MR_Jentelman
1st December 2010, 09:24 PM
طی سال‌های اخیر گاهی این شبهه مطرح شده که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرفته به عهده نهادهای غیردولتی و مجامع حرفه‌ای است، با این استدلال، برخی ادعا می‌کنند که در کشور ما نیز مرجع تدوین استاندارد باید چنین نهادی باشد.
به عبارتی این دسته از افراد معتقدند که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران باید از سازمان حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران انتقال یابد. در پاسخ به این ابهام و دیدگاه مطرح شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 23/8/87 با عنوان «حسابداران رسمی مستقل بمانند» برآن شدیم تا شناختی حقیقی از مراجع تدوین استاندارد در کشورهای انگلیس، استرالیا و آمریکا ارائه دهیم. انتخاب این سه کشور به دلیل نقش آنها در تدوین استانداردهای حسابداری نوین است.
تاریخچه تدوین استاندارد در انگلستان
کمیته استانداردهای حسابداری، که در ابتدا کمیته راهبری استانداردهای حسابداری (accounting standards steering committee) خوانده می‌شد، در ژانویه سال 1970 توسط شورای موسسه حسابداران رسمی در انگلستان و ویلز با هدف تدوین استانداردهای گزارشگری مالی تشکیل شد. با پیوستن پنج نهاد حرفه‌ای به موسسه حسابداران رسمی انگلستان و ویلز، کمیته مشورتی نهادهای حسابداری در فوریه 1976 شکل گرفت و در ژانویه 1986، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به یکی از کمیته‌های آن تبدیل شد. در آن زمان، پیش‌نویس‌های تهیه شده توسط کمیته استانداردهای حسابداری به تصویب شورای عالی شش نهاد حسابداری می‌رسید. برخی کشورها مانند هند، پاکستان و مالزی از الگوی انگلستان پیروی کردند.
در نوامبر سال 1987، کمیته مشورتی نهادهای حسابداری، کمیته رسیدگی را مسوول بررسی فرآیند تدوین استانداردها قرارداد که حاصل تلاش این کمیته در سال 1988 به توصیه‌های زیر انجامید:
•مسوولیت‌های حسابرسان، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی باید به استانداردهای حسابداری محدود شود؛
•یک شورای گزارشگری مالی برای حفظ منافع عمومی باید تشکیل شود که رییس آن به طور مشترک توسط وزیر بازرگانی و صنایع و رییس بانک انگلستان منصوب شود که هدف آن هدایت نهاد تدوین‌کننده استانداردها به سوی برنامه‌ها و مسائل عمومی، تامین مالی مناسب استانداردهای حسابداری و حفظ منافع عمومی خواهد بود.
•تدوین استانداردهای حسابداری باید به هیاتی از متخصصان تمام وقت محول شود که مجموع اعضای آن از 9 نفر تجاوز
نمی‌کند. انتشار استانداردها به اختیار این هیات خواهد بود، اما دولت در این فرآیند نقش نظارتی خواهد داشت.
•هیات تدوین استانداردهای حسابداری باید توانایی و ظرفیت اعمال نظر درباره مسائل نوظهور را داشته باشد.
بدین ترتیب در سال 1990 دولت شورای گزارشگری مالی را تشکیل داد که تامین مالی آن از سه منبع انجام می‌گیرد: حرفه حسابداری، جامعه مالی، و دولت. همچنین در آگوست سال 1990، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری جای خود را به هیات تدوین استانداردهای حسابداری سپرد که زیرمجموعه شورای گزارشگری مالی محسوب می‌شود. همانگونه که گفته شد رییس و معاون شورای گزارشگری مالی توسط دولت تعیین می‌شود و مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از 6 نهاد حرفه‌ای به یک نهاد دولتی منتقل شده است. کشورهایی که از انگلستان تبعیت می‌کردند هنوز با این وضعیت جدید هماهنگ نشده‌اند. این وضعیت، دقیقا عکس آن پیشنهادی است که برخی اوقات در ایران مطرح می‌شود. در انگلستان مسوولیت تدوین استاندارد از حرفه گرفته شده است نه برعکس.
تدوین استانداردها در استرالیا
وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در استرالیا به عهده هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا است. این هیات، نهادی مستقل بوده و تحت نظارت کمیته گزارشگری مالی و وزیر قانون بازنشستگی و شرکت (Minister for Superannuation and Corporate Law) فعالیت می‌کند. رییس هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا و کمیته گزارشگری مالی توسط وزیر حقوق بازنشستگی و قانون شرکت تعیین می‌شود. این هیات باید به کمیته گزارشگری مالی و این وزیر پاسخگو باشد و شرح عملیات خود را به این دو نهاد ارائه کند. از طرفی کمیته گزارشگری مالی نیز باید به وزیر قانون بازنشستگی و شرکت پاسخگو باشد. به عبارتی دیگر سلسله مراتب نظارتی موجود بین این سه نهاد به ترتیب وزیر قانون بازنشستگی و شرکت، سپس کمیته گزارشگری مالی و در نهایت هیات یاد شده و زیرمجموعه‌های آن است. بنابراین ملاحظه می‌شود هرچند که هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا نهادی مستقل است ولی در نهایت تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند.
تدوین استانداردها در آمریکا
در سال 1887 انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل شد. این انجمن از همان ابتدا قصد داشت تا بر تدوین استانداردهای حسابداری اعمال نفوذ کند. با این حال، تا پس از بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا و در نتیجه تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1934 به منظور رسیدگی به وضع مقررات در ارتباط با اطلاعات ارائه شده به سهامداران، این نهاد به طور جدی وارد این فرآیند شده بود. از این زمان به بعد نشست‌های متعددی بین انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که نتیجه آنها تشکیل کمیته رویه‌های حسابداری توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1938بود.
پس از جنگ جهانی دوم و وارد شدن انتقادات زیاد به اصول حسابداری، هیات اصول حسابداری در سال 1959 تشکیل شد. با این وجود، در اواخر دهه شصت، بار دیگر انتقادهایی به تدوین اصول حسابداری و افرادی که به این امر اشتغال داشتند وارد شد. این انتقادها عمدتا در مورد عدم استقلال اعضای هیات اصول حسابداری و عکس‌العمل کند آنها نسبت به مسائل نوظهور در حرفه بود. در نتیجه این انتقادات، انجمن حسابداران رسمی آمریکا کمیته ویت را تشکیل داد تا این کمیته به بررسی این انتقادات و ارائه راهکار مناسبی بپردازد. کمیته ویت پس از انجام کارهای تحقیقاتی خود پیشنهاد کرد که هیات اصول حسابداری منحل شده و نهاد دیگری جایگزین آن شود که اعضای آن از نظر استقلال و سایر انتقادات وارد شده، دیگر زیر سوال نباشند.
از این رو در سال 1973 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی تشکیل شد که نهادی کاملا مستقل از انجمن حسابداران رسمی آمریکا و نهادی خصوصی، اما تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است، به گونه‌ای که از لحاظ سلسله مراتب قانونگذاری، قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجحیت بیشتری بر استانداردهای مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری دارد. از این جهت در موارد بروز اختلاف بین قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار و استانداردهای مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجحیت دارند و رعایت آنها الزامی است. از طرفی کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز خود باید به کنگره پاسخگو باشد. در نتیجه فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در آمریکا بطور غیرمستقیم تحت نظارت کنگره است. در آمریکا تنها وظیفه تدوین استانداردهای حسابرسی به عهده انجمن حسابداران رسمی آمریکا بود که پس از تصویب قانون ساربینز-اکسلی در سال 2002 بخش اساسی این مسوولیت به هیات نظارت شرکت‌های سهامی عام (PCAOB) منتقل شد. طبق این قانون مسوولیت تدوین استانداردهای حسابرسی شرکت‌های بورسی به عهده این هیات است.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد اظهار نظرها در مورد تفویض مسوولیت تدوین استانداردها به مجامع حرفه‌ای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران با مطالعات و بررسی های کافی در مورد فرآیند استانداردگذاری در جوامع پیشرفته، همراه نیست؛ چرا که با بررسی فرآیند استانداردگذاری در کشورهای پیشرو در این حوزه، ملاحظه می‌شود که این مسوولیت از انجمن‌های حرفه‌ای سلب و به دولت منتقل شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
به عبارتی این دسته از افراد معتقدند که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران باید از سازمان حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران انتقال یابد. در پاسخ به این ابهام و دیدگاه مطرح شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 23/8/87 با عنوان «حسابداران رسمی مستقل بمانند» برآن شدیم تا شناختی حقیقی از مراجع تدوین استاندارد در کشورهای انگلیس، استرالیا و آمریکا ارائه دهیم. انتخاب این سه کشور به دلیل نقش آنها در تدوین استانداردهای حسابداری نوین است.
تاریخچه تدوین استاندارد در انگلستان
کمیته استانداردهای حسابداری، که در ابتدا کمیته راهبری استانداردهای حسابداری (accounting standards steering committee) خوانده می‌شد، در ژانویه سال 1970 توسط شورای موسسه حسابداران رسمی در انگلستان و ویلز با هدف تدوین استانداردهای گزارشگری مالی تشکیل شد. با پیوستن پنج نهاد حرفه‌ای به موسسه حسابداران رسمی انگلستان و ویلز، کمیته مشورتی نهادهای حسابداری در فوریه 1976 شکل گرفت و در ژانویه 1986، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به یکی از کمیته‌های آن تبدیل شد. در آن زمان، پیش‌نویس‌های تهیه شده توسط کمیته استانداردهای حسابداری به تصویب شورای عالی شش نهاد حسابداری می‌رسید. برخی کشورها مانند هند، پاکستان و مالزی از الگوی انگلستان پیروی کردند.
در نوامبر سال 1987، کمیته مشورتی نهادهای حسابداری، کمیته رسیدگی را مسوول بررسی فرآیند تدوین استانداردها قرارداد که حاصل تلاش این کمیته در سال 1988 به توصیه‌های زیر انجامید:
•مسوولیت‌های حسابرسان، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی باید به استانداردهای حسابداری محدود شود؛
•یک شورای گزارشگری مالی برای حفظ منافع عمومی باید تشکیل شود که رییس آن به طور مشترک توسط وزیر بازرگانی و صنایع و رییس بانک انگلستان منصوب شود که هدف آن هدایت نهاد تدوین‌کننده استانداردها به سوی برنامه‌ها و مسائل عمومی، تامین مالی مناسب استانداردهای حسابداری و حفظ منافع عمومی خواهد بود.
•تدوین استانداردهای حسابداری باید به هیاتی از متخصصان تمام وقت محول شود که مجموع اعضای آن از 9 نفر تجاوز
نمی‌کند. انتشار استانداردها به اختیار این هیات خواهد بود، اما دولت در این فرآیند نقش نظارتی خواهد داشت.
•هیات تدوین استانداردهای حسابداری باید توانایی و ظرفیت اعمال نظر درباره مسائل نوظهور را داشته باشد.
بدین ترتیب در سال 1990 دولت شورای گزارشگری مالی را تشکیل داد که تامین مالی آن از سه منبع انجام می‌گیرد: حرفه حسابداری، جامعه مالی، و دولت. همچنین در آگوست سال 1990، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری جای خود را به هیات تدوین استانداردهای حسابداری سپرد که زیرمجموعه شورای گزارشگری مالی محسوب می‌شود. همانگونه که گفته شد رییس و معاون شورای گزارشگری مالی توسط دولت تعیین می‌شود و مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از 6 نهاد حرفه‌ای به یک نهاد دولتی منتقل شده است. کشورهایی که از انگلستان تبعیت می‌کردند هنوز با این وضعیت جدید هماهنگ نشده‌اند. این وضعیت، دقیقا عکس آن پیشنهادی است که برخی اوقات در ایران مطرح می‌شود. در انگلستان مسوولیت تدوین استاندارد از حرفه گرفته شده است نه برعکس.
تدوین استانداردها در استرالیا
وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در استرالیا به عهده هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا است. این هیات، نهادی مستقل بوده و تحت نظارت کمیته گزارشگری مالی و وزیر قانون بازنشستگی و شرکت (Minister for Superannuation and Corporate Law) فعالیت می‌کند. رییس هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا و کمیته گزارشگری مالی توسط وزیر حقوق بازنشستگی و قانون شرکت تعیین می‌شود. این هیات باید به کمیته گزارشگری مالی و این وزیر پاسخگو باشد و شرح عملیات خود را به این دو نهاد ارائه کند. از طرفی کمیته گزارشگری مالی نیز باید به وزیر قانون بازنشستگی و شرکت پاسخگو باشد. به عبارتی دیگر سلسله مراتب نظارتی موجود بین این سه نهاد به ترتیب وزیر قانون بازنشستگی و شرکت، سپس کمیته گزارشگری مالی و در نهایت هیات یاد شده و زیرمجموعه‌های آن است. بنابراین ملاحظه می‌شود هرچند که هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا نهادی مستقل است ولی در نهایت تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند.
تدوین استانداردها در آمریکا
در سال 1887 انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل شد. این انجمن از همان ابتدا قصد داشت تا بر تدوین استانداردهای حسابداری اعمال نفوذ کند. با این حال، تا پس از بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا و در نتیجه تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1934 به منظور رسیدگی به وضع مقررات در ارتباط با اطلاعات ارائه شده به سهامداران، این نهاد به طور جدی وارد این فرآیند شده بود. از این زمان به بعد نشست‌های متعددی بین انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که نتیجه آنها تشکیل کمیته رویه‌های حسابداری توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1938بود.
پس از جنگ جهانی دوم و وارد شدن انتقادات زیاد به اصول حسابداری، هیات اصول حسابداری در سال 1959 تشکیل شد. با این وجود، در اواخر دهه شصت، بار دیگر انتقادهایی به تدوین اصول حسابداری و افرادی که به این امر اشتغال داشتند وارد شد. این انتقادها عمدتا در مورد عدم استقلال اعضای هیات اصول حسابداری و عکس‌العمل کند آنها نسبت به مسائل نوظهور در حرفه بود. در نتیجه این انتقادات، انجمن حسابداران رسمی آمریکا کمیته ویت را تشکیل داد تا این کمیته به بررسی این انتقادات و ارائه راهکار مناسبی بپردازد. کمیته ویت پس از انجام کارهای تحقیقاتی خود پیشنهاد کرد که هیات اصول حسابداری منحل شده و نهاد دیگری جایگزین آن شود که اعضای آن از نظر استقلال و سایر انتقادات وارد شده، دیگر زیر سوال نباشند.
از این رو در سال 1973 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی تشکیل شد که نهادی کاملا مستقل از انجمن حسابداران رسمی آمریکا و نهادی خصوصی، اما تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است، به گونه‌ای که از لحاظ سلسله مراتب قانونگذاری، قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجحیت بیشتری بر استانداردهای مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری دارد. از این جهت در موارد بروز اختلاف بین قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار و استانداردهای مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجحیت دارند و رعایت آنها الزامی است. از طرفی کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز خود باید به کنگره پاسخگو باشد. در نتیجه فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در آمریکا بطور غیرمستقیم تحت نظارت کنگره است. در آمریکا تنها وظیفه تدوین استانداردهای حسابرسی به عهده انجمن حسابداران رسمی آمریکا بود که پس از تصویب قانون ساربینز-اکسلی در سال 2002 بخش اساسی این مسوولیت به هیات نظارت شرکت‌های سهامی عام (PCAOB) منتقل شد. طبق این قانون مسوولیت تدوین استانداردهای حسابرسی شرکت‌های بورسی به عهده این هیات است.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد اظهار نظرها در مورد تفویض مسوولیت تدوین استانداردها به مجامع حرفه‌ای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران با مطالعات و بررسی های کافی در مورد فرآیند استانداردگذاری در جوامع پیشرفته، همراه نیست؛ چرا که با بررسی فرآیند استانداردگذاری در کشورهای پیشرو در این حوزه، ملاحظه می‌شود که این مسوولیت از انجمن‌های حرفه‌ای سلب و به دولت منتقل شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد