى به بيگناهى او داد. براى برکنارى رئيس جمهور از مقام خود، در هر اتهام نياز به اکثريت ۶۷ رأى اعلام محکوميت بود.