paarsa
25th June 2011, 09:25 PM
كامران سلطاني مديركل كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور گفت: مهمترين علت شكايت بيماران را بر اساس تحقيقاتي كه تحت عنوان «علل شكايت بيماران» انجام شده است را عوامل رفتاري ميداند و ميافزايد: يك اصل در همه جاي دنيا وجود دارد كه اگر بيمار در نتيجه اقدامات پزشكي آسيب ببيند شكايت نميكند اما وقتي بيمار آزرده و ناراحت ميشود شكايت ميكند.
وي گفت: اين اصل در كشور ما هم صدق ميكند. ممكن است يك بيمار به مجموعه درماني مراجعه كند و آن نتيجه دلخواه كه مورد نظر بيمار از درمان و اقدامات درماني است حاصل نشود ولي رفتار خوبي كه در آن مجموعه درماني با بيمار صورت ميگيرد باعث شود كه عدم بهبودي به حساب درمان ناموفق و قصور پزشكي گذاشته نشود. ولي عكس قضيه هم هست. نتيجه موفق درماني حاصل شود ولي رفتار مناسبي نباشد.
وي در خصوص نتيجه پروندههاي قصور پزشكي در دو سال گذشته گفت: در سال 1388 در هزار و 54 مورد، كادر پزشكي مقصر شناخته شدند (مقصرين: 47.7درصد) و هزار و 153 مورد رأي برائت براي كادر پزشكي صادر شد. در سال 1389 هم در هزار و 358 مورد از پروندههاي قصور پزشكي، (مقصرين: 46.5درصد) كادر پزشكي مقصر شناخته و يكهزار و 567 مورد نيز تبرئه شدهاند.
اين مسئول سازمان پزشكي قانوني، بيشترين تعداد شكايات پروندههاي قصور پزشكي در سال 1388 را مربوط به رشته دندانپزشكي دانست و گفت: بعد از دندانپزشكي، زنان و زايمان و رشته ارتوپدي به همراه هم در دومين رتبه و جراحي عمومي، سومين رشتهاي است كه بيشترين شكايات را داشته است. اما در سال 1389به رشته زنان و زايمان نخستين و پس از آن ارتوپدي دومين و جراحي عمومي سومين رتبه بيشترين آمار شكايات را دارند.
مديركل كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور بيشترين محكومان پروندهها را در سال 1388 و 1389 پروندههاي دندان پزشكي اعلام كرد و افزود: در سال 1388 بعد از دندانپزشكي، بيشترين محكومان، جراحان عمومي و پزشكان زنان و زايمان بودند، اما در سال 1389 بعد از دندانپزشكي، بيشترين محكومان به پزشكان زنان و زايمان و بعد از آن به ارتوپدها اختصاص داشت. يعني پزشكان زنان و زايمان در شكايات وارد شده از رتبه سوم سال 1388 به رتبه دوم سال 1389 رسيدهاند.
وي با اشاره به نوع تقسيم بندي پروندههاي ارجاعي به كميسيونهاي پزشكي قانوني گفت: پروندهها بر اساس موضوع قصور پزشكي، پروندههاي پزشكي قانوني شامل معاينات باليني و بررسي علت مرگ و پروندههاي روانپزشكي تقسيم بندي ميشوند.
سلطاني در تشريح ميزان پروندههاي ارجاعي بر اساس اين تقسيم بندي اظهار داشت: در سال 1388، دو هزار و 207 پرونده قصور پزشكي، 7 هزار و 701 پرونده پزشكي قانوني، 3 هزار و 706 پرونده روانپزشكي داشتيم. در سال 1389 هم 2 هزار و 925 پرونده قصور پزشكي، 8 هزار و 325 پرونده پزشكي قانوني و 3 هزار و 991 پرونده روان پزشكي به كميسيونهاي پزشكي قانوني سراسر كشور ارجاع شده است.
http://www.irden.com
وي گفت: اين اصل در كشور ما هم صدق ميكند. ممكن است يك بيمار به مجموعه درماني مراجعه كند و آن نتيجه دلخواه كه مورد نظر بيمار از درمان و اقدامات درماني است حاصل نشود ولي رفتار خوبي كه در آن مجموعه درماني با بيمار صورت ميگيرد باعث شود كه عدم بهبودي به حساب درمان ناموفق و قصور پزشكي گذاشته نشود. ولي عكس قضيه هم هست. نتيجه موفق درماني حاصل شود ولي رفتار مناسبي نباشد.
وي در خصوص نتيجه پروندههاي قصور پزشكي در دو سال گذشته گفت: در سال 1388 در هزار و 54 مورد، كادر پزشكي مقصر شناخته شدند (مقصرين: 47.7درصد) و هزار و 153 مورد رأي برائت براي كادر پزشكي صادر شد. در سال 1389 هم در هزار و 358 مورد از پروندههاي قصور پزشكي، (مقصرين: 46.5درصد) كادر پزشكي مقصر شناخته و يكهزار و 567 مورد نيز تبرئه شدهاند.
اين مسئول سازمان پزشكي قانوني، بيشترين تعداد شكايات پروندههاي قصور پزشكي در سال 1388 را مربوط به رشته دندانپزشكي دانست و گفت: بعد از دندانپزشكي، زنان و زايمان و رشته ارتوپدي به همراه هم در دومين رتبه و جراحي عمومي، سومين رشتهاي است كه بيشترين شكايات را داشته است. اما در سال 1389به رشته زنان و زايمان نخستين و پس از آن ارتوپدي دومين و جراحي عمومي سومين رتبه بيشترين آمار شكايات را دارند.
مديركل كميسيونهاي پزشكي قانوني كشور بيشترين محكومان پروندهها را در سال 1388 و 1389 پروندههاي دندان پزشكي اعلام كرد و افزود: در سال 1388 بعد از دندانپزشكي، بيشترين محكومان، جراحان عمومي و پزشكان زنان و زايمان بودند، اما در سال 1389 بعد از دندانپزشكي، بيشترين محكومان به پزشكان زنان و زايمان و بعد از آن به ارتوپدها اختصاص داشت. يعني پزشكان زنان و زايمان در شكايات وارد شده از رتبه سوم سال 1388 به رتبه دوم سال 1389 رسيدهاند.
وي با اشاره به نوع تقسيم بندي پروندههاي ارجاعي به كميسيونهاي پزشكي قانوني گفت: پروندهها بر اساس موضوع قصور پزشكي، پروندههاي پزشكي قانوني شامل معاينات باليني و بررسي علت مرگ و پروندههاي روانپزشكي تقسيم بندي ميشوند.
سلطاني در تشريح ميزان پروندههاي ارجاعي بر اساس اين تقسيم بندي اظهار داشت: در سال 1388، دو هزار و 207 پرونده قصور پزشكي، 7 هزار و 701 پرونده پزشكي قانوني، 3 هزار و 706 پرونده روانپزشكي داشتيم. در سال 1389 هم 2 هزار و 925 پرونده قصور پزشكي، 8 هزار و 325 پرونده پزشكي قانوني و 3 هزار و 991 پرونده روان پزشكي به كميسيونهاي پزشكي قانوني سراسر كشور ارجاع شده است.
http://www.irden.com