hani2011
9th July 2011, 07:27 PM
دفاع از حریم خصوصی در مقابل سایبر
مقدمه
حيثيت و آبرو روشن‌ترين نقطه شخصيت هر فرد در جامعه است كه اگر براي زندگي فردي، جان بايد در سلامت باشد، براي زندگي جمعي، حيثيت بايد در حصار صيانت قرار گيرد. حيثيت، مقوله‌اي است كه هم در احكام ديني و هم در موازين قانوني چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مورد توجه و تاكيد مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين گسترش اينترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد هستيم كه اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد.
مقررات فعلي
در بررسي حمايت قانوني از حيثيت افراد مي‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي اشاره كرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصاديق افساد في‌الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم مي گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بيش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و به‌طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
حمايت كيفري ناقص از حيثيت افراد
الف) هدف دو مقرره فوق حمايت كيفري از عفت و اخلاق عمومي است و نه حمايت از حريم خصوصي افراد.
ب) طبق دو مقرره فوق زماني مي‌توان رفتارهاي سرزنش‌آميز عليه فيلم، تصوير يا هر چيز قابل نمايش متعلق به ديگري را كيفر داد كه مبتذل و مستهجن بوده يا به طور كلي عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند. با اين وصف بسياري از موارد مثل انتشار يا عرضه يا نمايش فيلم عروسي يا مراسم يا جشن‌هاي خانوادگي و شخصي كه عفت عمومي را جريحه‌دار نمي‌كند، عنوان مجرمانه ندارد.
ج) مقررات فوق صرفاً دربردارنده وسائل ديداري يا نمايشي است و شامل محتويات سايت‌هاي اينترنتي و اصوات يا نوشته‌هاي متضمن نقض عفت و اخلاق عمومي نمي‌شود.
د) اين دو قانون در بستري به تصويب رسيده‌اند كه اساساً نقض حريم خصوصي از طريق انتشار يا تصاوير خانوادگي و خصوصي به شكلي كه امروزه شايع شده، مطرح نبوده است.
بنابراين نقض حريم خصوصي افراد موضوعي جداگانه از نقض عفت و حريم عمومي است و با مشاهده خلاهاي فراوان موجود، قانونگذاري جديد واضح و مبرهن است.
بايسته‌هاي قانونگذاري در حمايت كيفري از حيثيت افراد
با توجه به تفكيك محتويات شخصي و خانوادگي افراد از جرائم مرتبط با محتوا بدون اشاره به هرزه‌نگاري يا توليد و انتشار محتويات رايانه‌اي مستهجن كه مجالي ديگر مي‌طلبد به رفتارهاي قابل سرزنشي كه موجب هتك حيثيت افراد در فضاي سايبر مي‌شوند و لايحه جرائم رايانه‌اي در اقدامي كارشناسي شده اعمال ضمانت اجراهاي كيفري نسبت به اين رفتارها را وجهه همت خود قرار داده است؛ اشاره مي‌كنيم اين رفتارها ممكن است به سه شكل نمود يابد:
الف) هرزه‌نگاري و تحريف‌نگاري شخصيت
هرزه‌نگاري و تحريف‌نگاري شخصيت يا هويت عبارت است از هر اقدامي كه شامل تحريف يا تغيير فيلم، تصوير و صوت ديگري گردد به نحوي كه به‌صورت مبتذل يا مستهجن درآيد يا موجب لطمه به حرمت و شخصيت شخص شود. امكانات موجود در رايانه و اينترنت قابليت آن را دارد كه مرتكبين تصاوير يا اصوات اشخاص را تحريف نمايند. لايحه جرائم رايانه‌اي در ماده (۱۵) سعي در جرم‌انگاري آن نموده است.
ب) انتشار يا در دسترس قرار دادن صوت يا فيلم يا تصوير خصوصي و خانوادگي
انتشار يا در دسترس قرار دادن صوت يا فيلم يا تصوير ديگري در سال‌هاي اخير به قدري شايع و خبرساز شده و عواقب وخيم آن به‌گونه‌اي ملموس بوده است كه سكوت مقنن در پيش‌بيني حمايت‌هاي كيفري و شبه كيفري لازم در ارتباط با اين رفتارهاي نكوهش‌پذير را نابخشودني مي‌نمايد. ماده (۱۶) لايحه جرائم رايانه‌اي اين رفتار قابل سرزنش را جرم‌انگاري نموده است.
ج) نشر اكاذيب
نشر اكاذيب يك جرم عمومي است كه در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است اما از آن‌جا كه اينترنت، فضاي مناسبي براي انتشار اكاذيب فراهم ساخته است و با توجه با محدوديت‌ها و خلاهاي مقررات سنتي جرم‌انگاري نشر اكاذيب در فضاي سايبر به‌ويژه از منظر حيثيت افراد قابل توجيه است. اين جرم موضوع ماده (۱۷) لايحه جرائم رايانه‌اي است.
نتيجه
لايحه جرائم رايانه‌اي با هدف ضابطه‌مند كردن محيط سايبر و فضاي تبادل اطلاعات با دستاويز كيفر و در راستاي جبران خلاهاي قوانين فعلي در ارتباط با حريم خصوصي افراد سه عنوان مجرمانه پيش‌بيني نموده است كه از زواياي مختلف درصدد حمايت بي‌چون و چرا از حريم خصوصي افراد و به‌ويژه حيثيت و آبروي آنان است.
شيوع هتك حيثيت افراد در فضاي سايبر ضرورت تصويب هر چه سريع‌تر لايحه جرائم رايانه‌اي را ايجاب مي‌كند اما بايد خاطر‌نشان كرد كه ميزان شيوع اين جرائم و عواقب خطرناك آن چيزي فراتر از تصويب سريع لايحه مزبور را مي‌طلبد و آن تشديد مجازات‌هاي اين قبيل جرائم از يكسو و پيش‌بيني جبران خسارت معنوي از سوي ديگر است و در كنار اين دو تصويب سريع‌تر طرح حمايت از حريم خصوصي نيز بهترين مكمل براي حمايت همه‌جانبه از حريم خصوصي افراد است
مقدمه
حيثيت و آبرو روشن‌ترين نقطه شخصيت هر فرد در جامعه است كه اگر براي زندگي فردي، جان بايد در سلامت باشد، براي زندگي جمعي، حيثيت بايد در حصار صيانت قرار گيرد. حيثيت، مقوله‌اي است كه هم در احكام ديني و هم در موازين قانوني چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مورد توجه و تاكيد مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين گسترش اينترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد هستيم كه اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد.
مقررات فعلي
در بررسي حمايت قانوني از حيثيت افراد مي‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي اشاره كرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصاديق افساد في‌الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم مي گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بيش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و به‌طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
حمايت كيفري ناقص از حيثيت افراد
الف) هدف دو مقرره فوق حمايت كيفري از عفت و اخلاق عمومي است و نه حمايت از حريم خصوصي افراد.
ب) طبق دو مقرره فوق زماني مي‌توان رفتارهاي سرزنش‌آميز عليه فيلم، تصوير يا هر چيز قابل نمايش متعلق به ديگري را كيفر داد كه مبتذل و مستهجن بوده يا به طور كلي عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند. با اين وصف بسياري از موارد مثل انتشار يا عرضه يا نمايش فيلم عروسي يا مراسم يا جشن‌هاي خانوادگي و شخصي كه عفت عمومي را جريحه‌دار نمي‌كند، عنوان مجرمانه ندارد.
ج) مقررات فوق صرفاً دربردارنده وسائل ديداري يا نمايشي است و شامل محتويات سايت‌هاي اينترنتي و اصوات يا نوشته‌هاي متضمن نقض عفت و اخلاق عمومي نمي‌شود.
د) اين دو قانون در بستري به تصويب رسيده‌اند كه اساساً نقض حريم خصوصي از طريق انتشار يا تصاوير خانوادگي و خصوصي به شكلي كه امروزه شايع شده، مطرح نبوده است.
بنابراين نقض حريم خصوصي افراد موضوعي جداگانه از نقض عفت و حريم عمومي است و با مشاهده خلاهاي فراوان موجود، قانونگذاري جديد واضح و مبرهن است.
بايسته‌هاي قانونگذاري در حمايت كيفري از حيثيت افراد
با توجه به تفكيك محتويات شخصي و خانوادگي افراد از جرائم مرتبط با محتوا بدون اشاره به هرزه‌نگاري يا توليد و انتشار محتويات رايانه‌اي مستهجن كه مجالي ديگر مي‌طلبد به رفتارهاي قابل سرزنشي كه موجب هتك حيثيت افراد در فضاي سايبر مي‌شوند و لايحه جرائم رايانه‌اي در اقدامي كارشناسي شده اعمال ضمانت اجراهاي كيفري نسبت به اين رفتارها را وجهه همت خود قرار داده است؛ اشاره مي‌كنيم اين رفتارها ممكن است به سه شكل نمود يابد:
الف) هرزه‌نگاري و تحريف‌نگاري شخصيت
هرزه‌نگاري و تحريف‌نگاري شخصيت يا هويت عبارت است از هر اقدامي كه شامل تحريف يا تغيير فيلم، تصوير و صوت ديگري گردد به نحوي كه به‌صورت مبتذل يا مستهجن درآيد يا موجب لطمه به حرمت و شخصيت شخص شود. امكانات موجود در رايانه و اينترنت قابليت آن را دارد كه مرتكبين تصاوير يا اصوات اشخاص را تحريف نمايند. لايحه جرائم رايانه‌اي در ماده (۱۵) سعي در جرم‌انگاري آن نموده است.
ب) انتشار يا در دسترس قرار دادن صوت يا فيلم يا تصوير خصوصي و خانوادگي
انتشار يا در دسترس قرار دادن صوت يا فيلم يا تصوير ديگري در سال‌هاي اخير به قدري شايع و خبرساز شده و عواقب وخيم آن به‌گونه‌اي ملموس بوده است كه سكوت مقنن در پيش‌بيني حمايت‌هاي كيفري و شبه كيفري لازم در ارتباط با اين رفتارهاي نكوهش‌پذير را نابخشودني مي‌نمايد. ماده (۱۶) لايحه جرائم رايانه‌اي اين رفتار قابل سرزنش را جرم‌انگاري نموده است.
ج) نشر اكاذيب
نشر اكاذيب يك جرم عمومي است كه در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است اما از آن‌جا كه اينترنت، فضاي مناسبي براي انتشار اكاذيب فراهم ساخته است و با توجه با محدوديت‌ها و خلاهاي مقررات سنتي جرم‌انگاري نشر اكاذيب در فضاي سايبر به‌ويژه از منظر حيثيت افراد قابل توجيه است. اين جرم موضوع ماده (۱۷) لايحه جرائم رايانه‌اي است.
نتيجه
لايحه جرائم رايانه‌اي با هدف ضابطه‌مند كردن محيط سايبر و فضاي تبادل اطلاعات با دستاويز كيفر و در راستاي جبران خلاهاي قوانين فعلي در ارتباط با حريم خصوصي افراد سه عنوان مجرمانه پيش‌بيني نموده است كه از زواياي مختلف درصدد حمايت بي‌چون و چرا از حريم خصوصي افراد و به‌ويژه حيثيت و آبروي آنان است.
شيوع هتك حيثيت افراد در فضاي سايبر ضرورت تصويب هر چه سريع‌تر لايحه جرائم رايانه‌اي را ايجاب مي‌كند اما بايد خاطر‌نشان كرد كه ميزان شيوع اين جرائم و عواقب خطرناك آن چيزي فراتر از تصويب سريع لايحه مزبور را مي‌طلبد و آن تشديد مجازات‌هاي اين قبيل جرائم از يكسو و پيش‌بيني جبران خسارت معنوي از سوي ديگر است و در كنار اين دو تصويب سريع‌تر طرح حمايت از حريم خصوصي نيز بهترين مكمل براي حمايت همه‌جانبه از حريم خصوصي افراد است