mahsaj00n
9th June 2011, 01:09 PM
بر اساس اعلام مرکز تدوین آیین‌نامه‌های رسانه‌ای در فرانسه ،مجریان رسانه‌های دیداری و شنیداری این کشور، نباید نام توییتر و فیس‌بوک را بر زبان بیاورند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، خبرنگاران و مجریان رادیو و تلویزیون‌های فرانسه از اين پس دیگر حق ندارند نامی از توییتر و فیس‌بوک در این رسانه‌ها ببرند. ترویج شبکه‌های اجتماعی، بهره‌گیری از طرفیت‌ها و تشریح فعالیت‌های آنها، «تبلیغ زیرپوستی برای شرکت‌های بزرگ تجاری» و بالطبع نقض قانون محسوب خواهد شد.
اما واقعيت آن است که ماجراهایی نظیر انتشار خبر رسوایی اخلاقی رایان گیگز ی
ا جزییات رسوایی اخلاقی دومنیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، و البته بهره‌گیری شهروندان از این سرویس‌ها برای سازماندهی معترضان و ساماندهی اعتراضات سیاسی و اجتماعی، قانون‌گذاران و آیین‌نامه‌نویسان رسانه‌ها در فرانسه را ترسانده است.
اگرچه دلیلی که آنها اعلام کرده‌اند "ممانعت از تبلیغات زیرپوستی برای کمپانی‌های بزرگ تجاری" است.آنها از پی‌آمدهای آزادی بی‌حد و حصر خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نظارت‌گریزی و مهارناپذیری آنها می‌هراسند و درصدند که بهره‌گیری از آنها را "ضابطه‌مند" کنند.
متیو فریزر، نویسنده معتقد است این جلوه‌ای از روحیه مبارزه فرانسوی‌ها با نمادهای سلطه جهانی انگلوساکسون‌ها است که این بار در قالب قانون سر برآورده است و طراحان آن، پشت تفسیرها و تحلیل‌های قانونی سنگر گرفته‌اند.
فرانسوی‌ها با استناد به یک قانون مصوب در ۲۷ مارس ۱۹۹۲ این ممنوعیت را اعلام کرده‌اند. بر اساس این قانون، تبلیغ و ترویج شرکت‌های بزرگ تجاری در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ممنوع است.
در نگاه دولت فرانسه، حتی اگر برنامه‌ای بخواهد صفحه فیس‌بوک یا توییتر خود را معرفی کند، ناخودآگاه برای ترویج این پلت‌فرم‌های اجتماعی تلاش می‌کند و باید از این کار خودداری کرد.
گفتني است، هنوز مکانیسم مشخصی برای اعمال و اجرای این قانون در نظر گرفته نشده، یا دست‌کم اعلام نشده است و مشخص نیست که اگر رسانه‌ای از این خط قرمز عبور کند، با چه مجازاتی روبرو خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، خبرنگاران و مجریان رادیو و تلویزیون‌های فرانسه از اين پس دیگر حق ندارند نامی از توییتر و فیس‌بوک در این رسانه‌ها ببرند. ترویج شبکه‌های اجتماعی، بهره‌گیری از طرفیت‌ها و تشریح فعالیت‌های آنها، «تبلیغ زیرپوستی برای شرکت‌های بزرگ تجاری» و بالطبع نقض قانون محسوب خواهد شد.
اما واقعيت آن است که ماجراهایی نظیر انتشار خبر رسوایی اخلاقی رایان گیگز ی
ا جزییات رسوایی اخلاقی دومنیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، و البته بهره‌گیری شهروندان از این سرویس‌ها برای سازماندهی معترضان و ساماندهی اعتراضات سیاسی و اجتماعی، قانون‌گذاران و آیین‌نامه‌نویسان رسانه‌ها در فرانسه را ترسانده است.
اگرچه دلیلی که آنها اعلام کرده‌اند "ممانعت از تبلیغات زیرپوستی برای کمپانی‌های بزرگ تجاری" است.آنها از پی‌آمدهای آزادی بی‌حد و حصر خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نظارت‌گریزی و مهارناپذیری آنها می‌هراسند و درصدند که بهره‌گیری از آنها را "ضابطه‌مند" کنند.
متیو فریزر، نویسنده معتقد است این جلوه‌ای از روحیه مبارزه فرانسوی‌ها با نمادهای سلطه جهانی انگلوساکسون‌ها است که این بار در قالب قانون سر برآورده است و طراحان آن، پشت تفسیرها و تحلیل‌های قانونی سنگر گرفته‌اند.
فرانسوی‌ها با استناد به یک قانون مصوب در ۲۷ مارس ۱۹۹۲ این ممنوعیت را اعلام کرده‌اند. بر اساس این قانون، تبلیغ و ترویج شرکت‌های بزرگ تجاری در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ممنوع است.
در نگاه دولت فرانسه، حتی اگر برنامه‌ای بخواهد صفحه فیس‌بوک یا توییتر خود را معرفی کند، ناخودآگاه برای ترویج این پلت‌فرم‌های اجتماعی تلاش می‌کند و باید از این کار خودداری کرد.
گفتني است، هنوز مکانیسم مشخصی برای اعمال و اجرای این قانون در نظر گرفته نشده، یا دست‌کم اعلام نشده است و مشخص نیست که اگر رسانه‌ای از این خط قرمز عبور کند، با چه مجازاتی روبرو خواهد شد.