Victor007
18th January 2011, 11:31 PM
شعار نمایندگان مجلس اصولگرای هشتم حفظ و تامین منافع مردم و دفاع از حقوق حقه آنها اعلام شده ، حال سوال این است که این تصمیم که با اعتراض گسترده مردمی مواجه شده کجا با منافع مردم همخوانی دارد.کافی است نمایندگان سری به کامنت ها و مطالب منتشر شده به نقل از مردم در رسانه ها بزنند تا دریابند چه اتفاقی افتاده است.
به گزارش آخرین نیوز، اقدام عجیب نمایندگان مجلس در تصویب قانونی در خصوص نقل و انتقال خودرو که قبل و بعد از تصویب با هشدارها و اعتراضات گسترده رسانه های مختلف کشور همراه بود ،همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.
درحالی که نمايندگان اصولگرا و مردمی مجلس در جلسه علني به اجباري شدن ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو راي مثبت دادند و بدین وسیله مردم مجبورند بابت نقل و انتقال خودرو هزینه ای که تاکنون اختیاری بود بپردازند برخی نمایندگان برای فرار از فشار افکار عمومی ناراضی از این اقدام عجیب با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی مجلس تلاش کردند رسانه های معترض به این اقدام را به چالش بکشانند.
در همین رابطه نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی جوسازی‌ها علیه مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی ماده 29 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه در برخی از سایت‌ها و صداوسیما انتقاد کرد.اما به نظر می رسد حامیان این اقدام به جای فرار به جلو به چند سوال ذیل پاسخ دهند:
1.درحالی که در تحمیل هزینه های اجباری و غیرضروری براساس این قانون به مردم شکلی نیست و تمامی مراجع قانونی و کارشناسان و حتی عامه مردم ثبت خودرو در دفاتر را غیرضروری و عبث و صرفا تامین کننده منافع یک صنف می دانند اصرار برخی ها برای چنین کاری که قبلا سه بار در صحن علنی رد شده بود با چه انگیزه و دلیلی صورت گرفت؟
2.نادیده گرفتن حقوق 20 میلیون دارنده خودرو و موتور سیکلت بخاطر تامین منافع یک صنف 8هزار نفره چه توجیهی دارد.نگرانی از اشتغال و کاهش درآمد این صنف به وضوح در اظهارات مختلف می توان یافت .توسل به بهانه های مثل کاهش درآمد دولت و غیره بارها از سوی دولت و سایر دست اندرکاران رد شده بود. صحبت صدها میلیارد تومان پول است که قرار است از کیسه مردم خارج شود و به حساب تعداد محدودی دفتردار واریز شود و از این رو ، از نمایندگان مردم انتظار میرفت ، حقوق عمومی مردم را فدای منافع کلان یک عده خاص نکنند.جالب اینجاست که بعضی از همین آقایان نماینده ، در این یک مورد نگران درآمدهای دولت شده اند و می گویند اگر مردم برای ثبت معامله خودرو ها مجبور به مراجعه به دفاتر نشوند و به دفتردارها پول ندهند ، درآمد آنها کم می شود و مالیات کمتری می پردازند و بدین ترتیب درآمد دولت کم می شود!
3.شعار نمایندگان مجلس اصولگرای هشتم حفظ و تامین منافع مردم و دفاع از حقوق حقه آنها اعلام شده این تصمیم که با اعتراض گسترده مردمی مواجه شده کجا با منافع مردم همخوانی دارد.کافی است نمایندگان سری به کامنت ها و مطالب منتشر شده به نقل از مردم در رسانه ها بزنند.
4.جالب این است که در زمان حکومت پهلوی نمایندگانی در مجلس شاه تلاش کرده بودند که مشابه این قانون را به تصویب برسانند که در صحن علنی رای نیاورد و ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی اختیاری اعلام شد اما در کمال تعجب درحالی که پیش بینی می شد مجلس اصولگرا با قاطعیت این طرح را رد کند در کمال ناباوری در صحن علنی امروز مجلس تصویب شد.
5.بهتر است به این سوال پاسخ داده شود که چرا مجلس مغایر با قانونی که هنور مرکب آن خشک نشده است قانون دیگری راآن هم با 180درجه تفاوت و مغایرت به تصویب می رساند مگر در یکسال اخیر چه اتفاقی افتاده است.فراموش نکنیم که طبق قانون مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، امور مربوط به نقل و انتقال خودرو ، با پلیس است و قانوناً نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و هر کس خودش خواست ، می تواند اختیاراً اقدام به ثبت کند.
6. شورای نگهبان درباره درآمد دولت با حذف ماده 30 سابق سوال پرسیده بود.در حالی که دولت در خصوص سوال مد نظر شورای نگهبان در خصوص وضعیت درآمد دولت با اجرای این قانون صراحتا و کتبا اعلام داشته که این قانون خللی در درآمد و حقوق دولت ایجاد نمی کند اما نمایندگان عضو کمیسیون قضایی بدون توجه به این واقعیت براساس برخی مسایل طرح مرده و 3 بار رد و بازگشت داده شده را بار دیگر زنده کردند و از صحن علنی تایید آن را گرفتند.
برآیند کلی این است که در حالي که چند ماه از تصویب قانون جدید مقررات راهنمايي که منطبق با مقررات ترافيكي روز دنياست، می گذرد شيريني تشديد مقررات ترافيكي و انضباط رانندگي با این اقدام سوال برانگیز نمایندگان به يكي از قوانين زيان آور و منافي با منافع عمومي تبدیل شده است.
به گزارش آخرین نیوز، اقدام عجیب نمایندگان مجلس در تصویب قانونی در خصوص نقل و انتقال خودرو که قبل و بعد از تصویب با هشدارها و اعتراضات گسترده رسانه های مختلف کشور همراه بود ،همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.
درحالی که نمايندگان اصولگرا و مردمی مجلس در جلسه علني به اجباري شدن ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو راي مثبت دادند و بدین وسیله مردم مجبورند بابت نقل و انتقال خودرو هزینه ای که تاکنون اختیاری بود بپردازند برخی نمایندگان برای فرار از فشار افکار عمومی ناراضی از این اقدام عجیب با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی مجلس تلاش کردند رسانه های معترض به این اقدام را به چالش بکشانند.
در همین رابطه نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی جوسازی‌ها علیه مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی ماده 29 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه در برخی از سایت‌ها و صداوسیما انتقاد کرد.اما به نظر می رسد حامیان این اقدام به جای فرار به جلو به چند سوال ذیل پاسخ دهند:
1.درحالی که در تحمیل هزینه های اجباری و غیرضروری براساس این قانون به مردم شکلی نیست و تمامی مراجع قانونی و کارشناسان و حتی عامه مردم ثبت خودرو در دفاتر را غیرضروری و عبث و صرفا تامین کننده منافع یک صنف می دانند اصرار برخی ها برای چنین کاری که قبلا سه بار در صحن علنی رد شده بود با چه انگیزه و دلیلی صورت گرفت؟
2.نادیده گرفتن حقوق 20 میلیون دارنده خودرو و موتور سیکلت بخاطر تامین منافع یک صنف 8هزار نفره چه توجیهی دارد.نگرانی از اشتغال و کاهش درآمد این صنف به وضوح در اظهارات مختلف می توان یافت .توسل به بهانه های مثل کاهش درآمد دولت و غیره بارها از سوی دولت و سایر دست اندرکاران رد شده بود. صحبت صدها میلیارد تومان پول است که قرار است از کیسه مردم خارج شود و به حساب تعداد محدودی دفتردار واریز شود و از این رو ، از نمایندگان مردم انتظار میرفت ، حقوق عمومی مردم را فدای منافع کلان یک عده خاص نکنند.جالب اینجاست که بعضی از همین آقایان نماینده ، در این یک مورد نگران درآمدهای دولت شده اند و می گویند اگر مردم برای ثبت معامله خودرو ها مجبور به مراجعه به دفاتر نشوند و به دفتردارها پول ندهند ، درآمد آنها کم می شود و مالیات کمتری می پردازند و بدین ترتیب درآمد دولت کم می شود!
3.شعار نمایندگان مجلس اصولگرای هشتم حفظ و تامین منافع مردم و دفاع از حقوق حقه آنها اعلام شده این تصمیم که با اعتراض گسترده مردمی مواجه شده کجا با منافع مردم همخوانی دارد.کافی است نمایندگان سری به کامنت ها و مطالب منتشر شده به نقل از مردم در رسانه ها بزنند.
4.جالب این است که در زمان حکومت پهلوی نمایندگانی در مجلس شاه تلاش کرده بودند که مشابه این قانون را به تصویب برسانند که در صحن علنی رای نیاورد و ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی اختیاری اعلام شد اما در کمال تعجب درحالی که پیش بینی می شد مجلس اصولگرا با قاطعیت این طرح را رد کند در کمال ناباوری در صحن علنی امروز مجلس تصویب شد.
5.بهتر است به این سوال پاسخ داده شود که چرا مجلس مغایر با قانونی که هنور مرکب آن خشک نشده است قانون دیگری راآن هم با 180درجه تفاوت و مغایرت به تصویب می رساند مگر در یکسال اخیر چه اتفاقی افتاده است.فراموش نکنیم که طبق قانون مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، امور مربوط به نقل و انتقال خودرو ، با پلیس است و قانوناً نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و هر کس خودش خواست ، می تواند اختیاراً اقدام به ثبت کند.
6. شورای نگهبان درباره درآمد دولت با حذف ماده 30 سابق سوال پرسیده بود.در حالی که دولت در خصوص سوال مد نظر شورای نگهبان در خصوص وضعیت درآمد دولت با اجرای این قانون صراحتا و کتبا اعلام داشته که این قانون خللی در درآمد و حقوق دولت ایجاد نمی کند اما نمایندگان عضو کمیسیون قضایی بدون توجه به این واقعیت براساس برخی مسایل طرح مرده و 3 بار رد و بازگشت داده شده را بار دیگر زنده کردند و از صحن علنی تایید آن را گرفتند.
برآیند کلی این است که در حالي که چند ماه از تصویب قانون جدید مقررات راهنمايي که منطبق با مقررات ترافيكي روز دنياست، می گذرد شيريني تشديد مقررات ترافيكي و انضباط رانندگي با این اقدام سوال برانگیز نمایندگان به يكي از قوانين زيان آور و منافي با منافع عمومي تبدیل شده است.