ghalam313
28th June 2011, 04:28 PM
مجلس خبرگان طبق کدام قاعده؟!
قاعده "تمرکز تکلیف"
برگرفته از کتاب "مهندسی سیاست"
پیرامون این که چرا ولی فقیه که انتخاب آن حق مردم است توسط
مجلس خبرگان انجام می شود؟
در مورد این سوال که مطالبه روز می باشد توضیح و تشریح فراوان داده شده اما این سوال هر بار به شکلی دیگر و البته کاملا به جا و به حق مطرح می شود .
اگر چه علمل و متفکران هر بار سعی در پااسخ همیشگی به این سوال داشته اند اما به دلیل غیر قاعده مند بودن و نیز رسا نبودن و نیز به دلیل بیان آن به شکل تردید آمیز غیر مطمئن،همچنان این مسئله مورد سوال است و مدام ارائه می شود.
از آنجا که امروز نسل برهان گرا و قاعده مند هر پرسشی را به شکل علمی مطرح می نماید انتظار پاسخی علمی و آکادمیک دارد ازا می بایستی مطالبه جامعه را در این مورد و نه بلکه در تمام موارد امری کاملا طبیعی دانست.
آنچه در زیر می خوانید پاسخی قاعده مند و آکادمیک است به بحث چرایی و چگونگی انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان،در حالیکه این وظیفه مردم بوده و مردم باید همه در انتخاب ولی فقیه شرکت داشته باشند!؟
شایان ذکر است تا کنون در این رابطه قاعده ای بیان نشده است و برای اولین بار این قاعده توسط استاد امرائی در کتاب "مهندسی سیاست" مطرح شده که در ذیل به تشریح آن خواهین پرداخت.
انتخاب ولی فقیه اولا به عهده عموم مردم جامعه اسلامی است.
ثانیا انتخاب آن یک تکلیلف است.
حال نوبت به عمل به تکلیف است و در این تکلیف ، همه مردم مکلفند.
سوال اینجاست که ادای تکلیف برای عامه مردم چگونه باید باشد و از چه راهی باید انجام شود ؟
در اینجا ذکر چند نکته لازم است :
اول یادآوری این نکته ضروری است که این امر یک تکلیف شرعی است و برای ادای آن فقط به طریق شرعی باید ادای دین کرد و طریق بجا آوردن این وظیفه شرعی در خود شریعت آمده است که مهندسی سیاسی آن را سامان می دهد .
نکته دوم اینکه این تکلیف یک تکلیف شناختی است و صرف مکلف بودن کافی نیست بلکه نیاز به شناخت و بصیرت دارد .
نکته سوم اینکه عدم شناخت رفع تکلیف نمی کند .
جمع نکات بالا به ظاهر مشکل به نظر می آید ، چطور عامه مردم مکلف به انتخاب ولی فقیه هستند و این تکلیف باید با شناخت باشد و در صورتی که شناخت نباشد باز تکلیف به قوت خود باقی است ؟
حال این سوال پیش می آید که این امر را اگر واگذار به اکثریت آراء کنیم آیا نتیجه مطلوب است ؟
جواب این است که ، خیر
توضیح اینکه همانطور که در پیش عرض شد این امر احتیاج به تخصص و علم و شناخت دارد و آنهم به این دلیل که موضوع در وهله اول انتخاب یک فقیه است پس نیاز به شناخت فقه و آگاهی از فقیه هست و از آنجا که این شناخت در عده معدودی از افرااد وجود دارد اگر این امر را برای ادای تکلیف عامه مردم به اکثریت آرا بسپاریم ، رای و نظر علمای صاحب شناخت و بصیرت خنثی به رای خواهد شد و این یک اشتباه بزرگ است که اقلیت متخصص محو به اکثریت غیر متخصص می شوند حال آنکه نظر اقلیت متخصص مقدم بر اکثریت غیر متخصص می باشد نه بلکه حتی محق بر این امر هستند و از سوی دیگر نیز هم اقلیت تکلیف دارند هم اکثریت؛ و هر دو گروه دارای تکلیف واحد می باشند که به هیچ روی نمی توان از هیچکدام از دو گروه رفع تکلیف کرد.
مهندسی سیاسی براساس اصل اول از اصول دین محور[1] (http://www.njavan.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=248#_ftn1) این مسئله را حل می کند.
براساس اصل عدالت حق همگان باید محفوظ باشد و نیز در مقابل اعطای حق باید منتهی به نتیجه مطلوب شود؛ همانطور که در قبل توضیح دادیم اختیار تشابه حق ختم به عدالت نمی شود و خلاف اصل اول است برای همین منظور و حل این معادله حقوقی مهندسی سیاسی « تمرکز تکلیف» را ارائه می دهد .
طبق این راه حل برای رعایت عدالت و احقاق حقوق عامه و حق ولی فقیه جامع الشرایط، عامه مردم تکلیف خود را ادای به عادل می کنند . توضیح اینکه عامه مردم برای رعایت عدالت و نیز انجام تکلیف خطیر خود عادل ترین و عالم ترین افراد مورد اعتماد خود را که طبق مهندسی سیاسی ، راویان حدیث ائمه معصوم و عالمان به دین و شریعت هستند انتخاب می کنند و حق انتخاب ولی فقیه را جهت رعایت عدالت به آنها واگذار می کنند که بدین شکل هم انجام تکلیف کرده اند و هم رعایت عدالت چرا که در تمرکز تکلیف شناخت برای انتخاب ولی فقیه جمع می شود و در کل عدالت برای انتخاب ولی فقیه به کمال می رسد .
[1] (http://www.njavan.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=248#_ftnref1) - اصل اول از اصول دینی محور عدالت است که شرح و توضیح آن درکتاب مهندسی سیاست آمده است.
قاعده "تمرکز تکلیف"
برگرفته از کتاب "مهندسی سیاست"
پیرامون این که چرا ولی فقیه که انتخاب آن حق مردم است توسط
مجلس خبرگان انجام می شود؟
در مورد این سوال که مطالبه روز می باشد توضیح و تشریح فراوان داده شده اما این سوال هر بار به شکلی دیگر و البته کاملا به جا و به حق مطرح می شود .
اگر چه علمل و متفکران هر بار سعی در پااسخ همیشگی به این سوال داشته اند اما به دلیل غیر قاعده مند بودن و نیز رسا نبودن و نیز به دلیل بیان آن به شکل تردید آمیز غیر مطمئن،همچنان این مسئله مورد سوال است و مدام ارائه می شود.
از آنجا که امروز نسل برهان گرا و قاعده مند هر پرسشی را به شکل علمی مطرح می نماید انتظار پاسخی علمی و آکادمیک دارد ازا می بایستی مطالبه جامعه را در این مورد و نه بلکه در تمام موارد امری کاملا طبیعی دانست.
آنچه در زیر می خوانید پاسخی قاعده مند و آکادمیک است به بحث چرایی و چگونگی انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان،در حالیکه این وظیفه مردم بوده و مردم باید همه در انتخاب ولی فقیه شرکت داشته باشند!؟
شایان ذکر است تا کنون در این رابطه قاعده ای بیان نشده است و برای اولین بار این قاعده توسط استاد امرائی در کتاب "مهندسی سیاست" مطرح شده که در ذیل به تشریح آن خواهین پرداخت.
انتخاب ولی فقیه اولا به عهده عموم مردم جامعه اسلامی است.
ثانیا انتخاب آن یک تکلیلف است.
حال نوبت به عمل به تکلیف است و در این تکلیف ، همه مردم مکلفند.
سوال اینجاست که ادای تکلیف برای عامه مردم چگونه باید باشد و از چه راهی باید انجام شود ؟
در اینجا ذکر چند نکته لازم است :
اول یادآوری این نکته ضروری است که این امر یک تکلیف شرعی است و برای ادای آن فقط به طریق شرعی باید ادای دین کرد و طریق بجا آوردن این وظیفه شرعی در خود شریعت آمده است که مهندسی سیاسی آن را سامان می دهد .
نکته دوم اینکه این تکلیف یک تکلیف شناختی است و صرف مکلف بودن کافی نیست بلکه نیاز به شناخت و بصیرت دارد .
نکته سوم اینکه عدم شناخت رفع تکلیف نمی کند .
جمع نکات بالا به ظاهر مشکل به نظر می آید ، چطور عامه مردم مکلف به انتخاب ولی فقیه هستند و این تکلیف باید با شناخت باشد و در صورتی که شناخت نباشد باز تکلیف به قوت خود باقی است ؟
حال این سوال پیش می آید که این امر را اگر واگذار به اکثریت آراء کنیم آیا نتیجه مطلوب است ؟
جواب این است که ، خیر
توضیح اینکه همانطور که در پیش عرض شد این امر احتیاج به تخصص و علم و شناخت دارد و آنهم به این دلیل که موضوع در وهله اول انتخاب یک فقیه است پس نیاز به شناخت فقه و آگاهی از فقیه هست و از آنجا که این شناخت در عده معدودی از افرااد وجود دارد اگر این امر را برای ادای تکلیف عامه مردم به اکثریت آرا بسپاریم ، رای و نظر علمای صاحب شناخت و بصیرت خنثی به رای خواهد شد و این یک اشتباه بزرگ است که اقلیت متخصص محو به اکثریت غیر متخصص می شوند حال آنکه نظر اقلیت متخصص مقدم بر اکثریت غیر متخصص می باشد نه بلکه حتی محق بر این امر هستند و از سوی دیگر نیز هم اقلیت تکلیف دارند هم اکثریت؛ و هر دو گروه دارای تکلیف واحد می باشند که به هیچ روی نمی توان از هیچکدام از دو گروه رفع تکلیف کرد.
مهندسی سیاسی براساس اصل اول از اصول دین محور[1] (http://www.njavan.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=248#_ftn1) این مسئله را حل می کند.
براساس اصل عدالت حق همگان باید محفوظ باشد و نیز در مقابل اعطای حق باید منتهی به نتیجه مطلوب شود؛ همانطور که در قبل توضیح دادیم اختیار تشابه حق ختم به عدالت نمی شود و خلاف اصل اول است برای همین منظور و حل این معادله حقوقی مهندسی سیاسی « تمرکز تکلیف» را ارائه می دهد .
طبق این راه حل برای رعایت عدالت و احقاق حقوق عامه و حق ولی فقیه جامع الشرایط، عامه مردم تکلیف خود را ادای به عادل می کنند . توضیح اینکه عامه مردم برای رعایت عدالت و نیز انجام تکلیف خطیر خود عادل ترین و عالم ترین افراد مورد اعتماد خود را که طبق مهندسی سیاسی ، راویان حدیث ائمه معصوم و عالمان به دین و شریعت هستند انتخاب می کنند و حق انتخاب ولی فقیه را جهت رعایت عدالت به آنها واگذار می کنند که بدین شکل هم انجام تکلیف کرده اند و هم رعایت عدالت چرا که در تمرکز تکلیف شناخت برای انتخاب ولی فقیه جمع می شود و در کل عدالت برای انتخاب ولی فقیه به کمال می رسد .
[1] (http://www.njavan.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=248#_ftnref1) - اصل اول از اصول دینی محور عدالت است که شرح و توضیح آن درکتاب مهندسی سیاست آمده است.