xlsaltolx
3rd March 2011, 02:04 PM
مدیریت ریسک در حوزه عملیات مالی تا قبل از این مقطع دولتها نقش بسیار موثری در حفظ ثبات مالی و جلوگیری
از بروز تنشهای مالی ناشی از تغییر برابریهای ارزی داشتند و حمایت آنان
از نظام ارزی و پرداختهای خارجی کشور خود عامل تثبیت کنندهای قوی
ارزیابی میشد. لیکن از زمان حاکمیت نظام شناور ارزی در حوزه ارزهای معتبر
و جهانروا و نیز با گسترش سریع تجارت و مالیه بین الملل، نظام پولی جهانی
به عنوان منشا ریسک بزرگی در حوزه مبادلات مالی خارجی کشورها ظاهر شده
است. تغییرات برابری مداوم ارزهای عمده جهانی نه تنها قدرت خرید حجم
دارائیها و ذخایر خارجی کشورها را در معرض مخاطرات ناشی از نوسان نرخ
قرار میدهد بلکه با این تغییرات، به طور مستمر قدرت خرید جهانی حجم مشخصی
از صادرات کالاها و خدمات کشورهای فاقد ارزهای معتبر، در معرض کاهش و
افزایش قرار دارد.
این وضعیت، یعنی تشدید پدیده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی از
ابتدای دهه 80 به عنوان عاملی موثر در ایجاد بحرانهای اقتصادی کشوری و
منطقهای نقش عمدهای داشته است. با بروز اولین نشانههای ناشی از غفلت و
تغافل کشورها به این عامل بیثباتی جدید که از ابتدای دهه هشتاد میلادی در
قالب انواع بحرانهای مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که
لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژهای مطمح نظر قرار گیرد تا از طریق
تقویت بنیادهای مالی و سرمایهای موسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از
بروز این بحرانها فراهم شود. بخش عمدهای از مقررات بال برای نظام بانکی،
مقررات نظارتی حاکم بر نهادهای مالی بازار سرمایه، مقررات نظارتی حاکم بر
شرکتهای بیمه و صندوقهای تامین اجتماعی و نیز مقررات نظارتی حاکم بر
نظام همزمان پرداخت و تسویه دیون و مطالبات که در دهههای 80 و 90 میلادی
تدوین شده، برای تقویت بنیان مالی موسسات کشوری و عدم بروز نکول در ایفای
تعهدات این موسسات طراحی شده است. هدف اصلی از تدوین و اجرای این مقررات
آن است که حتی الامکان از تبدیل بحرانهای مالی کوچک کشوری به بحرانهای
منطقهای که به سهولت با سیستمیک شدن بحران از طریق آثار سر ریز آن اتفاق
میافتد ، جلوگیری شود.
ریسک به عنوان پدیدهای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق
کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایهای بر موسسه وارد میکند. گروهی از
اقتصاددانان تعریف وسیعتری از پدیده ریسک ارائه داده و بروز هر گونه
پیشامد و واقعهای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر
ظرفیت و فعالیتهای سازمان امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند نیز
ریسک تعریف كردهاند. اگر تعریف موسعی را که از پدیده ریسک به شرح فوق
ارائه شده است بپذیریم، آن گاه میباید ریسک را به عنوان امری ذاتی و
تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد و به این ترتیب تعریف ،
شناسایی و اندازه گیری پدیدههای ریسکی در حوزه فعالیتهای مالی و اقتصادی
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
مقابله با پدیدههای ریسکی در فعالیتهای مالی و اقتصادی مستلزم طراحی و
اجرای چارچوب جامع مدیریت ریسک است. آنچه در چارچوب مدیریت جامع ریسک برای
موسسات و شرکتها و بانکها و به طور کلی واحدهای خرد توصیه میشود، از
آنچه در سطح بخش و کلان توصیه میشود، تا حدودی متفاوت است. در حالی که
برای واحدهای خرد مباحثی نظیر شناسایی ، احتراز از پدیده ریسکی، برخورد
اصلاحی، خرید پوشش، تعریف آستانه و سقف، سرمایه گیری و تقویت بنیان مالی
موسسه حائز اهمیت است، برای مقام ناظر بخشی و کلان، موضوع بیشتر از جنبه
تدوین مقررات و قوانین نظارت، ارائه راهکارها و گسترش بازارها و
مسؤولیتهای مقام ناظر در این زمینهها واجد اهمیت تلقی میشود زیرا ایجاد
ثبات و اطمینان در بازارها یکی از وظایف اصلی مقام نظارتی بخشی و کلان به
شمار میآید.
از بروز تنشهای مالی ناشی از تغییر برابریهای ارزی داشتند و حمایت آنان
از نظام ارزی و پرداختهای خارجی کشور خود عامل تثبیت کنندهای قوی
ارزیابی میشد. لیکن از زمان حاکمیت نظام شناور ارزی در حوزه ارزهای معتبر
و جهانروا و نیز با گسترش سریع تجارت و مالیه بین الملل، نظام پولی جهانی
به عنوان منشا ریسک بزرگی در حوزه مبادلات مالی خارجی کشورها ظاهر شده
است. تغییرات برابری مداوم ارزهای عمده جهانی نه تنها قدرت خرید حجم
دارائیها و ذخایر خارجی کشورها را در معرض مخاطرات ناشی از نوسان نرخ
قرار میدهد بلکه با این تغییرات، به طور مستمر قدرت خرید جهانی حجم مشخصی
از صادرات کالاها و خدمات کشورهای فاقد ارزهای معتبر، در معرض کاهش و
افزایش قرار دارد.
این وضعیت، یعنی تشدید پدیده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی از
ابتدای دهه 80 به عنوان عاملی موثر در ایجاد بحرانهای اقتصادی کشوری و
منطقهای نقش عمدهای داشته است. با بروز اولین نشانههای ناشی از غفلت و
تغافل کشورها به این عامل بیثباتی جدید که از ابتدای دهه هشتاد میلادی در
قالب انواع بحرانهای مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که
لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژهای مطمح نظر قرار گیرد تا از طریق
تقویت بنیادهای مالی و سرمایهای موسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از
بروز این بحرانها فراهم شود. بخش عمدهای از مقررات بال برای نظام بانکی،
مقررات نظارتی حاکم بر نهادهای مالی بازار سرمایه، مقررات نظارتی حاکم بر
شرکتهای بیمه و صندوقهای تامین اجتماعی و نیز مقررات نظارتی حاکم بر
نظام همزمان پرداخت و تسویه دیون و مطالبات که در دهههای 80 و 90 میلادی
تدوین شده، برای تقویت بنیان مالی موسسات کشوری و عدم بروز نکول در ایفای
تعهدات این موسسات طراحی شده است. هدف اصلی از تدوین و اجرای این مقررات
آن است که حتی الامکان از تبدیل بحرانهای مالی کوچک کشوری به بحرانهای
منطقهای که به سهولت با سیستمیک شدن بحران از طریق آثار سر ریز آن اتفاق
میافتد ، جلوگیری شود.
ریسک به عنوان پدیدهای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق
کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایهای بر موسسه وارد میکند. گروهی از
اقتصاددانان تعریف وسیعتری از پدیده ریسک ارائه داده و بروز هر گونه
پیشامد و واقعهای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر
ظرفیت و فعالیتهای سازمان امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند نیز
ریسک تعریف كردهاند. اگر تعریف موسعی را که از پدیده ریسک به شرح فوق
ارائه شده است بپذیریم، آن گاه میباید ریسک را به عنوان امری ذاتی و
تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد و به این ترتیب تعریف ،
شناسایی و اندازه گیری پدیدههای ریسکی در حوزه فعالیتهای مالی و اقتصادی
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
مقابله با پدیدههای ریسکی در فعالیتهای مالی و اقتصادی مستلزم طراحی و
اجرای چارچوب جامع مدیریت ریسک است. آنچه در چارچوب مدیریت جامع ریسک برای
موسسات و شرکتها و بانکها و به طور کلی واحدهای خرد توصیه میشود، از
آنچه در سطح بخش و کلان توصیه میشود، تا حدودی متفاوت است. در حالی که
برای واحدهای خرد مباحثی نظیر شناسایی ، احتراز از پدیده ریسکی، برخورد
اصلاحی، خرید پوشش، تعریف آستانه و سقف، سرمایه گیری و تقویت بنیان مالی
موسسه حائز اهمیت است، برای مقام ناظر بخشی و کلان، موضوع بیشتر از جنبه
تدوین مقررات و قوانین نظارت، ارائه راهکارها و گسترش بازارها و
مسؤولیتهای مقام ناظر در این زمینهها واجد اهمیت تلقی میشود زیرا ایجاد
ثبات و اطمینان در بازارها یکی از وظایف اصلی مقام نظارتی بخشی و کلان به
شمار میآید.