LaDy Ds DeMoNa
3rd March 2011, 09:17 PM
دولت در صدد است با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی مانع از افزایش تورم در سال آینده شود اما گویا هزینه این سیاست صرفا بر گردن کارگران زحمتکش افتاده است.
http://www.afkarnews.ir/images/docs/000019/n00019859-b.jpg
سرویس اقتصادی افکار نیوز - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع میزان افزایش حقوق کارگران نقل شب و روز کارگرانی است که دل به آن خوش کرده اند.
مطابق ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است مطابق با تورم يا شاخص زندگي كه توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌شود، اقدام به تصميم‌گيري درباره مقدار افزايش حقوق كارگران نموده و نتايج حاصله را در نيمه دوم اسفندماه اعلام كند.
در اين راستا يك شوراي ۳ جانبه با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل و درباره سطح دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز ، هرچند دلخوشی کارگران به افزایش سالیانه حقوق کاملا قانونی است اما به نظر می رسد امسال این دلخوشی را نیز از دست بدهند.
وقتی ۲۱ بهمن ماه خبرنگار مهر از وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۹۰ پرسید، پاسخ شنید "بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم." اما استدلال وزیر کار نیز جالب و شنیدنی است. به نظر وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیشترین منفعت را برای قشر کارگری کشور نسبت به سایر اقشار داشته است.
این در حالی است که شیخ الاسلامی در اثبات سخنان خود هیچ آمار و ارقام یا معیار و شاخصی ارائه نداد و مشخص نکرد بر اساس چه موضوعی کارگران باید این سخنانش را قبول کنند.
البته وزیر کار " تورم در کشور را مهار شده " دانست و اما به میزان تورم هیچ اشاره ای نکرد.
در نهایت وی پس از این صغری ، کبری چیدنها سیاست اصلی دولت را این چنین آشکار نمود: "در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود."
به این ترتیب به نظر می رسد آنچه که موجب شده دولت بر طبل عدم افزایش حقوق کارگران بکوبد ، نه صرفا بهبود وضعیت معیشتی کارگران بلکه کنترل تورم در سال آینده است. به این ترتیب دولت در صدد است با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی مانع از افزایش تورم در سال آینده شود اما گویا هزینه این سیاست صرفا بر گردن کارگران زحمتکش افتاده است.
جالب آنکه توجه به سخنان اخیر حسینی ، وزیر اقتصاد نیز بر همین نکته تاکید می کند. وی که وزارت خانه تحت امرش همچنان از اعلام آمارهای مهم اقتصادی خودداری می کند، در اظهاراتی خواستار استفاده از " تجربه و سياست‌هاي موفق اقتصادي در دنيا " شده است. به نظر وی افزایش پوشش بیمه ای و تامین اجتماعی باید به جای افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد.
این درحالی است که روشها و برنامه های موفق دیگری نیز در دنیا وجود دارد که دولتها آن را اجرا و نتیجه گرفته اند. وزارت اقتصاد هم می تواند پیشنهاد اجرای آنها را به دولت بدهد که افزایش انضباط مالی و پولی از جمله این سیاستها ست. به نظر می رسد اگر همین سیاست به درستی انجام می شد و بشود دیگر نیازی به ممانعت از افزایش حقوق کارگران نباشد.
به این ترتیب بهتر است، دولت اجرای بهترین سیاستهای اقتصادی دنیا را از خود شروع کند.
آنچه که وزیر اقتصاد همسو با وزیر کار بر آن اصرا دارد این است که " با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود." اما باید از ایشان پرسید براساس کدام آمار و ارقام هزینه های خانواده را جبران نموده اید؟
بهتر نیست وزارت اقتصاد برای روشن شدن اذهان ، این آمار و ارقام را منتشر کند؟
در ضمن توزیع یارانه ها در بهترین شرایط افزایش قیمت ناشی از حاملهای انرژی را جبران می کند. تورم همه ساله که جزئی از اقتصاد ایران است ماجرایی جدا دارد.
منبع (http://www.afkarnews.ir/vdcb9wb8.rhb9spiuur.html)
http://www.afkarnews.ir/images/docs/000019/n00019859-b.jpg
سرویس اقتصادی افکار نیوز - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع میزان افزایش حقوق کارگران نقل شب و روز کارگرانی است که دل به آن خوش کرده اند.
مطابق ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است مطابق با تورم يا شاخص زندگي كه توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌شود، اقدام به تصميم‌گيري درباره مقدار افزايش حقوق كارگران نموده و نتايج حاصله را در نيمه دوم اسفندماه اعلام كند.
در اين راستا يك شوراي ۳ جانبه با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل و درباره سطح دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز ، هرچند دلخوشی کارگران به افزایش سالیانه حقوق کاملا قانونی است اما به نظر می رسد امسال این دلخوشی را نیز از دست بدهند.
وقتی ۲۱ بهمن ماه خبرنگار مهر از وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۹۰ پرسید، پاسخ شنید "بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم." اما استدلال وزیر کار نیز جالب و شنیدنی است. به نظر وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیشترین منفعت را برای قشر کارگری کشور نسبت به سایر اقشار داشته است.
این در حالی است که شیخ الاسلامی در اثبات سخنان خود هیچ آمار و ارقام یا معیار و شاخصی ارائه نداد و مشخص نکرد بر اساس چه موضوعی کارگران باید این سخنانش را قبول کنند.
البته وزیر کار " تورم در کشور را مهار شده " دانست و اما به میزان تورم هیچ اشاره ای نکرد.
در نهایت وی پس از این صغری ، کبری چیدنها سیاست اصلی دولت را این چنین آشکار نمود: "در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود."
به این ترتیب به نظر می رسد آنچه که موجب شده دولت بر طبل عدم افزایش حقوق کارگران بکوبد ، نه صرفا بهبود وضعیت معیشتی کارگران بلکه کنترل تورم در سال آینده است. به این ترتیب دولت در صدد است با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی مانع از افزایش تورم در سال آینده شود اما گویا هزینه این سیاست صرفا بر گردن کارگران زحمتکش افتاده است.
جالب آنکه توجه به سخنان اخیر حسینی ، وزیر اقتصاد نیز بر همین نکته تاکید می کند. وی که وزارت خانه تحت امرش همچنان از اعلام آمارهای مهم اقتصادی خودداری می کند، در اظهاراتی خواستار استفاده از " تجربه و سياست‌هاي موفق اقتصادي در دنيا " شده است. به نظر وی افزایش پوشش بیمه ای و تامین اجتماعی باید به جای افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد.
این درحالی است که روشها و برنامه های موفق دیگری نیز در دنیا وجود دارد که دولتها آن را اجرا و نتیجه گرفته اند. وزارت اقتصاد هم می تواند پیشنهاد اجرای آنها را به دولت بدهد که افزایش انضباط مالی و پولی از جمله این سیاستها ست. به نظر می رسد اگر همین سیاست به درستی انجام می شد و بشود دیگر نیازی به ممانعت از افزایش حقوق کارگران نباشد.
به این ترتیب بهتر است، دولت اجرای بهترین سیاستهای اقتصادی دنیا را از خود شروع کند.
آنچه که وزیر اقتصاد همسو با وزیر کار بر آن اصرا دارد این است که " با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود." اما باید از ایشان پرسید براساس کدام آمار و ارقام هزینه های خانواده را جبران نموده اید؟
بهتر نیست وزارت اقتصاد برای روشن شدن اذهان ، این آمار و ارقام را منتشر کند؟
در ضمن توزیع یارانه ها در بهترین شرایط افزایش قیمت ناشی از حاملهای انرژی را جبران می کند. تورم همه ساله که جزئی از اقتصاد ایران است ماجرایی جدا دارد.
منبع (http://www.afkarnews.ir/vdcb9wb8.rhb9spiuur.html)