h.jabbari
8th April 2011, 11:49 PM
مديريت شركت هاي آمريكايي از دهه 1970 براي رعايت قانون سازمان هاي فاسد و كلاش مصوب 1977 به طور فزاينده اي به خدمات حسابرسان داخلي رو آورده اند. اين قانون كه شركت هاي آمريكايي سهامي عام، سهامي خاص و شركت هاي خارجي را كه بايد گزارش هاي خود را به كميسيون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند، در بر مي گيرد، پيشنهاد رشوه و رشوه دادن به مسووليت دولت هاي خارجي را ممنوع كرده است. همچنين، شركت هاي تحت پوشش كميسيون اوراق بهادار و بورس را به حفظ و نگهداري مدارك حسابداري دقيق و كامل استقرار كنترل هاي داخلي كافي به امنظور اطمينان يافتن از مجاز بودن معاملات، تهيه درست و صحيح صورت هاي مالي و حفاظت از دارايي ها ملزم مي كند. طبق اين قانون، شركت هايي كه مفاد آن را رعايت نكنند، ممكن است جريمه شوند. علاوه بر اين، مديران اين گونه شركت ها شخصا مسوول هستند و با جريمه نقدي غيرقابل بيمه شدن و زندان مجازات مي شوند. گرچه بهره گيري از حسابرسان داخلي در اين قانون به صراحت نيامده است، اما استفاده از حسابرسان داخلي، ابزاري آسان و موثر را براي مديريت فراهم مي كند كه بتواند الزامات اين قانون را رعايت كند، دولت آمريكا نيز يك واحد حسابرسي داخلي قوي دارد كه زيرنظر خزانه داري كل ديوان محاسبات عمومي، فعاليت و براي رسيدگي به دستگاه هاي دولتي به كار گرفته مي شود.
ديوان محاسبات عمومي، استانداردهاي عملياتي حسابرسي خاص خود را از طريق دفتر خزانه داري كل منتشر مي كند.
از ديدگاه قوانين تجارت و قانون اداره شركت ها، مديريت شركت ها،مسووليت برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت فعاليت هاي سازمان را بر عهده دارد. اين مسووليت در حوزه اعمال كنترل وجود حسابرسي داخلي را براي شركت ها الزامي كرده است. از مهم ترين سازوكارهايي كه در زمينه هدايت اثربخش و كارآيي سازمان ها به خصوص بانك ها و نهادهاي مالي ابداع شده است، مفهوم «كنترل هاي داخلي» است. اين مفهوم را مي توان مولود توسعه تفكر سازماني و پيچيدگي ساختار سازمان ها دانست كه خود، محصول تكامل جوامع بشري و تعميق مفاهيم و مناسبات تجاري و صنعتي در آنها است. ره آورد تكامل اين مناسبات، يكي هم تفكيك مفاهيم «نظارت» و «اجرا» بود. بستري كه در ابتدا با تفكيك دو مقوله «مالكيت» و «مديريت» از يكديگر و تاكيد بر ضرورت كنترل عملكرد «مديران» توسط «مالكان» زمينه ايجاد حرفه حسابرسي را پديد آورد در ادامه روند تكاملي خود، به گسترش و تعميق مفهوم ديگري تحت عنوان «كنترل هاي داخلي» انجاميد.
كنترل داخلي، بخش مهمي از مديريت يك سازمان است. بخشي كه شامل برنامه ها، روش ها و رويه هاي مورد استفاده سازمان در دستيابي به رسالت و اهداف خرد و كلان خود است. كميته نظارت بانكي بازل (The basle committee on banking supervision) در راستاي تلاش هاي مستمر خود جهت طرح مباحث مربوط به نظارت بانكي و بهبود نظارت از طريق ارائه رهنمودهايي كه به عملكرد موثر مديريت ريسك مي انجامد؛ اقدام به انتشار چارچوبي براي ارزيابي نظام هاي كنترل داخلي كرده است.
وجود نظامي از كنترل هاي داخلي موثر، بخش مهمي از مديريت بانك بوده و مبنايي براي صحت و سلامت عمليات در واحدهاي بانكي است. استقرار نظامي از كنترل هاي توانمند داخلي مي تواند به حصول اطمينان از دستيابي به آمال و اهداف واحد بانكي ياري رساند. همچنين با استقرار اين نظام مي توان اطمينان يافت كه بانك به اهداف سودآوري پايدار خود در چارچوب گزارشگري مالي و مديريتي دست مي يابد.
در دهه اخير پس از بحث و مجادلات فراوان و با توجه به اينكه اداره حسابرسي داخلي زيرنظر مديريت اجرايي شركت قرار دارد موضوع تشكيل كميته حسابرسي، به عنوان نهاد رابط با هيات مديره مطرح شده است. در واقع حسابرسي داخلي عملابه حوزه نظارتي كميته حسابرسي مربوط شده كه مسووليت كميته حسابرسي نيز بر عهده اعضاي غيرموظف هيات مديره محول شده است. در چنين چارچوبي گزارشات واحد حسابرسي داخلي به كميته حسابرسي ارجاع و كميته حسابرسي جهت بهره برداري گزارشات خود مي تواد از آن استفاده كند.
ارتباطات كميته حسابرسي با حسابرسي داخلي
مشكل عمده ديگري كه در عمل وجود دارد، چگونگي برقراري ارتباط نزديك بين كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي است. اعضاي كميته حسابرسي معمولااز مديران غيرموظف انتخاب مي شوند و اغلب، داراي مسووليت هاي حرفه اي زيادي هستند. محل كار و مسووليت آنان از محل شركت دور است و تنها يك يا دو بار در سال جلسه تشكيل مي دهند. كميته حسابرسي با اين شرايط به دشواري مي تواند واحد حسابرسي داخلي را اداره كند. نتيجه آن كه واحد حسابرسي داخلي معمولازيرنظر مديرعامل اداره مي شود.
كميته حسابرسي اغلب با تصويب عزل و نصب مديران واحد حسابرسي داخلي، بررسي و تصويب برنامه كار، تامين نيروي انساني و بودجه (هزينه هاي) واحد حسابرسي داخلي و بررسي عملكرد حسابرسان داخلي با مديريت ارشد سازمان در امر اداره اين واحد مشاركت مي كند. رابطه واحد حسابرسي داخلي با كميته حسابرسي اساسا رابطه گزارشگري است. اين رابطه به شكل خط نقطه چين بين كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در نمودار بالانشان داده شده است. به طور معمول، مديرعامل، مسووليت اداره واحد حسابرسي داخلي و عملكرد آن را با مشورت كميته حسابرسي به عهده دارد. مقوله ريسك و كنترل دو مفهوم كليدي در انواع حسابرسي ها هستند، زيرا ريسك نقطه شروع فعاليت حسابرسي و كنترل اولين وظيفه حسابرسي جهت حصول اطمينان از نظامات كنترل داخلي مناسب است و به اين تعبير حسابرسان خود نمي توانند بخشي از سيستم كنترل باشند. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه ريسك هاي حسابرسي عبارتند از:
خطا و اشتباه، ضعف قضاوت، نقض قوانين، كلاهبرداري، ضعف برنامه ريزي استراتژيك، ورشكستگي، عدم كفايت مديريت اطلاعاتي، اشاعه و بررسي هاي رايانه اي و ...
براي كاهش نقش ريسك در فرآيند حسابرسي استقرار سيستم كنترل هاي داخلي از الزامات تشكيلاتي تلقي مي شود.
كنترل هاي داخلي چيست؟
انجمن حسابرسان داخلي در تعريف كنترل داخلي مي گويد:
كنترل داخلي بخشي از فرآيند مديريت بوده و شامل اقداماتي است كه توسط مديريت براي برنامه ريزي، سازمان دهي و رهبري انجام فعاليت هاي كافي براي حصول اطمينان منطقي از دستيابي به اهداف زير صورت مي گيرد:
* تحقق اهداف و مقاصد تعيين شده براي عمليات و برنامه ها.
* استفاده كارا و اقتصادي از منابع
* انسجام و قابليت اعتماد اطلاعات
* تطبيق با سياست ها، برنامه ها، رويه ها، قوانين و مقررات
اما از آنجا كه براي انجام هر كنترلي براي مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذيرش هزينه اي خواهد بود كه انجام اين هزينه بايد براساس فرمول هزينه منفعت عقلايي باشد، بنابراين كنترل ها بايد بر زنجيره اصلي ريسك يا گره گاه هاي ريسك باشد تا انجام آن را توجيه پذير كند. بنابراين تصميم گيري در خصوص چگونگي استقرار كنترل هاي پرهزينه بستگي به ارزيابي از احتمال وقوع ريسك و همچنين ميزان و اهميت زيان ناشي از آن خواهد داشت. تصميم گيري جهت تعيين سطح كل ريسك در يك سيستم خاص با قرار دادن دو متغير در يك جدول ماتريس امكان پذير خواهد بود:
ترجيحا لازم است منابع حسابرسي به سيستم هاي با ريسك بالايا متوسط هدايت شود.
بررسي هايي كه در جهان توسط مراجع ذي صلاح نظارتي بر بانك ها صورت گرفته نشان مي دهد كه انواع نارسايي ها كه در همه بانك ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زير تقسيم شود:
* نبود پاسخگويي و نظارت كافي مديريت و كوتاهي در توسعه يك فرهنگ كنترلي قدرتمند در درون بانك
* تشخيص و ارزيابي نامناسب ريسك برخي از فعاليت هاي بانكي، چه اين موارد مربوط به اقلام بالاي خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زير خط ترازنامه.
* نبود يا ناتواني ساختارها و فعاليت هاي كنترلي مهمي همچون تفكيك وظايف، تاييديه ها، رسيدگي ها، رفع مغايرت ها و بازبيني عملكرد اجرايي.
* تبادل ضعيف اطلاعات بين سطوح مديريت بانك، به خصوص در مورد انعكاس مشكلات به سطح بالا.
* عدم كفايت يا ناكارآمدي برنامه هاي حسابرسي و فعاليت هاي نظارتي.
به همين علت و براساس پيشنهادهاي كميته بازل «اصول زير به عنوان اصول ارزيابي نظام هاي كنترل داخلي» شناخته شده و به مديريت بانك ها رعايت الزامي آنها تاكيد شده است.
نظارت مديريت و فرهنگ كنترلي، شناخت و ارزيابي ريسك، فعاليت هاي كنترلي و تفكيك وظايف، اطلاعات و ارتباطات، فعاليت هاي نظارتي و اصلاح نارسايي ها، ارزيابي نظام هاي كنترل داخلي توسط مراجع نظارتي.
هدف هاي كنترل داخلي و حسابرسي داخلي
سيستم كنترل داخلي به منظور اطمينان يافتن از موارد زير استقرار مي يابد:
اعمال شدن سياست ها و خط مشي ها سازمان .
شناسايي و شناساندن اصول و ارزش هاي سازمان.
رعايت قوانين و مقررات
دقيق و قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي و ساير اطلاعات منتشره شده.
مديريت كارآمد و اثربخش نيروي انساني و ساير منابع.
هدف حسابرسي داخلي كمك به مديريت است تا اطمينان يابد كليه موارد بالابه همان گونه كه بايد اجرا يا رعايت مي شود.
يكي ديگر از نقش هاي حسابرسي داخلي مربوط به وظايف او در مقابل حسابرسان خارجي است؛ زيرا هر قدر حسابرسي داخلي موثرتر و با كفايت تر باشد، وظيفه حسابرسان مستقل آسان تر و هزينه حسابرسان مستقل نيز كمتر خواهد شد. حداقل مواردي كه حسابرسان مستقل مي تواند به واحد حسابرسي داخلي اتكا كنند عبارتند از:
* حسابرسان مستقل مي توانند تجربيات خود از حسابرس داخلي ادارات سازمان هاي ديگر را به سازمان مورد بحث بياورند، بنابراين سازمان از انتخاب بهترين روش حسابرسي داخلي اطمينان حاصل مي كند.
* حسابرسان مستقل مي توانند كيفيت حسابرسي داخلي را ارزيابي كنند.
* حسابرسان مستقل شايد بتوانند براي برخي از نيازها به كار حسابرسي داخلي اعتماد كنند و اين امرموجب كاهش هزينه حسابرسي مستقل مي شود.
براي حسابرسي مستقل و داخلي فهم دقيق مسووليت هاي محوله داراي اهميت است، معمولاوجود خلاصه اي از مطالب مورد توافق طرفين روش خوبي براي اطمينان از درك و شناخت مسووليت ها و وظايف بوده و از تداخل غيرضروري در انجام وظايف ممانعت به عمل مي آورد.
با تعاريف پيش گفته و الزامات حسابرسي داخلي چندگاهي است كه مجموعه ضوابط و مقرراتي تحت عنوان استانداردهاي حسابرسي داخلي انتشار يافته اند كه مهم ترين آنها عبارتند از: استقلال، تجربه، مهارت حرفه اي، حوزه كار، انجام فرآيند حسابرسي داخلي، مديريت فرآيند حسابرسي داخلي. در همين چارچوب وظيفه واحد حسابرسي داخلي مجموعه بانكي كشور بايد حوزه كاري خود را آنچنان گسترده كند كه بتواند انجام امور حسابرسي مالي، حسابرسي دارايي ها، حسابرسي ارزش پولي و كنترل خودارزيابي را عهده دار شوند كه در حسابرسي داخلي بانك ها رتبه بندي ريسك يا (risk ranking) به عنوان راهنماي شروع عمل تلقي مي شود و فرآيند حسابرسي نيز شامل برنامه ريزي دقيق، شناخت از سيستم و يا وضعيت موجود بانك، ارزيابي صحيح از ريسك و كنترل، ارتباطات خوب و مستندسازي واقعي و كامل است.
ديوان محاسبات عمومي، استانداردهاي عملياتي حسابرسي خاص خود را از طريق دفتر خزانه داري كل منتشر مي كند.
از ديدگاه قوانين تجارت و قانون اداره شركت ها، مديريت شركت ها،مسووليت برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت فعاليت هاي سازمان را بر عهده دارد. اين مسووليت در حوزه اعمال كنترل وجود حسابرسي داخلي را براي شركت ها الزامي كرده است. از مهم ترين سازوكارهايي كه در زمينه هدايت اثربخش و كارآيي سازمان ها به خصوص بانك ها و نهادهاي مالي ابداع شده است، مفهوم «كنترل هاي داخلي» است. اين مفهوم را مي توان مولود توسعه تفكر سازماني و پيچيدگي ساختار سازمان ها دانست كه خود، محصول تكامل جوامع بشري و تعميق مفاهيم و مناسبات تجاري و صنعتي در آنها است. ره آورد تكامل اين مناسبات، يكي هم تفكيك مفاهيم «نظارت» و «اجرا» بود. بستري كه در ابتدا با تفكيك دو مقوله «مالكيت» و «مديريت» از يكديگر و تاكيد بر ضرورت كنترل عملكرد «مديران» توسط «مالكان» زمينه ايجاد حرفه حسابرسي را پديد آورد در ادامه روند تكاملي خود، به گسترش و تعميق مفهوم ديگري تحت عنوان «كنترل هاي داخلي» انجاميد.
كنترل داخلي، بخش مهمي از مديريت يك سازمان است. بخشي كه شامل برنامه ها، روش ها و رويه هاي مورد استفاده سازمان در دستيابي به رسالت و اهداف خرد و كلان خود است. كميته نظارت بانكي بازل (The basle committee on banking supervision) در راستاي تلاش هاي مستمر خود جهت طرح مباحث مربوط به نظارت بانكي و بهبود نظارت از طريق ارائه رهنمودهايي كه به عملكرد موثر مديريت ريسك مي انجامد؛ اقدام به انتشار چارچوبي براي ارزيابي نظام هاي كنترل داخلي كرده است.
وجود نظامي از كنترل هاي داخلي موثر، بخش مهمي از مديريت بانك بوده و مبنايي براي صحت و سلامت عمليات در واحدهاي بانكي است. استقرار نظامي از كنترل هاي توانمند داخلي مي تواند به حصول اطمينان از دستيابي به آمال و اهداف واحد بانكي ياري رساند. همچنين با استقرار اين نظام مي توان اطمينان يافت كه بانك به اهداف سودآوري پايدار خود در چارچوب گزارشگري مالي و مديريتي دست مي يابد.
در دهه اخير پس از بحث و مجادلات فراوان و با توجه به اينكه اداره حسابرسي داخلي زيرنظر مديريت اجرايي شركت قرار دارد موضوع تشكيل كميته حسابرسي، به عنوان نهاد رابط با هيات مديره مطرح شده است. در واقع حسابرسي داخلي عملابه حوزه نظارتي كميته حسابرسي مربوط شده كه مسووليت كميته حسابرسي نيز بر عهده اعضاي غيرموظف هيات مديره محول شده است. در چنين چارچوبي گزارشات واحد حسابرسي داخلي به كميته حسابرسي ارجاع و كميته حسابرسي جهت بهره برداري گزارشات خود مي تواد از آن استفاده كند.
ارتباطات كميته حسابرسي با حسابرسي داخلي
مشكل عمده ديگري كه در عمل وجود دارد، چگونگي برقراري ارتباط نزديك بين كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي است. اعضاي كميته حسابرسي معمولااز مديران غيرموظف انتخاب مي شوند و اغلب، داراي مسووليت هاي حرفه اي زيادي هستند. محل كار و مسووليت آنان از محل شركت دور است و تنها يك يا دو بار در سال جلسه تشكيل مي دهند. كميته حسابرسي با اين شرايط به دشواري مي تواند واحد حسابرسي داخلي را اداره كند. نتيجه آن كه واحد حسابرسي داخلي معمولازيرنظر مديرعامل اداره مي شود.
كميته حسابرسي اغلب با تصويب عزل و نصب مديران واحد حسابرسي داخلي، بررسي و تصويب برنامه كار، تامين نيروي انساني و بودجه (هزينه هاي) واحد حسابرسي داخلي و بررسي عملكرد حسابرسان داخلي با مديريت ارشد سازمان در امر اداره اين واحد مشاركت مي كند. رابطه واحد حسابرسي داخلي با كميته حسابرسي اساسا رابطه گزارشگري است. اين رابطه به شكل خط نقطه چين بين كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در نمودار بالانشان داده شده است. به طور معمول، مديرعامل، مسووليت اداره واحد حسابرسي داخلي و عملكرد آن را با مشورت كميته حسابرسي به عهده دارد. مقوله ريسك و كنترل دو مفهوم كليدي در انواع حسابرسي ها هستند، زيرا ريسك نقطه شروع فعاليت حسابرسي و كنترل اولين وظيفه حسابرسي جهت حصول اطمينان از نظامات كنترل داخلي مناسب است و به اين تعبير حسابرسان خود نمي توانند بخشي از سيستم كنترل باشند. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه ريسك هاي حسابرسي عبارتند از:
خطا و اشتباه، ضعف قضاوت، نقض قوانين، كلاهبرداري، ضعف برنامه ريزي استراتژيك، ورشكستگي، عدم كفايت مديريت اطلاعاتي، اشاعه و بررسي هاي رايانه اي و ...
براي كاهش نقش ريسك در فرآيند حسابرسي استقرار سيستم كنترل هاي داخلي از الزامات تشكيلاتي تلقي مي شود.
كنترل هاي داخلي چيست؟
انجمن حسابرسان داخلي در تعريف كنترل داخلي مي گويد:
كنترل داخلي بخشي از فرآيند مديريت بوده و شامل اقداماتي است كه توسط مديريت براي برنامه ريزي، سازمان دهي و رهبري انجام فعاليت هاي كافي براي حصول اطمينان منطقي از دستيابي به اهداف زير صورت مي گيرد:
* تحقق اهداف و مقاصد تعيين شده براي عمليات و برنامه ها.
* استفاده كارا و اقتصادي از منابع
* انسجام و قابليت اعتماد اطلاعات
* تطبيق با سياست ها، برنامه ها، رويه ها، قوانين و مقررات
اما از آنجا كه براي انجام هر كنترلي براي مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذيرش هزينه اي خواهد بود كه انجام اين هزينه بايد براساس فرمول هزينه منفعت عقلايي باشد، بنابراين كنترل ها بايد بر زنجيره اصلي ريسك يا گره گاه هاي ريسك باشد تا انجام آن را توجيه پذير كند. بنابراين تصميم گيري در خصوص چگونگي استقرار كنترل هاي پرهزينه بستگي به ارزيابي از احتمال وقوع ريسك و همچنين ميزان و اهميت زيان ناشي از آن خواهد داشت. تصميم گيري جهت تعيين سطح كل ريسك در يك سيستم خاص با قرار دادن دو متغير در يك جدول ماتريس امكان پذير خواهد بود:
ترجيحا لازم است منابع حسابرسي به سيستم هاي با ريسك بالايا متوسط هدايت شود.
بررسي هايي كه در جهان توسط مراجع ذي صلاح نظارتي بر بانك ها صورت گرفته نشان مي دهد كه انواع نارسايي ها كه در همه بانك ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زير تقسيم شود:
* نبود پاسخگويي و نظارت كافي مديريت و كوتاهي در توسعه يك فرهنگ كنترلي قدرتمند در درون بانك
* تشخيص و ارزيابي نامناسب ريسك برخي از فعاليت هاي بانكي، چه اين موارد مربوط به اقلام بالاي خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زير خط ترازنامه.
* نبود يا ناتواني ساختارها و فعاليت هاي كنترلي مهمي همچون تفكيك وظايف، تاييديه ها، رسيدگي ها، رفع مغايرت ها و بازبيني عملكرد اجرايي.
* تبادل ضعيف اطلاعات بين سطوح مديريت بانك، به خصوص در مورد انعكاس مشكلات به سطح بالا.
* عدم كفايت يا ناكارآمدي برنامه هاي حسابرسي و فعاليت هاي نظارتي.
به همين علت و براساس پيشنهادهاي كميته بازل «اصول زير به عنوان اصول ارزيابي نظام هاي كنترل داخلي» شناخته شده و به مديريت بانك ها رعايت الزامي آنها تاكيد شده است.
نظارت مديريت و فرهنگ كنترلي، شناخت و ارزيابي ريسك، فعاليت هاي كنترلي و تفكيك وظايف، اطلاعات و ارتباطات، فعاليت هاي نظارتي و اصلاح نارسايي ها، ارزيابي نظام هاي كنترل داخلي توسط مراجع نظارتي.
هدف هاي كنترل داخلي و حسابرسي داخلي
سيستم كنترل داخلي به منظور اطمينان يافتن از موارد زير استقرار مي يابد:
اعمال شدن سياست ها و خط مشي ها سازمان .
شناسايي و شناساندن اصول و ارزش هاي سازمان.
رعايت قوانين و مقررات
دقيق و قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي و ساير اطلاعات منتشره شده.
مديريت كارآمد و اثربخش نيروي انساني و ساير منابع.
هدف حسابرسي داخلي كمك به مديريت است تا اطمينان يابد كليه موارد بالابه همان گونه كه بايد اجرا يا رعايت مي شود.
يكي ديگر از نقش هاي حسابرسي داخلي مربوط به وظايف او در مقابل حسابرسان خارجي است؛ زيرا هر قدر حسابرسي داخلي موثرتر و با كفايت تر باشد، وظيفه حسابرسان مستقل آسان تر و هزينه حسابرسان مستقل نيز كمتر خواهد شد. حداقل مواردي كه حسابرسان مستقل مي تواند به واحد حسابرسي داخلي اتكا كنند عبارتند از:
* حسابرسان مستقل مي توانند تجربيات خود از حسابرس داخلي ادارات سازمان هاي ديگر را به سازمان مورد بحث بياورند، بنابراين سازمان از انتخاب بهترين روش حسابرسي داخلي اطمينان حاصل مي كند.
* حسابرسان مستقل مي توانند كيفيت حسابرسي داخلي را ارزيابي كنند.
* حسابرسان مستقل شايد بتوانند براي برخي از نيازها به كار حسابرسي داخلي اعتماد كنند و اين امرموجب كاهش هزينه حسابرسي مستقل مي شود.
براي حسابرسي مستقل و داخلي فهم دقيق مسووليت هاي محوله داراي اهميت است، معمولاوجود خلاصه اي از مطالب مورد توافق طرفين روش خوبي براي اطمينان از درك و شناخت مسووليت ها و وظايف بوده و از تداخل غيرضروري در انجام وظايف ممانعت به عمل مي آورد.
با تعاريف پيش گفته و الزامات حسابرسي داخلي چندگاهي است كه مجموعه ضوابط و مقرراتي تحت عنوان استانداردهاي حسابرسي داخلي انتشار يافته اند كه مهم ترين آنها عبارتند از: استقلال، تجربه، مهارت حرفه اي، حوزه كار، انجام فرآيند حسابرسي داخلي، مديريت فرآيند حسابرسي داخلي. در همين چارچوب وظيفه واحد حسابرسي داخلي مجموعه بانكي كشور بايد حوزه كاري خود را آنچنان گسترده كند كه بتواند انجام امور حسابرسي مالي، حسابرسي دارايي ها، حسابرسي ارزش پولي و كنترل خودارزيابي را عهده دار شوند كه در حسابرسي داخلي بانك ها رتبه بندي ريسك يا (risk ranking) به عنوان راهنماي شروع عمل تلقي مي شود و فرآيند حسابرسي نيز شامل برنامه ريزي دقيق، شناخت از سيستم و يا وضعيت موجود بانك، ارزيابي صحيح از ريسك و كنترل، ارتباطات خوب و مستندسازي واقعي و كامل است.