diamonds55
30th December 2008, 02:45 PM
پس از تحول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، تشکيل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و تعيين جايگاه دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك و همچنين انتصاب معاون نظارت راهبردي به عنوان دبير شورا، نشان دهنده تأکيد دولت بر تقويت جنبه نظام فني اجرايي حوزه فناوري اطلاعات است و در اين راستا لزوم تدوين رابطه بين كارفرما، مشاور، ناظر و مجري بيش از پيش محسوس است.
مهشيد علوي - مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام it در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهمور - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه قوانين شوراهاي مختلف فعال در حوزه فناوري اطلاعات موازي نيستند و همپوشاني ندارند گفت: طبق قانون شوراي عالي انفورماتيك برنامه‌هاي مشخص خود را دارد.
به گفته او يکي از نيازهاي جدي کشور شناسايي قوانين موردنياز هر بخش است كه در حال حاضر قوانين متعددي وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ كميسيون حقوقي كه در شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود بايد مغايرت‌هاي موجود در قوانين مربوط به اين حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسي خلاء‌هاي قانوني و حقوقي راهكارمناسب ارائه دهد.
دبير شوراي عالي انفورماتيك در بيان برخي از وظايف اين شورا اظهار كرد: اهم وظايف شورا شامل تعيين سياست‌هاي لازم براي نيل به نظام رايانه‌اي مطلوب، تاييد طرح‌ها و فعاليت‌هاي انفورماتيك كشور، نظارت بر امور شركت‌ها و سازمان‌هاي رايانه‌يي، وحدت امور آمار انفورماتيك كشور، تعيين نظام كلي انفورماتيك كشور، تصميم در مورد ايجاد، تعطيلي و يا انحلال مراكز رايانه‌اي دولتي، سياست‌گذاري به منظور خودكفاسازي كشور در زمينه تامين نرم‌افزار و سخت‌افزار، سياست‌گذاري در زمينه تامين نيروي انساني، استفاده بهينه از منابع مالي و نيروي انساني در حوزه انفورماتيك مي‌شود و روشن است که موارد پيش گفته جزو وظايف قانوني هيچ يک از شوراهاي ديگر فعال در اين حوزه نيست.
وي گفت: با استناد بر اين وظايف، شوراي عالي انفورماتيك کشور نياز به تشكيل كميسيون‌هاي مربوطه همچون كميسيون امور مربوط به شركت‌ها، امور نرم‌افزار و امور حقوقي خواهد داشت. علوي يادآور شد: هم‌اکنون دبير شورا و معاونت نظارت راهبردي، واحدهاي مهمي شامل دفتر نظارت برنامه، نظارت بودجه، امور بنگاه‌ها و مجامع شركت‌هاي دولتي، دفتر نظام فني و اجرايي و دفتر تدوين ضوابط را كه مسوول تحقق اهداف نظام اجرايي كشور است زير نظر دارد.
او افزود: اگرچه حوزه فناوري اطلاعات و انفورماتيك تفاوت‌هاي ماهوي با حوزه طرح‌هاي كلان عمراني كشور دارد اما بدون شك شباهت‌هاي زيادي نيز وجود دارد. يكي از كارهاي مهم شورا در آينده مطالعه و مشخص كردن همين شباهت‌ها و تفاوت‌هاست. وي تاكيد كرد: در موارد مشابه بايد بتوان از ظرفيت نظام فني و اجرايي كشور در مورد حوزه فناوري اطلاعات نيز استفاده کرد و در موارد متفاوت مي‌توان با تدوين آيين‌نامه‌هاي مستقل و يا تبصره‌هايي پروژه‌هاي انفورماتيكي را مستثني کرد تا با روش مناسب خود انجام شود.
علوي خاطر نشان كرد: در حال حاضر در بخش نظام فني و اجرايي حوزه فناوري اطلاعات، دو جلد گزارش تحت عنوان "نظام مهندسي و استاندارد توليد نرم‌افزار" كه به نماتن معروف است و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده موجود است و همچنين "آيين‌نامه رتبه‌بندي و تاييد صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي" را داريم كه اين موارد کافي نيست و لازم است از تمام ظرفيت‌هاي نظام‌هاي نظام فني و اجرايي کشور، در قالب قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن استفاده شود.
وي با بيان اين كه انتظار داريم از مطالعاتي كه در مورد نظام فني اجرايي حوزه فناوري اطلاعات انجام مي‌شود موارد حاكميتي و تصدي استخراج شود، اظهار كرد: لازم است جايگاه جديد دولت در اين حوزه به دقت تبيين شود و براي پرداختن به اين مسائل بايد كميسيون‌هاي مختلف شوراي عالي انفورماتيك تشکيل و فعال شوند. او افزود: از ديگر برنامه‌هاي آتي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ساماندهي به امور نرم‌افزار است. در اين مورد شورا موظف است از کليه نرم‌افزارهايي که تأييد مي کند حمايت لازم را به‌عمل بياورد.
به گفته علوي در فضايي كه هيچ كس قائل نيست كه كپي غيرمجاز از نرم‌افزار دزدي است و متاسفانه باورهاي فرهنگي ما نه تنها کمکي در اين مورد نمي‌کنند بلکه در جهت معكوس عمل کرده و کپي‌سازي را نوعي هوشمندي تلقي مي‌کنند، بايد قوانين حقوقي محكمي داشته باشيم. او ادامه داد: بدون ايجاد اين فضا شاهديم كه توان تخصصي و اجرايي خوبي كه براي توليد نرم‌افزار بالقوه وجود دارد به دليل رعايت نشدن حقوق پديد‌آورندگان مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد و به فعل درنمي‌آيد. يكي از مهم‌ترين كارهايي كه شورا بايد انجام دهد توجه ويژه به امور قانوني نرم‌افزار و حمايت واقعي از حقوق پديد‌آورندگان آن است.
او بر لزوم توسعه صنعت نرم‌افزار تاكيد كرد و با اشاره به مجموعه‌اي كه از سوي وزارت صنايع و معادن با موضوع سند راهبردي توسعه نرم‌افزار در سال 85 تهيه شده است، گفت: شوراي عالي انفورماتيك آمادگي دارد در مواردي با اين سند كه جزو اختيارات شورا است و توان اجرايي دارد همکاري كند.
مهشيد علوي - مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام it در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهمور - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه قوانين شوراهاي مختلف فعال در حوزه فناوري اطلاعات موازي نيستند و همپوشاني ندارند گفت: طبق قانون شوراي عالي انفورماتيك برنامه‌هاي مشخص خود را دارد.
به گفته او يکي از نيازهاي جدي کشور شناسايي قوانين موردنياز هر بخش است كه در حال حاضر قوانين متعددي وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ كميسيون حقوقي كه در شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود بايد مغايرت‌هاي موجود در قوانين مربوط به اين حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسي خلاء‌هاي قانوني و حقوقي راهكارمناسب ارائه دهد.
دبير شوراي عالي انفورماتيك در بيان برخي از وظايف اين شورا اظهار كرد: اهم وظايف شورا شامل تعيين سياست‌هاي لازم براي نيل به نظام رايانه‌اي مطلوب، تاييد طرح‌ها و فعاليت‌هاي انفورماتيك كشور، نظارت بر امور شركت‌ها و سازمان‌هاي رايانه‌يي، وحدت امور آمار انفورماتيك كشور، تعيين نظام كلي انفورماتيك كشور، تصميم در مورد ايجاد، تعطيلي و يا انحلال مراكز رايانه‌اي دولتي، سياست‌گذاري به منظور خودكفاسازي كشور در زمينه تامين نرم‌افزار و سخت‌افزار، سياست‌گذاري در زمينه تامين نيروي انساني، استفاده بهينه از منابع مالي و نيروي انساني در حوزه انفورماتيك مي‌شود و روشن است که موارد پيش گفته جزو وظايف قانوني هيچ يک از شوراهاي ديگر فعال در اين حوزه نيست.
وي گفت: با استناد بر اين وظايف، شوراي عالي انفورماتيك کشور نياز به تشكيل كميسيون‌هاي مربوطه همچون كميسيون امور مربوط به شركت‌ها، امور نرم‌افزار و امور حقوقي خواهد داشت. علوي يادآور شد: هم‌اکنون دبير شورا و معاونت نظارت راهبردي، واحدهاي مهمي شامل دفتر نظارت برنامه، نظارت بودجه، امور بنگاه‌ها و مجامع شركت‌هاي دولتي، دفتر نظام فني و اجرايي و دفتر تدوين ضوابط را كه مسوول تحقق اهداف نظام اجرايي كشور است زير نظر دارد.
او افزود: اگرچه حوزه فناوري اطلاعات و انفورماتيك تفاوت‌هاي ماهوي با حوزه طرح‌هاي كلان عمراني كشور دارد اما بدون شك شباهت‌هاي زيادي نيز وجود دارد. يكي از كارهاي مهم شورا در آينده مطالعه و مشخص كردن همين شباهت‌ها و تفاوت‌هاست. وي تاكيد كرد: در موارد مشابه بايد بتوان از ظرفيت نظام فني و اجرايي كشور در مورد حوزه فناوري اطلاعات نيز استفاده کرد و در موارد متفاوت مي‌توان با تدوين آيين‌نامه‌هاي مستقل و يا تبصره‌هايي پروژه‌هاي انفورماتيكي را مستثني کرد تا با روش مناسب خود انجام شود.
علوي خاطر نشان كرد: در حال حاضر در بخش نظام فني و اجرايي حوزه فناوري اطلاعات، دو جلد گزارش تحت عنوان "نظام مهندسي و استاندارد توليد نرم‌افزار" كه به نماتن معروف است و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده موجود است و همچنين "آيين‌نامه رتبه‌بندي و تاييد صلاحيت شركت‌هاي انفورماتيكي" را داريم كه اين موارد کافي نيست و لازم است از تمام ظرفيت‌هاي نظام‌هاي نظام فني و اجرايي کشور، در قالب قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن استفاده شود.
وي با بيان اين كه انتظار داريم از مطالعاتي كه در مورد نظام فني اجرايي حوزه فناوري اطلاعات انجام مي‌شود موارد حاكميتي و تصدي استخراج شود، اظهار كرد: لازم است جايگاه جديد دولت در اين حوزه به دقت تبيين شود و براي پرداختن به اين مسائل بايد كميسيون‌هاي مختلف شوراي عالي انفورماتيك تشکيل و فعال شوند. او افزود: از ديگر برنامه‌هاي آتي دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ساماندهي به امور نرم‌افزار است. در اين مورد شورا موظف است از کليه نرم‌افزارهايي که تأييد مي کند حمايت لازم را به‌عمل بياورد.
به گفته علوي در فضايي كه هيچ كس قائل نيست كه كپي غيرمجاز از نرم‌افزار دزدي است و متاسفانه باورهاي فرهنگي ما نه تنها کمکي در اين مورد نمي‌کنند بلکه در جهت معكوس عمل کرده و کپي‌سازي را نوعي هوشمندي تلقي مي‌کنند، بايد قوانين حقوقي محكمي داشته باشيم. او ادامه داد: بدون ايجاد اين فضا شاهديم كه توان تخصصي و اجرايي خوبي كه براي توليد نرم‌افزار بالقوه وجود دارد به دليل رعايت نشدن حقوق پديد‌آورندگان مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد و به فعل درنمي‌آيد. يكي از مهم‌ترين كارهايي كه شورا بايد انجام دهد توجه ويژه به امور قانوني نرم‌افزار و حمايت واقعي از حقوق پديد‌آورندگان آن است.
او بر لزوم توسعه صنعت نرم‌افزار تاكيد كرد و با اشاره به مجموعه‌اي كه از سوي وزارت صنايع و معادن با موضوع سند راهبردي توسعه نرم‌افزار در سال 85 تهيه شده است، گفت: شوراي عالي انفورماتيك آمادگي دارد در مواردي با اين سند كه جزو اختيارات شورا است و توان اجرايي دارد همکاري كند.