Arash.All
6th April 2011, 12:25 PM
طی یک سال گذشته قطعی دو هفته‌ای اینترنت به دلیل اختلال در کابل دریایی شبکه اینترنت بین الملل smw۴ و قطعی ۲۰ درصدی ارتباطات کشور، جدال بر سر دریافت تخفیف ۲۰ درصدی پهنای باند و تغییر تعرفه خطوط E۱ و متولد شدن اینترنت پاک مهمترین و تاثیرگذارترین رویدادهای اینترنت بود.
در همین حال تشکیل کمیته نظارت بر انتقال داده‌های پرسرعت، تصویب آئین‌نامه تعاملی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های ندا، تلاش برای برداشتن محدودیت سرعت اینترنت و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر اینترنت پرسرعت از دیگر اخبار مرتبط با اینترنت در یک سال گذشته بود.
http://itna.ir/images/docs/000017/n00017563-b.jpg
یک سال انتظار برای اینترنتی که ارزان نشد
بعد از قطعی ۲۰ درصد ارتباط اینترنت کشور در فروردین ماه ۸۹ که تا اردیبهشت نیز ادامه یافت و اختلالات مکرری که برای کاربران اینترنت به همراه آورد، مسئله تخفیف پهنای‌باند ارائه شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و موافقت وزارت ارتباطات با آن از اخبار مهمی بود که در اردیبهشت ماه سال گذشته مطرح و مقرر شد این تخفیف ۲۰ درصدی به تمام مشتریان عمده پهنای باند که هم PAPها و هم ISDPها بودند تخصیص یاید.
براین اساس پیش‌بینی شد که این تخفیف نرخ پهنای باند می‌تواند تا ۸ درصد قیمت اینترنت را برای کاربران نهایی کاهش دهد.
اما چندی بعد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال این تخفیف را مشروط بر ارائه مستندات کاهش قیمت اینترنت ارائه شده به کاربران نهایی عنوان و وظیفه نظارت بر این کاهش قیمت را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرد.
اما این شرط و شروط درنظر گرفته شده به مذاق شرکت‌های اینترنتی خوش نیامد چرا که این شرکت‌ها عنوان کردند که ارائه ضمانت‌های اجرایی برای دریافت این تخفیف بسیار زمان بر بوده و به دلیل انتظار ایجاد شده برای کاربران، این شرکت‌ها مجبور به کاهش قیمت قبل از دریافت تخفیف خواهند بود.
داستان ارائه تخفیف در نرخ پهنای باند اینترنت از سوی دولت و ماجرای دریافت این تخفیف از سوی بخش خصوصی تا اواخر سال ۸۹ ادامه داشت به نحوی که شرکت‌های اینترنتی همچنان ادعا می‌کنند که به هیچ وجه نتوانسته‌اند از این تخفیف استفاده کنند و تنها در در اواخر بهمن ماه یکی از شرکت‌های PAP توانست این تخفیف را دریافت کند.
مصوبه‌ای که به لغو پروانه مخابرات منجر می‌شد
تغییر ودیعه به هزینه و افزایش تصاعدی آبونمان خطوط E۱ از سوی شرکت مخابرات ایران و بازگشت دوباره شرایط تغییر یافته به روال گذشته نیز یکی از مهمترین رویدادهای اینترنت طی یک سال گذشته است که هنوز هم ابهاماتی به همراه دارد.
شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال ۸۹ اعلام کرد که برای بهبود وضعیت بازار و جلوگیری از بازار سیاهی که در مورد خطوط E۱ وجود دارد، آن چه را که روال قبلی بود تغییر داده و نهایتا این تغییر به نفع همه خواهد بود.
به این ترتیب هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط را از ۲۵ هزار تومان به ازاء هر لینک E۱ درماه با افزایش حدود چهار برابری به رقم ۹۵ هزارتومان تغییر داد و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز ۵۰ درصد از مبلغی که شرکت‌ها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره این خطوط نزد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل کرد.
این اقدام از سوی مدیران شرکت‌های خدمات گیرنده از مخابرات غیرقانونی خوانده شد و کشمکش‌ها بر اثبات آن به جایی رسید که جز شرکت مخابرات ایران تمام نهادهای موثر حوزه ICT از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گرفته تا شورای رقابت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن ISPها و نیز سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت بازرگانی برای لغو آن اقدام کردند.
خطر از بیخ گوش مخابرات گذشت
با کش و قوس‌های فراوان و اخطارهایی که نزدیک بود به لغو پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران منجر شود این تعرفه‌ها در ۲۷ بهمن ماه به حالت اول بازگشت و به ظاهر مشکل تعرفه‌های خطوط اینترنت حل شد اما در آخرین روزهای اسفند مسئولان مخابرات بار دیگر از پیشنهاد تغییر تعرفه خطوط E۱ برای سال ۹۰ به رگولاتوری خبر دادند!
محدودیت سرعت اینترنت برداشته شد؛ نشد!
در مهرماه سال ۸۹ بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به طرح برداشته شدن محدودیت سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی رای مثبت داد و اعلام کرد در صورت تصویب این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس، به زودی محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی برای همیشه برداشته خواهد شد.
از اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را وعده داد و اظهار کرد که در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی داده شده که در صورت تصویب مجلس، این ظرفیت در داخل کشور توسعه خواهد یافت و حداقل دسترسی کاربران خانگی به اینترنت با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه ممکن می‌شود.
البته این موضوع انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت چرا که اکثر کارشناسان معتقد بودند که تصمیم برای محدودیت در سرعت اینترنت با تصویب مجلس نبوده که حالا با تصویب مجلس برداشته شود و دولت باید به صورت مستقیم نسبت به ایجاد دسترسی برای کاربران مطابق با استانداردهای دنیا و دریافت خدمات الکترونیکی بر این بستر اقدام کند.
اما با تمام این انتقادات اکثر کاربران و فعالان این حوزه منتظر بودند تا مجلس بتواند کاری انجام دهد و این محدودیت چند ساله سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را حذف کند.
اما بعد از ماه‌ها انتظار در اواخر بهمن ماه اعلام شد که با افزایش نرخ سقف پهنای‌باند مصرف کنندگان خانگی اینترنت، از میزان کنونی آن یعنی ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه به نرخ بالاتر مخالفت شد و سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه، کماکان سقف حداکثر سرعت مجاز کاربران خانگی باقی خواهد ماند ؛ در عوض در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت (اینترنت داخلی) تاکید شده است.
پهنای باندی که تخصیص داده نشد
عدم تخصیص پهنای باند یکی از مشکلاتی است که طی یک سال گذشته بارها از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت عنوان شده و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است که به تمامی تقاضاها پاسخ داده است.
به اعتقاد شرکت‌های دارای مجوز PAP ، عدم تخصیص پهنای باند مورد نیاز این شرکت‌ها باعث شد تا برغم کشش شدید بازار برای بهره‌گیری از خدمات ADSL، عرضه این خطوط متوقف شود تا PAPها بتوانند مشتریان ثابت خود را حفظ کنند و کیفیت ارائه خدماتشان افت نکند.
این شرکت‌ها مدعی شده‌اند که توزیع پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت بگونه‌ای است که برای مثال از ۵۰ خطSTM۱ حدود ۴۰ خط بین شرکت‌های مخابرات استانی تقسیم شده و تنها ۱۰ خط به کل مشتریان بخش خصوصی اعم از PAPها یا ISDPها تخصیص می‌یابد.
این در حالی است که طبق آخرین اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دایری خطوط اینترنت پرسرعت در کشور طی یک سال گذشته با رشد حدود ۴۱ درصدی همراه بوده است.
با این وجود تشکیل کمیته نظارت بر انتقال داده‌های پرسرعت از نظر شرکت‌های PAP یکی از رویدادهای مهم این حوزه است که همزمان با ورود پرقدرت شرکت مخابرات ایران به حوزه اینترنت پرسرعت تشکیل و عمده کارش بیان مشکلات و موانع کار شرکت‌های PAP و برطرف کردن آن موانع خواهد بود.
این کمیته با حضور چند نماینده از گروه شرکت‌های PAP و نمایندگان شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان تهران تقریبا هر هفته تشکیل شد که گفته می‌شود دستاورد آن توسعه نزدیک به نیم میلیون پورت ADSL در مراکز تهران و کرج در آخرین روزهای سال ۸۹ است. همچنین به گفته اعضای این کمیته شفافیت‌های حاکم بر مذاکرات جلسات این کمیته، روند کار را برای هر دو طرف بهبود داده است.
اینترنت پرسرعت با طعم هدفمندی یارانه‌ها
هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق مهم دیگری است که به صورت غیر‌مستقیم برهمه چیز تاثیر‌گذار بوده و از این حیث بخش ارتباطات و اینترنت کشور هم از آن بی‌نصیب نماند.
افزایش قیمت برق پس از هدفمندی یارانه‌ها میل کاربران به اینترنت کم سرعت را کاهش داد و عده زیادی به سمت راه حل اینترنت باند وسیع رفتند که نتیجه آن استقبال از خدمات شرکت‌های PAP و اینترنت ADSL ارائه شده توسط خود مخابرات ایران بود.
در این میان تعداد کاربرانی که از اینترنت ADSL استفاده می‌کردند و رایانه‌شان ۲۴ ساعته روشن بود، با افزایش قیمت برق، به خرید سرویس با سرعت بیشتر تمایل نشان دادند اما ثابت ماندن سقف ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه عملا کاربران خانگی را با یک گزینه آن هم کم کردن حجم دانلود به جای افزایش سرعت دسترسی مواجه کرد.
ایتنا
در همین حال تشکیل کمیته نظارت بر انتقال داده‌های پرسرعت، تصویب آئین‌نامه تعاملی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های ندا، تلاش برای برداشتن محدودیت سرعت اینترنت و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر اینترنت پرسرعت از دیگر اخبار مرتبط با اینترنت در یک سال گذشته بود.
http://itna.ir/images/docs/000017/n00017563-b.jpg
یک سال انتظار برای اینترنتی که ارزان نشد
بعد از قطعی ۲۰ درصد ارتباط اینترنت کشور در فروردین ماه ۸۹ که تا اردیبهشت نیز ادامه یافت و اختلالات مکرری که برای کاربران اینترنت به همراه آورد، مسئله تخفیف پهنای‌باند ارائه شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و موافقت وزارت ارتباطات با آن از اخبار مهمی بود که در اردیبهشت ماه سال گذشته مطرح و مقرر شد این تخفیف ۲۰ درصدی به تمام مشتریان عمده پهنای باند که هم PAPها و هم ISDPها بودند تخصیص یاید.
براین اساس پیش‌بینی شد که این تخفیف نرخ پهنای باند می‌تواند تا ۸ درصد قیمت اینترنت را برای کاربران نهایی کاهش دهد.
اما چندی بعد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال این تخفیف را مشروط بر ارائه مستندات کاهش قیمت اینترنت ارائه شده به کاربران نهایی عنوان و وظیفه نظارت بر این کاهش قیمت را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرد.
اما این شرط و شروط درنظر گرفته شده به مذاق شرکت‌های اینترنتی خوش نیامد چرا که این شرکت‌ها عنوان کردند که ارائه ضمانت‌های اجرایی برای دریافت این تخفیف بسیار زمان بر بوده و به دلیل انتظار ایجاد شده برای کاربران، این شرکت‌ها مجبور به کاهش قیمت قبل از دریافت تخفیف خواهند بود.
داستان ارائه تخفیف در نرخ پهنای باند اینترنت از سوی دولت و ماجرای دریافت این تخفیف از سوی بخش خصوصی تا اواخر سال ۸۹ ادامه داشت به نحوی که شرکت‌های اینترنتی همچنان ادعا می‌کنند که به هیچ وجه نتوانسته‌اند از این تخفیف استفاده کنند و تنها در در اواخر بهمن ماه یکی از شرکت‌های PAP توانست این تخفیف را دریافت کند.
مصوبه‌ای که به لغو پروانه مخابرات منجر می‌شد
تغییر ودیعه به هزینه و افزایش تصاعدی آبونمان خطوط E۱ از سوی شرکت مخابرات ایران و بازگشت دوباره شرایط تغییر یافته به روال گذشته نیز یکی از مهمترین رویدادهای اینترنت طی یک سال گذشته است که هنوز هم ابهاماتی به همراه دارد.
شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال ۸۹ اعلام کرد که برای بهبود وضعیت بازار و جلوگیری از بازار سیاهی که در مورد خطوط E۱ وجود دارد، آن چه را که روال قبلی بود تغییر داده و نهایتا این تغییر به نفع همه خواهد بود.
به این ترتیب هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط را از ۲۵ هزار تومان به ازاء هر لینک E۱ درماه با افزایش حدود چهار برابری به رقم ۹۵ هزارتومان تغییر داد و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز ۵۰ درصد از مبلغی که شرکت‌ها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره این خطوط نزد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل کرد.
این اقدام از سوی مدیران شرکت‌های خدمات گیرنده از مخابرات غیرقانونی خوانده شد و کشمکش‌ها بر اثبات آن به جایی رسید که جز شرکت مخابرات ایران تمام نهادهای موثر حوزه ICT از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گرفته تا شورای رقابت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن ISPها و نیز سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت بازرگانی برای لغو آن اقدام کردند.
خطر از بیخ گوش مخابرات گذشت
با کش و قوس‌های فراوان و اخطارهایی که نزدیک بود به لغو پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران منجر شود این تعرفه‌ها در ۲۷ بهمن ماه به حالت اول بازگشت و به ظاهر مشکل تعرفه‌های خطوط اینترنت حل شد اما در آخرین روزهای اسفند مسئولان مخابرات بار دیگر از پیشنهاد تغییر تعرفه خطوط E۱ برای سال ۹۰ به رگولاتوری خبر دادند!
محدودیت سرعت اینترنت برداشته شد؛ نشد!
در مهرماه سال ۸۹ بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به طرح برداشته شدن محدودیت سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی رای مثبت داد و اعلام کرد در صورت تصویب این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس، به زودی محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی برای همیشه برداشته خواهد شد.
از اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را وعده داد و اظهار کرد که در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی داده شده که در صورت تصویب مجلس، این ظرفیت در داخل کشور توسعه خواهد یافت و حداقل دسترسی کاربران خانگی به اینترنت با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه ممکن می‌شود.
البته این موضوع انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت چرا که اکثر کارشناسان معتقد بودند که تصمیم برای محدودیت در سرعت اینترنت با تصویب مجلس نبوده که حالا با تصویب مجلس برداشته شود و دولت باید به صورت مستقیم نسبت به ایجاد دسترسی برای کاربران مطابق با استانداردهای دنیا و دریافت خدمات الکترونیکی بر این بستر اقدام کند.
اما با تمام این انتقادات اکثر کاربران و فعالان این حوزه منتظر بودند تا مجلس بتواند کاری انجام دهد و این محدودیت چند ساله سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را حذف کند.
اما بعد از ماه‌ها انتظار در اواخر بهمن ماه اعلام شد که با افزایش نرخ سقف پهنای‌باند مصرف کنندگان خانگی اینترنت، از میزان کنونی آن یعنی ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه به نرخ بالاتر مخالفت شد و سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه، کماکان سقف حداکثر سرعت مجاز کاربران خانگی باقی خواهد ماند ؛ در عوض در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت (اینترنت داخلی) تاکید شده است.
پهنای باندی که تخصیص داده نشد
عدم تخصیص پهنای باند یکی از مشکلاتی است که طی یک سال گذشته بارها از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت عنوان شده و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است که به تمامی تقاضاها پاسخ داده است.
به اعتقاد شرکت‌های دارای مجوز PAP ، عدم تخصیص پهنای باند مورد نیاز این شرکت‌ها باعث شد تا برغم کشش شدید بازار برای بهره‌گیری از خدمات ADSL، عرضه این خطوط متوقف شود تا PAPها بتوانند مشتریان ثابت خود را حفظ کنند و کیفیت ارائه خدماتشان افت نکند.
این شرکت‌ها مدعی شده‌اند که توزیع پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت بگونه‌ای است که برای مثال از ۵۰ خطSTM۱ حدود ۴۰ خط بین شرکت‌های مخابرات استانی تقسیم شده و تنها ۱۰ خط به کل مشتریان بخش خصوصی اعم از PAPها یا ISDPها تخصیص می‌یابد.
این در حالی است که طبق آخرین اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دایری خطوط اینترنت پرسرعت در کشور طی یک سال گذشته با رشد حدود ۴۱ درصدی همراه بوده است.
با این وجود تشکیل کمیته نظارت بر انتقال داده‌های پرسرعت از نظر شرکت‌های PAP یکی از رویدادهای مهم این حوزه است که همزمان با ورود پرقدرت شرکت مخابرات ایران به حوزه اینترنت پرسرعت تشکیل و عمده کارش بیان مشکلات و موانع کار شرکت‌های PAP و برطرف کردن آن موانع خواهد بود.
این کمیته با حضور چند نماینده از گروه شرکت‌های PAP و نمایندگان شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان تهران تقریبا هر هفته تشکیل شد که گفته می‌شود دستاورد آن توسعه نزدیک به نیم میلیون پورت ADSL در مراکز تهران و کرج در آخرین روزهای سال ۸۹ است. همچنین به گفته اعضای این کمیته شفافیت‌های حاکم بر مذاکرات جلسات این کمیته، روند کار را برای هر دو طرف بهبود داده است.
اینترنت پرسرعت با طعم هدفمندی یارانه‌ها
هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق مهم دیگری است که به صورت غیر‌مستقیم برهمه چیز تاثیر‌گذار بوده و از این حیث بخش ارتباطات و اینترنت کشور هم از آن بی‌نصیب نماند.
افزایش قیمت برق پس از هدفمندی یارانه‌ها میل کاربران به اینترنت کم سرعت را کاهش داد و عده زیادی به سمت راه حل اینترنت باند وسیع رفتند که نتیجه آن استقبال از خدمات شرکت‌های PAP و اینترنت ADSL ارائه شده توسط خود مخابرات ایران بود.
در این میان تعداد کاربرانی که از اینترنت ADSL استفاده می‌کردند و رایانه‌شان ۲۴ ساعته روشن بود، با افزایش قیمت برق، به خرید سرویس با سرعت بیشتر تمایل نشان دادند اما ثابت ماندن سقف ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه عملا کاربران خانگی را با یک گزینه آن هم کم کردن حجم دانلود به جای افزایش سرعت دسترسی مواجه کرد.
ایتنا