* Robo milad *
21st March 2011, 01:07 AM
عسكري راد در گزارش خود خاطرنشان مي‌كند: «بيش از 165 نفر ايراني در زندان‌هاي مالزي بازداشت هستند که اتهام همگي آنان قاچاق مواد مخدر است و به موجب قانون مالزي قاچاق بيش از 15 گرم هروئين و مشابه آن حکم اعدام دارد و اغلب ايراني‌ها نيز در چنين موقعيت غم انگيزي هستند که نه زبان بلدند و نه پول وکيل دارند نه امکانات ارتباطي مناسب و بعضي‌ها نيز خانوادگي بازداشت هستند».
به گزارش 3 نسل به نقل از ايسنا، حسين عسکري راد، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و نماينده اعزامي کانون وكلا به كارگروه آموزشي حقوق بشر كه توسط كانون بين‌المللي وكلا در مالزي برگزار شد به ارائه گزارشي از اين كارگروه در سايت كانون وكلاي دادگستري مركز پرداخته است.
وي با اشاره به همراه تعدادي از همكاران وكيل در 14 اسفند در كارگاه شركت كرده‌اند، نوشته است كه در اين روز به نمايندگي از كانون ضمن ارائه گزارشي در تشريح موقعيت ايران دررابطه با ارگان‌هاي سازمان ملل متحد و اسناد بين‌المللي حقوق بشر، خلاصه اي از وضعيت سيستم دادرسي و امکان مداخله وکلا در مراحل دادرسي و محدوديت‌هايي که وکلا در دادسراها و مراحل تحقيق با آن مواجه هستند آرزو كرد كه اين کارگاه مقدمه اي براي هم انديشي و درک مشترک از مفاهيم حقوق بشر باشد.
وي با اشاره به بازديد از زندان كوالالامپور مي‌نويسد: پس از توضيحات کامل رياست زندان مزبور که با پاور پوينت انجام شد از سه بندي که زندانيان آن براي اولين بار بازداشت شده‌اند بازديد به عمل آمد که وضعيت بسيار اسفناک و غم انگيزي حاکم بود وحقيقتاً در مقايسه با زندان اوين از لحاظ استانداردهاي حقوق بشر، شرايط نگهداري زندانيان به مراتب از سطح پائين‌تري برخوردار بود. رييس زندان پس از ارائه توضيحات کامل، نماد زندان مالزي را به کانون وکلاي دادگستري ايران هديه كرد.
عسكري راد در گزارش خود خاطرنشان مي‌كند: بيش از 165 نفر ايراني در زندان‌هاي مزبور بازداشت هستند که اتهام همگي آنان قاچاق مواد مخدر است و به موجب قانون مالزي قاچاق بيش از 15 گرم هروئين و مشابه آن حکم اعدام دارد و اغلب ايراني‌ها نيز درچنين موقعيت غم انگيزي هستند که نه زبان بلدند و نه پول وکيل دارند نه امکانات ارتباطي مناسب و بعضي‌ها نيز خانوادگي بازداشت هستند.
وي ادامه مي‌دهد: به منظور کمک به اين‌گونه اشخاص در آخرين پانل کارگاه از مسئول حقوق بشر کانون مالزي قول گرفتيم که معاضدت قضايي لازم را با زندانيان ايراني بكند و براي اطمينان از احتمال کمک به زندانيان، با سرکنسول ايران «کسري مهمان پرست» تماس گرفتيم و در جلسه با ايشان، مشکلات بهداشتي و نگهداري زندانيان و امکان معاضدت قضائي مطرح شد و کارت ويزيت مسئول حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مالزي به سر کنسول ايران تسليم شد تا درصورت ضرورت اين همکاري صورت پذيرد. مهمان پرست نيز اطلاعات مفصلي در خصوص ايرانيان مقيم مالزي وآسيب‌هاي اجتماعي که ايرانيان بدان مبتلا هستند بيان كرد و به نظر مي‌رسد هشدار فرودگاههاي بين المللي ايران ونظارت موثر پليس اين فرودگاه ها بتواند جلوي دام‌هايي که باندهاي بين‌المللي مواد مخدر براي افرادي که به طمع درآمد اندک، مال، آزادي و جان خود را از دست دهند بگيرد.
وي در ادامه، مفهوم و منشاء حقوق بين المللي بشر ناظر به حقوق بازداشت شوندگان، کودکان و زنان، اسناد بين المللي حقوق بشر، وضعيت حقوق بشر در ايران و مالزي، قواعد ناظر به آزاديهاي فردي و مقتضيات کارکرد دولتي، قواعد ناظر به دستگيري و بازداشت متهمين و حق اطلاع بازداشتي از دليل دستگيري و بازداشت خود، حق دسترسي به محاکمه سريع، دسترسي به وکيل و برابري در برابر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره مندي از مترجم درمراحل دادرسي، حق سکوت در دادرسي و اينکه سکوت به ضرر متهم تفسير نشود، حق به فرصت و امکانات کافي جهت تدارک دفاع و محاکمه علني، منع شکنجه و رفتار تحقير آميز و امکان تنبيه ناقضين حقوق مزبور و اخذ خسارت، حق زنان به داشتن شخصيت حقوقي و تساوي آنان در برابر قانون، حق زنان به آزادگي از بردگي و تجارت برده ، کار اجباري و قاچاق زنان و تماميت جسماني و رواني ايشان، حق به اهليت مدني و مشارکت در امور اجتماعي و بهره مندي از ساير حقوق بشر، تعريف کودک ، محروميت آزادي وي – کودک به عنوان قرباني و شاهد درمحاکم، وضعيت کودک در جدائي پدر و مادر- سيستم رسيدگي به جرايم نوجوانان را از جمله موضوعات مورد بحث در اين كارگروه عنوان كرد.
براساس اين گزارش، جلسات روز اول و دوم با مديريت مشترک گروه ايراني (به مديريت حسين عسكري راد) و طرف مالزيايي و نماينده آي.بي.اي (iba) اداره مي‌شد. روز سوم که جلسات در حوزه حقوق زنان و کودکان بود نيز با نمايندگي «بهشيد ارفع نيا» از كانون مركز اداره شد و علاوه بر جلسات عمومي، هر کدام از مباحث در ميزگردهاي کوچکتر بحث مي‌شد. در پايان، جلسه‌اي با مديريت مشترک نماينده كانون ايران و نماينده iba و کانون مالزي برگزار شد و نسبت به مذاکرات کارگاه سه روزه جمع بندي مطلوبي صورت گرفت اظهاراميدواري شد که مشابه اين کارگاه در ايران نيز برگزار شود.
به گزارش 3 نسل به نقل از ايسنا، حسين عسکري راد، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و نماينده اعزامي کانون وكلا به كارگروه آموزشي حقوق بشر كه توسط كانون بين‌المللي وكلا در مالزي برگزار شد به ارائه گزارشي از اين كارگروه در سايت كانون وكلاي دادگستري مركز پرداخته است.
وي با اشاره به همراه تعدادي از همكاران وكيل در 14 اسفند در كارگاه شركت كرده‌اند، نوشته است كه در اين روز به نمايندگي از كانون ضمن ارائه گزارشي در تشريح موقعيت ايران دررابطه با ارگان‌هاي سازمان ملل متحد و اسناد بين‌المللي حقوق بشر، خلاصه اي از وضعيت سيستم دادرسي و امکان مداخله وکلا در مراحل دادرسي و محدوديت‌هايي که وکلا در دادسراها و مراحل تحقيق با آن مواجه هستند آرزو كرد كه اين کارگاه مقدمه اي براي هم انديشي و درک مشترک از مفاهيم حقوق بشر باشد.
وي با اشاره به بازديد از زندان كوالالامپور مي‌نويسد: پس از توضيحات کامل رياست زندان مزبور که با پاور پوينت انجام شد از سه بندي که زندانيان آن براي اولين بار بازداشت شده‌اند بازديد به عمل آمد که وضعيت بسيار اسفناک و غم انگيزي حاکم بود وحقيقتاً در مقايسه با زندان اوين از لحاظ استانداردهاي حقوق بشر، شرايط نگهداري زندانيان به مراتب از سطح پائين‌تري برخوردار بود. رييس زندان پس از ارائه توضيحات کامل، نماد زندان مالزي را به کانون وکلاي دادگستري ايران هديه كرد.
عسكري راد در گزارش خود خاطرنشان مي‌كند: بيش از 165 نفر ايراني در زندان‌هاي مزبور بازداشت هستند که اتهام همگي آنان قاچاق مواد مخدر است و به موجب قانون مالزي قاچاق بيش از 15 گرم هروئين و مشابه آن حکم اعدام دارد و اغلب ايراني‌ها نيز درچنين موقعيت غم انگيزي هستند که نه زبان بلدند و نه پول وکيل دارند نه امکانات ارتباطي مناسب و بعضي‌ها نيز خانوادگي بازداشت هستند.
وي ادامه مي‌دهد: به منظور کمک به اين‌گونه اشخاص در آخرين پانل کارگاه از مسئول حقوق بشر کانون مالزي قول گرفتيم که معاضدت قضايي لازم را با زندانيان ايراني بكند و براي اطمينان از احتمال کمک به زندانيان، با سرکنسول ايران «کسري مهمان پرست» تماس گرفتيم و در جلسه با ايشان، مشکلات بهداشتي و نگهداري زندانيان و امکان معاضدت قضائي مطرح شد و کارت ويزيت مسئول حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مالزي به سر کنسول ايران تسليم شد تا درصورت ضرورت اين همکاري صورت پذيرد. مهمان پرست نيز اطلاعات مفصلي در خصوص ايرانيان مقيم مالزي وآسيب‌هاي اجتماعي که ايرانيان بدان مبتلا هستند بيان كرد و به نظر مي‌رسد هشدار فرودگاههاي بين المللي ايران ونظارت موثر پليس اين فرودگاه ها بتواند جلوي دام‌هايي که باندهاي بين‌المللي مواد مخدر براي افرادي که به طمع درآمد اندک، مال، آزادي و جان خود را از دست دهند بگيرد.
وي در ادامه، مفهوم و منشاء حقوق بين المللي بشر ناظر به حقوق بازداشت شوندگان، کودکان و زنان، اسناد بين المللي حقوق بشر، وضعيت حقوق بشر در ايران و مالزي، قواعد ناظر به آزاديهاي فردي و مقتضيات کارکرد دولتي، قواعد ناظر به دستگيري و بازداشت متهمين و حق اطلاع بازداشتي از دليل دستگيري و بازداشت خود، حق دسترسي به محاکمه سريع، دسترسي به وکيل و برابري در برابر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان بهره مندي از مترجم درمراحل دادرسي، حق سکوت در دادرسي و اينکه سکوت به ضرر متهم تفسير نشود، حق به فرصت و امکانات کافي جهت تدارک دفاع و محاکمه علني، منع شکنجه و رفتار تحقير آميز و امکان تنبيه ناقضين حقوق مزبور و اخذ خسارت، حق زنان به داشتن شخصيت حقوقي و تساوي آنان در برابر قانون، حق زنان به آزادگي از بردگي و تجارت برده ، کار اجباري و قاچاق زنان و تماميت جسماني و رواني ايشان، حق به اهليت مدني و مشارکت در امور اجتماعي و بهره مندي از ساير حقوق بشر، تعريف کودک ، محروميت آزادي وي – کودک به عنوان قرباني و شاهد درمحاکم، وضعيت کودک در جدائي پدر و مادر- سيستم رسيدگي به جرايم نوجوانان را از جمله موضوعات مورد بحث در اين كارگروه عنوان كرد.
براساس اين گزارش، جلسات روز اول و دوم با مديريت مشترک گروه ايراني (به مديريت حسين عسكري راد) و طرف مالزيايي و نماينده آي.بي.اي (iba) اداره مي‌شد. روز سوم که جلسات در حوزه حقوق زنان و کودکان بود نيز با نمايندگي «بهشيد ارفع نيا» از كانون مركز اداره شد و علاوه بر جلسات عمومي، هر کدام از مباحث در ميزگردهاي کوچکتر بحث مي‌شد. در پايان، جلسه‌اي با مديريت مشترک نماينده كانون ايران و نماينده iba و کانون مالزي برگزار شد و نسبت به مذاکرات کارگاه سه روزه جمع بندي مطلوبي صورت گرفت اظهاراميدواري شد که مشابه اين کارگاه در ايران نيز برگزار شود.