MR_Jentelman
9th December 2010, 04:20 PM
در این خصوص ابوالقاسم حكیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: ایران به لحاظ رشد نقدینگی، جزو 15 كشور اول جهان است، عامل اصلی و قلب تپنده این مسأله نیز رشد نقدینگی و كسری بودجه است.
وی با بیان اینكه با كنترل دو عامل مذكور، تورم تك رقمی می شود،افزود: با هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدینگی به جامعه،(رشد) نقدینگی افزایش یافته و حتی ممكن است به بالای 32 درصد برسد.
این اقتصاددان اضافه كرد: رشد نقدینگی نیز خود به افزایش تورم می انجامد، مگر اینكه سیاستهای پولی و بانكی اتخاذ شود كه این اتفاق رخ ندهد.
وی با اشاره به اینكه دولت حركتهایی در این خصوص صورت داده است، افزود: برای مدیریت نقدینگی، حركتهایی مانند پرداخت سود به رسوب یارانه ها و اختصاص جوایزی در قالب تسهیلات به كالاهای با دوام، گرچه لازم ولی كافی نیست،چرا كه در بلند مدت نمی تواند مانع از افزایش نقدینگی شود.
حكیمی پور با بیان اینكه 90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است، اظهارداشت: باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.
وی در پاسخ به این سؤال كه بنابر نظر برخی كارشناسان، از آنجا كه یارانه پرداختی به مردم همان مبالغ جمع آوری شده از آنها است، بنابراین به افزایش نقدینگی نمی انجامد افزود: در اخذ پول از مردم، سرعت گردش پول كم است و تزریق مجدد آن، سرعت گردش پول را افزایش می دهد.
در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه در رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم نقدینگی موثر است، اظهارداشت: از آنجا كه با اجرای هدفمندی یارانه ها، سرعت گردش پول افزایش می یابد، بر این اساس با این حركت، موجبات رشد نقدینگی فراهم می شود.
وی با اشاره به ایجاد آمادگی های لازم برای اجرای قانون گفت: در حال حاضر تمام وزارتخانه های اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، سیستم بانكی، وزارت صنایع و جهاد كشاورزی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بسیج شده اند و حتی برای كنترل و مدیریت اختلالات ارزی در بانك مركزی شورای مدیریت بحران ایجاد شده است.
حکیمی پور همچنین به حركتهایی مانند بسیج 100هزار نفر برای نظارت بر قیمتها، آمادگی برای واردات كالاهایی كه قیمتشان دچار افزایش می شود و همچنین كاهش تعرفه گمركی برخی كالاها اشاره كرد كه برای جلوگیری از افزایش قیمت و تورم پیش بینی شده اند.
http://img.tebyan.net/big/1389/04/250153166253456111625194152213112768834.jpg
وی گفت: با وجود این آمادگیها، به دلیل اختلافات موجود در هیأت دولت آنهم بر سر برخی مشكلات اجرایی در مسیر اجرای قانون، این حركت را با تأخیر روبرو كرده است. تا رفع این مشكلات اجرایی، به نظر نمی رسد كه تأخیر در اجرای قانون، به بروز انتظارات تورمی بیانجامد، چرا كه بررسی تغییرات قیمتی صورت گرفته در ماههای اخیر، از یك تغییر طبیعی حکایت دارد.
اما این صحبتها قطعا به معنای رد کامل تزریق نقدینگی به جامعه نیست. بلکه بر رعایت ضوابط و راهکارهای مناسب در انجام این مهم تاکید دارد.بر همین اساس محمود الله یاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس در خصوص راهكارهای كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: در زمان اجرای این قانون با توجه به اصلاح قیمت‌های نسبی، قیمت كالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید افزایش خواهد یافت و باید متناسب با افزایش هزینه ها نقدینگی به شكل عادلانه توزیع شود.
وی افزود: با اجرای این قانون و اصلاح قیمت‌های نسبی در صورتی كه سطح درآمد و دستمزد متناسب با آن افزایش یابد، قدرت خرید مصرف كننده تغییر نمی كند و مازاد تقاضا و عرضه وجود نخواهد داشت. این كارشناس اقتصادی ادامه داد: اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزایش می یابد و در قبال آن باید برای حفظ قدرت خرید مصرف كنندگان نقدینگی را عادلانه توزیع كرد.
90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است و باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.
الله یاری اظهار داشت: در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی كه دولت برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد كرده ممكن است منجر به افزایش تقاضا و تورم شود.
http://img.tebyan.net/big/1388/07/151532131288253139113392351011152105090110.jpg
وی در پاسخ به این سؤال كه برخی از كارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ركود اقتصادی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید رشد نقدینگی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی كه افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه باشد این استدلال درست است و باید از طریق تزریق نقدیگی جبران شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؛ اما با توجه به اینكه تزریق نقدینگی در اقتصاد به شكل ناعادلانه ای توزیع می شود هدف اصلی دولت كه ایجاد عدالت اقتصادی است محقق نخواهد شد.
این كارشناس اقتصادی در خصوص راهكارهای كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با بیان اینكه دو راهكار پیش روی بانك مركزی است، اظهار داشت: یك راهكار اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات در قالب خط اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات، بازرگانی، مسكن، صنایع و كشاورزی و ابزار دیگر اعمال سپرده قانونی است.
به اعتقاد این اقتصاددان در صورتی كه بانك مركزی و دولت در بسته سیاستی خود برای سال آینده قصد حمایت از تولید را دارد باید روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های مشخص شده را به شدت كنترل كند تا منابع برای اهداف مشخص شده اختصاص یابد.
الله یاری تصریح كرد: اگر بانك مركزی برای رونق كسب و كار در اقتصاد، سیاست تزریق نقدینگی به تناسب افزایش قیمت تمام شده و تورم را اتخاذ كند، با تغییر نرخ سپرده قانونی یا سیاست های اعتباری خود می تواند حجم نقدینگی را تغییر دهد.
تکرار این نکته خالی از لطف نیست که این مطالب به معنای نفی تلاشهای کنونی دولت برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیست اما این سیاسیت ها همگی در زمره سیاست های بلند مدت هستند در حالیکه برای اجرای درست طرح و جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم درآمد ناگزیر از اتخاذ سیاست های بلند مدت هستیم
خبرگزاری فارس
وی با بیان اینكه با كنترل دو عامل مذكور، تورم تك رقمی می شود،افزود: با هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدینگی به جامعه،(رشد) نقدینگی افزایش یافته و حتی ممكن است به بالای 32 درصد برسد.
این اقتصاددان اضافه كرد: رشد نقدینگی نیز خود به افزایش تورم می انجامد، مگر اینكه سیاستهای پولی و بانكی اتخاذ شود كه این اتفاق رخ ندهد.
وی با اشاره به اینكه دولت حركتهایی در این خصوص صورت داده است، افزود: برای مدیریت نقدینگی، حركتهایی مانند پرداخت سود به رسوب یارانه ها و اختصاص جوایزی در قالب تسهیلات به كالاهای با دوام، گرچه لازم ولی كافی نیست،چرا كه در بلند مدت نمی تواند مانع از افزایش نقدینگی شود.
حكیمی پور با بیان اینكه 90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است، اظهارداشت: باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.
وی در پاسخ به این سؤال كه بنابر نظر برخی كارشناسان، از آنجا كه یارانه پرداختی به مردم همان مبالغ جمع آوری شده از آنها است، بنابراین به افزایش نقدینگی نمی انجامد افزود: در اخذ پول از مردم، سرعت گردش پول كم است و تزریق مجدد آن، سرعت گردش پول را افزایش می دهد.
در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه در رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم نقدینگی موثر است، اظهارداشت: از آنجا كه با اجرای هدفمندی یارانه ها، سرعت گردش پول افزایش می یابد، بر این اساس با این حركت، موجبات رشد نقدینگی فراهم می شود.
وی با اشاره به ایجاد آمادگی های لازم برای اجرای قانون گفت: در حال حاضر تمام وزارتخانه های اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، سیستم بانكی، وزارت صنایع و جهاد كشاورزی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بسیج شده اند و حتی برای كنترل و مدیریت اختلالات ارزی در بانك مركزی شورای مدیریت بحران ایجاد شده است.
حکیمی پور همچنین به حركتهایی مانند بسیج 100هزار نفر برای نظارت بر قیمتها، آمادگی برای واردات كالاهایی كه قیمتشان دچار افزایش می شود و همچنین كاهش تعرفه گمركی برخی كالاها اشاره كرد كه برای جلوگیری از افزایش قیمت و تورم پیش بینی شده اند.
http://img.tebyan.net/big/1389/04/250153166253456111625194152213112768834.jpg
وی گفت: با وجود این آمادگیها، به دلیل اختلافات موجود در هیأت دولت آنهم بر سر برخی مشكلات اجرایی در مسیر اجرای قانون، این حركت را با تأخیر روبرو كرده است. تا رفع این مشكلات اجرایی، به نظر نمی رسد كه تأخیر در اجرای قانون، به بروز انتظارات تورمی بیانجامد، چرا كه بررسی تغییرات قیمتی صورت گرفته در ماههای اخیر، از یك تغییر طبیعی حکایت دارد.
اما این صحبتها قطعا به معنای رد کامل تزریق نقدینگی به جامعه نیست. بلکه بر رعایت ضوابط و راهکارهای مناسب در انجام این مهم تاکید دارد.بر همین اساس محمود الله یاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس در خصوص راهكارهای كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: در زمان اجرای این قانون با توجه به اصلاح قیمت‌های نسبی، قیمت كالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید افزایش خواهد یافت و باید متناسب با افزایش هزینه ها نقدینگی به شكل عادلانه توزیع شود.
وی افزود: با اجرای این قانون و اصلاح قیمت‌های نسبی در صورتی كه سطح درآمد و دستمزد متناسب با آن افزایش یابد، قدرت خرید مصرف كننده تغییر نمی كند و مازاد تقاضا و عرضه وجود نخواهد داشت. این كارشناس اقتصادی ادامه داد: اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزایش می یابد و در قبال آن باید برای حفظ قدرت خرید مصرف كنندگان نقدینگی را عادلانه توزیع كرد.
90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است و باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.
الله یاری اظهار داشت: در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی كه دولت برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد كرده ممكن است منجر به افزایش تقاضا و تورم شود.
http://img.tebyan.net/big/1388/07/151532131288253139113392351011152105090110.jpg
وی در پاسخ به این سؤال كه برخی از كارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ركود اقتصادی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید رشد نقدینگی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی كه افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه باشد این استدلال درست است و باید از طریق تزریق نقدیگی جبران شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؛ اما با توجه به اینكه تزریق نقدینگی در اقتصاد به شكل ناعادلانه ای توزیع می شود هدف اصلی دولت كه ایجاد عدالت اقتصادی است محقق نخواهد شد.
این كارشناس اقتصادی در خصوص راهكارهای كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با بیان اینكه دو راهكار پیش روی بانك مركزی است، اظهار داشت: یك راهكار اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات در قالب خط اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات، بازرگانی، مسكن، صنایع و كشاورزی و ابزار دیگر اعمال سپرده قانونی است.
به اعتقاد این اقتصاددان در صورتی كه بانك مركزی و دولت در بسته سیاستی خود برای سال آینده قصد حمایت از تولید را دارد باید روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های مشخص شده را به شدت كنترل كند تا منابع برای اهداف مشخص شده اختصاص یابد.
الله یاری تصریح كرد: اگر بانك مركزی برای رونق كسب و كار در اقتصاد، سیاست تزریق نقدینگی به تناسب افزایش قیمت تمام شده و تورم را اتخاذ كند، با تغییر نرخ سپرده قانونی یا سیاست های اعتباری خود می تواند حجم نقدینگی را تغییر دهد.
تکرار این نکته خالی از لطف نیست که این مطالب به معنای نفی تلاشهای کنونی دولت برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیست اما این سیاسیت ها همگی در زمره سیاست های بلند مدت هستند در حالیکه برای اجرای درست طرح و جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم درآمد ناگزیر از اتخاذ سیاست های بلند مدت هستیم
خبرگزاری فارس