انواع و ویژگی های جرائم رایانه ای

[hani2011]

● انواع و ویژگی های جرائم رایانه ای
جرایم رایانه ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می توان آن را در چند دسته کلی بخش بندی کرد:
دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه ها؛ جعل هویت و کلاه برداری الکترونیک.
از منظر دیگری این گونه جرایم را به سه دسته تقسیم می کنند:

۱) جرایم علیه اشخاص
۲) جرایم علیه اموال
۳) جرایم علیه دولت ها.

۱) جرایم علیه اشخاص را می توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... رخ دهد. این جنبه معمولاً با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است. از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده ترین و شایع ترین جرایم موجود است.
۲) دسته دوم شامل خرابکاری های کامپیوتری و تبادل برنامه های خطرناک است.
۳) و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.
شایع ترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه ها و سیستم هاست. این در حالی است که در برخی سیستم های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتماً دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است.

نقض قوانین کپی رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است. یک مورد از موارد ثبت شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هفتم فوریه ۲۰۰۰ بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.
کلاه برداری و ایجاد اختلال در سیستم های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است. انتشار ویروس «ملیسا» در سال ۱۹۹۹ یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس ۹۹ برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا ۲ / ۱ میلیون کامپیوتر متعلق به یک پنجم بزرگ ترین تجارت های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر ۱۹۹۹ به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد. تروریسم رایانه ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست ها از شبکه به صورت های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کد شده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده ای نه چندان دور، می تواند به مهم ترین چالش بین المللی برای کشورها تبدیل شود. در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله های غیرقانونی قرص ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می کنند. پلیس فدرال آمریکا هم اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست، مبارزه با جرایم جدی رایانه ای و گسترش آن است.


۱) شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می کنند.
۲) مبارزه با فعالیت های مجرمانه ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می دهد.
۳) امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می اندازد.
۴) سرکوب شبکه های مجرمانه بین المللی سازمان یافته که در فعالیت های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.
از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می توان به پورنوگرافی اینترنتی کودکان اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار می گیرند. اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیل تر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش های پیچیده کامپیوتری و پیگیری های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.
سازمان های بین المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی، گروه ۸، سازمان همکاری های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همان گونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانون گذاری ها و تقویت همکاری بین المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه های کامپیوتری مصوب مارس ۲۰۰۶ بوده و هم اکنون نیز بحث تروریسم رایانه ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.
کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و ۲۳ کشور نیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاه برداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلا وجود یک قانون گذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می شد تا سرانجام پس از تاخیرهای فراوان قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه های رایانه ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه ای به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.


● انواع جرایم اینترنتی
جرایم اینترنتی شامل انواع مختلفی می شوند از جمله:
۱) جرایم علیه محرمانه بودن و تمامیت و در دسترس بودن داده ها.
۲) جرایم علیه سیستم های رایانه ای و اینترنتی مانند اخلال در سیستم ها.
۳) جرایم علیه اموال مانند کلاه برداری اینترنتی.
۴) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مانند توهین به مقدسات و اصول کلی یک کشور.

۵. ۱. ۴) جرایم علیه مالکیت فکری.
۶. ۱. ۴) جرایم علیه محتوی مانند پورنوگرافی (تصاویر و فیلم های مستهجن جنسی).
به طور کلی این شش دسته در تمام کشورها جرم شناخته شده و به طور کلی آن چه مبنا و محور این نوع تقسیم بندی قرار گرفته است ارزش هایی هستند که مورد حمایت قانون گذار بوده و مورد تجاوز و تعدی مجرمان قرار گرفته است و شاید ارزش ها از کشوری تا کشور دیگری متفاوت باشند. مثلاً در بعضی از کشورها صرفاً پورنوگرافی در مورد کودکان مذموم است و در بعضی جاهای دیگر از جمله ایران، پورنوگرافی مطلقاً در مورد تمام افراد مذموم شمرده می شود.
و اما جرایم اینترنتی از نظر نوع تاثیر به سه طبقه کلی تقسیم می شوند:
۱) جرایم اینترنتی فرهنگی مثل الف ) جرایم بر ضد ارزش های فرهنگی چون توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن. ب) جرایم محتوا چون هتک عفت عمومی و ج ) افشای اسرار خصوصی افراد.
۲) جرایم اینترنتی امنیتی چون ایجاد اخلال در امنیت داده ها.
۳) جرایم اینترنتی مالی چون سرقت و کلاه برداری اینترنتی.
● الزامات وجود قانون جرایم رایانه ای (اینترنتی) چیست؟
حقوق مالکیت فکری به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای و اینترنت، فرصت های تازه ای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل را فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم را نیز به دسترسی آزاد و گسترده تر آن دعوت کرده است.
امروزه تولیدکنندگان محتوا به یک سری بنگاه های خاص محدود نیستند و هر فرد می تواند انواع رسانه ها از جمله رادیو اینترنتی، پادکست و برنامه های تصویری ایجاد کند. مهم ترین جرم های اینترنتی در جهان انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد، استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام های مخرب، اخلال دسترسی به دیگران، دین زدایی، هک و ویروسی کردن سایت ها و ... می باشند.
از این رو مشاهده می شود که با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات پیش از آن که جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها را داشته باشد، به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها می باشد.
برخی نویسندگان مانند سوزان برنر، حقوقدان آمریکایی معتقدند که پدیده رایانه ها یا اینترنت نیاز به قوانین مجزا و قانون گذاری جدید ندارند و اصلاح و تغییر قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم رایانه ای – سایبر است. این نویسندگان معتقدند همان گونه که با اختراع تلفن و به وجود آمدن جرایمی مانند مزاحم تلفنی ایجاد نشده است، استفاده از فضای سایبر نیز صرفاً یک فناوری جدید برای ارتکاب جرم است. در مقابل حقوق دانانی مانند دان پارکر معتقدند به دلایل زیر وضع حقوق جزای مستقل برای جرایم رایانه ای ضرورت دارد:

۱) دنیای مجازی به طور سمبلیک، دنیای جدید است که باید از طریق قانون گذاری مستقل مانند دنیای واقعی آن را به نظم در آوریم.

۲) مجرمان سایبر از لحاظ جرم شناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیاز دارند.

۳) ضررهای ناشی از جرایم سایبر بسیار بیشتر از جرایم عادی است.

۴) مشکلات ناشی از کشف جرم و تعقیب متهمان و به مجازات رساندن آن ها و خاصیت بین المللی این جرایم به آن ها ماهیتی متفاوت از جرایم سنتی می بخشد.
نکته اساسی در جرایم اینترنتی حذف مکان در قلمرو مکان فیزیکی و محدود حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمینی و توسعه مرزهای جغرافیایی است.
در ایران در مواردی بر اساس ماده ۵ قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرائم ارتکابی خارج از کشور که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :

۱) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲) جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن.
۳) جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن ها.
۴) جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و اسناد تعهد آور بانک ها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی ...
درباره جرائم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او بر اساس قانون، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.
در مجموع فناوری آی سی تی علیرغم همه مزایایی که دارد موجب تسهیل انجام اعمال خلاف قانون و رشد جرایم با استفاده از شیوه های جدیدتر شده اند. همان طور که در مورد تکنولوژی های دیگر هم صادق است، تکنولوژی ارتباطی جدید از یک طرف امکان بهبود روابط انسانی را افزایش داده، و از طرف دیگر تهدیدهای تازه ای برای آن فراهم آورده است.
اینترنت هم مانند تمام زاییده های دنیای نوین چاقویی ست دو لبه. هنوز دولت ها به دلیل سرعت رشد کما بیش غیر قابل پیش بینی اینترنت چه از حیث گستردگی جغرافیایی و به خصوص از حیث شیوه های گوناگون انتقال اطلاعات و ایجاد تشکل های آزاد در اینترنت نمی توانند بر تمام ابعاد آن به طور کامل تسلط داشته باشند و این برای تمام آنان که می خواهند پیامشان را آزادانه به گوش دیگران برسانند هدیه ای فرخنده است. اما این فضا با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می دهد، از یک سو ارتکاب جرایم را سهل تر می سازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار بیشتری را وارد می کند و از سوی دیگر به لحاظ فرامرزی بودن آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آن ها با مشکلات بسیاری همراه شده است.
این فضا به عنوان یک جهان مجازی تنها عیبش این است که نمی تواند یک نهاد قضایی مجازی داشته باشد، پس در چنین فضایی امکان اثبات هیچ اتهامی وجود ندارد. اینترنت دارای ساخت جهانی است و همین ویژگی مساله کنترل را آشکار می سازد. از این رو، همکاری های میان کشورها را در سطح بین المللی می طلبد. اما مادامی که یک رویکرد مشترک در میان ملت ها برای برخورد با جرایم و مجرمان اینترنتی وجود نداشته باشد، حتی اگر مجرمان شناسایی هم شوند، باز این شانس را خواهند داشت که آزاد بمانند و به کار خود ادامه دهند و همین خطر بالقوه به پاشنه آشیل شبکه اینترنت مبدل شده است.[golrooz]